الطفل في الجزائر يتمتع بكامل حقوقه

 

اطفال جزائرية

الطفل في الجزائر يتمتع بكامل حقوقه

أشاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بحرص الدولة على ضمان رعاية وحماية وترقية حقوق الطفل، من خلال تشريعات تسندها آليات كفيلة بتعزيز هذه الحقوق.

وعشية الاحتفاء باليوم العالمي للطفل، المصادف للفاتح جوان، اعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان هذه المناسبة "محطة لاستذكار ما تمّ تحقيقه في الواقع"، مع الوقوف عند مختلف التحديات التي تستوجب "عملا جماعيا مخططا ومنسقا ومنضبطا وبأهداف محدّدة ومؤشرات قابلة للقياس، يشترك فيه المجتمع المدني مع الأسرة، تحت رعاية السلطات العمومية".

وثمّن، في هذا الشأن الجهود التي تبذلها الدولة من أجل ضمان رعاية وحماية وترقية حقوق الطفل، "ما تجسّد، حسبه، من خلال تشريعات تقدمية، تسندها في الواقع آليات كفيلة بتعزيز هذه الحقوق". وذكر المجلس بأن الجزائر كانت من أولى الدول المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل التي انضمت إليها عام 1992، حيث كيّفت تشريعاتها الوطنية لتوائم التزاماتها الدولية، وذلك بإصدارها للقانون رقم 15-12 المتعلق بحماية الطفل.

وجعلت هذه الخطوات الجزائر، يضيف المجلس، "من الدول القلائل في العالم التي تتوفر في مجال ترقية حقوق الطفل وحمايتها، على منظومة قانونية صلبة ومتكاملة، ينتظر فقط أن تستكمل ما تبقى من النصوص التطبيقية للقانون سابق الذكر"، مشيرا إلى أنه "وفقا لهذا الإطار القانوني، يتمتع الطفل في الجزائر بكل حقوقه، ومن أبرزها حقّه في التعليم الذي يعتبر شرطا لإعمال كل الحقوق الأخرى".

ونوّه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتحديث النصوص المتعلقة بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا تمديد عطلة الأمومة والتكفل بحالات التوحد، مؤكدا أن ذلك "سيكون له أثر إيجابي كبير على حياة الأطفال وذويهم". كما سجّل ارتياحه للجهد الذي تقوم به الحكومة وفاء بالتزامات الجزائر الدولية في مجال حماية حقوق الطفل وترقيتها، من خلال "استكمال إنجاز وتقديم التقريرين الدوريين الخامس والسادس لآلية حقوق الإنسان الدولية المختصّة".

أكمل القراءة

الجزائر ملتزمة بمبادرة التحالف من أجل العدالة الاجتماعية

 

لوناس مقرمان

الجزائر ملتزمة بمبادرة التحالف من أجل العدالة الاجتماعية

سلّم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، لوناس مقرمان،  بجنيف، الرسالة الرسمية لانضمام الجزائر إلى مبادرة "التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية"، للمدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت ف.هونغبو، وذلك على هامش مشاركته في الشق رفيع المستوى للدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان. 

وحسب بيان للوزارة، فقد جدّد مقرمان بالمناسبة، التزام الجزائر بهذه المبادرة واستعدادها لمشاركة خبراتها في مجال العدالة الاجتماعية مع شركاء التحالف. كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي مع هذه المنظمة الأممية المتخصّصة.

من جهة أخرى، استعرض مقرمان السياسة الطموحة التي تنتهجها الدولة في مجال الحماية الاجتماعية، تحت قيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مبرزا الجهود المبذولة لضمان تعزيز الحوار الاجتماعي وحماية حقوق العمال، من خلال إصلاحات تشريعية مهمة وإجراءات ملموسة بهذا الخصوص.

في سياق آخر، دعا الأمين العام للوزارة المدير العام لمنظمة العمل الدولية إلى "دعم الجهود الرامية إلى منح فلسطين صفة دولة مراقب داخل المنظمة، تماشيا مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة". كما شدّد بالمناسبة على التزام الجزائر الراسخ بدعم جهود تنمية القارة الإفريقية، لاسيما بصفتها نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.

أكمل القراءة

الجزائر تعرب عن انشغالها العميق إزاء المعايير المزدوجة في التوجهات داخل مجلس حقوق الإنسان

الجزائر

 الجزائر تعرب عن انشغالها العميق إزاء المعايير المزدوجة في التوجهات داخل مجلس حقوق الإنسان

أعربت الجزائر عن انشغالها العميق إزاء المعايير المزدوجة في التوجهات داخل مجلس حقوق الانسان بخصوص إثارة حقوق الانسان في بعض الدول مقارنة بعدم اتخاذه إجراءات ذات مصداقية لوقف الإبادة الجماعية الجارية ضد الفلسطينيين.

وجاء هذا في كلمة ألقاها المندوب الدائم للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، رشيد بلادهان، في الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، بخصوص تعليل التصويت قبل التصويت على مشروع قرار مقدم من المجموعة الغربية حول حالة حقوق الانسان.

