الجزائر محرك رئيسي للاندماج الاقتصادي الإفريقي

 

البنك الافريقي

الجزائر محرك رئيسي للاندماج الاقتصادي الإفريقي

اكد مدير تسهيل التجارة وترقية الاستثمار بالبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، السيد غينمور زاناموي، أن مكانة الجزائر كثالث اقتصاد في القارة الإفريقية تعد رافعة استراتيجية لتسريع وتيرة الاندماج التجاري والاقتصادي القاري، لا سيما في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف).

وفي تصريح لـوكالة الأنباء، أشاد المسؤول بالتزام الجزائر السياسي إزاء قضايا القارة الإفريقية، ودورها التاريخي في دعم حركات التحرر، مشيرا إلى أن ما تمتلكه من إمكانيات اقتصادية يمنحها "أفضلية واضحة" في لعب دور ريادي على صعيد تفعيل اتفاقية "زليكاف"، التي صادقت عليها 49 دولة حتى الآن.

وأوضح زاناموي أن الجزائر تتمتع بمزايا تنافسية في عدة قطاعات واعدة، منها الفلاحة، المناجم، الابتكار، والمؤسسات الناشئة، مما يؤهلها لنسج شراكات اقتصادية وتجارية نوعية مع دول القارة، خاصة بفضل قاعدة صناعية متنوعة تسهم في تعزيز التكامل الإفريقي.

وأشار المتحدث إلى أن تنظيم الطبعة الرابعة من المعرض الإفريقي للتجارة البينية بالجزائر (من 4 إلى 10 سبتمبر المقبل)، يشكل محطة هامة للترويج لمناخ الأعمال والفرص الاستثمارية التي يزخر بها الاقتصاد الوطني أمام مجتمع الأعمال الإفريقي والمستثمرين الأجانب.

وستقام التظاهرة بتنظيم مشترك بين "أفريكسيم بنك"، الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، بالشراكة مع الجزائر، وسط مشاركة قياسية من الفاعلين الاقتصاديين من داخل وخارج إفريقيا.

وستتميز هذه الطبعة بتنظيم فعاليات خاصة حول الابتكار والمؤسسات الناشئة، يتم برمجتها لأول مرة، بالنظر إلى مساهمة الجزائر المتزايدة في اقتصاد المعرفة.

وأكد زاناموي أن الحدث يمثل منصة محورية لتنفيذ اتفاقية "زليكاف"، مشيرا إلى مشاركة مرتقبة لـ147 دولة، من بينها نحو 40 بلدا إفريقيا، وقرابة 2000 عارض، إلى جانب ما لا يقل عن 35 ألف زائر.

كما نوه بالتسهيلات التي وفرتها السلطات الجزائرية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مؤكدا أن التحضيرات تسير بوتيرة منتظمة، وأن الأشغال جارية على مستوى قصر المعارض لتجهيز فضاءات العرض.

وكشف المتحدث عن استمرار الاجتماعات التقنية المكثفة للتحضير للمعرض، مبديا ثقته في نجاح الطبعة الجزائرية وتميزها.

الابتكار والمؤسسات الناشئة.. بصمة جزائرية مميزة

وأوضح زاناموي أن المعرض سيكون فرصة ثمينة لربط الفاعلين الاقتصاديين وتوفير المعلومات الدقيقة حول الأسواق الإفريقية، بالنظر إلى أن "نقص المعلومة الاقتصادية والتجارية الذي لا يزال من بين أكبر العوائق التي تحد من تدفق الاستثمارات والتبادلات البينية في القارة، والتي لا تتجاوز حاليا 15بالمائة".

وأضاف أن من أبرز أهداف المعرض "كسر هذا الحاجز من خلال خلق فرص مباشرة لعقد الصفقات بين البائعين والمشترين"، متوقعا إبرام صفقات تجارية واستثمارية تفوق قيمتها 44 مليار دولار.

واستدل المسؤول بما حققته الطبعات السابقة للمعرض (مصر 2018، جنوب إفريقيا 2021، ومصر 2023) من نتائج ملموسة، معربا عن أمله في أن تحقق طبعة الجزائر نجاحا مماثلا أو أكبر.

