بورصة الجزائر من أحسن أسواق المال العربية أداء

 

بورصة الجزائر

بورصة الجزائر من أحسن أسواق المال العربية أداء

تعززت بورصة الجزائر بأنظمة جديدة خلال العام 2025، تسمح بتكييف عملها مع التطورات الرقمية التي تشهدها البلاد، وتتيح لها الاضطلاع بدورها في تطبيق الاجراءات المتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحته، ما يؤدي الى رفع تحفظات مجموعة العمل المالي "غافي"، وهي المؤشرات الايجابية التي أكدها صندوق النقد العربي. 

تشير النشرة الفصلية للسداسي الثاني من سنة 2025 التي أصدرتها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها "كوصوب"، إلى تدعيم المنظومة التشريعية والقانونية لنشاط البورصة بعدة أنظمة جديدة وتعليمات وخطوط توجيهية.

وفي هذا الاطار، تم  إصدار النظام رقم  01-25 المؤرخ في 22 جانفي 2025 الذي يحدد شروط وكيفيات الحضور والتصويت عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في البورصة، الذي يسمح للمساهمين في الشركات المدرجة من التسجيل والحضور بطريقة الكترونية حيث يسهل عمل الجمعيات العامة ويواكب التحولات الرقمية.

كما تم مؤخرا اصدار النظام المتعلق بالإفصاح عن المعلومات الواجب نشرها من طرف الشركات التي تكون قيمها مسعرة في بورصة القيم المنقولة، والذي يعوض النظام الصادر في سنة 2000  ويتلاءم اكثر مع ما هو معمول به في العالم، حيث يتضمن عدة اجراءات جديدة. وفي هذا السياق، تم تعزيز الاطار التنظيمي الخاص بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، لكوصوب  التي تعد هيئة مخولة بموجب القانون بالرقابة على الناشطين في مجال سوق القيم المنقولة،

واضطلعت كوصوب بدور هام في رفع تحفظات مجموعة العمل المالي خلال 2025 في اطار عمل كان تتمة للاجراءات المتخذة في 2024، من خلال اصدار عدة تعليمات وخطوط توجيهية لفائدة الخاضعين للجنة، تسمح بتعزيز الاطار الوطني وأيضا برفع تحفظات مجموعة العمل المالي في قطاع القيم المنقولة.

ويتعلق الأمر بخطوط توجيهية تخص إجراءات تحديد والتحقق من المستفيدين الحقيقيين، تدابير اليقظة الواجب اتخاذها اتجاه الزبائن، تدابير تجميد و/أو حجز الأموال والأصول في إطار العقوبات المالية المستهدفة، الاجراءات الخاصة بالأشخاص المعرضين سياسيا، التقييم الذاتي للخاضعين من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وكذا الدول عالية المخاطر.

وانعكست الاصلاحات التنظيمية على أداء البورصة، وهو ما أكدته النشرة الفصلية لأسواق الأوراق المالية العربية للثلاثي الرابع 2025، التي أصدرها صندوق النقد العربي، حيث أشارت الوثيقة الى  تحقيق بورصة الجزائر لارتفاع بنحو 295 مليون دولار في الربع الاخير من السنة الماضية، وارتفاع مؤشر أدائها بـ 187.12 نقطة وهو ما يمثل نسبة تغير ربع سنوي نسبتها 5.12 بالمائة، لتكون بذلك سابع أحسن بورصة من حيث أداء مؤشرات الأسواق المالية عربيا. 

