الجزائر ملتزمة بدعم مسيرة مجموعة سادك

 

سلمة بختة

الجزائر ملتزمة بدعم مسيرة مجموعة سادك

جددت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّفة بالشؤون الإفريقية سلمة بختة منصوري، التأكيد على التزام الجزائر بدعم مسيرة مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية "سادك" في تعزيز التكامل الاقليمي والتحوّل الاقتصادي في إفريقيا.

أوضحت كاتبة الدولة، في كلمة لها أول أمس، بمقر سفارة مدغشقر بالجزائر، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ45 لتأسيس المجموعة، أن "سادك" أصبحت اليوم نموذجا للتكامل الاقليمي من خلال مشاريع طموحة عابرة للحدود في مجالات البنية التحتية والطاقة والنّقل والتصنيع"، مشيرة إلى أن هذه المبادرات "تعزّز سلاسل القيمة الاقليمية وتوسع مكانة إفريقيا في الأسواق العالمية بما يدعم النّمو المستدام والقدرة على الصمود الاقتصادي".

ويأتي التركيز ـ تضيف منصوري ـ "على التنافسية والتنوّع والابتكار في توقيت بالغ الأهمية، فيما تسعى قارتنا إلى إعادة تموقعها في اقتصاد عالمي سريع التغيّر"، مؤكدة أن أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، "باعتبارها الخطة الاستراتيجية لقارة موحدة ومزدهرة ومسالمة، تظل مرجعنا المشترك".

وأشارت بالمناسبة إلى أن الجزائر ستستضيف المعرض الإفريقي للتجارة البينية من 4 إلى 10 سبتمبر المقبل، وهو "حدث استثنائي سيشكل منصّة لا مثيل لها أمام المؤسسات الإفريقية والمبتكرين والشباب والنّساء المقاولات لاستعراض الفرص وتعميق الشراكات وتسريع التقدم نحو سوق إفريقية موحدة بحقّ".

وحيّت الدبلوماسية، في ختام كلمتها إشراف دولة زيمبابوي على رئاسة مجموعة "سادك" بالجزائر خلال السنة الماضية، "والتي اتسمت بوضوح الرؤية والالتزام والتفاني"، مجددة التأكيد على التزام الجزائر بدعم مسيرة "سادك" في تعزيز التكامل الاقليمي والتحوّل الاقتصادي في إفريقيا. 

وفي رسالة باسم "سادك" تلاها سفير زيمبابوي لدى الجزائر، فوسوموزي نطونغا، أكد هذا الأخير أن الاحتفالات بمناسبة الذكرى الـ45 لتأسيس المجموعة الاقليمية جاءت تحت شعار "دفع عجلة التصنيع والتحوّل الزراعي والانتقال الطاقوي من أجل جماعة إنمائية قادرة على الصمود"، وهو شعار "يترجم عزمنا الراسخ على تحويل منطقة إفريقيا الجنوبية إلى قوة اقتصادية تنافسية ومتكاملة من خلال التصنيع والابتكار التكنولوجي وتثمين رأس المال البشري والتحوّل الزراعي المستدام".

وبدورها أكدت القائمة بالأعمال بسفارة مدغشقر بالجزائر، جيني رافاليمانا، التي ترأس بلادها "سادك" هذا العام، "أهمية التضامن والمسؤولية المشتركة للمجموعة في دفع عجلة التصنيع والانتقال الطاقوي من أجل جماعة إنمائية صامدة وتحويل إفريقيا الجنوبية إلى قوة اقتصادية تنافسية ومتكاملة"

أكمل القراءة

الجزائر قاطرة التكامل السياسي والاقتصادي الإفريقي

 

الجزائر

الجزائر قاطرة التكامل السياسي والاقتصادي الإفريقي

يشكّل احتضان الجزائر للطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية شهر سبتمبر الداخل، بمثابة إقرار لدورها الاستراتيجي على المستويين السياسي والاقتصادي في القارة السمراء، فضلا عن التزامها بإرساء رؤية مغايرة لقارة لطاما استنزفت ثرواتها من قبل الدخلاء، في الوقت الذي ظلت تجابه فيه كافة مظاهر الفقر وتدهور الوضع المعيشي لشعوبها.

من هذا المنطلق سيكون الحدث الإفريقي محطة لتقييم الاختلالات التي مازال يعاني منها الأفارقة، وفق المنهج الثابت للجزائر التي وضعت العمق الإفريقي ضمن أولوياتها، مرتكزة على مقاربة شاملة متعدّدة الأبعاد تقوم على ثلاثية الأمن، والسلم والتنمية، وتأخذ بعين الاعتبار الأسباب الحقيقية لمختلف التهديدات التي تواجهها القارة وتؤكد سيادة البلدان وترفض التدخل في شؤونها الداخلية تحت أي مبرر.

فبالإضافة إلى رصيدها السياسي الثري مع القارة، والذي انطلق من دعمها للحركات التحرّرية ما جعلها  تحظى بلقب "قبلة الثوار"، تواصل الجزائر مسيرتها وفق نظرة تواكب التطوّرات الإقليمية والدولية الراهنة، من خلال الارتقاء بالوضع الاقتصادي لإفريقيا عبر إبرام شراكات اقتصادية فعّالة تتكيف واحتياجات شعوب القارة.   

ولعل في المؤشرات الاقتصادية التي حققتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن تحركاتها الأخيرة لاستحداث تصوّر جديد لتفعيل الشراكة البينية الإفريقية، موازاة مع جهودها لإشاعة الأمن والسلم والاستقرار، ما يجعلها حقا أهلا لقيادة القاطرة الافريقية، خاصة وأنها تولت تنفيذ عديد المبادرات والاستراتيجيات لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا، ترجمتها استثمارات عديدة في شتى الميادين. 

ويكفي أن نستدل في هذا الصدد برصدها سنة 2023 مبلغ مليار دولار لفائدة مشاريع تنموية في إفريقيا، من خلال الوكالة الوطنية للتعاون الدولي التي أنشأتها عام 2020، وذلك قصد المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.

وعليه، تراهن دول القارة على الجزائر بحكم موقعها الجغرافي لتسهيل ولوجها بعض الأسواق الإفريقية، فضلا عن كونها تتمتع بعلاقات جيدة مع عديد الشركاء سياسيا واقتصاديا، وحرصها على توظيف عديد الاستراتيجيات لترويج الفرص الاقتصادية في إفريقيا، ومن ضمنها الاستثمار في البنية التحتية والطاقة والزراعة والتكنولوجيا.

ورغم أن المعرض الذي ينتظر عقده في بلادنا يحمل الصبغة الاقتصادية، إلا أنه يحمل في طياته أبعادا سياسية وتاريخية وثقافية، انطلاقا من حرص الجزائر على تسبيق الأمن والسلم عبر ربوع القارة لتمهيد الأرضية لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية الحقيقية وفق ركائز صلبة.

فمن بين المشاريع التي تراهن عليها الجزائر مشروع أنبوب الغاز الطبيعي العابر للصحراء الذي ينقل الغاز من نيجيريا إلى أوروبا، مرورا بالجزائر والنيجر، وكذا المشروع الضخم للألياف البصرية الرابط بين الجزائر ونيجيريا.

