الأربعاء، 25 فبراير 2026

رسالة الرئيس تبون بمناسبة ذكرى تأميم المحروقات

رسالة الرئيس تبون بمناسبة ذكرى تأميم المحروقات

 

تبون
 تبون

رسالة الرئيس تبون بمناسبة ذكرى تأميم المحروقات

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون،  رسالة بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات المصادفة لـ 24 فيفري من كل سنة.

وأكد رئيس الجمهورية، في نص الرسالة التي قرأها الوزير الأول سيفي غريب، أن في هذه المناسبة يحتفي الجزائريون بـ "أحد الأيام الخالدة في تاريخ الثورة التحريرية المباركة التي أعلن العاملات والعمال الجزائريون في خضمها الانضمام إلى الكفاح المسلح، وعبرت عن احتضان الشعب الجزائري برمته لثورته المجيدة، ومنهم رفاق الشهيد الرمز عيسات إيدير، وجيل العمال والنقابيين المؤسسين لإحدى قلاع ومدارس الالتزام الوطني، والذين تتوارث الأجيال نهجهم في الدفاع عن الجزائر".

وأشاد الرئيس تبون بمواقف المنظمة النقابية في أصعب المراحل، مضيفا: "لعل فيما دفعه الاتحاد العام للعمال الجزائريين من إطاراته وقيادييه من شهداء الواجب الوطني، وعلى رأسهم الشهيد عبد الحق بن حمودة، أبلغ معاني الوطنية وأصدق صور التضحية وأخلص تعبير عن الوفاء للرواد المؤسسين والمبادئ وقيم رسالة نوفمبر".

كما استحضر رئيس الجمهورية ما وصفه بـ "القرار السيادي التاريخي والحاسم" عندما "رفع مهندسون وتقنيون وفنيون بما أتيح لهم من إمكانيات التحدي لضمان استمرار الإنتاج في قطاع الطاقة، بعد الإعلان عن بسط السيادة على ثرواتنا الوطنية في 24 فيفري 1971".

وأضاف: "هؤلاء كانوا قدوة لمن خلفهم من كفاءات وإطارات وعاملات وعمال في قطاع الطاقة، وما زالوا يضطلعون -باقتدار - بمهام التحكم في مختلف حلقات سلسلة القيمة لصناعة النفط والغاز، من البحث والاستكشاف إلى الإنتاج والنقل والتسويق وبفضل جهودهم تمكنا من مضاعفة الإنتاج التجاري من الطاقة".

وأعرب الرئيس تبون عن "خالص التقدير لكافة النساء والرجال الذين يتفانون في تجسيد المشاريع الكبرى"، معتبرا أن "الإنجازات الموضوعة حيز الخدمة طيلة السنوات الأخيرة وتلك التي هي قيد الإنجاز والأخرى المدرجة على جدول المشاريع القريبة من إشارة الإطلاق دليل على ثقتهم في المسيرة التي تخوضها الجزائر".

وحسب رئيس الجمهورية فإن تدشين خط السكة الحديدية المنجمي الغربي "يشكل تأكيدا لارتكاز السياسات الوطنية الراهنة على معيار الجدوى والواقعية، وعلى سداد القرار السياسي السيادي"، مضيفا أن هذا التوجه يعبر عن "عقيدة الجزائر الجديدة المنتصرة، عقيدة وثيقة الارتباط بمرجعية نوفمبر وبإرث ثورة التحرير المباركة، وعقيدة براغماتية -إلى أبعد الحدود - في مد جسور التعاون والشراكة مع الجميع، وفي كل القارات، على قاعدة المصالح والمنافع المتبادلة".

الجزائر تحافظ على مركزها المتقدم في سوق الغاز المسال

الجزائر تحافظ على مركزها المتقدم في سوق الغاز المسال

 

الغاز المسال
 الغاز المسال

الجزائر تحافظ على مركزها المتقدم في سوق الغاز المسال

حافظت الجزائر خلال سنة 2025 على مكانتها كثاني أكبر دولة إفريقية مصدرة للغاز الطبيعي المسال، محققة صادرات إجمالية بلغت 9.54 مليون طن، محتفظة بمركزها المتقدم في سوق الطاقة العالمي.