وانتقلت القيمة السوقية من 5466 نقطة الى 5761 نقطة، بنسبة ارتفاع  5.40 بالمائة. وسجلت قيمة التداولات ارتفاعا بنحو 23.4 مليون دولار، من 28.8 مليون دولار الى 52.2 مليون دولار، وهو ما يمثل صعودا قويا نسبته تناهز 80 بالمائة، فيما تصاعد حجم التداول بنحو 1.8 مليون سهم، وهو ما يمثل نسبة تغير تتجاوز 90 بالمائة

أكمل القراءة

الجزائر ـ نيامي.. التقارب ينزل إلى الميدان

 

سيفى غريب

الجزائر ـ نيامي.. التقارب ينزل إلى الميدان

ترأس الوزير الأول السيّد سيفي غريب،  اجتماعا وزاريا مشتركا خصص لدراسة واقع وآفاق العلاقات الجزائرية ـ النيجرية تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، المتعلقة بمتابعة تنفيذ نتائج الزيارة التي قام بها مؤخرا رئيس جمهورية النيجر، رئيس الدولة، الفريق أول عبد الرحمن تياني، إلى الجزائر حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

أوضح المصدر ذاته، أنه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، المتعلقة بمتابعة تنفيذ نتائج الزيارة التي قام بها الفريق أول عبد الرحمن تياني، رئيس جمهورية النيجر، رئيس الدولة، إلى الجزائر يومي 15 و16 فيفري الجاري، ترأس الوزير الأول السيّد سيفي غريب، أول أمس، اجتماعا وزاريا مشتركا تم تخصيصه لدراسة واقع وآفاق العلاقات الجزائرية ـ النيجرية لا سيما في مجالات الطاقة والبنى التحتية والصناعة والصحة والتجارة والتكوين، فضلا عن سبل تجسيد مختلف المشاريع الثنائية المشتركة وأنشطة التعاون والتضامن التي أقرّها الجانبان بمناسبة هذه الزيارة الرئاسية.

وقد حضر الاجتماع السادة وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، وزير الدولة وزير المحروقات والمناجم، وزير المالية، وزير الصحة، وزير الصناعة، وزير الطاقة والطاقات المتجددة، وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، وكذا الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني والمدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية.

ومعلوم أن الرئيس تبون، كان قد أعلن في كلمته لدى استقبال رئيس النيجر، الذي قادته زيارة إلى الجزائر الأسبوع المنقضي، عن الإنطلاق في مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء على أراضي النيجر بعد شهر رمضان مباشرة، كما أشار إلى أهم المشاريع المشتركة بين الجزائر والنيجر، والتي تتعلق بعدة قطاعات على غرار الصحة، حيث أشار أنه سيتم في ذات الإطار إنشاء مصحة لتصفية الكلى، بالإضافة إلى دار للصحافة بالعاصمة نيامي، كما أكد أن الجزائر "لن تبخل على دولة النيجر الشقيقة بأي شيء يوجد بين يديها"

أكمل القراءة

 

الاكتشاف

اكتشاف "كنز أثري" في عين الدفلى

أعلنت وزارة الثقافة والفنون،  اكتشاف وحجز كنز نقدي يضم ما يقارب 10200 قطعة نقدية من مادة البرونز، تشير المعطيات الأولية إلى أنها تعود إلى الفترة الرومانية (القرن الرابع ميلادي)، إلى جانب ثلاثة ممتلكات ثقافية أخرى لا تزال قيد الدراسة والتحديد العلمي.

وتندرج هذه العملية الأمنية، حسب بيان الوزارة، في "سياق السياسة الوطنية الرامية إلى صون الممتلكات الثقافية وحمايتها من كل أشكال المساس أو الاتجار غير المشروع، بما يعكس مستوى اليقظة والتكامل القائم بين مختلف مؤسسات الدولة".

وقدمت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، عبارات الشكر والتقدير إلى فرقة الأبحاث للدرك الوطني بولاية عين الدفلى، نظير الاحترافية العالية والجاهزية الدائمة التي أبانت عنها، والدور المحوري الذي تضطلع به في حماية التراث الثقافي الوطني.

