‏إظهار الرسائل ذات التسميات اقتصاد. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات اقتصاد. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 25 فبراير 2026

الجزائر تحافظ على مركزها المتقدم في سوق الغاز المسال

الجزائر تحافظ على مركزها المتقدم في سوق الغاز المسال

 

الغاز المسال
 الغاز المسال

الجزائر تحافظ على مركزها المتقدم في سوق الغاز المسال

حافظت الجزائر خلال سنة 2025 على مكانتها كثاني أكبر دولة إفريقية مصدرة للغاز الطبيعي المسال، محققة صادرات إجمالية بلغت 9.54 مليون طن، محتفظة بمركزها المتقدم في سوق الطاقة العالمي.

وأظهرت البيانات الصادرة عن وحدة أبحاث الطاقة المتخصصة بواشنطن أن إجمالي الصادرات الجزائرية من الغاز المسال خلال العام الماضي بلغ 9.54 مليون طن، مقابل 11.62 مليون طن في سنة 2024، و13.45 مليون طن في سنة 2023 الذي يُعتبر الأعلى خلال عقد كامل.

وسجلت الصادرات الجزائرية من الغاز المسال خلال العام الماضي أداءً متباينًا بين فصول السنة، حيث بلغت الكميات المصدرة في الربع الأول 2.23 مليون طن، والربع الثاني 2.55 مليون طن، بينما سجل الربع الثالث انخفاضًا ملحوظًا إلى 2.14 مليون طن، وهو المستوى الأدنى منذ سنوات، قبل أن تتعافى الصادرات في الربع الرابع مسجلة أعلى مستوى لها خلال العام بـ 2.62 مليون طن، في مؤشر إيجابي يعكس ديناميكية القطاع.

وعلى صعيد الأداء الشهري، تصدر شهر مارس قائمة أعلى الشهور أداءً بصادرات بلغت 1.15 مليون طن، يليه شهر أكتوبر بـ 1.08 مليون طن، مما يعكس القدرة على تحقيق مستويات تصدير مرتفعة رغم التحديات التقنية التي واجهت القطاع خلال العام.

5 دول أوروبية تمثل 96% من الصادرات الجزائرية

كشفت الإحصائيات أن 5 دول أوروبية استحوذت على نحو 96% من إجمالي صادرات الغاز المسال الجزائرية خلال العام الماضي، مؤكدة متانة العلاقات الطاقوية بين الجزائر والسوق الأوروبية.

وتصدرت تركيا قائمة أكبر الدول المستوردة للغاز المسال الجزائري في 2025 بحجم واردات بلغ 3.14 مليون طن، مما يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها الإمدادات الجزائرية في الأسواق الإقليمية والأوروبية.

وجاءت فرنسا في المرتبة الثانية بـ 2.31 مليون طن، تليها إيطاليا بـ 1.62 مليون طن، ثم إسبانيا بـ 1.44 مليون طن، والمملكة المتحدة بـ 0.64 مليون طن.

وسجل عام 2025 شحنة من الغاز المسال الجزائري إلى كل من الصين وكوريا الجنوبية بكميات بلغت 65 ألف طن و67 ألف طن على التوالي.

نيجيريا في الصدارة وموريتانيا تدخل نادي المصدرين

وعلى المستوى الإفريقي، واصلت نيجيريا تصدرها لقائمة أكبر الدول الإفريقية المصدرة للغاز المسال في 2025 للعام الثاني على التوالي، وفقًا لتقرير مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة.

وارتفعت صادرات إفريقيا من الغاز المسال بنسبة 2.3 % خلال العام الماضي، لتصل إلى 39.71 مليون طن، مقارنة بنحو 38.80 مليون طن في 2024

وشهد عام 2025 تحولات استراتيجية لصادرات إفريقيا من الغاز المسال، حيث برزت موريتانيا كلاعب جديد في قائمة الدول المصدرة بشحنات بلغت 1.38 مليون طن خلال العام الماضي، لتحتل المرتبة السابعة بين دول القارة، بعد الكاميرون التي حلّت في المركز السادس برفع صادراتها إلى 1.43 مليون طن خلال العام الماضي مقابل 1.38 مليون طن في 2024.

الاثنين، 23 فبراير 2026

بورصة الجزائر من أحسن أسواق المال العربية أداء

بورصة الجزائر من أحسن أسواق المال العربية أداء

 

بورصة الجزائر
بورصة الجزائر

بورصة الجزائر من أحسن أسواق المال العربية أداء

تعززت بورصة الجزائر بأنظمة جديدة خلال العام 2025، تسمح بتكييف عملها مع التطورات الرقمية التي تشهدها البلاد، وتتيح لها الاضطلاع بدورها في تطبيق الاجراءات المتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحته، ما يؤدي الى رفع تحفظات مجموعة العمل المالي "غافي"، وهي المؤشرات الايجابية التي أكدها صندوق النقد العربي. 

تشير النشرة الفصلية للسداسي الثاني من سنة 2025 التي أصدرتها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها "كوصوب"، إلى تدعيم المنظومة التشريعية والقانونية لنشاط البورصة بعدة أنظمة جديدة وتعليمات وخطوط توجيهية.

وفي هذا الاطار، تم  إصدار النظام رقم  01-25 المؤرخ في 22 جانفي 2025 الذي يحدد شروط وكيفيات الحضور والتصويت عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في البورصة، الذي يسمح للمساهمين في الشركات المدرجة من التسجيل والحضور بطريقة الكترونية حيث يسهل عمل الجمعيات العامة ويواكب التحولات الرقمية.

كما تم مؤخرا اصدار النظام المتعلق بالإفصاح عن المعلومات الواجب نشرها من طرف الشركات التي تكون قيمها مسعرة في بورصة القيم المنقولة، والذي يعوض النظام الصادر في سنة 2000  ويتلاءم اكثر مع ما هو معمول به في العالم، حيث يتضمن عدة اجراءات جديدة. وفي هذا السياق، تم تعزيز الاطار التنظيمي الخاص بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، لكوصوب  التي تعد هيئة مخولة بموجب القانون بالرقابة على الناشطين في مجال سوق القيم المنقولة،

واضطلعت كوصوب بدور هام في رفع تحفظات مجموعة العمل المالي خلال 2025 في اطار عمل كان تتمة للاجراءات المتخذة في 2024، من خلال اصدار عدة تعليمات وخطوط توجيهية لفائدة الخاضعين للجنة، تسمح بتعزيز الاطار الوطني وأيضا برفع تحفظات مجموعة العمل المالي في قطاع القيم المنقولة.

ويتعلق الأمر بخطوط توجيهية تخص إجراءات تحديد والتحقق من المستفيدين الحقيقيين، تدابير اليقظة الواجب اتخاذها اتجاه الزبائن، تدابير تجميد و/أو حجز الأموال والأصول في إطار العقوبات المالية المستهدفة، الاجراءات الخاصة بالأشخاص المعرضين سياسيا، التقييم الذاتي للخاضعين من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وكذا الدول عالية المخاطر.

وانعكست الاصلاحات التنظيمية على أداء البورصة، وهو ما أكدته النشرة الفصلية لأسواق الأوراق المالية العربية للثلاثي الرابع 2025، التي أصدرها صندوق النقد العربي، حيث أشارت الوثيقة الى  تحقيق بورصة الجزائر لارتفاع بنحو 295 مليون دولار في الربع الاخير من السنة الماضية، وارتفاع مؤشر أدائها بـ 187.12 نقطة وهو ما يمثل نسبة تغير ربع سنوي نسبتها 5.12 بالمائة، لتكون بذلك سابع أحسن بورصة من حيث أداء مؤشرات الأسواق المالية عربيا. 