وأظهرت البيانات الصادرة عن وحدة أبحاث الطاقة المتخصصة بواشنطن أن إجمالي الصادرات الجزائرية من الغاز المسال خلال العام الماضي بلغ 9.54 مليون طن، مقابل 11.62 مليون طن في سنة 2024، و13.45 مليون طن في سنة 2023 الذي يُعتبر الأعلى خلال عقد كامل.

وسجلت الصادرات الجزائرية من الغاز المسال خلال العام الماضي أداءً متباينًا بين فصول السنة، حيث بلغت الكميات المصدرة في الربع الأول 2.23 مليون طن، والربع الثاني 2.55 مليون طن، بينما سجل الربع الثالث انخفاضًا ملحوظًا إلى 2.14 مليون طن، وهو المستوى الأدنى منذ سنوات، قبل أن تتعافى الصادرات في الربع الرابع مسجلة أعلى مستوى لها خلال العام بـ 2.62 مليون طن، في مؤشر إيجابي يعكس ديناميكية القطاع.

وعلى صعيد الأداء الشهري، تصدر شهر مارس قائمة أعلى الشهور أداءً بصادرات بلغت 1.15 مليون طن، يليه شهر أكتوبر بـ 1.08 مليون طن، مما يعكس القدرة على تحقيق مستويات تصدير مرتفعة رغم التحديات التقنية التي واجهت القطاع خلال العام.

5 دول أوروبية تمثل 96% من الصادرات الجزائرية

كشفت الإحصائيات أن 5 دول أوروبية استحوذت على نحو 96% من إجمالي صادرات الغاز المسال الجزائرية خلال العام الماضي، مؤكدة متانة العلاقات الطاقوية بين الجزائر والسوق الأوروبية.

وتصدرت تركيا قائمة أكبر الدول المستوردة للغاز المسال الجزائري في 2025 بحجم واردات بلغ 3.14 مليون طن، مما يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها الإمدادات الجزائرية في الأسواق الإقليمية والأوروبية.

وجاءت فرنسا في المرتبة الثانية بـ 2.31 مليون طن، تليها إيطاليا بـ 1.62 مليون طن، ثم إسبانيا بـ 1.44 مليون طن، والمملكة المتحدة بـ 0.64 مليون طن.

وسجل عام 2025 شحنة من الغاز المسال الجزائري إلى كل من الصين وكوريا الجنوبية بكميات بلغت 65 ألف طن و67 ألف طن على التوالي.

نيجيريا في الصدارة وموريتانيا تدخل نادي المصدرين

وعلى المستوى الإفريقي، واصلت نيجيريا تصدرها لقائمة أكبر الدول الإفريقية المصدرة للغاز المسال في 2025 للعام الثاني على التوالي، وفقًا لتقرير مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة.

وارتفعت صادرات إفريقيا من الغاز المسال بنسبة 2.3 % خلال العام الماضي، لتصل إلى 39.71 مليون طن، مقارنة بنحو 38.80 مليون طن في 2024

وشهد عام 2025 تحولات استراتيجية لصادرات إفريقيا من الغاز المسال، حيث برزت موريتانيا كلاعب جديد في قائمة الدول المصدرة بشحنات بلغت 1.38 مليون طن خلال العام الماضي، لتحتل المرتبة السابعة بين دول القارة، بعد الكاميرون التي حلّت في المركز السادس برفع صادراتها إلى 1.43 مليون طن خلال العام الماضي مقابل 1.38 مليون طن في 2024.

الثلاثاء، 24 فبراير 2026

أوابك  تشيد بالجزائر

أوابك تشيد بالجزائر

 

الهيدروجين
الهيدروجين

أوابك  تشيد بالجزائر

أبرزت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، في تقريرها الصادر  التقدم المحقق من طرف الجزائر في مجال تطوير الهيدروجين الأخضر، مؤكدة أن هذه الجهود من شأنها تعزيز دور الجزائر كشريك طاقوي موثوق لأسواق أوروبا خلال السنوات المقبلة.

وأشار التقرير، المعنون "مستجدات الطاقات الجديدة والمتجددة وقضايا تحولات الطاقة وتغير المناخ"، إلى التطورات الهامة التي تشهدها الدول العربية في قطاع الهيدروجين الأخضر، من بينها الجزائر، معتبرًا هذا المورد الطاقوي أحد الحلول الاستراتيجية لقيادة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.

