إنجاز مشاريع بـ7 ملايير دولار في البتروكيمياء

 

مصنع

إنجاز مشاريع بـ7 ملايير دولار في البتروكيمياء

عدد وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، المشاريع الجاري إنجازها حاليا في مجال البتروكيمياء، مشيرا إلى أن هذه المشاريع التي تقدر قيمتها الإجمالية بـ7 ملايير دولار، ينتظر استلامها خلال الخماسي 2025-2029، بغرض الرفع من مستوى تثمين موارد المحروقات.

أوضح عرقاب خلال جلسة الرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن هذه المحفظة الاستثمارية موجهة لإنجاز عدة مشاريع صناعية كبرى، في إطار تجسيد الاستراتيجية الرامية إلى رفع نسبة تحويل المحروقات إلى منتجات ذات قيمة مضافة، من 32 بالمائة حاليا إلى 50 بالمائة بنهاية الخماسي الجاري.

من ضمن قائمة هذه المشاريع، ذكر مشروع مصفاة حاسي مسعود الجديدة، بطاقة 5 ملايين طن سنويا، التي ستدخل حيز الخدمة أواخر 2027، مشروع وحدة تكسير النافطا بأرزيو الذي سيسمح بإنتاج 1,2 مليون طن إضافية من البنزين ابتداء من مارس 2027، ووحدة تكسير الفيول بسكيكدة التي تسمح بعد دخولها حيز الخدمة في جانفي 2029 بإنتاج 1,75 مليون طن من المازوت و250 ألف طن من الإسفلت.

 كما يتعلق الأمر بمجمع إنتاج مادة مثيل ثالثي بوتيل إيثر بأرزيو، بطاقة 200 ألف طن سنويا، بنهاية السنة الجارية، علاوة على مركب إنتاج ألكيل البنزين الخطي "لاب" بأرزيو، بقدرة 100 ألف طن سنويا، والذي ينتظر دخوله حيز الخدمة في ديسمبر 2027، ومركب إنتاج الإيثيلين بسكيكدة، بطاقة 850 ألف طن سنويا، والذي سيدخل الخدمة نهاية 2027.

وحول القدرات الحالية للإنتاج المحلي من المشتقات النفطية، أكد وزير الدولة أن "الجزائر تمكنت من تحقيق إنجاز استراتيجي عبر تأمين الاكتفاء الذاتي في مجال المشتقات النفطية، والتحكم الشبه الكامل في الواردات"، موضحا بأن الإنتاج المحلي للمشتقات النفطية ارتفع في 2024 إلى 30 مليون طن، وهو ما سمح بتقليص فاتورة الواردات بـ60 بالمائة، حيث انتقلت من مليار دولار في 2019 إلى 400 مليون دولار السنة الماضية، بحجم واردات لا يتجاوز600 ألف طن، وهو ما يمثل مستوى 2 بالمائة من إجمالي الاستهلاك الوطني.

وفضلا عن تغطية الحاجيات الوطنية، سمحت مستويات الإنتاج التي تم بلوغها من تصدير فائض تقدر قيمته بحوالي 14 مليون طن من المشتقات النفطية سنة 2024، وذلك بالموازاة مع تنفيذ خطة تهدف لاستبدال الخامات المستوردة بمدخلات محلية، زيادة الإنتاج الوطني من زيوت التشحيم عبر شركة نفطال، ودعم الاندماج الصناعي من خلال تطوير شركات الخدمات المحلية.

وفي رده على سؤال حول مشروع مركز تخزين الوقود وغاز البترول المسال بولاية المغير، أكد وزير الدولة أنه لم يتم التخلي عن هذا المشروع "الاستراتيجي والهام" بسعة تخزين تقدر بـ300 ألف طن، بل تم إدراجه ضمن مرحلة ثانية من برنامج تطوير منشآت تخزين المحروقات. 

وفي انتظار ذلك، طمأن عرقاب سكان ولاية المغير بأن التزويد بالمواد البترولية للولاية "مؤمن بشكل كامل ومنتظم انطلاقا من منشآت شركة "نفطال" بولاية تقرت المجاورة والتي تغطي حاليا كل احتياجات المنطقة وتستجيب لنمو الطلب بها".

من جهته، ثمن رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري، الانجازات المحققة في مجال الطاقة والبتروكيمياء والتي من شأنها تعزيز النسيج الصناعي الوطني وتثمين القدرات المحلية وتقليص الواردات، مؤكدا أن الاستراتيجية الاقتصادية للبلاد باتت واقعا ملموسا، والجزائر ماضية في تجسيد مشاريعها غير آبهة بردود فعل اللوبيات وبعض الأطراف.

أكمل القراءة

 

مؤسسة التمويل الإفريقية 

مؤسسة التمويل الإفريقية مهتمة بدعم مشاريع في الجزائر

أعرب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الإفريقية (AFC)، سمايلا زوبيرو، عن الاهتمام الكبير بدعم المشاريع الطاقوية والمنجمية الجزائرية، وفق ما أورد بيان وزارة الطاقة.

وعبر ذات المسؤول، خلال لقاء جمعه مع وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، عن رغبة المؤسسة في "المساهمة في تنويع رأس مال الجزائر وتعزيز التكامل الاقتصادي الشامل للقارة الإفريقية، وذلك من خلال استثمار استراتيجي في مؤسسة التمويل الإفريقية ذاتها".

وجرى اللقاء بحضور كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، كريمة طافر، وكاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة واطارات من الوزارة ومن سوناطراك وسوناريم.

