ناباك 2025

إسدال الستار على دورة "ناباك 2025" بوهران

أُسدل الستار على الطبعة الثالثة عشرة من معرض ومؤتمر شمال إفريقيا والبحر المتوسط "ناباك 2025" المنعقد بمركز المؤتمرات محمد بن أحمد بوهران، بعد ثلاثة أيام من الفعاليات، بتسجيل مشاركة قياسية من كبريات الشركات العالمية المختصة في مجال المحروقات والطاقة الوافدة من 67 دولة، توّجت بإبرام كم هائل من الاتفاقيات والعقود والمفاوضات.

واعتبر جعفر ياسيني، المؤسس والمدير العام لمعرض ومؤتمر "ناباك "، في ندوة صحفية نشطها في ختام التظاهرة، بأن "دورة هذه السنة كانت استثنائية وناجحة بكل المقاييس"، معللا ذلك "بالمشاركة القياسية التي شهدتها الطبعة الثالثة عشرة، باعتبار أن إجمالي المؤسسات الدولية والوطنية المشاركة تضاعف ليصل إلى حدود 513 مؤسسة مقابل 217 مؤسسة فقط السنة الماضية. في حين ارتفع عدد البلدان التي حضرت هذه التظاهرة الاقتصادية الدولية الهامة إلى 67 دولة، مع تسجيل 22 ألف مشارك.

وحسب ذات المتحدث، فإن هذه الطبعة التي حملت شعار "تسريع طاقة الغد، وتحقيق مزيج طاقوي فعّال من خلال الشراكات والاستثمارات والابتكار والتقنيات"، "أثبتت مصداقية الجزائر والإمكانيات الاستثمارية الكبيرة التي تزخر بها، في ضوء الزخم الكبير والمشاركة المتزايدة للشركات العالمية الرائدة في مجالات الطاقة والمحروقات في معرض ومؤتمر "ناباك" الذي بات اليوم أكبر منصة احترافية للحوار والتفاوض بين الخبراء والمختصين في إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط".  

وفي معرض حديثه عن حوصلة هذه الطبعة، لخّص ذات المتحدث ذلك قائلا، "كل شيء يخص قطاع الطاقة والمناجم في المنطقة يتم هنا في وهران، من خلال المفاوضات وفضاءات الحوار التي تتم بين الخبراء وأهل الاختصاص لابتكار الحلول الجديدة وإبرام الصفقات المناسبة"، مضيفا بأن "الاتفاقيات والمفاوضات والعقود التي تحققت خلال هذه الطبعة عديدة، سيتم حصرها فيما بعد"، مثنيا في ذات الوقت على المجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة الجزائرية وكل السلطات الأخرى، من أجل إنجاح هذا الحدث الاقتصادي الهام.

أكمل القراءة

إصرار على جعل 2026 سنة الاستثمارات الكبرى

 

الجزائر

إصرار على جعل 2026 سنة الاستثمارات الكبرى

رحب الدكتور أحمد حيدوسي، الخبير في الشأن الاقتصادي، بالمضامين الأساسية التي تضمّنها مشروع قانون المالية لسنة 2026، مؤكداً أن التوجه الذي شدد عليه رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، والمتمثل في عدم فرض ضرائب جديدة تُثقل كاهل المواطن أو تمس قدرته الشرائية، يعكس تمسّك الدولة بطابعها الاجتماعي، "وهو ما دأب عليه الرئيس منذ توليه الحكم في 2019".

أوضح حيدوسي، خلال استضافته، أمس، في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، أن هذا التوجه لا يتعارض مع المسار الاقتصادي الحالي الذي يقوده رئيس الجمهورية، والقائم على دعم التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمارات، وزيادة الإنفاق العمومي، دون الإضرار بمستوى معيشة المواطن أو المساس بتوافر المواد الأساسية.

وأشار إلى أن إعداد مشروع قانون المالية لعام 2026 يأتي في سياق داخلي وخارجي مغاير لما كان عليه الحال في 2025، خصوصا مع التراجع الواضح في نسبة التضخم إلى 4% بعدما كانت 9% سنة 2022، ما يعد مؤشرا إيجابيا على عودة النشاط الاقتصادي الفعال، وارتفاع وعي المواطن بأهمية الاستهلاك الرشيد وضبط الأسعار.

وأضاف أن المشروع الجديد يأتي في ظل ظرف جيوسياسي واقتصادي معقد إقليميا ودوليا، مؤكدا أن الحكومة ستتمتع، في المقابل، بهامش أريحية خلال العام القادم، بفضل بعض المؤشرات الإيجابية، من بينها قرار بنك الجزائر خفض نسبة الفائدة من 3% إلى 2%، ما يسهل الحصول على القروض للأفراد والمؤسسات دون أعباء مالية ثقيلة، ويزيد من تدفق السيولة لتمويل الاقتصاد الوطني.

وتابع قائلا "إن الجزائر تراهن على تحويل سنة 2026 إلى عام الاستثمارات الكبرى، انسجاما مع توجهات رئيس الجمهورية، من خلال جذب مزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتوسيع النشاطات الاقتصادية، بما يتيح استمرار سياسة الإنفاق العمومي وتعزيز النمو الاقتصادي". كما أشار حيدوسي إلى أن زيادة وتيرة الإنتاج لدى المؤسسات الوطنية ساهمت في تراجع معدلات التضخم، مشيدا بوعي المواطن في ترشيد استهلاكه، وبجهود المتعاملين الاقتصاديين الذين رفعوا طاقة الإنتاج بشكل واضح.

وثمّن المتحدث قرار رئيس الجمهورية تحديث وعصرنة عمل الديوان الوطني للإحصاء، كون القطاع يحتاج إلى دفعة قوية في مجال الرقمنة، قائلا في هذا الصدد "ربما حان الوقت لاستحداث دواوين محلية للتشبيك بين البلديات ومهندسي الإحصاء التابعين للديوان، بما يسمح بتقديم المعلومة الآنية التي تمكن من بلورة سياسات عمومية اقتصادية، تضمن سرعة اتخاذ القرار على مستوى مؤسّسات الدولة.

أكمل القراءة

 

اقتصاد جزائرى

النمو الاقتصادي.. توقعات "الأفامي" للجزائر في 2025

أصدر صندوق النقد الدولي، تقريره في أعقاب اختتام مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع الجزائر، والتي تمت عبر آلية "انقضاء المدة". تأتي هذه المشاورات في إطار الآلية الدورية التي ينفذها الصندوق مع جميع الدول الأعضاء لتقييم الأداء الاقتصادي والمالي ومراقبة السياسات الاقتصادية لكل بلد.

وثمّنت هيئة بروتون وودز "مرونة الاقتصاد الجزائري"، مع التأكيد على متانة التعافي في فترة ما بعد الجائحة، والذي يدعمه استمرار ارتفاع أسعار المحروقات والسياسة المالية التوسعية.

