الإمارات سجل حافل من التقدم في مجال حقوق الإنسان

إحتفاء الإمارات باليوم العالمي للقضاء على التميز العنصري

 تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة العالم الاحتفاء بـ "اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري"، الذي يصادف يوم 21 مارس من كلّ عام، متسلّحةً بما حقّقته من تقدّم في مجال حقوق الإنسان، حيث استبقت منظومتُها التشريعية أيَّ مخالفة يمكن تصنيفها ضمن التمييز العنصري. 

دأبت الإمارات منذ تأسيسها على إنشاء مجتمع يسوده التسامح، وتتعدّد فيه الثقافات وتُصان الحقوق، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن النهضة التنموية لا تتحقّق إلا على يد إنسان حرّ يتمتع بجميع حقوقه، وهذا ما جسّده إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القانون رقم 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية، الذي تصدّى لجميع أشكال التمييز بعقوبات رادعة.

لقد امتلكت الإمارات سجلّاً حافلاً في مجال حماية وتعزيز الحريات الأساسية للأفراد وحقوقهم القانونية، وتُسهم بفاعلية في الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى صون تلك الحقوق، فأقرّت، على سبيل المثال، خطوات تشريعية وممارسات متقدّمة لتعزيز حماية الحقوق العمالية.

كما تعمل الإمارات بجهد دؤوب على إبراز أهمية تعزيز مشاركة الأفراد وتمثيلهم بفاعلية في جميع مجالات صنع القرار، بما يكافح التمييز ويمنع وقوعه، عبْر استكمال منظومة من التشريعات، ترعى حقوق الإنسان وتصون كرامته وحرّيته، دون النظر إلى دينه أو عرقه أو لغته أو جنسه، انطلاقاً من قاعدة مفادها أن الجميع سواء.

وقد ذهبت الإمارات إلى أبعد من ذلك، من خلال تقديم كل ممكنات الدعم والتمكين للفئات الاجتماعية والعمرية كافة، فنلحظ العدالة التي تحظى بها النساء في الدولة، ونلمَس حجم الإصرار على حماية حقوق الأطفال وكبار المواطنين والشباب، ونستشعر مقدار التمكين الذي يناله أصحاب الهمم، حتى باتوا أعضاء فاعلين ومسهمين في مسيرة نهضة الدولة التنموية.