 “انشغال الجزائر العميق إزاء المعايير المزدوجة في التوجهات داخل المجلس تجاه حقوق الإنسان، بخصوص إثارة حقوق الانسان في بعض الدول مقارنة بعدم اتخاذه إجراءات ذات مصداقية لوقف الإبادة الجماعية الجارية ضد الفلسطينيين. حيث يثير التفاوت في الاستجابة داخل المجلس مخاوف مشروعة بشأن صدق واتساق مواقف بعض هذه الدول في الدفاع عن حقوق الإنسان.

كد بلادهان على “أهمية معالجة قضايا حقوق الإنسان على المستوى العالمي من خلال نهج بناء وشامل وغير مسيس وغير انتقائي أو متحيز، وأن تعالج كذلك قضايا حقوق الإنسان بطريقة عادلة ومتساوية وموضوعية وذات مصداقية بخصوص حالة حقوق الانسان.

أكمل القراءة

رئيسة المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان: الرئيس الجزائري تعهد بمواصلة دعمنا

الرئيس عبد المجيد تبون يستقبل رئيسة المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان 

رئيسة المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان: الرئيس الجزائري تعهد بمواصلة دعمنا

 قالت رئيسة المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إيماني داود عبود إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون جدد دعمه الدائم للمحكمة، وتعهد بمواصلة تقديم الدعم لها.

جاء ذلك في تصريح أدلت به رئيسة المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، عقب استقبالها من قِبل الرئيس الجزائري، مساء الاثنين، بعد مشاركتها في أعمال الدورة الواحدة والسبعين لهذه الهيئة القضائية الأفريقية والتي استضافتها الجزائر على مدى شهر.

وأوضحت إيماني داود عبود أن المحادثات التي أجرتها مع الرئيس الجزائري كانت "ممتازة"، مشيدة باستضافة الجزائر لأعمال المحكمة الأفريقية، مضيفة أن أعمال المحكمة تكللت بالنجاح.

يذكر أن المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ومقرها في أروشا بتنزانيا، تتألف من أحد عشر قاضيا من مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي منتخبين بصفتهم الفردية، وتعقد المحكمة أربع دورات عادية في السنة ويجوز لها عقد دورات استثنائية.

واستضافت الجزائر هذه الدورة خلال الفترة من 8 نوفمبر الماضي إلى 4 ديسمبر الجاري، وتم النظر في القضايا المرفوعة أمامها والمبرمجة في هذه الدورة.

أكمل القراءة

الإمارات.. ريادة واستشراف لمستقبل حقوق الإنسان

جانب من ندوة «تحديات الريادة واستشراف المستقبل لحالة حقوق الإنسان بالإمارات» في جنيف

 سلط تحالف دولي لمنظمات حقوقية عربية وأوروبية معنية بحقوق الإنسان، في ندوة دولية عقدت بجنيف، الضوء على ريادة الإمارات وتجربتها الرائدة في مجال حقوق الإنسان، مشيداً بحرص الدولة على كفالة الحقوق كافة، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، للجميع بشكل عادل ومن دون تمييز. 

واستعرض التحالف، الذي يمثل 53 منظمة دولية، حجم الجهود الكبيرة التي تقوم بها الإمارات في سبيل تعزيز الوفاء والاحترام لحزمة الحقوق والحريات بالدولة، والتي تأتي في صدارتها الجهود والمبادرات النوعية الخاصة بضمان التمتع الكامل والعادل بالحقوق المدنية والسياسية. 

ونظم التحالف الندوة في نادي الصحافة السويسري، تحت عنوان: «تحديات الريادة واستشراف المستقبل لحالة حقوق الإنسان بالإمارات»، وذلك في إطار استعراض تجربة الإمارات الرائدة في مجال حقوق الإنسان، وقبل تقديم الإمارات تقريرها الوطني المعني بحالة حقوق الإنسان بالدولة، وفق آلية الاستعراض الدوري الشامل بالأمم المتحدة الأسبوع المقبل.

شارك في أعمال الندوة عدد من الخبراء الدوليين المتخصصين والأكاديميين في مختلف المجالات المعنية بحقوق الإنسان، كما حضرها كثير من المختصين والمهتمين بحالة حقوق الإنسان بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى الإعلاميين والأكاديميين وممثلي المنظمات غير الحكومية، ومجموعة من طلبة الدراسات العليا بالجامعات والمعاهد العلمية والتعليمية بجنيف، والتي تم دعوتها لحضور الندوة والتفاعل معها، بما يعزز الانفتاح الدولي على تجربة الإمارات وريادتها في مجال حقوق الإنسان.

