وزير العدل يؤكد من جنيف التزام الجزائر الثابت بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها

وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي

  أكد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي بجنيف السويسرية التزام الدولة الجزائرية الثابت بالعمل من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في الجزائر وفي أي مكان في العالم، بما في ذلك لصالح الشعوب الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية.

وخلال ترأسه للوفد الجزائري المتكون من 28 عضوا من مختلف القطاعات والمشارك في أشغال دورة التقييم من قبل النظراء بمجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف، قدم السيد طبي التقرير الدوري الشامل الرابع للجزائر الذي قال أنه يهدف إلى "إعطاء صورة صادقة عن الإنجازات التي تحققت منذ تقديم التقرير الثالث في مايو 2017"، مجددا التزام الدولة الجزائرية الثابت بالعمل من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في أي مكان في العالم، بما في ذلك لصالح الشعوب الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية أو الأجنبية من منطلق واجب التضامن مع الضحايا ومن لا صوت لهم أو أولئك الذين يفتقدون مكانا تحت الشمس.

وتطرق الوزير إلى مختلف الأحداث التي شهدتها الجزائر منذ تقديم تقريرها الثالث، وأبرزها حركة المواطنة الشعبية بتاريخ 22 فبراير 2019 المعروفة بـ "الحراك" الذي قال أنه كان "اختبارا مبدئيا فوق العادة من خلال الطبيعة السلمية لمظاهراته والتعبئة الشديدة لمكوناته وإلهامه الذي تجاوز الخصومات الحزبية والحساسيات الجمعوية وإلى حد كبير الأنانيات الشخصية".

وأوضح أن الحراك شكل "نقطة انطلاق لوعي جماعي سمح باستعادة الفضاءات العمومية واسترجاع المشهد السياسي للمواطن الجزائري من خلال مواجهة باقتدار العديد من التجاوزات التي طال أمدها آنذاك"، مضيفا أن هذه الهبة كانت "معلما إضافيا على طريق إنجازات الشعب الجزائري الباسل وفرصة متجددة له للتأكيد على تمسكه بالقيم الواردة في إعلان نوفمبر 1954 وبأساسيات الدولة الجزائرية".

وتطرق وزير العدل إلى المشاورات الواسعة التي تم إطلاقها في إطار رؤية حديثة تتمحور حول "نقل محاور الحراك إلى مؤسسات الجمهورية وإحداث تغيير تدريجي من الداخل والحفاظ عل استمرارية الدولة ووحدتها الترابية واستقلالها واستقرارها".

وتابع أن هذه المشاورات "جسدت نهجا قويما نأى بنفسه عن المغامرة السياسية لفترة انتقالية دون آجال محددة أو آفاق واضحة المعالم وتفضيل مسار إضفاء الشرعية الدستورية على المؤسسات بتمكين المواطنين من التعبير عن رغباتهم من خلال بدء عملية انتخابية في 12 ديسمبر 2019 أسفرت عن انتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية".

وأضاف أن الرئيس المنتخب قام وفقا لالتزاماته خلال الحملة الانتخابية بـ "فتح ورشات وطنية إصلاحية ضخمة, من ضمنها مشروع الدستور الذي تم رفعه إلى الشعب الذي أقره في استفتاء الفاتح نوفمبر 2020".

وأشار إلى أهم ما تضمنه الدستور من إصلاحات قاعدية "أتاحت ترسيخ الحقوق الأساسية والحريات العامة وتقوية الفصل المتوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية, كما عززت استقلالية العدالة وترقية حقوق الإنسان وإشراك المواطن في صنع القرار".