وستخصص النسخة الجزائرية فضاءات عرض لرواد الأعمال، الباحثين، والمؤسسات الناشئة، من أجل عرض ابتكاراتهم وربطهم بالمستثمرين وصناديق التمويل لتجسيد مشاريعهم.

وفي سياق آخر، أكد السيد زاناموي أن "أفريكسيم بنك" يواصل منذ تأسيسه عام 1993 جهوده لتسريع الاندماج التجاري داخل القارة، من خلال عدة مبادرات حديثة، أبرزها نظام الدفع والتسوية الإفريقي الموحد، الذي يتيح التعامل بالعملات المحلية، وقد انضمت إليه حتى الآن 16 مؤسسة نقدية مركزية و160 بنكا تجاريا.

كما شرع البنك في تطبيق نظام ضمان عبور إفريقي مشترك، يجري تجريبه حاليا ضمن منطقة السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا)، لتسهيل حركة السلع بين الدول عبر وثيقة جمركية موحدة.

وتسعى هذه المؤسسة، التي يقع مقرها بالقاهرة، لتحقيق أهدافها ضمن مخططها الخماسي، وعلى رأسها تسريع تنفيذ اتفاقية "زليكاف" وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية.

جدير بالذكر أن الجزائر تعد أحد المساهمين الرئيسيين في رأسمال "أفريكسيم بنك"، حيث رفعت مطلع العام الجاري مساهمتها، وهذا بهدف تعزيز دورها في دفع التجارة البينية القارية

أكمل القراءة

 

 

تبون: احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي يبلغ 70 مليار دولار

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن المؤشرات الكلية لاقتصاد بلاده قوية ومحفزة، مستبعدًا أي تقشف على خلفية تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وكشف تبون، في لقائه الدوري مع وسائل إعلام محلية بث مساء الجمعة، أن احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي يصل إلى نحو 70 مليار دولار، فيما تتراوح قيمة التحويلات الاجتماعية لدعم المواد ذات الاستهلاك الواسع ما بين 13 و15 مليار دولار.

وأشار إلى أن التضخم، الذي كان يُقدّر بـ9.7% عند وصوله إلى سدة الحكم نهاية 2019، يبلغ حاليًا نحو 4% وسينخفض إلى أقل من ذلك في المستقبل، مدفوعًا بالاستثمارات المبرمجة التي تصل إلى 13 ألف مشروع، ومناصب الشغل التي ستوفرها، والإنتاج الزراعي القوي الذي يصل حجمه إلى 38 مليار دولار، أي أقل بقليل من إيرادات المحروقات، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وأكد تبون أن نسبة النمو لن تكون أقل من 4%، موضحًا أن الجزائر ستعمل على تكييف اقتصادها وفق الملاحظات الإيجابية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي.

واستطرد يقول: "لن يكون هناك أي تقشف ولكن تسيير أفضل، التزمنا بأننا سنذهب إلى اقتصاد متحرر من المحروقات، ومصيرنا لن يبقى مرتبطًا بسعر برميل النفط. البترول منتوج سعره مرتبط بالبورصة، أحيانًا يرتفع وأحيانًا أخرى ينخفض".

وانتقد تبون بشدة ما يروَّج له من وصفهم بـ"المأجورين" الذين يعملون على زرع روح الخيبة، موضحًا أنه يجري الآن تنفيذ ما هو مسطر لتكريس الاستقلال السياسي والاقتصادي للجزائر.

من جهة أخرى، أشار تبون إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب لأول مرة منذ استقلال البلاد عام 1963، معتبرًا التخزين مشروعًا وطنيًا لسد الحاجيات في مجال الحبوب، والعمل على أن تصل قدرات التخزين إلى 9 ملايين طن.

وكشف تبون عن إنشاء 6 محطات لتحلية مياه البحر جديدة قريبًا، مؤكدًا أنه لن يترك أي جزائري يعاني من العطش.

أكمل القراءة

تعزيز الإنتاجية لتحقيق نمو مستدام ومتنوع

 

 

تعزيز الإنتاجية لتحقيق نمو مستدام ومتنوعة

أكد تقرير البنك الدولي حول الوضع الاقتصادي في الجزائر لربيع 2025 على النمو الاقتصادي القوي للجزائر وتراجع التضخم في عام 2024، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة تعزيز الإنتاجية في القطاعات الرئيسية لتحقيق نمو أكثر استدامة وتنوعًا والحد من المخاطر الخارجية.