وخلال الندوة، التي أدارتها الدكتورة كريستين ميري المدير التنفيذي لمنظمة «التحالف من أجل حرية الضمير»، عرفت بأهمية الندوة في ضوء ما تمثله التجربة الإماراتية من تجربة دولية مهمة في تعزيز المكانة وتحقيق الريادة في العديد من الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان، والتفاعل مع التحديات الكبرى التي تواجهها الدول في سبيل تعزيز ريادتها وتطوير آلياتها الوطنية، وتعظيم جهودها الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وتحدث في بداية الندوة الدكتور خوسيه باولو مارتينز كاساكا، عضو البرلمان الأوروبي السابق المؤسس والمدير التنفيذي لمنتدى جنوب آسيا الديمقراطي، مشيداً بتجربة وجهود الإمارات وريادتها في مجال تحقيق العدالة المناخية وحماية البيئة والمناخ.

وتطرق كاساكا إلى ما تمثله استراتيجية الإمارات في مجال حماية المناخ ومبادراتها المعنية بحماية البيئة وتحقيق الحياد الصفري من ريادة عالمية، مؤكداً على أهمية استضافة دولة الإمارات لقمة المناخ كوب 28، وما تمثله من إضافة لجهود وريادة الإمارات في مجال تعزيز العدالة المناخية رغم ما تمثله قضايا التغير المناخي من تحديات كبيرة للإمارات والعديد من الدول الكبرى والمتقدمة بنفس الوقت.

من جهتها، استعرضت الدكتورة مينال مسالمي رئيسة «الجمعية الأوروبية للدفاع عن الحريات» حجم الجهود الكبيرة التي تقوم بها الإمارات في سبيل تعزيز الوفاء والاحترام لحزمة الحقوق والحريات بالدولة، والتي تأتي في صدارتها الجهود والمبادرات النوعية الخاصة بضمان التمتع الكامل والعادل بالحقوق المدنية والسياسية، وما تحرص عليه الإمارات من كفالة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للجميع بشكل عادل ومن دون تمييز. 

وسلطت الضوء على سعي الإمارات الدائم إلى تطوير وتعزيز التمتع بالحقوق النوعية كالحق في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وحقوق الأطفال وكبار السن، وحقوق المرأة والحقوق البيئية، التي تحرص الإمارات على تعزيز ريادتها فيه، إضافة إلى مواجهة كافة التحديات التي تواجهها الإمارات في سبيل تعزيز احترامها والتزامها بالقيم والمبادئ الإنسانية السامية.

وتطرقت الدكتورة مسالمي إلى ما توليه الإمارات من اهتمام بتعزيز الآليات والاستراتيجيات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، والتي تضمن المواءمة بين الحقوق الجماعية والفردية بالدولة، إضافة إلى ما توليه الإمارات من اهتمام بتعزيز حرية الرأي والتعبير ومكافحة الاتجار بالبشر ومحاربة العنف والتطرف والإرهاب. 

وأشادت مسالمي، بشكل خاص، بتطور بنية الإمارات التشريعية والمؤسساتية طوال مسيرتها المرتبطة بالحقوق والحريات، والقائمة على نهج يراعي القيم والمبادئ التي أرساها الدستور وتكرست في التشريعات الدولية، وهو ما تعزز بشراكتها مع المجتمع الدولي بعضويتها بمجلس حقوق الإنسان.

أكمل القراءة

دعم حقوق الإنسان.. مبادرات إماراتية تلهم العالم

 

علم دولة الإمارات وأبرز معالمها

 إشادة جديدة بجهود دولة الإمارات الرائدة في دعم حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي، تتوج إنجازات ومبادرات ملهمة في هذا الصدد.

الإشادة صدرت من عدد من الخبراء الدوليين في مجال حقوق الإنسان خلال ندوة رفيعة المستوى عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي من جنيف ، بمناسبة إطلاق تقرير الظل عن حقوق الإنسان في الإمارات تمهيدا لمراجعة التقرير الرسمي للدولة الذي ستقدمه الإمارات رسميا إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في مايو المقبل وتقرير الظل، هو التقرير الذي تعده جهات غير حكومية تعقيباً على التقرير الرسمي الذي تقدمه كل دولة عضو في المجلس، دورياً بمعدل مرة كل 4 أعوام تقريباً، لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة

وقبل عرض التقرير الرسمي، الذي تتحدث فيه كل دولة عن ملف حقوق الإنسان فيها، تتقدم الجهات الرسمية الراغبة في ذلك بعرض تقريرها عن تطور هذه الوضعية والمسألة، في ما يعرف بتقرير الظل، أي التقرير الموازي للتقرير الرسمي للدول المعنية

وقد شاركت أكثر من 13 منظمة حقوقية عربية وأوروبية ودولية، و17 خبيراً من حول العالم في وضع هذا التقرير، الذي يعد أقرب للقراءة المستقلة في الورقة الرسمية التي ستقدمها دولة الإمارات قريبا

تأتي الإشادة بالتزامن مع إنجازات ومبادرات إماراتية تبرز جهود الدولة الخليجية الرائدة والملهمة في دعم حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي والتي نرصدها في التقرير التالي:

نشر التسامح والأخوة.. بيت العائلة الإبراهيمية نموذجا

تتويجا لجهود دولة الإمارات بنشر التسامح والأخوة الإنسانية، افتتح في أبوظبي، 16 فبراير الماضي، بيت العائلة الإبراهيمية الذي يضم كنيسة ومسجداً وكنيساً

