سيفي غريب

غريب يشارك في اجتماع تشاوري عشية انعقاد قمة الـ 20

شارك الوزير الأول، سيفي غريب، ممثلاً لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الجمعة بجوهانسبورغ، في اجتماع تشاوري ترأسه رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، وذلك عشية انطلاق قمة مجموعة العشرين المقررة يومي 22 و23 نوفمبر الجاري.

وجمع الاجتماع رؤساء دول وحكومات البلدان الإفريقية المشاركة في قمة العشرين، إلى جانب مسؤولي منظمات إقليمية في القارة، حيث خُصصت النقاشات لبحث التوقعات والنتائج المنتظرة من القمة، خصوصًا الملفات التي تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للدول الإفريقية، والتي أدرجتها جنوب إفريقيا—بصفتها رئيسة القمة—ضمن أولويات جدول الأعمال في أول انعقاد لهذه القمة على أرض إفريقية.

وتطرّقت أشغال اللقاء إلى سبل تعزيز العمل الإفريقي المشترك، لا سيما عبر دعم المبادرات التي أطلقتها جنوب إفريقيا خلال رئاستها لمجموعة العشرين، واستثمار عضوية الاتحاد الإفريقي داخل المجموعة لإسماع صوت القارة والدفاع عن مصالحها. كما شدد المشاركون على ضرورة معالجة ملف المديونية، وضمان تمويل التنمية، وتحقيق استغلال عادل ومنصف للموارد الطبيعية.

كما تم التأكيد على أهمية إصلاح منظومة الحوكمة العالمية، سواء ما يتعلق بالمؤسسات المالية الدولية أو بمنظومة الأمم المتحدة، في ظل استمرار ضعف تمثيل الدول الإفريقية وتهميشها في مسارات اتخاذ القرار الدولي الحاسم

أكمل القراءة

ممتنون للجزائر دعمها القوي والحاسم.. ومهتمون بتجربتها التنموية

 

تبون ومجموعة البنك الافريقي

ممتنون للجزائر دعمها القوي والحاسم.. ومهتمون بتجربتها التنموية

استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية الدكتور سيدي ولد التاه، الذي أشاد بالتجربة التنموية الجزائرية، مشيرا إلى اهتمام الهيئة المالية بنقلها إلى باقي دول القارة.

 أوضح السيد ولد التاه في تصريح صحفي عقب استقباله، أن اللقاء شكل "فرصة للتعبير عن تقدير مجموعة البنك الإفريقي للتنمية للمستوى التنموي في الجزائر، والآفاق الواعدة لنقل التجربة الجزائرية في مجالات عديدة كالإسكان وتحلية مياه البحر وغيرها إلى الدول الإفريقية". 

كما شكل اللقاء، حسبه، فرصة لعرض برنامج المجموعة، لا سيما ما يتعلق بآفاق التعاون مع الجزائر، حيث عبر بالمناسبة، عن رغبة مجموعة البنك في المساهمة في تنفيذ مشروع خط السكة الحديدية الأغواط- غرداية- المنيعة، خاصة وأن هذا المشروع "مهم، ليس فقط للجزائر، وإنما بالنسبة لإفريقيا كذلك، لكونه يربط دول الساحل بالبحر الأبيض المتوسط، بما سيسهل نقل البضائع والأشخاص".

وبالمناسبة، عبر ولد التاه عن "خالص شكره" لرئيس الجمهورية على "الدعم القوي" الذي حظي به لدى ترشحه لرئاسة البنك (خلال الانتخابات التي جرت نهاية ماي الماضي)، مؤكدا أن "الدعم الجزائري كان منذ اللحظة الأولى قويا وحاسما"، مؤكدا في الأخير، اعتزاز المجموعة بالدعم القوي الذي تحظى به من طرف الجزائر. 

للإشارة، فقد جرى الاستقبال بحضور السادة بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد الكريم بوالزرد وزير المالية وعلي بوهراوة ممثل الجزائر لدى مجموعة البنك الإفريقي

أكمل القراءة

ترسيخ مكانة الجزائر في تطوير الاقتصاد الإفريقي

 

المؤتمر

ترسيخ مكانة الجزائر في تطوير الاقتصاد الإفريقي

اكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، أن المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة، الذي تحتضن الجزائر العاصمة طبعته الرابعة من 6 إلى 8 ديسمبر المقبل، يمثل منصة استراتيجية من شأنها بناء نظام بيئي يعزز الابتكار في القارة.

أوضح واضح خلال ندوة صحفية خصصت، للإعلان عن تفاصيل هذه الطبعة، أن هذا الحدث القاري الذي سينظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، سيؤكد مجدّدا التزام الجزائر بدعم الابتكار وريادة الأعمال على مستوى القارة، مشيرا إلى أن هذه الطبعة التي تنظم بشعار "دعم بروز الأبطال الأفارقة"، سيحضره 25 ألف مشارك من بينهم 300 خبير دولي، 150 مستثمر و200 عارض، إضافة إلى 40 وفدا وزاريا. وتطمح هذه التظاهرة لأن تكون فضاء يجمع الحكومات والمستثمرين وحاضنات الأعمال ورواد المشاريع للتعاون وتبادل الخبرات وصياغة سياسات طموحة تدعم الابتكار والمقاولاتية في القارة الإفريقية.

وتم اعتماد معايير صارمة في اختيار العارضين، لضمان جودة هذه التظاهرة التي تفتح للمشاركين آفاقا للولوج إلى الأسواق الإفريقية والعالمية وللحصول على تمويلات دولية، وفقا للوزير الذي أكد بأن المقياس الرئيسي لنجاح هذه الطبعة سيكون حجم الاستثمارات التي سيعلن عنها. ولفت إلى أن الطبعة الجديدة تأتي في أعقاب النجاح الباهر الذي حققه معرض التجارة البينية الإفريقية 2025، حيث تسعى الجزائر من خلال هذا المؤتمر إلى مواصلة ترسيخ مكانتها كفاعل أساسي في تطوير اقتصاد قاري مبني على المعرفة والتكنولوجيا.

وفضلا عن القمة الوزارية، يتضمن برنامج الحدث ندوات علمية وجلسات نقاش متخصصة حول البحث والابتكار وصناعة المحتوى والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى معرض يبرز قدرات الشباب الإفريقي في مجال الابتكار. وتحل جمهورية رواندا ضيف شرف لهذه الطبعة، بالنظر إلى ريادتها في مجال الابتكار الرقمي، حسب واضح، الذي اعتبر بأن المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة يترجم "الطموح الجماعي لبناء منظومة إفريقية قوية ومترابطة قائمة على الابتكار".