وانتقلت القيمة السوقية من 5466 نقطة الى 5761 نقطة، بنسبة ارتفاع  5.40 بالمائة. وسجلت قيمة التداولات ارتفاعا بنحو 23.4 مليون دولار، من 28.8 مليون دولار الى 52.2 مليون دولار، وهو ما يمثل صعودا قويا نسبته تناهز 80 بالمائة، فيما تصاعد حجم التداول بنحو 1.8 مليون سهم، وهو ما يمثل نسبة تغير تتجاوز 90 بالمائة

الاثنين، 16 فبراير 2026

توقيع اتفاق بين الجزائر وبوركينا فاسو.. هذا ما تضمنه

توقيع اتفاق بين الجزائر وبوركينا فاسو.. هذا ما تضمنه

 

اتفاق بين الجزائر وبوركينا فاسو
اتفاق بين الجزائر وبوركينا فاسو

توقيع اتفاق بين الجزائر وبوركينا فاسو.. هذا ما تضمنه

توجت المحادثات التي جمعت وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، رفقة وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، بنظيرهما وزير الطاقة والمناجم والمحاجر البوركينابي، يعقوب زابري غوبا، ، في واغادوغو، بالتوقيع على محضر مباحثات.

وحسب بيان وزارة المناجم والمحروقات، يكرس هذا المحضر "الإرادة المشتركة للبلدين في الارتقاء بعلاقات التعاون إلى مستوى شراكة استراتيجية في مجالات المحروقات والطاقة والمناجم، تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز التعاون الإفريقي وتكريس مبدأ الشراكة جنوب–جنوب"

ويتضمن محضر المباحثات، وفق البيان، "جملة من محاور التعاون ذات الأولوية، لاسيما في مجال تموين بوركينا فاسو بالمنتجات البترولية، وتطوير التعاون في غاز البترول المميع، وتعزيز قدرات التخزين والتوزيع، إلى جانب توسيع الشراكة في قطاع الكهرباء من خلال مرافقة الشركة الوطنية للكهرباء ببوركينا فاسو في مشاريع الإنتاج والنقل والتوزيع والصيانة والتجهيزات".

كما يشمل المحضر "دعم التعاون في مجال استغلال وتحويل الموارد المنجمية، وتبادل الخبرات والتجارب، إضافة إلى إطلاق برامج تكوين لفائدة الإطارات والتقنيين البوركينابيين في مختلف تخصصات المحروقات والكهرباء والطاقات المتجددة".

واتفق الطرفان على "إنشاء آليات متابعة مشتركة، من خلال تشكيل مجموعات عمل قطاعية، لضمان التجسيد الفعلي لما تم الاتفاق عليه".

 ويشكل التوقيع على هذا المحضر "خطوة جديدة في مسار توطيد علاقات الأخوة والتعاون بين الجزائر وبوركينا فاسو، وترجمة عملية للإرادة السياسية المشتركة في بناء شراكة إفريقية فعالة قائمة على المنفعة المتبادلة والتكامل الاقتصادي"


الأحد، 8 فبراير 2026

تقدّم كبير للجزائر في الاستقرار الاقتصادي الكلي والتنمية

تقدّم كبير للجزائر في الاستقرار الاقتصادي الكلي والتنمية

 

تبون ومديرة صندوق النقد
تبون ومديرة صندوق النقد

تقدّم كبير للجزائر في الاستقرار الاقتصادي الكلي والتنمية

استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون،  المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، السيدة كريستالينا جيورجييفا، التي أشادت مجددا بالتقدم الكبير الذي أحرزته الجزائر في مجال الاستقرار الاقتصادي الكلي والتنمية وانخفاض معدل التضخم الذي ينعكس إيجابا على الاقتصاد، معربة عن انبهارها بجمال وديناميكية الجزائر التي تزورها لأول مرة. 

قالت جيورجييفا في تصريح صحفي عقب استقبالها من قبل رئيس الجمهورية، إنها أجرت "نقاشا موسعا وثريا" مع الرئيس عبد المجيد تبون، معربة عن شكرها للجزائر على استضافتها لندوة "ذات أهمية قصوى" حول "ربط أوروبا بإفريقيا عبر شمال إفريقيا". وأعربت المتحدثة عن "الدعم الكامل لصندوق النقد الدولي للمجهودات المتواصلة للجزائر من أجل تنويع اقتصادها"، مبرزة مجهودات الجزائر التي ترتكز بهذا الخصوص على "خلق فرص العمل للشباب ودعم ريادة الأعمال والمؤسسات الناشئة والاستثمار في العنصر البشري الذي يمثل مستقبل البلاد”. كما عبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في ختام تصريحها عن "انبهارها بجمال وديناميكية الجزائر"، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي تزور فيها الجزائر. 

للإشارة، فقد حضر الاستقبال كل من وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، المستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالمديرية العامة للاتصال كمال سيدي سعيد، المستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدبلوماسية عمار عبة، المستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالمالية والبنوك والميزانية وكذا احتياطي الصرف والصفقات العمومية والمخالصات الدولية فريد يايسي ومحافظ بنك الجزائر بالنيابة معتصم بوضياف.

الأحد، 1 فبراير 2026

واردات الجزائر من الألواح الشمسية الصينية تحقق طفرة استثنائية خلال 2025

واردات الجزائر من الألواح الشمسية الصينية تحقق طفرة استثنائية خلال 2025

 

الألواح الشمسية
 الألواح الشمسية

واردات الجزائر من الألواح الشمسية الصينية تحقق طفرة استثنائية خلال 2025

شهدت واردات الجزائر من الألواح الشمسية الصينية في 2025 طفرة استثنائية، إذ تضاعفت بنحو 6 مرات على أساس سنوي، بالتزامن مع تسارع وتيرة تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة.

وتوضّح بيانات حديثة -حصلت عليها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)- ارتفاع قدرة الألواح الشمسية التي استوردتها الجزائر من الصين إلى 2.1 غيغاواط، مقارنة بنحو 350 ميغاواط فقط في عام 2024.

وشهدت الواردات زخمًا كبيرًا في الربع الأخير من 2025، مع ارتفاعها إلى 700 ميغاواط، مقابل 330 ميغاواط في الربع نفسه من عام 2024، محققةً نموًا سنويًا بنسبة 112%.

ويعكس هذا النمو الكبير جهود الجزائر لتعزيز قدراتها الإنتاجية من الطاقة النظيفة، وضخ استثمارات ضخمة في محطات الطاقة الشمسية لتقليل الاعتماد على الغاز وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، عبر إضافة 15 ألف ميغاواط بحلول 2035.

واردات الجزائر من الألواح الشمسية الصينية في 2025

تعكس الأرقام الفصلية لواردات الجزائر من الألواح الشمسية الصينية في 2025 حجم التسارع الكبير في وتيرة تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وفقًا لما ترصده الأرقام التالية:

  • الربع الأول: 460 ميغاواط.
  • الربع الثاني: 400 ميغاواط.
  • الربع الثالث: 540 ميغاواط.
  • الربع الرابع: 700 ميغاواط.

توضح البيانات السابقة أن واردات الجزائر سجلت قفزات غير مسبوقة خلال عام 2025؛ فبالنظر إلى الربع الثالث، ارتفعت الواردات بمقدار 530 ميغاواط، لتصل إلى 540 ميغاواط، مقابل رقم لا يُذكر، بلغ 10 ميغاواط فقط في الربع نفسه من عام 2024، وهو ما يعكس تحولًا جذريًا في وتيرة الاستيراد.