وناقش الجانبان –وفق ذات البيان- سبل دعم مؤسسة التمويل الإفريقية للمشاريع الطاقوية والمنجمية في الجزائر، ولاسيما أيضا تلك التي تقودها وتساهم فيها الجزائر في القارة الإفريقية. وتناولت المحادثات فرص الاستثمار المتاحة وتعزيز الشراكة، مع التركيز على مشاريع كبرى على غرار مشاريع البتروكيمياء والطاقات المتجددة والترابط الكهربائي الإقليمي والإفريقي. كما تم استعراض فرص التعاون والاستثمار في المشاريع المنجمية ومشاريع الطاقات الجديدة .

وقدم وزير الدولة بهذه المناسبة "عرضا شاملا حول المحاور الرئيسية لبرنامج تطوير قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة في الجزائر"، مشيرا إلى "الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها الجزائر ودورها المحوري في ضمان الأمن الطاقوي الإقليمي والقاري، بما يدعم الأهداف المشتركة للتنمية المستدامة والأمن الطاقوي في القارة الإفريقية".

مؤسسة التمويل الإفريقية هي مؤسسة مالية متعددة الأطراف رائدة في مجال تمويل مشاريع البنية التحتية في إفريقيا. تأسست في عام 2007 بهدف سد فجوة تمويل البنية التحتية في القارة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. وتعمل المؤسسة على توفير حلول تمويل مبتكرة، وتطوير المشاريع، وتقديم المشورة الفنية في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والنقل، والاتصالات، والموارد الطبيعية. وتضم قاعدة مساهميها حاليا 40 دولة إفريقية ومؤسستين ماليتين دوليتين، وهي مدعومة بتصنيف استثماري قوي من قبل وكالات التصنيف العالمية.

أكمل القراءة

640 ألف مليار لاقتصاد أقوى ومعيشة أحسن

 

محطات تحلية

640 ألف مليار لاقتصاد أقوى ومعيشة أحسن

أقرت الجزائر الجديدة إجراءات عملية تؤكد من خلالها مجددا القطيعة نهائيا مع المرحلة السابقة، وذلك بتكليف الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، المكلف بتحسين ومراقبة تكاليف المنشآت الكبرى، بمتابعة تنفيذ نحو 50 مشروعا بقيمة إجمالية تزيد عن 6400 مليار دينار أي 640 ألف مليار سنتيم، في خطوة لتفادي إجراءات إعادة تقييم المشاريع والتي شكلت لفترة طويلة إحدى النقاط السوداء في تسيير ميزانية التجهيز، ناهيك عن تبديد المال العام. 

وضمن هذا السياق، أوضح تليجي المدير العام  للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، المكلف بتحسين ومراقبة تكاليف المنشآت الكبرى أن "الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية يقوم حاليا بمتابعة 50 مشروعا للتجهيز، يمثل رخصة التزام إجمالية قدرها 6400 مليار دينار، 78 بالمائة منها تابعة لقطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، بما يمثل 33 مشروعا بينما يخص ما تبقى قطاعات الري بـ11 مشروعا والسكن والعمران والمدينة بـ6 مشاريع أخرى.

وتتعلق هذه المشاريع أساسا بإنجاز طرق سريعة، خطوط سكك حديدية، ترامواي وميترو، إضافة إلى بناء سدود، ومحطات تحلية المياه وشبكات التحويل، كما تضم أيضا مشاريع مدن جديدة ومرافق عمومية، حسب تليجي.

وينتهج الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، التابع لوزارة المالية، مقاربة مبنية على نجاعة الإنفاق العمومي، من خلال دراسة مشاريع المنشآت الممولة من ميزانية الدولة، كما تبدي رأيها فيما يخص بالاستخدام الأمثل للتمويلات، بغية تجنب مخاطر التكاليف الإضافية وتجاوز الآجال.

وأوضح المدير العام أن "الهدف هو الحصول على نظرة شاملة حول تقدم المشاريع من حيث التكاليف، الآجال والجودة، وهذا ما يسمح بتحديد الصعوبات التي يواجهها مديرو المشاريع واقتراح توصيات وإجراءات ملموسة عليهم لاستباق عوامل الخطر"

أكمل القراءة

 

التوقيع

توقيع اتفاقيات تعاون بين الجزائر وموريتانيا

تم بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، التوقيع على ثلاث اتفاقيات بين متعاملين جزائريين وموريتانيين، تشمل الإنتاج الصيدلاني، النقل البحري ومنتجات النظافة.

وتم التوقيع على الاتفاقيات خلال المنتدى الاقتصادي الجزائري-الموريتاني، بحضور وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، وزيرة التجارة والسياحة الموريتانية، زينب أحمدناه، والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني مكلف بالميزانية، انكور كودورو موسى، والسفير الجزائري بموريتانيا، أمين صيد.

كما حضر التوقيع ممثلا وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية ووزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، وممثلو مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، ورجال أعمال من البلدين.

وتم توقيع الاتفاقية الأولى بين مجمع "صيدال" ومجموعة "شنقيط فارما" لتصدير وتوزيع أدوية المجمع في موريتانيا ودول غرب إفريقيا، وكذا لإقامة شراكة في مجال الاستثمار الدولي بموريتانيا.

فيما تم توقيع الاتفاقية الثانية بين شركة "كنان الجزائر" للنقل البحري وشركة "مانو بور" (Manu-port) الموريتانية، لتقديم الخدمات البحرية لفائدة الشركة الجزائرية التي لديها خط بحري يربط بين الجزائر وموريتانيا.

أكمل القراءة

الجزائر عاصمة للمالية الإسلامية العالمية

 

اجتماع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية

الجزائر عاصمة للمالية الإسلامية العالمية

ستكون الجزائر  عاصمة للمالية الإسلامية العالمية، حيث تحتضن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2025، التي تعقد من 19 إلى 22 ماي الجاري تحت شعار "تنويع الاقتصادات، إثراء الحياة"، لتشكل فرصة من أجل طرح الملفات الراهنة في ظل تحدّيات تفرضها الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي، حيث تسعى بلادنا لأن تكون محورا للتلاقي وللتعاون وطرح الحلول بين البلدان الإسلامية، وستطلق بالمناسبة إطارا جديدا للتعاون المستقبلي مع البنك. 