أكمل القراءة

الشراكة مع ألمانيا دفع قوي للاقتصاد الوطني

 

توقيع الشراكة

الشراكة مع ألمانيا دفع قوي للاقتصاد الوطني

كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، عن إطلاق برنامج توأمة مؤسساتية موسع مع ووزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية، يهدف إلى تبادل الخبرات لدعم جذب الاستثمارات النوعية وتنمية الاقتصاد الوطني. 

تم إطلاق المشروع، المموّل من طرف الاتحاد الأوروبي، والممتد لـ8 أشهر، على أن يتبع لاحقا ببرنامج آخر موسع يمتد لعامين، بموجب اتفاقية وقعها المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، وسفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر، دييغو ميلادو باسكوا والوزارة الألمانية ممثلة بالسيدة غيرلاند هيكمان، بحضور ممثلة سفارة ألمانيا بالجزائر ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى.

وترتكز هذه التوأمة، التي تحمل عنوان “تعزيز قدرات الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار”، على تبادل المعارف والخبرات، في مجالات عصرنة أدوات التسيير، تحسين الحوكمة وتطوير آليات ترقية الاستثمار. كما يسمح البرنامج للوكالة بتعزيز قدراتها التقنية من خلال تبادل التجارب وأفضل الممارسات مع الجانب الألماني، فيما يتعلق بجذب ومرافقة المستثمرين وعصرنة أدوات الترويج والترقية، بالاعتماد على أساليب مبتكرة في الاتصال وتحليل الأسواق وتطوير مقاربات استباقية للاستكشاف وجذب الاستثمارات المولدة للقيمة المضافة ومناصب الشغل ونقل التكنولوجيا في القطاعات ذات الأولوية. 

وأشار ركاش إلى أن إطلاق هذا البرنامج يندرج ضمن تنفيذ رؤية الوكالة لتحديث آليات عملها، بما يمكنها من المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال، موضحا أن المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي، يعد أرضية هامة لتبادل الخبرات ونقل المعارف في مجالات التخطيط الاستثماري والتسويق الاقتصادي وتطوير أدوات الترويج، بما يعزز دور الوكالة كفاعل مؤثر في مسار التنويع الاقتصادي والتحوّل الإنتاجي الذي تعرفه الجزائر. واعتبر ركاش ترقية الاستثمار محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي المستدام ودعامة لسيادة القرار الاقتصادي.

من جهتها أبرزت نائب رئيس المهمة بسفارة ألمانيا بالجزائر صوفي ليق، أن البرنامج يعكس تعاونا أوروبيا قويا في دعم جهود الجزائر لتعزيز مناخها الاستثماري وترسيخ مكانتها في جلب الاستثمارات، مشيرة إلى أن العلاقات الاقتصادية الجزائرية – الألمانية عرفت حركية كبيرة في السنوات الأخيرة، وهي مبنية على التعاون والاحترام المتبادل وتبادل الخبرات خاصة في مجالات الطاقة، والصناعة، والرقمنة، والتنمية المستدامة، فيما أكد مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي بوزارة الخارجية محمد سوماني، من جهته، أن علاقات الجزائر مع الاتحاد الأوروبي متنوعة وذات أبعاد استراتيجية، تميزها حركية ناشطة، مشيرا إلى أن الجزائر تحرص دوما على إيلاء العناية اللازمة لبرامج التعاون المشتركة بهدف الاستفادة من مستوى التطوّر الذي وصلت اليه دول الاتحاد الأوروبي

أكمل القراءة

الجزائر تدخل منعرج التنويع الاقتصادي

 

نزيم سيني

الجزائر تدخل منعرج التنويع الاقتصادي

اعتبر الخبير الاقتصادي نزيم سيني مضمون العرض الذي قدمه وزير المالية عبد الكريم بوالزرد أمام النواب حول مشروع قانون المالية 2026، والذي أبان عن تفوّق قطاعات خارج المحروقات، لاسيما الفلاحة والصناعة والخدمات، التي أصبحت قاطرة النمو الاقتصادي، تكريسا لوضع يشير إلى دخول الجزائر في منعرج اقتصادي جديد، يعتمد أكثر فأكثر على تنويع الاقتصاد.

قال الخبير سيني إنّ الأشهر الأخيرة شهدت فعلا تطوّرا في نمو الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات، وهو نمو مرتبط بوجود ديناميكية في النسيج الاقتصادي، لاسيما مع تنويع النمو والقيمة المضافة الناتجة عن  المشاريع الصناعية وقطاع الفلاحة، فضلا عن  نشاط الخدمات، حيث تكمن المكاسب الإنتاجية الأكبر. ويبرز ذلك حسبه، أن الجزائر دخلت  حقيقة في منعرج جديد في طريق بناء نموها الاقتصادي، يقوم على التحرر أكثر من النشاطات المتعلقة بقطاع المحروقات والمداخيل المتأتية من استغلال موارد البلاد الاولية.

ورغم تشديده على الاستمرار في استغلال ثروات البلاد الطاقوية، لاسيما النفط والغاز، أكد سيني أهمية تحقيق التنوّع الاقتصادي بطريقة مكثفة، عبر تشجيع الاستثمارات في قطاعات مدرة للثروة ولمناصب الشغل ولإيرادات جبائية اضافية، بما يسمح بإدخال الجزائر نهائيا في مصف الدول الصاعدة

 لاسيما في ظل الأوضاع الجيوسياسية التي نعيشها حاليا، مشيرا إلى وجود إمكانيات كبيرة في مجال الصناعات التحويلية، بالنظر للتكلفة المنخفضة للطاقة وتوفر اليد العاملة المؤهلة التي تمكن الجزائر من التموقع في الاسواق الخارجية وتصدير بعض المنتجات سواء الصناعية أو الفلاحية (الصناعات الغذائية) واستهداف صناعات مستقبلية، مثل الصناعات الصيدلانية والصناعات الرقمية والذكاء الاصطناعي، فضلا عن  قطاع الخدمات، الذي يعد، حسبه، قطاعا واعدا لقدرته على خلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة. وبالنسبة لسيني، "يمكن أن نأمل في تقدم جد هام للناتج الداخلي الخام خارج المحروقات خلال الثلاث سنوات المقبلة"، ما يؤكد، حسبه، إرادة السلطات العمومية في تنويع الاقتصاد الوطني

أكمل القراءة

مشاورات جزائرية - ألمانية - أردنية لاستقطاب متعاملين اقتصاديين جُدد

 

مشاورات جزائرية - ألمانية - أردنية 

مشاورات جزائرية - ألمانية - أردنية لاستقطاب متعاملين اقتصاديين جُدد

أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أعمر تقجوت، أمس، عن عقد مشاورات رفيعة المستوى مع المركزيات النقابية الأردنية والألمانية، في إطار الدبلوماسية النقابية الاقتصادية، لاستهداف متعاملين اقتصاديين جُدد والترويح للانفتاح الاقتصادي الجزائري في قطاعات الطاقة المتجددة والمناجم.