وتعتبر الجزائر تعزيز وجودها الاقتصادي في إفريقيا أولوية أولوياتها، خاصة بعد انضمامها إلى منطقة التجارة الحرة الإفريقية العام الماضي، حيث تراهن على تقاسم تجارتها مع دول القارة وتنويع اقتصادها، موازاة مع إطلاق مشاريع اقتصادية ضخمة، على غرار تموين إفريقيا بالكهرباء وإقامة مشاريع سكك حديدية تربط دول القارة التي ليس لديها سواحل، والعمل على تدارك التأخر المسجل في خطوط النقل بالدول الإفريقية، من أجل تشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في القارة.

وعليه تتحدد الرؤية الاستراتيجية للجزائر تجاه القارة في حماية الروابط الاجتماعية والسياسية للمجتمعات الإفريقية من التآكل، بسبب التهديدات الأمنية المختلفة مثل الإرهاب، الجريمة المنظمة، الحروب الأهلية والانقلابات العسكرية والتدخلات الخارجية والفقر والهجرة.

كما أن الجزائر التي ناضلت من أجل استقلال إفريقيا  وتحررها من كل أشكال التبعية والاستغلال، تؤكد دائما دعمها للقضايا العادلة في العالم على غرار قضية الصحراء الغربية التي تعد آخر مستعمرة في القارة، انطلاقا من قناعتها بضرورة استحداث صورة مغايرة لإفريقيا مستقرة سياسيا ورائدة ومزدهرة اقتصاديا وتنمويا.

أكمل القراءة

 

 

نفط

تصاعد إنتاج النفط الجزائري في 2025

شهد إنتاج الجزائر من النفط الخام ارتفاعًا للشهر الثالث على التوالي خلال جويلية 2025، حيث وصل إلى 931 ألف برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2023 الذي سجل حينها نحو 957 ألف برميل يوميًا، وفق التقرير الشهري لمنظمة أوبك ووحدة أبحاث الطاقة في واشنطن. يأتي هذا الارتفاع رغم بقائه أقل قليلًا من المستوى المخصص للجزائر عند 936 ألف برميل يوميًا حسب سياسة تحالف أوبك+، الذي يعتمد خطة التخلّص التدريجي من التخفيضات الطوعية.

تخفيضات أوبك+ وتداعياتها على السوق

بدأت كميات التخفيضات الطوعية التي طبّقتها 8 دول من أوبك+، والتي بلغت 2.2 مليون برميل يوميًا، تعود تدريجيًا إلى السوق منذ أبريل 2025 عبر رفع سقف الإنتاج تدريجيًا. وخلال آخر اجتماع للتحالف، تم تحديد زيادة الإنتاج بمقدار 547 ألف برميل يوميًا، يُتوقع أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من سبتمبر المقبل.

ورغم هذا التراجع التدريجي في التخفيضات الطوعية، ما تزال الجزائر ملتزمة بخفض إضافي طوعي منذ ماي 2023 بمقدار 48 ألف برميل يوميًا، ضمن تحالف أوبك+، بمجموع 1.65 مليون برميل يوميًا، على أن يستمر هذا الالتزام حتى نهاية ديسمبر 2026.

توقعات الإنتاج المستقبلية والتزام الجزائر بسياسات أوبك+

تشير الخطط الأخيرة إلى أن إنتاج الجزائر النفطي سيواصل الارتفاع ليصل إلى 948 ألف برميل يوميًا خلال أوت 2025، ثم إلى 959 ألف برميل يوميًا في سبتمبر، وذلك ضمن استراتيجية التخلص التدريجي من التخفيضات الطوعية. ويأتي هذا ضمن التزام الجزائر بخفض إنتاج يبلغ مليونَي برميل يوميًا حتى نهاية 2026، حسب اتفاقيات أوبك+.

أداء إنتاج أوبك وأبرز الدول المنتجة

ارتفع إنتاج أوبك+ من النفط إلى 41.94 مليون برميل يوميًا في جويلية، مقارنة بـ41.6 مليونًا في جوان. كما ارتفع إنتاج منظمة أوبك إلى 27.54 مليون برميل يوميًا في جويلية مقابل 27.28 مليونًا في الشهر السابق، مدعومًا بزيادة إنتاج السعودية إلى 9.52 مليون برميل يوميًا، وروسيا إلى 9.12 مليون برميل يوميًا، إضافة إلى الإمارات والكويت اللتين وصل إنتاجهما إلى 3.16 و2.45 مليون برميل يوميًا على التوالي.

وعلى الجانب الآخر، شهد إنتاج العراق انخفاضًا إلى 3.9 مليون برميل يوميًا، وإيران إلى 3.24 مليونًا، وكذلك تراجع إنتاج كازاخستان إلى 1.82 مليون برميل يوميًا.

أكمل القراءة

3500 مليار ضمانات تمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 

صندوق ضمان قروض الاستثمار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

3500 مليار ضمانات تمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

كشف صندوق ضمان قروض الاستثمار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في حصيلته السنوية أنه منح خلال سنة 2024، خارج القطاع الفلاحي ضمانات لتمويلات مصرفية تجاوزت 35 مليار دينار مقابل حوالي 28 مليار دينار في سنة 2023.

أوضح الصندوق، أنه كفل خلال السنة الماضية، 561 عملية قرض استثماري بقيمة إجمالية فاقت 35 مليار دينار، مسجلا زيادة بنسبة 30 بالمائة في عدد الملفات مقارنة بسنة 2023 (431 ملف) وارتفاعا بنسبة 26 بالمائة من حيث القيمة.

ويعود تأسيس الصندوق إلى سنة 2006، حيث يختص في منح الضمانات المالية للبنوك مقابل دفع مبلغ 0.5 بالمائة من قيمة القرض، وذلك لتغطية جزء كبير من المخاطر المحتملة في حال عدم السداد، بما يساهم في تشجيع تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل وصولها إلى القروض.

ومنذ انطلاق نشاطه منح الصندوق ضمانات لصالح 5256 مشروع استثماري بقيمة إجمالية للقروض المضمونة تجاوزت 114 مليار دينار إلى غاية نهاية 2024، وبلغت قيمة التعويضات المسجلة في سنة 2024 نحو 2.3 مليار دينار، فيما بلغ المجموع الكلي للتعويضات 8.6 مليار دينار منذ تأسيس الصندوق.

وفي مجال الرقمنة واصل الصندوق خلال 2024، تطوير نسخته الجديدة من المنصة الإلكترونية "e-garantie" التي أُطلقت في 2023 بهدف تحسين فعالية الخدمات المقدمة للبنوك والمؤسسات المالية.

وتتيح هذه المنصة للشركاء البنكيين الاشتراك الفوري في الضمان مع تبادل جميع الوثائق التعاقدية إلكترونيا، بما في ذلك طلبات الضمان، جداول السداد، الفواتير واستمارات التصريح بالخسائر.

