التمور الجزائرية تكتسح أسواق 90 دولة

تمكنت التمور الجزائرية بكل أنواعها من اكتساح أسواق أكثر من 90 دولة عبر مختلف القارات.

جاء ذلك في تصريح صحفي للأمين العام لوزارة الفلاحة، حميد بن ساعد، على هامش إشرافه على افتتاح فعاليات الطبعة الثانية للصالون الدولي للتمور، بقصر المعارض، تحت شعار: "تمورنا.. أصالة واقتصاد مستدام"، رفقة مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالتجارة والتموين والمراقبة والاستيراد والتصدير، كمال رزيق، والأمين العام لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق، الهادي بكير، بحضور سفراء وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد في الجزائر.

وأوضح بن ساعد أن التمور الجزائرية اكتسحت أسواق أكثر من 90 بلدا عبر مختلف القارات، بالنظر لجودتها العالية وأصنافها المتنوعة التي تتجاوز 1000 نوع. ولتعزيز هذه الصادرات، أكد الأمين العام جاهزية القطاع لمرافقة الفلاحين المنخرطين في هذه الشعبة، من خلال توفير وسائل السقي اللازمة ومجانية النخيل المراد غراستها عن طريق مديريات المصالح الفلاحية، إضافة إلى مرافقتهم في مجال مكافحة الأمراض التي تهدد مستثمراتهم.

ولتطوير وتنمية ثروة النخيل، أكد بن ساعد أن الوزارة انطلقت في تجسيد برنامج وطني (2023-2027) يهدف إلى توسيع المساحات الزراعية للنخيل، التي تمتد حاليا على أكثر من 174 ألف هكتار، من خلال غرس مليون نخلة من كل الأصناف المقاومة للتغيرات المناخية والأمراض.

من جهته، أكد الأمين العام لوزارة التجارة الداخلية، الهادي بكير، أن نوعية التمور الجزائرية عرفت "قفزة نوعية بفضل الإرادة الكبيرة للمنخرطين في هذه الشعبة"، مؤكدا "عزم الوزارة على مرافقة المنتجين والمصدرين، لاسيما في تعويضهم عبر صندوق ترقية الصادرات "

وتعرف الطبعة الثانية للصالون الدولي للتمور مشاركة أكثر من 180 عارضا ومختلف الفاعلين والمتدخلين في هذه الشعبة من منتجين، مخزنين، موضبين، مصدرين، محولين وحرفيين محليين، إلى جانب مشاركين من بلدان أجنبية على غرار تونس، ليبيا وتركيا.

وتسمح التظاهرة المنظمة من قبل الغرفة الوطنية للفلاحة، تحت رعاية وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، لكل الفاعلين بالتجمع واللقاء في فضاء واحد للتواصل والتفاعل ورفع تحدي تنمية هذه الشعبة أكثر، كما تمثل فرصة لعرض وتسويق التمور ومشتقاتها وكل ما يتعلق بها من طرف العارضين، إلى جانب تعريف المستهلك بالأصناف المختلفة للتمور التي تزخر بها الجزائر والتحسيس بضرورة الحفاظ عليه.

أكمل القراءة

الجزائر رسميا في منطقة التجارة الحرة الإفريقية

 

ميناء تجارى

الجزائر رسميا في منطقة التجارة الحرة الإفريقية

منذ الفاتح نوفمبر الجاري أصبحت الجزائر عضوا كامل العضوية في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية المعروفة باسم ZLECAF، والتي تعتبر الأكبر في العالم، وكانت الجزائر قد صادقت على الاتفاق المتعلق بإنشاء هذه المنطقة التجارية الحرة في عام 2021.

وقد تعاونت الجزائر مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا من أجل إرساء إستراتيجية تسمح لها باستغلال إمكانات هذه المنطقة الحرة على أفضل وجه. في الوقت نفسه، عززت السلطات الجزائرية، علاقاتها مع مؤسسات الاتحاد الإفريقي ودوله الأعضاء، خاصة جنوب إفريقيا، أكبر اقتصاد في القارة.

وتمثل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي تضم 54 دولة موقعة، سوقًا يضم أكثر من 1.3 مليار شخص وناتج محلي إجمالي مجمع يقدر بنحو 3.4 تريليون دولار، ما يوفر فرصًا اقتصادية كبيرة لأعضائها، وهدفها هو إنشاء منطقة تجارة حرة واسعة من خلال التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية على أكثر من 90% من البضائع.

في الوقت الذي دخلت منطقة التبادل الحر الإفريقية حيز التنفيذ مطلع 2021 والتي انخرطت فيها الجزائر بعد المصادقة عليها في أوت 2020، على الاتفاقية المؤسسة للمنطقة الإفريقية للتبادل التجاري الحر، المصادقة على القانون المؤسس لمنطقة التجارة الحرة، الموقع بالعاصمة الرواندية كيغالي في 21 مارس 2018، يعاد إلى السطح مدى المزايا والمكاسب التي يمكن أن تجنيها الجزائر والقدرات المتاحة، خاصة في ظل النقائص التي سجلتها الجزائر مع تجارب اتفاقيات مناطق التبادل الحر واتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر التي واجهت فيها الجزائر عجزا واختلالا في أطراف التبادل، ناهيك عن المشاكل القائمة بخصوص قواعد منشأ المنتجات، وقد باشرت الجزائر خطوات لتوسيع دائرة انخراطها اقتصاديا وتجاريا في القارة السمراء.

الجزائر تشدد على التأكد من المنشأ الأصلي للسلع

عمدت الجزائر مبدئيا على التأكد من المنشأ الأصلي للسلع والبضائع المتداولة في المنطقة الإفريقية للتبادل الحر، وعلى وجوب ألا تقل نسبة إدماجها عن 50 بالمائة، حتى لا تتسرب إلى السوق المحلية مواد مصنوعة خارج القارة، فضلا عن توسيع دائرة المبادلات، إلا أن الملاحظ أن حجم المبادلات الكلية التجارية بين الجزائر والبلدان الإفريقية دون حساب دول شمال إفريقيا، بدأت خلال السنتين الماضيتين تشهد نموا، لا سيما من حيث الصادرات الجزائرية إلى غرب إفريقيا، بعد أن كانت المبادلات متواضعة بعدم تجاوزها سنة 2020 مستوى 0.5 بالمائة استيرادا و0.8 بالمائة تصديرا.

وتسعى الجزائر إلى رفع التبادل التجاري مع بقية الدول الإفريقية، وخاصة بلدان الساحل، عبر طرق برية صحراوية تربطها بمالي والنيجر وموريتانيا، وإرساء مناطق حرة، ومشاريع مثل فتح المعابر الحدودية على غرار معبري مصطفى بن بولعيد 2022، وتكثيف النشاط التجاري مع دول غرب إفريقيا لاسيما بالنسبة لعدد من المنتجات مثل الإسمنت والحديد، فضلا عن توسيع دائرة النشاط مع دول مثل موريتانيا والسنغال، مع فتح فروع بنكية في كل من موريتانيا والسنغال ولاحقا في كوت ديفوار.

وكانت القيمة الإجمالية ونسبة التبادل التجاري السنوي بين الجزائر والبلدان الإفريقية مجتمعة سنة 2020 حدود 3.3 بالمائة استيرادا و8.5 بالمائة تصديرا، وشهدت سنتي 2022 و2023 توسعا، حيث فاقت قيمة المبادلات التجارية سنة 2022 مستوى 3 مليار دولار، وتجاوزت سنة 2023 عتبة 4.5 مليار دولار.