تعود الجزائر هذا الأسبوع كفاعل مهم بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التي كانت أحد مؤسّسيها في السبعينيات من القرن الماضي، محتضنة أحد أهم المواعيد السنوية للبنك بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، وتحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وهو ما يعكس توجّهها الجديد نحو إعادة علاقاتها مع هذه الهيئة المالية التي جمّدت طيلة سنوات سابقة.

والجزائر التي باشرت إصلاحات مالية غير مسبوقة في الفترة الأخيرة، تجلّت خصوصا في إصدار قانون نقدي ومصرفي جديد وضع الجزائر في سكة العصرنة والتطوّر والشمول المالي، من خلال إدراج مبادئ الصيرفة الإسلامية والتقنيات المالية الحديثة والعملة الرقمية وغيرها من الإجراءات،  تسعى اليوم إلى توسيع نطاق شراكاتها الدولية وتنويع مصادر تمويل برامجها التنموية ومشاريعها الكبرى، واضعة حدا لغيابها طيلة عقود منعتها من الاستفادة من مزايا الهيئة التي كانت ضمن مؤسّسيها الأوائل.

وباحتضانها للجلسات السنوية لثالث مرة، بعد 24 سنة من آخر جلسات نظّمت بالجزائر في عام 2001، والتي تلت تلك المنظمة لأول مرة في 1990، تعزّز الجزائر حضورها في سلاسل  التمويل الإسلامي التي تقدّر بمئات الملايير من الدولارات، من جهة، وتسعى إلى التعريف بمؤهّلاتها الاستثمارية في مجالات هامة كالطاقات المتجدّدة، الصناعات التحويلية، الفلاحة والتكنولوجيا الحديثة، من جهة أخرى.

وتعد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، شريكا مناسبا للجزائر، بالنظر إلى العلاقات الجيدة التي جمعت الطرفين وسمحت بمواكبة مسار التحوّلين الاقتصادي والاجتماعي للجزائر، من خلال تمويل مشاريع بنيوية كبرى وتقديم الدعم الفني والمعرفي الذي ساهم في تدعيم الاقتصاد الوطني في السابق، كما تعد شريكا مستقبليا مفضّلا ضمن إطار جديد للتعاون قائم على مقاربات تشمل الابتكار وتنويع الاقتصاد ودعم المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما في القطاع الخاص.

وتمّ بحث تفاصيل هذا الإطار الجديد للشراكة الذي سيعلن عنه خلال الاجتماعات السنوية، في اللقاء الذي جمع كلا من وزير المالية عبد الكريم بوالزرد ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر، بالجزائر العاصمة في أفريل الماضي. ويستند هذا الإطار على دعم القطاعات المحفّزة للتنافسية والتنويع الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز الشراكات لتنمية الموارد البشرية والتعاون الإقليمي. كما بحث الطرفان سبل استئناف التعاون في تمويل المشاريع الإستراتيجية، وتمّ التأكيد على أهمية تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية وتقليل التأثير البيئي، وتعزيز جودة الحياة والتكامل الإقليمي.

وفي لقاء مع محافظ بنك الجزائر صالح الدين طالب، أعرب مدير المجموعة عن استعداد البنك لتقديم مزيد من الدعم الفني، بهدف تعزيز قدرات بنك الجزائر في مجالات الصيرفة الإسلامية، والإشراف البنكي، والصكوك، وإمكانية الاستفادة من خبرة المؤسّسة لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في تخفيف المخاطر المرتبطة بتطوير الصكوك السيادية وشبه السيادية، المرتقب إطلاقها بالجزائر.

وينتظر أن تشهد الاجتماعات السنوية للبنك تنظيم عدة تظاهرات إقتصادية، أبرزها منتدى القطاع الخاص الذي يسلّط الضوء على مبادرات المجموعة وخدماتها وخبراتها في الاستثمار والتجارة والتأمين، مع العمل على تعزيز نمو القطاع الخاص والاستثمار والتجارة عبر الحدود بين الدول الأعضاء 57، لاسيما من خلال لقاءات ثنائية بين رؤساء الشركات. كما سيتم عقد المنتدى 13 لتنمية الشباب وتنظيم منتدى للتمويل الإسلامي تحت شعار التحوّل الرقمي والشمول المالي، ومنتدى تسهيل التجارة وآخر للاقتصاد الحلال وللشراكة، فضلا عن إطلاق منصّة "التوفيق" للتعاون جنوب – جنوب.

أكمل القراءة

 

وزير النقل

خط بحري يربط الجزائر بعدة دول عربية

كشف وزير النقل، سعيد سعيود،، أنه يجري العمل على فتح خط بحري يربط الجزائر بعدة دول عربية منها قطر، عمان، السعودية، مصر وتونس، بالموازاة مع تطوير النقل البحري مع دول جنوب أوروبا،

وأكد الوزير خلال لقاء وطني مع المصدرين نظمته وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، أن النقاش مفتوح مع المتعاملين الاقتصاديين بخصوص مراجعة أسعار الشحن.

وأشار في نفس السياق إلى أن ملف البواخر المعطلة قيد الحل، حيث سيجري إدخال حيز الخدمة اثنتين منها الأسبوع الجاري، فيما يجري التفاوض لصيانة خمس بواخر أخرى مع اللجوء إلى الاستئجار كلما اقتضت الضرورة ذلك.

وبخصوص شحن وتفريع السفن، أوضح أن مصالحه تستهدف بلوغ 48 ساعة كمعدل لمدة العملية مقابل خمس أيام حاليا.