قال الأمين العام خلال الندوة الصحفية التي عقدها، أمس، على هامش اختتام أشغال الندوة الدولية حول "تمكين النقابات العربية في مواجهة تأثير الأتمتة والذكاء الاصطناعي في سوق العمل"، لقاءات ثنائية عقدت مع كل من وزير الدولة وزير المحروقات والمناجم محمد عرقاب، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الحق سايحي، لاستهداف المتعاملين الاقتصاديين الأردنيين والألمانيين، في قطاعات مختلفة، على رأسها الطاقات المتجدّدة والمناجم.

وذكر تقجوت، أن المركزية النقابية، وفي إطار التزامها بالدبلوماسية النقابية الاقتصادية، وتحوّل النقابات إلى الفعل الاقتصادي، باشرت سلسلة لقاءات مع وزيري العمل والمحروقات، بحضور ممثلي المركزية النقابية الأردنية والألمانية، من أجل التوصل إلى عقد شراكات تعاون رسمي، مشدّدا على دور العمال وممثليهم، في البحث عن مشاريع واستثمارات جديدة خارج الوطن.  كما أبرز الدور المحوري لممثلي العمال في الحفاظ على مناصب الشغل، وتكثيف النشاط الاقتصادي، وخلق مناصب جديدة، في ظل استخدامات الذكاء الاصطناعي، مشدّدا على أهمية الحوار الاجتماعي وعدم ربطه بالمناسبات فقط.

وفي حين استبعد تنظيم لقاء الثلاثية في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن اجتماعات بهذا المستوى لا بد أن تكون بمضمون اقتصادي واجتماعي، شدّد تقجوت على ضرورة عقد لقاءات ثنائية بين أرباب العمل وممثلي العمال لمناقشة أهم النقاط التي تهم الطبقة الشغيلة، مؤكدا الدور المحوري للنقابات العربية تجاه قضايا التحرر العادلة، وإيصال صوت الشعوب المستعمرة والمضطهدة خاصة الشعب الفلسطيني.

من جهتهم، أوصى ممثلو النقابات العربية، خلال الندوة الدولية، بالدفع نحو إصلاح الإطار التشريعي الوطني، بما يضمن حماية قانونية واضحة لعمال المنصات الرقمية، وتشجيع إنشاء شبكات نقابية وطنية وإقليمية، تعنى بحقوق عمال المنصات وتعزز التضامن بينهم. كما أكدوا على ضرورة تعزيز دور الإعلام النقابي، لتسليط الضوء، على الانتهاكات التي يتعرض لها عمال المنصات، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بقضاياهم وبناء خطاب إعلامي نقابي موحّد.

أكمل القراءة

نموذج اقتصادي جديد لتقديرات الاقتصاد الكلي

 

اقتصاد

نموذج اقتصادي جديد لتقديرات الاقتصاد الكلي

كد المدير العام للتقدير والسياسات بوزارة المالية، سيد أحمد لوهاج، أن الوزارة اعتمدت في إطار إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، نموذجا اقتصاديا جديدا لتقديرات الاقتصاد الكلي، تم تطويره بالشراكة مع البنك الدولي، بهدف رفع دقة التوقعات ومواكبة التحوّلات الاقتصادية والمالية.

استعرض لوهاج خلال جلسة استماع نظمتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2026، التوجهات الكبرى لتأطير الاقتصاد الكلي وتقديرات الميزانية للفترة 2026-2028، مبرزا أن المديرية العامة للتقدير والسياسات اعتمدت هذا النموذج الجديد لتحسين دقة التوقعات ومواكبة التطوّرات الاقتصادية والمالية.

وأوضح ذات المسؤول أن توقعات صندوق النقد الدولي (تحديث جويلية 2025) تشير إلى نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3,5 % في 2026، مقابل 2,6% سنة 2025 ، و1,9% سنة 2024، في ظل تباطؤ التضخم نتيجة تراجع الطلب، وانخفاض أسعار الطاقة واستقرار نسبي لأسعار النفط.

وعلى الصعيد الوطني، أكد لوهاج تواصل تحسن النشاط الاقتصادي خلال الثلاثي الأول 2025، حيث تم تسجيل نمو بـ4,5%، مدفوع بالأداء الإيجابي للقطاع خارج المحروقات الذي بلغ 5,7%. وأضاف أن معدل التضخم تراجع إلى 3,25% نهاية جوان 2025، بعد أن بلغ 4,06% نهاية جوان 2024، وذلك بفضل انخفاض أسعار المواد الغذائية والتراجع الطفيف في أسعار الخدمات. 

وفيما يخص تأطير الاقتصاد الكلي والميزانية للفترة 2026-2028، أوضح لوهاج أنه تم اعتماد سعر مرجعي لبرميل النفط بـ70 دولارا وسعر سوق بـ60 دولارا، مع توقع تراجع في حجم صادرات المحروقات خلال نفس الفترة، مقابل تحسن أداء قطاعات الفلاحة، البناء، الصناعة والخدمات، بما يضمن نموا متوازنا وداعما للاستقرار المالي.

أكمل القراءة

 

ناباك 2025

إسدال الستار على دورة "ناباك 2025" بوهران

أُسدل الستار على الطبعة الثالثة عشرة من معرض ومؤتمر شمال إفريقيا والبحر المتوسط "ناباك 2025" المنعقد بمركز المؤتمرات محمد بن أحمد بوهران، بعد ثلاثة أيام من الفعاليات، بتسجيل مشاركة قياسية من كبريات الشركات العالمية المختصة في مجال المحروقات والطاقة الوافدة من 67 دولة، توّجت بإبرام كم هائل من الاتفاقيات والعقود والمفاوضات.

واعتبر جعفر ياسيني، المؤسس والمدير العام لمعرض ومؤتمر "ناباك "، في ندوة صحفية نشطها في ختام التظاهرة، بأن "دورة هذه السنة كانت استثنائية وناجحة بكل المقاييس"، معللا ذلك "بالمشاركة القياسية التي شهدتها الطبعة الثالثة عشرة، باعتبار أن إجمالي المؤسسات الدولية والوطنية المشاركة تضاعف ليصل إلى حدود 513 مؤسسة مقابل 217 مؤسسة فقط السنة الماضية. في حين ارتفع عدد البلدان التي حضرت هذه التظاهرة الاقتصادية الدولية الهامة إلى 67 دولة، مع تسجيل 22 ألف مشارك.