وبادرت الجزائر في سياق تفعيل وتنشيط الحركية الاقتصادية في تجسيد مشاريع هيكلية، حيث يتم التركيز على ضمان تفعيل الطريق العابر للصحراء كأداة لتنشيط الحركية التجارية، ويمتد الطريق العابر للصحراء الذي تم الشروع في إنجازه في سنوات 1960، على مسافة تقارب 10.000 كلم ويربط محوره الرئيسي الجزائر العاصمة بلاغوس بنيجيريا على امتداد نحو 4100 كلم، مع عدة تفرعات تمتد إلى النيجر ومالي والتشاد وتونس.

كما أن هناك إطار البلدان الأعضاء في لجنة الاتصال لوصلة الألياف البصرية المحورية العابرة للصحراء، تقوم أيضا بتجسيد مشروع، وتضم اللجنة (الجزائر وتشاد وموريتانيا والنيجر ونيجيريا ومالي)، علما أن الجزائر استكملت أشغال إنجاز شطرها من الألياف البصرية على مسافة 2548 كلم والأمر يتعلق بكابل الألياف البصرية الرابط بين الجزائر العاصمة وإن قزام (الحدود مع النيجر) وشطر آخر يصل إلى تندوف (الحدود الموريتانية).

وتسمح وصلة الألياف البصرية المحورية العابرة للصحراء بربط وسط إفريقيا بغربها عبر المتوسط من خلال الجزائر، أما المشروع الثالث، فإنه يتعلق بأنبوب الغاز النيجيري الجزائري المار عبر النيجر "نيغال"، يبدأ خط الأنابيب من إقليم واري في نيجريا ويمر عبر النيجر إلى حاسي الرمل في الجزائر.

وفي حاسي الرمل يتم توصيل خط الأنابيب بمنظومة التصدير الجزائري لإمدادات أوروبا ويتم من خلالها نقل الغاز إلى المحاور في القالة وبني صاف على شاطئ البحر المتوسط عبر خطوط عبر المتوسط، ويقدر طول خط الأنابيب إلى 4،128 كلم والقطاع النيجيري طوله 1،037 كلم وفي النيجر 841 كلم، بينما أكبر وأطول جزء في الجزائر يقدر بـ2،310 كلم.

على صعيد آخر، تشير التقديرات الإحصائية المتوفرة إلى أن حجم المبادلات التجارية مع الدول الإفريقية لا يزال بعيدا عن المأمول خاصة مع إفريقيا جنوب الصحراء، رغم تسجيل سنة 2021 و2022 نوع من الحركية في مجال التصدير لعدد من البلدان الإفريقية.

ففي سنة 2020 مثلا بلغ حجم المبادلات التجارية بين الجزائر ومجمل دول إفريقيا 3.052 مليار دولار منها 1.998 مليار دولار صادرات و1.124 مليار دولار واردات جزائرية، بالمقابل، بلغت سنة 2019 مجموع المبادلات نحو 3.509 مليار دولار، إلا أن الملاحظ أن النسبة الغالبة من المبادلات تركزت مع دول شمال إفريقيا.

وتوضح التقديرات الإحصائية تواضع المبادلات التجارية البينية التي بلغت 3.50 مليار دولار في سنة 2019 مقابل 3.46 مليار دولار في 2018 مع كل الدول الإفريقية، أي مع حساب دول شمال إفريقيا التي تمثل النصيب الأكبر وهي قيمة متواضعة جدا، إذا ما قورنت مع مبادلات دولة واحدة مثل الصين وفرنسا بل وحتى تركيا.

وقد بلغ حجم الواردات الجزائرية من إفريقيا ما قيمته 1.273.86 مليار دولار في سنة 2018 بحصة قدرت بـ2.79 في المائة من إجمالي الواردات الجزائرية، كما قدرت سنة 2019 بـ1.339.57 مليار دولار وحصة بـ3.19 في المائة.

بالمقابل، بلغت الصادرات الجزائرية نحو إفريقيا بـ2.181.85 مليار دولار بحصة تقدر بـ5.22 بالمائة في سنة 2018 وبلغت سنة 2019 ما قيمته 2.169.65 مليار دولار وحصة بـ6.06 بالمائة وسعت الجزائر إلى دعم صادراتها باتجاه منطقة غرب إفريقيا بالنسبة لمنتجات مثل الحديد والإسمنت خلال سنوات 2019 و2020 و2021، كما سعت إلى دعم التجارة البينية بما في ذلك المقايضة مع دول الساحل.

وتمثل حصة الصادرات باتجاه إفريقيا جنوب الصحراء في 2020 نسبة 0.80 بالمائة مقابل 7.30 في المائة بالنسبة لشمال إفريقيا، بينما تمثل بالنسبة للواردات 0.47 بالمائة لإفريقيا جنوب الصحراء مقابل 2.79 بالمائة لإفريقيا الشمالية.

وبمقتضى الاتفاقية الإفريقية للتبادل الحر سيتم الإلغاء التدريجي للرسوم الجمركية للتجارة بين البلدان الإفريقية بنسبة 90% من بنود التعريفات الجمركية، على فترة تمتد إلى 5 سنوات للدول النامية، و10% للدول الأقل نموا وبدأ المسار من مطلع 2021.

وفي وقت تعلّق السلطات العمومية آمالا للاستفادة من حجم السوق الإفريقية المقدر بـ1.2 مليار نسمة ومبادلات تجارية بحدود 3 تريليونات دولار، مع ناتج داخلي قاري إجمالي لـ54 دولة إفريقية يقدر بـ2.7 تريليون دولار.

أكمل القراءة

توقعات إيجابية للاقتصاد الجزائري

 

توقع صندوق النقد الدولي بخصوص نمو الناتج الداخلي الخام الجزائري، تسجيل الجزائر نسبة نمو بـ3,8 بالمائة في 2024، فيما قدر البنك العالمي نسبة نمو الناتج الداخلي الخام الجزائري بنحو 3,1 بالمائة، وهو مستوى إيجابي بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

ووفقا لتقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي "خوض غمار المشهد الجغرافي-الاقتصادي المتغير"، الصادر عن صندوق النقد الدولي، "شهدت الجزائر انخفاضا في التضخم، ويعزى ذلك إلى قوة الدينار وانخفاض أسعار الأغذية الطازجة والواردات".

توقّع صندوق النقد الدولي نمو الناتج الداخلي الخام الجزائري بنسبة 3.8% خلال عام 2024، وهي نسبة تعكس أداء اقتصاديا إيجابيا للجزائر وسط تحديات اقتصادية وجغرافية محيطة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وجاءت هذه التوقعات في تقرير صندوق النقد بعنوان "آفاق الاقتصاد الإقليمي: خوض غمار المشهد الجغرافي-الاقتصادي المتغير"، الذي أكد على النمو المتوقع للجزائر في ظل عدة مؤشرات واعدة.

من جهته، قدّر البنك العالمي في تقريره حول النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نسبة النمو الاقتصادي في الجزائر بنحو 3.1%، ما يعكس توافقاً على تحسّن ملحوظ للاقتصاد الجزائري.

تحسن النمو الاقتصادي وسط بيئة إقليمية صعبة

استعرض صندوق النقد الدولي العوامل التي تدعم نمو الاقتصاد الجزائري، وأشار إلى أن الجزائر تمكنت من الاستفادة من الوضع الاقتصادي العالمي الصعب وتحقيق تقدم اقتصادي على الرغم من الظروف الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة.

ومن بين العوامل الرئيسية التي تدعم هذا النمو، تراجع معدلات التضخم بفضل قوة الدينار الجزائري وانخفاض أسعار الأغذية والواردات، ما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع القدرة الشرائية.

ويعتبر الاقتصاد الجزائري كدولة مصدّرة للنفط والغاز، من بين البلدان التي تأثرت إيجابيا بأسعار الغاز الطبيعي العالية، حيث ساهمت هذه الأسعار في تحقيق فوائض اقتصادية دعمت النمو المتوقع، وذلك وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي. ورغم التحديات التي تفرضها التقلبات في أسعار النفط، توفر الموارد الطبيعية للجزائر قاعدة متينة لدعم النمو الاقتصادي.