 حافظ الاقتصاد الجزائري على أدائه القوي في عام 2024، حيث نما إجمالي الناتج المحلي خارج المحروقات بنسبة 4.8%، مدعومًا بالاستثمار العام القوي والاستهلاك العائلي الجيد. وانخفض معدل التضخم بشكل ملحوظ إلى 4.0% في عام 2024، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الأداء الجيد للقطاع الفلاحي رغم محدودية الأمطار، مما ساهم في استقرار أسعار المواد الغذائية، وفقًا لأحدث تقرير للبنك الدولي حول الوضع الاقتصادي في الجزائر.

ومن المتوقع أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 3.3% في عام 2025 مع استعادة قطاع المحروقات لنشاطه وتقليص الإنفاق العام. وفي حال استمرت أسعار النفط العالمية عند مستويات منخفضة، قد تتوسع العجوزات المالية والخارجية في عام 2025.

وأدى تراجع إنتاج المحروقات وارتفاع الواردات إلى عودة عجز طفيف في الحساب الجاري، وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي، واتساع العجز المالي.

وقال كمال براهم، الممثل المقيم للبنك الدولي في الجزائر: «يظل مسار النمو في الجزائر متينًا، إلا أن التوازنات المالية والخارجية تبقى حساسة جدًا لتقلبات أسعار النفط والغاز. لذا فإن تسريع التحول الهيكلي أمر أساسي لتعزيز القدرة على الصمود ودعم النمو المستدام».

وبالنظر إلى المستقبل، يحدد التقرير عدة أولويات لدعم النمو على المدى طويل، مشددًا على ضرورة تحسين الإنتاجية وتوجيه الوظائف تدريجيًا نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، لتقليل الاعتماد على الإنفاق العام والمحروقات وجعل الاقتصاد أكثر استعداداً لمواجهة الصدمات المستقبلية.

وأكد سيريل ديبون، الخبير الاقتصادي للبنك الدولي المكلف بالجزائر: «إن تحقيق مكاسب في الإنتاجية، خاصة في قطاعي التصنيع والخدمات، ضروري لتحفيز إمكانات النمو في الجزائر. كما أن التحول نحو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، بدعم من إصلاحات مالية متدرجة، وتعزيز الاستثمار الخاص وتطوير استراتيجية متكاملة للمهارات، سيكون عاملاً أساسيًا لبناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود».

ولتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل، أبرز التقرير أهمية تعزيز إطار السياسات الاقتصادية الكلية والحوكمة الاقتصادية، والاستثمار الاستراتيجي في رأس المال البشري، وتشجيع الاستثمار الأجنبي لتعزيز نقل التقنيات والممارسات الإدارية وتعميمها في الاقتصاد، وهو ما يمثل آلية رئيسية لانتقال البلدان من الدخل المتوسط إلى الدخل المرتفع.

أكمل القراءة

آفاق اقتصادية إيجابية للجزائر

 

صندوق النقد الدولى

آفاق اقتصادية إيجابية للجزائر

تظل الآفاق الاقتصادية للجزائر على المدى القصير إيجابية رغم حالة عدم اليقين السائدة على المستوى العالمي، حسب ما أفاد به ، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالجزائر، السيد شارالامبوس تسانغاريدس.

وأكد تسانغاريدس في تصريح له خلال ندوة صحفية جرت في ختام مهمة الوفد الذي قاده بالجزائر في إطار المادة الرابعة من النظام الأساسي للصندوق، أن "الآفاق الاقتصادية للجزائر على المدى القصير تبقى إيجابية بوجه عام رغم حالة عدم اليقين على الصعيد العالمي".

وأشار في هذا الصدد إلى أن معدل النمو الاقتصادي في الجزائر بلغ 3,6 بالمائة خلال سنة 2024، موضحا أن القطاعات خارج المحروقات ما تزال نشطة"في العام نفسه. 

وأضاف أن هذا التوجه تزامن مع "تراجع قوي" لمعدل التضخم، حيث انخفض من 9,3 بالمئة سنة 2023 إلى 4,1 بالمئة سنة 2024.في هذا السياق، نوّه ممثل صندوق النّقد الدولي، بالإصلاحات التي باشرتها الجزائر، لاسيما في مجالات تنويع الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، مشيرا على وجه الخصوص إلى الإصلاح المتعلق بإنشاء الشباك الوحيد المركزي المخصص للعقار الاقتصادي. 

