 |
| جانب من ندوة «تحديات الريادة واستشراف المستقبل لحالة حقوق الإنسان بالإمارات» في جنيف |
سلط تحالف دولي لمنظمات حقوقية عربية وأوروبية معنية بحقوق الإنسان، في ندوة دولية عقدت بجنيف، الضوء على ريادة الإمارات وتجربتها الرائدة في مجال حقوق الإنسان، مشيداً بحرص الدولة على كفالة الحقوق كافة، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، للجميع بشكل عادل ومن دون تمييز.
واستعرض التحالف، الذي يمثل 53 منظمة دولية، حجم الجهود الكبيرة التي تقوم بها الإمارات في سبيل تعزيز الوفاء والاحترام لحزمة الحقوق والحريات بالدولة، والتي تأتي في صدارتها الجهود والمبادرات النوعية الخاصة بضمان التمتع الكامل والعادل بالحقوق المدنية والسياسية.
ونظم التحالف الندوة في نادي الصحافة السويسري، تحت عنوان: «تحديات الريادة واستشراف المستقبل لحالة حقوق الإنسان بالإمارات»، وذلك في إطار استعراض تجربة الإمارات الرائدة في مجال حقوق الإنسان، وقبل تقديم الإمارات تقريرها الوطني المعني بحالة حقوق الإنسان بالدولة، وفق آلية الاستعراض الدوري الشامل بالأمم المتحدة الأسبوع المقبل.
شارك في أعمال الندوة عدد من الخبراء الدوليين المتخصصين والأكاديميين في مختلف المجالات المعنية بحقوق الإنسان، كما حضرها كثير من المختصين والمهتمين بحالة حقوق الإنسان بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى الإعلاميين والأكاديميين وممثلي المنظمات غير الحكومية، ومجموعة من طلبة الدراسات العليا بالجامعات والمعاهد العلمية والتعليمية بجنيف، والتي تم دعوتها لحضور الندوة والتفاعل معها، بما يعزز الانفتاح الدولي على تجربة الإمارات وريادتها في مجال حقوق الإنسان.
وخلال الندوة، التي أدارتها الدكتورة كريستين ميري المدير التنفيذي لمنظمة «التحالف من أجل حرية الضمير»، عرفت بأهمية الندوة في ضوء ما تمثله التجربة الإماراتية من تجربة دولية مهمة في تعزيز المكانة وتحقيق الريادة في العديد من الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان، والتفاعل مع التحديات الكبرى التي تواجهها الدول في سبيل تعزيز ريادتها وتطوير آلياتها الوطنية، وتعظيم جهودها الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وتحدث في بداية الندوة الدكتور خوسيه باولو مارتينز كاساكا، عضو البرلمان الأوروبي السابق المؤسس والمدير التنفيذي لمنتدى جنوب آسيا الديمقراطي، مشيداً بتجربة وجهود الإمارات وريادتها في مجال تحقيق العدالة المناخية وحماية البيئة والمناخ.
وتطرق كاساكا إلى ما تمثله استراتيجية الإمارات في مجال حماية المناخ ومبادراتها المعنية بحماية البيئة وتحقيق الحياد الصفري من ريادة عالمية، مؤكداً على أهمية استضافة دولة الإمارات لقمة المناخ كوب 28، وما تمثله من إضافة لجهود وريادة الإمارات في مجال تعزيز العدالة المناخية رغم ما تمثله قضايا التغير المناخي من تحديات كبيرة للإمارات والعديد من الدول الكبرى والمتقدمة بنفس الوقت.
من جهتها، استعرضت الدكتورة مينال مسالمي رئيسة «الجمعية الأوروبية للدفاع عن الحريات» حجم الجهود الكبيرة التي تقوم بها الإمارات في سبيل تعزيز الوفاء والاحترام لحزمة الحقوق والحريات بالدولة، والتي تأتي في صدارتها الجهود والمبادرات النوعية الخاصة بضمان التمتع الكامل والعادل بالحقوق المدنية والسياسية، وما تحرص عليه الإمارات من كفالة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للجميع بشكل عادل ومن دون تمييز.
وسلطت الضوء على سعي الإمارات الدائم إلى تطوير وتعزيز التمتع بالحقوق النوعية كالحق في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وحقوق الأطفال وكبار السن، وحقوق المرأة والحقوق البيئية، التي تحرص الإمارات على تعزيز ريادتها فيه، إضافة إلى مواجهة كافة التحديات التي تواجهها الإمارات في سبيل تعزيز احترامها والتزامها بالقيم والمبادئ الإنسانية السامية.
وتطرقت الدكتورة مسالمي إلى ما توليه الإمارات من اهتمام بتعزيز الآليات والاستراتيجيات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، والتي تضمن المواءمة بين الحقوق الجماعية والفردية بالدولة، إضافة إلى ما توليه الإمارات من اهتمام بتعزيز حرية الرأي والتعبير ومكافحة الاتجار بالبشر ومحاربة العنف والتطرف والإرهاب.
وأشادت مسالمي، بشكل خاص، بتطور بنية الإمارات التشريعية والمؤسساتية طوال مسيرتها المرتبطة بالحقوق والحريات، والقائمة على نهج يراعي القيم والمبادئ التي أرساها الدستور وتكرست في التشريعات الدولية، وهو ما تعزز بشراكتها مع المجتمع الدولي بعضويتها بمجلس حقوق الإنسان.