كما اتخذ الصندوق عدة إجراءات خلال سنة 2024، لضمان الامتثال للقانون رقم 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما يعزز أمن البيانات ويحمي خصوصية جميع الأطراف المعنية حسب ما تضمنته نفس الحصيلة

أكمل القراءة

 

صادرات

الجزائر تعزز صادراتها غير النفطية وتوسع تنويعها الاقتصادي

سجلت صادرات الجزائر من السلع غير النفطية خلال السنوات الأخيرة أداءً قوياً، حيث حافظت على مستويات متقدمة مقارنة بفترة ما قبل عام 2019، رغم ما شهدته الأسواق العالمية من تقلبات في الأسعار وتباطؤ ملحوظ في حركة التجارة الدولية.

نمو ملحوظ في قيمة الصادرات بين 2019 و2022

ارتفعت قيمة صادرات الجزائر غير النفطية بشكل كبير، إذ انتقلت من 249.1 مليار دينار في 2019 إلى مستوى قياسي بلغ 826.4 مليار دينار في 2022، وذلك بفضل توسيع قاعدة المنتجات الموجهة للأسواق الخارجية، والتي تضم مواد غذائية وزيوت ودهون، إضافة إلى منتجات كيميائية، وصناعات متنوعة تشمل الآلات ومعدات النقل.

استمرار التنويع رغم تراجع الأسعار العالمية

مع انخفاض أسعار المواد الأساسية في الأسواق العالمية خلال عامي 2023 و2024، واصلت الجزائر جهودها في تنويع سلة صادراتها، معززة وجودها في الأسواق الدولية من خلال تطوير منتجات متعددة، ما ساهم في المحافظة على تنافسيتها.

مؤشرات إيجابية للربع الأول من 2025

سجلت الصادرات غير النفطية في الربع الأول من 2025 قيمة تصل إلى 116.9 مليار دينار (حوالي 885 مليون دولار)، مع زيادة في متوسط الأسعار بنسبة 5.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. هذا النمو في القيمة السعرية جاء رغم تراجع حجم الصادرات العالمية بنسبة 16%. وبيّنت البيانات أن معظم فئات المنتجات غير النفطية شهدت ارتفاعاً في أسعارها، مع استثناء المواد الغذائية والمشروبات والتبغ، في حين استمرت فئة الآلات ومعدات النقل في تحقيق معدلات نمو ملحوظة بنسبة 16.1% منذ العام الماضي.

نجاح الاستراتيجية الوطنية للتنويع الاقتصادي

يرى خبراء الاقتصاد أن هذه النتائج تعكس نجاح السياسات الوطنية في التنويع الاقتصادي، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على صادرات المحروقات، وتنمية قطاعات صناعية وزراعية وخدمية قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، مما يسهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.

أكمل القراءة

معرض التجارة البينية بالجزائر يبرز القدرات الاقتصادية لإفريقيا

 

سفيان شايب

معرض التجارة البينية بالجزائر يبرز القدرات الاقتصادية لإفريقيا

أكد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، من أوازا (تركمنستان)، على ضرورة تقديم الدعم التقني والتكنولوجي للدول النامية غير الساحلية للرفع من مساهمتها في سلاسل القيمة العالمية، وفق ما أفاد به أمس بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية.

وحسب البيان، فقد شارك السيد شايب في أشغال المائدة المستديرة عالية المستوى المنعقدة في إطار أشغال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالدول النامية غير الساحلية في أوازا والتي تناولت موضوع "الاستفادة من الإمكانات التحويلية للتجارة وتسهيل التجارة والتكامل الإقليمي لصالح البلدان النامية غير الساحلية"، حيث أكد خلالها على "ضرورة العمل بروح التضامن والتعاون وتقديم الدعم التقني والتكنولوجي لهذه الدول، للرفع من مساهمتها في سلاسل القيمة العالمية". 

وذكر كاتب الدولة -يضيف البيان- بالمناسبة بـ«المجهودات التي بذلتها الجزائر في فضاءات انتمائها من أجل المشاركة الفعالة في مشاريع البنية التحتية لفك العزلة عن الدول غير الساحلية الإفريقية"، مضيفا أن "الجزائر التي لطالما رافعت لإقامة نظام اقتصادي عالمي عادل ومتوازن، تعمل اليوم جاهدة على الانخراط في المساعي الهادفة لتحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية للمواد الهامة ولاسيما الطاقوية منها".

كما أشار السيد شايب إلى أن الجزائر تستعد لاحتضان المعرض الإفريقي للتجارة البينية، من 4 إلى 10 سبتمبر المقبل، "الحدث الذي سيشكل فرصة سانحة لإبراز القدرات التجارية للقارة الإفريقية"، حسب ذات البيان.

كما شارك كاتب الدولة في اختتام أشغال هذا المؤتمر الأممي أمس والذي توج بالإعلان عن اعتماد "البيان السياسي لأوازا" وعن دخول حيز التنفيذ لـ«خطة عمل أوازا (2024-2034)"، التي تم اعتمادها من خلال قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الفارط.

تطوير التعاون جنوب - جنوب

وأبرز كاتب الدولة في كلمته التي ألقاها، أول أمس، أهمية تطوير التعاون جنوب-جنوب باعتباره عنصرا أساسيا لتحقيق الجهود والمبادرات الرامية لرفع التحديات التي تواجهها البلدان النامية، باستعمالها لمقدراتها الخاصة مشيرا إلى أن هذا المسعى يعد من بين الركائز الأساسية للسياسة الخارجية للجزائر، في ظل التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في هذا المجال.

كما أكد شايب، على أن قناعة الجزائر الراسخة بضرورة تعزيز التعاون جنوب-جنوب جسدته على أرض الواقع بإنشاء وكالة مكلفة بالتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، التي تهدف إلى دعم البنية التحتية والمشاريع التنموية في العديد من الدول الإفريقية خاصة تلك التي تقع في خانة الدول النامية غير الساحلية.

ومن جهة أخرى، نوه سفيان شايب، بأن الرهان على التعاون جنوب-جنوب لن يكفي لوحده في إزالة مختلف الحواجز والعوائق التي تكبل هذه الدول، والتي تستلزم ترقية أطر تعاون دولية جريئة وعملية تضطلع من خلاها الدول المتقدمة بمسؤولياتها والتزاماتها اتجاه هذه الفئة، من أجل المساهمة في رفع التحديات الكبرى المرتبطة بالأمن الغذائي والتغير المناخي، وكذا تلك المرتبطة بالطاقة مثلما أوضح البيان.

كما أشاد كاتب الدولة بتشكيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، باعتبارها إطارا أساسيا لإعطاء زخم جديد للتعاون جنوب-جنوب، وكذا آلية التقييم الافريقية من قبل النظراء التي تترأس الجزائر حاليا منتداه وإطلاق الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا -نيباد-، كونها آليات لتعزيز الحوكمة والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وتمثل حلولا إفريقية لمشاكل إفريقية

أكمل القراءة

الجزائر محرك رئيسي للاندماج الاقتصادي الإفريقي

 

البنك الافريقي

الجزائر محرك رئيسي للاندماج الاقتصادي الإفريقي

اكد مدير تسهيل التجارة وترقية الاستثمار بالبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، السيد غينمور زاناموي، أن مكانة الجزائر كثالث اقتصاد في القارة الإفريقية تعد رافعة استراتيجية لتسريع وتيرة الاندماج التجاري والاقتصادي القاري، لا سيما في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف).