وذكر صندوق النقد الدولي في بيانه، أن النمو الاقتصادي بلغ 3.6٪ في عام 2024، بعد أن كان 4.1٪ في عام 2023، مشيرًا إلى أنه "بينما تراجع قطاع المحروقات تحت تأثير تخفيضات إنتاج "أوبك+"، حافظت الأنشطة غير النفطية على ديناميكية مستدامة، محفزة بالاستثمار العام والطلب المحلي". عنصر آخر جدير بالملاحظة: التضخم، الذي غذته الصدمات العالمية والجفاف المتكرر لفترة طويلة تراجع في عام 2024، وذلك أساسا بسبب انخفاض أسعار المواد الغذائية. وتشير المؤسسة أيضًا إلى أن "الاحتياطيات النقدية تظل قوية" وأن الدينار سجل تقدماً أمام اليورو، على الرغم من أنه أظهر ضعفًا أمام الدولار.

فيما يتعلق بعام 2025 تتوقع المؤسسة الدولية نموًا بنسبة 3.4٪، مدعومًا باستقرار إنتاج النفط، بينما من المتوقع أن يظل التضخم تحت السيطرة، وهي نتيجة تُعتبر مواتية في سياق عالمي لا يزال غير مستقر. ومع ذلك، تؤكد المؤسسة أن "الآفاق المتوسطة الأجل تبقى هشة بسبب الاعتماد المستمر على المحروقات والتعرض للصدمات الخارجية وزيادة القيود المالية"

وتشكل مشاورات المادة الرابعة الركيزة الأساسية لعمل صندوق النقد الدولي في مراقبة السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء. تنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق على إلزامية تعاون جميع الدول الأعضاء مع الصندوق لضمان استقرار النظام النقدي الدولي. وتتم هذه المشاورات سنوياً من خلال بعثات تقنية تقوم بزيارات ميدانية للدول الأعضاء لجمع البيانات وتحليل الأداء الاقتصادي ومناقشة السياسات مع المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.

أشارت تقييمات الصندوق إلى مرونة الاقتصاد الجزائري وتعافيه القوي بعد الجائحة، مدعوماً بأسعار المحروقات المرتفعة وزيادة الإنفاق العام، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6% في 2024 بعد أن كان 4.1% في 2023، مع تراجع قطاع المحروقات بسبب تخفيضات "أوبك+"، بينما حافظت الأنشطة غير النفطية على زخمها بدعم من الاستثمار العام والطلب المحلي.

حدد الصندوق عدة تحديات تواجه الاقتصاد الجزائري، حيث أدى انخفاض إيرادات المحروقات وزيادة الإنفاق العام إلى اتساع العجز المالي وانخفاض الاحتياطيات المالية. وتحول فائض الحساب الجاري إلى عجز طفيف بسبب انخفاض صادرات الطاقة وزيادة الواردات. ورغم أن الاحتياطيات الخارجية ظلت قوية، فإن الدينار الجزائري قوي مقابل اليورو وضعف أمام الدولار.

التوقعات المستقبلية والتحديات

يتوقع الصندوق نمواً بنسبة 3.4% في 2025 مع استقرار نشاط المحروقات بعد تخفيف تخفيضات "أوبك+"، لكن الأسعار المنخفضة للمحروقات وعدم اليقين العالمي يضعفان الآفاق وقد يحدان من الاستثمار العام والصادرات ويضغطان على الإيرادات المالية ومن المتوقع أن يظل التضخم معتدلاً.

وأوصى الصندوق بضرورة تحقيق الاستدامة المالية المتوسطة الأجل من خلال إصلاحات لترشيد الإنفاق غير الفعال وزيادة الإيرادات غير النفطية وتعزيز الإدارة المالية والاستثمارية العامة. ويمكن أن يُحقق إصلاح دعم الطاقة إيرادات إضافية سنوية  معتبرة على المدى المتوسط، مما يخلق مجالاً للإنفاق الأكثر استهدافاً

كما أوصى الصندوق بتبني مرونة أكبر لسعر الصرف لتعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات، وتعزيز تطبيق متطلبات القطاع المالي التنظيمية والاستمرار في مبادرات تحسين مناخ الأعمال وتعزيز تنمية القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد.

تمثّل مشاورات المادة الرابعة مع الجزائر فرصة قيّمة لتقييم السياسات الاقتصادية وتقديم التوصيات الفنية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي. وتؤكد التقييمات الأخيرة على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، مع الحاجة إلى إصلاحات هيكلية طموحة لضمان النمو المستدام والتنويع الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل

أكمل القراءة

 

الدينار الجزائري

تحسن قيمة الدينار الجزائري

أعلن بنك الجزائر، أن الدينار الجزائري سجل تحسناً ملحوظاً للسنة الثانية على التوالي، مقابل عدد من العملات العالمية الرئيسية.

وأوضح البنك في تقريره السنوي، أن هذا التحسن، على أساس متوسط سنوي لسنة 2024، بلغ 1.32 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي، و1.24 بالمائة مقابل اليورو، و8.56 بالمائة مقابل الين الياباني، و2.93 بالمائة مقابل اليوان الصيني

وفي تقييمه لأداء القطاع البنكي خلال السنة الماضية، أكد بنك الجزائر أن الحصيلة كانت "مريحة"، مشيراً إلى أن البنوك في الجزائر تتوفر على رؤوس أموال ذاتية تفوق المستويات الدنيا المطلوبة، بما يعكس نسب ملاءة مالية أعلى بكثير من الحدود التنظيمية.

كما سجلت سنة 2024 استقراراً في مستويات الملاءة، إلى جانب ارتفاع بنسبة 12 بالمائة في صافي الأرباح، وهو ما أرجعه البنك إلى الديناميكية الاقتصادية التي عرفتها البلاد خلال الفترة نفسها

أكمل القراءة

 

بنك الجزائر

الجزائر تواصل سياسة خفض الدين الخارجي

تشير أحدث البيانات الصادرة عن بنك الجزائر إلى اتجاه انخفاض مطّرد في إجمالي الدين الخارجي الجزائري خلال السنوات الست الماضية، حيث انخفض من 3.832 مليار دولار عام 2019 إلى 2.870 مليار دولار بنهاية العام 2024. ويعكس هذا الانخفاض سياسة مالية حذرة وإدارة استباقية للدين من قبل السلطات، مع التركيز على تقليل الاعتماد على التمويل الخارجي، خاصة في الشق طويل الأجل.