أكمل القراءة

خطوات جريئة قطعتها الجزائر لتحسين مناخ الأعمال

 

الجزائر

خطوات جريئة قطعتها الجزائر لتحسين مناخ الأعمال

أكد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية الطيب زيتوني، بالجزائر العاصمة، أنّ الجزائر خطت خطوات جريئة ومهيكلة لتحسين مناخ الاستثمار، بفضل قانون جديد يوفّر رؤية واضحة ومستقرة للمستثمرين.

أوضح زيتوني في كلمة ألقاها نيابة عنه المدير العام لضبط وتنظيم السوق الوطنية بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق، أحمد مقراني، في افتتاح الندوة المنظمة حول "تعزيز الاستثمار المنتج"، على هامش معرض الجزائر الدولي، أنّ قانون الاستثمار الجديد يكرّس الحرية والشفافية ويمنح الأولوية للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مؤكدا رغبة الدولة في جعل الجزائر "قطبا استثماريا واعدا" بقلب المتوسط وبوابة حقيقية نحو العمق الإفريقي. في هذا الصدد، أوضح أنّ القطاع التجاري، يسعى إلى أن يكون رافعة حيوية للنمو الاقتصادي وضمان استقرار السوق الوطنية، من خلال إيلاء أهمية للاستثمارات الاستراتيجية في مجال المساحات التجارية الكبرى، معتبرا إياها أداة فعّالة لتنظيم شبكات التوزيع والحد من الممارسات غير القانونية، واعتبر الوزير أن تطوير هذه المساحات لا يقتصر على الجانب التجاري فقط، بل سيسهم في خلق بيئة اقتصادية حديثة وجاذبة ومنفتحة على المعايير الدولية.

بدوره، أكد عبد اللطيف هواري الذي ألقى كلمة وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق بالمناسبة، أن هناك ضرورة ملحة في الظروف العالمية الراهنة المتسمة بالمنافسة الشرسة، الاستثمار بشكل أكثر ذكاء والقيام بالتجارة بشكل أكثر مرونة، مذكرا بمجموعة التدابير والإجراءات التكميلية المتخذة من أجل تعزيز مناخ الاستثمار وجعله أكثر جاذبية. وقال رزيق إنّ الدولة تعتمد على إشراك المجتمع بكافة فئاته، في إطار "شراكة فعّالة شفافة وعادلة"، مع ضرورة تعزيز الثقة بين الإدارة والمتعاملين الاقتصاديين دعما للتصدير ولتنافسية منتجاتنا دوليا.  

ركاش: توجيه الحوافز الاستثمارية نحو القطاعات ذات الأولوية

بدوره، أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أنّ الدولة تعمل على توجيه الحوافز الاستثمارية نحو القطاعات ذات الأولوية، مع تفعيل آليات لقياس الأثر الاقتصادي لكل مشروع استثماري، من حيث التشغيل، والقيمة المضافة، والإدماج المحلي.

وقال إنّ الاستثمار المنتج في بلادنا لا ينبغي أن يكون هدفا كميا فحسب، بل توجّها استراتيجيا يجعل الاقتصاد الوطني أكثر اندماجا ومصدرا للقيمة، لا مستوردا لها فقط.

وأوضح المسؤول أن الجزائر تسعى إلى ذلك من خلال سياسة استثمارية جديدة ترتكز على توطين الاستثمارات الأجنبية المنتجة، واستغلال المزايا التنافسية الوطنية بشكل موجّه وذكي.

وفي تصريح صحفي، على هامش الندوة، أوضح ركاش أن عدد المشاريع المرتبطة بالأجانب التي سجلتها الوكالة منذ الفاتح من نوفمبر 2022 (تاريخ بدء نشاطها) وإلى غاية يومنا هذا، بلغ 270 مشروع، منها استثمارات مباشرة ومنها بالشراكة مع متعاملين اقتصاديين محليين بقيمة إجمالية تقدر بـ 9 ملايير دولار.