ولفت إلى شروع الموانئ الجزائرية في العمل بالنظام المستمر 7/7 أيام و24/24 ساعة، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، مما سمح --كما قال-- بتحقيق "نتائج ايجابية" وتسجيل "تحسن ملحوظ" في الخدمة.

من جهة أخرى، كشف سعيود أن شركة الخطوط الجوية للشحن ستتدعم بطائرة ثانية سيتم استئجارها ابتداء من نهاية ماي الجاري، مضيفا أن الشركة مستعدة لاستئجار طائرات أخرى إذا اقتضى الأمر ذلك.

وبخصوص السكك الحديدية، أكد سعيود أن المناقصات الدولية جارية لاقتناء قطارات جديدة ستخصص لنقل الأشخاص والبضائع مع السعي إلى إدماج مكونات محلية الصنع بالشراكة مع متعاملين دوليين.    

وفي تصريح للصحافة على هامش اللقاء، أكد سعيود أن مشروع توسعة "مترو الجزائر" نحو المطار يسير بوتيرة "متسارعة"، مضيفا أن مؤسسة "مترو الجزائر" قامت بإعداد دفتر الشروط الخاص بالمعدات والتجهيزات قصد وضعها للاستغلال فور انتهاء الأشغال.

أكمل القراءة

 

تبون

الجزائر ملتزمة بتحقيق التكامل الاقتصادي العربي

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن التنمية المستدامة في المنطقة العربية يجب أن تقوم على مبدأ التضامن مع الدول العربية التي تعاني من الأزمات والحروب، مبرزا حرص الجزائر على أن تكون طرفا فاعلا في مختلف المبادرات لتعزيز التعاون العربي تجسيدا للتكامل الاقتصادي.

وفي كلمة ألقاها نيابة عنه وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، خلال الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، المنعقدة ببغداد، قال رئيس الجمهورية: "إن الحديث عن التنمية المستدامة في المنطقة العربية يجب أن يستند إلى مبدأ التضامن مع الأقطار الجريحة من أمتنا، بدءا بفلسطين المحتلة ومرورا بباقي الدول العربية الشقيقة التي تعاني من ويلات الأزمات والنزاعات والحروب".

وأضاف رئيس الجمهورية أن "أمن وازدهار منطقتنا العربية لن يتحقق إلا بتعافي هذه الأقطار وزوال الغبن والظلم المسلط عليها، وعودتها إلى مسار الاستقرار والنماء والرخاء"، مجددا انخراط الجزائر والتزامها بالمساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.

كما شدد على أن "تحقيق التكامل الاقتصادي العربي يجب ألا يظل حلما مؤجلا تتوارثه الأجيال العربية جيلا بعد جيل، فالتجارة البينية العربية، وبالرغم من النمو الذي حققته في السنوات الأخيرة، لا تزال لا تتجاوز نسبة 8 بالمائة من إجمالي تجارة الدول العربية مع بقية دول العالم، والأمر ذاته ينطبق على الاستثمارات البينية، التي تشهد هي الأخرى تفاوتا مجحفا من بلد عربي لآخر بأرقامها المتدنية".

وأكد رئيس الجمهورية أن من المقومات الأساسية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي "التفعيل الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية، وتطوير شبكات النقل البيني، إضافة إلى إحداث الآليات البنكية والمصرفية والتأمينية"، معتبرا أن أهداف البناء الاقتصادي والتنمية المستدامة "ترتبط ارتباطا وثيقا بمقتضيات الأمن القومي العربي، وبما يقع علينا من مسؤولية تثمين مقدرات الشعوب العربية، بأجيالها الحالية والمستقبلية على حد سواء".

وفي سياق متصل، أكد أن "الجزائر تحرص كل الحرص على أن تكون طرفا فاعلا في مختلف المبادرات الاقتصادية التي تستهدف تعزيز التقارب والتعاون بين الدول العربية"، مشيرا إلى انضمامها لمنطقة التجارة الحرة العربية منذ عام 2009، ومساهمتها في بناء مختلف مؤسسات التمويل والاستثمار العربية، إضافة إلى دعمها لمشاريع الربط البري والبحري والجوي، بل وحتى الطاقوي.

وأضاف رئيس الجمهورية أن "بلادي تشدد على ضرورة ألا تتخلف الدول العربية مجتمعة عن ركب الثورات المشهودة حاليا، لا سيما في مجالات الطاقات المتجددة، الرقمنة، الذكاء الاصطناعي، الروبوتية، والنانوتكنولوجيا"

أكمل القراءة

سوناطراك توقع اتفاقية مع الشركة السلوفينية جيوبلين

 

سوناطراك 

سوناطراك توقع اتفاقية مع الشركة السلوفينية  جيوبلين

وقعت شركة سوناطراك،  بمقر رئاسة جمهورية سلوفينيا، على اتفاق مع الشركة السلوفينية جيوبلين. وقد جرت مراسم التوقيع تحت إشراف السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، و روبرت غولوب، الوزير الأول لجمهورية سلوفينيا.

وحسب بيان لشركة سوناطراك فيتضمن هذا الاتفاق عقد بيع وشراء الغاز الطبيعي، والذي ينص على نقل كميات من الغاز الطبيعي إلى سلوفينيا عبر أنبوب الغاز الذي يربط الجزائر بإيطاليا، ليشكّل هذا الاتفاق بذلك خطوة إضافية نحو تعزيز الروابط الطاقوية بين الجزائر وسلوفينيا.

كما يعكس هذا الاتفاق رغبة الطرفين في ترسيخ علاقاتهما من أجل تطوير فرص جديدة للشراكة في المستقبل.

وتجدر الإشارة إلى أنّ سوناطراك ستُعزّز، بموجب هذا الاتفاق، مكانتها في السوق السلوفينية، في ذات الوقت الذي تستجيب فيه للطلب المتزايد على الغاز الطبيعي في السوق الأوروبية.