بالنسبة لاتجاهات الدين الرئيسية، يُلاحظ أن إجمالي الدين طويل الأجل شهد انخفاضاً ملحوظاً ومستمراً من 1.568 مليار دولار في 2019 إلى 1.114 مليار دولار في 2024، بينما بلغ إجمالي الدين قصير الأجل 1.756 مليار دولار في 2024 بعد أن كان 2.264 مليار دولار في 2019، وبذلك يكون الإجمالي العام للدين الخارجي قد انخفض من 3.832 مليار دولار إلى 2.870 مليار دولار لنفس الفترة، علماً أن بيانات 2024 هي بيانات أولية

في القراءة التفصيلية لهيكل الدين، يتبيّن أن الائتمانات أو القروض متعددة الأطراف (من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي) تشكل أكبر مكون في الدين طويل الأجل، حيث انخفضت من 1.009 مليار دولار في 2019 إلى 0.718 مليار دولار في 2024، مما يدل على جهود لتسديد هذه الديون أو تقليل اللجوء إليها. كما شهدت الائتمانات أو القروض الثنائية (قروض مباشرة من حكومات أخرى) انخفاضاً كبيراً من 0.385 مليار دولار في 2019 إلى 0.130 مليار دولار في 2024، مما يعكس تراجعاً في القروض المباشرة بين الحكومات. من ناحية أخرى، فإن دعم البيوت الأم لفروعها في الجزائر هو البند الوحيد الذي أظهر زيادة طفيفة ضمن الدين طويل الأجل، من 0.130 مليار دولار إلى 0.254 مليار دولار، مما قد يشير إلى استمرار الاستثمار الأجنبي المباشر بتمويل من الشركات الأم. ومن الملاحظ انعدام كلي لبند "الانبعاثات السنداتية" طوال الفترة، مما يؤكد عدم لجوء الجزائر إلى أسواق الدين الدولية لتمويل عجز الموازنة

أما بالنسبة للدين قصير الأجل، فيمثل النسبة الأكبر من إجمالي الدين الخارجي، حيث يشكل حوالي 61.2% من إجمالي الدين في 2024. وعلى الرغم من ارتفاعه في 2022 و2023، إلا أنه عاد للانخفاض في 2024 إلى 1.756 مليار دولار، ويعكس هذا النوع غالباً الديون التجارية المرتبطة بالاستيراد (ائتمانات أو قروض الموردين) والالتزامات المالية ذات الآجال القصيرة.

فيما يتعلق بالهيكل النسبي، يشهد هيكل الدين تحولاً ملحوظاً، يتمثل في تراجع نسبة الدين طويل الأجل من 40.9% من الإجمالي في 2019 إلى 38.8% في 2024، وهيمنة الدين قصير الأجل، حيث حافظ على حصته الأكبر مسيطراً على ما يزيد عن 60% من إجمالي الالتزامات الخارجية. كما انخفضت نسبة الائتمانات متعددة الأطراف من 26.3% إلى 25.0%، بينما انخفضت الائتمانات الثنائية بشكل حاد من 10.1% إلى 4.5% فقط، مما يؤكد تحول هيكل الدين.

من خلال التحليل والاستنتاجات، تتضح معالم سياسة مالية محافظة تؤكد نهج الجزائر الحذر في إدارة الدين الخارجي، مع السعي لتخفيضه تدريجياً وتجنب تحمل التزامات طويلة الأجل ذات تكلفة عالية أو شروط صارمة. كما أن عدم اللجوء إلى إصدار سندات دولية يعدّ خياراً استراتيجياً يحافظ على السيادة في القرار المالي، ويجنب البلاد تقلبات أسواق المال العالمية وأسعار الفائدة المرتفعة. ومع ذلك، فإن هيمنة الديون قصيرة الأجل قد تطرح مخاطر متعلقة بإدارة السيولة على المدى القريب وتحتاج إلى مراقبة دقيقة. أخيراً، فإن انخفاض مستوى الدين الإجمالي يمنح الحكومة هامشاً كبيراً للمناورة لمواجهة أي صدمات اقتصادية محتملة في المستقبل.

وتظهر إحصاءات بنك الجزائر صورة إيجابية لإدارة الدين الخارجي، تعكس إرادة قوية لتعزيز السيادة المالية وتقليل التبعية للمقرضين الخارجيين، بيد أن التحدي القائم يتمثل في إدارة تركيبة الدين لتحقيق توازن أمثل بين الآجال الطويلة والقصيرة لضمان أمان مالي مستدام.

أكمل القراءة

 

موانى

صادرات ميناء الجزائر ترتفع بأكثر من 42%

سجلت الصادرات عبر ميناء الجزائر ارتفاعا لافتا بأكثر من 42 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية 2025، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، مدفوعة بزيادة كبيرة في حركة البضائع المصدّرة خارج المحروقات.

وحسب آخر حصيلة لمؤسسة ميناء الجزائر فإن حجم البضائع المصدرة ارتفع من 307.823 طنّا بين مارس وجوان 2024 إلى 438.668 طنّا في الفترة نفسها من 2025، أي بزيادة نسبتها 42.51 بالمائة.

وسجلت البضائع المشحونة في الحاويات نموا بـ 31.69 بالمائة خلال الفترة نفسها.

وفي المقابل، ارتفعت حركة البضائع المفرغة بنسبة 15.99 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، لتنتقل من 1.703 مليون طن إلى 1.976 مليون طن، ويُعزى ذلك أساسا إلى استيراد أعداد معتبرة من الأغنام الموجهة للذبح خلال عيد الأضحى.

وبلغ الحجم الإجمالي للبضائع المعالجة على مستوى الميناء 2.414 مليون طن خلال الثلاثي الثاني 2025، مقابل 2.011 مليون طن في الفترة نفسها من 2024، أي بزيادة نسبتها 20 بالمائة.

كما شهدت الفترة الممتدة بين مارس وجوان تدفقا كبيرا للمسافرين، حيث ارتفع عددهم إلى 79.356 مسافرا مقابل 56.737 مسافرا العام الماضي، بزيادة قدرت بـ 39.87 بالمائة، ويرجع ذلك إلى الأسعار التنافسية لشركات النقل البحري الجديدة.

أما من حيث الأداء المينائي، فقد سجلت مؤسسة ميناء الجزائر انخفاضا ملحوظا في فترة رسو السفن على الأرصفة، من 4.49 أيام في 2024 إلى 3.44 أيام في 2025، أي بانخفاض قدره 1.05 يوم.

واعتبرت المؤسسة أن هذه النتيجة تعكس "تسريع وتيرة عمليات الشحن والتفريغ وحسن تسيير الموارد البشرية والمادية، خاصة بعد اعتماد نظام المناوبة المستمرة 24/24 ساعة و7/7 أيام ابتداء من فيفري 2025، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون".

أكمل القراءة

تجسيد ملموس لريادة الجزائر الاقتصادية في إفريقيا

 

تبون

تجسيد ملموس لريادة الجزائر الاقتصادية في إفريقيا

اكد خبراء اقتصاديون، أن قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بإطلاق صندوق استثماري لتمويل المؤسسات الناشئة والشباب المبتكر في إفريقيا، يشكل تجسيدا ملموسا للاهتمام الذي يوليه لدعم الابتكار وريادة الأعمال في القارة، ومبادرة استراتيجية تكرس الدور الرائد للجزائر في المشهد الاقتصادي الإفريقي.

 وفي هذا الإطار، أكد الخبير عبد القادر سليماني، أن هذه المبادرة تحمل "دلالة قوية على الأهمية القصوى التي يوليها رئيس الجمهورية، للشباب الإفريقي واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة كرافعة قوية لتنويع الاقتصاد الجزائري والقاري"، كما أنها "آلية استراتيجية لتمكين الشباب من دخول عالم المقاولاتية وريادة الأعمال".