وثمّنت "أوابك" المشاريع التي تعمل الجزائر على تطويرها، وعلى رأسها إنشاء محطة شبه صناعية لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بطاقة 50 ميغاواط في منطقة أرزيو، إلى جانب استكمال الإطار القانوني والمؤسسي الخاص بأنشطة الهيدروجين، بهدف استقطاب الاستثمارات عبر جميع مراحل سلسلة القيمة.

كما أشار التقرير إلى أن الجزائر تواصل تعزيز موقعها كشريك استراتيجي لأوروبا في مجال الطاقة النظيفة، مستفيدةً من توفر موارد كبيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إضافة إلى بنية تحتية حديثة وخطوط أنابيب مباشرة تربطها بالأسواق الأوروبية، ما يمنحها مؤهلات قوية لتصبح أحد الموردين الرئيسيين للهيدروجين الأخضر في المنطقة.

دبلوماسية التأثير للجزائر تجسدها مصداقية الميدان

دبلوماسية التأثير للجزائر تجسدها مصداقية الميدان

 

تبون وغوتيريس
تبون وغوتيريس

دبلوماسية التأثير للجزائر تجسدها مصداقية الميدان

من دبلوماسية المبادئ إلى دبلوماسية التأثير، خطوات كبيرة قطعتها السياسة الخارجية للجزائر خلال السنوات الأخيرة، سواء على مستوى المحافل الدولية أو الهيئات والمنظمات الدولية التي تبنت مواقفها في القرارات التي تتضمنها مخرجات اشغالها، ما يعكس مصداقيتها وواقعيتها وتجاوبها الفعلي مع الراهن الاقليمي والدولي، خاصة في ظل المتغيرات الجيو استراتيجية التي يعيشها عالم  اليوم.


فأمام التعقيدات التي يفرزها النظام العالمي الجديد، لم تجد الجزائر بدا من اعتماد مقاربة تتماشى والمعطيات الجديدة دون التخلي عن مبادئها الثابتة التي زادتها وقارا، وذلك بتأكيد حضورها على المستوى القاري وتفعيل دورها في المنظمات متعددة الأطراف والدفاع عن القضايا العادلة وبناء علاقات متوازنة، سعيا منها لأن يكون لها مكان في هندسة النظام الجديد، من موقع عنصر فاعل يمتلك رؤية واضحة ويمتلك أدوات تجسيدها إلى واقع ملموس.


وكثيرا ما تأكد صواب النهج الدبلوماسي للجزائر في معالجة العديد من الملفات الإقليمية والدولية، في ظل رؤية استشرافية مكنتها من التمركز في مختلف هياكل الاتحاد الافريقي ومنظمة الأمم المتحدة، فضلا عن انخراطها في المنتديات والهيئات الدولية، من خلال المساهمة في بلورة وصياغة قرارات في مختلف القضايا السياسية، الاقتصادية والاجتماعية، ما جعل كلمتها مسموعة ومجسدة في الميدان.


ولا يختلف اثنان في كون العضوية غير الدائمة للجزائر في مجلس الأمن خلال العامين الماضيين، كانت بمثابة تأكيد على فعالية هذه المقاربة، حيث طرحت في هذا الصدد عدة قرارات محورية تم اعتمادها، أبرزها على سبيل المثال تعديل قرار مجلس الأمن بشأن خطة السلام في غزة لتعزيز الوقف الفوري للعدوان وإيصال المساعدات، والوساطة في نزاعات إقليمية على غرار الازمة الإثيوبية الاريتيرية، والدفاع عن حق تقرير مصير الصحراء الغربية. فقد تمكنت الجزائر بخصوص القضية الفلسطينية من إدخال تعديلات جوهرية على قرارات مجلس الأمن بشأن غزة، معتمدة أرضية ملزمة تدفع نحو إعادة الإعمار والوقف الفوري للعدوان، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه.