وفي تصريح لـوكالة الأنباء، أشاد المسؤول بالتزام الجزائر السياسي إزاء قضايا القارة الإفريقية، ودورها التاريخي في دعم حركات التحرر، مشيرا إلى أن ما تمتلكه من إمكانيات اقتصادية يمنحها "أفضلية واضحة" في لعب دور ريادي على صعيد تفعيل اتفاقية "زليكاف"، التي صادقت عليها 49 دولة حتى الآن.

وأوضح زاناموي أن الجزائر تتمتع بمزايا تنافسية في عدة قطاعات واعدة، منها الفلاحة، المناجم، الابتكار، والمؤسسات الناشئة، مما يؤهلها لنسج شراكات اقتصادية وتجارية نوعية مع دول القارة، خاصة بفضل قاعدة صناعية متنوعة تسهم في تعزيز التكامل الإفريقي.

وأشار المتحدث إلى أن تنظيم الطبعة الرابعة من المعرض الإفريقي للتجارة البينية بالجزائر (من 4 إلى 10 سبتمبر المقبل)، يشكل محطة هامة للترويج لمناخ الأعمال والفرص الاستثمارية التي يزخر بها الاقتصاد الوطني أمام مجتمع الأعمال الإفريقي والمستثمرين الأجانب.

وستقام التظاهرة بتنظيم مشترك بين "أفريكسيم بنك"، الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، بالشراكة مع الجزائر، وسط مشاركة قياسية من الفاعلين الاقتصاديين من داخل وخارج إفريقيا.

وستتميز هذه الطبعة بتنظيم فعاليات خاصة حول الابتكار والمؤسسات الناشئة، يتم برمجتها لأول مرة، بالنظر إلى مساهمة الجزائر المتزايدة في اقتصاد المعرفة.

وأكد زاناموي أن الحدث يمثل منصة محورية لتنفيذ اتفاقية "زليكاف"، مشيرا إلى مشاركة مرتقبة لـ147 دولة، من بينها نحو 40 بلدا إفريقيا، وقرابة 2000 عارض، إلى جانب ما لا يقل عن 35 ألف زائر.

كما نوه بالتسهيلات التي وفرتها السلطات الجزائرية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مؤكدا أن التحضيرات تسير بوتيرة منتظمة، وأن الأشغال جارية على مستوى قصر المعارض لتجهيز فضاءات العرض.

وكشف المتحدث عن استمرار الاجتماعات التقنية المكثفة للتحضير للمعرض، مبديا ثقته في نجاح الطبعة الجزائرية وتميزها.

الابتكار والمؤسسات الناشئة.. بصمة جزائرية مميزة

وأوضح زاناموي أن المعرض سيكون فرصة ثمينة لربط الفاعلين الاقتصاديين وتوفير المعلومات الدقيقة حول الأسواق الإفريقية، بالنظر إلى أن "نقص المعلومة الاقتصادية والتجارية الذي لا يزال من بين أكبر العوائق التي تحد من تدفق الاستثمارات والتبادلات البينية في القارة، والتي لا تتجاوز حاليا 15بالمائة".

وأضاف أن من أبرز أهداف المعرض "كسر هذا الحاجز من خلال خلق فرص مباشرة لعقد الصفقات بين البائعين والمشترين"، متوقعا إبرام صفقات تجارية واستثمارية تفوق قيمتها 44 مليار دولار.

واستدل المسؤول بما حققته الطبعات السابقة للمعرض (مصر 2018، جنوب إفريقيا 2021، ومصر 2023) من نتائج ملموسة، معربا عن أمله في أن تحقق طبعة الجزائر نجاحا مماثلا أو أكبر.

وستخصص النسخة الجزائرية فضاءات عرض لرواد الأعمال، الباحثين، والمؤسسات الناشئة، من أجل عرض ابتكاراتهم وربطهم بالمستثمرين وصناديق التمويل لتجسيد مشاريعهم.

وفي سياق آخر، أكد السيد زاناموي أن "أفريكسيم بنك" يواصل منذ تأسيسه عام 1993 جهوده لتسريع الاندماج التجاري داخل القارة، من خلال عدة مبادرات حديثة، أبرزها نظام الدفع والتسوية الإفريقي الموحد، الذي يتيح التعامل بالعملات المحلية، وقد انضمت إليه حتى الآن 16 مؤسسة نقدية مركزية و160 بنكا تجاريا.

كما شرع البنك في تطبيق نظام ضمان عبور إفريقي مشترك، يجري تجريبه حاليا ضمن منطقة السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا)، لتسهيل حركة السلع بين الدول عبر وثيقة جمركية موحدة.

وتسعى هذه المؤسسة، التي يقع مقرها بالقاهرة، لتحقيق أهدافها ضمن مخططها الخماسي، وعلى رأسها تسريع تنفيذ اتفاقية "زليكاف" وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية.

جدير بالذكر أن الجزائر تعد أحد المساهمين الرئيسيين في رأسمال "أفريكسيم بنك"، حيث رفعت مطلع العام الجاري مساهمتها، وهذا بهدف تعزيز دورها في دفع التجارة البينية القارية

أكمل القراءة

 

 

تبون: احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي يبلغ 70 مليار دولار

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن المؤشرات الكلية لاقتصاد بلاده قوية ومحفزة، مستبعدًا أي تقشف على خلفية تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وكشف تبون، في لقائه الدوري مع وسائل إعلام محلية بث مساء الجمعة، أن احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي يصل إلى نحو 70 مليار دولار، فيما تتراوح قيمة التحويلات الاجتماعية لدعم المواد ذات الاستهلاك الواسع ما بين 13 و15 مليار دولار.

وأشار إلى أن التضخم، الذي كان يُقدّر بـ9.7% عند وصوله إلى سدة الحكم نهاية 2019، يبلغ حاليًا نحو 4% وسينخفض إلى أقل من ذلك في المستقبل، مدفوعًا بالاستثمارات المبرمجة التي تصل إلى 13 ألف مشروع، ومناصب الشغل التي ستوفرها، والإنتاج الزراعي القوي الذي يصل حجمه إلى 38 مليار دولار، أي أقل بقليل من إيرادات المحروقات، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وأكد تبون أن نسبة النمو لن تكون أقل من 4%، موضحًا أن الجزائر ستعمل على تكييف اقتصادها وفق الملاحظات الإيجابية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي.

واستطرد يقول: "لن يكون هناك أي تقشف ولكن تسيير أفضل، التزمنا بأننا سنذهب إلى اقتصاد متحرر من المحروقات، ومصيرنا لن يبقى مرتبطًا بسعر برميل النفط. البترول منتوج سعره مرتبط بالبورصة، أحيانًا يرتفع وأحيانًا أخرى ينخفض".