أكمل القراءة

إنجاز مشاريع بـ7 ملايير دولار في البتروكيمياء

 

مصنع

إنجاز مشاريع بـ7 ملايير دولار في البتروكيمياء

عدد وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، المشاريع الجاري إنجازها حاليا في مجال البتروكيمياء، مشيرا إلى أن هذه المشاريع التي تقدر قيمتها الإجمالية بـ7 ملايير دولار، ينتظر استلامها خلال الخماسي 2025-2029، بغرض الرفع من مستوى تثمين موارد المحروقات.

أوضح عرقاب خلال جلسة الرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن هذه المحفظة الاستثمارية موجهة لإنجاز عدة مشاريع صناعية كبرى، في إطار تجسيد الاستراتيجية الرامية إلى رفع نسبة تحويل المحروقات إلى منتجات ذات قيمة مضافة، من 32 بالمائة حاليا إلى 50 بالمائة بنهاية الخماسي الجاري.

من ضمن قائمة هذه المشاريع، ذكر مشروع مصفاة حاسي مسعود الجديدة، بطاقة 5 ملايين طن سنويا، التي ستدخل حيز الخدمة أواخر 2027، مشروع وحدة تكسير النافطا بأرزيو الذي سيسمح بإنتاج 1,2 مليون طن إضافية من البنزين ابتداء من مارس 2027، ووحدة تكسير الفيول بسكيكدة التي تسمح بعد دخولها حيز الخدمة في جانفي 2029 بإنتاج 1,75 مليون طن من المازوت و250 ألف طن من الإسفلت.

 كما يتعلق الأمر بمجمع إنتاج مادة مثيل ثالثي بوتيل إيثر بأرزيو، بطاقة 200 ألف طن سنويا، بنهاية السنة الجارية، علاوة على مركب إنتاج ألكيل البنزين الخطي "لاب" بأرزيو، بقدرة 100 ألف طن سنويا، والذي ينتظر دخوله حيز الخدمة في ديسمبر 2027، ومركب إنتاج الإيثيلين بسكيكدة، بطاقة 850 ألف طن سنويا، والذي سيدخل الخدمة نهاية 2027.

وحول القدرات الحالية للإنتاج المحلي من المشتقات النفطية، أكد وزير الدولة أن "الجزائر تمكنت من تحقيق إنجاز استراتيجي عبر تأمين الاكتفاء الذاتي في مجال المشتقات النفطية، والتحكم الشبه الكامل في الواردات"، موضحا بأن الإنتاج المحلي للمشتقات النفطية ارتفع في 2024 إلى 30 مليون طن، وهو ما سمح بتقليص فاتورة الواردات بـ60 بالمائة، حيث انتقلت من مليار دولار في 2019 إلى 400 مليون دولار السنة الماضية، بحجم واردات لا يتجاوز600 ألف طن، وهو ما يمثل مستوى 2 بالمائة من إجمالي الاستهلاك الوطني.

وفضلا عن تغطية الحاجيات الوطنية، سمحت مستويات الإنتاج التي تم بلوغها من تصدير فائض تقدر قيمته بحوالي 14 مليون طن من المشتقات النفطية سنة 2024، وذلك بالموازاة مع تنفيذ خطة تهدف لاستبدال الخامات المستوردة بمدخلات محلية، زيادة الإنتاج الوطني من زيوت التشحيم عبر شركة نفطال، ودعم الاندماج الصناعي من خلال تطوير شركات الخدمات المحلية.

وفي رده على سؤال حول مشروع مركز تخزين الوقود وغاز البترول المسال بولاية المغير، أكد وزير الدولة أنه لم يتم التخلي عن هذا المشروع "الاستراتيجي والهام" بسعة تخزين تقدر بـ300 ألف طن، بل تم إدراجه ضمن مرحلة ثانية من برنامج تطوير منشآت تخزين المحروقات. 

وفي انتظار ذلك، طمأن عرقاب سكان ولاية المغير بأن التزويد بالمواد البترولية للولاية "مؤمن بشكل كامل ومنتظم انطلاقا من منشآت شركة "نفطال" بولاية تقرت المجاورة والتي تغطي حاليا كل احتياجات المنطقة وتستجيب لنمو الطلب بها".