كما شهد الربع الرابع تعزيزًا لمكانة الجزائر بصفتها إحدى أكبر الأسواق الصاعدة بمجال الطاقة المتجددة، إذ استوردت 700 ميغاواط من الألواح الشمسية، وهو ما يتجاوز ضعف واردات الربع المقارن من عام 2024، البالغة 330 ميغاواط.

وعلى الصعيد الشهري، بلغت واردات الجزائر من الألواح الشمسية الصينية ذروتها في شهر نوفمبر/تشرين الثاني بواقع 450 ميغاواط، يليه شهر يناير/كانون الثاني بنحو 390 ميغاواط.

وتعكس هذه الأرقام القياسية دخول البرنامج الوطني للطاقات المتجددة مراحل التنفيذ الفعلي المكثف، خاصةً مع تسجيل شهر نوفمبر/تشرين الثاني وحده رقمًا يتجاوز إجمالي ما استوردته البلاد في عام 2024 بأكمله (350 ميغاواط).

قطاع الطاقة الشمسية في الجزائر

يُنتظر أن تشهد سعة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في الجزائر قفزة نوعية خلال المدة المقبلة، مع بدء التشغيل الفعلي للمحطات التي شرعت البلاد في تنفيذها.

وهو ما تبرهن عليه بوضوح الطفرة الكبيرة، التي رصدتها وحدة أبحاث الطاقة، في واردات الجزائر من الألواح الشمسية الصينية خلال 2025.

وتُظهر التقديرات الأولية أن الجزائر اختتمت العام الماضي بسعة توليد من الطاقة المتجددة بلغت 619 ميغاواط، إلّا أن هذا الرقم مرشَّح للنمو المتسارع مع دخول مشروعات "سونلغاز" الجديدة حيز الخدمة، كما 

وتشهد البلاد حاليًا حراكًا مكثفًا يقوده البرنامج الوطني الطموح لإضافة 3 غيغاواط من الطاقة المتجددة، وهو البرنامج الذي تبلورت معالمه بوضع حجر الأساس لمحطة "العبادلة" بولاية بشار بقدرة 80 ميغاواط، بصفتها واحدة من 5 محطات أخرى تُنَفَّذ حاليًا.

ويُعدّ هذا الزخم ثمرة للاتفاقيات التي وُقِّعت في 2024 لإنشاء 20 محطة طاقة شمسية موزعة على 17 ولاية، إذ يفسِّر بدء العمليات الإنشائية في هذه المواقع وصول واردات الألواح الصينية لذروتها التاريخية نهاية عام 2025

الأربعاء، 28 يناير 2026

تعلّمنا الكثير من الرئيس تبون.. والجزائر استثمرت مواردها في شعبها

تعلّمنا الكثير من الرئيس تبون.. والجزائر استثمرت مواردها في شعبها

 

تبون يستقبل  كلافير غاتيت
تبون يستقبل  كلافير غاتيت

تعلّمنا الكثير من الرئيس تبون.. والجزائر استثمرت مواردها في شعبها

استقبل رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، السيّد كلافير غاتيت، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا، الذي أثنى على التقدم الكبير الذي أحرزته الجزائر في مجال التنمية، بفضل السياسة الرشيدة الذي يتبعها الرئيس عبد المجيد تبون، مؤكدا بأنه والفريق الأممي الذي يرافقه استفادوا كثيرا من اللقاء الذي جمعهم بالسيّد الرئيس.

ففي تصريحه الصحفي عقب الاستقبال قال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، إنه تشرّف بلقاء رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، للإطلاع على المزيد من التطورات الجارية في الجزائر". وفي حين أثنى بالمناسبة على “التقدم الكبير المنجز في الجزائر"، أشار المفوّض الأممي، إلى أن الجزائر  تعتبر "الدولة الوحيدة في العالم التي توفّر الكهرباء لكافة المواطنين، كما توفّر التعليم المجاني للجميع وهو ما ساهم في تحقيق هذا التقدم الكبير الذي أحرزته". كما أشار إلى أن الجزائر هي دولة استثمرت مواردها في شعبها وهي نموذج يحتذى به لأي دولة تسعى للتنمية.

وأوضح السيّد كلافير غاتيت، أنه وبصفته المفوّض الاقتصادي لإفريقيا، فإن زيارته تهدف إلى الاستفادة من تجارب الجزائر، مشيرا إلى تطلّعه إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الجزائر والمفوضية الأممية في المستقبل، وقال المسؤول الأممي في سياق متصل، "بصفتنا ممثلين عن الأمم المتحدة فإن فريقي وبالتعاون مع المنسّقة المقيمة بالجزائر، على يقين أننا تعلّمنا الكثير من السيّد الرئيس، وهذا يفيدنا كثيرا في نقاشاتنا مع القادة الآخرين، وكذا الأمر مع الوزراء الذين يتعاملون مع الفريق الأممي الموجود في الجزائر"، مجددا التأكيد على أن اللقاء مع الرئيس تبون، "كان لقاء جد مهم، ألممنا من خلاله بالعديد من التفاصيل والمعلومات القيّمة عن الجزائر، ونحن ممتنّون للغاية ونشكر الرئيس، على اللقاء الثّري والمعلومات القيّمة المقدمة لنا".  

للإشارة فقد حضر الاستقبال السادة بوعلام بوعلام، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد الكريم بوالزرد، وزير المالية، وعمار عبة، مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلّف بالشؤون الدبلوماسية. 

الأربعاء، 21 يناير 2026

رجال أعمال هنود بالجزائر لبحث التعاون في 10 قطاعات اقتصادية

رجال أعمال هنود بالجزائر لبحث التعاون في 10 قطاعات اقتصادية

 

المنتدى
المنتدى

رجال أعمال هنود بالجزائر لبحث التعاون في 10 قطاعات اقتصادية

اعلنت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة "كاسي" عن زيارة لوفد من رجال الأعمال من الهند، تقوده اتحادية منظمات التصدير الهندية في بداية شهر فيفري المقبل، ستكون فرصة لعقد لقاءات عمل مباشرة بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ونظرائهم من الهند يومي 8 و9 فيفري بمقر الغرفة في الجزائر العاصمة.

ويضم الوفد الاقتصادي الهندي –حسب ذات المصدر- ممثلي مؤسسات تنشط في قطاعات النسيج والملابس، الصناعات الغذائية والفلاحة؛ الصناعات الصيدلانية والصحة، الصناعات الميكانيكية، المعدنية والتحويلية؛ التجهيزات الصناعية، الأشغال العمومية والبناء والمناجم وكذا الصناعة الكيميائية ومواد البناء.

 وأبدت شركات هندية في الآونة الأخيرة اهتمامها الكبير بالاستثمار في السوق الجزائرية،  في مجالات اقتصادية متنوّعة من أبرزها المعادن والصناعة الصيدلانية، إذ احتضنت الجزائر نهاية الأسبوع الماضي منتدى اقتصاديا جمع مؤسسات البلدين العاملة في القطاع. 

