البنك الدولى

الجزائر تحقق نمواً قوياً خارج المحروقات

أكد تقرير متابعة الوضع الاقتصادي للجزائر، الصادر عن البنك الدولي، أن الاقتصاد الوطني واصل تسجيل نمو قوي وشامل في القطاعات غير النفطية خلال النصف الأول من سنة 2025، حيث بلغ معدل نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي 4.1 بالمائة على أساس سنوي، مدعوماً بانتعاش الاستثمار والاستهلاك الخاص.

وأوضح تقرير خريف 2025، أن هذا الأداء الإيجابي يعكس تنامي النشاط خارج المحروقات، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر، مشيراً إلى أن النمو كان واسع النطاق ومدعوماً بإنتاج زراعي معتبر.

وأبرز التقرير أن القطاعات غير الهيدروكربونية شكّلت القاطرة الرئيسية للنمو، بفضل الديناميكية المسجلة في قطاعي الخدمات والفلاحة، حيث تميز هذا النمو بطابعه الشامل واستمراريته طوال النصف الأول من السنة الجارية.

وعلى صعيد الأسعار، سجلت الجزائر تحسناً ملحوظاً في معدلات التضخم، الذي واصل تباطؤه ليبلغ 1.7 بالمائة على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، ويعود هذا الانخفاض أساساً إلى تراجع أسعار المواد الغذائية.

وفي سياق دعم النشاط الاقتصادي، قام بنك الجزائر، نهاية شهر أوت 2025، بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي من 3 بالمائة إلى 2.75 بالمائة، إلى جانب خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 3 بالمائة إلى 2 بالمائة.

وبشأن الآفاق المستقبلية، توقع البنك الدولي استمرار وتيرة النمو القوي خارج قطاع المحروقات، مع تسجيل تسارع طفيف ليصل إلى 3.8 بالمائة خلال سنة 2025.

كما شدد البنك الدولي، على ضرورة مواصلة جهود تنويع الاقتصاد الوطني، ودمج التغيرات المناخية ضمن إستراتيجية التنمية، من خلال اعتماد سياسات تكيّف فعالة لحماية الإنتاج والأسر من مخاطر الجفاف ونقص الموارد المائية.

وفي هذا الإطار، وبتعليمات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تم رفع عدد محطات تحلية مياه البحر العاملة عبر الوطن إلى 19 محطة، بطاقة إنتاج إجمالية تفوق 3.7 مليون متر مكعب يومياً، ما يسمح بتزويد حوالي 15 مليون مواطن بالمياه الصالحة للشرب، لتصبح الجزائر الأولى إفريقياً والثانية عربياً من حيث الطاقة الإنتاجية لتحلية المياه.

ويأتي ذلك بعد استكمال البرنامج الأول الذي سمح بإنجاز خمس محطات كبرى دخلت حيز الخدمة خلال السنة الجارية بكل من الطارف (كدية الدراوش)، بومرداس (كاب جنات)، تيبازة (فوكة)، وهران (الرأس الأبيض)، وبجاية (تيغرمت–توجة)، بطاقة إنتاجية تقدر بـ300 ألف متر مكعب يومياً لكل محطة.

ومن المرتقب أن تتيح المحطات الست المبرمجة مستقبلاً إضافة 1.8 مليون متر مكعب يومياً من المياه، لترتفع نسبة الاعتماد على المياه المحلاة إلى أكثر من 60 بالمائة من إجمالي استهلاك مياه الشرب في الجزائر.

أكمل القراءة

الجزائر أمام ثورة "الصيانة الذكية" للطرق

 

الطرق

الجزائر أمام ثورة "الصيانة الذكية" للطرق

هل تساءلت يوما ونحن نجتاز طرقاتنا الشاسعة عن الثمن الحقيقي لـ "حفرة" تظهر فجأة في منتصف الطريق؟ في الجزائر، لدينا كنز حقيقي: شبكة طرق تزيد عن 144,000 كيلومتر، تعد من الأكبر في إفريقيا. لكن، للأسف، هذا الكنز يعاني، فكثير من المسافرين والسائقين يعيشون تجارب على مآسٍ يومية سببها تدهور كبير لمقاطع الطرق لاسيما على مستوى الطريق السيار "شرق ـ غرب"، وظهور "النقاط السوداء" لاسيما مقطع الجباحية - بودربالة، ومقطع بئر توتة - خميس الخشنة، ومقطع عين السمارة بقسنطينة. لقد حان الوقت لنترك أساليب الترميم والارتجال التقليدية ونحتضن المستقبل بالاعتماد على الصيانة الذكية.

 لماذا تخذلنا طرقنا رغم الميزانيات الكبرى؟

هنا يكمن مصدر الحيرة! الحكومة الجزائرية خصصت في عام 2024 نحو 60 مليار دينار لجهود الصيانة والتأهيل. لكن هذا الرقم، مع أهميته، يبدو ضئيلا مقارنة بما يوصي به خبراء البنك الدولي، الذين قدروا الحاجة السنوية لصيانة الشبكة (بحسب تقديرات 2016) بـ 200 مليار دينار، أي ثلاثة أضعاف المبلغ المخصص تقريباً.

نقص التمويل ليس وحده المشكلة، فالإهمال الإداري يفاقم الكارثة. يقول الخبراء إن تكاليف إصلاح الأضرار الناتجة عن الصيانة المعيبة أو المتأخرة يمكن أن تتجاوز10 أضعاف تكاليف الصيانة المنتظمة. بمعنى آخر: التأخير يكلفنا أموالا باهظة مع وقوع حوادث مرور مأساوية.

 العدو الأكبر للطريق: المركبات الثقيلة والماء!

 الآن لنتوقف قليلاً ونتساءل: ما الذي يُدمر الطرق بهذه السرعة؟ على عكس ما يعتقد البعض، فإن المطر والرطوبة هما السبب الرئيسي لتدهور سطح الطريق. عندما تتسلل المياه إلى الرصيف المتشقق، تبدأ عملية التآكل السريع. والأدهى من ذلك يحدث عند التجمد، حيث تتبلور المياه داخل الشقوق وتُشرّخ الرصف لدرجة تفكيك هيكله. لا يمكن أن ننسى عامل حركة المرور.

فالطرق تخضع باستمرار لضغط المركبات ذات الوزن الثقيل، مما يسرّع من تدهور البنية التحتية. تخيل معي أن الأضرار التي يسببها تآكل طريق بسبب شاحنة ثقيلة واحدة تزن حوالي 30 طنا تعادل تلك التي تسببها 10000 مركبة خفيفة! هذا الرقم صادم، ويجعلنا نفهم لماذا تتشوه طرقنا بسرعة كبيرة

عندما يفشل الرصيف، تبرز عدة أشكال من التدهور أهمها فقدان الالتصاق والتخدد، حيث تفقد الحصى التصاقها وتتكون مسارات غائرة(التخدد) نتيجة "الزحف" تحت وطأة الحركة المرورية. كما تعرف بعض الطرق التشقق والتمزق، فتبدأ التشققات بالظهور (بسبب التآكل الحراري أو انفصال طبقة السطح عن الأساس).