إنّ هذه الشراكة ستسهم، ليس فقط، في ترسيخ حضور الجزائر في الساحة الطاقوية الدولية، بل تُترجم أيضًا التزام الجزائر بتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي الثنائي ورفعها إلى مستويات أعلى.

أكمل القراءة

 

 قمة الاستثمار في ميريلاند

وفد اقتصادي جزائري رفيع يشارك في قمة الاستثمار في ميريلاند الأمريكية

 تشارك الجزائر بوفد اقتصادي بارز في قمة الاستثمار Select USA 2025، المقرر انعقادها بين 10 و14 ماي في ولاية ميريلاند الأمريكية، وفقًا لبيان صادر عن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري.

ويضم الوفد الجزائري 35 رجل أعمال يقوده كمال مولى، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي، ويشمل كبار نواب الرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للمجلس (CREA). وتم تنظيم هذه المشاركة بالتعاون مع السفارة الجزائرية في واشنطن، والسفارة الأمريكية في الجزائر، بالإضافة إلى القسم التجاري للسفارة الأمريكية.

إلى جانب حضورهم الفعّال في القمة، سيشارك رجال الأعمال الجزائريون في سلسلة من الأنشطة والاجتماعات مع شركات ومنظمات أمريكية. ومن أبرز هذه الأنشطة، اجتماع عمل جزائري-أمريكي يتم تنظيمه بالتعاون مع USA-BC في واشنطن، حيث سيسلط الضوء على الجزائر كوجهة جاذبة للاستثمار.

كما سيعقد الوفد لقاء عمل مع السفير الجزائري في واشنطن، صبري بوقادوم.

وتعتبر المشاركة الجزائرية في هذا الحدث فرصة هامة للشركات الجزائرية الراغبة في توسيع آفاقها الدولية، والتعرف على أفضل الخبرات العالمية في مجال الاستثمار، بما يتماشى مع أهداف مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري (CREA).

تجدر الإشارة إلى أن قمة Select USA للاستثمار، التي انطلقت في 2014، تعد حدثًا اقتصاديًا مهمًا يجمع أكثر من 4500 مشارك دولي من خلال مؤتمرات، ورش عمل، ومعارض، ومنصات للتواصل، حيث يتم اختيار الشركات بعناية للمشاركة في هذا الحدث البارز

أكمل القراءة

الإنتاج الصناعي بالقطاع العمومي.. مؤشرات بالأخضر

 

الإنتاج الصناعي

الإنتاج الصناعي بالقطاع العمومي.. مؤشرات بالأخضر

سجل الإنتاج الصناعي في القطاع العمومي الوطني ارتفاعا بنسبة 4,8 % في الثلاثي الأخير من عام 2024، مما يضع متوسط النّمو السنوي عند 3,7 % وفقا لأرقام نشرها الديوان الوطني للإحصائيات. 

واصل الإنتاج الصناعي العمومي توجهه التصاعدي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، بدفع من عدة قطاعات شهدت زيادة كبيرة في إنتاجها.

ومن بين القطاعات التي أبلت بلاء حسنا أشار تقرير الديوان الوطني للإحصائيات، في المقام الأول إلى قطاع الطاقة الذي سجل زيادة بنسبة 5,6%، لم تختلف كثيرا عن مستوى الزيادة المسجل في نفس الفترة من العام 2023، وذلك بالرغم من التراجع الطفيف في إنتاج المحروقات بنسبة لم تتجاوز 0,1%، مما يؤكد وجود استقرار في إنتاج هذا القطاع.

وشمل الارتفاع في الإنتاج الطاقوي كل شهور السنة بما في ذلك الربع الثاني الذي سجل أعلى معدل بـ10,2%، فيما بلغت الزيادات +2,9% و+4,8% و+5,6% في الربع الاول والثالث والرابع، وبالتالي وضع متوسط المعدل السنوي عند 5,8%..

بالمقابل شهد إنتاج النّفط الخام والغاز الطبيعي ارتفاعا في عام 2024 بمعدل 0,8%، وهو أقل من ذلك المسجل في العام السابق (1,7%)، من ناحية أخرى فإن تكرير النّفط الخام سجل زيادة كبيرة عند 5,5% على أساس سنوي، بعيدا عن النّسبة المسجلة في 2023 والتي لم تكن تتجاوز 0,4%.

وواصل قطاع التعدين والمحاجر نموه خلال عام 2024، بمعدل 9,3% بفضل ارتفاع إنتاج فرع استخراج الحجر والطين والرمل وهو فرع رئيسي من القطاع، حيث تم تأكيد الزيادات الكبيرة على طول السنة، كما سجل انتعاش واضح في استخراج الخامات والمواد المعدنية بمعدل 52,1% وهو ما يتجاوز بكثير ما تم رصده في عام 2023 (9,3%).

علاوة على ذلك تزايد استخراج خام الفوسفات بنسبة 0,9 %، فميا تراجع إنتاج خام الحديد على أساس سنوي بنسبة 10,8%، لكن شهد الربع الأخير انتعاشا بنسبة 20,3%. وشهد إنتاج المناجم والمحاجر تعافيا ملحوظا مسجلا معدل نمو بنسبة 14,9%، بعد انخفاض في معدل الزيادة في الربعين الثاني والثالث من نفس السنة.

من جهة أخرى سجل قطاع الصناعات الإلكترومنزلية والكهربائية والإلكترونية والميكانيكية وصنّاع الصلب ارتفاعا ملحوظا في نتاجه بنسبة 25,1 %، فيما سجلت مواد البناء هي الأخرى ارتفاعا في الإنتاج بنسبة 15,5%، وهي أفضل من تلك المسجلة منذ الربع الثاني من عام 2023. في نفس الاتجاه التصاعدي تميّز إنتاج صناعة المنسوجات والجلود بمعدلات ملحوظة بلغت 11,5% و9,3% على التوالي، فيما ظل إنتاج الصناعات الكيميائية مستقرا عند نسبة 0,5 %.