وجددت وزارة الثقافة والفنون "التزامها الثابت بمواصلة جهودها الرامية إلى صون التراث الثقافي الوطني وتثمينه، وتعزيز آليات التنسيق والتعاون مع مختلف الهيئات الأمنية، بما يخدم المصلحة العليا للبلاد ويحفظ الذاكرة الوطنية للأجيال القادمة"

أكمل القراءة

 

الوفد الجزائرى

انتقادات جزائرية في جلسة حول حقوق الإنسان والديمقراطية بالنمسا

شهدت جلسة مشتركة بين لجان الشؤون السياسية والأمن، والديمقراطية وحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، والشؤون الاقتصادية ضمن أشغال الدورة الخامسة والعشرين للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا الجارية في العاصمة فيينا بالنمسا، انتقادات جزائرية لها علاقة بـ"منطق الانتقائية" في التعامل مع القانون الدولي وبعلاقة حقوق الإنسان بالاصطفافات الجيوسياسية.

وشاركت الجزائر بوفد برلماني في الجلسة ، التي عرفت نقاشات معمقة،  أمس، حول الترابط العضوي بين الأمن الشامل، واحترام حقوق الإنسان، والتنمية الاقتصادية المستدامة، باعتبارها ركائز أساسية لا يمكن فصلها لضمان السلم والاستقرار، بحسب ما أفاد بيان للمجلس الشعبي الوطني.

وفي خضم تسليط النقاش على هذه المسائل، طالب متدخلون، وأبرزهم نواب جزائريون، بتصحيح "الاختلال الواضح في ترتيب الأولويات داخل أشغال الجمعية، داعين إلى إيلاء القضايا الإنسانية نفس القدر من الاهتمام، كما هو الشأن بالنسبة للقضية الفلسطينية، وعلى رأسها مأساة غزة، التي تعيش أوضاعًا إنسانية كارثية تمس أبسط حقوق الإنسان.

وضمن المداخلات، برزت مداخلة النائب طرباق عمر، ممثل الجزائر بصفته رئيس الوفد البرلماني الجزائري، الذي دعا إلى إعادة التوازن في النقاشات، والمساهمة في توجيه التركيز نحو القضايا الإنسانية التي لا تحظى بالاهتمام الكافي داخل الفضاء البرلماني الدولي على غرار القضية الفلسطينية ولاسيما الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في حق سكان قطاع غزة، بحسب المصدر نفسه.

وأكد النائب أن مطالبه تأتي في إطار رؤية تدعو إلى "إعادة بناء نظام عالمي أكثر عدلاً وتوازنًا، يقوم على وحدة المعايير واحترام كرامة الإنسان دون انتقائية أو تمييز".

وفي نفس الاتجاه، تابع المتحدث بأن العديد من القضايا تزال لا تحظى بالوزن السياسي والأخلاقي والمؤسساتي نفسه الذي تحظى به أزمات أخرى، وهو واقع لا يمكن القبول به أو تبريره. وتساءل البرلماني عن خلفيات هذه الاختلالات، معتبرا أن هذا الصمت يكرس "منطق الانتقائية" في التعامل مع القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.

وأشار رئيس وفد الجزائر إلى أن الأمن "لا يمكن أن يُبنى على التجزئة، وأن الدفاع عن حقوق الإنسان لا يستقيم إذا كان خاضعًا للاصطفافات الجيوسياسية"، مؤكدًا أن تجاهل معاناة غزة لا يضعف فقط مصداقية الخطاب الدولي، بل يُفرغ مفهوم الأمن الشامل من محتواه الحقيقي.

وانتقد المتدخلون في الحدث الذي تختتم أشغاله اليوم "الانتقائية في التعاطي مع القضايا الدولية لكونها تُضعف مصداقية الخطاب الحقوقي والأخلاقي، وتتعارض مع مبدأ عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة".

وانطلق البرلمانيون في طروحاتهم من أن معاناة الشعوب يجب أن تحظى بالاهتمام ذاته "دون كيل بمكيالين، وأن الأمن الجماعي الحقيقي لا يتحقق في ظل تجاهل المآسي الإنسانية الكبرى"، يضيف البيان.

وانصبت المداخلات، أيضا، على التحديات الأمنية المتصاعدة في ظل الأزمات الجيوسياسية وتداعياتها الإنسانية، كما أُولي اهتمام خاص لمسائل تعزيز الديمقراطية، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات الأساسية، بوصفها شرطًا جوهريًا للأمن الجماعي، مع التشديد على الدور المحوري للبرلمانات الوطنية في التشريع والرقابة والمساءلة وترسيخ الحكم الرشيد.