من جهته، ثمن رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري، الانجازات المحققة في مجال الطاقة والبتروكيمياء والتي من شأنها تعزيز النسيج الصناعي الوطني وتثمين القدرات المحلية وتقليص الواردات، مؤكدا أن الاستراتيجية الاقتصادية للبلاد باتت واقعا ملموسا، والجزائر ماضية في تجسيد مشاريعها غير آبهة بردود فعل اللوبيات وبعض الأطراف.

أكمل القراءة

 

مؤسسة التمويل الإفريقية 

مؤسسة التمويل الإفريقية مهتمة بدعم مشاريع في الجزائر

أعرب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الإفريقية (AFC)، سمايلا زوبيرو، عن الاهتمام الكبير بدعم المشاريع الطاقوية والمنجمية الجزائرية، وفق ما أورد بيان وزارة الطاقة.

وعبر ذات المسؤول، خلال لقاء جمعه مع وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، عن رغبة المؤسسة في "المساهمة في تنويع رأس مال الجزائر وتعزيز التكامل الاقتصادي الشامل للقارة الإفريقية، وذلك من خلال استثمار استراتيجي في مؤسسة التمويل الإفريقية ذاتها".

وجرى اللقاء بحضور كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، كريمة طافر، وكاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة واطارات من الوزارة ومن سوناطراك وسوناريم.

وناقش الجانبان –وفق ذات البيان- سبل دعم مؤسسة التمويل الإفريقية للمشاريع الطاقوية والمنجمية في الجزائر، ولاسيما أيضا تلك التي تقودها وتساهم فيها الجزائر في القارة الإفريقية. وتناولت المحادثات فرص الاستثمار المتاحة وتعزيز الشراكة، مع التركيز على مشاريع كبرى على غرار مشاريع البتروكيمياء والطاقات المتجددة والترابط الكهربائي الإقليمي والإفريقي. كما تم استعراض فرص التعاون والاستثمار في المشاريع المنجمية ومشاريع الطاقات الجديدة .

وقدم وزير الدولة بهذه المناسبة "عرضا شاملا حول المحاور الرئيسية لبرنامج تطوير قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة في الجزائر"، مشيرا إلى "الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها الجزائر ودورها المحوري في ضمان الأمن الطاقوي الإقليمي والقاري، بما يدعم الأهداف المشتركة للتنمية المستدامة والأمن الطاقوي في القارة الإفريقية".

مؤسسة التمويل الإفريقية هي مؤسسة مالية متعددة الأطراف رائدة في مجال تمويل مشاريع البنية التحتية في إفريقيا. تأسست في عام 2007 بهدف سد فجوة تمويل البنية التحتية في القارة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. وتعمل المؤسسة على توفير حلول تمويل مبتكرة، وتطوير المشاريع، وتقديم المشورة الفنية في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والنقل، والاتصالات، والموارد الطبيعية. وتضم قاعدة مساهميها حاليا 40 دولة إفريقية ومؤسستين ماليتين دوليتين، وهي مدعومة بتصنيف استثماري قوي من قبل وكالات التصنيف العالمية.

أكمل القراءة

640 ألف مليار لاقتصاد أقوى ومعيشة أحسن

 

محطات تحلية

640 ألف مليار لاقتصاد أقوى ومعيشة أحسن

أقرت الجزائر الجديدة إجراءات عملية تؤكد من خلالها مجددا القطيعة نهائيا مع المرحلة السابقة، وذلك بتكليف الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، المكلف بتحسين ومراقبة تكاليف المنشآت الكبرى، بمتابعة تنفيذ نحو 50 مشروعا بقيمة إجمالية تزيد عن 6400 مليار دينار أي 640 ألف مليار سنتيم، في خطوة لتفادي إجراءات إعادة تقييم المشاريع والتي شكلت لفترة طويلة إحدى النقاط السوداء في تسيير ميزانية التجهيز، ناهيك عن تبديد المال العام. 

وضمن هذا السياق، أوضح تليجي المدير العام  للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، المكلف بتحسين ومراقبة تكاليف المنشآت الكبرى أن "الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية يقوم حاليا بمتابعة 50 مشروعا للتجهيز، يمثل رخصة التزام إجمالية قدرها 6400 مليار دينار، 78 بالمائة منها تابعة لقطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، بما يمثل 33 مشروعا بينما يخص ما تبقى قطاعات الري بـ11 مشروعا والسكن والعمران والمدينة بـ6 مشاريع أخرى.