وسرعان ما تتحول إلى التفجع والحفر بحيث تتطور شبكات الشقوق المتجمعة (Faïençage) لتصبح في النهاية حفرا (Nids-de-poule). وإذا لم يتم إصلاح هذه الحفر فورا، فإنها تؤثر بسرعة على طبقات الأساس الأعمق.

 ثورة "أوميكرون" والتوأم الرقمي

كيف يمكننا مكافحة هذا التدهور بذكاء؟ هنا يأتي دور التكنولوجيا الحديثة، التي طبقها مشروع "أوميكرون" الأوروبي (OMICRON) لتحويل طريقة إدارة الطرق. الهدف هو جعل الطرق أكثر أمانا وأكثر مقاومة للعوامل الطبيعية.

 وداعا للتفتيش اليدوي البطيء والمعرض للخطأ البشري

لقد أصبحت الصيانة الذكية تعتمد على التشخيص السري أو الخفي والفعال باللجوء إلى الطائرات بدون طيار (Drones) والتي تُستخدم لفحص الهياكل مثل الجسور، وتقييم أسطح الطرق دون تعريض العمال للخطر في حركة المرور.

كما تلجأ أيضا لاستعمال مركبات الاستشعار المتخفية وهي مجهزة بالرادارات وأجهزة الاستشعار لإجراء استكشافات "مندمجة في تدفق حركة المرور" للحصول على تشخيصات موثوقة ودقيقة بالإضافة لأنظمة WIM ، حيث يتم تعميم أنظمة الوزن أثناء الحركة (WIM) التي تعمل مثل رادارات السرعة، لقياس أحمال المحاور في الوقت الفعلي والتحكم في حمولات الشاحنات.

 الذكاء الاصطناعي وصناعة القرار

لكن البيانات وحدها لا تكفي، نحتاج إلى عقل مدبر لتغذية هذه البيانات الدقيقة لتحويلها إلى منصات متطورة مثل منصة التوأم الرقمي (Digital Twin)، التي تستخدم لإنشاء نموذج افتراضي للطريق. هذا النموذج المدمج بالصور ثلاثية الأبعاد وبيانات الحركة، يتيح للمخططين محاكاة السيناريوهات لتحديد استراتيجيات الصيانة الأكثر فعالية.

 الهدف الأسمى لهذا التحول هو تقليل المخاطر على عمال صيانة الطرق وضمان سلامة مستخدمي الطريق.

لقد ارتبطت العديد من حوادث الطرق المميتة في الجزائر، بالبنية التحتية المتقادمة وظروف الصيانة غير الآمنة للطرقات.

ويقوم المنهج الذكي على الاستباقية، فنحن بحاجة إلى التنبؤ بصيانة المعدات من خلال تحديد مستوى أدائها الفعلي وتوقع شيخوختها مسبقا، وذلك لتحسين التكاليف المستقبلية. فمن خلال التخطيط الأمثل، يمكننا أيضا تحسين استخدام المواد المستدامة والحد من النفايات والانبعاثات. الطريق الذكي الذي نتحدث عنه ليس رفاهية، بل ضرورة حيوية لتطور البلاد. الطريق الذي نستعد له يجب أن يكون جاهزا لاستقبال المركبات المتصلة وذاتية القيادة، والتي من المتوقع أن تنتشر على نطاق واسع نحو عام 2040

هذا يتطلب المزيد من التحليل والميزانية للبحث والتطوير لتهيئة الطرق لتلك المتطلبات الجديدة.

 تنظيم حركة المركبات الثقيلة كأولوية لمواجهة التآكل المتسارع، يجب على الوزارة الوصية التركيز على تحليل تكرار مرور المركبات الثقيلة، بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، بهدف تحديد أولويات المسارات وتكييف الصيانة بشكل أفضل مع القيود التي تتعرض لها. كما أن تنظيم وصول الشاحنات بشكل أفضل وفقا لأنواع الطرق، يمكن أن يقلل بشكل كبير من تآكل البنية التحتية.

 الجزائر أمام مفترق الطرق

لقد أثبتت التجارب الأوروبية، التي جرت في إسبانيا وإيطاليا، أن أدوات الصيانة الذكية تعمل بكفاءة حتى في ظل حركة المرور الكثيفة والظروف الجوية المتقلبة. وبما أن الجزائر تواصل تطوير شبكتها (مثل مشاريع الطرق السريعة قيد الإنجاز)، يجب عليها الآن التركيز على جودة عمليات الصيانة والمتابعة الميدانية.

علينا أن نضمن أن جميع الدراسات المتعلقة بهذه العمليات تخضع لفحص دقيق من قبل الهيئات المختصة ومكاتب دراسات ذات كفاءة عالية، كـالجهاز الوطني للرقابة التقنية للأشغال العمومية. إن البنية التحتية للطرق تعد بمثابة شرايين الاقتصاد الوطني

فإما أن نستمر في هدر الأموال على "الترقيعات" والصيانات المرتجلة السريعة التي تعيد العيوب مباشرة وبتكاليف باهظة وحوادث مرور مأساوية، أو أن نتبنى الصيانة الذكية القائمة على البيانات والخوارزميات ، والتي تحقق بالفعل نتائج باهرة واستدامة حقيقية. إنها ليست مجرد صيانة، بل هي استثمار في أمن ومستقبل الأجيال والبلاد

أكمل القراءة

رهان الجزائر على برميل النفط الجديد

 

مركز البيانات

رهان الجزائر على برميل النفط الجديد

شبّه وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، مراكز البيانات بـ"برميل النفط الجديد"، بالنظر إلى أهميتها الاستراتيجية في الاقتصاد الرقمي.

وحث الوزير، في جلسة استماع، في لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، على أن إنشاء هذه المراكز وتطويرها يتطلب إمكانات كبيرة ورؤية بعيدة المدى.

وخُصصت الجلسة لعرض ومناقشة استراتيجية القطاع في مجال ترقية اقتصاد المعرفة وتطوير المنظومة الوطنية للبحث والابتكار والرقمنة، وهو المجال الذي صار يعد واحدا من البدائل الضرورية لتنويع الاقتصادات في البلدان والانعتاق من نموذج الريع.

وفيما يمكن اعتباره نداء إلى بقية القطاعات لتجسيد هذا التصور، دعا الوزير إلى تغيير النظرة النمطية تجاه هذا الملف، بقوله: "إذا خطت الجامعة خطوة في هذا الاتجاه، فينبغي على المؤسسات الاقتصادية، العمومية والخاصة، أن تخطو خطوتين، من خلال تخصيص أقسام للبحث العلمي ومخابر قادرة على خلق تفاعل حقيقي بين المعرفة والإنتاج".

ويرتكز التصور على "استراتيجية شاملة" للانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة، قائمة بدورها على محاور رئيسية هي: إنشاء وتشجيع البحث والتطوير والابتكار داخل المؤسسات، ترقية وحماية الملكية الفكرية، تطوير النقل التكنولوجي بين الجامعة والقطاع "السوسيو- اقتصادي"، تعزيز التعليم والتكوين وبناء القدرات، وضع آليات فعالة لتمويل الابتكار، ترقية الاقتصاد الرقمي، وإرساء حوكمة متكاملة لاقتصاد المعرفة.