وانتقد تبون بشدة ما يروَّج له من وصفهم بـ"المأجورين" الذين يعملون على زرع روح الخيبة، موضحًا أنه يجري الآن تنفيذ ما هو مسطر لتكريس الاستقلال السياسي والاقتصادي للجزائر.

من جهة أخرى، أشار تبون إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب لأول مرة منذ استقلال البلاد عام 1963، معتبرًا التخزين مشروعًا وطنيًا لسد الحاجيات في مجال الحبوب، والعمل على أن تصل قدرات التخزين إلى 9 ملايين طن.

وكشف تبون عن إنشاء 6 محطات لتحلية مياه البحر جديدة قريبًا، مؤكدًا أنه لن يترك أي جزائري يعاني من العطش.

أكمل القراءة

تعزيز الإنتاجية لتحقيق نمو مستدام ومتنوع

 

 

تعزيز الإنتاجية لتحقيق نمو مستدام ومتنوعة

أكد تقرير البنك الدولي حول الوضع الاقتصادي في الجزائر لربيع 2025 على النمو الاقتصادي القوي للجزائر وتراجع التضخم في عام 2024، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة تعزيز الإنتاجية في القطاعات الرئيسية لتحقيق نمو أكثر استدامة وتنوعًا والحد من المخاطر الخارجية.

 حافظ الاقتصاد الجزائري على أدائه القوي في عام 2024، حيث نما إجمالي الناتج المحلي خارج المحروقات بنسبة 4.8%، مدعومًا بالاستثمار العام القوي والاستهلاك العائلي الجيد. وانخفض معدل التضخم بشكل ملحوظ إلى 4.0% في عام 2024، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الأداء الجيد للقطاع الفلاحي رغم محدودية الأمطار، مما ساهم في استقرار أسعار المواد الغذائية، وفقًا لأحدث تقرير للبنك الدولي حول الوضع الاقتصادي في الجزائر.

ومن المتوقع أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 3.3% في عام 2025 مع استعادة قطاع المحروقات لنشاطه وتقليص الإنفاق العام. وفي حال استمرت أسعار النفط العالمية عند مستويات منخفضة، قد تتوسع العجوزات المالية والخارجية في عام 2025.

وأدى تراجع إنتاج المحروقات وارتفاع الواردات إلى عودة عجز طفيف في الحساب الجاري، وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي، واتساع العجز المالي.

وقال كمال براهم، الممثل المقيم للبنك الدولي في الجزائر: «يظل مسار النمو في الجزائر متينًا، إلا أن التوازنات المالية والخارجية تبقى حساسة جدًا لتقلبات أسعار النفط والغاز. لذا فإن تسريع التحول الهيكلي أمر أساسي لتعزيز القدرة على الصمود ودعم النمو المستدام».

وبالنظر إلى المستقبل، يحدد التقرير عدة أولويات لدعم النمو على المدى طويل، مشددًا على ضرورة تحسين الإنتاجية وتوجيه الوظائف تدريجيًا نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، لتقليل الاعتماد على الإنفاق العام والمحروقات وجعل الاقتصاد أكثر استعداداً لمواجهة الصدمات المستقبلية.

وأكد سيريل ديبون، الخبير الاقتصادي للبنك الدولي المكلف بالجزائر: «إن تحقيق مكاسب في الإنتاجية، خاصة في قطاعي التصنيع والخدمات، ضروري لتحفيز إمكانات النمو في الجزائر. كما أن التحول نحو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، بدعم من إصلاحات مالية متدرجة، وتعزيز الاستثمار الخاص وتطوير استراتيجية متكاملة للمهارات، سيكون عاملاً أساسيًا لبناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود».

ولتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل، أبرز التقرير أهمية تعزيز إطار السياسات الاقتصادية الكلية والحوكمة الاقتصادية، والاستثمار الاستراتيجي في رأس المال البشري، وتشجيع الاستثمار الأجنبي لتعزيز نقل التقنيات والممارسات الإدارية وتعميمها في الاقتصاد، وهو ما يمثل آلية رئيسية لانتقال البلدان من الدخل المتوسط إلى الدخل المرتفع.

أكمل القراءة

آفاق اقتصادية إيجابية للجزائر

 

صندوق النقد الدولى

آفاق اقتصادية إيجابية للجزائر

تظل الآفاق الاقتصادية للجزائر على المدى القصير إيجابية رغم حالة عدم اليقين السائدة على المستوى العالمي، حسب ما أفاد به ، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالجزائر، السيد شارالامبوس تسانغاريدس.

وأكد تسانغاريدس في تصريح له خلال ندوة صحفية جرت في ختام مهمة الوفد الذي قاده بالجزائر في إطار المادة الرابعة من النظام الأساسي للصندوق، أن "الآفاق الاقتصادية للجزائر على المدى القصير تبقى إيجابية بوجه عام رغم حالة عدم اليقين على الصعيد العالمي".

وأشار في هذا الصدد إلى أن معدل النمو الاقتصادي في الجزائر بلغ 3,6 بالمائة خلال سنة 2024، موضحا أن القطاعات خارج المحروقات ما تزال نشطة"في العام نفسه. 

وأضاف أن هذا التوجه تزامن مع "تراجع قوي" لمعدل التضخم، حيث انخفض من 9,3 بالمئة سنة 2023 إلى 4,1 بالمئة سنة 2024.في هذا السياق، نوّه ممثل صندوق النّقد الدولي، بالإصلاحات التي باشرتها الجزائر، لاسيما في مجالات تنويع الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، مشيرا على وجه الخصوص إلى الإصلاح المتعلق بإنشاء الشباك الوحيد المركزي المخصص للعقار الاقتصادي. 

أكمل القراءة

خطوات جريئة قطعتها الجزائر لتحسين مناخ الأعمال

 

الجزائر

خطوات جريئة قطعتها الجزائر لتحسين مناخ الأعمال

أكد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية الطيب زيتوني، بالجزائر العاصمة، أنّ الجزائر خطت خطوات جريئة ومهيكلة لتحسين مناخ الاستثمار، بفضل قانون جديد يوفّر رؤية واضحة ومستقرة للمستثمرين.

أوضح زيتوني في كلمة ألقاها نيابة عنه المدير العام لضبط وتنظيم السوق الوطنية بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق، أحمد مقراني، في افتتاح الندوة المنظمة حول "تعزيز الاستثمار المنتج"، على هامش معرض الجزائر الدولي، أنّ قانون الاستثمار الجديد يكرّس الحرية والشفافية ويمنح الأولوية للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مؤكدا رغبة الدولة في جعل الجزائر "قطبا استثماريا واعدا" بقلب المتوسط وبوابة حقيقية نحو العمق الإفريقي. في هذا الصدد، أوضح أنّ القطاع التجاري، يسعى إلى أن يكون رافعة حيوية للنمو الاقتصادي وضمان استقرار السوق الوطنية، من خلال إيلاء أهمية للاستثمارات الاستراتيجية في مجال المساحات التجارية الكبرى، معتبرا إياها أداة فعّالة لتنظيم شبكات التوزيع والحد من الممارسات غير القانونية، واعتبر الوزير أن تطوير هذه المساحات لا يقتصر على الجانب التجاري فقط، بل سيسهم في خلق بيئة اقتصادية حديثة وجاذبة ومنفتحة على المعايير الدولية.