دعم القطاع الخاص كدافع رئيسي للإنتاجية

أشار تقرير البنك العالمي إلى أن الجزائر قد تستفيد بشكل كبير من تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث يمكن لإعادة تخصيص المواهب إلى القطاع الخاص أن تحقق مكاسب كبيرة في الإنتاجية الكلية قد تصل إلى 45%. وتعدّ هذه النقطة محورية لدعم الاقتصاد الجزائري في تحقيق الاستدامة والتنوع بعيداً عن الاعتماد على موارد الطاقة.

وتعمل الحكومة الجزائرية على تحسين بيئة الأعمال بهدف جذب الاستثمارات الخاصة وتعزيز الإنتاجية، حيث أظهرت بيانات البنك العالمي أن الاقتصاد الجزائري يمكنه تحقيق مكاسب كبيرة من خلال تخفيف القيود البيروقراطية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص. ويعتبر هذا التوجه جزءا من إستراتيجية الجزائر لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط والغاز، خاصة في ظل التحديات العالمية وأسعار الطاقة المتذبذبة.

بالمقابل، أفاد تقرير النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الصادر عن البنك العالمي، إلى أن توقعات النمو للناتج المحلي الحقيقي يقدر بـ3.1 بالمائة في 2024 و3.8 بالمائة في 2025، ولاحظ التقرير إلى أهمية تثمين دور القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه "يمكن أن يؤدي إعادة تخصيص المواهب إلى القطاع الخاص إلى تحقيق مكاسب كبيرة في الإنتاجية الكلية، إلى حوالي 45 % في الجزائر.

وعلى غرار صندوق النقد الدولي الذي سجل تراجعا في معدلات التضخم، فإن البنك العالمي قدر نسبة التضخم في 2024 بنحو 4.0 بالمائة وفي 2025 بنحو 4.9 بالمائة، وهو مستوى أقل من ذلك المسجل في 2023 و2022، والمقدر بنحو 9.3 بالمائة سنتي 2022 و2023 وفي بعض الحالات زيادة الإنفاق الحكومي في هيئة زيادة الأجور والتحويلات بالنسبة للجزائر.

وأفاد تقرير صندوق النقد الدولي إلى أنه "تمكنت البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمهارة من اجتياز المشهد الاقتصادي العالمي الصعب المحفوف بأجواء عدم اليقين. ولا يزال تأثير الصراعات الدائرة في المنطقة بوجه أعم على البلدان المصدرة للنفط قيد الاحتواء عموما نظرا لروابطها الاقتصادية المحدودة مع البلدان المتأثرة مباشرة بالصراعات ولأن استخدام الممرات التجارية البديلة وازن جزئيا أثر تراجع حجم تجارة البضائع. ومع ذلك، تسببت تخفيضات الإنتاج النفطي الطوعية التي أقرها تحالف "أوبك بلس" في كبح الإنتاج النفطي والأنشطة الاقتصادية ذات الصلة"، لاحظ صندوق النقد الدولي إلى أن الجزائر استفادت من مستويات أسعار عالية للغاز الطبيعي بالخصوص.

ووفقا للصندوق وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن تستمر مستويات المديونية العامة المعتدلة ومراكز الاحتياطي الكافية في معظم البلدان المصدرة للنفط في هذه المنطقة في توفير هامش وقائي مريح لتلك الاقتصاديات على غرار الجزائر.

وحدد صندوق النقد الدولي برسم عام 2024 الناتج المحلي الخام بالسعر الجاري بـ260.13 مليار دولار، كما قدر الناتج المحلي الخام حسب الفرد بـ5580 دولار للفرد، وفيما يخص الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية تعادل القوة الشرائية؛ فقد بلغ 826.14 مليار دولار دولي.

أكمل القراءة

الجزائر رابع أكثر الدول العربية حيازةً لاحتياطيات الغاز الطبيعي

 

الجزائر رابع أكثر الدول العربية حيازةً لاحتياطيات الغاز الطبيعي

 تعتبر احتياطيات الغاز من أهم الموارد الطبيعية في العالم، وتلعب دوراً حاسماً في تلبية حاجات الإنسان الحيوية والصناعية. وتتميز الجزائر بامتلاكها لإحتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي، حيث تحتل المركز الرابع عربيا في هذا المجال خلال سنة 2023. 

ويتوقع أن يستمر تطور صناعة الغاز في الجزائر، وذلك بفضل جهود الحكومة في تعزيز الاستثمار في هذا المجال، وفتح الباب للمزيد من الشركات العالمية للاستثمار فيها. وبذلك، ستصبح الجزائر إحدى الدول الرائدة في صناعة الغاز في المنطقة العربية.

وقال تقرير سنوي لمجلة “أويل آند غاز” المتخصصة، أنّ “ الجزائر احتلّت المرتبة الرابعة في قائمة أكثر 10 دول عربية امتلاكًا لاحتياطيات الغاز الطبيعي في عام 2023، والتي استقرت عند 159.05 تريليون قدم”

وجاءت الجزائر ضمن 20 بلداً في العالم الأكثر حيازةً على احتياطيات الغاز الطبيعي في عام 2021، متحصّلةً على المرتبة 11 عالمياً، بإجمالي احتياطيات مقدرة بحوالي 4,500 كيلومتر متر مكعب، بحسب تصنيف موقع “Insider Monkey” المتخصص.

وقال التقرير، أنّ “الجزائر دولة تقع في شمال إفريقيا، على حوض البحر الأبيض المتوسط. تمثل الطاقة (النفط والغاز) أكثر من 90٪ من صادراتها. مما يسمح للجزائر بالحصول على مليارات الدولارات من احتياطات النقد الأجنبي”

كما احتلّت الجزائر المرتبة السادسة من حيث احتياطي الغاز الطبيعي في قائمة منتجي منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك). وقدّر إجمالي احتياطاتها الغازية المؤكدة بنحو 4.500 مليار متر مكعب في عام 2022.

وكشفت نشرة خاصة لمنظمة “أوبك”، عن مستويات إنتاج الغاز الطبيعي على مستوى دول المنظمة، أنّ إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي بلغ 100.51 مليار متر مكعب برسم سنة 2022.

وكانت 4 دول فقط من المنطقة مراكز رئيسة لإنتاج الغاز الطبيعي: نيجيريا (بإجمالي احتياطيات غاز 5.8 تريليون متر مكعب)، الجزائر (4.5 تريليون متر مكعب)، ومصر (2.2 تريليون متر مكعب) وليبيا (1.5 تريليون متر مكعب)

كما توجد احتياطيات الغاز الطبيعي في إفريقيا في نصف دول القارة البالغ عددها 55، إذ تبلغ الاحتياطيات في جميع أنحاء المنطقة. نحو 17.5 تريليون متر مكعب، وتشكل نحو 9% من إجمالي احتياطيات الغاز في العالم، بحسب تقرير نشرته غرفة الطاقة الأفريقية.

وأشارت إلى أنّ احتياطيات الغاز في إفريقيا تشكل عنصرًا أساسيًا في توفير الطاقة لأفقر البلدان في القارة السمراء. وفي عملية تصنيع راسخة في جميع أنحاء المنطقة، وفي الحد بشكل كبير من الفقر.

كما تستحوذ دول شمال أفريقيا على 45% من الاحتياطيات الإفريقية، خاصة في الجزائر ومصر وليبيا. أما غرب القارة فتمتلك 32% من احتياطيات الغاز في أفريقيا، على وجه الخصوص.