وتتضمن الاستراتيجية أيضا إعداد قانون إطاري لاقتصاد المعرفة، يقترح استحداث وكالة وطنية للابتكار، وذلك بغرض تجميع كل الجوانب المرتبطة بتشجيع اقتصاد المعرفة ضمن نص واحد، يشمل البحث والتطوير والابتكار، الملكية الفكرية، نقل التكنولوجيا، التكوين، التمويل، الحوكمة والاقتصاد الرقمي.

بالنسبة للعامل الزمني، عرض الوزير مخططا زمنيا ثلاثي المراحل، يهدف المدى القصير 2025/2026، إلى إدخال مبادئ اقتصاد المعرفة على المستوى القطاعي وعلى مستوى المؤسسات، مع ضرورة توفر استراتيجيات واضحة للرقمنة والبحث والتطوير والابتكار في كل قطاع نشاط، وإرساء حوكمة فعالة تضمن الانسجام بين مختلف الفاعلين، وإعطاء الأولوية لتثمين الإمكانات والإنجازات القائمة، والشروع الفعلي في تطبيق هذه المبادئ على أرض الواقع.

وعلى المدى المتوسط 2027/2030، تستهدف الاستراتيجية تحقيق "انطلاقة فعلية" عبر توفير التمويلات والهياكل المخصصة للبحث والتطوير والابتكار، والنشر الواسع لخدمات البحث والابتكار عبر الأنترنت، وبدء مساهمة هذه الأنشطة في رقمنة معاملات المؤسسات، وتقليص واردات المنتجات التكنولوجية الناتجة عن البحث والابتكار، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية في مجالات البحث والتطوير والابتكار.

أما على المدى الطويل، أي بعد 2030، التي وصفها الوزير بمرحلة "النضج"، فتتمثل في ضمان "صمود واستمرارية المؤسسات والهيئات التي تغطي الاحتياجات الحيوية للأمة"، وتحقيق مساهمة كبيرة للرقمنة ونتائج البحث والابتكار في الناتج الداخلي الخام.

بدورهم، اشترط النواب لنجاح الرؤية، ضرورة تجسيد استراتيجية الوزارة في إجراءات عملية تخدم الطلبة الباحثين وحاملي المشاريع الناشئة، وتحفيز البحث العلمي داخل الجامعات وربطه بشكل أوثق بالاقتصاد الوطني، إلى جانب تبسيط مسارات الحصول على التمويل من صندوق تمويل الابتكار، والتساؤل حول آجال دخوله حيز التنفيذ وكيفية تسييره.

أكمل القراءة

الجزائر قاعدة مثالية للاقتصاد المستدام

 

عرقاب

الجزائر قاعدة مثالية للاقتصاد المستدام

اكد وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، امتلاك الجزائر لإمكانات هائلة في الطاقات المتجددة، بفضل موقعها وارتفاع معدل السطوع الشمسي، مما يجعلها قاعدة مثالية لتطوير اقتصاد مستدام يعتمد على الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.

شارك وزير الدولة، ممثلا للجزائر، في المؤتمر العام 21 لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو، المنعقد بالرياض من 23 إلى 27 نوفمبر الجاري، والذي يكتسي هذا العام طابعا استثنائيا لتحوّله إلى "قمة الصناعة العالمية(جيس) 2025"، بمشاركة وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى، إلى جانب كبار قادة المؤسسات الصناعية العالمية.

واستعرض عرقاب في المناقشة العامة، المشاريع الطاقوية والهيكلية الكبرى التي تعمل عليها الجزائر، لاسيما مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين، المخصص لتصدير الهيدروجين الأخضر نحو أوروبا، ومشروع الربط الكهربائي بين الجزائر وإيطاليا، إلى جانب برامج توسيع إنتاج الطاقات المتجددة وتطوير الهيدروجين والأمونيا الخضراء. كما رحّب بمقترح اليونيدو الإشراف على الأمانة العامة لمشروع الممر الجنوبي للهيدروجين، نظرا لأهميته الاستراتيجية في دعم التحوّل الطاقوي وتعزيز الشراكة جنوب–شمال، مؤكدا في كلمته أن التعاون بين الجزائر واليونيدو يشهد ديناميكية متنامية، حيث يجري تنفيذ عدة مشاريع في مجالات الاقتصاد الأخضر والدائري، والتحوّل الرقمي الصناعي، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز منظومة الابتكار، ودعم المؤسسات الناشئة والمصغرة، إضافة إلى تطوير القدرات التقنية والمهارات الصناعية. كما عبر عرقاب عن تطلع الجزائر إلى توسيع التعاون مع المنظمة في مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة، والابتكار الصناعي، وسلاسل القيمة، وتعزيز بيئة الاستثمار.

وشدّد وزير الدولة على أهمية مواءمة برامج اليونيدو مع أولويات القارة الإفريقية، لاسيما ما يتعلق بالطاقات المتجددة، والتحوّل الرقمي، والاقتصاد الدائري، وتطوير الكفاءات ونقل التكنولوجيا، مذكرا في هذا الصدد بتنظيم الجزائر مؤخرا لإحدى أنجح الطبعات لمعرض التجارة الإفريقية البينية، الذي عرف مشاركة فعالة للمنظمة، حيث أشار إلى المبادرة التاريخية لرئيس الجمهورية بتخصيص مليار دولار لدعم المشاريع التنموية في دول الجوار الإفريقي، وإلى استعداد الجزائر لاحتضان النسخة الرابعة للمنتدى الإفريقي للمؤسسات الناشئة، دعما لريادة الأعمال والابتكار وسط الشباب الإفريقي. كما دعا اليونيدو إلى إطلاق برامج فورية لإعادة إعمار فلسطين، لا سيما قطاع غزة الذي تعرض لتدمير واسع للبنى التحتية الحيوية، مؤكدا أن دعم الشعب الفلسطيني الشقيق يظل ركيزة ثابتة في السياسة الخارجية للجزائر.

 وسلّط عرقاب الضوء على الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز الصناعات التحويلية، ودعم الاقتصاد الأخضر والدائري، وترسيخ الرقمنة والابتكار الصناعي، إضافة إلى تطوير رأس المال البشري وتشجيع الاستثمار في المؤسسات الناشئة والمصغرة وتوطين الصناعات ذات القيمة التكنولوجية العالية.للإشارة، قاد وزير الدولة وفدا هاما يضم ممثلين عن قطاعات المحروقات والمناجم والصناعة، إلى جانب سفير الجزائر لدى النمسا والممثل الدائم لدى اليونيدو، السيد العربي لطروش، وسفير الجزائر لدى المملكة العربية السعودية، السيد الشريف وليد، ورئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، السيد مراد حنيفي، إضافة إلى إطارات سامية من مختلف الهيئات الوطنية ذات الصلة. وعكس هذا التمثيل الرفيع الإرادة القوية للجزائر في تعزيز حضورها الصناعي والدولي في هذا المحفل العالمي بالغ الأهمية، كما عكست هذه المشاركة الواسعة والتمثيل المتنوّع أهمية حضور الجزائر في هذا الحدث الدولي الهام وحرصها على تأكيد موقعها كشريك محوري في القضايا الصناعية والطاقوية العالمية. 

أكمل القراءة

 

سيفي غريب

غريب يشارك في اجتماع تشاوري عشية انعقاد قمة الـ 20

شارك الوزير الأول، سيفي غريب، ممثلاً لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الجمعة بجوهانسبورغ، في اجتماع تشاوري ترأسه رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، وذلك عشية انطلاق قمة مجموعة العشرين المقررة يومي 22 و23 نوفمبر الجاري.