ويعكس إطلاق هذا الصندوق "ريادة الجزائر على مستوى القارة ووعيها الكبير بأهمية الابتكار ودوره في تعزيز اندماج الاقتصاد الإفريقي لا سيما في ظل الثورة المعرفية والاقتصادية التي يشهدها العالم والتي تعتمد أساسا على الخدمات الرقمية"، يضيف الخبير الذي ذكر بالهدف المسطر من قبل رئيس الجمهورية، وهو بلوغ 20 ألف مؤسسة ناشئة في البلاد في غضون 2029.

من جهته أكد الخبير إسحاق خرشي، أن هذا القرار يشكل "خطوة تاريخية تدعم بها الجزائر بشكل ملموس ومباشر الشباب الإفريقي واقتصاديات القارة"، وهو يجسد بوضوح رؤية رئيس الجمهورية، التي تجعل الشباب في صميم الاهتمامات بالنّظر لدورهم المحوري في التنمية. وسيكون الصندوق أيضا منصة لربط الطاقات الشبابية الإفريقية بمنظومة الابتكار في الجزائر، وهو الأمر الذي سيجعل البلاد بوابة انطلاق حقيقية للمبتكرين الأفارقة نحو العالم.

وأضاف بأن وضع هذه الآلية التمويلية على مستوى الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي والتضامن والتنمية، يبرز أن الجزائر لا تنظر لهذا الصندوق كوسيلة تمويلية فحسب، بل كأداة ذات بعد دبلوماسي واقتصادي تعكس رؤية شاملة تجعل الابتكار رافعة للنّهضة الإفريقية.

وينتظر أن تكون قطاعات التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي الأكثر استفادة من تمويلات هذا الصندوق مستقبلا، بالنّظر إلى قدرتها على إحداث قفزة نوعية بأقل التكاليف، إلى جانب قطاعات أخرى على غرار الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر الذي بإمكانهما المساهمة بشكل مباشر في انتقال طاقوي ذكي ومبتكر للجزائر وإفريقيا ككل

أكمل القراءة

 

اقتصاد

الجزائر تحقق طفرة في تصدير الخدمات وبلوغ الناتج المحلي 270 مليار دولار عام 2024″..مراقبون يتحدثون

تدخل الجزائر معرض التجارة البينية الإفريقية 2025 بحسب الخبراء  بزخم اقتصادي ومعنوي لافت. فمن جهة، سجّل الاقتصاد نموًا اسميا قدره 7.2% في 2024، مع توسّع حقيقي بـ3.7% وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 36.103.5 مليار دينار  اي حوالي 270 مليار دولار.

ومن جهة ثانية، برزت صادرات الخدمات كقصة نجاح سريعة الإيقاع بارتفاعها 14.3%، وهو مؤشر نوعي على انتقال تدريجي من اقتصاد متمحور حول المحروقات إلى اقتصاد تحرّكه المعرفة والخدمات والقيمة المضافة.

سياسيا،  يرى المراقبون بأن هذا المسار يمنح للجزائر ورقة قوة تفاوضية داخل الفضاء الإفريقي: بلد يقدّم أرقام نمو متماسكة ويصعد بوزن قطاع الخدمات (الذي يساهم بـ47.2% من القيمة المضافة) يؤكد  ذات المراقبون بأن الجزائر تمتلك شروط لعب دور قطب ربط بين شمال القارة وعمقها الغربي–الساحلي.

استضافة المعرض، في هذا المعنى، ليست حدثا بروتوكوليًا بقدر ما هي منصة عملية لتحويل هذا الزخم إلى شراكات جنوب–جنوب وتموضعٍ استراتيجي في سلاسل القيمة القارية.

اقتصاديا، يحمل تزامن نموّ الاقتصاد خارج المحروقات إلى 4.8% مع قفزة صادرات الخدمات دلالتين: الأولى أنّ قاعدة الطلب والإنتاج المحليين تتسع بالفعل (صناعة +5.7%، زراعة +5.3%، خدمات +4.6%)، والثانية أنّ قنوات التصدير غير التقليدية بدأت تتشكل—من النقل والخدمات اللوجستية إلى الخدمات التقنية والمالية والسياحة والخدمات المهنية. هذه الديناميكية تخفف حساسية الدورة الاقتصادية لتقلبات الطاقة وتفتح منفذا أسرع لجلب العملة الصعبة عبر خدمات لا تتطلب آجالا استثمارية طويلة.

استراتيجيا،  يعني ذلك بحسب ذات المصدر  أن أقصر طريق لتعميق الأثر الاجتماعي للنمو (قدرة شرائية، تشغيل الشباب) يمر عبر تسريع تحرير وتحديث أسواق الخدمات: لوجستيات وموانئ ذكية، بوابات دفع وتمويل تجاري، معايير رقمية عابرة للحدود، وتمكين المؤسسات الصغيرة للدخول في سلاسل التوريد الإفريقية. هنا يصبح المعرض رافعة تنفيذية: صفقات، منصات مطابقة، وخرائط فرص قطاعية يمكن ترجمتها بسرعة إلى عقود وخدمات قابلة للتصدير.

الخلاصة : أرقام 2024 تمنح الجزائر شرعية نمو، وطفرة الخدمات تمنحها اتجاها. الجمع بينهما—خلال نافذة المعرض—هو لحظة مواتية لتحويل الثقة إلى تجارة، والنمو إلى تنويع.

زرواطي: “فرصة تاريخية لترسيخ مكانة الجزائر كقطب اقتصادي إقليمي“

وتعتبر رئيسة حزب تاج، فاطمة الزهراء زرواطي، أن هذا التزامن “يشكل فرصة تاريخية لترسيخ مكانة الجزائر كقطب اقتصادي إقليمي”، مؤكدة ضرورة “تحويل هذه المكاسب إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن”.

• مؤشرات تعزز الثقة في الاقتصاد الوطني

أبرزت البيانات نموًا حقيقيا بـ3.7%، وارتفاع الناتج الاسمي من 33.678.7 إلى 36.103.5 مليار دينار منذ 2023( 270مليار دولار )، مع مسار تصاعدي تراكمي بـ43.5% منذ 2021. كما تسارع نموّ الاقتصاد خارج المحروقات إلى 4.8%، وحققت أنشطة التكرير والكوك نموًا بـ3.0%.

• قطاعات غير نفطية تحقق قفزات نوعية

سجلت الصناعة +5.7%، الزراعة +5.3%، والخدمات +4.6%. ويهيمن قطاع الخدمات على 47.2% من القيمة المضافة، فيما تراجعت حصة المحروقات إلى 17.9%. وترى زرواطي أن هذا التنوع “هو الضمانة الحقيقية لبناء اقتصاد متوازن وقادر على الصمود”.