وتسعى الجزائر إلى استقطاب الشركات الهندية المعروفة بخبرتها وامتلاكها التكنولوجيا المتطوّرة في قطاعات حيوية، فيما تطمح المؤسسات الهندية للعمل بالجزائر من أجل الانتشار في المنطقة الإفريقية والمتوسطية، وكذا رفع حجم المبادلات التجارية الذي لم يتعد 1.7 مليار دولار في نهاية 2025.  وضمن هذا المسعى، دعت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة المتعاملين الجزائريين إلى المشاركة في معارض مقررة بالهند في الثلاثي الأول من السنة الجارية، أبرزها الدورة الثامنة من معرض الهند للرعاية الصحية، المقرر ما بين 23 و 25 جانفي والقمة الدولية حول تأثير الذكاء الاصطناعي  على التنمية الاقتصادية، المزمع يومي 19 و20 فيفري وكذا معرض "بلاستيندا" الدولي الخاص بالمنتجات البلاستيكية بين 5 و10 فيفري، إضافة الى الدورة السادسة والعشرين من المعرض الدولي لتكنولوجيا المعلومات "إينديا سوفت 2026" المقرر عقدها من 23 إلى 25 مارس المقبل في نيودلهي

الاثنين، 29 ديسمبر 2025

الجزائر رائدة إفريقيا ومركز موثوق اقتصاديا

الجزائر رائدة إفريقيا ومركز موثوق اقتصاديا

 

الوزير الاول
الوزير الاول

الجزائر رائدة إفريقيا ومركز موثوق اقتصاديا

اكد الوزير الأول السيّد سيفي غريب، عزم الجزائر على وضع بيئة قانونية آمنة ومستقرّة تسهل وتشجّع الاستثمار والمبادرة والابتكار، بما يسهم في ترقية الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الجزائر كبوابة رائدة لإفريقيا ومركز موثوق اقتصاديا وآمن قانونيا، ويكرس ثلاثية مبادئ الشفافية والمساءلة والنّزاهة.


أبرز الوزير الأول، في كلمة ألقاها خلال إشرافه على افتتاح فعاليات الملتقى حول “الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية”، حرص رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، على وضع المسير في صلب اهتماماته باعتباره أحد أهم ركائز الحركية التنموية، مضيفا أنه “أمر منذ البداية بالعمل على رفع التجريم عن فعل التسيير، وأكد صراحة في برنامجه على ضرورة تكريس سياسة حماية إطارات الدولة النّزهاء الممارسين لفعل التسيير”.


كما ذكر في هذا  السياق بـ"التكريس الدستوري لحرية التجارة والاستثمار والمقاولة ومبدأ الأمن القانوني والإصلاحات التشريعية العميقة”، التي أمر بها رئيس الجمهورية، والتي تجسدت فعليا خاصة من خلال مراجعة المنظومة القانونية والمؤسساتية للاستثمار، واستغلال وتثمين العقار الاقتصادي وإصلاح المنظومة البنكية والمصرفية وكذا قانون الصفقات العمومية.


وإذ عرّج على التحوّلات العميقة التي يعرفها الاقتصاد العالمي، أبرز سيفي، حتمية الأمن القانوني لضمان استدامة التنمية من منطلق أن التنمية الاقتصادية الحقيقية يجب أن تؤسس في بيئة يسودها الوضوح والشفافية والاطمئنان، فضلا عن توفر مناخ يتّسم بالتوقع الايجابي وتوفر الثقة اللازمة في الاستثمار وإرساء القوانين المؤطّرة له.


وإبرازا للرؤية الاستباقية لرئيس الجمهورية، أشار رئيس الهيئة التنفيذية، إلى الإجراءات المعتمدة في إرساء الأمن القانوني وتعزيز الإطار التشريعي والمؤسساتي بما يضمن لكل مستثمر ولكل مبادرة اقتصادية أن تنطلق وتزدهر في بيئة آمنة وعادلة، تعمل على تشجيع الابتكار وتحفيز الإنتاجية، وتضمن السرعة في اتخاذ القرار وتفتح الآفاق أمام مشاريع ترفع من مراتب الاقتصاد الوطني، وتؤكد مكانة الجزائر اقتصاديا على المستويين القاري والدولي”.


كما أكد الوزير الأول، حرص الدولة على أن تبني القواعد القانونية على مبدأ الوضوح والتناسق باعتبارها من الثوابت الأساسية للأمن القانوني، موازاة مع “تجنّب أي تغيير متكرر قد يؤثر سلبا على سيرورة النّشاط الاقتصادي وضمان احترام مبدأ عدم رجعية القوانين، والعمل في نفس الوقت على التقييم الدائم لمدى نجاعة النصوص القانونية بعد دخولها حيّز التنفيذ”.


وتطرق سيفي، في هذا الصدد إلى حرص الحكومة على ضمان انسجام السياسات وتكامل النصوص، لاسيما من خلال توسيع الاستشارات عند إعدادها إلى كل الفاعلين والتكفّل بانشغالاتهم واقتراحاتهم على أحسن وجه، في إطار مقاربة تشاركية للوصول إلى نصوص توافقية تَضْمَن تناسق المنظومة القانونية مع السياسات الاقتصادية والمالية للدولة.


وعليه اعتبر الوزير الأول، أن التكامل بين المجالات القانونية والقضائية من جهة، والاقتصادية والاستثمارية والمقاولاتية من جهة أخرى، فضلا عن مسار التحوّل الرقمي الذي يرافق كل هذه الإصلاحات، مشيرا إلى أن ذلك "لا يعبّر عن خيار تقني فقط، بل عن مشروع دولة تسعى إلى بناء اقتصاد قوي، تنافسي، منتج ومندمج قوامه الثقة وأساسه القانون الذي يحمي ويرافق العمل النّزيه، ويشجّع النّمو الاقتصادي وحرية المبادرة".

الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025

النعامة.. من بوابة الصحراء إلى قطب اقتصادي

النعامة.. من بوابة الصحراء إلى قطب اقتصادي

 

استصلاح اراضى
استصلاح اراضى

النعامة.. من بوابة الصحراء إلى قطب اقتصادي

الأجواء الآخذة في التشكل بولاية النعامة الواقعة على بعد نحو 700 كم إلى جنوب غربي البلاد، تشير إلى أن المنطقة تعيش حالة تحول اقتصادي بعدما راحت تكسر الصورة النمطية التي ألفتها منذ نصف القرن كولاية رعوية صحراوية، إلى ولاية تخلق الثروة وتسهم كواحدة من الوجهات الواعدة في صناعة الأمن الغذائي، وبالتالي تقديم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني بالنظر للمؤهلات الطبيعية التي تتوفر عليها؛ فالترتيبات الجارية حاليا تفيد أن شركات كبرى عمومية وأجنبية ومستثمرين كبارا جزائريين وأجانب ستحل قريبا بالنعامة، وسيتكامل ذلك مع انجاز مصنع خام الحديد وآخر لتحويل الورق، في ظل الترتيب لقيام صناعة تحويلية غذائية.

 بل هي منطقة تزخر بمؤهلات سياحية جعلت منها متحفا مفتوحا على الطبيعة، بالنظر لقصورها ومعالمها الدينية وبحيراتها المصنفة وجبالها، ما يستدعي الترويج لها لأجل ترقيتها إلى وجهة سياحية في الجنوب الغربي للبلاد.

تستوي الأراضي الفلاحية بالنعامة على أزيد من مليوني (2) هكتار، إلا أن الإنتاج النباتي يسهم بـ4 بالمائة فقط من القيمة المالية للإنتاج الفلاحي، بينما يساهم الإنتاج الحيواني بـ74 بالمائة من القيمة الإجمالية بعدد رؤوس ماشية يفوق المليون (1) ومائتي (200) ألف رأس.

الملتقى.. المنعرج

وتصب مساعي السلطات العليا القاضية بالمضي على نحو جدي في توفير الأمن الغدائي عبر كسر متلازمة الريع البترولي؛ بجعل الفلاحة بديلا استراتجيا لخلق الثروة، في مسعى إخراج المنطقة من حالة الفتور والجمود ضمن خطة تنمية الزراعة الصحراوية عبر 20 ولاية من جانب استصلاح الأراضي وتوسيع مساحاتها ودعم الفلاحين والمستثمرين.