وحسب ذات المتحدث، فإن هذه الطبعة التي حملت شعار "تسريع طاقة الغد، وتحقيق مزيج طاقوي فعّال من خلال الشراكات والاستثمارات والابتكار والتقنيات"، "أثبتت مصداقية الجزائر والإمكانيات الاستثمارية الكبيرة التي تزخر بها، في ضوء الزخم الكبير والمشاركة المتزايدة للشركات العالمية الرائدة في مجالات الطاقة والمحروقات في معرض ومؤتمر "ناباك" الذي بات اليوم أكبر منصة احترافية للحوار والتفاوض بين الخبراء والمختصين في إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط".  

وفي معرض حديثه عن حوصلة هذه الطبعة، لخّص ذات المتحدث ذلك قائلا، "كل شيء يخص قطاع الطاقة والمناجم في المنطقة يتم هنا في وهران، من خلال المفاوضات وفضاءات الحوار التي تتم بين الخبراء وأهل الاختصاص لابتكار الحلول الجديدة وإبرام الصفقات المناسبة"، مضيفا بأن "الاتفاقيات والمفاوضات والعقود التي تحققت خلال هذه الطبعة عديدة، سيتم حصرها فيما بعد"، مثنيا في ذات الوقت على المجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة الجزائرية وكل السلطات الأخرى، من أجل إنجاح هذا الحدث الاقتصادي الهام.

أكمل القراءة

إصرار على جعل 2026 سنة الاستثمارات الكبرى

 

الجزائر

إصرار على جعل 2026 سنة الاستثمارات الكبرى

رحب الدكتور أحمد حيدوسي، الخبير في الشأن الاقتصادي، بالمضامين الأساسية التي تضمّنها مشروع قانون المالية لسنة 2026، مؤكداً أن التوجه الذي شدد عليه رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، والمتمثل في عدم فرض ضرائب جديدة تُثقل كاهل المواطن أو تمس قدرته الشرائية، يعكس تمسّك الدولة بطابعها الاجتماعي، "وهو ما دأب عليه الرئيس منذ توليه الحكم في 2019".

أوضح حيدوسي، خلال استضافته، أمس، في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، أن هذا التوجه لا يتعارض مع المسار الاقتصادي الحالي الذي يقوده رئيس الجمهورية، والقائم على دعم التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمارات، وزيادة الإنفاق العمومي، دون الإضرار بمستوى معيشة المواطن أو المساس بتوافر المواد الأساسية.

وأشار إلى أن إعداد مشروع قانون المالية لعام 2026 يأتي في سياق داخلي وخارجي مغاير لما كان عليه الحال في 2025، خصوصا مع التراجع الواضح في نسبة التضخم إلى 4% بعدما كانت 9% سنة 2022، ما يعد مؤشرا إيجابيا على عودة النشاط الاقتصادي الفعال، وارتفاع وعي المواطن بأهمية الاستهلاك الرشيد وضبط الأسعار.

وأضاف أن المشروع الجديد يأتي في ظل ظرف جيوسياسي واقتصادي معقد إقليميا ودوليا، مؤكدا أن الحكومة ستتمتع، في المقابل، بهامش أريحية خلال العام القادم، بفضل بعض المؤشرات الإيجابية، من بينها قرار بنك الجزائر خفض نسبة الفائدة من 3% إلى 2%، ما يسهل الحصول على القروض للأفراد والمؤسسات دون أعباء مالية ثقيلة، ويزيد من تدفق السيولة لتمويل الاقتصاد الوطني.

وتابع قائلا "إن الجزائر تراهن على تحويل سنة 2026 إلى عام الاستثمارات الكبرى، انسجاما مع توجهات رئيس الجمهورية، من خلال جذب مزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتوسيع النشاطات الاقتصادية، بما يتيح استمرار سياسة الإنفاق العمومي وتعزيز النمو الاقتصادي". كما أشار حيدوسي إلى أن زيادة وتيرة الإنتاج لدى المؤسسات الوطنية ساهمت في تراجع معدلات التضخم، مشيدا بوعي المواطن في ترشيد استهلاكه، وبجهود المتعاملين الاقتصاديين الذين رفعوا طاقة الإنتاج بشكل واضح.

وثمّن المتحدث قرار رئيس الجمهورية تحديث وعصرنة عمل الديوان الوطني للإحصاء، كون القطاع يحتاج إلى دفعة قوية في مجال الرقمنة، قائلا في هذا الصدد "ربما حان الوقت لاستحداث دواوين محلية للتشبيك بين البلديات ومهندسي الإحصاء التابعين للديوان، بما يسمح بتقديم المعلومة الآنية التي تمكن من بلورة سياسات عمومية اقتصادية، تضمن سرعة اتخاذ القرار على مستوى مؤسّسات الدولة.

أكمل القراءة

 

اقتصاد جزائرى

النمو الاقتصادي.. توقعات "الأفامي" للجزائر في 2025

أصدر صندوق النقد الدولي، تقريره في أعقاب اختتام مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع الجزائر، والتي تمت عبر آلية "انقضاء المدة". تأتي هذه المشاورات في إطار الآلية الدورية التي ينفذها الصندوق مع جميع الدول الأعضاء لتقييم الأداء الاقتصادي والمالي ومراقبة السياسات الاقتصادية لكل بلد.

وثمّنت هيئة بروتون وودز "مرونة الاقتصاد الجزائري"، مع التأكيد على متانة التعافي في فترة ما بعد الجائحة، والذي يدعمه استمرار ارتفاع أسعار المحروقات والسياسة المالية التوسعية.

وذكر صندوق النقد الدولي في بيانه، أن النمو الاقتصادي بلغ 3.6٪ في عام 2024، بعد أن كان 4.1٪ في عام 2023، مشيرًا إلى أنه "بينما تراجع قطاع المحروقات تحت تأثير تخفيضات إنتاج "أوبك+"، حافظت الأنشطة غير النفطية على ديناميكية مستدامة، محفزة بالاستثمار العام والطلب المحلي". عنصر آخر جدير بالملاحظة: التضخم، الذي غذته الصدمات العالمية والجفاف المتكرر لفترة طويلة تراجع في عام 2024، وذلك أساسا بسبب انخفاض أسعار المواد الغذائية. وتشير المؤسسة أيضًا إلى أن "الاحتياطيات النقدية تظل قوية" وأن الدينار سجل تقدماً أمام اليورو، على الرغم من أنه أظهر ضعفًا أمام الدولار.

