تحتدم المنافسة بين العديد من الدول الأوروبية للفوز بإمدادات الجزائر اللازمة لنجاح ممر الهيدروجين الجنوبي، في ظل السعي المستمر لتحقيق أهداف المناخ العالمية وخفض انبعاثات الكربون.
وسلّط تقرير حديث -اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- الضوء على أهمية ممر الهيدروجين الجنوبي بالنسبة إلى القارة العجوز التي تبحث عن توفير إمدادات موثوقة من الطاقة النظيفة.
من جانبها، خصّصت النمسا 275 مليون يورو (321.7 مليون دولار) لـ4 مشروعات وطنية رائدة في مجال الهيدروجين، وتعمل بنشاط على تهيئة الظروف الدبلوماسية لإنشاء ممر جنوبي لنقل الهيدروجين الأخضر من شمال أفريقيا عبر إيطاليا إلى أوروبا الوسطى.
وتُعدّ الجزائر شريكًا محتملًا رئيسًا لممر الهيدروجين الجنوبي؛ نظرًا إلى امتلاكها مزيجًا من العوامل الجغرافية والموارد الطبيعية والبنية التحتية التي تجعلها مرشحًا أكثر موثوقية من العديد من مصادر الهيدروجين الأخرى في شمال أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى.
مزايا الجزائر في ممر الهيدروجين الجنوبي
يعكس اختيار الجزائر بصفتها شريكًا محتملًا رئيسًا لممر الهيدروجين الجنوبي مزيجًا من العوامل؛ إذ تقع في الطرف الشمالي من حزام موارد الطاقة الشمسية والرياح في الصحراء الكبرى، الذي يُعدّ من بين أعلى إمكانات الطاقة المتجددة في القارة.
كما تمتلك بنية تحتية راسخة لتصدير الغاز، تشمل خطوط أنابيب تربطها بأوروبا عبر إيطاليا وإسبانيا؛ ما يوفّر أساسًا لنقل الهيدروجين إما عبر خطوط أنابيب جديدة مخصصة، وإما من خلال مزج الهيدروجين بالغاز الطبيعي في بنية تحتية قائمة مُعدّلة.
ويؤكد تواصل وزير الاقتصاد النمساوي، فولفغانغ هاتمانسدورفر، المباشر مع الأمين العام لوزارة الطاقة والطاقات المتجددة الجزائرية نبيل كافي، على هامش مؤتمر اليونيدو، وزيارته الوزارية المزمعة إلى الجزائر في الخريف، أن العلاقات الثنائية تتطلّب تنمية دبلوماسية فعّالة بدلًا من تنمية تجارية سلبية.
وتبرز أهمية الجزائر مع إجراء محادثات موازية مع ألمانيا وإيطاليا ودول أوروبية أخرى مستوردة للطاقة حول التعاون في مجال الهيدروجين، ومن المرجح أن تشتد المنافسة بين المشترين الأوروبيين للحصول على امتيازات في الإمدادات مع تطور السوق.
ويُعدّ مسار النقل عبر إيطاليا ذا أهمية إستراتيجية للنمسا؛ إذ رسّخت إيطاليا مكانتها بوصفها بوابة محتملة للطاقة من شمال أفريقيا إلى أوروبا، فقد طوّرت الحكومة في روما خطة ماتي لأفريقيا (إستراتيجية شاملة أطلقتها رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني لتعزيز الشراكة مع أفريقيا)، التي تتضمّن التعاون في مجال الطاقة بوصفها ركيزة أساسية.
ويُؤدي اعتماد النمسا على البنية التحتية الإيطالية لعبور الهيدروجين في الممر الجنوبي إلى توافق المصالح مع شريك رئيس في الاتحاد الأوروبي، وفي الوقت نفسه، فإن اعتمادها على وتيرة تطوير البنية التحتية الإيطالية التي لا تملك فيينا سيطرة كاملة عليها.