أما بخصوص القضية الصحراوية، فقد قادت الجزائر جهودا داخل مجلس الأمن لتمديد عهدة بعثة "المينورسو" لمدة عام كامل، متصدية لمحاولات تقليص الفترة ومدافعةً عن الشرعية الدولية وحق تقرير المصير. من جهة أخرى، ساهم انتخاب الجزائر في مجلس الأمن والسلم  للاتحاد الإفريقي للفترة الممتدة 2025-2028، في تفعيل آليات تعزيز الأمن الجماعي ومكافحة الإرهاب، حيث تبني الاتحاد في هذا الصدد  مقترح الجزائر باعتبارها نصير الوقاية من الإرهاب ومكافحته، في خطوة تعكس ثقلها الإقليمي والدولي في هذا المجال.


ولم تنته عهدة الجزائر على رأس منتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء دون ان تحقق العديد من الانجازات خاصة في مجال الحوكمة في افريقيا، بل شهدت عهدتها انضمام  دولتين جديدتين وهما جمهورية أفريقيا الوسطى التي التحقت بالآلية مع بداية رئاسة الجزائر للمنتدى وكذا جمهورية الصومال التي انضمت مؤخرا لتصبح العضو الـ45.


كما يشكل تبني الاتحاد الإفريقي لإعلان الجزائر حول تجريم الاستعمار في إفريقيا بمثابة اعتراف صريح بالدور الريادي للجزائر في الحفاظ على ذاكرة شهداء القارة، بل أجمع الأفارقة على إنها تبقى  أفضل حاضن لهذا المسار بالنظر الى تاريخها المشرف من أجل الجرية والاستقلال. ولم تكتف الجزائر بإدارة الأزمات، بل دفعت نحو إصلاح آليات الأمم المتحدة لبناء السلام، مطالبة بتجديد استراتيجيات المنظمة الدولية لمواكبة التحولات الجيوسياسية، حيث لفتت مواقفها الصريحة أنظار القوى الكبرى مثل روسيا والصين والولايات المتحدة، التي أبدت اهتماما متزايدا بتعزيز التعاون معها

الاثنين، 23 فبراير 2026

بورصة الجزائر من أحسن أسواق المال العربية أداء

بورصة الجزائر من أحسن أسواق المال العربية أداء

 

بورصة الجزائر
بورصة الجزائر

بورصة الجزائر من أحسن أسواق المال العربية أداء

تعززت بورصة الجزائر بأنظمة جديدة خلال العام 2025، تسمح بتكييف عملها مع التطورات الرقمية التي تشهدها البلاد، وتتيح لها الاضطلاع بدورها في تطبيق الاجراءات المتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحته، ما يؤدي الى رفع تحفظات مجموعة العمل المالي "غافي"، وهي المؤشرات الايجابية التي أكدها صندوق النقد العربي. 

تشير النشرة الفصلية للسداسي الثاني من سنة 2025 التي أصدرتها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها "كوصوب"، إلى تدعيم المنظومة التشريعية والقانونية لنشاط البورصة بعدة أنظمة جديدة وتعليمات وخطوط توجيهية.

وفي هذا الاطار، تم  إصدار النظام رقم  01-25 المؤرخ في 22 جانفي 2025 الذي يحدد شروط وكيفيات الحضور والتصويت عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في البورصة، الذي يسمح للمساهمين في الشركات المدرجة من التسجيل والحضور بطريقة الكترونية حيث يسهل عمل الجمعيات العامة ويواكب التحولات الرقمية.

كما تم مؤخرا اصدار النظام المتعلق بالإفصاح عن المعلومات الواجب نشرها من طرف الشركات التي تكون قيمها مسعرة في بورصة القيم المنقولة، والذي يعوض النظام الصادر في سنة 2000  ويتلاءم اكثر مع ما هو معمول به في العالم، حيث يتضمن عدة اجراءات جديدة. وفي هذا السياق، تم تعزيز الاطار التنظيمي الخاص بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، لكوصوب  التي تعد هيئة مخولة بموجب القانون بالرقابة على الناشطين في مجال سوق القيم المنقولة،

واضطلعت كوصوب بدور هام في رفع تحفظات مجموعة العمل المالي خلال 2025 في اطار عمل كان تتمة للاجراءات المتخذة في 2024، من خلال اصدار عدة تعليمات وخطوط توجيهية لفائدة الخاضعين للجنة، تسمح بتعزيز الاطار الوطني وأيضا برفع تحفظات مجموعة العمل المالي في قطاع القيم المنقولة.