أكمل القراءة

الرئيس تبون: احتياطي الصرف يفوق 70 مليار دولار

الرئيس عبد المجيد تبون

الرئيس تبون: احتياطي الصرف يفوق 70 مليار دولار

كشف رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون، أن احتياطي الصرف يفوق 70 مليار دولار، ذلك خلال خطاب أمام البرلمان بغرفتيه، أن بلدنا يتعافى اقتصاديًا واحتياطنا يفوق اليوم 70 مليار دولار وهو ضعف ما وجدناه تقريبًا.

وأضاف الرئيس تبون أنه "ملتزم دوما بعدم الذهاب إلى المديونية"، مضيفا أن نسبة التضخم في الجزائر تعرف تراجعًا، كما أن النمو الاقتصادي وصل إلى 4.2 بالمائة باعتراف من مؤسسات مالية دولية.

في نفس السياق، أكد رئيس الجمهورية أنه في السداسي الأول من 2024، تكون الجزائر قد انتهت من مشروع الرقمنة، مضيفا "أنهينا كابوس 26 ألف شركة وهمية كانت تنهب الخزينة العمومية".

كما أعلن الرئيس تبون أن الجزائر تطمح إلى تصدير 5 ملايين طن من الحديد، مضيفا أنه "عندما يعمل منجم غارا جبيلات بكل قدراته، سنكون أول بلد يصدّر الفوسفات".

من جهة أخرى، قال رئيس الجمهورية "ما زلت عند عهدي لإيصال السكة الحديدية إلى تمنغست وسترتبط المنيعة أيضا بها .. الجزائر تصنع اليوم 70 بالمائة من حاجياتها من الأدوية".

أكمل القراءة

صندوق النقد: آفاق اقتصادية أكثر اعتدالاً بالجزائر سنة 2024

نمو قوي للاقتصاد الجزائري سنة 2024

 

صندوق النقد: آفاق اقتصادية أكثر اعتدالاً بالجزائر سنة 2024

 أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالجزائر، كريس غيرجات، بالجزائر العاصمة، أن آفاق الاقتصاد الجزائري قصيرة المدى "إيجابية بشكل عام"، وتتميز بنمو قوي وتضخم أكثر اعتدالا في سنة 2024.

وأدلى مسؤول صندوق النقد الدولي بهذا التصريح خلال ندوة صحفية جرت عقب المشاورات السنوية التي قامت بها هذه المؤسسة المالية الدولية بالجزائر، منذ 3 ديسمبر الجاري، في إطار المادة 4 من قوانين الصندوق.

كما أوضح غيرجات، أن "قيمة المعاملات الجارية لميزان المدفوعات ستسجل في سنة 2023، فائضا للسنة الثانية على التوالي رغم انخفاض أسعار المحروقات"، فيما بلغت الاحتياطات الدولية مستوى "مريحا" يعادل 14 شهرا من الواردات في نهاية أكتوبر.

لذلك -يضيف ذات المصدر-فإن الآفاق قصيرة المدى، "إيجابية بشكل عام"، مشيرا إلى أن "النمو سيظل قويا في سنة 2024 والتضخم سيكون أكثر اعتدالا".

وتابع يقول، إن الآفاق الاقتصادية للبلاد بإمكانها أيضا أن "تتحسن بفضل مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تنويع الاقتصاد (تقليص التبعية للمحروقات) وارساء نمو أكثر قوة وقابل للتعزيز وتنشيط خلق مناصب الشغل".

كما أوضح ممثل بعثة صندوق النقد الدولي بالجزائر، أن هذه الإصلاحات تتطلب "تجسيدا متواصلا لمخطط عمل الحكومة وزيادة الاستثمار الخاص وتحسين المناخ العام للأعمال، وتطور أكبر للأسواق المالية المحلية والبحث عن فرص جديدة للصادرات خارج المحروقات في إطار استمرارية العمل الذي تقوم به السلطات".

كما أكد أن "البعثة تشيد بالتقدم المستمر المسجل في مجال إصلاح المالية العمومية على غرار إدخال ميزانية البرنامج وإحداث عقود نجاعة للمسيرين والتي من شأنها تحسين الشفافية والمساءلة في مجال تنفيذ الميزانية".

كما تنوه البعثة -كما قال- بـ"المصادقة على القانون النقدي و البنكي الجديد الذي يهدف إلى تنشيط الابتكار و الادماج المالي (مثل إنشاء المؤسسات المالية الرقمية و الإسلامية), و تحديث أدوات البنك المركزي في مجال الإشراف المالي و تسيير الأزمات و إصلاح تنظيم البنك المركزي و عمليات السياسة النقدية".

و ذكر في ذات السياق، بأن "السلطات الجزائرية قد جسدت عديد المبادرات من أجل تحسين مناخ الأعمال و تنويع الاقتصاد و ترقية الاستثمارات الخاصة".

و أوضح في هذا الصدد، أن "قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى تعزيز المبادرة الخاصة و سيتم تجسيده من قبل وكالة جديدة لترقية الاستثمار (بما في ذلك عبر الشباك الوحيد و المنصات الإلكترونية المخصصة للمستثمرين)".

كما تطرق إلى قيام البنوك الجزائرية بإنشاء فروع بالخارج من أجل مرافقة المؤسسات المصدرة و كذا تطبيق السلطات "لاستراتيجية واسعة للرقمنة من أجل تحسين الخدمات و الحكامة و الشفافية".

أكمل القراءة

وزير الطاقة: إنتاج الجزائر من الغاز يرتفع 4 مليارات متر مكعب في 2023

ارتفاع انتاج الغاز بالجزائر

وزير الطاقة: إنتاج الجزائر من الغاز يرتفع 4 مليارات متر مكعب في 2023

 كشف محمد عرقاب، وزير الطاقة في البلاد أن حجم إنتاج الغاز في الجزائر سيتجاوز خلال 2023 مستويات 2022 بنحو 4 مليارات متر مكعب، في وقتٍ تعتزم سوناطراك استثمار 42 مليار دولار بين عامي 2023 و2027 لزيادة إنتاج النفط والغاز.

ولفت عرقاب إلى أنه تم تخصيص نحو 77% من هذا الاستثمار لتطوير نشاط الاستخراج، بهدف توسيع قاعدة الاحتياطيات وزيادة الإنتاج الأولي للوقود، لتلبية الطلب المحلي على المدى الطويل وضمان الالتزامات في مجال التصدير.

ووفقاً للتصريحات، فإن الشركة ستخصص 14 مليار دولار من أصل مجمل المبلغ، لتطوير مشاريع الغاز، بالإضافة إلى 3.5 مليار دولار لإنجاز مشاريع بتروكيماوية، ونحو نصف مليار دولار لإنجاز مشاريع خاصة بحماية البيئة.

كانت "سوناطراك" اتفقت في يوليو الماضي مع عملاق الطاقة "توتال إنرجيز" على استثمار أكثر من 700 مليون دولار لاستخراج نحو 55 مليار متر مكعب من الغاز من حقلين في الجزائر.

ووفقاً لمبادرة بيانات المنظمات المشتركة "جودي"، بلغ إنتاج الجزائر من الغاز نحو 96.7 مليار متر مكعب من الغاز في عام 2022، في حين أن الإنتاج وصل حتى سبتمبر الماضي نحو 79.6 مليار متر مكعب.

تلعب الجزائر دوراً بتعويض الغاز الروسي إلى أوروبا، لاسيما إلى إيطاليا، بعد أن خفّضت موسكو التدفقات رداً على العقوبات المتعلقة بغزو أوكرانيا. وتستند بذلك على أنَّها أكبر مورد للغاز لأوروبا في عام 2021 بعد روسيا والنرويج.