فيما يتعلق بعام 2025 تتوقع المؤسسة الدولية نموًا بنسبة 3.4٪، مدعومًا باستقرار إنتاج النفط، بينما من المتوقع أن يظل التضخم تحت السيطرة، وهي نتيجة تُعتبر مواتية في سياق عالمي لا يزال غير مستقر. ومع ذلك، تؤكد المؤسسة أن "الآفاق المتوسطة الأجل تبقى هشة بسبب الاعتماد المستمر على المحروقات والتعرض للصدمات الخارجية وزيادة القيود المالية"

وتشكل مشاورات المادة الرابعة الركيزة الأساسية لعمل صندوق النقد الدولي في مراقبة السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء. تنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق على إلزامية تعاون جميع الدول الأعضاء مع الصندوق لضمان استقرار النظام النقدي الدولي. وتتم هذه المشاورات سنوياً من خلال بعثات تقنية تقوم بزيارات ميدانية للدول الأعضاء لجمع البيانات وتحليل الأداء الاقتصادي ومناقشة السياسات مع المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.

أشارت تقييمات الصندوق إلى مرونة الاقتصاد الجزائري وتعافيه القوي بعد الجائحة، مدعوماً بأسعار المحروقات المرتفعة وزيادة الإنفاق العام، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6% في 2024 بعد أن كان 4.1% في 2023، مع تراجع قطاع المحروقات بسبب تخفيضات "أوبك+"، بينما حافظت الأنشطة غير النفطية على زخمها بدعم من الاستثمار العام والطلب المحلي.

حدد الصندوق عدة تحديات تواجه الاقتصاد الجزائري، حيث أدى انخفاض إيرادات المحروقات وزيادة الإنفاق العام إلى اتساع العجز المالي وانخفاض الاحتياطيات المالية. وتحول فائض الحساب الجاري إلى عجز طفيف بسبب انخفاض صادرات الطاقة وزيادة الواردات. ورغم أن الاحتياطيات الخارجية ظلت قوية، فإن الدينار الجزائري قوي مقابل اليورو وضعف أمام الدولار.

التوقعات المستقبلية والتحديات

يتوقع الصندوق نمواً بنسبة 3.4% في 2025 مع استقرار نشاط المحروقات بعد تخفيف تخفيضات "أوبك+"، لكن الأسعار المنخفضة للمحروقات وعدم اليقين العالمي يضعفان الآفاق وقد يحدان من الاستثمار العام والصادرات ويضغطان على الإيرادات المالية ومن المتوقع أن يظل التضخم معتدلاً.

وأوصى الصندوق بضرورة تحقيق الاستدامة المالية المتوسطة الأجل من خلال إصلاحات لترشيد الإنفاق غير الفعال وزيادة الإيرادات غير النفطية وتعزيز الإدارة المالية والاستثمارية العامة. ويمكن أن يُحقق إصلاح دعم الطاقة إيرادات إضافية سنوية  معتبرة على المدى المتوسط، مما يخلق مجالاً للإنفاق الأكثر استهدافاً

كما أوصى الصندوق بتبني مرونة أكبر لسعر الصرف لتعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات، وتعزيز تطبيق متطلبات القطاع المالي التنظيمية والاستمرار في مبادرات تحسين مناخ الأعمال وتعزيز تنمية القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد.

تمثّل مشاورات المادة الرابعة مع الجزائر فرصة قيّمة لتقييم السياسات الاقتصادية وتقديم التوصيات الفنية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي. وتؤكد التقييمات الأخيرة على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، مع الحاجة إلى إصلاحات هيكلية طموحة لضمان النمو المستدام والتنويع الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل

أكمل القراءة

 

الدينار الجزائري

تحسن قيمة الدينار الجزائري

أعلن بنك الجزائر، أن الدينار الجزائري سجل تحسناً ملحوظاً للسنة الثانية على التوالي، مقابل عدد من العملات العالمية الرئيسية.

وأوضح البنك في تقريره السنوي، أن هذا التحسن، على أساس متوسط سنوي لسنة 2024، بلغ 1.32 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي، و1.24 بالمائة مقابل اليورو، و8.56 بالمائة مقابل الين الياباني، و2.93 بالمائة مقابل اليوان الصيني

وفي تقييمه لأداء القطاع البنكي خلال السنة الماضية، أكد بنك الجزائر أن الحصيلة كانت "مريحة"، مشيراً إلى أن البنوك في الجزائر تتوفر على رؤوس أموال ذاتية تفوق المستويات الدنيا المطلوبة، بما يعكس نسب ملاءة مالية أعلى بكثير من الحدود التنظيمية.

كما سجلت سنة 2024 استقراراً في مستويات الملاءة، إلى جانب ارتفاع بنسبة 12 بالمائة في صافي الأرباح، وهو ما أرجعه البنك إلى الديناميكية الاقتصادية التي عرفتها البلاد خلال الفترة نفسها

أكمل القراءة

 

بنك الجزائر

الجزائر تواصل سياسة خفض الدين الخارجي

تشير أحدث البيانات الصادرة عن بنك الجزائر إلى اتجاه انخفاض مطّرد في إجمالي الدين الخارجي الجزائري خلال السنوات الست الماضية، حيث انخفض من 3.832 مليار دولار عام 2019 إلى 2.870 مليار دولار بنهاية العام 2024. ويعكس هذا الانخفاض سياسة مالية حذرة وإدارة استباقية للدين من قبل السلطات، مع التركيز على تقليل الاعتماد على التمويل الخارجي، خاصة في الشق طويل الأجل.

بالنسبة لاتجاهات الدين الرئيسية، يُلاحظ أن إجمالي الدين طويل الأجل شهد انخفاضاً ملحوظاً ومستمراً من 1.568 مليار دولار في 2019 إلى 1.114 مليار دولار في 2024، بينما بلغ إجمالي الدين قصير الأجل 1.756 مليار دولار في 2024 بعد أن كان 2.264 مليار دولار في 2019، وبذلك يكون الإجمالي العام للدين الخارجي قد انخفض من 3.832 مليار دولار إلى 2.870 مليار دولار لنفس الفترة، علماً أن بيانات 2024 هي بيانات أولية