وعلى الصعيد الاقتصادي، ناقش المشاركون انعكاسات الأزمات الاقتصادية العالمية، وارتفاع الأسعار، واضطراب سلاسل التوريد، والتحولات الطاقوية، مؤكدين أن اتساع الفوارق الاجتماعية وغياب العدالة الاقتصادية يشكلان تهديدًا مباشرًا للاستقرار السياسي والأمني.

أكمل القراءة

 

الأنبوب 

الأنبوب العابر للصحراء.. مشروع يعيد رسم خريطة الطاقة

يبرز مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، في ظل التحولات العميقة التي يعرفها سوق الطاقة العالمي واحتدام المنافسة على تأمين الإمدادات نحو أوروبا، كأحد أكبر الرهانات الاستراتيجية في القارة الإفريقية، فالمشروع لا يقتصر على نقل الغاز النيجيري نحو الضفة الأوروبية، بل يتعداه ليشكل منصة لتعزيز التعاون الإقليمي وتحفيز التنمية وترسيخ موقع الجزائر كمحور أساسي في معادلة الأمن الطاقوي بين إفريقيا وأوروبا.

في هذا الإطار، أكد الخبير في مجال الطاقة، أحمد طرطار، أن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء يُعد من أكبر المشاريع الاستراتيجية الواعدة في القارة الإفريقية، نظرا لما يحمله من أبعاد اقتصادية وتنموية وجيوسياسية، سواء بالنسبة لنيجيريا كدولة منبع، أو للنيجر كدولة عبور، أو للجزائر كبوابة نحو أوروبا

وأوضح طرطار أن هذا الأنبوب الذي يُنتظر أن ينقل نحو 32 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا على مسافة تقارب 4 آلاف كيلومتر عبر أراضي نيجيريا والنيجر والجزائر وصولا إلى أوروبا، لا يقتصر دوره على نقل الغاز فحسب، بل يتعداه إلى المساهمة في تطوير البنى التحتية وتعزيز الحركية الاقتصادية في الدول التي يمر بها.

وأشار في هذا السياق إلى أن نيجيريا، باعتبارها دولة المنبع، ستستفيد من تسويق غازها الطبيعي نحو السوق الأوروبية والحصول على العائدات المستحقة، بما يعزز مداخيلها ويدعم اقتصادها الوطني. أما النيجر، فستجني بدورها مكاسب مباشرة من حقوق العبور، فضلا عن إنشاء مرافق الصيانة والمراقبة والحراسة على طول مسار الأنبوب، ما يخلق مناصب شغل ويساهم في تنشيط المناطق التي يعبرها المشروع، ويدعم مسار التنمية المستدامة فيها.

وفيما يخص الجزائر، أوضح طرطار أن المشروع يكرّس مكانتها كفاعل محوري في معادلة الأمن الطاقوي الإقليمي، ويعزز مصداقيتها كشريك موثوق في تزويد أوروبا بالطاقة، كما يمنحها فرصة لتوسيع تعاونها مع الدول الإفريقية في إطار الانفتاح المتزايد على العمق الإفريقي بما يسمح بحسن استغلال الموارد الطبيعية للقارة في إطار شراكات متوازنة. وأضاف أن الجزائر ستستفيد كذلك من حقوق العبور، ومن إنشاء منشآت المراقبة والصيانة، إلى جانب دورها المحوري في إيصال الغاز إلى الضفة الأوروبية عبر بنيتها التحتية وخبرتها التقنية، ما يعزز ما يُعرف بالدبلوماسية الطاقوية.