وجمع الاجتماع رؤساء دول وحكومات البلدان الإفريقية المشاركة في قمة العشرين، إلى جانب مسؤولي منظمات إقليمية في القارة، حيث خُصصت النقاشات لبحث التوقعات والنتائج المنتظرة من القمة، خصوصًا الملفات التي تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للدول الإفريقية، والتي أدرجتها جنوب إفريقيا—بصفتها رئيسة القمة—ضمن أولويات جدول الأعمال في أول انعقاد لهذه القمة على أرض إفريقية.

وتطرّقت أشغال اللقاء إلى سبل تعزيز العمل الإفريقي المشترك، لا سيما عبر دعم المبادرات التي أطلقتها جنوب إفريقيا خلال رئاستها لمجموعة العشرين، واستثمار عضوية الاتحاد الإفريقي داخل المجموعة لإسماع صوت القارة والدفاع عن مصالحها. كما شدد المشاركون على ضرورة معالجة ملف المديونية، وضمان تمويل التنمية، وتحقيق استغلال عادل ومنصف للموارد الطبيعية.

كما تم التأكيد على أهمية إصلاح منظومة الحوكمة العالمية، سواء ما يتعلق بالمؤسسات المالية الدولية أو بمنظومة الأمم المتحدة، في ظل استمرار ضعف تمثيل الدول الإفريقية وتهميشها في مسارات اتخاذ القرار الدولي الحاسم

أكمل القراءة

ممتنون للجزائر دعمها القوي والحاسم.. ومهتمون بتجربتها التنموية

 

تبون ومجموعة البنك الافريقي

ممتنون للجزائر دعمها القوي والحاسم.. ومهتمون بتجربتها التنموية

استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية الدكتور سيدي ولد التاه، الذي أشاد بالتجربة التنموية الجزائرية، مشيرا إلى اهتمام الهيئة المالية بنقلها إلى باقي دول القارة.

 أوضح السيد ولد التاه في تصريح صحفي عقب استقباله، أن اللقاء شكل "فرصة للتعبير عن تقدير مجموعة البنك الإفريقي للتنمية للمستوى التنموي في الجزائر، والآفاق الواعدة لنقل التجربة الجزائرية في مجالات عديدة كالإسكان وتحلية مياه البحر وغيرها إلى الدول الإفريقية". 

كما شكل اللقاء، حسبه، فرصة لعرض برنامج المجموعة، لا سيما ما يتعلق بآفاق التعاون مع الجزائر، حيث عبر بالمناسبة، عن رغبة مجموعة البنك في المساهمة في تنفيذ مشروع خط السكة الحديدية الأغواط- غرداية- المنيعة، خاصة وأن هذا المشروع "مهم، ليس فقط للجزائر، وإنما بالنسبة لإفريقيا كذلك، لكونه يربط دول الساحل بالبحر الأبيض المتوسط، بما سيسهل نقل البضائع والأشخاص".

وبالمناسبة، عبر ولد التاه عن "خالص شكره" لرئيس الجمهورية على "الدعم القوي" الذي حظي به لدى ترشحه لرئاسة البنك (خلال الانتخابات التي جرت نهاية ماي الماضي)، مؤكدا أن "الدعم الجزائري كان منذ اللحظة الأولى قويا وحاسما"، مؤكدا في الأخير، اعتزاز المجموعة بالدعم القوي الذي تحظى به من طرف الجزائر. 

للإشارة، فقد جرى الاستقبال بحضور السادة بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد الكريم بوالزرد وزير المالية وعلي بوهراوة ممثل الجزائر لدى مجموعة البنك الإفريقي

أكمل القراءة

ترسيخ مكانة الجزائر في تطوير الاقتصاد الإفريقي

 

المؤتمر

ترسيخ مكانة الجزائر في تطوير الاقتصاد الإفريقي

اكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، أن المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة، الذي تحتضن الجزائر العاصمة طبعته الرابعة من 6 إلى 8 ديسمبر المقبل، يمثل منصة استراتيجية من شأنها بناء نظام بيئي يعزز الابتكار في القارة.

أوضح واضح خلال ندوة صحفية خصصت، للإعلان عن تفاصيل هذه الطبعة، أن هذا الحدث القاري الذي سينظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، سيؤكد مجدّدا التزام الجزائر بدعم الابتكار وريادة الأعمال على مستوى القارة، مشيرا إلى أن هذه الطبعة التي تنظم بشعار "دعم بروز الأبطال الأفارقة"، سيحضره 25 ألف مشارك من بينهم 300 خبير دولي، 150 مستثمر و200 عارض، إضافة إلى 40 وفدا وزاريا. وتطمح هذه التظاهرة لأن تكون فضاء يجمع الحكومات والمستثمرين وحاضنات الأعمال ورواد المشاريع للتعاون وتبادل الخبرات وصياغة سياسات طموحة تدعم الابتكار والمقاولاتية في القارة الإفريقية.

وتم اعتماد معايير صارمة في اختيار العارضين، لضمان جودة هذه التظاهرة التي تفتح للمشاركين آفاقا للولوج إلى الأسواق الإفريقية والعالمية وللحصول على تمويلات دولية، وفقا للوزير الذي أكد بأن المقياس الرئيسي لنجاح هذه الطبعة سيكون حجم الاستثمارات التي سيعلن عنها. ولفت إلى أن الطبعة الجديدة تأتي في أعقاب النجاح الباهر الذي حققه معرض التجارة البينية الإفريقية 2025، حيث تسعى الجزائر من خلال هذا المؤتمر إلى مواصلة ترسيخ مكانتها كفاعل أساسي في تطوير اقتصاد قاري مبني على المعرفة والتكنولوجيا.

وفضلا عن القمة الوزارية، يتضمن برنامج الحدث ندوات علمية وجلسات نقاش متخصصة حول البحث والابتكار وصناعة المحتوى والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى معرض يبرز قدرات الشباب الإفريقي في مجال الابتكار. وتحل جمهورية رواندا ضيف شرف لهذه الطبعة، بالنظر إلى ريادتها في مجال الابتكار الرقمي، حسب واضح، الذي اعتبر بأن المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة يترجم "الطموح الجماعي لبناء منظومة إفريقية قوية ومترابطة قائمة على الابتكار".

أكمل القراءة

الشراكة مع ألمانيا دفع قوي للاقتصاد الوطني

 

توقيع الشراكة

الشراكة مع ألمانيا دفع قوي للاقتصاد الوطني

كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، عن إطلاق برنامج توأمة مؤسساتية موسع مع ووزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية، يهدف إلى تبادل الخبرات لدعم جذب الاستثمارات النوعية وتنمية الاقتصاد الوطني. 

تم إطلاق المشروع، المموّل من طرف الاتحاد الأوروبي، والممتد لـ8 أشهر، على أن يتبع لاحقا ببرنامج آخر موسع يمتد لعامين، بموجب اتفاقية وقعها المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، وسفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر، دييغو ميلادو باسكوا والوزارة الألمانية ممثلة بالسيدة غيرلاند هيكمان، بحضور ممثلة سفارة ألمانيا بالجزائر ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى.