• التجارة الإفريقية كرافعة تنويع

يرسّخ المعرض منصة لتسويق المنتجات الجزائرية وتنويع الصادرات، خاصة مع ارتفاع صادرات الخدمات بـ14.3% في السنة الماضية، ما يفتح مجالًا لتوسيع الحضور في أسواق القارة عبر اللوجستيات، والخدمات التقنية، والمالية، والسياحة.

• تحسين القدرة الشرائية وخلق فرص عمل

تؤكد زرواطي أن الهدف هو “تحسين القدرة الشرائية وخلق فرص عمل للشباب”، عبر مواصلة الإصلاحات ودعم المقاولات وتشجيع الاستثمار المنتج لتحقيق تنمية مستدامة في إطار التكامل الإفريقي.

• تفاؤل مدعوم بالأرقام

وتختم زرواطي حديثها هذه المؤشرات العامة ايجابية فرصة لتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، والمعرض الإفريقي قد يكون الانطلاقة الفعلية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام يخدم المواطن قبل كل شيء”.

أكمل القراءة

 

الجزائر

الجزائر تتربع على عرش القارة الإفريقية اقتصادياً

 حققت الجزائر إنجازاً اقتصادياً مهماً بحصولها على اعتراف البنك الدولي بموقعها كأكبر اقتصاد في القارة الإفريقية وثالث أقوى اقتصاد في العالم العربي.

النهضة الاقتصادية

هذا التصنيف الدولي المرموق يعكس النهضة الاقتصادية التي تشهدها البلاد والتي أهلتها للانضمام مجدداً إلى النخبة العالمية من الدول متوسطة الدخل في شريحتها المتقدمة.

استراتيجية شاملة تبنتها الحكومة الجزائرية

المؤسسة المالية العالمية أرجعت هذا التقدم الملموس إلى استراتيجية شاملة تبنتها الحكومة الجزائرية، ركزت على محورين أساسيين: الاستثمار المكثف في مشروعات البنية التحتية الحيوية، وتطبيق سياسات اجتماعية فعّالة تقوم على إعادة توزيع الثروة بطريقة عادلة

هذا النهج المتكامل أثمر نتائج ملموسة تجلت في تراجع ملحوظ لمعدلات الفقر وتحسن كبير في مؤشرات التنمية البشرية.

صمود اقتصادي رغم التحديات العالمية

رغم التحديات التي واجهت القطاع النفطي والغازي، تمكن الاقتصاد الجزائري من الحفاظ على زخمه النمائي منذ انتهاء جائحة كوفيد-19.

البنك الدولي يشيد بهذا الأداء القوي

البنك الدولي يشيد بهذا الأداء القوي الذي تحقق بالرغم من تراجع إنتاج المحروقات، وإن كان يسجل في الوقت نفسه ارتفاعاً في مستويات التضخم نتيجة الزيادات العالمية في أسعار المواد الغذائية.

مسار نمو متصاعد ومستقر

الأرقام الرسمية تكشف عن مسار نمو متصاعد ومستقر، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.8% في عام 2021، تبعه نمو بنسبة 3.6% في 2022، ليقفز إلى 4.1% في 2023.

سياسة مالية توسعية حكيمة

هذا الأداء المتميز جاء مدعوماً بسياسة مالية توسعية حكيمة، تمثلت في زيادة الإنفاق العام بأكثر من 60% خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2023.

استراتيجية التنويع الاقتصادي تحقق أهدافها

من العاصمة اليابانية طوكيو، قدم وزير اقتصاد المعرفة نور الدين واضح شهادة مهمة حول الإنجازات الاقتصادية الوطنية.

ثمرة طبيعية لبرنامج إصلاحات

الوزير أكد أن معدلات النمو المتصاعدة التي يسجلها الاقتصاد الجزائري تأتي كثمرة طبيعية لبرنامج إصلاحات هيكلية عميقة وشاملة، ترافقت مع تطبيق سياسة اقتصادية طموحة تستهدف بالأساس تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية.

تنويع مصادر الصادرات والتقليل من الاعتماد على المحروقات

هذه الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة تركز بشكل خاص على تنويع مصادر الصادرات والتقليل من الاعتماد على قطاع المحروقات، مما مكّن الجزائر من تعزيز اندماجها في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

هذا التوجه الاستراتيجي ساهم بقوة في ترسيخ مكانة الجزائر كثالث أكبر اقتصاد في القارة الإفريقية.

استقلالية اقتصادية وتحرر من المديونية

الوزير واضح سلط الضوء على خصوصية فريدة يتميز بها النهج الاقتصادي الجزائري، والمتمثلة في السعي نحو تحقيق الاستقلالية الاقتصادية الكاملة والتحرر من أعباء المديونية الخارجية.

فلسفة اقتصادية

هذا التوجه يعكس فلسفة اقتصادية تقوم على الاعتماد على الذات وتعزيز القدرات الداخلية، مما يضمن للبلاد مرونة أكبر في اتخاذ قراراتها الاقتصادية والسياسية.

تبون يرسم خارطة طريق للصدارة الإفريقية

الرئيس عبد المجيد تبون لم يكتف بالإنجازات المحققة، بل رسم رؤية أكثر طموحاً لمستقبل الاقتصاد الجزائري.

ثقة الرئيس تبون

في تصريحات متكررة، أعرب رئيس الجمهورية عن ثقته في قدرة البلاد على الوصول إلى المركز الأول أو الثاني اقتصادياً على مستوى القارة الأفريقية خلال السنوات الثلاث القادمة.

رسالة وفاء للشهداء وثقة في الشباب

في تصريح مؤثر، عبر الرئيس تبون عن الدوافع العميقة وراء هذا الطموح الاقتصادي قائلاً: “بفضل شبابنا ومتعاملينا الاقتصاديين، وبوفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار، نطمح لأن نصبح في مقدمة اقتصادات القارة ونلبي طموحات مواطنينا.”

الوفاء للتاريخ والتطلع للمستقبل

هذا التصريح الرئاسي يكشف عن رؤية تجمع بين الوفاء للتاريخ والتطلع للمستقبل، حيث يربط النهضة الاقتصادية المعاصرة بتضحيات الأجيال السابقة، ويضع الثقة في طاقات الشباب والقطاع الخاص كمحرك

أكمل القراءة

 

الجزائر والبرازيل

الجزائر والبرازيل: شراكة صاعدة بين الاقتصاد والدبلوماسية

في إطار مساعي الجزائر والبرازيل لتوطيد التعاون جنوب-جنوب، تم الإعلان في 19 أوت عن اتفاقية تسمح للجزائر باستيراد الأغنام الحيّة من البرازيل.

وحسب وكالة الأنباء البرازيلية العربية (ANBA)، فإنّ الاتفاق جاء بعد استكمال المفاوضات الصحية بين البلدين، واعتبرته وزارة الزراعة والثروة الحيوانية البرازيلية “فرصة تجارية كبرى”.