ولا يتوقف نجاح الممر على قدرة الإنتاج الجزائرية وبنية التوزيع النمساوية فحسب، وإنما على شبكة خطوط الأنابيب والمحطات الإيطالية الوسيطة التي تربط بينهما،
طموحات النمسا في مجال الهيدروجين
أكد وزير الاقتصاد النمساوي، فولفغانغ هاتمانسدورفر، خلال مؤتمر الهيدروجين الذي عقدته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في فيينا، مكانة البلاد ليست بصفتها مستهلكًا نهائيًا للهيدروجين المستورد، بل مركز عبور وتوزيع لسوق أوروبا الوسطى الأوسع.
ويُعدّ هذا التوجه الإستراتيجي مقصودًا؛ فالدولة التي لا تملك موارد محلية كبيرة من الوقود الأحفوري، والتي عانت مؤخرًا انقطاعًا حادًا في إمدادات الغاز الروسي، تسعى جاهدة لضمان ألا يُكرر اعتمادها المستقبلي على الطاقة التركز الجغرافي نفسه الذي شهدته في السابق.
وتُؤدي العمليات الصناعية ذات درجات الحرارة العالية ومتطلبات المواد الخام في هذه الصناعات إلى طلب هيكلي على ناقل طاقة نظيف يُمكنه أن يحل محل الغاز الطبيعي والفحم دون الحاجة إلى إعادة تصميم جذرية لعمليات الإنتاج.
ويُعدّ الهيدروجين الأخضر، المُنتَج عبر التحليل الكهربائي بوساطة الكهرباء المتجددة، المرشح الأبرز لهذا الدور، كما أن حجم القاعدة الصناعية المحلية في النمسا يعني أن الإمدادات المستوردة ستكون مكملًا ضروريًا لما يُمكن إنتاجه محليًا، بحسب التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
ويمثّل ممر الهيدروجين الجنوبي جزءًا لا يتجزأ من إستراتيجية النمسا الجديدة لأفريقيا، التي لا تُصوّر القارة في المقام الأول بوصفها متلقيًا للمساعدات التنموية، وإنما جعلها شريكًا للاستثمار المشترك في التقنيات المستقبلية وتوسيع البنية التحتية، بحسب تقرير "إنرجي نيوز".
ويتوافق هذا الإطار تحليليًا مع البنية الاقتصادية للتعاون الهيدروجيني المُزمع تنفيذه: ستوفر الجزائر قاعدة الموارد المتجددة والقدرة الإنتاجية، في حين ستوفر النمسا رأس المال والتقنية وسوقًا مضمونة لاستهلاك الطاقة.
وسيُحقق هذا التنسيق قيمة اقتصادية لكلا الطرفَيْن بصورة تختلف هيكليًا عن العلاقات الاستخراجية التي ميّزت المراحل السابقة من انخراط أوروبا في موارد الطاقة في شمال أفريقيا
وشدد التقرير على أنه لا يمكن فصل الدافع الإستراتيجي وراء مساعي النمسا لإنشاء ممر الهيدروجين عن السياق الجيوسياسي الذي أعاد تشكيل تخطيط الطاقة الأوروبي منذ عام 2022.
فالنمسا كانت من بين الاقتصادات الأوروبية الأكثر تأثرًا بتداعيات انقطاع إمدادات الغاز الروسي عقب الغزو الأوكراني، نظرًا إلى اعتمادها الكبير على الواردات الروسية لمدّة أطول من معظم نظرائها في الاتحاد الأوروبي.
ويُقدّم الصراع الحالي في الشرق الأوسط، الذي أدى إلى إغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط إلى ما يزيد على 100 دولار للبرميل، دليلًا إضافيًا يُعزّز الدرس الهيكلي نفسه: تركيز إمدادات الطاقة في مناطق غير مستقرة سياسيًا أو خاضعة لحكم عدائي يُولّد هشاشة اقتصادية تتجاوز أي أزمة منفردة