وترتكز هذه التوأمة، التي تحمل عنوان “تعزيز قدرات الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار”، على تبادل المعارف والخبرات، في مجالات عصرنة أدوات التسيير، تحسين الحوكمة وتطوير آليات ترقية الاستثمار. كما يسمح البرنامج للوكالة بتعزيز قدراتها التقنية من خلال تبادل التجارب وأفضل الممارسات مع الجانب الألماني، فيما يتعلق بجذب ومرافقة المستثمرين وعصرنة أدوات الترويج والترقية، بالاعتماد على أساليب مبتكرة في الاتصال وتحليل الأسواق وتطوير مقاربات استباقية للاستكشاف وجذب الاستثمارات المولدة للقيمة المضافة ومناصب الشغل ونقل التكنولوجيا في القطاعات ذات الأولوية. 

وأشار ركاش إلى أن إطلاق هذا البرنامج يندرج ضمن تنفيذ رؤية الوكالة لتحديث آليات عملها، بما يمكنها من المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال، موضحا أن المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي، يعد أرضية هامة لتبادل الخبرات ونقل المعارف في مجالات التخطيط الاستثماري والتسويق الاقتصادي وتطوير أدوات الترويج، بما يعزز دور الوكالة كفاعل مؤثر في مسار التنويع الاقتصادي والتحوّل الإنتاجي الذي تعرفه الجزائر. واعتبر ركاش ترقية الاستثمار محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي المستدام ودعامة لسيادة القرار الاقتصادي.

من جهتها أبرزت نائب رئيس المهمة بسفارة ألمانيا بالجزائر صوفي ليق، أن البرنامج يعكس تعاونا أوروبيا قويا في دعم جهود الجزائر لتعزيز مناخها الاستثماري وترسيخ مكانتها في جلب الاستثمارات، مشيرة إلى أن العلاقات الاقتصادية الجزائرية – الألمانية عرفت حركية كبيرة في السنوات الأخيرة، وهي مبنية على التعاون والاحترام المتبادل وتبادل الخبرات خاصة في مجالات الطاقة، والصناعة، والرقمنة، والتنمية المستدامة، فيما أكد مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي بوزارة الخارجية محمد سوماني، من جهته، أن علاقات الجزائر مع الاتحاد الأوروبي متنوعة وذات أبعاد استراتيجية، تميزها حركية ناشطة، مشيرا إلى أن الجزائر تحرص دوما على إيلاء العناية اللازمة لبرامج التعاون المشتركة بهدف الاستفادة من مستوى التطوّر الذي وصلت اليه دول الاتحاد الأوروبي

أكمل القراءة

الجزائر تدخل منعرج التنويع الاقتصادي

 

نزيم سيني

الجزائر تدخل منعرج التنويع الاقتصادي

اعتبر الخبير الاقتصادي نزيم سيني مضمون العرض الذي قدمه وزير المالية عبد الكريم بوالزرد أمام النواب حول مشروع قانون المالية 2026، والذي أبان عن تفوّق قطاعات خارج المحروقات، لاسيما الفلاحة والصناعة والخدمات، التي أصبحت قاطرة النمو الاقتصادي، تكريسا لوضع يشير إلى دخول الجزائر في منعرج اقتصادي جديد، يعتمد أكثر فأكثر على تنويع الاقتصاد.

قال الخبير سيني إنّ الأشهر الأخيرة شهدت فعلا تطوّرا في نمو الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات، وهو نمو مرتبط بوجود ديناميكية في النسيج الاقتصادي، لاسيما مع تنويع النمو والقيمة المضافة الناتجة عن  المشاريع الصناعية وقطاع الفلاحة، فضلا عن  نشاط الخدمات، حيث تكمن المكاسب الإنتاجية الأكبر. ويبرز ذلك حسبه، أن الجزائر دخلت  حقيقة في منعرج جديد في طريق بناء نموها الاقتصادي، يقوم على التحرر أكثر من النشاطات المتعلقة بقطاع المحروقات والمداخيل المتأتية من استغلال موارد البلاد الاولية.

ورغم تشديده على الاستمرار في استغلال ثروات البلاد الطاقوية، لاسيما النفط والغاز، أكد سيني أهمية تحقيق التنوّع الاقتصادي بطريقة مكثفة، عبر تشجيع الاستثمارات في قطاعات مدرة للثروة ولمناصب الشغل ولإيرادات جبائية اضافية، بما يسمح بإدخال الجزائر نهائيا في مصف الدول الصاعدة

 لاسيما في ظل الأوضاع الجيوسياسية التي نعيشها حاليا، مشيرا إلى وجود إمكانيات كبيرة في مجال الصناعات التحويلية، بالنظر للتكلفة المنخفضة للطاقة وتوفر اليد العاملة المؤهلة التي تمكن الجزائر من التموقع في الاسواق الخارجية وتصدير بعض المنتجات سواء الصناعية أو الفلاحية (الصناعات الغذائية) واستهداف صناعات مستقبلية، مثل الصناعات الصيدلانية والصناعات الرقمية والذكاء الاصطناعي، فضلا عن  قطاع الخدمات، الذي يعد، حسبه، قطاعا واعدا لقدرته على خلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة. وبالنسبة لسيني، "يمكن أن نأمل في تقدم جد هام للناتج الداخلي الخام خارج المحروقات خلال الثلاث سنوات المقبلة"، ما يؤكد، حسبه، إرادة السلطات العمومية في تنويع الاقتصاد الوطني

أكمل القراءة

مشاورات جزائرية - ألمانية - أردنية لاستقطاب متعاملين اقتصاديين جُدد

 

مشاورات جزائرية - ألمانية - أردنية 

مشاورات جزائرية - ألمانية - أردنية لاستقطاب متعاملين اقتصاديين جُدد

أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أعمر تقجوت، أمس، عن عقد مشاورات رفيعة المستوى مع المركزيات النقابية الأردنية والألمانية، في إطار الدبلوماسية النقابية الاقتصادية، لاستهداف متعاملين اقتصاديين جُدد والترويح للانفتاح الاقتصادي الجزائري في قطاعات الطاقة المتجددة والمناجم.

قال الأمين العام خلال الندوة الصحفية التي عقدها، أمس، على هامش اختتام أشغال الندوة الدولية حول "تمكين النقابات العربية في مواجهة تأثير الأتمتة والذكاء الاصطناعي في سوق العمل"، لقاءات ثنائية عقدت مع كل من وزير الدولة وزير المحروقات والمناجم محمد عرقاب، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الحق سايحي، لاستهداف المتعاملين الاقتصاديين الأردنيين والألمانيين، في قطاعات مختلفة، على رأسها الطاقات المتجدّدة والمناجم.

وذكر تقجوت، أن المركزية النقابية، وفي إطار التزامها بالدبلوماسية النقابية الاقتصادية، وتحوّل النقابات إلى الفعل الاقتصادي، باشرت سلسلة لقاءات مع وزيري العمل والمحروقات، بحضور ممثلي المركزية النقابية الأردنية والألمانية، من أجل التوصل إلى عقد شراكات تعاون رسمي، مشدّدا على دور العمال وممثليهم، في البحث عن مشاريع واستثمارات جديدة خارج الوطن.  كما أبرز الدور المحوري لممثلي العمال في الحفاظ على مناصب الشغل، وتكثيف النشاط الاقتصادي، وخلق مناصب جديدة، في ظل استخدامات الذكاء الاصطناعي، مشدّدا على أهمية الحوار الاجتماعي وعدم ربطه بالمناسبات فقط.

