 |
| الجزائر |
الجزائر بقدرات ضخمة في البنى التحتية والنقل
يشهد قطاع النقل واللوجستيك في إفريقيا تحوّلا هيكليا، في ظل ما ينتظره من تحديات ذات الصلة باستغلال الفرص التي يرتقب أن تتيحها منطقة التبادل الحر الإفريقية "زليكاف". وضمن هذا المسعى تبرز جهود الجزائر بما تمتلكه من قدرات جاهزة ومشاريع قيد الإنجاز للعب دور محوري في تحقيق ترابط هام مع عمقها الإفريقي، يمكنها من توظيف هذه الإمكانيات لتشكيل شبكة نقل قارية وحلّ مشاكل العزلة في إفريقيا. أبانت الأرقام التي تمّ عرضها في ندوة حول الاقتصاد الإفريقي نظمت مؤخرا، بالجزائر العاصمة، أن إفريقيا بحاجة إلى استثمارات تقارب 411 مليار دولار لتطبيق اتفاقية "زليكاف"، منها 345 مليار دولار لاقتناء شاحنات النقل البري للبضائع، 25 مليار دولار لاقتناء 243 طائرة، 36 مليار دولار لاقتناء 170 ألف عربة قطار و4 ملايير دولار لاقتناء 135 باخرة، وهذا في الوقت الذي تعاني فيه القارة من عجز في التمويل يقدر بـ100 مليار دولار سنويا، لإنجاز البنى التحتية التي تحتاجها.
في خضم هذه الحقائق، تبرز الجزائر كبلد قادر على إقامة شبكة ترابطية في مجال النقل واللوجستيك مع عديد الدول الإفريقية، حيث سعت إلى بناء قدرات لوجستية متعدّدة الوسائط ومدمجة ومستدامة، من خلال تدعيم البنى التحتية القاعدية وقدرات النقل وتشجيع بروز فاعلين على نطاق واسع ومرافقة سياسات التنويع الاقتصادي وترقية الصادرات وخفض تكلفة اللوجستيك في المبادلات التجارية بنسبة تتراوح بين 10 و20%.
وباشرت الجزائر برنامجا طموحا يتضمن انجاز مشاريع ضخمة، رغم شساعة التراب الوطني وتنوّع التضاريس، شملت الطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات ومشاريع الطاقة والاتصالات. وهي تحصي حاليا، حسب وزارة النقل، 1604 كلم من الطرق السريعة و32083 كلم من الطرق الوطنية ضمن شبكة طرقية وطنية متنوعة تبلغ 146014 كلم. وتتعزز هذه الشبكة الواسعة بترابطات طرقية على آلاف الكيلومترات مع شبكات عدة دول مجاورة، لاسيما تونس ومالي والنيجر ونيجيريا وتشاد، بفضل مشروع الطريق العابر للصحراء. كما بلغت شبكة السكك الحديدية هذا العام 6323 كلم، من بينها 5661 كلم مستغلة و486 كلم مكهربة.وتعمل الجزائر على تعزيز مشاريع المناطق الحرة مع البلدان المجاورة، حيث كانت البداية بإقامة مناطق حرة مع كل من موريتانيا ومالي والنيجر ثم تونس وليبيا.
وفي مجال النقل البحري، تسعى الجزائر إلى تقليص الازدحام في الموانئ من خلال تحسين نظام الاستغلال ووضع نظام عمل على مدار الساعة، سمح بزيادة عدد العمال في الموانئ بـ8% ليقدر حاليا بـ18454 مقابل 17038 في 2022، ووضع إجراءات تحويل للحاويات التي هي محل نزاع إلى مناطق جمركية أخرى، وإنشاء مناطق التخليص، فضلا عن تطوير نظام التجريف.
كما تمّ اللجوء إلى توسعة عدد من الموانئ، حيث تمّ الشروع في أشغال توسعة ميناء عنابة التي بلغت نسبة 27%، لإنشاء رصيف خاص بتصدير الفوسفات بقدرة 7 ملايين طن، وتوسعة ميناء جن جن التي بلغت نسبة 99%، وتوسعة ميناء سكيكدة التي بلغت 80%، فيما بلغت أشغال إنجاز رصيف جديد بميناء أرزيو نسبة 55%. وتوجد عدة مشاريع توسعة قيد الإنجاز في كل من ميناءي مستغانم وتنس بالشلف ويرتقب إنجاز ميناء جديد بوسط البلاد واطلاق مشروع المرحلة الثانية من التوسعة لميناء وهران. وتحصي الجزائر حاليا أسطولا بحريا يتضمن 34 سفينة بمعدل عمر لا يتجاوز 11 سنة