في القراءة التفصيلية لهيكل الدين، يتبيّن أن الائتمانات أو القروض متعددة الأطراف (من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي) تشكل أكبر مكون في الدين طويل الأجل، حيث انخفضت من 1.009 مليار دولار في 2019 إلى 0.718 مليار دولار في 2024، مما يدل على جهود لتسديد هذه الديون أو تقليل اللجوء إليها. كما شهدت الائتمانات أو القروض الثنائية (قروض مباشرة من حكومات أخرى) انخفاضاً كبيراً من 0.385 مليار دولار في 2019 إلى 0.130 مليار دولار في 2024، مما يعكس تراجعاً في القروض المباشرة بين الحكومات. من ناحية أخرى، فإن دعم البيوت الأم لفروعها في الجزائر هو البند الوحيد الذي أظهر زيادة طفيفة ضمن الدين طويل الأجل، من 0.130 مليار دولار إلى 0.254 مليار دولار، مما قد يشير إلى استمرار الاستثمار الأجنبي المباشر بتمويل من الشركات الأم. ومن الملاحظ انعدام كلي لبند "الانبعاثات السنداتية" طوال الفترة، مما يؤكد عدم لجوء الجزائر إلى أسواق الدين الدولية لتمويل عجز الموازنة

أما بالنسبة للدين قصير الأجل، فيمثل النسبة الأكبر من إجمالي الدين الخارجي، حيث يشكل حوالي 61.2% من إجمالي الدين في 2024. وعلى الرغم من ارتفاعه في 2022 و2023، إلا أنه عاد للانخفاض في 2024 إلى 1.756 مليار دولار، ويعكس هذا النوع غالباً الديون التجارية المرتبطة بالاستيراد (ائتمانات أو قروض الموردين) والالتزامات المالية ذات الآجال القصيرة.

فيما يتعلق بالهيكل النسبي، يشهد هيكل الدين تحولاً ملحوظاً، يتمثل في تراجع نسبة الدين طويل الأجل من 40.9% من الإجمالي في 2019 إلى 38.8% في 2024، وهيمنة الدين قصير الأجل، حيث حافظ على حصته الأكبر مسيطراً على ما يزيد عن 60% من إجمالي الالتزامات الخارجية. كما انخفضت نسبة الائتمانات متعددة الأطراف من 26.3% إلى 25.0%، بينما انخفضت الائتمانات الثنائية بشكل حاد من 10.1% إلى 4.5% فقط، مما يؤكد تحول هيكل الدين.

من خلال التحليل والاستنتاجات، تتضح معالم سياسة مالية محافظة تؤكد نهج الجزائر الحذر في إدارة الدين الخارجي، مع السعي لتخفيضه تدريجياً وتجنب تحمل التزامات طويلة الأجل ذات تكلفة عالية أو شروط صارمة. كما أن عدم اللجوء إلى إصدار سندات دولية يعدّ خياراً استراتيجياً يحافظ على السيادة في القرار المالي، ويجنب البلاد تقلبات أسواق المال العالمية وأسعار الفائدة المرتفعة. ومع ذلك، فإن هيمنة الديون قصيرة الأجل قد تطرح مخاطر متعلقة بإدارة السيولة على المدى القريب وتحتاج إلى مراقبة دقيقة. أخيراً، فإن انخفاض مستوى الدين الإجمالي يمنح الحكومة هامشاً كبيراً للمناورة لمواجهة أي صدمات اقتصادية محتملة في المستقبل.

وتظهر إحصاءات بنك الجزائر صورة إيجابية لإدارة الدين الخارجي، تعكس إرادة قوية لتعزيز السيادة المالية وتقليل التبعية للمقرضين الخارجيين، بيد أن التحدي القائم يتمثل في إدارة تركيبة الدين لتحقيق توازن أمثل بين الآجال الطويلة والقصيرة لضمان أمان مالي مستدام.

أكمل القراءة

 

موانى

صادرات ميناء الجزائر ترتفع بأكثر من 42%

سجلت الصادرات عبر ميناء الجزائر ارتفاعا لافتا بأكثر من 42 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية 2025، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، مدفوعة بزيادة كبيرة في حركة البضائع المصدّرة خارج المحروقات.

وحسب آخر حصيلة لمؤسسة ميناء الجزائر فإن حجم البضائع المصدرة ارتفع من 307.823 طنّا بين مارس وجوان 2024 إلى 438.668 طنّا في الفترة نفسها من 2025، أي بزيادة نسبتها 42.51 بالمائة.

وسجلت البضائع المشحونة في الحاويات نموا بـ 31.69 بالمائة خلال الفترة نفسها.

وفي المقابل، ارتفعت حركة البضائع المفرغة بنسبة 15.99 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، لتنتقل من 1.703 مليون طن إلى 1.976 مليون طن، ويُعزى ذلك أساسا إلى استيراد أعداد معتبرة من الأغنام الموجهة للذبح خلال عيد الأضحى.

وبلغ الحجم الإجمالي للبضائع المعالجة على مستوى الميناء 2.414 مليون طن خلال الثلاثي الثاني 2025، مقابل 2.011 مليون طن في الفترة نفسها من 2024، أي بزيادة نسبتها 20 بالمائة.

كما شهدت الفترة الممتدة بين مارس وجوان تدفقا كبيرا للمسافرين، حيث ارتفع عددهم إلى 79.356 مسافرا مقابل 56.737 مسافرا العام الماضي، بزيادة قدرت بـ 39.87 بالمائة، ويرجع ذلك إلى الأسعار التنافسية لشركات النقل البحري الجديدة.

أما من حيث الأداء المينائي، فقد سجلت مؤسسة ميناء الجزائر انخفاضا ملحوظا في فترة رسو السفن على الأرصفة، من 4.49 أيام في 2024 إلى 3.44 أيام في 2025، أي بانخفاض قدره 1.05 يوم.

واعتبرت المؤسسة أن هذه النتيجة تعكس "تسريع وتيرة عمليات الشحن والتفريغ وحسن تسيير الموارد البشرية والمادية، خاصة بعد اعتماد نظام المناوبة المستمرة 24/24 ساعة و7/7 أيام ابتداء من فيفري 2025، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون".

أكمل القراءة

تجسيد ملموس لريادة الجزائر الاقتصادية في إفريقيا

 

تبون

تجسيد ملموس لريادة الجزائر الاقتصادية في إفريقيا

اكد خبراء اقتصاديون، أن قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بإطلاق صندوق استثماري لتمويل المؤسسات الناشئة والشباب المبتكر في إفريقيا، يشكل تجسيدا ملموسا للاهتمام الذي يوليه لدعم الابتكار وريادة الأعمال في القارة، ومبادرة استراتيجية تكرس الدور الرائد للجزائر في المشهد الاقتصادي الإفريقي.

 وفي هذا الإطار، أكد الخبير عبد القادر سليماني، أن هذه المبادرة تحمل "دلالة قوية على الأهمية القصوى التي يوليها رئيس الجمهورية، للشباب الإفريقي واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة كرافعة قوية لتنويع الاقتصاد الجزائري والقاري"، كما أنها "آلية استراتيجية لتمكين الشباب من دخول عالم المقاولاتية وريادة الأعمال".