ويعد "بيت العائلة الإبراهيمية" الذي يجمع الديانات السماوية الرئيسية الثلاث تحت سقف صرح واحد، ترجمة على أرض الواقع لأهداف وثيقة "الأخوة الإنسانية" التاريخية التي وقعها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرانسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبوظبي فبراير 2019، برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات

ويجسد هذا البيت رسالة الإمارات للإنسانية بأهمية التعايش والأخوة بين الجميع بغض النظر عن الأديان والمعتقدات واللغات والجنسيات

حقوق المرأة.. إنجازات محلية ودولية

أيضا جاءت الإشادة بالتزامن مع استضافة الإمارات "القمة العالمية للمرأة 2023"، التي تتوج جهودها الرائدة في مناصرة حقوق نساء العالم.

وتقف دولة الإمارات في مقدمة دول العالم المناصرة لحقوق المرأة على المستوى الدولي عبر مبادرات وبرامج نوعية تستهدف دعم وتمكين المرأة، مستندة في ذلك إلى تجربتها المحلية الرائدة التي باتت محل إشادة وتقدير إقليمي ودولي.

ريادة إنسانية.. زلزال تركيا وسوريا

كما تأتي الإشادة فيما تتواصل جهود دولة الإمارات لدعم ومساعدة تركيا وسوريا، للتخفيف من آثار الزلزال الذي ضرب البلدين، 6 فبراير الماضي، مجسدة أسمى صور التضامن والأخوة الإنسانية.

جهود رسمت عبرها دولة الإمارات ملحمة إغاثية إنسانية، قادها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وجعلتها في صدارة دول العالم الداعمة للشعبين التركي والسوري، بحجم تبرعات هو الأضخم حتى الآن، إذ تجاوز 100 مليون دولار، وجسر إنساني هو الأكبر أيضا حتى الآن تم تسيير 136 طائرة منه حتى الآن، حملت 3772 طن مساعدات إغاثية وما زال الدعم متواصلا.

التغير المناخي

إشادة تتزامن أيضا مع استضافة دولة الإمارات نهاية العام الجاري مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، الذي يستهدف مواجهة تغير المناخ، الذي يهدد التمتع الكامل والفعلي بمجموعة متنوعة من حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة، والحق في الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي.

عام الاستدامة

كما تأتي الإشادة في عام الاستدامة، بعد أن أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات 2023 "عام الاستدامة" في دولة الإمارات، في مبادرة ملهمة تتوج جهود بلاده الرائدة لتعزيز الاستدامة محليا ودوليا وترسم عبرها خارطة طريق لمستقبل أفضل للعالم.

يعني مفهوم الاستدامة "تلبية حاجات الحاضر دون المساس بقدرات الأجيال المستقبلية على تلبية حاجاتها الخاصة"، وهو أمر يجسد الأخوة الإنسانية في أسمى معانيها من خلال حفظ حقوق أجيال المستقبل.

تجربة ملهمة

ومنذ تأسيسها أولت دولة الإمارات أولوية قصوى لقيم احترام حقوق الإنسان، مستمدة ذلك من تراثها الثقافي ودستورها الذي يكفل الحريات المدنية للجميع، ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح، واحترام الحقوق، ودعم العمل الإنساني والإغاثي تماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وتوجت تلك الجهود بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في أغسطس 2021، واستبقتها باستحداث وزارة للتسامح ووضع سياسات وقوانين لحماية حقوق العمال والطفل، والمرأة، وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والسجناء، كما تساهم على الصعيدين الإقليمي والدولي في تعزيز حقوق الإنسان.

ولم تكتفِ دولة الإمارات بدعم حقوق الإنسان على مدار 51 عاما منذ تأسيسها وحتى اليوم، بل رسخت الالتزام بها على مدار الـ50 عاما المقبلة، لتكون نهجا أبديا لها عبر وثيقة "مبادئ الخمسين".

وتتويجا لتجربتها الرائدة، فازت دولة الإمارات في أكتوبر 2021 بعضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي للفترة 2022-2024، في إنجاز يعبر عن حجم التقدير والاحترام الدولي للإمارات ومكانتها ودورها وسجلها الحقوقي.

وسبق لدولة الإمارات أن شغلت عضوية مجلس حقوق الإنسان لولايتين متتاليتين على مدار 6 سنوات في الفترة (2013-2018)، حيث إن فترة ولاية أعضاء المجلس ثلاث سنوات، ولا تجوز إعادة انتخابهم مباشرة بعد شغل ولايتين متتاليتين.

وعملت دولة الإمارات خلال عضويتها في تلك الفترة على دعم أجندة المجلس لا سيما في مجالات تمكين المرأة وحقوق الطفل وحقوق أصحاب الهمم إلى جانب الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وشاركت دولة الإمارات بفعالية في عمل المجلس من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

أكمل القراءة

الجرمن يترأس وفد الإمارات إلى الدورة الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان

الإمارات

 تشارك دولة الإمارات في اجتماعات الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان التي بدأت 27 فبراير الماضي، وتستمر حتى الرابع من أبريل المقبل، ويلقي خلالها رئيس وفد الدولة المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أحمد عبدالرحمن الجرمن، كلمة يستعرض فيها أهم إنجازات الدولة، والدور البارز الذي تقوم به في مجال حقوق الإنسان على الصعيد العالمي.