إلى ذلك، حث رئيس شركة "سوناطراك" الجزائرية توفيق حكار، الشركات الأوروبية على الاستثمار في قطاع الطاقة بالجزائر للحصول على المزيد من الغاز، وذلك في ضوء الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي.

حول إنتاج المحروقات، أشار عرقاب إلى أن البلاد تتوقع زيادة الإنتاج الأولي للمحروقات بنسبة 2% سنوياً خلال السنوات الأربع القادمة، لتصل إلى نحو 209 ملايين طن مكافئ بحلول عام 2027.

في إطار متصل، قال عرقاب إن دول "أوبك" والدول غير الأعضاء المشاركة في اتفاق "أوبك+"، متمسكة باتفاقها، مشيراً إلى أنها تواصل تقييم ظروف السوق ومعالجة تحدياته واتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب وحسب الحاجة، في محاولة منها لضمان استقرار السوق لصالح كل من المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.

كان عرقاب كشف في بيان سابق أن تحالف "أوبك+" قد يُمدِّد قيود الإنتاج الأخيرة على إمدادات النفط إلى ما بعد الربع الأول من العام المقبل، وهو ما يتماهى مع التعليقات السابقة التي أدلت بها السعودية، قائدة المجموعة.

أما عن القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات "منتدى البلدان المصدرة للغاز" المقررة شهر شباط 2024 بالجزائر، فأوضح عرقاب أنها ستناقش التنمية المستدامة لصناعة الغاز، وتحسين البنية التحتية لنقل وتصدير الغاز، وتعزيز التعاون التجاري بين الدول الأعضاء.

أكمل القراءة

وزير الداخلية: الجزائر لديها إمكانيات كبيرة بقيادة رئيس الجمهورية

وزير الداخلية إبراهيم مراد أثناء زيارة ولاية تندوف

وزير الداخلية: الجزائر لديها إمكانيات كبيرة بقيادة رئيس الجمهورية

 أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أن الجزائر بخير، وأن لديها امكانيات كبيرة بقيادة رئيس الجمهورية للنهوض بها بفضل ارادته لتغيير الأمور ومواجهة الصعاب داخليا وخارجيا.

وأوضح مراد في كلمة له خلال زيارته لولاية تندوف أن، مجهودات كبيرة مبذولة من طرف الدولة للدفع بالوتيرة التنموية بولاية تندوف، إلا أنها تبقى أقل مستوى مما نسعى أن تكون عليه هذه الولاية الهامة.

وقال مراد، إن إقرار رئيس الجمهورية للبرنامج التكميلي لولاية تندوف هو مكسب هام سيسمح بالتكفل بانشغالات المواطنين في مجالات التكفل الصحي، التزويد بالمياه وتطهيرها، السكن، التهيئة الحضرية كما أكد الوزير أنه يتم العمل وفق مقاربة تشاركية تجمع كل الإطارات المحلية وخاصة ممثلي الشعب وفعاليات المجتمع المدني لنضبط محاور البرنامج التكميلي، بصفة تستجيب لأولويات للساكنة

وأشار الوزير، إلى أن المشاريع الاستراتيجية التي أشرف على إطلاقها رئيس الجمهورية الأسبوع المنصرم ستغير وجه الولاية والمنطقة ككل، المشاريع الاقتصادية المهيكلة لاستغلال غارا جبيلات، السكة الحديدية على مدى 950كم، فتح المعبر الحدودي الجزائري الموريتاني، وإقرار منطقة التبادل الحر، تمت وفق مقاربة متكاملة ستسمح بخلق حركية اقتصادية هامة وخلق آلاف فرص العمل. كما أنها تستجيب للتوجه الجديد لدعم التصدير خارج المحروقات وتعزيز البعد الإفريقي.

أكمل القراءة

تصنيع كواشف الغاز في الجزائر قريبا

الجزائر تصنع كواشف الغاز

تصنيع كواشف الغاز في الجزائر قريبا

 أكد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال الخميس بسطيف بأنه "سيشرع قريبا في تصنيع الأجهزة الكاشفة عن غاز أحادي أكسيد الكربون في الجزائر على مستوى مصنع الشركة الجزائرية للصناعات الكهربائية والغازية (سايغ) التابعة لذات المجمع".

وأفاد عجال على هامش إشرافه على عملية تركيب كاشفين عن غاز أحادي أكسيد الكربون بمنزل أحد المواطنين بوسط مدينة سطيف كعينة نموذجية سيتم تعميمها، بأن "هذا الجهاز سيكون جزائري الصنع بدءا من شهر يناير المقبل".

وذكر الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز الذي كان بمعية رئيس الجهاز التنفيذي المحلي، مصطفى ليماني بأن "عملية تركيب الأجهزة الكاشفة عن غاز أحادي الكربون قد انطلقت منذ عدة أشهر عبر ولايات الوطن حيث شملت في مرحلة أولى 45 ألف جهاز تم تركيبهم بمنازل مواطنين بولاية سطيف في انتظار تركيب أكثر من 750 ألف جهاز آخر بذات الولاية خلال المرحلة القادمة".

وحسب ذات المسؤول فإن العملية " تأتي تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجد تبون المتعلقة بتزويد بيوت المواطنين عبر الوطن بهذه الأجهزة الكاشفة للحد من ظاهرة الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون وكذا من الحوادث الناجمة عن تسرب الغاز حفاظا على سلامة المواطنين".

أكمل القراءة

التعاون الاقتصادي بين الإمارات والجزائر يشكل أحد الأعمدة الرئيسية للعلاقات بين البلدين

الشراكة الاقتصادية بين الجزائر والإمارات العربية المتحدة

 

التعاون الاقتصادي بين الإمارات والجزائر يشكل أحد الأعمدة الرئيسية للعلاقات بين البلدين

 يشكل التعاون الاقتصادي بين الإمارات العربية المتحدة والجزائر أحد الأعمدة الرئيسية للعلاقات الأخوية بين البلدين، وقد تطورت هذه العلاقات على مر السنوات لتشمل مجموعة واسعة من المجالات الاقتصادية، بما في ذلك الطاقة، والبناء والتشييد، والصناعة، والزراعة، والتعليم والثقافة. تسعى كلا الدولتين إلى تعزيز التبادل التجاري، وزيادة الاستثمارات المشتركة، وتطوير الشراكات بين الشركات العاملة في القطاع الخاص. وتعزز هذه العلاقات الاقتصادية التعاون المتبادل وتعمق أواصر الأخوة بين الإمارات والجزائر.

كما شهدت التجارة غير النفطية بين الجزائر والإمارات تعافيًا ملموسًا من تبعات جائحة كورونا، فقد تم تعزيز التعاون التجاري وتبادل السلع والخدمات بين البلدين، مما ساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما، تم تعزيز التبادل التجاري في القطاعات المختلفة مثل الصناعة، الزراعة، التكنولوجيا، البناء والهندسة، وغيرها. وقد تم تسهيل حركة البضائع وتحسين وسائل النقل واللوجستية بين البلدين، مما سهل عمليات الاستيراد والتصدير وتبادل المنتجات بشكل أكثر سلاسة، يعتبر هذا التعافي نتيجة للجهود المبذولة من قبل الحكومتين في تعزيز التجارة الثنائية وتشجيع الشركات على الاستثمار في السوق الأخرى.

تحرص كلاً من البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية بشكل قوي وفعال، خاصة في مجال الاستثمار، يهدف هذا التعزيز إلى تحقيق طموحات كل منهما المشتركة في تحقيق مزيد من النمو والرفاهية. 

يُدرك البلدان المتحدة لقوة قدراتهما الهائلة، ويستفيدان منها بشكل مثالي في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال استثمارات مشتركة وتبادل التكنولوجيا والخبرات، يتمكن البلدين من تعزيز القطاعات الحيوية وتطوير الصناعات المتقدمة، مما يعود بالفائدة على الاقتصادين ويساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما، يُعتبر هذا التعاون المثمر بمثابة رافعة قوية نحو تحقيق التنمية والازدهار المستدام في البلدين.