أكمل القراءة

 

تبون وطارق

هذه الاتفاقيات الموقعة بين الجزائر وسلطنة عمان

ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رفقة سلطان عُمان الشقيقة، هيثم بن طارق، مراسم التوقيع على مذكرات تفاهم بين البلدين تشمل عدة قطاعات، حسب ما أفاد به التلفزيون العمومي.

وحسب المصدر ذاته، فقد تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الشركة الوطنية للاستكشاف الجيولوجي والمنجمي التابعة لشركة ''سوناريم'' وشركة ''تنمية معادن عمان'' التابعة لجهاز الاستثمار العماني.

كما تم التوقيع على صحيفة شروط بنود اتفاق أولية بين مجمع ''سوناطراك'' وشركة ''أبراج للطاقة

وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة الصيدلانية ووزارة الصحة لسلطنة عمان في مجال التصنيع الصيدلاني

وتم التوقيع أيضا على برنامج تنفيذي بين المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات بالجزائر، ومركز العلوم البحرية والسمكية لسلطنة عمان للتعاون العلمي والتقني في المجال السمكي.

ووقع الطرفان على برنامج تنفيذي لمذكرة تفاهم للتعاون في مجالي حماية النباتات والصحة الحيوانية والحجر الزراعي بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لسلطنة عمان.

وفي مجال الفلاحة، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لسلطنة عمان للتعاون في المجال الزراعي.

وتم التوقيع على برنامج تنفيذي للتعاون بين وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزارة العمل بسلطنة عمان في مجال تفتيش العمل لأعوام 2025 - 2027.

وفي مجال التعليم، تم التوقيع على برنامج تنفيذي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للتعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي لأعوام 2026 - 2028.

وفي مجال العدالة، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في سلطنة عمان في مجالات التعاون القضائية. كما تم التوقيع على مذكرة تعاون بين وزارة العدل ووزارة العدل والشؤون القانونية بسلطنة عمان.

وأخيرا وقع الطرفان على صحيفة شروط اتفاقية لإنشاء صندوق استثماري مشترك بين وزارة المالية وجهاز الاستثمار العماني

أكمل القراءة

 

توقيع المذكرة

توقيع عدة مذكرات تفاهم بين سونلغاز وشركة GE Vernova

 تم التوقيع على عدة مذكرات تفاهم بين شركة سونلغاز وشركة GE Vernova حسبما افادت به وزارة الطاقة والمناجم.

وحسب البيان فقد خطت شركتا سونلغاز و GE Vernova خطوة جديدة في مجال تصدير توربينات الغاز ومعدات محطات الكهرباء ذات الجهد العالي والجهد العالي جداً من خلال مشروعهما المشترك GEAT ، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز حضور سونلغاز في الأسواق الدولية للصناعات الطاقوية.

و في هذا السياق، تم توقيع عدة مذكرات تفاهم بين الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز (سونلغاز)، ممثلة في الرئيس المدير العام، مراد عجال، وشركة GE Vernova، ممثلة ب جوزيف أنيس، نائب رئيس GE Vernova للطاقة الغازية، و فيليب بيرون، الرئيس المدير العام لأنظمة الكهرباء في GE Vernova، وهذا لتصدير المعدات الكهربائية و الغازية مع التركيز على التوربينات الغازية ومعدات الشبكة اللازمة لنقل الطاقة.

تعكس هذه الاتفاقيات الإرادة المشتركة للطرفين لتطوير شراكتهما، وتشكل خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الوطنية للتنمية الصناعية و رفع القيمة المضافة المحلية، فضلاً عن كسب حصص في الأسواق الدولية.

تشمل مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين سونلغاز وشريكها GE Vernova (GEV) تصنيع المعدات محلياً في مصنع GEAT في باتنة، وتسويق عدة أنواع من التوربينات الغازية ومعدات محطات الكهرباء ذات الجهد العالي و العالي جداً، بنسبة 35 % من القدرة الإجمالية التي تزيد عن 20 جيجاوات موجهة للتصدير إلى دولة في الشرق الأوسط.

كما تنص الاتفاقيات على تصدير توربينين للغاز إلى دولة أخرى في الشرق الأوسط خلال الربع الرابع من العام الحالي، مع المعدات المصاحبة لنقل الطاقة.

تم أيضاً التخطيط للتدريب في مصنع GEAT لنقل الخبرات في مجال الإشراف والتحكم.

سيمكن هذا التعاون سونلغاز من تعزيز موقعها ودورها كفاعل أساسي في تعزيز القدرات الصناعية الوطنية للطاقة، وتقوية حضورها على المستويين الإقليمي والدولي.

تأتي هذه الشراكة في سياق المبادرات التي أطلقتها سونلغاز مؤخراً، تماشياً مع رؤية السلطات العليا للبلاد لتعزيز صناعة محلية تنافسية، ودعم التنويع الاقتصادي، والمساهمة الفعالة في تصدير المنتجات خارج مجال المحروقات. كما تعكس التزام سونلغاز بخلق فرص عمل مؤهلة، وتعزيز مهارات الموارد البشرية، وتشجيع اقتصاد أكثر تنوعاً وانفتاحاً على الأسواق الخارجية.

أكمل القراءة

تجارة

الجزائر تسجل فائضا تجاريا في 2024

شهدت التجارة الخارجية الجزائرية في عام 2024 تطورات، وفقا للمعطيات المقدمة في تقرير الديوان الوطني للإحصائيات على مستوى الصادرات والواردات.