وسيعقد الجرمن، خلال أعمال هذه الدورة، التي يشارك فيها رؤساء حكومات ووزراء دول مختلفة، لقاءات مع رؤساء الوفود لتبادل الآراء حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما سيشارك وفد دولة الإمارات في حلقات النقاش التي ستطرح خلال الدورة، حيث يسلط الضوء على جهود الدولة في مجالات تعزيز حقوق الطفل وأصحاب الهمم، وحرية الأديان، وحماية البيئة.

وكان الجرمن قد صرح قبيل مشاركته بأن دولة الإمارات سنّت سلسلة من القوانين واللوائح التي كرست الحقوق الأساسية التي تنص على معاملة عادلة لجميع مواطنيها والمقيمين على أرضها، ولاسيما النساء والأطفال والعمال وأصحاب الهمم على النحو المبين في دستور الدولة. كما أشار إلى أن دولة الإمارات تعد طرفاً في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وأنها تعمل عن كثب مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على الصعيد العالمي.

وستنظم البعثة الدائمة للدولة لدى جنيف، بالتعاون مع مكتب المبعوث الخاص بالتغير المناخي لدولة الإمارات، إحاطة حول مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغيُّر المناخ COP28، الذي ستستضيفه دولة الإمارات في دبي، خلال نوفمبر 2023.

كما سيفتتح رئيس الوفد معرضاً فنياً حول التنوع البيئي في الدولة في مقر الأمم المتحدة في جنيف، سيحضره ممثلو الوفود ومسؤولو الأمم المتحدة.

أكمل القراءة

وزير العدل يؤكد من جنيف التزام الجزائر الثابت بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها

وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي

  أكد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي بجنيف السويسرية التزام الدولة الجزائرية الثابت بالعمل من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في الجزائر وفي أي مكان في العالم، بما في ذلك لصالح الشعوب الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية.

وخلال ترأسه للوفد الجزائري المتكون من 28 عضوا من مختلف القطاعات والمشارك في أشغال دورة التقييم من قبل النظراء بمجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف، قدم السيد طبي التقرير الدوري الشامل الرابع للجزائر الذي قال أنه يهدف إلى "إعطاء صورة صادقة عن الإنجازات التي تحققت منذ تقديم التقرير الثالث في مايو 2017"، مجددا التزام الدولة الجزائرية الثابت بالعمل من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في أي مكان في العالم، بما في ذلك لصالح الشعوب الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية أو الأجنبية من منطلق واجب التضامن مع الضحايا ومن لا صوت لهم أو أولئك الذين يفتقدون مكانا تحت الشمس.

وتطرق الوزير إلى مختلف الأحداث التي شهدتها الجزائر منذ تقديم تقريرها الثالث، وأبرزها حركة المواطنة الشعبية بتاريخ 22 فبراير 2019 المعروفة بـ "الحراك" الذي قال أنه كان "اختبارا مبدئيا فوق العادة من خلال الطبيعة السلمية لمظاهراته والتعبئة الشديدة لمكوناته وإلهامه الذي تجاوز الخصومات الحزبية والحساسيات الجمعوية وإلى حد كبير الأنانيات الشخصية".

وأوضح أن الحراك شكل "نقطة انطلاق لوعي جماعي سمح باستعادة الفضاءات العمومية واسترجاع المشهد السياسي للمواطن الجزائري من خلال مواجهة باقتدار العديد من التجاوزات التي طال أمدها آنذاك"، مضيفا أن هذه الهبة كانت "معلما إضافيا على طريق إنجازات الشعب الجزائري الباسل وفرصة متجددة له للتأكيد على تمسكه بالقيم الواردة في إعلان نوفمبر 1954 وبأساسيات الدولة الجزائرية".

وتطرق وزير العدل إلى المشاورات الواسعة التي تم إطلاقها في إطار رؤية حديثة تتمحور حول "نقل محاور الحراك إلى مؤسسات الجمهورية وإحداث تغيير تدريجي من الداخل والحفاظ عل استمرارية الدولة ووحدتها الترابية واستقلالها واستقرارها".

وتابع أن هذه المشاورات "جسدت نهجا قويما نأى بنفسه عن المغامرة السياسية لفترة انتقالية دون آجال محددة أو آفاق واضحة المعالم وتفضيل مسار إضفاء الشرعية الدستورية على المؤسسات بتمكين المواطنين من التعبير عن رغباتهم من خلال بدء عملية انتخابية في 12 ديسمبر 2019 أسفرت عن انتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية".

وأضاف أن الرئيس المنتخب قام وفقا لالتزاماته خلال الحملة الانتخابية بـ "فتح ورشات وطنية إصلاحية ضخمة, من ضمنها مشروع الدستور الذي تم رفعه إلى الشعب الذي أقره في استفتاء الفاتح نوفمبر 2020".