بدوره، أكد عبد اللطيف هواري الذي ألقى كلمة وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق بالمناسبة، أن هناك ضرورة ملحة في الظروف العالمية الراهنة المتسمة بالمنافسة الشرسة، الاستثمار بشكل أكثر ذكاء والقيام بالتجارة بشكل أكثر مرونة، مذكرا بمجموعة التدابير والإجراءات التكميلية المتخذة من أجل تعزيز مناخ الاستثمار وجعله أكثر جاذبية. وقال رزيق إنّ الدولة تعتمد على إشراك المجتمع بكافة فئاته، في إطار "شراكة فعّالة شفافة وعادلة"، مع ضرورة تعزيز الثقة بين الإدارة والمتعاملين الاقتصاديين دعما للتصدير ولتنافسية منتجاتنا دوليا.  

ركاش: توجيه الحوافز الاستثمارية نحو القطاعات ذات الأولوية

بدوره، أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أنّ الدولة تعمل على توجيه الحوافز الاستثمارية نحو القطاعات ذات الأولوية، مع تفعيل آليات لقياس الأثر الاقتصادي لكل مشروع استثماري، من حيث التشغيل، والقيمة المضافة، والإدماج المحلي.

وقال إنّ الاستثمار المنتج في بلادنا لا ينبغي أن يكون هدفا كميا فحسب، بل توجّها استراتيجيا يجعل الاقتصاد الوطني أكثر اندماجا ومصدرا للقيمة، لا مستوردا لها فقط.

وأوضح المسؤول أن الجزائر تسعى إلى ذلك من خلال سياسة استثمارية جديدة ترتكز على توطين الاستثمارات الأجنبية المنتجة، واستغلال المزايا التنافسية الوطنية بشكل موجّه وذكي.

وفي تصريح صحفي، على هامش الندوة، أوضح ركاش أن عدد المشاريع المرتبطة بالأجانب التي سجلتها الوكالة منذ الفاتح من نوفمبر 2022 (تاريخ بدء نشاطها) وإلى غاية يومنا هذا، بلغ 270 مشروع، منها استثمارات مباشرة ومنها بالشراكة مع متعاملين اقتصاديين محليين بقيمة إجمالية تقدر بـ 9 ملايير دولار.

أكمل القراءة

إنجاز مشاريع بـ7 ملايير دولار في البتروكيمياء

 

مصنع

إنجاز مشاريع بـ7 ملايير دولار في البتروكيمياء

عدد وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، المشاريع الجاري إنجازها حاليا في مجال البتروكيمياء، مشيرا إلى أن هذه المشاريع التي تقدر قيمتها الإجمالية بـ7 ملايير دولار، ينتظر استلامها خلال الخماسي 2025-2029، بغرض الرفع من مستوى تثمين موارد المحروقات.

أوضح عرقاب خلال جلسة الرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن هذه المحفظة الاستثمارية موجهة لإنجاز عدة مشاريع صناعية كبرى، في إطار تجسيد الاستراتيجية الرامية إلى رفع نسبة تحويل المحروقات إلى منتجات ذات قيمة مضافة، من 32 بالمائة حاليا إلى 50 بالمائة بنهاية الخماسي الجاري.

من ضمن قائمة هذه المشاريع، ذكر مشروع مصفاة حاسي مسعود الجديدة، بطاقة 5 ملايين طن سنويا، التي ستدخل حيز الخدمة أواخر 2027، مشروع وحدة تكسير النافطا بأرزيو الذي سيسمح بإنتاج 1,2 مليون طن إضافية من البنزين ابتداء من مارس 2027، ووحدة تكسير الفيول بسكيكدة التي تسمح بعد دخولها حيز الخدمة في جانفي 2029 بإنتاج 1,75 مليون طن من المازوت و250 ألف طن من الإسفلت.

 كما يتعلق الأمر بمجمع إنتاج مادة مثيل ثالثي بوتيل إيثر بأرزيو، بطاقة 200 ألف طن سنويا، بنهاية السنة الجارية، علاوة على مركب إنتاج ألكيل البنزين الخطي "لاب" بأرزيو، بقدرة 100 ألف طن سنويا، والذي ينتظر دخوله حيز الخدمة في ديسمبر 2027، ومركب إنتاج الإيثيلين بسكيكدة، بطاقة 850 ألف طن سنويا، والذي سيدخل الخدمة نهاية 2027.

وحول القدرات الحالية للإنتاج المحلي من المشتقات النفطية، أكد وزير الدولة أن "الجزائر تمكنت من تحقيق إنجاز استراتيجي عبر تأمين الاكتفاء الذاتي في مجال المشتقات النفطية، والتحكم الشبه الكامل في الواردات"، موضحا بأن الإنتاج المحلي للمشتقات النفطية ارتفع في 2024 إلى 30 مليون طن، وهو ما سمح بتقليص فاتورة الواردات بـ60 بالمائة، حيث انتقلت من مليار دولار في 2019 إلى 400 مليون دولار السنة الماضية، بحجم واردات لا يتجاوز600 ألف طن، وهو ما يمثل مستوى 2 بالمائة من إجمالي الاستهلاك الوطني.

وفضلا عن تغطية الحاجيات الوطنية، سمحت مستويات الإنتاج التي تم بلوغها من تصدير فائض تقدر قيمته بحوالي 14 مليون طن من المشتقات النفطية سنة 2024، وذلك بالموازاة مع تنفيذ خطة تهدف لاستبدال الخامات المستوردة بمدخلات محلية، زيادة الإنتاج الوطني من زيوت التشحيم عبر شركة نفطال، ودعم الاندماج الصناعي من خلال تطوير شركات الخدمات المحلية.

وفي رده على سؤال حول مشروع مركز تخزين الوقود وغاز البترول المسال بولاية المغير، أكد وزير الدولة أنه لم يتم التخلي عن هذا المشروع "الاستراتيجي والهام" بسعة تخزين تقدر بـ300 ألف طن، بل تم إدراجه ضمن مرحلة ثانية من برنامج تطوير منشآت تخزين المحروقات. 

وفي انتظار ذلك، طمأن عرقاب سكان ولاية المغير بأن التزويد بالمواد البترولية للولاية "مؤمن بشكل كامل ومنتظم انطلاقا من منشآت شركة "نفطال" بولاية تقرت المجاورة والتي تغطي حاليا كل احتياجات المنطقة وتستجيب لنمو الطلب بها".

من جهته، ثمن رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري، الانجازات المحققة في مجال الطاقة والبتروكيمياء والتي من شأنها تعزيز النسيج الصناعي الوطني وتثمين القدرات المحلية وتقليص الواردات، مؤكدا أن الاستراتيجية الاقتصادية للبلاد باتت واقعا ملموسا، والجزائر ماضية في تجسيد مشاريعها غير آبهة بردود فعل اللوبيات وبعض الأطراف.