أكمل القراءة

الرئيس الجزائري: 2024 ستكون سنة الإصلاح البنكي العميق

الرئيس الجزائري قيس سعيد

الرئيس الجزائري: 2024 ستكون سنة الإصلاح البنكي العميق

 أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن 2024 ستكون سنة الإصلاح البنكي العميق، وذلك وفق تصور جديد وشامل، جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي ترأسه تبون، مع أعضاء الحكومة، والذي تم تخصيصه لدراسة عدد من المسائل الاقتصادية.

وحول مشروع القانون الذي ينظم الأنشطة المنجمية، أكد الرئيس الجزائري أن المناجم من القطاعات الاستراتيجية في بلاده، موجها الحكومة بإرجاء المصادقة على مشروع القانون، قصد المزيد من الإثراء وإشراك المختصين والخبراء.

وبخصوص ما تم الإعلان عنه بخصوص فتح رأسمال بنكين حكوميين، شدد الرئيس الجزائري على أن عملية فتح رأسمال البنكين الحكوميين وهو "القرض الشعبي الجزائري" وبنك "التنمية المحلية"، يجب أن تراعي طرق التسيير الحديثة كون العملية تهدف إلى إشراك القطاع الخاص في تسيير هذه المؤسسات المالية الهامة، واتخاذ القرار الاقتصادي وخلق جو تنافسي.

وأشار إلى أن إصلاح المنظومة البنكية يجب أن يكون ضمن تصور جديد وشامل ومتكامل، يستقطب الأموال خارج المسار البنكي لتكون سنة 2024 سنة الإصلاح البنكي العميق.

كما أمر الرئيس الجزائري الحكومة بإدخال المزيد من التسهيلات بعيدا عن كل التعقيدات الإدارية والبيروقراطية، بهدف محاربة الفساد وتسهيل مهام المتعاملين الاقتصاديين.

أكمل القراءة

حشيشي يجري لقاءات رفيعة المستوى مع كبريات الشركات البترولية

مدير عام مجمع سوناطراك رشيد حشيشي

حشيشي يجري لقاءات رفيعة المستوى مع كبريات الشركات البترولية

 عقد الرئيس المدير العام لمجمع "سوناطراك" رشيد حشيشي، اليوم، العديد من اللقاءات مع أهم الشركات البترولية في العالم، ليؤكد على الرؤية الجديدة لسوناطراك ومقاربتها في التعامل مع الشركاء.

على هامش أنشطة الطبعة الحادية عشرة لمعرض ومؤتمر شمال إفريقيا للطاقة والهيدروجين "نابك"، أجرى حشيشي مجموعة من اللقاءات رفيعة المستوى مع رؤساء ومدراء تنفيذيين لعدة شركات كبرى للطاقة.

في هذا الإطار، التقى المسؤول الأول على مجمع سوناطراك مع الرئيس المدير العام لشركة سيبسا الإسبانية مارتن واتسلار، والمدير العام لشركة أوكسيدينتال بيتروليوم فرع الجزائر واران موردوك، والمدير العام لغازبروم أنترناشيونال سارغاي تومانوف، وكذا نائب الرئيس المدير العام لشركة إكسون موبيل انترناشيونال السيد جوناثان ويلسون.

كما عقد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، حسب بيان المجمع، اجتماعا مع أكرم أبوغالية المدير التنفيذي المكلف بالعمليات لدى شركة الخدمات أويل سرف، وبحث الرئيس المدير العام مع نظرائه من ممثلي الشركاء الأجانب خلال اللقاءات والاجتماعات المذكورة سبل تنمية الشراكة وتطوير الأعمال في إطار التعاون المتبادل القائم على التكامل وتحقيق المصالح المشتركة.

أكمل القراءة

الطاقة المتجددة في الجزائر تجذب شركة إيطالية عملاقة

جانب من لقاء وزير الطاقة الجزائري والرئيسة التنفيذية للشركة الإيطالية

الطاقة المتجددة في الجزائر تجذب شركة إيطالية عملاقة

 ما زال قطاع الطاقة المتجددة في الجزائر جاذبًا للاستثمارات الأجنبية، إذ تعمل الدولة الواقعة في شمال أفريقيا على تسويق مشروعاتها، وتقديم الحوافز للشركات الكبرى لإقامة مشروعات جديدة.

وفي هذا الإطار، استقبل وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، أمس الإثنين 6 نوفمبر (2023)، بمقرّ الوزارة، الرئيسة التنفيذية لشركة "زهيرو" (ZHERO) الإيطالية المتخصصة في مجال الطاقات المتجددة، ألسندرا باسيني، وفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وخلال اللقاء، الذي عُقِد بحضور السفير الإيطالي وعدد من قيادات وزارة الطاقة والمناجم، بحث الوزير عرقاب سبل التعاون مع إيطاليا، والاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في الجزائر، وفق بيان نشرته الوزارة في صفحتها بموقع "فيسبوك".

وتتضمن مشروعات الطاقة المتجددة في الجزائر، التي بحثَها الجانبان، إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بالإضافة إلى مشروع للربط الكهربائي مع إيطاليا، وتطوير الهيدروجين الأخضر والأمونيا.

تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة

استعرض وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب إمكانات الطاقة المتجددة في الجزائر، من خلال تقديم لمحة شاملة عن برنامج تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة، الذي تشرف عليه شركة سونلغاز، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

كما عرض الوزير الإستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين، مؤكدًا استعداد القطاع لتعزيز التعاون بمجال سياسات الاستثمار في الطاقات المتجددة وتوفير الأدوات العملية والعلمية وتبادل الخبرات والتدريب ونقل التكنولوجيا.

من جانبها، قدّمت الرئيسة التنفيذية للشركة الإيطالية المتخصصة في الطاقات المتجددة، ألسندرا باسيني، عرضًا لمشروع تطوير الطاقة المتجددة في الجزائر، وإنتاج الكهرباء الخضراء، وذلك بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال.

وفي ختام اللقاء، اتفاق الجانبان على تكوين فريق عمل مشترك يتولى دراسة جميع جوانب المشروع المقدّم من الشركة الإيطالية، التي تعدّ من الشركات الرائدة في مجال تقديم الحلول وتطوير مشروعات الطاقات الجديدة والمتجددة وتخزينها.

بالإضافة إلى ذلك، تتخصص شركة "زهيرو" الإيطالية في مشروعات الربط الطاقي، والحدّ من الانبعاثات، كما تعمل مشروعاتها على تقليص فاتورة الإنتاج ودعم المحتوى المحلي، من خلال استعمال أحدث التقنيات بهذه المجالات.

برنامج الطاقات المتجددة الجزائري

ضمن جهودها لدعم الطاقة المتجددة في الجزائر، قررت وزارة الطاقة والمناجم، بالاتفاق مع شركة سونلغاز، وضع برنامج لتخفيف الضغط على استهلاك الغاز لإنتاج الكهرباء المستهلكة محليًا، والتوجّه بشكل أكبر إلى المصادر المتجددة.

وفي هذا البرنامج، تعتمد شركة سونالغاز- وفق وثائق حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة- على مخطط يتمحور حول عدد من محاور، تتمثل في التالي:

الاقتصاد في الطاقة والفاعلية الطاقية وترشيد استهلاكها.

اتّباع طرق حديثة للبناء واستعمال تقنيات العزل، لتقليص استعمال الطاقة.

تعميم استعمال الكهرباء بوسائل النقل الجماعية (الحافلات، المترو) بدلًا من الوقود.