وأشار إلى أهم ما تضمنه الدستور من إصلاحات قاعدية "أتاحت ترسيخ الحقوق الأساسية والحريات العامة وتقوية الفصل المتوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية, كما عززت استقلالية العدالة وترقية حقوق الإنسان وإشراك المواطن في صنع القرار".

أكمل القراءة

الجزائر تجدد تمسكها بالدور المحوري لمنظمة الأمم المتحدة

وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة

 جدد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة "تمسك" الجزائر بالدور المحوري لمنظمة الأمم المتحدة وبتعددية الأطراف من خلال إقامة تعاون مثالي مع منظومة الأمم المتحدة وأعمال متعددة الأبعاد تهدف إلى تعزيز مساهمتها أكثر في الحفاظ على السلام والأمن.

وفي مداخلة له بمناسبة إحياء يوم الأمم المتحدة، صرح لعمامرة قائلا "على غرار كل الأمم المحبة للسلام والمتمسكة بالقيم والمبادئ المتضمنة في ميثاق منظمة الأمم المتحدة، تحيي الجزائر هذا العام يوم الأمم المتحدة الذي شهد، قبل 77 سنة، بداية مرحلة مفصلية في التاريخ المعاصر، كما أن هذا الاحتفال يأتي في ظرف موات بالنسبة للجزائر كونه يتزامن مع التاريخ المزدوج الرمزي للذكرى الستين لاستقلالها وانضمامها إلى الأمم المتحدة كدولة عضو".

في نفس الشأن، قال لعمامرة أن البشرية تحتفل "بهذا اليوم المرجعي في ظرف عالمي متوتر يضع مبادئ وقيم هذه المنظمة العالمية على المحك مضيفا أن هذا الظرف الدولي الحساس يستدعي توحيد الجهود وتعزيز التضامن والتعاون بين جميع الدول لاستعادة السلام والاستقرار في العالم والقضاء على الفقر والحد من الفوارق والسماح بتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة".

وبهذه المناسبة، أكد الوزير أن "الجزائر تجدد تمسكها بالدور المحوري للأمم المتحدة وبتعددية الأطراف كمنتدى لتنسيق رؤى وتطلعات الدول الأعضاء التي تطمح إلى إقامة نظام دولي عادل ومنصف يسمح للجميع بالعيش في سلام وفي رفاهية مشتركة".

كما أضاف قائلا "وفاء لهذه المقاربة، تحافظ الجزائر على تعاون مثالي مع منظومة الأمم المتحدة من خلال أعمال متعددة الأبعاد تهدف إلى تعزيز مساهمتها أكثر في الحفاظ على السلام والأمن وحماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة".

أكمل القراءة

الجزائر والكويت يوقعان برنامجا تنفيذيا للتعاون القضائى وتبادل الخبرات القانونية

وزير العدل الجزائرى عبد الرشيد طبى

 وقعت الجزائر والكويت، على برنامج تنفيذي للتعاون في مجال العدل بهدف تبادل التجارب القانونية والخبرات بين البلدين، ووقع على البرنامج كل من وزير العدل الجزائرى عبد الرشيد طبى، والمستشار جمال هاضل الجلاوي وزير العدل الكويتي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر، لمدة 5 أيام منذ الأحد الماضى.

 

وأوضح طبي، في تصريحات صحفية عقب التوقيع، أن هذا التوقيع يأتي تعزيزا لعلاقات التعاون بين وزارتي العدل في البلدين، ويضع حيز النفاذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين في أبريل 2015، فضلا عن كونه يؤسس تبادل الخبرات بين الوزارتين، وكذلك التدريب لأعضاء السلطتين القضائيتين.

 

وأكد الوزير الجزائري أن هذا البرنامج التنفيذي يوضح أيضا المجالات التي يكون فيها التعاون مهما، ولاسيما تعزيز التعاون القانوني، والقضائي في المجال الضريبي، والمدني، وترسيخ المبادئ الدستورية، وحماية حقوق الإنسان، فضلا عن حماية البيانات ذات الطابع الشخصي في مجال التعاون القضائى الدولى.

 

كما سيسمح هذا البرنامج، بحسب وزير العدل الجزائري، بتعزيز التعاون بين المركز الجزائري للبحوث القانونية والقضائية، ونظيره معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية؛ من أجل الوصول إلى وضع اتفاق ثنائي بين المؤسستين وتبادل الدراسات القانونية والقضائية.

 

ولفت طبي، إلى أن هذا البرنامج خصص حيزا هاما لتدريب القضاة؛ ما سيسمح للطرفين بتبادل الخبرات والتجارب بشأن المناهج الدراسية، والتدريبية للمعاهد والمدارس، التي تعنى بتأهيل القضاة لدى الطرفين، وبرامجها التدريبية، وكذلك إيجاد آليات مشتركة تصبو إلى تطوير هذا المجال، نوه الوزير بالمستوى الذي بلغته العلاقات الجزائرية - الكويتية، ولاسيما في مجال العدالة، معربا عن استعداده الدائم للعمل سويا من أجل قطع أشواط جديدة للتعاون المُشترك.