وبخصوص تأثير المشروع على تحفيز الاستثمارات الموازية، لا سيما في قطاعات البتروكيمياء والصناعات التحويلية، أوضح طرطار أن وظيفة الأنبوب الأساسية تظل نقل الغاز من نيجيريا نحو أوروبا، وبالتالي فإن انعكاساته الصناعية المباشرة تبقى محدودة في هذا الإطار. غير أنه أشار إلى أن الجزائر، بحكم قدراتها الإنتاجية في مجال المحروقات، يمكنها توجيه جزء من استثماراتها نحو تطوير الصناعات البتروكيميائية والتحويلية، خاصة في مناطق مثل أرزيو، من خلال توسيع المجمعات القائمة وإطلاق مشاريع جديدة تستثمر في تحويل المواد الطاقوية إلى منتجات ذات قيمة مضافة أعلى، لاسيما في ظل التكامل بين القطاعين الطاقوي والمنجمي

وأضاف الخبير على أن السياق الدولي الراهن يمنح المشروع بعدا إضافيا، في ظل حاجة أوروبا المتزايدة إلى تنويع مصادرها الطاقوية، إذ يمكن أن يشكل أنبوب الغاز العابر للصحراء منفذا استراتيجيا يعزز التعاون بين إفريقيا وأوروبا، ويفتح المجال أمام استثمارات جديدة، ليس فقط في مجال الغاز الطبيعي، بل أيضا في الطاقات المتجددة، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر، فضلا عن إفراز ديناميكية تنموية شاملة، من خلال تحسين البنى التحتية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتكريس شراكات استراتيجية بين دول القارة الإفريقية ونظيراتها الأوروبية، بما يضمن استفادة متبادلة للدول المنتجة ودول الاستهلاك على حد سواء.

ومن جهته، أكد الخبير في الشأن الطاقوي، عبد الرحمان مبتول، أن إطلاق الإجراءات العملية لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، عقب زيارة رئيس النيجر إلى الجزائر يومي 15 و16 فيفري 2026، يمثل خطوة سياسية مهمة، مذكرا بتصريحات رئيس الجمهورية حول الاتفاق على الشروع في إنجاز أنبوب الغاز العابر للأراضي النيجيرية، على أن تتولى سوناطراك مباشرة الأشغال فور استكمال الإجراءات العملية بعد شهر رمضان، معتبرا أن هذا الإعلان يعكس إرادة سياسية واضحة لإعادة بعث المشروع

ورجع مبتول إلى تفاصيل حول المشروع وأوضح أن طوله الإجمالي يقارب 4128 كلم، موزعة بين 1037 كلم في نيجيريا و841 كلم في النيجر و2310 كلم في الجزائر، وتتراوح كلفته التقديرية، بحسب الدراسات المختلفة، بين 14 و20 مليار دولار، على أن تمتد فترة إنجازه بين أربع وخمس سنوات. ومن المنتظر أن ينطلق من مدينة واري النيجيرية وصولا إلى حاسي الرمل، مع إمكانية ربطه بخط "ترانسميد" نحو أوروبا، ما يعزز قدرات التصدير الجزائرية.

وبناء على هذه المعطيات، أكد الخبير على أن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز مكانة الجزائر كممون موثوق لأوروبا، غير أنه شدد على أنّ الأمر يتطلب رؤية شاملة توازن بين الواقعية الاقتصادية والتحولات الجيوسياسية، وتُحسن قراءة معادلات السوق العالمية للطاقة، لاسيما في ظل المنافسة الشرسة من منتجي الغاز المسال والغاز الأمريكي واحتمالات عودة الإمدادات الروسية مستقبلا، فضلا عن بروز منتجين أفارقة جدد مثل موزمبيق وموريتانيا-السنغال، إضافة إلى ليبيا التي تملك احتياطات كبيرة غير مستغلة بالشكل الكافي.

أكمل القراءة

الجزائر تقود حراكا لتجريم الاستعمار في إفريقيا

 

سلمي حدادى

الجزائر تقود حراكا لتجريم الاستعمار في إفريقيا

اعتبرت نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، سلمى مليكة حدادي، سنة 2025، محطة مفصلية في مسار تجريم الاستعمار في إفريقيا، مشيدة بما حققته الجزائر في مسار تجريم الاستعمار وتصحيح المظالم التاريخية تجاه القارة الإفريقية.