وفي حين استبعد تنظيم لقاء الثلاثية في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن اجتماعات بهذا المستوى لا بد أن تكون بمضمون اقتصادي واجتماعي، شدّد تقجوت على ضرورة عقد لقاءات ثنائية بين أرباب العمل وممثلي العمال لمناقشة أهم النقاط التي تهم الطبقة الشغيلة، مؤكدا الدور المحوري للنقابات العربية تجاه قضايا التحرر العادلة، وإيصال صوت الشعوب المستعمرة والمضطهدة خاصة الشعب الفلسطيني.

من جهتهم، أوصى ممثلو النقابات العربية، خلال الندوة الدولية، بالدفع نحو إصلاح الإطار التشريعي الوطني، بما يضمن حماية قانونية واضحة لعمال المنصات الرقمية، وتشجيع إنشاء شبكات نقابية وطنية وإقليمية، تعنى بحقوق عمال المنصات وتعزز التضامن بينهم. كما أكدوا على ضرورة تعزيز دور الإعلام النقابي، لتسليط الضوء، على الانتهاكات التي يتعرض لها عمال المنصات، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بقضاياهم وبناء خطاب إعلامي نقابي موحّد.

أكمل القراءة

نموذج اقتصادي جديد لتقديرات الاقتصاد الكلي

 

اقتصاد

نموذج اقتصادي جديد لتقديرات الاقتصاد الكلي

كد المدير العام للتقدير والسياسات بوزارة المالية، سيد أحمد لوهاج، أن الوزارة اعتمدت في إطار إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، نموذجا اقتصاديا جديدا لتقديرات الاقتصاد الكلي، تم تطويره بالشراكة مع البنك الدولي، بهدف رفع دقة التوقعات ومواكبة التحوّلات الاقتصادية والمالية.

استعرض لوهاج خلال جلسة استماع نظمتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2026، التوجهات الكبرى لتأطير الاقتصاد الكلي وتقديرات الميزانية للفترة 2026-2028، مبرزا أن المديرية العامة للتقدير والسياسات اعتمدت هذا النموذج الجديد لتحسين دقة التوقعات ومواكبة التطوّرات الاقتصادية والمالية.

وأوضح ذات المسؤول أن توقعات صندوق النقد الدولي (تحديث جويلية 2025) تشير إلى نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3,5 % في 2026، مقابل 2,6% سنة 2025 ، و1,9% سنة 2024، في ظل تباطؤ التضخم نتيجة تراجع الطلب، وانخفاض أسعار الطاقة واستقرار نسبي لأسعار النفط.

وعلى الصعيد الوطني، أكد لوهاج تواصل تحسن النشاط الاقتصادي خلال الثلاثي الأول 2025، حيث تم تسجيل نمو بـ4,5%، مدفوع بالأداء الإيجابي للقطاع خارج المحروقات الذي بلغ 5,7%. وأضاف أن معدل التضخم تراجع إلى 3,25% نهاية جوان 2025، بعد أن بلغ 4,06% نهاية جوان 2024، وذلك بفضل انخفاض أسعار المواد الغذائية والتراجع الطفيف في أسعار الخدمات. 

وفيما يخص تأطير الاقتصاد الكلي والميزانية للفترة 2026-2028، أوضح لوهاج أنه تم اعتماد سعر مرجعي لبرميل النفط بـ70 دولارا وسعر سوق بـ60 دولارا، مع توقع تراجع في حجم صادرات المحروقات خلال نفس الفترة، مقابل تحسن أداء قطاعات الفلاحة، البناء، الصناعة والخدمات، بما يضمن نموا متوازنا وداعما للاستقرار المالي.

أكمل القراءة

 

ناباك 2025

إسدال الستار على دورة "ناباك 2025" بوهران

أُسدل الستار على الطبعة الثالثة عشرة من معرض ومؤتمر شمال إفريقيا والبحر المتوسط "ناباك 2025" المنعقد بمركز المؤتمرات محمد بن أحمد بوهران، بعد ثلاثة أيام من الفعاليات، بتسجيل مشاركة قياسية من كبريات الشركات العالمية المختصة في مجال المحروقات والطاقة الوافدة من 67 دولة، توّجت بإبرام كم هائل من الاتفاقيات والعقود والمفاوضات.

واعتبر جعفر ياسيني، المؤسس والمدير العام لمعرض ومؤتمر "ناباك "، في ندوة صحفية نشطها في ختام التظاهرة، بأن "دورة هذه السنة كانت استثنائية وناجحة بكل المقاييس"، معللا ذلك "بالمشاركة القياسية التي شهدتها الطبعة الثالثة عشرة، باعتبار أن إجمالي المؤسسات الدولية والوطنية المشاركة تضاعف ليصل إلى حدود 513 مؤسسة مقابل 217 مؤسسة فقط السنة الماضية. في حين ارتفع عدد البلدان التي حضرت هذه التظاهرة الاقتصادية الدولية الهامة إلى 67 دولة، مع تسجيل 22 ألف مشارك.

وحسب ذات المتحدث، فإن هذه الطبعة التي حملت شعار "تسريع طاقة الغد، وتحقيق مزيج طاقوي فعّال من خلال الشراكات والاستثمارات والابتكار والتقنيات"، "أثبتت مصداقية الجزائر والإمكانيات الاستثمارية الكبيرة التي تزخر بها، في ضوء الزخم الكبير والمشاركة المتزايدة للشركات العالمية الرائدة في مجالات الطاقة والمحروقات في معرض ومؤتمر "ناباك" الذي بات اليوم أكبر منصة احترافية للحوار والتفاوض بين الخبراء والمختصين في إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط".  

وفي معرض حديثه عن حوصلة هذه الطبعة، لخّص ذات المتحدث ذلك قائلا، "كل شيء يخص قطاع الطاقة والمناجم في المنطقة يتم هنا في وهران، من خلال المفاوضات وفضاءات الحوار التي تتم بين الخبراء وأهل الاختصاص لابتكار الحلول الجديدة وإبرام الصفقات المناسبة"، مضيفا بأن "الاتفاقيات والمفاوضات والعقود التي تحققت خلال هذه الطبعة عديدة، سيتم حصرها فيما بعد"، مثنيا في ذات الوقت على المجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة الجزائرية وكل السلطات الأخرى، من أجل إنجاح هذا الحدث الاقتصادي الهام.

أكمل القراءة

إصرار على جعل 2026 سنة الاستثمارات الكبرى

 

الجزائر

إصرار على جعل 2026 سنة الاستثمارات الكبرى

رحب الدكتور أحمد حيدوسي، الخبير في الشأن الاقتصادي، بالمضامين الأساسية التي تضمّنها مشروع قانون المالية لسنة 2026، مؤكداً أن التوجه الذي شدد عليه رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، والمتمثل في عدم فرض ضرائب جديدة تُثقل كاهل المواطن أو تمس قدرته الشرائية، يعكس تمسّك الدولة بطابعها الاجتماعي، "وهو ما دأب عليه الرئيس منذ توليه الحكم في 2019".