وشكل الملتقى الوطني لتطوير الزراعات الإستراتجية المنعقد في 2023 بولاية النعامة، المنعرج الكبير في تدشين الولاية لقفزتها نحو قطاع الفلاحة. ويقول مدير المصالح الفلاحية للنعامة بوجمعة شروين، إنه "مباشرة بعد الملتقى الوطني الذي جاء تحت شعار "النعامة: آفاق واعدة لتطوير الزراعات الإستراتجية وتثمين السلالات المحلية" تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، وتحت إشراف وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية، حضره 7 وزراء ومتعاملون ومستثمرون فلاحيون من داخل الولاية وخارجها، تم تحديد ما يفوق 80 ألف هكتار من الأراضي في شكل محيطات موجهة لاستقطاب مشاريع ذات بعد استراتيجي، كالحبوب، الذرى، الزراعات العلفية، الزراعات الزيتية، زراعة البطاطا الموسمية وغير الموسمية، إنتاج اللحوم..".

إذ تم في إطار المرسوم التنفيذي 21/432 المؤرخ في 4 نوفمبر 2021 توزيع ما يفوق 37200 هكتار بعد أن تم وضعها تباعا على المنصة الرقمية للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، يضيف المدير.

ومن المساحات الموزعة هذه، تم تخصيص ما يفوق 3200 هكتار لزراعة البطاطا، وتحرص مصالح الولاية على انتقاء المستثمرين في هذا المحيط الفلاحي وتفضل منح الأولوية للمؤسسات المعتمدة من قبل وزارة الفلاحة لإنتاج بدور البطاطا.

نماذج استثمارات..

وقد وقفت "الخبر" أثناء زيارتها للنعامة على نماذج استثمارات، تكشف تواصل تدفق المستثمرين على النعامة، إذ بعد تنقلنا إلى مزرعة (سارل تيوت) الواقعة على بعد 15 كم عن بلدية تيوت، و100 كم إلى جنوب مدينة النعامة، وقفنا على الأشغال الجارية لتهيئة جانب من مساحة شاسعة تتربع على 1150 هكتار. إذ رغم تساقط الثلوج، كانت نحو 6 جرافات بصدد تهيئة مساحات لاحتضان الزراعات الإستراتجية.

"جئنا من العاصمة"

ويقول زكريا بوخاري، مهندس فلاحي بالمزرعة "جئنا من العاصمة للاستثمار في النعامة، مزرعتنا سارل تيوت تتربع على 1150 هكتار، ونحن نرتب للشروع هذا الشهر ديسمبر في الزراعات الإستراتجية كالقمح والشعير، البطاطا.. إلى جانب تربية الأغنام ونأمل مستقبلا الاستثمار في الزراعات الصناعية..".

وفي معرض إجابته على واحدة من الأسئلة التي مفادها، ما الذي شجعكم على اختيار ولاية النعامة للاستثمار في الفلاحة؟ قال "النعامة تتوفر على آفاق واعدة في الفلاحة بالنظر لتوفر التربة الخصبة والمياه ذات الجودة والمناخ الملائم...".

وتؤشر نوعية العتاد المتوفر في (سارل تيوت فلاحة) إلى أن المستثمر ماض على نحو جدي في تجسيد مشروعه الفلاحي، إذ تتوفر المزرعة على محورين للرش بمعدل 30 هكتارا للمحور الواحد، ومحور ثالث بمعدل 15 هكتارا، بالإضافة إلى أربعة (4) محولات كهربائية، فضلا عن أربعة (4) آبار وحوضين كبيرين وعديد الجرارات وجرافات.

وبوسع الزائر لمنطقة زبوجة نحو 10 كم عن بلدية تيوت، على مستوى الطريق الوطني رقم 76 باتجاه البيض، أن يلحظ مزرعة الهڤار المتربعة على 800 هكتار. وينظر عبد العالي مسير المزرعة إلى آفاق الصيرورة المستقبلية للمزرعة على أنها واعدة، ويقول "إننا نركز على الزراعات الإستراتجية كالقمح والشعير، إلى جانب البطاطا والأعلاف كالخرطال وتربية الأغنام..."، قبل أن يضيف "خصصنا 20 هكتارا لزراعة الزيتون، و20 هكتارا للبطاطا، و20 هكتار أعلاف، ونفكر في زيادة رؤوس الغنم والمساحة المخصصة للزراعات الإستراتجية، القمح والشعير الخرطال...". وتتوفر على 5 آبار وحوضين مائيين ومولدات كهربائية.

وتعكس عملية تجسيد هذه الاستثمارات جدية المستثمرين في تنفيذ بنود دفاتر الشروط مع المصالح الفلاحية، وساعد في استقطاب الاستثمارات الجادة، استعمال التكنولوجيا الجديدة كالمنصة الالكترونية للاستثمار على خلاف السنوات الفارطة التي طبعتها الآليات التي كانت تسمح بمنح العقار الفلاحي بالاعتماد على الكم بدل الكيف.

القصدير تولد من جديد

ومن أصل 37200 هكتار تم توزيع 23700 هكتار بالمنطقة الحدودية القصدير (بلدية القصدير) وهي مساحات في شكل محيطات تقع بكل من وادي الحرمل، حوض الـ70 والراشدية، مخصصة للزراعات الإستراتجية والبطاطا، ويؤشر هذا التوجه الهادف إلى الاستثمار في المناطق الحدودية إلى أن السلطات العليا للبلاد تحوز على خطة تنمية هذه المناطق عبر تجسيد إستراتجية زراعية، أبرزها تعزيز الأمن ألغدائي لتقليص فاتورة استيراد الغداء بالنظر لشساعة المساحات بهذه المناطق وقابليتها للاستصلاح، فضلا عن تثبيت السكان في مناطق إقامتهم والحد من نزوحهم نحو وجهات أخرى عبر توفير مناصب الشغل، وهي خطة تصب في خانة حماية الحدود وتعزيز الاستقرار.

وسمحت الاستثمارات هذه، تبعا لأقوال الوالي، للنعامة بأن تحتل الريادة في الحبوب والبطاطا في ظرف عام ونصف العام بمحصول يقدر بـ70 قنطارا في الهكتار في مجال الحبوب، و600 قنطار في الهكتار في شعبة البطاطا غير الموسمية. و "بهذه البداية المشجعة يمكننا توفير أزيد من مليون قنطار في السنة كانطلاقة.. لذلك فالنعامة تساهم بقسط كبير في الاقتصاد الوطني على غرار الحبوب، الذرى، النباتات الزيتية، الأعلاف، الثروة الحيوانية..".

المناطق الحدودية هذه، رغم التكفل بها من جانب توفير كافة مستلزمات مرافق الحياة، بينها مناطق الظل، إلا أنها ظلت لسنوات مقصية من مشاريع خلّاقة للثروة ومناصب الشغل على نحو جعلها عرضة للآفات الاجتماعية.

لكن اليوم وفي غمرة مظاهر التحول التي راحت تغير وجه المناطق الحدودية نحو آفاق مستقبلية واعدة، لم يخف بعض من أبناء المنطقة ممن تحدثنا إليهم، استحسانهم للمشاريع الاستثمارية كونها أعادت لهم الأمل وأشعلت فيهم الإقبال على الحياة.

تلقيت كل التحفيزات...

وفي غمرة الحديث إلى مدير المصالح الفلاحية في مكتبه، دخل مستثمر فلاحي حاز على مساحة 1000 هكتار بمحيط فلاحي يتربع على 20 ألف هكتار بالمنطقة الحدودية القصدير، خصص للزراعات الإستراتجية والبذور الزيتية. هذا المستثمر، هو صاحب مصنع (شيبس) بولاية ميلة.