ورغم أن الجزائر فتحت أسواقها سابقًا أمام اللحوم البرازيلية الطازجة والمجمدة، إلا أنّ هذه هي المرة الأولى التي يُسمح فيها باستيراد الأغنام الحيّة من هذا البلد. ويُذكر أن الجزائر استوردت في عيد الأضحى الماضي نحو مليون رأس من الأغنام من رومانيا وإسبانيا فقط، ما يجعل هذه الخطوة تحوّلًا في تنويع مصادر التوريد.

من النفط واللحوم إلى مجالات أوسع

الاتفاق الجديد يُعبّر عن تطور نوعي في العلاقات التجارية بين الجزائر والبرازيل، إذ لم تعد مقتصرة على النفط واللحوم كما كان الحال تاريخيًا، بل شملت قطاعات زراعية وغذائية متعددة. هذا التوجه يعكس رؤية مشتركة نحو التنمية المستدامة وتعزيز التعاون ضمن محور الجنوب-جنوب.

الأسمدة والمواد الأولية: ارتفاع في الصادرات الجزائرية

العلاقات الاقتصادية لا تقتصر على الأغنام، فقد شهدت صادرات الجزائر من الأسمدة إلى السوق البرازيلية نموًا ملحوظًا. بين جانفي وأفريل 2025 بلغت قيمة هذه الصادرات 54.6 مليون دولار، بزيادة 44.2% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، لتصبح الأسمدة ثاني أهم منتج جزائري يدخل البرازيل بعد النفط.

كما تضاعفت صادرات الملح والكبريت ومواد البناء إلى البرازيل بنسبة 175.8%، ما يعكس تنويعًا متسارعًا في المبادلات.

الجزائر.. قوة صاعدة في سوق اللحوم البرازيلية

في قطاع اللحوم، برزت الجزائر كلاعب رئيسي سنة 2025، إذ أصبحت رابع أكبر مستورد عالمي للحوم البقر البرازيلية. خلال الشهرين الأولين من العام، استوردت الجزائر 15,900 طن، بزيادة قدرها 199% من حيث الكمية و254% من حيث القيمة مقارنة بسنة 2024.

هذا الارتفاع المفاجئ نقل الجزائر من المرتبة الأربعين إلى الرابعة عالميًا، لتتصدر قائمة الدول العربية المستوردة للحوم البرازيلية.

مؤشرات تجارية متباينة

رغم تسجيل انخفاض إجمالي في حجم المبادلات بنسبة 21.9% خلال الفترة نفسها، إلا أن مؤشرات التوسع في قطاعات جديدة تُظهر بداية تحوّل استراتيجي نحو تنويع التجارة الثنائية.

البرازيل في قلب السوق الجزائرية

عام 2024 بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 4.32 مليار دولار، بزيادة 13.68% مقارنة بـ2023. وبذلك أصبحت البرازيل سادس أكبر شريك تجاري للجزائر، فيما تُعد الجزائر المورّد الإفريقي الأول للبرازيل.

منتدى اقتصادي لتعميق الشراكة

في ماي الماضي، احتضن البلدان المنتدى الاقتصادي الجزائري-البرازيلي، الذي شكّل محطة محورية لفتح آفاق جديدة أمام التعاون، ووضع أسس لعلاقات أكثر استدامة.

تعاون سياسي ودبلوماسي متجذر

العلاقات الجزائرية-البرازيلية لا تقوم فقط على التجارة، بل تشمل تنسيقًا سياسيًا ودبلوماسيًا بارزًا. كلا البلدين يتبنيان مواقف متقاربة على الصعيد الدولي، أبرزها دعم التعددية ورفض التدخلات الأجنبية، مع السعي نحو نظام اقتصادي عالمي أكثر عدلاً.

شهادة دبلوماسية

السفير البرازيلي بالجزائر، ماركوس فينيسيوس بينتا غاما، وصف العلاقة بين البلدين بأنها “صداقة عميقة بين دولتين عظيمتين في الجنوب”. وهو توصيف يلخص الطابع الخاص لهذه الشراكة، التي تجمع بين الاقتصاد والسياسة، وتُظهر الجزائر والبرازيل كقوتين ناشئتين تواصلان بناء محور أكثر تأثيرًا في الساحة الدولية.

أكمل القراءة

الجزائر ملتزمة بدعم مسيرة مجموعة سادك

 

سلمة بختة

الجزائر ملتزمة بدعم مسيرة مجموعة سادك

جددت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّفة بالشؤون الإفريقية سلمة بختة منصوري، التأكيد على التزام الجزائر بدعم مسيرة مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية "سادك" في تعزيز التكامل الاقليمي والتحوّل الاقتصادي في إفريقيا.

أوضحت كاتبة الدولة، في كلمة لها أول أمس، بمقر سفارة مدغشقر بالجزائر، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ45 لتأسيس المجموعة، أن "سادك" أصبحت اليوم نموذجا للتكامل الاقليمي من خلال مشاريع طموحة عابرة للحدود في مجالات البنية التحتية والطاقة والنّقل والتصنيع"، مشيرة إلى أن هذه المبادرات "تعزّز سلاسل القيمة الاقليمية وتوسع مكانة إفريقيا في الأسواق العالمية بما يدعم النّمو المستدام والقدرة على الصمود الاقتصادي".

ويأتي التركيز ـ تضيف منصوري ـ "على التنافسية والتنوّع والابتكار في توقيت بالغ الأهمية، فيما تسعى قارتنا إلى إعادة تموقعها في اقتصاد عالمي سريع التغيّر"، مؤكدة أن أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، "باعتبارها الخطة الاستراتيجية لقارة موحدة ومزدهرة ومسالمة، تظل مرجعنا المشترك".

وأشارت بالمناسبة إلى أن الجزائر ستستضيف المعرض الإفريقي للتجارة البينية من 4 إلى 10 سبتمبر المقبل، وهو "حدث استثنائي سيشكل منصّة لا مثيل لها أمام المؤسسات الإفريقية والمبتكرين والشباب والنّساء المقاولات لاستعراض الفرص وتعميق الشراكات وتسريع التقدم نحو سوق إفريقية موحدة بحقّ".

وحيّت الدبلوماسية، في ختام كلمتها إشراف دولة زيمبابوي على رئاسة مجموعة "سادك" بالجزائر خلال السنة الماضية، "والتي اتسمت بوضوح الرؤية والالتزام والتفاني"، مجددة التأكيد على التزام الجزائر بدعم مسيرة "سادك" في تعزيز التكامل الاقليمي والتحوّل الاقتصادي في إفريقيا. 

وفي رسالة باسم "سادك" تلاها سفير زيمبابوي لدى الجزائر، فوسوموزي نطونغا، أكد هذا الأخير أن الاحتفالات بمناسبة الذكرى الـ45 لتأسيس المجموعة الاقليمية جاءت تحت شعار "دفع عجلة التصنيع والتحوّل الزراعي والانتقال الطاقوي من أجل جماعة إنمائية قادرة على الصمود"، وهو شعار "يترجم عزمنا الراسخ على تحويل منطقة إفريقيا الجنوبية إلى قوة اقتصادية تنافسية ومتكاملة من خلال التصنيع والابتكار التكنولوجي وتثمين رأس المال البشري والتحوّل الزراعي المستدام".