تحويل مجموعة كبيرة من المركبات والسيارات لاستعمال وقود "جي بي أل" (غاز النفط المسال).

إعادة النظر في أسعار الطاقة، عبر مراجعة سياسة الدعم التي تشجع على التبذير.

تجسيد البرنامج الوطني لإنتاج 15 ألف ميغاواط من الطاقة المتجددة في الجزائر، مع تطوير برنامج الهيدروجين الأخضر، في مجال الإنتاج والتخزين والاستعمال.

وتمتد خطة سونلغاز لتنفيذ برنامج 15 ألف ميغاواط من الطاقة المتجددة عبر مراحل، تمتد بين عامي 2024 و2035، لترشيد استهلاك الغاز خلال تلك المدة بنحو 40 مليار متر مكعب.

أكمل القراءة

بنك الجزائر يصدر قطعة نقدية جديدة

بنك الجزائر يصدر قطعة نقدية جديدة

 أصدر بنك الجزائر قطعة نقدية معدنية جديدة بقيمة عشرة (10) دنانير جزائرية، حسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

ووفق ذات المصدر فإن القطعة النقدية الجديدة ستكون من صنف أحادي المعدن وهو فولاذ غير قابل للتأكسد لونه رمادي فولاذي.

وسيكون الموضوع الأساسي في وجه القطعة هو الطاقات المتجددة ممثلة بالشمس والكثبـان الرملية والمولدات الهوائية والألواح الكهروضوئية ورمز طاقـات المستقبل، إضافة إلى التواريخ الثلاثة، الهجري والميلادي والأمازيغي، لسنة الإصدار مطبوعة في الجزء الأعلى من القطعة النقدية.

وسيتكون الظهر من العدد "10" منمنم وعلامات بالأحرف الكاملة وباللغة الوطنية، في الجزء الأعلى "بنك الجزائر" وفي الجزء الأسفل "دينار"، إضافة إلى نجمة من جهتي الرقم 10 تفصل أفقيا دينار وبنك الجزائر.

وختم ذات المصدر أن القطعة النقدية الجديدة توضع حيز التداول بعد إصدار هذا النظام.

أكمل القراءة

البنكين الجزائريين بموريتانيا والسنغال يشرعان في مزاولة نشاطهما

وزير المالية الجزائري لعزيز فايد

البنكين الجزائريين بموريتانيا والسنغال يشرعان في مزاولة نشاطهما

 أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن البنكين الجزائريين الذين تم تدشينهما شهر سبتمبر الأخير في موريتانيا والسنغال قد شرعا الثلاثاء في مزاولة نشاطهما، فيما سيتم تدشين بنك آخر بكوت ديفوار قبل نهاية السنة الجارية.

وأدلى الوزير بهذا التصريح للصحافة على هامش يوم إعلامي نظمته بالجزائر العاصمة، الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، تحت موضوع "الشمول المالي في عصر الرقمنة : آفاق وتحديات"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للادخار (31 أكتوبر).

وكان وزير المالية قد أشرف في 20 و 21 سبتمبر الماضي، على التدشين الرسمي لبنكين جزائريين، وذلك في إطار ترقية المبادلات التجارية البينية الإفريقية، ويتعلق الأمر خاصة ببنك الاتحاد الجزائري (الجيريان يونيون بنك) في العاصمة الموريتانية نواكشوط والبنك الجزائري السنغالي (الجيريان بنك اوف سنغال) بداكار، واللذين دخلا حيز الخدمة ابتداء من الثلاثاء.

كما أشار فايد، إلى أن بنكا جزائريا ثالثا، بادرت به على غرار الاثنين الأولين مجموعة من أربعة بنوك عمومية، سيتم تدشينه بأبيدجان قبل نهاية سنة 2023.

وتابع الوزير أن البنك الجزائري الذي سيفتتح بالعاصمة الفرنسية، باريس، سيدشن "خلال الأشهر المقبلة"، وأعلن الوزير في ذات السياق، أنه سيتم "خلال الأيام المقبلة" إطلاق النظام الإعلامي الجديد لمصالح الجمارك الجزائرية.

وأكد في هذا الخصوص، أن هذا النظام الجديد، الذي تم القيام بتجاربه الأولية في مطلع سنة 2023، من شانه السماح بتسهيل عمليات الجمركة ونشر المعلومات المتعلقة بالتجارة الخارجية و تكريس الشفافية وتطوير آليات مكافحة الغش والتهريب في إطار مساهمتها في تطوير الاقتصاد الوطني.

أكمل القراءة

الجزائر: سوناطراك تعلن استئناف أنشطتها بمجال النفط والغاز في ليبيا

شركة سوناطراك الجزائرية

الجزائر: سوناطراك تعلن استئناف أنشطتها بمجال النفط والغاز في ليبيا

 أعلنت الجزائر استئناف شركتها العاملة في مجال النفط والغاز "سوناطراك" لأنشطتها في دولة ليبيا، وأوضحت "سوناطراك" - في بيان لها - أن مديرها الجزائري، رشيد حشيشي، أجرى، مكالمة هاتفية مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، فرحات عمر بن قدارة، حيث تناولت هذه المكالمة موضوع استئناف أنشطة الشركة في ليبيا.

ووفقا للبيان، تمت هذه المحادثات بعدما أعلنت "سوناطراك" رفع وإزالة "حالة القوة القاهرة"؛ استجابة لدعوة المؤسسة الليبية للنفط الموجهة للشركات العالمية العاملة في مجال النفط والغاز بليبيا.

يذكر أن حالة "القوة القاهرة" هي وضع قانوني يعفي أطراف التعاقد من أي التزامات تترتب على عدم إيفاء أحدها ببنود العقد المبرم بسبب ظروف خارجة عن إرادته.

وأضاف البيان أن الطرفين الجزائري والليبي اتفقا على عقد اجتماع رفيع المستوى يوم 7 نوفمبر المقبل بطرابلس، بقصد ترسيم عملية استئناف الالتزامات التعاقدية لمجمع سوناطراك في مجال الاستكشاف، فضلا عن مناقشة سبل تعزيز الشراكة الثنائية وتعزيز علاقات التعاون بين الشركتين الجزائرية والليبية.

أكمل القراءة

الجزائر تبقى موردا موثوقا للطاقة في منطقة المتوسط

الجلسة الوزارية في إطار مؤتمر ومعرض البحر الأبيض المتوسط للطاقة

 الجزائر تبقى موردا موثوقا للطاقة في منطقة المتوسط

 أبرز وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الثلاثاء بمدينة رافينا الإيطالية، دور الجزائر كمورد طاقوي "موثوق" في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وجاء تصريح الوزير خلال جلسة وزارية رفيعة المستوى، نظمت في إطار مؤتمر ومعرض البحر الأبيض المتوسط للطاقة، الذي يقام من 24 إلى 26 أكتوبر بمدينة رافينا الإيطالية.

وبهذه المناسبة، أكد عرقاب على دور الجزائر كمورد موثوق للطاقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مستدلا بما تورده لإيطاليا في مجال الغاز الطبيعي.

كما قدم الوزير خلال هذه الجلسة المحاور الكبرى لسياسة الجزائر الطاقوية، القائمة على الأمن والانتقال الطاقوي، متطرقا في ذات الإطار إلى جهود الجزائر في مجال التخفيض من انبعاثات غازات الدفيئة وكذا برنامج غرس الأشجار الذي باشرته سوناطراك.

وذكر أيضا بالتحديات الرامية إلى ضمان انتقال طاقوي في مجال الاستثمارات والتحكم في التكنولوجيا، مجددا الاهتمام بإشراك المؤسسات الأوروبية في الجزائر في مجال تطوير الغاز والطاقات المتجددة والهيدروجين، علاوة على تخفيض البصمة الكربونية.