 وفي تصريح بخصوص مخرجات الدورة العادية لقمّة رؤساء وحكومات دول الاتحاد الإفريقي (14-15 فيفري)، أكدت حدادي، أنه يمكن اعتبار سنة 2025 محطة مفصلية في مسار تجريم الاستعمار في إفريقيا، حيث قادت الجزائر حراكا دبلوماسيا وقانونيا مكثّفا توّج بقرارات تاريخية تربط بين الذّاكرة والعدالة الدولية".

وأوضحت أن "إعلان الجزائر" الذي تم تبنّيه بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي حول الجرائم الاستعمارية يومي 30 نوفمبر و1 ديسمبر 2025، في الجزائر العاصمة، يعد خطوة سياسية، قانونية ورمزية بالغة الأهمية لكونه اعتبر الاستعمار جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، ودعا إلى تعويضات مادية ومعنوية عن جرائم النّهب والانتهاكات المرتكبة، كما أدرج رسميا ملف التجارب النّووية لا سيما في الجنوب الجزائري جريمة بيئية وبشرية جسيمة تستوجب التطهير والتعويض.

ونوّهت في هذا السياق بالقرار التاريخي الذي تم اعتماده يوم 16 فيفري 2025، خلال الدورة العادية الـ39 لقمّة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقد بأديس أبابا، والذي صنّف بموجبه الاتحاد الإفريقي رسميا العبودية والترحيل القسري والاستعمار كجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية ارتكبت في حقّ شعوب إفريقيا.

وبخصوص المشهد العام في القارة عبّرت سلمى حدادي، عن قلقها إزاء التحديات الكبيرة التي تواجهها القارة على أكثر من مستوى، لا سيما في الجانب الأمني في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار والنّزاعات التي تشهدها بعض مناطق القارة، ومع ذلك فإن هناك ـ كما قالت ـ "فرصا حقيقية يمكن البناء عليها لتجاوز هذه الأزمات وتعزيز مسارات الاستقرار والتنمية".

الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية ضرورية

ولمواجهة هذه التحديات والحد من آثارها أفادت حدادي، بأن الاتحاد الإفريقي يواصل جهوده من أجل تسوية النّزاعات القائمة من خلال تبنّي مقاربة "الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية" وتفضيل الحلول السياسية والحوار، وشدّدت في هذا الإطار على أن دعم الدول الأعضاء ومساهمتها في تفعيل وتجسيد هذه الجهود أمر ضروري لحلحلة هذه الأزمات، ومجابهة التحديات المشتركة التي تهدد الاستقرار والأمن والسلم في القارة.

وفيما يتعلق بالقمّة الإفريقية ـ الإيطالية التي انعقدت بأديس أبابا يوم 13 فيفري الجاري، موازاة مع القمّة الإفريقية أبرزت سلمى حدادي، أهمية هذه القمّة التي تعتبر الأولى من نوعها في إفريقيا، والتي عرفت مشاركة القادة الأفارقة ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.وذكرت في هذا الصدد بشراكة الاتحاد الإفريقي مع دول ومنظمات دولية، والتي تتجلى من خلال القمم والاجتماعات الثنائية ومتعددة الأطراف، مستدلة بالشراكات مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وتركيا والهند.

وتشمل هذه الشراكات عدة مجالات منها دعم التنمية المستدامة والتجارة الحرّة، ومواجهة التحديات المشتركة مثل الهجرة وتغيّر المناخ، وكذا التعاون في مجالات التنمية والأمن والصحة، إلى جانب التعاون في مجالات والطاقة والبنية التحتية ودعم المشاريع الاقتصادية والاستثمارية وتعزيز التعاون في التكنولوجيا والتعليم والصحة. وخلصت نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، إلى أن هذه الشراكات مع مختلف الدول والمنظمات تظهر التزام الاتحاد الإفريقي بتعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف لصالح إفريقيا، لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في القارة

أكمل القراءة