وبدورها أكدت القائمة بالأعمال بسفارة مدغشقر بالجزائر، جيني رافاليمانا، التي ترأس بلادها "سادك" هذا العام، "أهمية التضامن والمسؤولية المشتركة للمجموعة في دفع عجلة التصنيع والانتقال الطاقوي من أجل جماعة إنمائية صامدة وتحويل إفريقيا الجنوبية إلى قوة اقتصادية تنافسية ومتكاملة"

أكمل القراءة

الجزائر قاطرة التكامل السياسي والاقتصادي الإفريقي

 

الجزائر

الجزائر قاطرة التكامل السياسي والاقتصادي الإفريقي

يشكّل احتضان الجزائر للطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية شهر سبتمبر الداخل، بمثابة إقرار لدورها الاستراتيجي على المستويين السياسي والاقتصادي في القارة السمراء، فضلا عن التزامها بإرساء رؤية مغايرة لقارة لطاما استنزفت ثرواتها من قبل الدخلاء، في الوقت الذي ظلت تجابه فيه كافة مظاهر الفقر وتدهور الوضع المعيشي لشعوبها.

من هذا المنطلق سيكون الحدث الإفريقي محطة لتقييم الاختلالات التي مازال يعاني منها الأفارقة، وفق المنهج الثابت للجزائر التي وضعت العمق الإفريقي ضمن أولوياتها، مرتكزة على مقاربة شاملة متعدّدة الأبعاد تقوم على ثلاثية الأمن، والسلم والتنمية، وتأخذ بعين الاعتبار الأسباب الحقيقية لمختلف التهديدات التي تواجهها القارة وتؤكد سيادة البلدان وترفض التدخل في شؤونها الداخلية تحت أي مبرر.

فبالإضافة إلى رصيدها السياسي الثري مع القارة، والذي انطلق من دعمها للحركات التحرّرية ما جعلها  تحظى بلقب "قبلة الثوار"، تواصل الجزائر مسيرتها وفق نظرة تواكب التطوّرات الإقليمية والدولية الراهنة، من خلال الارتقاء بالوضع الاقتصادي لإفريقيا عبر إبرام شراكات اقتصادية فعّالة تتكيف واحتياجات شعوب القارة.   

ولعل في المؤشرات الاقتصادية التي حققتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن تحركاتها الأخيرة لاستحداث تصوّر جديد لتفعيل الشراكة البينية الإفريقية، موازاة مع جهودها لإشاعة الأمن والسلم والاستقرار، ما يجعلها حقا أهلا لقيادة القاطرة الافريقية، خاصة وأنها تولت تنفيذ عديد المبادرات والاستراتيجيات لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا، ترجمتها استثمارات عديدة في شتى الميادين. 

ويكفي أن نستدل في هذا الصدد برصدها سنة 2023 مبلغ مليار دولار لفائدة مشاريع تنموية في إفريقيا، من خلال الوكالة الوطنية للتعاون الدولي التي أنشأتها عام 2020، وذلك قصد المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.

وعليه، تراهن دول القارة على الجزائر بحكم موقعها الجغرافي لتسهيل ولوجها بعض الأسواق الإفريقية، فضلا عن كونها تتمتع بعلاقات جيدة مع عديد الشركاء سياسيا واقتصاديا، وحرصها على توظيف عديد الاستراتيجيات لترويج الفرص الاقتصادية في إفريقيا، ومن ضمنها الاستثمار في البنية التحتية والطاقة والزراعة والتكنولوجيا.

ورغم أن المعرض الذي ينتظر عقده في بلادنا يحمل الصبغة الاقتصادية، إلا أنه يحمل في طياته أبعادا سياسية وتاريخية وثقافية، انطلاقا من حرص الجزائر على تسبيق الأمن والسلم عبر ربوع القارة لتمهيد الأرضية لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية الحقيقية وفق ركائز صلبة.

فمن بين المشاريع التي تراهن عليها الجزائر مشروع أنبوب الغاز الطبيعي العابر للصحراء الذي ينقل الغاز من نيجيريا إلى أوروبا، مرورا بالجزائر والنيجر، وكذا المشروع الضخم للألياف البصرية الرابط بين الجزائر ونيجيريا.

وتعتبر الجزائر تعزيز وجودها الاقتصادي في إفريقيا أولوية أولوياتها، خاصة بعد انضمامها إلى منطقة التجارة الحرة الإفريقية العام الماضي، حيث تراهن على تقاسم تجارتها مع دول القارة وتنويع اقتصادها، موازاة مع إطلاق مشاريع اقتصادية ضخمة، على غرار تموين إفريقيا بالكهرباء وإقامة مشاريع سكك حديدية تربط دول القارة التي ليس لديها سواحل، والعمل على تدارك التأخر المسجل في خطوط النقل بالدول الإفريقية، من أجل تشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في القارة.

وعليه تتحدد الرؤية الاستراتيجية للجزائر تجاه القارة في حماية الروابط الاجتماعية والسياسية للمجتمعات الإفريقية من التآكل، بسبب التهديدات الأمنية المختلفة مثل الإرهاب، الجريمة المنظمة، الحروب الأهلية والانقلابات العسكرية والتدخلات الخارجية والفقر والهجرة.

كما أن الجزائر التي ناضلت من أجل استقلال إفريقيا  وتحررها من كل أشكال التبعية والاستغلال، تؤكد دائما دعمها للقضايا العادلة في العالم على غرار قضية الصحراء الغربية التي تعد آخر مستعمرة في القارة، انطلاقا من قناعتها بضرورة استحداث صورة مغايرة لإفريقيا مستقرة سياسيا ورائدة ومزدهرة اقتصاديا وتنمويا.

أكمل القراءة

 

 

نفط

تصاعد إنتاج النفط الجزائري في 2025

شهد إنتاج الجزائر من النفط الخام ارتفاعًا للشهر الثالث على التوالي خلال جويلية 2025، حيث وصل إلى 931 ألف برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2023 الذي سجل حينها نحو 957 ألف برميل يوميًا، وفق التقرير الشهري لمنظمة أوبك ووحدة أبحاث الطاقة في واشنطن. يأتي هذا الارتفاع رغم بقائه أقل قليلًا من المستوى المخصص للجزائر عند 936 ألف برميل يوميًا حسب سياسة تحالف أوبك+، الذي يعتمد خطة التخلّص التدريجي من التخفيضات الطوعية.

تخفيضات أوبك+ وتداعياتها على السوق

بدأت كميات التخفيضات الطوعية التي طبّقتها 8 دول من أوبك+، والتي بلغت 2.2 مليون برميل يوميًا، تعود تدريجيًا إلى السوق منذ أبريل 2025 عبر رفع سقف الإنتاج تدريجيًا. وخلال آخر اجتماع للتحالف، تم تحديد زيادة الإنتاج بمقدار 547 ألف برميل يوميًا، يُتوقع أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من سبتمبر المقبل.