من جهته، أشاد وزير البيئة والأمن الطاقوي الإيطالي، جيلبرتو فراتين، بجهود الجزائر الرامية إلى تحقيق الأمن الطاقوي في المنطقة، لاسيما في مجال الغاز الطبيعي.

أكمل القراءة

مشروع طاقاتي شراكة جزائرية ـ ألمانية بقيمة 12 مليون أورو

 

مشروع طاقاتي شراكة جزائرية ـ ألمانية بقيمة 12 مليون أورو

وقعت الجزائر وألمانيا على عقد تنفيذ مشروع التعاون الجزائري الألماني "التكنولوجيا والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر" المسمى مشروع طاقاتي بقيمة 12 مليون أورو.

وتم التوقيع على العقد على هامش تنظيم النسخة الخامسة ليوم الطاقة الجزائري الألماني تحت شعار "تكنولوجيات المستقبل التي تجمعنا: الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر"، التي تم تنظيمها من طرف وزارة الطاقة والمناجم، بالتنسيق مع الوزارة الاتحادية للاقتصاد وحماية المناخ والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، اليوم بالجزائر العاصمة.

ويهدف هذا المشروع الهام إلى تعميق التعاون في مجالات الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، وبالتالي الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة التي لها تأثير على تغير المناخ، وتعزيز النمو و خلق فرص العمل في الوقت نفسه على المستوى المحلي كما أنه يتيح نقل المعرفة في المجالات التقنية الأساسية، بما في ذلك المجال التنظيمي و إصدار الشهادات.

مواصلة التطوير بين الجزائر وألمانيا

وأكدت وزارة الطاقة أن إطلاق هذا المشروع الجديد يوضح الرغبة المشتركة في مواصلة تطوير التعاون المثمر بين البلدين في قطاع الطاقة والمناجم على أساس مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك مثل الغاز الطبيعي وتطوير و دمج الطاقات المتجددة في الشبكة الكهربائية و دعم تطوير اقتصاد الهيدروجين الأخضر.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تعزيز التعاون مع بنك التنمية الألماني “KFW” الذي يركز على فرص الاستثمار، ودراسة  السبل و الوسائل لتنفيذ مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين بقدرة 50 ميجاوات، بهدف الوصول إلى التمكن التكنولوجي في سلسلة قيمة الإنتاج بأكملها لهذا القطاع الجديد.

علاوة على ذلك، اتفق الطرفان على مواصلة المناقشات حول مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين من اجل تعميق الدراسات حول إمكانية إنجازه.

عرفت الدورة الخامسة ليوم الطاقة الجزائري الألماني مشاركة ما يقارب 200 مشارك يمثلون جهات مؤسساتية واقتصادية وبحثية في البلدين، بالإضافة إلى شركاء آخرين، لا سيما من دول النمسا وايطاليا والمفوضية الأوروبية وكذا الوكالة الدولية للطاقات المتجددة (إيرينا).

الشراكة الطاقوية الجزائرية الألمانية

تشكل الشراكة الثنائية في مجال الطاقة منصة للحوار حول سياسات الطاقة بين الجزائر و ألمانيا. حيث تهدف إلى تبادل المعلومات حول التطورات الحالية في سياسة الطاقة و تعزيز المشاريع المشتركة، لا سيما في مجالات الطاقات المتجددة و كفاءة الطاقة و الهيدروجين الأخضر.

أكمل القراءة

عرقاب يشارك في أعمال منتدى الدول المصدرة للغاز

وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب

 سيشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، يوم الثلاثاء، بعاصمة جمهورية غينيا الاستوائية مالابو، في الاجتماع الوزاري الخامس والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF)، وهذا بمشاركة الرئيس المدير العام لسوناطراك، وإطارات من الوزارة ومن سوناطراك.

وأوضح بيان وزارة الطاقة والمناجم عبر صفحته الرسمية على "الفايسبوك"، أن هذا الاجتماع سيعقد برئاسة وزير المعادن والمحروقات في جمهورية غينيا الاستوائية، أنطونيو أوبورو  أوندو، رئيس الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز لعام 2023.

وسيعكف، الوزراء أعضاء المنتدى، خلال هذا الاجتماع، على دراسة أوضاع سوق الغاز الدولي وآفاقه على المدى القصير والمتوسط والطويل، من أجل الاستقرار والأمن في العرض والطلب في أسواق الغاز الطبيعي العالمية. كما سيتم بحث ملف التحضيرات الجارية لانعقاد فعاليات القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات هذه المنظمة بالجزائر سنة 2024.

يعد الاجتماع الوزاري الخامس والعشرون للمنتدى فرصة لتبادل وجهات النظر واستكشاف السبل والوسائل لتقوية المنتدى. كما أنها فرصة لإعادة التأكيد على الدور الحاسم للغاز الطبيعي كمحفز للانتقال الطاقوي وفي التنمية المستدامة، حسب البيان.

وأضاف، تأسس المنتدى في عام 2001، وتحول في ديسمبر 2008، خلال الدورة الثامنة الغير رسمية للمنتدى، الذي عقد في موسكو، إلى منظمة حكومية دولية مقرها في الدوحة، في دولة قطر. وهي تتألف حاليًا من 19 دولة عضوا، وهي الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينيداد وتوباغو وفنزويلا كأعضاء، وأنغولا وأذربيجان والعراق وماليزيا وموزمبيق والنرويج والإمارات العربية المتحدة وبيرو بصفة مراقب.

ويمثلون معًا 72 بالمائة من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في العالم، و44 بالمائة من الإنتاج المسوق، و56 بالمائة من صادرات خطوط الأنابيب، و52 بالمائة من صادرات الغاز الطبيعي المسال.

أكمل القراءة

أوبك: مرور سبع سنوات على اتفاق الجزائر التاريخي

أوبك

 قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، هيثم الغيص، أن اتفاق الجزائر التاريخي، الذي وقعه أعضاء المنظمة، وصادف الخميس ذكراه السابعة، أرسى الأسس اللازمة للجهود الرامية الى استقرار السوق النفطية.

وفي بيان نشر على الموقع الالكتروني لأوبك، بمناسبة مرور سبع سنوات على اتفاق الجزائر، أكد الغيص أن "الدول الأعضاء في أوبك والدول المنتجة غير الأعضاء في المنظمة، قد تجاوزت قدراتها في دعم استقرار سوق النفط العالمية من أجل مصلحة جميع المنتجين والمستهلكين، حيث أن اتفاق الجزائر قد أرسى الأسس اللازمة لتلك الجهود الجبارة".

وكانت ندوة "أوبك" قد اجتمعت منذ سبع سنوات في 28 سبتمبر 2016 بالجزائر العاصمة في إطار اجتماعها 170 (الاستثنائي) من أجل مناقشة تطورات سوق النفط العالمية والبحث عن الوسائل الكفيلة بمعالجة الاختلالات الكبيرة في السوق خلال تلك المرحلة.

وقررت الندوة خلال ذلك الاجتماع تكوين لجنة رفيعة المستوى مكلفة بوضع “إطار مشاورات بين الدول المنتجة للنفط الأعضاء في أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة”.

وذكر ذات البيان أن "تلك القرارات التاريخية قد أفضت في الأخير إلى توقيع اتفاق فيينا خلال الاجتماع 171 لندوة أوبك بتاريخ 30 نوفمبر 2016، ثم إعلان التعاون التاريخي بين أوبك والدول المنتجة للنفط غير الأعضاء في المنظمة بتاريخ 10 ديسمبر من نفس السنة بالعاصمة النمساوية فيينا".

وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط قد احتفلت في مطلع الشهر الجاري بالذكرى 63 لتأسيسها.

أكمل القراءة