عندما سألناه عن أسباب ودوافع اختيار ولاية النعامة لخوض استثماراته الفلاحية، قال "في النعامة وجدت كل التحفيزات والترحيب والتشجيع، ففي غضون شهر ونصف حصلت على رخصة حفر خمسة (5) آبار على عمق 350 م ونحن حاليا بصدد القيام بدراسة جيولوجية للمساحة التي حزنا عليها.."، قبل أن يضيف "نطمح للاستثمار مستقبلا في غرف التبريد طالما أن الولاية مقبلة على مرحلة إقامة صناعة تحويلية.."

ويؤكد مدير المصالح الفلاحية؛ أن تواصل تدفق المستثمرين يعود إلى كون جميع المصالح المتداخلة مع قطاع الفلاحة بالولاية، تعمل بشكل متوافق ومتناسق فيما بينها تحت إشراف الوالي لوناس بوزڤزة.

احتياط مائي بـ33 مليون م3

وشكل عامل توفر المياه، كواحد من أهم مؤهلات الولاية على استقطاب المستثمرين لقطاع الزراعة، فهي تتوفر على احتياطي مائي يزيد عن الـ33 مليون متر مكعب من المياه الجوفية، أي تعتمد على المياه الجوفية 100 بالمائة، استنادا لما صرح به لنا مدير الري.

فبالنسبة لحوض النعامة، تبلغ المياه الجوفية به 19 مليون متر مكعب سنويا، يزود كلا من بلديتي النعامة والمشرية بماء الشرب، كما يمون فلاحيي المنطقة بمياه السقي، وعلى العموم تعتمد بلديات الجهة الشمالية الشرقية للولاية على المياه الجوفية الكائنة بالشط الشرقي والشط الغربي. أما الجهة الجنوبية التابعة جغرافيا لإقليم الأطلس الصحراوي، فتعتمد كليا على المياه الجوفية، بينها عين الصفراء، إذ بلغت المياه المستخرجة سنويا 14 مليون متر مكعب.

وبلغت رخص حفر الآبار 363 رخصة خلال عام 2025، بينما وصلت 319 رخصة عام 2024، وبإضافة الرخص التي منحت للمستثمرين ممن تم انتقاؤهم عبر المنصة الالكترونية للاستثمار، فإن العدد يصل 2076 رخصة، ما يعكس جدية السلطات في مرافقة قطاع الفلاحة ودفعه نحو تحقيق قفزة تنموية.

عرض 26 ألف هكتار قريبا

ويرتقب في غمرة مظاهر التحول الفلاحي التي تعرفها الولاية منذ نحو عامين، أن يشهد قطاع الري هو الآخر فصلا جديدا من التنمية لمرافقة المشاريع الاستثمارية الفلاحية والصناعية؛ فوفق ما صرح به لنا مدير الري، فإن الولاية تراهن على التوجه للاستفادة من مياه الشط الغربي لتموين ساكنة الولاية بالمياه الصالحة للشرب وتموين الاستثمارات الفلاحية والصناعية، خصوصا وأن عددا من المستثمرين الفلاحيين في مجال الزراعات الإستراتجية قد حازوا على 100 رخصة لحفر الآبار.

كما ترتب المصالح الفلاحية لتوسيع المساحات المسقية المستقرة حاليا في 14 آلف هكتار، خصوصا وأن الوالي لوناس بوزڤزة رفقة مدير المصالح الفلاحية بوجمعة شروين، يؤكدان عرض 26 آلف هكتار قريبا على المنصة الرقمية، وهي مساحات تمتد عبر بلديات الولاية، لتصل المساحة المستغلة فيها إلى عتبة 63 آلف هكتار.

وقد رصدت 1000 هكتار من أصل 26 ألف هكتار المعنية بالعرض، للشباب حاملي المشاريع، وذلك بعد أن انخرطت المصالح الولائية في تهيئة بعض المحيطات بفتح المسالك، وحفر الآبار وتجهيزها، وانجاز أحواض مائية وتزويدها بقنوات سقي.


الأربعاء، 17 ديسمبر 2025

رسميا.. إطلاق منصة رقمية لتسيير استيراد المواد الأولية

رسميا.. إطلاق منصة رقمية لتسيير استيراد المواد الأولية

 

تجارة
تجارة

رسميا.. إطلاق منصة رقمية لتسيير استيراد المواد الأولية

أشرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيڤ،  على الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية المخصصة لتسيير ومتابعة البرامج التقديرية لعمليات استيراد المواد الأولية الخاصة بالسداسي الأول من سنة 2026، في خطوة نوعية تعكس توجه القطاع نحو الرقمنة وتعزيز مبادئ الحوكمة في مجال التجارة الخارجية.

وأوضح بيان لوزارة التجارة، أن هذه المنصة تهدف "إلى تتبع عمليات استيراد المواد الأولية، بما يضمن مزيدًا من الشفافية والسرعة في معالجة الملفات، إلى جانب تحسين دقة المعطيات المتعلقة بالبرامج التقديرية للمؤسسات الاقتصادية الناشطة في مجال الإنتاج خلال السداسي الأول من سنة 2026".

وقالت الوزارة إن المنصة تم تخصيصها حصريا "لفائدة المؤسسات الاقتصادية الحائزة على رمز النشاط رقم 01 ورمز النشاط رقم 07 في السجل التجاري، بما يسمح بتوجيه عمليات الاستيراد نحو الاحتياجات الفعلية للإنتاج الوطني، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته".

وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن إطلاق هذه المنصة يندرج في إطار تنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى عصرنة تسيير التجارة الخارجية، والانتقال إلى إدارة رقمية فعالة تستجيب لانشغالات المتعاملين الاقتصاديين، وتدعم مسار الإنتاج الوطني.

كما أعلن رزيڤ عن برمجة إطلاق منصتين رقميتين إضافيتين خلال المرحلة المقبلة، الأولى مخصصة لمتابعة عمليات استيراد الخدمات، والثانية متعلقة بالبيع على الحالة، وذلك في إطار استكمال منظومة رقمية متكاملة لتنظيم مختلف أنماط التجارة الخارجية.

الأحد، 7 ديسمبر 2025

الجزائر تحقق نمواً قوياً خارج المحروقات

الجزائر تحقق نمواً قوياً خارج المحروقات

 

البنك الدولى
البنك الدولى


الجزائر تحقق نمواً قوياً خارج المحروقات

أكد تقرير متابعة الوضع الاقتصادي للجزائر، الصادر عن البنك الدولي، أن الاقتصاد الوطني واصل تسجيل نمو قوي وشامل في القطاعات غير النفطية خلال النصف الأول من سنة 2025، حيث بلغ معدل نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي 4.1 بالمائة على أساس سنوي، مدعوماً بانتعاش الاستثمار والاستهلاك الخاص.

وأوضح تقرير خريف 2025، أن هذا الأداء الإيجابي يعكس تنامي النشاط خارج المحروقات، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر، مشيراً إلى أن النمو كان واسع النطاق ومدعوماً بإنتاج زراعي معتبر.

وأبرز التقرير أن القطاعات غير الهيدروكربونية شكّلت القاطرة الرئيسية للنمو، بفضل الديناميكية المسجلة في قطاعي الخدمات والفلاحة، حيث تميز هذا النمو بطابعه الشامل واستمراريته طوال النصف الأول من السنة الجارية.

وعلى صعيد الأسعار، سجلت الجزائر تحسناً ملحوظاً في معدلات التضخم، الذي واصل تباطؤه ليبلغ 1.7 بالمائة على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، ويعود هذا الانخفاض أساساً إلى تراجع أسعار المواد الغذائية.

وفي سياق دعم النشاط الاقتصادي، قام بنك الجزائر، نهاية شهر أوت 2025، بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي من 3 بالمائة إلى 2.75 بالمائة، إلى جانب خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 3 بالمائة إلى 2 بالمائة.