ورغم هذا التراجع التدريجي في التخفيضات الطوعية، ما تزال الجزائر ملتزمة بخفض إضافي طوعي منذ ماي 2023 بمقدار 48 ألف برميل يوميًا، ضمن تحالف أوبك+، بمجموع 1.65 مليون برميل يوميًا، على أن يستمر هذا الالتزام حتى نهاية ديسمبر 2026.

توقعات الإنتاج المستقبلية والتزام الجزائر بسياسات أوبك+

تشير الخطط الأخيرة إلى أن إنتاج الجزائر النفطي سيواصل الارتفاع ليصل إلى 948 ألف برميل يوميًا خلال أوت 2025، ثم إلى 959 ألف برميل يوميًا في سبتمبر، وذلك ضمن استراتيجية التخلص التدريجي من التخفيضات الطوعية. ويأتي هذا ضمن التزام الجزائر بخفض إنتاج يبلغ مليونَي برميل يوميًا حتى نهاية 2026، حسب اتفاقيات أوبك+.

أداء إنتاج أوبك وأبرز الدول المنتجة

ارتفع إنتاج أوبك+ من النفط إلى 41.94 مليون برميل يوميًا في جويلية، مقارنة بـ41.6 مليونًا في جوان. كما ارتفع إنتاج منظمة أوبك إلى 27.54 مليون برميل يوميًا في جويلية مقابل 27.28 مليونًا في الشهر السابق، مدعومًا بزيادة إنتاج السعودية إلى 9.52 مليون برميل يوميًا، وروسيا إلى 9.12 مليون برميل يوميًا، إضافة إلى الإمارات والكويت اللتين وصل إنتاجهما إلى 3.16 و2.45 مليون برميل يوميًا على التوالي.

وعلى الجانب الآخر، شهد إنتاج العراق انخفاضًا إلى 3.9 مليون برميل يوميًا، وإيران إلى 3.24 مليونًا، وكذلك تراجع إنتاج كازاخستان إلى 1.82 مليون برميل يوميًا.

أكمل القراءة

3500 مليار ضمانات تمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 

صندوق ضمان قروض الاستثمار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

3500 مليار ضمانات تمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

كشف صندوق ضمان قروض الاستثمار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في حصيلته السنوية أنه منح خلال سنة 2024، خارج القطاع الفلاحي ضمانات لتمويلات مصرفية تجاوزت 35 مليار دينار مقابل حوالي 28 مليار دينار في سنة 2023.

أوضح الصندوق، أنه كفل خلال السنة الماضية، 561 عملية قرض استثماري بقيمة إجمالية فاقت 35 مليار دينار، مسجلا زيادة بنسبة 30 بالمائة في عدد الملفات مقارنة بسنة 2023 (431 ملف) وارتفاعا بنسبة 26 بالمائة من حيث القيمة.

ويعود تأسيس الصندوق إلى سنة 2006، حيث يختص في منح الضمانات المالية للبنوك مقابل دفع مبلغ 0.5 بالمائة من قيمة القرض، وذلك لتغطية جزء كبير من المخاطر المحتملة في حال عدم السداد، بما يساهم في تشجيع تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل وصولها إلى القروض.

ومنذ انطلاق نشاطه منح الصندوق ضمانات لصالح 5256 مشروع استثماري بقيمة إجمالية للقروض المضمونة تجاوزت 114 مليار دينار إلى غاية نهاية 2024، وبلغت قيمة التعويضات المسجلة في سنة 2024 نحو 2.3 مليار دينار، فيما بلغ المجموع الكلي للتعويضات 8.6 مليار دينار منذ تأسيس الصندوق.

وفي مجال الرقمنة واصل الصندوق خلال 2024، تطوير نسخته الجديدة من المنصة الإلكترونية "e-garantie" التي أُطلقت في 2023 بهدف تحسين فعالية الخدمات المقدمة للبنوك والمؤسسات المالية.

وتتيح هذه المنصة للشركاء البنكيين الاشتراك الفوري في الضمان مع تبادل جميع الوثائق التعاقدية إلكترونيا، بما في ذلك طلبات الضمان، جداول السداد، الفواتير واستمارات التصريح بالخسائر.

كما اتخذ الصندوق عدة إجراءات خلال سنة 2024، لضمان الامتثال للقانون رقم 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما يعزز أمن البيانات ويحمي خصوصية جميع الأطراف المعنية حسب ما تضمنته نفس الحصيلة

أكمل القراءة

 

صادرات

الجزائر تعزز صادراتها غير النفطية وتوسع تنويعها الاقتصادي

سجلت صادرات الجزائر من السلع غير النفطية خلال السنوات الأخيرة أداءً قوياً، حيث حافظت على مستويات متقدمة مقارنة بفترة ما قبل عام 2019، رغم ما شهدته الأسواق العالمية من تقلبات في الأسعار وتباطؤ ملحوظ في حركة التجارة الدولية.

نمو ملحوظ في قيمة الصادرات بين 2019 و2022

ارتفعت قيمة صادرات الجزائر غير النفطية بشكل كبير، إذ انتقلت من 249.1 مليار دينار في 2019 إلى مستوى قياسي بلغ 826.4 مليار دينار في 2022، وذلك بفضل توسيع قاعدة المنتجات الموجهة للأسواق الخارجية، والتي تضم مواد غذائية وزيوت ودهون، إضافة إلى منتجات كيميائية، وصناعات متنوعة تشمل الآلات ومعدات النقل.

استمرار التنويع رغم تراجع الأسعار العالمية

مع انخفاض أسعار المواد الأساسية في الأسواق العالمية خلال عامي 2023 و2024، واصلت الجزائر جهودها في تنويع سلة صادراتها، معززة وجودها في الأسواق الدولية من خلال تطوير منتجات متعددة، ما ساهم في المحافظة على تنافسيتها.

مؤشرات إيجابية للربع الأول من 2025

سجلت الصادرات غير النفطية في الربع الأول من 2025 قيمة تصل إلى 116.9 مليار دينار (حوالي 885 مليون دولار)، مع زيادة في متوسط الأسعار بنسبة 5.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. هذا النمو في القيمة السعرية جاء رغم تراجع حجم الصادرات العالمية بنسبة 16%. وبيّنت البيانات أن معظم فئات المنتجات غير النفطية شهدت ارتفاعاً في أسعارها، مع استثناء المواد الغذائية والمشروبات والتبغ، في حين استمرت فئة الآلات ومعدات النقل في تحقيق معدلات نمو ملحوظة بنسبة 16.1% منذ العام الماضي.

نجاح الاستراتيجية الوطنية للتنويع الاقتصادي

يرى خبراء الاقتصاد أن هذه النتائج تعكس نجاح السياسات الوطنية في التنويع الاقتصادي، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على صادرات المحروقات، وتنمية قطاعات صناعية وزراعية وخدمية قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، مما يسهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.

أكمل القراءة