ويعكس إطلاق هذا الصندوق "ريادة الجزائر على مستوى القارة ووعيها الكبير بأهمية الابتكار ودوره في تعزيز اندماج الاقتصاد الإفريقي لا سيما في ظل الثورة المعرفية والاقتصادية التي يشهدها العالم والتي تعتمد أساسا على الخدمات الرقمية"، يضيف الخبير الذي ذكر بالهدف المسطر من قبل رئيس الجمهورية، وهو بلوغ 20 ألف مؤسسة ناشئة في البلاد في غضون 2029.

من جهته أكد الخبير إسحاق خرشي، أن هذا القرار يشكل "خطوة تاريخية تدعم بها الجزائر بشكل ملموس ومباشر الشباب الإفريقي واقتصاديات القارة"، وهو يجسد بوضوح رؤية رئيس الجمهورية، التي تجعل الشباب في صميم الاهتمامات بالنّظر لدورهم المحوري في التنمية. وسيكون الصندوق أيضا منصة لربط الطاقات الشبابية الإفريقية بمنظومة الابتكار في الجزائر، وهو الأمر الذي سيجعل البلاد بوابة انطلاق حقيقية للمبتكرين الأفارقة نحو العالم.

وأضاف بأن وضع هذه الآلية التمويلية على مستوى الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي والتضامن والتنمية، يبرز أن الجزائر لا تنظر لهذا الصندوق كوسيلة تمويلية فحسب، بل كأداة ذات بعد دبلوماسي واقتصادي تعكس رؤية شاملة تجعل الابتكار رافعة للنّهضة الإفريقية.

وينتظر أن تكون قطاعات التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي الأكثر استفادة من تمويلات هذا الصندوق مستقبلا، بالنّظر إلى قدرتها على إحداث قفزة نوعية بأقل التكاليف، إلى جانب قطاعات أخرى على غرار الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر الذي بإمكانهما المساهمة بشكل مباشر في انتقال طاقوي ذكي ومبتكر للجزائر وإفريقيا ككل

أكمل القراءة

 

اقتصاد

الجزائر تحقق طفرة في تصدير الخدمات وبلوغ الناتج المحلي 270 مليار دولار عام 2024″..مراقبون يتحدثون

تدخل الجزائر معرض التجارة البينية الإفريقية 2025 بحسب الخبراء  بزخم اقتصادي ومعنوي لافت. فمن جهة، سجّل الاقتصاد نموًا اسميا قدره 7.2% في 2024، مع توسّع حقيقي بـ3.7% وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 36.103.5 مليار دينار  اي حوالي 270 مليار دولار.

ومن جهة ثانية، برزت صادرات الخدمات كقصة نجاح سريعة الإيقاع بارتفاعها 14.3%، وهو مؤشر نوعي على انتقال تدريجي من اقتصاد متمحور حول المحروقات إلى اقتصاد تحرّكه المعرفة والخدمات والقيمة المضافة.

سياسيا،  يرى المراقبون بأن هذا المسار يمنح للجزائر ورقة قوة تفاوضية داخل الفضاء الإفريقي: بلد يقدّم أرقام نمو متماسكة ويصعد بوزن قطاع الخدمات (الذي يساهم بـ47.2% من القيمة المضافة) يؤكد  ذات المراقبون بأن الجزائر تمتلك شروط لعب دور قطب ربط بين شمال القارة وعمقها الغربي–الساحلي.

استضافة المعرض، في هذا المعنى، ليست حدثا بروتوكوليًا بقدر ما هي منصة عملية لتحويل هذا الزخم إلى شراكات جنوب–جنوب وتموضعٍ استراتيجي في سلاسل القيمة القارية.

اقتصاديا، يحمل تزامن نموّ الاقتصاد خارج المحروقات إلى 4.8% مع قفزة صادرات الخدمات دلالتين: الأولى أنّ قاعدة الطلب والإنتاج المحليين تتسع بالفعل (صناعة +5.7%، زراعة +5.3%، خدمات +4.6%)، والثانية أنّ قنوات التصدير غير التقليدية بدأت تتشكل—من النقل والخدمات اللوجستية إلى الخدمات التقنية والمالية والسياحة والخدمات المهنية. هذه الديناميكية تخفف حساسية الدورة الاقتصادية لتقلبات الطاقة وتفتح منفذا أسرع لجلب العملة الصعبة عبر خدمات لا تتطلب آجالا استثمارية طويلة.

استراتيجيا،  يعني ذلك بحسب ذات المصدر  أن أقصر طريق لتعميق الأثر الاجتماعي للنمو (قدرة شرائية، تشغيل الشباب) يمر عبر تسريع تحرير وتحديث أسواق الخدمات: لوجستيات وموانئ ذكية، بوابات دفع وتمويل تجاري، معايير رقمية عابرة للحدود، وتمكين المؤسسات الصغيرة للدخول في سلاسل التوريد الإفريقية. هنا يصبح المعرض رافعة تنفيذية: صفقات، منصات مطابقة، وخرائط فرص قطاعية يمكن ترجمتها بسرعة إلى عقود وخدمات قابلة للتصدير.

الخلاصة : أرقام 2024 تمنح الجزائر شرعية نمو، وطفرة الخدمات تمنحها اتجاها. الجمع بينهما—خلال نافذة المعرض—هو لحظة مواتية لتحويل الثقة إلى تجارة، والنمو إلى تنويع.

زرواطي: “فرصة تاريخية لترسيخ مكانة الجزائر كقطب اقتصادي إقليمي“

وتعتبر رئيسة حزب تاج، فاطمة الزهراء زرواطي، أن هذا التزامن “يشكل فرصة تاريخية لترسيخ مكانة الجزائر كقطب اقتصادي إقليمي”، مؤكدة ضرورة “تحويل هذه المكاسب إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن”.

• مؤشرات تعزز الثقة في الاقتصاد الوطني

أبرزت البيانات نموًا حقيقيا بـ3.7%، وارتفاع الناتج الاسمي من 33.678.7 إلى 36.103.5 مليار دينار منذ 2023( 270مليار دولار )، مع مسار تصاعدي تراكمي بـ43.5% منذ 2021. كما تسارع نموّ الاقتصاد خارج المحروقات إلى 4.8%، وحققت أنشطة التكرير والكوك نموًا بـ3.0%.