وبشأن الآفاق المستقبلية، توقع البنك الدولي استمرار وتيرة النمو القوي خارج قطاع المحروقات، مع تسجيل تسارع طفيف ليصل إلى 3.8 بالمائة خلال سنة 2025.

كما شدد البنك الدولي، على ضرورة مواصلة جهود تنويع الاقتصاد الوطني، ودمج التغيرات المناخية ضمن إستراتيجية التنمية، من خلال اعتماد سياسات تكيّف فعالة لحماية الإنتاج والأسر من مخاطر الجفاف ونقص الموارد المائية.

وفي هذا الإطار، وبتعليمات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تم رفع عدد محطات تحلية مياه البحر العاملة عبر الوطن إلى 19 محطة، بطاقة إنتاج إجمالية تفوق 3.7 مليون متر مكعب يومياً، ما يسمح بتزويد حوالي 15 مليون مواطن بالمياه الصالحة للشرب، لتصبح الجزائر الأولى إفريقياً والثانية عربياً من حيث الطاقة الإنتاجية لتحلية المياه.

ويأتي ذلك بعد استكمال البرنامج الأول الذي سمح بإنجاز خمس محطات كبرى دخلت حيز الخدمة خلال السنة الجارية بكل من الطارف (كدية الدراوش)، بومرداس (كاب جنات)، تيبازة (فوكة)، وهران (الرأس الأبيض)، وبجاية (تيغرمت–توجة)، بطاقة إنتاجية تقدر بـ300 ألف متر مكعب يومياً لكل محطة.

ومن المرتقب أن تتيح المحطات الست المبرمجة مستقبلاً إضافة 1.8 مليون متر مكعب يومياً من المياه، لترتفع نسبة الاعتماد على المياه المحلاة إلى أكثر من 60 بالمائة من إجمالي استهلاك مياه الشرب في الجزائر.


الأحد، 30 نوفمبر 2025

الجزائر أمام ثورة "الصيانة الذكية" للطرق

الجزائر أمام ثورة "الصيانة الذكية" للطرق

 

الطرق
الطرق

الجزائر أمام ثورة "الصيانة الذكية" للطرق

هل تساءلت يوما ونحن نجتاز طرقاتنا الشاسعة عن الثمن الحقيقي لـ "حفرة" تظهر فجأة في منتصف الطريق؟ في الجزائر، لدينا كنز حقيقي: شبكة طرق تزيد عن 144,000 كيلومتر، تعد من الأكبر في إفريقيا. لكن، للأسف، هذا الكنز يعاني، فكثير من المسافرين والسائقين يعيشون تجارب على مآسٍ يومية سببها تدهور كبير لمقاطع الطرق لاسيما على مستوى الطريق السيار "شرق ـ غرب"، وظهور "النقاط السوداء" لاسيما مقطع الجباحية - بودربالة، ومقطع بئر توتة - خميس الخشنة، ومقطع عين السمارة بقسنطينة. لقد حان الوقت لنترك أساليب الترميم والارتجال التقليدية ونحتضن المستقبل بالاعتماد على الصيانة الذكية.

 لماذا تخذلنا طرقنا رغم الميزانيات الكبرى؟

هنا يكمن مصدر الحيرة! الحكومة الجزائرية خصصت في عام 2024 نحو 60 مليار دينار لجهود الصيانة والتأهيل. لكن هذا الرقم، مع أهميته، يبدو ضئيلا مقارنة بما يوصي به خبراء البنك الدولي، الذين قدروا الحاجة السنوية لصيانة الشبكة (بحسب تقديرات 2016) بـ 200 مليار دينار، أي ثلاثة أضعاف المبلغ المخصص تقريباً.

نقص التمويل ليس وحده المشكلة، فالإهمال الإداري يفاقم الكارثة. يقول الخبراء إن تكاليف إصلاح الأضرار الناتجة عن الصيانة المعيبة أو المتأخرة يمكن أن تتجاوز10 أضعاف تكاليف الصيانة المنتظمة. بمعنى آخر: التأخير يكلفنا أموالا باهظة مع وقوع حوادث مرور مأساوية.

 العدو الأكبر للطريق: المركبات الثقيلة والماء!

 الآن لنتوقف قليلاً ونتساءل: ما الذي يُدمر الطرق بهذه السرعة؟ على عكس ما يعتقد البعض، فإن المطر والرطوبة هما السبب الرئيسي لتدهور سطح الطريق. عندما تتسلل المياه إلى الرصيف المتشقق، تبدأ عملية التآكل السريع. والأدهى من ذلك يحدث عند التجمد، حيث تتبلور المياه داخل الشقوق وتُشرّخ الرصف لدرجة تفكيك هيكله. لا يمكن أن ننسى عامل حركة المرور.

فالطرق تخضع باستمرار لضغط المركبات ذات الوزن الثقيل، مما يسرّع من تدهور البنية التحتية. تخيل معي أن الأضرار التي يسببها تآكل طريق بسبب شاحنة ثقيلة واحدة تزن حوالي 30 طنا تعادل تلك التي تسببها 10000 مركبة خفيفة! هذا الرقم صادم، ويجعلنا نفهم لماذا تتشوه طرقنا بسرعة كبيرة

عندما يفشل الرصيف، تبرز عدة أشكال من التدهور أهمها فقدان الالتصاق والتخدد، حيث تفقد الحصى التصاقها وتتكون مسارات غائرة(التخدد) نتيجة "الزحف" تحت وطأة الحركة المرورية. كما تعرف بعض الطرق التشقق والتمزق، فتبدأ التشققات بالظهور (بسبب التآكل الحراري أو انفصال طبقة السطح عن الأساس).

وسرعان ما تتحول إلى التفجع والحفر بحيث تتطور شبكات الشقوق المتجمعة (Faïençage) لتصبح في النهاية حفرا (Nids-de-poule). وإذا لم يتم إصلاح هذه الحفر فورا، فإنها تؤثر بسرعة على طبقات الأساس الأعمق.

 ثورة "أوميكرون" والتوأم الرقمي

كيف يمكننا مكافحة هذا التدهور بذكاء؟ هنا يأتي دور التكنولوجيا الحديثة، التي طبقها مشروع "أوميكرون" الأوروبي (OMICRON) لتحويل طريقة إدارة الطرق. الهدف هو جعل الطرق أكثر أمانا وأكثر مقاومة للعوامل الطبيعية.

 وداعا للتفتيش اليدوي البطيء والمعرض للخطأ البشري

لقد أصبحت الصيانة الذكية تعتمد على التشخيص السري أو الخفي والفعال باللجوء إلى الطائرات بدون طيار (Drones) والتي تُستخدم لفحص الهياكل مثل الجسور، وتقييم أسطح الطرق دون تعريض العمال للخطر في حركة المرور.

كما تلجأ أيضا لاستعمال مركبات الاستشعار المتخفية وهي مجهزة بالرادارات وأجهزة الاستشعار لإجراء استكشافات "مندمجة في تدفق حركة المرور" للحصول على تشخيصات موثوقة ودقيقة بالإضافة لأنظمة WIM ، حيث يتم تعميم أنظمة الوزن أثناء الحركة (WIM) التي تعمل مثل رادارات السرعة، لقياس أحمال المحاور في الوقت الفعلي والتحكم في حمولات الشاحنات.

 الذكاء الاصطناعي وصناعة القرار

لكن البيانات وحدها لا تكفي، نحتاج إلى عقل مدبر لتغذية هذه البيانات الدقيقة لتحويلها إلى منصات متطورة مثل منصة التوأم الرقمي (Digital Twin)، التي تستخدم لإنشاء نموذج افتراضي للطريق. هذا النموذج المدمج بالصور ثلاثية الأبعاد وبيانات الحركة، يتيح للمخططين محاكاة السيناريوهات لتحديد استراتيجيات الصيانة الأكثر فعالية.