أوضح حيدوسي، خلال استضافته، أمس، في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، أن هذا التوجه لا يتعارض مع المسار الاقتصادي الحالي الذي يقوده رئيس الجمهورية، والقائم على دعم التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمارات، وزيادة الإنفاق العمومي، دون الإضرار بمستوى معيشة المواطن أو المساس بتوافر المواد الأساسية.

وأشار إلى أن إعداد مشروع قانون المالية لعام 2026 يأتي في سياق داخلي وخارجي مغاير لما كان عليه الحال في 2025، خصوصا مع التراجع الواضح في نسبة التضخم إلى 4% بعدما كانت 9% سنة 2022، ما يعد مؤشرا إيجابيا على عودة النشاط الاقتصادي الفعال، وارتفاع وعي المواطن بأهمية الاستهلاك الرشيد وضبط الأسعار.

وأضاف أن المشروع الجديد يأتي في ظل ظرف جيوسياسي واقتصادي معقد إقليميا ودوليا، مؤكدا أن الحكومة ستتمتع، في المقابل، بهامش أريحية خلال العام القادم، بفضل بعض المؤشرات الإيجابية، من بينها قرار بنك الجزائر خفض نسبة الفائدة من 3% إلى 2%، ما يسهل الحصول على القروض للأفراد والمؤسسات دون أعباء مالية ثقيلة، ويزيد من تدفق السيولة لتمويل الاقتصاد الوطني.

وتابع قائلا "إن الجزائر تراهن على تحويل سنة 2026 إلى عام الاستثمارات الكبرى، انسجاما مع توجهات رئيس الجمهورية، من خلال جذب مزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتوسيع النشاطات الاقتصادية، بما يتيح استمرار سياسة الإنفاق العمومي وتعزيز النمو الاقتصادي". كما أشار حيدوسي إلى أن زيادة وتيرة الإنتاج لدى المؤسسات الوطنية ساهمت في تراجع معدلات التضخم، مشيدا بوعي المواطن في ترشيد استهلاكه، وبجهود المتعاملين الاقتصاديين الذين رفعوا طاقة الإنتاج بشكل واضح.

وثمّن المتحدث قرار رئيس الجمهورية تحديث وعصرنة عمل الديوان الوطني للإحصاء، كون القطاع يحتاج إلى دفعة قوية في مجال الرقمنة، قائلا في هذا الصدد "ربما حان الوقت لاستحداث دواوين محلية للتشبيك بين البلديات ومهندسي الإحصاء التابعين للديوان، بما يسمح بتقديم المعلومة الآنية التي تمكن من بلورة سياسات عمومية اقتصادية، تضمن سرعة اتخاذ القرار على مستوى مؤسّسات الدولة.

أكمل القراءة

 

اقتصاد جزائرى

النمو الاقتصادي.. توقعات "الأفامي" للجزائر في 2025

أصدر صندوق النقد الدولي، تقريره في أعقاب اختتام مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع الجزائر، والتي تمت عبر آلية "انقضاء المدة". تأتي هذه المشاورات في إطار الآلية الدورية التي ينفذها الصندوق مع جميع الدول الأعضاء لتقييم الأداء الاقتصادي والمالي ومراقبة السياسات الاقتصادية لكل بلد.

وثمّنت هيئة بروتون وودز "مرونة الاقتصاد الجزائري"، مع التأكيد على متانة التعافي في فترة ما بعد الجائحة، والذي يدعمه استمرار ارتفاع أسعار المحروقات والسياسة المالية التوسعية.

وذكر صندوق النقد الدولي في بيانه، أن النمو الاقتصادي بلغ 3.6٪ في عام 2024، بعد أن كان 4.1٪ في عام 2023، مشيرًا إلى أنه "بينما تراجع قطاع المحروقات تحت تأثير تخفيضات إنتاج "أوبك+"، حافظت الأنشطة غير النفطية على ديناميكية مستدامة، محفزة بالاستثمار العام والطلب المحلي". عنصر آخر جدير بالملاحظة: التضخم، الذي غذته الصدمات العالمية والجفاف المتكرر لفترة طويلة تراجع في عام 2024، وذلك أساسا بسبب انخفاض أسعار المواد الغذائية. وتشير المؤسسة أيضًا إلى أن "الاحتياطيات النقدية تظل قوية" وأن الدينار سجل تقدماً أمام اليورو، على الرغم من أنه أظهر ضعفًا أمام الدولار.

فيما يتعلق بعام 2025 تتوقع المؤسسة الدولية نموًا بنسبة 3.4٪، مدعومًا باستقرار إنتاج النفط، بينما من المتوقع أن يظل التضخم تحت السيطرة، وهي نتيجة تُعتبر مواتية في سياق عالمي لا يزال غير مستقر. ومع ذلك، تؤكد المؤسسة أن "الآفاق المتوسطة الأجل تبقى هشة بسبب الاعتماد المستمر على المحروقات والتعرض للصدمات الخارجية وزيادة القيود المالية"

وتشكل مشاورات المادة الرابعة الركيزة الأساسية لعمل صندوق النقد الدولي في مراقبة السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء. تنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق على إلزامية تعاون جميع الدول الأعضاء مع الصندوق لضمان استقرار النظام النقدي الدولي. وتتم هذه المشاورات سنوياً من خلال بعثات تقنية تقوم بزيارات ميدانية للدول الأعضاء لجمع البيانات وتحليل الأداء الاقتصادي ومناقشة السياسات مع المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.

أشارت تقييمات الصندوق إلى مرونة الاقتصاد الجزائري وتعافيه القوي بعد الجائحة، مدعوماً بأسعار المحروقات المرتفعة وزيادة الإنفاق العام، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6% في 2024 بعد أن كان 4.1% في 2023، مع تراجع قطاع المحروقات بسبب تخفيضات "أوبك+"، بينما حافظت الأنشطة غير النفطية على زخمها بدعم من الاستثمار العام والطلب المحلي.

حدد الصندوق عدة تحديات تواجه الاقتصاد الجزائري، حيث أدى انخفاض إيرادات المحروقات وزيادة الإنفاق العام إلى اتساع العجز المالي وانخفاض الاحتياطيات المالية. وتحول فائض الحساب الجاري إلى عجز طفيف بسبب انخفاض صادرات الطاقة وزيادة الواردات. ورغم أن الاحتياطيات الخارجية ظلت قوية، فإن الدينار الجزائري قوي مقابل اليورو وضعف أمام الدولار.

التوقعات المستقبلية والتحديات

يتوقع الصندوق نمواً بنسبة 3.4% في 2025 مع استقرار نشاط المحروقات بعد تخفيف تخفيضات "أوبك+"، لكن الأسعار المنخفضة للمحروقات وعدم اليقين العالمي يضعفان الآفاق وقد يحدان من الاستثمار العام والصادرات ويضغطان على الإيرادات المالية ومن المتوقع أن يظل التضخم معتدلاً.