ويتعلق الأمر بخطوط توجيهية تخص إجراءات تحديد والتحقق من المستفيدين الحقيقيين، تدابير اليقظة الواجب اتخاذها اتجاه الزبائن، تدابير تجميد و/أو حجز الأموال والأصول في إطار العقوبات المالية المستهدفة، الاجراءات الخاصة بالأشخاص المعرضين سياسيا، التقييم الذاتي للخاضعين من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وكذا الدول عالية المخاطر.

وانعكست الاصلاحات التنظيمية على أداء البورصة، وهو ما أكدته النشرة الفصلية لأسواق الأوراق المالية العربية للثلاثي الرابع 2025، التي أصدرها صندوق النقد العربي، حيث أشارت الوثيقة الى  تحقيق بورصة الجزائر لارتفاع بنحو 295 مليون دولار في الربع الاخير من السنة الماضية، وارتفاع مؤشر أدائها بـ 187.12 نقطة وهو ما يمثل نسبة تغير ربع سنوي نسبتها 5.12 بالمائة، لتكون بذلك سابع أحسن بورصة من حيث أداء مؤشرات الأسواق المالية عربيا. 

وانتقلت القيمة السوقية من 5466 نقطة الى 5761 نقطة، بنسبة ارتفاع  5.40 بالمائة. وسجلت قيمة التداولات ارتفاعا بنحو 23.4 مليون دولار، من 28.8 مليون دولار الى 52.2 مليون دولار، وهو ما يمثل صعودا قويا نسبته تناهز 80 بالمائة، فيما تصاعد حجم التداول بنحو 1.8 مليون سهم، وهو ما يمثل نسبة تغير تتجاوز 90 بالمائة

الجزائر ـ نيامي.. التقارب ينزل إلى الميدان

الجزائر ـ نيامي.. التقارب ينزل إلى الميدان

 

سيفى غريب
سيفى غريب

الجزائر ـ نيامي.. التقارب ينزل إلى الميدان

ترأس الوزير الأول السيّد سيفي غريب،  اجتماعا وزاريا مشتركا خصص لدراسة واقع وآفاق العلاقات الجزائرية ـ النيجرية تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، المتعلقة بمتابعة تنفيذ نتائج الزيارة التي قام بها مؤخرا رئيس جمهورية النيجر، رئيس الدولة، الفريق أول عبد الرحمن تياني، إلى الجزائر حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

أوضح المصدر ذاته، أنه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، المتعلقة بمتابعة تنفيذ نتائج الزيارة التي قام بها الفريق أول عبد الرحمن تياني، رئيس جمهورية النيجر، رئيس الدولة، إلى الجزائر يومي 15 و16 فيفري الجاري، ترأس الوزير الأول السيّد سيفي غريب، أول أمس، اجتماعا وزاريا مشتركا تم تخصيصه لدراسة واقع وآفاق العلاقات الجزائرية ـ النيجرية لا سيما في مجالات الطاقة والبنى التحتية والصناعة والصحة والتجارة والتكوين، فضلا عن سبل تجسيد مختلف المشاريع الثنائية المشتركة وأنشطة التعاون والتضامن التي أقرّها الجانبان بمناسبة هذه الزيارة الرئاسية.

وقد حضر الاجتماع السادة وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، وزير الدولة وزير المحروقات والمناجم، وزير المالية، وزير الصحة، وزير الصناعة، وزير الطاقة والطاقات المتجددة، وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، وكذا الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني والمدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية.

ومعلوم أن الرئيس تبون، كان قد أعلن في كلمته لدى استقبال رئيس النيجر، الذي قادته زيارة إلى الجزائر الأسبوع المنقضي، عن الإنطلاق في مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء على أراضي النيجر بعد شهر رمضان مباشرة، كما أشار إلى أهم المشاريع المشتركة بين الجزائر والنيجر، والتي تتعلق بعدة قطاعات على غرار الصحة، حيث أشار أنه سيتم في ذات الإطار إنشاء مصحة لتصفية الكلى، بالإضافة إلى دار للصحافة بالعاصمة نيامي، كما أكد أن الجزائر "لن تبخل على دولة النيجر الشقيقة بأي شيء يوجد بين يديها"