أكمل القراءة

 

مؤسسة التمويل الإفريقية 

مؤسسة التمويل الإفريقية مهتمة بدعم مشاريع في الجزائر

أعرب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الإفريقية (AFC)، سمايلا زوبيرو، عن الاهتمام الكبير بدعم المشاريع الطاقوية والمنجمية الجزائرية، وفق ما أورد بيان وزارة الطاقة.

وعبر ذات المسؤول، خلال لقاء جمعه مع وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، عن رغبة المؤسسة في "المساهمة في تنويع رأس مال الجزائر وتعزيز التكامل الاقتصادي الشامل للقارة الإفريقية، وذلك من خلال استثمار استراتيجي في مؤسسة التمويل الإفريقية ذاتها".

وجرى اللقاء بحضور كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، كريمة طافر، وكاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة واطارات من الوزارة ومن سوناطراك وسوناريم.

وناقش الجانبان –وفق ذات البيان- سبل دعم مؤسسة التمويل الإفريقية للمشاريع الطاقوية والمنجمية في الجزائر، ولاسيما أيضا تلك التي تقودها وتساهم فيها الجزائر في القارة الإفريقية. وتناولت المحادثات فرص الاستثمار المتاحة وتعزيز الشراكة، مع التركيز على مشاريع كبرى على غرار مشاريع البتروكيمياء والطاقات المتجددة والترابط الكهربائي الإقليمي والإفريقي. كما تم استعراض فرص التعاون والاستثمار في المشاريع المنجمية ومشاريع الطاقات الجديدة .

وقدم وزير الدولة بهذه المناسبة "عرضا شاملا حول المحاور الرئيسية لبرنامج تطوير قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة في الجزائر"، مشيرا إلى "الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها الجزائر ودورها المحوري في ضمان الأمن الطاقوي الإقليمي والقاري، بما يدعم الأهداف المشتركة للتنمية المستدامة والأمن الطاقوي في القارة الإفريقية".

مؤسسة التمويل الإفريقية هي مؤسسة مالية متعددة الأطراف رائدة في مجال تمويل مشاريع البنية التحتية في إفريقيا. تأسست في عام 2007 بهدف سد فجوة تمويل البنية التحتية في القارة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. وتعمل المؤسسة على توفير حلول تمويل مبتكرة، وتطوير المشاريع، وتقديم المشورة الفنية في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والنقل، والاتصالات، والموارد الطبيعية. وتضم قاعدة مساهميها حاليا 40 دولة إفريقية ومؤسستين ماليتين دوليتين، وهي مدعومة بتصنيف استثماري قوي من قبل وكالات التصنيف العالمية.

أكمل القراءة

640 ألف مليار لاقتصاد أقوى ومعيشة أحسن

 

محطات تحلية

640 ألف مليار لاقتصاد أقوى ومعيشة أحسن

أقرت الجزائر الجديدة إجراءات عملية تؤكد من خلالها مجددا القطيعة نهائيا مع المرحلة السابقة، وذلك بتكليف الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، المكلف بتحسين ومراقبة تكاليف المنشآت الكبرى، بمتابعة تنفيذ نحو 50 مشروعا بقيمة إجمالية تزيد عن 6400 مليار دينار أي 640 ألف مليار سنتيم، في خطوة لتفادي إجراءات إعادة تقييم المشاريع والتي شكلت لفترة طويلة إحدى النقاط السوداء في تسيير ميزانية التجهيز، ناهيك عن تبديد المال العام. 

وضمن هذا السياق، أوضح تليجي المدير العام  للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، المكلف بتحسين ومراقبة تكاليف المنشآت الكبرى أن "الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية يقوم حاليا بمتابعة 50 مشروعا للتجهيز، يمثل رخصة التزام إجمالية قدرها 6400 مليار دينار، 78 بالمائة منها تابعة لقطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، بما يمثل 33 مشروعا بينما يخص ما تبقى قطاعات الري بـ11 مشروعا والسكن والعمران والمدينة بـ6 مشاريع أخرى.

وتتعلق هذه المشاريع أساسا بإنجاز طرق سريعة، خطوط سكك حديدية، ترامواي وميترو، إضافة إلى بناء سدود، ومحطات تحلية المياه وشبكات التحويل، كما تضم أيضا مشاريع مدن جديدة ومرافق عمومية، حسب تليجي.

وينتهج الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، التابع لوزارة المالية، مقاربة مبنية على نجاعة الإنفاق العمومي، من خلال دراسة مشاريع المنشآت الممولة من ميزانية الدولة، كما تبدي رأيها فيما يخص بالاستخدام الأمثل للتمويلات، بغية تجنب مخاطر التكاليف الإضافية وتجاوز الآجال.

وأوضح المدير العام أن "الهدف هو الحصول على نظرة شاملة حول تقدم المشاريع من حيث التكاليف، الآجال والجودة، وهذا ما يسمح بتحديد الصعوبات التي يواجهها مديرو المشاريع واقتراح توصيات وإجراءات ملموسة عليهم لاستباق عوامل الخطر"

أكمل القراءة

 

التوقيع

توقيع اتفاقيات تعاون بين الجزائر وموريتانيا

تم بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، التوقيع على ثلاث اتفاقيات بين متعاملين جزائريين وموريتانيين، تشمل الإنتاج الصيدلاني، النقل البحري ومنتجات النظافة.

وتم التوقيع على الاتفاقيات خلال المنتدى الاقتصادي الجزائري-الموريتاني، بحضور وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، وزيرة التجارة والسياحة الموريتانية، زينب أحمدناه، والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني مكلف بالميزانية، انكور كودورو موسى، والسفير الجزائري بموريتانيا، أمين صيد.

كما حضر التوقيع ممثلا وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية ووزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، وممثلو مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، ورجال أعمال من البلدين.

وتم توقيع الاتفاقية الأولى بين مجمع "صيدال" ومجموعة "شنقيط فارما" لتصدير وتوزيع أدوية المجمع في موريتانيا ودول غرب إفريقيا، وكذا لإقامة شراكة في مجال الاستثمار الدولي بموريتانيا.

فيما تم توقيع الاتفاقية الثانية بين شركة "كنان الجزائر" للنقل البحري وشركة "مانو بور" (Manu-port) الموريتانية، لتقديم الخدمات البحرية لفائدة الشركة الجزائرية التي لديها خط بحري يربط بين الجزائر وموريتانيا.

أكمل القراءة

الجزائر عاصمة للمالية الإسلامية العالمية

 

اجتماع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية

الجزائر عاصمة للمالية الإسلامية العالمية

ستكون الجزائر  عاصمة للمالية الإسلامية العالمية، حيث تحتضن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2025، التي تعقد من 19 إلى 22 ماي الجاري تحت شعار "تنويع الاقتصادات، إثراء الحياة"، لتشكل فرصة من أجل طرح الملفات الراهنة في ظل تحدّيات تفرضها الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي، حيث تسعى بلادنا لأن تكون محورا للتلاقي وللتعاون وطرح الحلول بين البلدان الإسلامية، وستطلق بالمناسبة إطارا جديدا للتعاون المستقبلي مع البنك. 