 

من جانبه أكد وزير العدل الكويتي حرص بلاده على اتباع السبل المثلى في تحقيق كافة مجالات التعاون مع الجزائر، بما فيها التعاون في المجالين القانوني والقضائي؛ إيمانا منها بأن أنماط التعاون باتت تمثل الدعامة الرئيسية في مكافحة أنواع الجرائم؛ بما فيها الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وجرائم الفساد، كما أكد الوزير الكويتي حرص قيادتي البلدين على توطيد أسس العلاقة الثنائية المميزة، وإنجاح كافة السبل الكفيلة بتحقيق التعاون الأمثل بين البلدين والشعبين الشقيقين.

أكمل القراءة

إنجازات دولية لمحمد بن زايد في مجال الشفافية وحماية الحقوق .. قائد يحمي العدالة

رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

 صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة قائد عادل، لا يخاف في الحق لومة لائم، ولا يمنعه عن نصرته كائن من كان، توازن سموه في آرائه مشهود، وحكمته في قراراته مقدرة، ورحمته وإنسانيته رفيعتا المستوى لا تخطئهما الأعين، فدوماً يسعى لمساندة المظلومين في شتى أرجاء البلدان الخارجية، وتقويم عزائم المغلوب على أمرهم من أبناء الشعوب المختلفة، رافعاً راية المساواة، والرأفة، وصون الحقوق.

وهذه تأكيدات رجال القضاء الواقف عن صفات صاحب السمو رئيس الدولة التي عكستها شواهد لا يمكن حصرها، ومواقف خالدة، ومن كلماتهم أن سموه يؤمن بأن العدالة حق للجميع، وأن سيادة القانون فوق كل إعتبار، مع الثوابت الأساسية لدى سموه في عدم التمييز، ونبذ العنصرية والكراهية، واحتواء الجميع دون تفرقة، فضلاً عن دور سموه في تأكيد الحيادية، والنزاهة، واهتمام سموه بالنهوض بالمنظومة القضائية في الدولة.

وقال الدكتور حبيب الملا، الاهتمام بحقوق الإنسان نابع من مبدأ الاهتمام بالإنسان ذاته، ‏ولقد أولى صاحب السمو رئيس الدولة الإنسان اهتماماً شخصياً على مختلف الأصعدة، وأكد أن ‏الإنسان محور التنمية التي شهدها مجتمع الإمارات خلال السنوات الماضية، ‏حيث أولت ‏دولة الإمارات، ‏وبمتابعه من صاحب السمو رئيس الدولة، الإنسان ‏كل الاهتمام، من جميع الجوانب سواء الجوانب المتعلقة بالصحة، والتعليم، والسكن، والتوظيف. ‏

وأشار إلى أن الميزانيات الضخمة التي رصدتها الدولة في هذه المجالات تجسد الاهتمام الشديد الذي أولته الدولة بالإنسان، لافتاً إلى أن جوانب العدالة والقضاء أولتها الدولة اهتماماً خاصاً، ويتجه إلى ذلك في تيسير سبل التقاضي أمام الأطراف أو تسهيل وصولهم إلى العدالة. 

قال المحامي سعيد الطاهر بأن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة يؤكد دائماً أهمية الدور الذي يلعبه القضاء في إرساء العدالة، وتطبيق القانون، لحفظ وصون حقوق الناس، ومصالح المجتمع، كما يؤكد سموه على سيادة القانون، وإرساء مبادئ العدل وتعزيز استقلالية القضاء، وأن العدالة تحقق الأمن، والاستقرار في المجتمع، وأن سموه يوجّه دائماً العاملين في مجال العدل والقضاء والمحاكم، إلى أهمية مواكبة التطورات، والحرص على استيعاب الأنظمة الحديثة، لتطوير وتنمية القدرات، وتعزيز الكفاءات، بما يوفر الوقت والجهد، ويبسط الإجراءات القضائية.

وذهب المحامي حسين آل علي الى أنه منذ وضع اللبنة الأولى للاتحاد، ومبدأ العدل والمساواة قائم، ويحظى باهتمام جميع حكام الإمارات، حيث الأسس التي وضعها الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، أصبحت خارطة طريق لبقية الحكام، بل أصبحت كثير من الدول تنتهج وتتخذ من هذه المبادئ دستوراً لها، لاسيما لكونها مستمدة من الشريعة الإسلامية، فيما سار المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله، على النهج ذاته، حيث كان عام التسامح أفضل مثال على تطبيق مبدأ العدالة، والمساواة، في الإمارات.

أكمل القراءة

الإمارات سجل حافل من التقدم في مجال حقوق الإنسان

إحتفاء الإمارات باليوم العالمي للقضاء على التميز العنصري

 تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة العالم الاحتفاء بـ "اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري"، الذي يصادف يوم 21 مارس من كلّ عام، متسلّحةً بما حقّقته من تقدّم في مجال حقوق الإنسان، حيث استبقت منظومتُها التشريعية أيَّ مخالفة يمكن تصنيفها ضمن التمييز العنصري. 