• قطاعات غير نفطية تحقق قفزات نوعية

سجلت الصناعة +5.7%، الزراعة +5.3%، والخدمات +4.6%. ويهيمن قطاع الخدمات على 47.2% من القيمة المضافة، فيما تراجعت حصة المحروقات إلى 17.9%. وترى زرواطي أن هذا التنوع “هو الضمانة الحقيقية لبناء اقتصاد متوازن وقادر على الصمود”.

• التجارة الإفريقية كرافعة تنويع

يرسّخ المعرض منصة لتسويق المنتجات الجزائرية وتنويع الصادرات، خاصة مع ارتفاع صادرات الخدمات بـ14.3% في السنة الماضية، ما يفتح مجالًا لتوسيع الحضور في أسواق القارة عبر اللوجستيات، والخدمات التقنية، والمالية، والسياحة.

• تحسين القدرة الشرائية وخلق فرص عمل

تؤكد زرواطي أن الهدف هو “تحسين القدرة الشرائية وخلق فرص عمل للشباب”، عبر مواصلة الإصلاحات ودعم المقاولات وتشجيع الاستثمار المنتج لتحقيق تنمية مستدامة في إطار التكامل الإفريقي.

• تفاؤل مدعوم بالأرقام

وتختم زرواطي حديثها هذه المؤشرات العامة ايجابية فرصة لتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، والمعرض الإفريقي قد يكون الانطلاقة الفعلية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام يخدم المواطن قبل كل شيء”.

أكمل القراءة

 

الجزائر

الجزائر تتربع على عرش القارة الإفريقية اقتصادياً

 حققت الجزائر إنجازاً اقتصادياً مهماً بحصولها على اعتراف البنك الدولي بموقعها كأكبر اقتصاد في القارة الإفريقية وثالث أقوى اقتصاد في العالم العربي.

النهضة الاقتصادية

هذا التصنيف الدولي المرموق يعكس النهضة الاقتصادية التي تشهدها البلاد والتي أهلتها للانضمام مجدداً إلى النخبة العالمية من الدول متوسطة الدخل في شريحتها المتقدمة.

استراتيجية شاملة تبنتها الحكومة الجزائرية

المؤسسة المالية العالمية أرجعت هذا التقدم الملموس إلى استراتيجية شاملة تبنتها الحكومة الجزائرية، ركزت على محورين أساسيين: الاستثمار المكثف في مشروعات البنية التحتية الحيوية، وتطبيق سياسات اجتماعية فعّالة تقوم على إعادة توزيع الثروة بطريقة عادلة

هذا النهج المتكامل أثمر نتائج ملموسة تجلت في تراجع ملحوظ لمعدلات الفقر وتحسن كبير في مؤشرات التنمية البشرية.

صمود اقتصادي رغم التحديات العالمية

رغم التحديات التي واجهت القطاع النفطي والغازي، تمكن الاقتصاد الجزائري من الحفاظ على زخمه النمائي منذ انتهاء جائحة كوفيد-19.

البنك الدولي يشيد بهذا الأداء القوي

البنك الدولي يشيد بهذا الأداء القوي الذي تحقق بالرغم من تراجع إنتاج المحروقات، وإن كان يسجل في الوقت نفسه ارتفاعاً في مستويات التضخم نتيجة الزيادات العالمية في أسعار المواد الغذائية.

مسار نمو متصاعد ومستقر

الأرقام الرسمية تكشف عن مسار نمو متصاعد ومستقر، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.8% في عام 2021، تبعه نمو بنسبة 3.6% في 2022، ليقفز إلى 4.1% في 2023.

سياسة مالية توسعية حكيمة

هذا الأداء المتميز جاء مدعوماً بسياسة مالية توسعية حكيمة، تمثلت في زيادة الإنفاق العام بأكثر من 60% خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2023.

استراتيجية التنويع الاقتصادي تحقق أهدافها

من العاصمة اليابانية طوكيو، قدم وزير اقتصاد المعرفة نور الدين واضح شهادة مهمة حول الإنجازات الاقتصادية الوطنية.

ثمرة طبيعية لبرنامج إصلاحات

الوزير أكد أن معدلات النمو المتصاعدة التي يسجلها الاقتصاد الجزائري تأتي كثمرة طبيعية لبرنامج إصلاحات هيكلية عميقة وشاملة، ترافقت مع تطبيق سياسة اقتصادية طموحة تستهدف بالأساس تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية.

تنويع مصادر الصادرات والتقليل من الاعتماد على المحروقات

هذه الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة تركز بشكل خاص على تنويع مصادر الصادرات والتقليل من الاعتماد على قطاع المحروقات، مما مكّن الجزائر من تعزيز اندماجها في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

هذا التوجه الاستراتيجي ساهم بقوة في ترسيخ مكانة الجزائر كثالث أكبر اقتصاد في القارة الإفريقية.

استقلالية اقتصادية وتحرر من المديونية

الوزير واضح سلط الضوء على خصوصية فريدة يتميز بها النهج الاقتصادي الجزائري، والمتمثلة في السعي نحو تحقيق الاستقلالية الاقتصادية الكاملة والتحرر من أعباء المديونية الخارجية.

فلسفة اقتصادية

هذا التوجه يعكس فلسفة اقتصادية تقوم على الاعتماد على الذات وتعزيز القدرات الداخلية، مما يضمن للبلاد مرونة أكبر في اتخاذ قراراتها الاقتصادية والسياسية.

تبون يرسم خارطة طريق للصدارة الإفريقية

الرئيس عبد المجيد تبون لم يكتف بالإنجازات المحققة، بل رسم رؤية أكثر طموحاً لمستقبل الاقتصاد الجزائري.

ثقة الرئيس تبون

في تصريحات متكررة، أعرب رئيس الجمهورية عن ثقته في قدرة البلاد على الوصول إلى المركز الأول أو الثاني اقتصادياً على مستوى القارة الأفريقية خلال السنوات الثلاث القادمة.

رسالة وفاء للشهداء وثقة في الشباب

في تصريح مؤثر، عبر الرئيس تبون عن الدوافع العميقة وراء هذا الطموح الاقتصادي قائلاً: “بفضل شبابنا ومتعاملينا الاقتصاديين، وبوفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار، نطمح لأن نصبح في مقدمة اقتصادات القارة ونلبي طموحات مواطنينا.”

الوفاء للتاريخ والتطلع للمستقبل

هذا التصريح الرئاسي يكشف عن رؤية تجمع بين الوفاء للتاريخ والتطلع للمستقبل، حيث يربط النهضة الاقتصادية المعاصرة بتضحيات الأجيال السابقة، ويضع الثقة في طاقات الشباب والقطاع الخاص كمحرك

أكمل القراءة