تعود الجزائر هذا الأسبوع كفاعل مهم بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التي كانت أحد مؤسّسيها في السبعينيات من القرن الماضي، محتضنة أحد أهم المواعيد السنوية للبنك بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، وتحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وهو ما يعكس توجّهها الجديد نحو إعادة علاقاتها مع هذه الهيئة المالية التي جمّدت طيلة سنوات سابقة.

والجزائر التي باشرت إصلاحات مالية غير مسبوقة في الفترة الأخيرة، تجلّت خصوصا في إصدار قانون نقدي ومصرفي جديد وضع الجزائر في سكة العصرنة والتطوّر والشمول المالي، من خلال إدراج مبادئ الصيرفة الإسلامية والتقنيات المالية الحديثة والعملة الرقمية وغيرها من الإجراءات،  تسعى اليوم إلى توسيع نطاق شراكاتها الدولية وتنويع مصادر تمويل برامجها التنموية ومشاريعها الكبرى، واضعة حدا لغيابها طيلة عقود منعتها من الاستفادة من مزايا الهيئة التي كانت ضمن مؤسّسيها الأوائل.

وباحتضانها للجلسات السنوية لثالث مرة، بعد 24 سنة من آخر جلسات نظّمت بالجزائر في عام 2001، والتي تلت تلك المنظمة لأول مرة في 1990، تعزّز الجزائر حضورها في سلاسل  التمويل الإسلامي التي تقدّر بمئات الملايير من الدولارات، من جهة، وتسعى إلى التعريف بمؤهّلاتها الاستثمارية في مجالات هامة كالطاقات المتجدّدة، الصناعات التحويلية، الفلاحة والتكنولوجيا الحديثة، من جهة أخرى.

وتعد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، شريكا مناسبا للجزائر، بالنظر إلى العلاقات الجيدة التي جمعت الطرفين وسمحت بمواكبة مسار التحوّلين الاقتصادي والاجتماعي للجزائر، من خلال تمويل مشاريع بنيوية كبرى وتقديم الدعم الفني والمعرفي الذي ساهم في تدعيم الاقتصاد الوطني في السابق، كما تعد شريكا مستقبليا مفضّلا ضمن إطار جديد للتعاون قائم على مقاربات تشمل الابتكار وتنويع الاقتصاد ودعم المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما في القطاع الخاص.

وتمّ بحث تفاصيل هذا الإطار الجديد للشراكة الذي سيعلن عنه خلال الاجتماعات السنوية، في اللقاء الذي جمع كلا من وزير المالية عبد الكريم بوالزرد ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر، بالجزائر العاصمة في أفريل الماضي. ويستند هذا الإطار على دعم القطاعات المحفّزة للتنافسية والتنويع الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز الشراكات لتنمية الموارد البشرية والتعاون الإقليمي. كما بحث الطرفان سبل استئناف التعاون في تمويل المشاريع الإستراتيجية، وتمّ التأكيد على أهمية تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية وتقليل التأثير البيئي، وتعزيز جودة الحياة والتكامل الإقليمي.

وفي لقاء مع محافظ بنك الجزائر صالح الدين طالب، أعرب مدير المجموعة عن استعداد البنك لتقديم مزيد من الدعم الفني، بهدف تعزيز قدرات بنك الجزائر في مجالات الصيرفة الإسلامية، والإشراف البنكي، والصكوك، وإمكانية الاستفادة من خبرة المؤسّسة لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في تخفيف المخاطر المرتبطة بتطوير الصكوك السيادية وشبه السيادية، المرتقب إطلاقها بالجزائر.

وينتظر أن تشهد الاجتماعات السنوية للبنك تنظيم عدة تظاهرات إقتصادية، أبرزها منتدى القطاع الخاص الذي يسلّط الضوء على مبادرات المجموعة وخدماتها وخبراتها في الاستثمار والتجارة والتأمين، مع العمل على تعزيز نمو القطاع الخاص والاستثمار والتجارة عبر الحدود بين الدول الأعضاء 57، لاسيما من خلال لقاءات ثنائية بين رؤساء الشركات. كما سيتم عقد المنتدى 13 لتنمية الشباب وتنظيم منتدى للتمويل الإسلامي تحت شعار التحوّل الرقمي والشمول المالي، ومنتدى تسهيل التجارة وآخر للاقتصاد الحلال وللشراكة، فضلا عن إطلاق منصّة "التوفيق" للتعاون جنوب – جنوب.

أكمل القراءة

 

وزير النقل

خط بحري يربط الجزائر بعدة دول عربية

كشف وزير النقل، سعيد سعيود،، أنه يجري العمل على فتح خط بحري يربط الجزائر بعدة دول عربية منها قطر، عمان، السعودية، مصر وتونس، بالموازاة مع تطوير النقل البحري مع دول جنوب أوروبا،

وأكد الوزير خلال لقاء وطني مع المصدرين نظمته وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، أن النقاش مفتوح مع المتعاملين الاقتصاديين بخصوص مراجعة أسعار الشحن.

وأشار في نفس السياق إلى أن ملف البواخر المعطلة قيد الحل، حيث سيجري إدخال حيز الخدمة اثنتين منها الأسبوع الجاري، فيما يجري التفاوض لصيانة خمس بواخر أخرى مع اللجوء إلى الاستئجار كلما اقتضت الضرورة ذلك.

وبخصوص شحن وتفريع السفن، أوضح أن مصالحه تستهدف بلوغ 48 ساعة كمعدل لمدة العملية مقابل خمس أيام حاليا.

ولفت إلى شروع الموانئ الجزائرية في العمل بالنظام المستمر 7/7 أيام و24/24 ساعة، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، مما سمح --كما قال-- بتحقيق "نتائج ايجابية" وتسجيل "تحسن ملحوظ" في الخدمة.

من جهة أخرى، كشف سعيود أن شركة الخطوط الجوية للشحن ستتدعم بطائرة ثانية سيتم استئجارها ابتداء من نهاية ماي الجاري، مضيفا أن الشركة مستعدة لاستئجار طائرات أخرى إذا اقتضى الأمر ذلك.

وبخصوص السكك الحديدية، أكد سعيود أن المناقصات الدولية جارية لاقتناء قطارات جديدة ستخصص لنقل الأشخاص والبضائع مع السعي إلى إدماج مكونات محلية الصنع بالشراكة مع متعاملين دوليين.    

وفي تصريح للصحافة على هامش اللقاء، أكد سعيود أن مشروع توسعة "مترو الجزائر" نحو المطار يسير بوتيرة "متسارعة"، مضيفا أن مؤسسة "مترو الجزائر" قامت بإعداد دفتر الشروط الخاص بالمعدات والتجهيزات قصد وضعها للاستغلال فور انتهاء الأشغال.

أكمل القراءة