 ووفقًا للبيانات الصادرة عن الديوان، بلغت قيمة الصادرات 6,605.8 مليار دينار جزائري (ما يعادل حوالي 49.3 مليار دولار أمريكي)، بينما قدرت قيمة الواردات بـ6,352.1 مليار دينار جزائري (حوالي 47.4 مليار دولار أمريكي).

وحسب تقديرات الديوان، سجلت صادرات السلع والبضائع انخفاضًا بنسبة 11.6% مقارنة بعام 2023 الذي سجلت فيه الصادرات 7,468.5 مليار دينار جزائري. من جهة أخرى، سجلت قيمة الواردات، زيادة نسبتها 9.6% عن العام السابق

من جانب آخر، بلغ الفائض التجاري في عام 2024 نحو 253.7 مليار دينار جزائري أو ما يعادل 1.92 مليار دولار، وانتقل معدل تغطية الواردات بالصادرات من 128.9% في عام 2023 إلى 104% في عام 2024. وفيما يخص أطراف التبادل، فإنها بلغت في 2024، 95.9 بالمائة، مقابل 100.4 بالمائة في 2023.

وعلى مستوى الأسعار، شهدت القيم الوحدوية للصادرات والواردات انخفاضا؛ فقد انخفضت أسعار الصادرات بنسبة 7.4%، بينما انخفضت أسعار الواردات بنسبة 3.1%. 

وكان لانخفاض أسعار المحروقات، التي تشكل نسبة من الصادرات الجزائرية، تأثير مباشر على هذا التراجع، حيث سجلت أسعار المحروقات انخفاضًا بنسبة 7.4%، في حين انخفضت أسعار المنتجات غير النفطية بنسبة 6.7%. ومن ناحية الكميات، زادت كمية الواردات بنسبة 13.1% مقارنة بعام 2023، بينما انخفضت كمية الصادرات بنسبة 4.5%.

وبالنسبة للصادرات خارج المحروقات والمنتجات غير النفطية، فقد بلغ مؤشر الصادرات غير النفطية ذروته في 2022 عند 234.2 نقطة، وبلغ 177 نقطة في 2023 و165.2 نقطة في 2024.

 وسجلت بعض القطاعات أداءً إيجابيًا، على غرار المواد الغذائية التي ارتفع مؤشرها من 100 نقطة في 2011 إلى 194.4 نقطة في 2024، مع ذروة بلغت 219.4 نقطة في 2022. 

والمنتجات الكيماوية التي سجلت نموًا ملحوظًا، خاصة في 2022 (251.3 نقطة)، وبلغت 165.5 نقطة في 2024، مع ملاحظة توسع نطاق المواد والمنتجات المصدرة خارج المحروقات، على غرار المواد المصنعة كالإسمنت والحديد التي تشكل مع المواد الغذائية والصناعة الغذائية قطاعات واعدة للتنويع، وقدرت الصادرات غير النفطية بـ 648.9 مليار دينار في 2023، و476.6 مليار دينار

يشار إلى أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وضمن مخرجات مجلس الوزراء في 20 أفريل الجاري، أمر وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، بتقديم مقترحات جديدة لتنظيم عمليات الاستيراد، والشيء نفسه بالنسبة لعمليات التصدير التي تشجعها الدولة وفق رؤية شاملة متكاملة بعيدة المدى وليست مناسباتية.

أكمل القراءة

التأكيد على تعزيز الحوار السياسي وتوطيد الشراكة الاقتصادية الجزائرية السويدية

 

عطاف ومندوب الرئيس لبسويدى

التأكيد على تعزيز الحوار السياسي وتوطيد الشراكة الاقتصادية الجزائرية السويدية

استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف،  بهلسنكي، من قبل رئيس جمهورية فنلندا، السيد ألكسندر ستوب، حيث نقل له وزير الدولة تحيات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وأكد له تطلّعه لمواصلة العمل سويا معه في سبيل تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

أوضح بيان للوزارة أن الاستقبال تم في إطار الزيارة الرسمية التي قام به عطاف إلى هذا البلد الصديق، مشيرا إلى أن اللقاء سمح باستعراض السبل الكفيلة بتجسيد الإرادة المشتركة التي تحدو قائدي البلدين في تعزيز الحوار السياسي وتوطيد الشراكة الاقتصادية بين الطرفين، فضلا عن تبادل الرؤى حول التحديات المتعاظمة التي تواجه المجموعة الدولية وآفاق الإسهام في الجهود الرامية إلى صون المنظومة العالمية متعدّدة الأطراف.

وقبل ذلك أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، بهلسنكي، محادثات على انفراد مع وزيرة الشؤون الخارجية الفنلندية، إيلينا فالتونان، أعقبتها جلسة عمل موسّعة بمشاركة أعضاء وفدي البلدين.وسمحت هذه المحادثات، حسب بيان للوزارة،  باستعراض علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع الجزائر وفنلندا، وبحث السبل الكفيلة بالرقي بها إلى آفاق أرحب، على ضوء جودة الحوار السياسي القائم بينهما ونجاح التجارب الاستثمارية المشتركة التي جسّدها عدد من متعامليهما الاقتصاديين.

وتمّ في هذا الصدد،  التأكيد على "ضرورة وضع آليات مؤسّساتية تعنى بتطوير التعاون الثنائي، وإثراء الإطار القانوني الناظم للعلاقات البينية، فضلا عن تشجيع التفاعل والتواصل بين أوساط الأعمال في البلدين". 

كما بحث الوزيران "مستجدات الأوضاع الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي، لاسيما في الشرق الأوسط ومنطقة الساحل الصحراوي، إلى جانب الحرب الروسية - الأوكرانية"، وأكدا على "ضرورة مواصلة تنسيق الجهود الرامية إلى الإسهام في ترقية قيم السلم والعدالة والحرية وإعلاء مبادئ القانون الدولي ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة". 