 الهدف الأسمى لهذا التحول هو تقليل المخاطر على عمال صيانة الطرق وضمان سلامة مستخدمي الطريق.

لقد ارتبطت العديد من حوادث الطرق المميتة في الجزائر، بالبنية التحتية المتقادمة وظروف الصيانة غير الآمنة للطرقات.

ويقوم المنهج الذكي على الاستباقية، فنحن بحاجة إلى التنبؤ بصيانة المعدات من خلال تحديد مستوى أدائها الفعلي وتوقع شيخوختها مسبقا، وذلك لتحسين التكاليف المستقبلية. فمن خلال التخطيط الأمثل، يمكننا أيضا تحسين استخدام المواد المستدامة والحد من النفايات والانبعاثات. الطريق الذكي الذي نتحدث عنه ليس رفاهية، بل ضرورة حيوية لتطور البلاد. الطريق الذي نستعد له يجب أن يكون جاهزا لاستقبال المركبات المتصلة وذاتية القيادة، والتي من المتوقع أن تنتشر على نطاق واسع نحو عام 2040

هذا يتطلب المزيد من التحليل والميزانية للبحث والتطوير لتهيئة الطرق لتلك المتطلبات الجديدة.

 تنظيم حركة المركبات الثقيلة كأولوية لمواجهة التآكل المتسارع، يجب على الوزارة الوصية التركيز على تحليل تكرار مرور المركبات الثقيلة، بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، بهدف تحديد أولويات المسارات وتكييف الصيانة بشكل أفضل مع القيود التي تتعرض لها. كما أن تنظيم وصول الشاحنات بشكل أفضل وفقا لأنواع الطرق، يمكن أن يقلل بشكل كبير من تآكل البنية التحتية.

 الجزائر أمام مفترق الطرق

لقد أثبتت التجارب الأوروبية، التي جرت في إسبانيا وإيطاليا، أن أدوات الصيانة الذكية تعمل بكفاءة حتى في ظل حركة المرور الكثيفة والظروف الجوية المتقلبة. وبما أن الجزائر تواصل تطوير شبكتها (مثل مشاريع الطرق السريعة قيد الإنجاز)، يجب عليها الآن التركيز على جودة عمليات الصيانة والمتابعة الميدانية.

علينا أن نضمن أن جميع الدراسات المتعلقة بهذه العمليات تخضع لفحص دقيق من قبل الهيئات المختصة ومكاتب دراسات ذات كفاءة عالية، كـالجهاز الوطني للرقابة التقنية للأشغال العمومية. إن البنية التحتية للطرق تعد بمثابة شرايين الاقتصاد الوطني

فإما أن نستمر في هدر الأموال على "الترقيعات" والصيانات المرتجلة السريعة التي تعيد العيوب مباشرة وبتكاليف باهظة وحوادث مرور مأساوية، أو أن نتبنى الصيانة الذكية القائمة على البيانات والخوارزميات ، والتي تحقق بالفعل نتائج باهرة واستدامة حقيقية. إنها ليست مجرد صيانة، بل هي استثمار في أمن ومستقبل الأجيال والبلاد

رهان الجزائر على برميل النفط الجديد

رهان الجزائر على برميل النفط الجديد

 

مركز البيانات
مركز البيانات

رهان الجزائر على برميل النفط الجديد

شبّه وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، مراكز البيانات بـ"برميل النفط الجديد"، بالنظر إلى أهميتها الاستراتيجية في الاقتصاد الرقمي.

وحث الوزير، في جلسة استماع، في لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، على أن إنشاء هذه المراكز وتطويرها يتطلب إمكانات كبيرة ورؤية بعيدة المدى.


وخُصصت الجلسة لعرض ومناقشة استراتيجية القطاع في مجال ترقية اقتصاد المعرفة وتطوير المنظومة الوطنية للبحث والابتكار والرقمنة، وهو المجال الذي صار يعد واحدا من البدائل الضرورية لتنويع الاقتصادات في البلدان والانعتاق من نموذج الريع.


وفيما يمكن اعتباره نداء إلى بقية القطاعات لتجسيد هذا التصور، دعا الوزير إلى تغيير النظرة النمطية تجاه هذا الملف، بقوله: "إذا خطت الجامعة خطوة في هذا الاتجاه، فينبغي على المؤسسات الاقتصادية، العمومية والخاصة، أن تخطو خطوتين، من خلال تخصيص أقسام للبحث العلمي ومخابر قادرة على خلق تفاعل حقيقي بين المعرفة والإنتاج".


ويرتكز التصور على "استراتيجية شاملة" للانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة، قائمة بدورها على محاور رئيسية هي: إنشاء وتشجيع البحث والتطوير والابتكار داخل المؤسسات، ترقية وحماية الملكية الفكرية، تطوير النقل التكنولوجي بين الجامعة والقطاع "السوسيو- اقتصادي"، تعزيز التعليم والتكوين وبناء القدرات، وضع آليات فعالة لتمويل الابتكار، ترقية الاقتصاد الرقمي، وإرساء حوكمة متكاملة لاقتصاد المعرفة.


وتتضمن الاستراتيجية أيضا إعداد قانون إطاري لاقتصاد المعرفة، يقترح استحداث وكالة وطنية للابتكار، وذلك بغرض تجميع كل الجوانب المرتبطة بتشجيع اقتصاد المعرفة ضمن نص واحد، يشمل البحث والتطوير والابتكار، الملكية الفكرية، نقل التكنولوجيا، التكوين، التمويل، الحوكمة والاقتصاد الرقمي.


بالنسبة للعامل الزمني، عرض الوزير مخططا زمنيا ثلاثي المراحل، يهدف المدى القصير 2025/2026، إلى إدخال مبادئ اقتصاد المعرفة على المستوى القطاعي وعلى مستوى المؤسسات، مع ضرورة توفر استراتيجيات واضحة للرقمنة والبحث والتطوير والابتكار في كل قطاع نشاط، وإرساء حوكمة فعالة تضمن الانسجام بين مختلف الفاعلين، وإعطاء الأولوية لتثمين الإمكانات والإنجازات القائمة، والشروع الفعلي في تطبيق هذه المبادئ على أرض الواقع.


وعلى المدى المتوسط 2027/2030، تستهدف الاستراتيجية تحقيق "انطلاقة فعلية" عبر توفير التمويلات والهياكل المخصصة للبحث والتطوير والابتكار، والنشر الواسع لخدمات البحث والابتكار عبر الأنترنت، وبدء مساهمة هذه الأنشطة في رقمنة معاملات المؤسسات، وتقليص واردات المنتجات التكنولوجية الناتجة عن البحث والابتكار، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية في مجالات البحث والتطوير والابتكار.


أما على المدى الطويل، أي بعد 2030، التي وصفها الوزير بمرحلة "النضج"، فتتمثل في ضمان "صمود واستمرارية المؤسسات والهيئات التي تغطي الاحتياجات الحيوية للأمة"، وتحقيق مساهمة كبيرة للرقمنة ونتائج البحث والابتكار في الناتج الداخلي الخام.


بدورهم، اشترط النواب لنجاح الرؤية، ضرورة تجسيد استراتيجية الوزارة في إجراءات عملية تخدم الطلبة الباحثين وحاملي المشاريع الناشئة، وتحفيز البحث العلمي داخل الجامعات وربطه بشكل أوثق بالاقتصاد الوطني، إلى جانب تبسيط مسارات الحصول على التمويل من صندوق تمويل الابتكار، والتساؤل حول آجال دخوله حيز التنفيذ وكيفية تسييره.