وأوصى الصندوق بضرورة تحقيق الاستدامة المالية المتوسطة الأجل من خلال إصلاحات لترشيد الإنفاق غير الفعال وزيادة الإيرادات غير النفطية وتعزيز الإدارة المالية والاستثمارية العامة. ويمكن أن يُحقق إصلاح دعم الطاقة إيرادات إضافية سنوية  معتبرة على المدى المتوسط، مما يخلق مجالاً للإنفاق الأكثر استهدافاً

كما أوصى الصندوق بتبني مرونة أكبر لسعر الصرف لتعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات، وتعزيز تطبيق متطلبات القطاع المالي التنظيمية والاستمرار في مبادرات تحسين مناخ الأعمال وتعزيز تنمية القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد.

تمثّل مشاورات المادة الرابعة مع الجزائر فرصة قيّمة لتقييم السياسات الاقتصادية وتقديم التوصيات الفنية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي. وتؤكد التقييمات الأخيرة على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، مع الحاجة إلى إصلاحات هيكلية طموحة لضمان النمو المستدام والتنويع الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل

أكمل القراءة

 

الدينار الجزائري

تحسن قيمة الدينار الجزائري

أعلن بنك الجزائر، أن الدينار الجزائري سجل تحسناً ملحوظاً للسنة الثانية على التوالي، مقابل عدد من العملات العالمية الرئيسية.

وأوضح البنك في تقريره السنوي، أن هذا التحسن، على أساس متوسط سنوي لسنة 2024، بلغ 1.32 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي، و1.24 بالمائة مقابل اليورو، و8.56 بالمائة مقابل الين الياباني، و2.93 بالمائة مقابل اليوان الصيني

وفي تقييمه لأداء القطاع البنكي خلال السنة الماضية، أكد بنك الجزائر أن الحصيلة كانت "مريحة"، مشيراً إلى أن البنوك في الجزائر تتوفر على رؤوس أموال ذاتية تفوق المستويات الدنيا المطلوبة، بما يعكس نسب ملاءة مالية أعلى بكثير من الحدود التنظيمية.

كما سجلت سنة 2024 استقراراً في مستويات الملاءة، إلى جانب ارتفاع بنسبة 12 بالمائة في صافي الأرباح، وهو ما أرجعه البنك إلى الديناميكية الاقتصادية التي عرفتها البلاد خلال الفترة نفسها

أكمل القراءة

 

بنك الجزائر

الجزائر تواصل سياسة خفض الدين الخارجي

تشير أحدث البيانات الصادرة عن بنك الجزائر إلى اتجاه انخفاض مطّرد في إجمالي الدين الخارجي الجزائري خلال السنوات الست الماضية، حيث انخفض من 3.832 مليار دولار عام 2019 إلى 2.870 مليار دولار بنهاية العام 2024. ويعكس هذا الانخفاض سياسة مالية حذرة وإدارة استباقية للدين من قبل السلطات، مع التركيز على تقليل الاعتماد على التمويل الخارجي، خاصة في الشق طويل الأجل.

بالنسبة لاتجاهات الدين الرئيسية، يُلاحظ أن إجمالي الدين طويل الأجل شهد انخفاضاً ملحوظاً ومستمراً من 1.568 مليار دولار في 2019 إلى 1.114 مليار دولار في 2024، بينما بلغ إجمالي الدين قصير الأجل 1.756 مليار دولار في 2024 بعد أن كان 2.264 مليار دولار في 2019، وبذلك يكون الإجمالي العام للدين الخارجي قد انخفض من 3.832 مليار دولار إلى 2.870 مليار دولار لنفس الفترة، علماً أن بيانات 2024 هي بيانات أولية

في القراءة التفصيلية لهيكل الدين، يتبيّن أن الائتمانات أو القروض متعددة الأطراف (من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي) تشكل أكبر مكون في الدين طويل الأجل، حيث انخفضت من 1.009 مليار دولار في 2019 إلى 0.718 مليار دولار في 2024، مما يدل على جهود لتسديد هذه الديون أو تقليل اللجوء إليها. كما شهدت الائتمانات أو القروض الثنائية (قروض مباشرة من حكومات أخرى) انخفاضاً كبيراً من 0.385 مليار دولار في 2019 إلى 0.130 مليار دولار في 2024، مما يعكس تراجعاً في القروض المباشرة بين الحكومات. من ناحية أخرى، فإن دعم البيوت الأم لفروعها في الجزائر هو البند الوحيد الذي أظهر زيادة طفيفة ضمن الدين طويل الأجل، من 0.130 مليار دولار إلى 0.254 مليار دولار، مما قد يشير إلى استمرار الاستثمار الأجنبي المباشر بتمويل من الشركات الأم. ومن الملاحظ انعدام كلي لبند "الانبعاثات السنداتية" طوال الفترة، مما يؤكد عدم لجوء الجزائر إلى أسواق الدين الدولية لتمويل عجز الموازنة

أما بالنسبة للدين قصير الأجل، فيمثل النسبة الأكبر من إجمالي الدين الخارجي، حيث يشكل حوالي 61.2% من إجمالي الدين في 2024. وعلى الرغم من ارتفاعه في 2022 و2023، إلا أنه عاد للانخفاض في 2024 إلى 1.756 مليار دولار، ويعكس هذا النوع غالباً الديون التجارية المرتبطة بالاستيراد (ائتمانات أو قروض الموردين) والالتزامات المالية ذات الآجال القصيرة.

فيما يتعلق بالهيكل النسبي، يشهد هيكل الدين تحولاً ملحوظاً، يتمثل في تراجع نسبة الدين طويل الأجل من 40.9% من الإجمالي في 2019 إلى 38.8% في 2024، وهيمنة الدين قصير الأجل، حيث حافظ على حصته الأكبر مسيطراً على ما يزيد عن 60% من إجمالي الالتزامات الخارجية. كما انخفضت نسبة الائتمانات متعددة الأطراف من 26.3% إلى 25.0%، بينما انخفضت الائتمانات الثنائية بشكل حاد من 10.1% إلى 4.5% فقط، مما يؤكد تحول هيكل الدين.

من خلال التحليل والاستنتاجات، تتضح معالم سياسة مالية محافظة تؤكد نهج الجزائر الحذر في إدارة الدين الخارجي، مع السعي لتخفيضه تدريجياً وتجنب تحمل التزامات طويلة الأجل ذات تكلفة عالية أو شروط صارمة. كما أن عدم اللجوء إلى إصدار سندات دولية يعدّ خياراً استراتيجياً يحافظ على السيادة في القرار المالي، ويجنب البلاد تقلبات أسواق المال العالمية وأسعار الفائدة المرتفعة. ومع ذلك، فإن هيمنة الديون قصيرة الأجل قد تطرح مخاطر متعلقة بإدارة السيولة على المدى القريب وتحتاج إلى مراقبة دقيقة. أخيراً، فإن انخفاض مستوى الدين الإجمالي يمنح الحكومة هامشاً كبيراً للمناورة لمواجهة أي صدمات اقتصادية محتملة في المستقبل.

وتظهر إحصاءات بنك الجزائر صورة إيجابية لإدارة الدين الخارجي، تعكس إرادة قوية لتعزيز السيادة المالية وتقليل التبعية للمقرضين الخارجيين، بيد أن التحدي القائم يتمثل في إدارة تركيبة الدين لتحقيق توازن أمثل بين الآجال الطويلة والقصيرة لضمان أمان مالي مستدام.

أكمل القراءة