أكمل القراءة

الجزائر ترسم مسارا جريئا لتنويع اقتصادها

 

البنك الدولى

الجزائر ترسم مسارا جريئا لتنويع اقتصادها

قال البنك الدولي، إن الجزائر التي اعتمدت منذ فترة طويلة على المحروقات ترسم الآن "مسارا جريئا" نحو تنويع الاقتصاد، حيث تشهد تحوّلا جذريا للحد من هذا الاعتماد وجذب الاستثمار الأجنبي، مشيرا إلى أن الإجراءات الأخيرة التي يدعمها البنك الدولي، بدأت تؤتي ثمارا ملموسة، وهو ما أكّده تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية للجزائر للنّصف الثاني من عام 2024.

نشر البنك الدولي، في موقعه الإلكتروني الرسمي موضوعا تحت عنوان "بناء اقتصاد ديناميكي للمستقبل"، ضمّنه قراءة لواقع الاقتصاد الجزائري وخاصة في الشّق المتعلق بالصادرات خارج المحروقات، والتي ذكر بأنها تضاعفت بثلاث مرات منذ عام 2017، لتصل إلى 5.1 ملايير دولار في عام 2023، وتشمل خصوصا الأسمدة ومنتجات الصلب والإسمنت، مما يؤكد "النّجاحات المبكرة في توسيع القاعدة الاقتصادية للجزائر".

ومن الأمور المحورية في هذا التحوّل خصّ البنك الدولي، بالذكر نظام المجتمع المينائي الجزائري الذي تم تدشينه في جويلية 2021، وتم تطويره بمشاركة منه، وهو عبارة عن منصّة رقمية تربط جميع أصحاب المصلحة في الموانئ وتقلّل من أوقات تخليص البضائع، من خلال ربط الجمارك وخطوط الشحن والمصدّرين في واجهة واحدة، إضافة إلى المساعدة الفنّية للبنك الدولي، لإنشاء إطار قانوني وتعزيز الحوار بين أصحاب المصلحة وتنظيم زيارات دراسية إلى موانئ عالمية مثل برشلونة. 

واستشهد المقال بتصريح مريم آيات علي سليمان، وهي أخصائية اقتصادية أولى بالبنك الدولي، قالت إن هذا النظام يمثل "نقطة تحوّل لقطاع التجارة الجزائري".

وتطرق الموضوع إلى قانون الاستثمار لعام 2022، واصفا إيّاه بـ«العنصر الأساسي" في هذه الجهود لكونه يهدف إلى جذب المستثمرين المحليين والأجانب ويقدم حوافز كالإعفاءات الضريبية، والإعفاء من الرسوم الجمركية وتبسيط الإجراءات الإدارية. وذكّر البنك الدولي، بدعمه لوكالة ترقية الاستثمار، من خلال التدريب وتقديم التوصيات المتعلقة بالسياسات بما في ذلك إرشادات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتطوير القطاعات الموجّهة للتصدير.

وقال البنك الدولي، إن قطاع الفلاحة في الجزائر قطع خطوات واسعة لاسيما في تصدير المنتجات الغذائية الطازجة، مبرزا المساعدة الفنّية التي قدمها لإجراء دراسات السوق وتقييمات سلاسل القيمة والحوار بين القطاعين العام والخاص.كما ركّزت جهود مماثلة في القطاع الصناعي على سلاسل القيمة في مجالات أخرى مثل الفلين والميكانيك الدقيقة، حيث أدّت مبادرات بناء القدرات بما في ذلك الجولات الدراسية وبرامج التدريب، إلى تعزيز المعرفة والتنسيق بين الجهات الفاعلة في هذا القطاع، حسب المصدر ذاته.

ولضمان استيفاء المنتجات الجزائرية للمعايير الدولية، تمت الإشارة إلى قيام الهيئة الجزائرية للاعتماد، التي تعد لاعبا رئيسيا في ضمان جودة المنتجات التصديرية بتوسيع نطاق عملها، مستفيدة من مساعدة البنك الدولي لوضع خطة استراتيجية خماسية وبناء خبرات الموظفين من خلال التدريب الفعلي وكذلك التدريب عبر الإنترنت. ومن أبرز النتائج التي ذكرها المقال في هذا المجال، ارتفاع عدد المختبرات المعتمدة من 77 في 2021 إلى 135 مختبر في جويلية 2024، بزيادة نسبتها 75 بالمائة خلال ثلاث سنوات فقط.

بالمقابل، تطرق المقال إلى أهم التحدّيات التي تواجه الجزائر لتحسين الإنتاجية ومكافحة بعض مظاهر البيروقراطية وكذا التحدّيات البيئية، لاسيما بالنّسبة للصادرات كثيفة الانبعاثات الكربونية مثل الأسمدة والإسمنت في إطار آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل حدود الكربون.وفي هذا الإطار اعتبر البنك، أن الحفاظ على استدامة نمو الصادرات الجزائرية يتطلّب تعزيز الإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحضير العمليات الصناعية، إضافة إلى اعتماد تسعير الكربون وتنويع أسواق الصادرات وتعزيز سلاسل القيمة في القطاعات ذات الإمكانات العالية مثل الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد البنك العالمي، استمرار تعاونه مع الجزائر لإثراء تحوّلها الاقتصادي، خاصة من خلال رقمنة العمليات التجارية وتدعيم القدرات المؤسسية وتنويع محافظ الصادرات لتضع البلاد الأساس لتحقيق النّمو المستدام. وقال "مع شروق الشمس فوق ميناء الجزائر، يرمز مشهد الحاويات المليئة بالصلب والإسمنت والمنتجات الزراعية - وليس النّفط والغاز فقط - إلى فصل جديد في مسيرة الجزائر الاقتصادية".

أكمل القراءة