دأبت الإمارات منذ تأسيسها على إنشاء مجتمع يسوده التسامح، وتتعدّد فيه الثقافات وتُصان الحقوق، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن النهضة التنموية لا تتحقّق إلا على يد إنسان حرّ يتمتع بجميع حقوقه، وهذا ما جسّده إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القانون رقم 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية، الذي تصدّى لجميع أشكال التمييز بعقوبات رادعة.

لقد امتلكت الإمارات سجلّاً حافلاً في مجال حماية وتعزيز الحريات الأساسية للأفراد وحقوقهم القانونية، وتُسهم بفاعلية في الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى صون تلك الحقوق، فأقرّت، على سبيل المثال، خطوات تشريعية وممارسات متقدّمة لتعزيز حماية الحقوق العمالية.

كما تعمل الإمارات بجهد دؤوب على إبراز أهمية تعزيز مشاركة الأفراد وتمثيلهم بفاعلية في جميع مجالات صنع القرار، بما يكافح التمييز ويمنع وقوعه، عبْر استكمال منظومة من التشريعات، ترعى حقوق الإنسان وتصون كرامته وحرّيته، دون النظر إلى دينه أو عرقه أو لغته أو جنسه، انطلاقاً من قاعدة مفادها أن الجميع سواء.

وقد ذهبت الإمارات إلى أبعد من ذلك، من خلال تقديم كل ممكنات الدعم والتمكين للفئات الاجتماعية والعمرية كافة، فنلحظ العدالة التي تحظى بها النساء في الدولة، ونلمَس حجم الإصرار على حماية حقوق الأطفال وكبار المواطنين والشباب، ونستشعر مقدار التمكين الذي يناله أصحاب الهمم، حتى باتوا أعضاء فاعلين ومسهمين في مسيرة نهضة الدولة التنموية.

أكمل القراءة

مقصود كروز: الإنسان في الإمارات شكل محوراً أساسيا وهدفاً لجهود التنمية المستدامة

مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان

  قال سعادة مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان إن الإنسان في الإمارات شكل محوراً أساسياً وهدفاً لكافة جهود التنمية المستدامة خلال مسيرة نصف قرن من العطاء وبالتزامن مع احتفالات الدولة بمرور 50 عاما من الإنجازات صدر القانون الاتحادي رقم “12” لسنة 2021 والقاضي بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تأكيداً لنهجها المستقبلي والثابت في دعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته.

وأضاف سعادته أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تم إنشاؤها هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية وفق مبادئ باريس. وتقوم منهجية عملها على المقاربات القانونية والحقوقية بموضوعية وحيادية وفق آليات مهنية تضع بعين الاعتبار المعايير الدولية في حقوق الإنسان وتراعي في ذات الوقت الخصوصية المحلية.

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية الأولى للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك للتعريف بالهيئة واختصاصاتها والمهام المناطة بها وعرض مخرجات الاجتماع التدشيني الأول لمجلس أمناء للهيئة ومستجداتها للمرحلة المقبلة.

واستعرض رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مخرجات الاجتماع التدشيني الأول لمجلس الأمناء للهيئة في دورته الأولى 2022 – 2026 والذي عقد الأول يوم أمس حيث تم الاتفاق على الإعلان عن "خطة المئة يوم" للأعمال التأسيسية والتنظيمية والتي تشمل اعتماد دورة انعقاد مجلس الأمناء كل (21) يوم طوال فترة "خطة المئة يوم" للإشراف والمتابعة لوتيرة الإنجاز في المرحلة التأسيسية، على أن يتم مراجعة دورة انعقاد مجلس الأمناء بعد انقضاء المدة المقررة.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أنه تم اعتماد "الهوية المرئية" وتدشين "المركز الإعلامي" للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان إضافة إلى إطلاق حملة تدشين الموقع الإليكتروني الرسمي وحسابات منصات التواصل الاجتماعي الرسمية في الاجتماع الثاني لمجلس الأمناء.

وتابع: "لقد بدأنا للتو وعملنا لا حدود له وكل الملفات مطروحة للنقاش وشعارنا "اعرف حقوقك" فنحن نؤمن بأنه حيث يوجد الإنسان فثمة هناك حقوق، كما نعمل على مدار الساعة لبناء الشراكات ومد الجسور وإطلاق المبادرات وتنظيم الزيارات الميدانية وعقد اللقاءات المختلفة، لنحقق التواصل الفعّال مع الجميع لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان وضمان تطبيق أفضل الممارسات الحقوقية في كافة المجالات".

وأضاف إن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل مع كافة فئات المجتمع ولا شك أن الشباب أساس في عمل الهيئة ونسعى من خلال لجنة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان أن نضع البرامج والمبادرات الضرورية للوصول لكافة فئات المجتمع.

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها وتهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته وفقا لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة بموجب مبادئ باريس تعتبر هيئات رسمية تنشئها الدول ولها ولاية قانونية لتعزيز وحماية حقوق الانسان.

أكمل القراءة