وتتعلق هذه المشاريع أساسا بإنجاز طرق سريعة، خطوط سكك حديدية، ترامواي وميترو، إضافة إلى بناء سدود، ومحطات تحلية المياه وشبكات التحويل، كما تضم أيضا مشاريع مدن جديدة ومرافق عمومية، حسب تليجي.

وينتهج الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، التابع لوزارة المالية، مقاربة مبنية على نجاعة الإنفاق العمومي، من خلال دراسة مشاريع المنشآت الممولة من ميزانية الدولة، كما تبدي رأيها فيما يخص بالاستخدام الأمثل للتمويلات، بغية تجنب مخاطر التكاليف الإضافية وتجاوز الآجال.

وأوضح المدير العام أن "الهدف هو الحصول على نظرة شاملة حول تقدم المشاريع من حيث التكاليف، الآجال والجودة، وهذا ما يسمح بتحديد الصعوبات التي يواجهها مديرو المشاريع واقتراح توصيات وإجراءات ملموسة عليهم لاستباق عوامل الخطر"

أكمل القراءة

 

التوقيع

توقيع اتفاقيات تعاون بين الجزائر وموريتانيا

تم بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، التوقيع على ثلاث اتفاقيات بين متعاملين جزائريين وموريتانيين، تشمل الإنتاج الصيدلاني، النقل البحري ومنتجات النظافة.

وتم التوقيع على الاتفاقيات خلال المنتدى الاقتصادي الجزائري-الموريتاني، بحضور وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، وزيرة التجارة والسياحة الموريتانية، زينب أحمدناه، والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني مكلف بالميزانية، انكور كودورو موسى، والسفير الجزائري بموريتانيا، أمين صيد.

كما حضر التوقيع ممثلا وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية ووزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، وممثلو مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، ورجال أعمال من البلدين.

وتم توقيع الاتفاقية الأولى بين مجمع "صيدال" ومجموعة "شنقيط فارما" لتصدير وتوزيع أدوية المجمع في موريتانيا ودول غرب إفريقيا، وكذا لإقامة شراكة في مجال الاستثمار الدولي بموريتانيا.

فيما تم توقيع الاتفاقية الثانية بين شركة "كنان الجزائر" للنقل البحري وشركة "مانو بور" (Manu-port) الموريتانية، لتقديم الخدمات البحرية لفائدة الشركة الجزائرية التي لديها خط بحري يربط بين الجزائر وموريتانيا.

أكمل القراءة

الجزائر عاصمة للمالية الإسلامية العالمية

 

اجتماع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية

الجزائر عاصمة للمالية الإسلامية العالمية

ستكون الجزائر  عاصمة للمالية الإسلامية العالمية، حيث تحتضن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2025، التي تعقد من 19 إلى 22 ماي الجاري تحت شعار "تنويع الاقتصادات، إثراء الحياة"، لتشكل فرصة من أجل طرح الملفات الراهنة في ظل تحدّيات تفرضها الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي، حيث تسعى بلادنا لأن تكون محورا للتلاقي وللتعاون وطرح الحلول بين البلدان الإسلامية، وستطلق بالمناسبة إطارا جديدا للتعاون المستقبلي مع البنك. 

تعود الجزائر هذا الأسبوع كفاعل مهم بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التي كانت أحد مؤسّسيها في السبعينيات من القرن الماضي، محتضنة أحد أهم المواعيد السنوية للبنك بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، وتحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وهو ما يعكس توجّهها الجديد نحو إعادة علاقاتها مع هذه الهيئة المالية التي جمّدت طيلة سنوات سابقة.

والجزائر التي باشرت إصلاحات مالية غير مسبوقة في الفترة الأخيرة، تجلّت خصوصا في إصدار قانون نقدي ومصرفي جديد وضع الجزائر في سكة العصرنة والتطوّر والشمول المالي، من خلال إدراج مبادئ الصيرفة الإسلامية والتقنيات المالية الحديثة والعملة الرقمية وغيرها من الإجراءات،  تسعى اليوم إلى توسيع نطاق شراكاتها الدولية وتنويع مصادر تمويل برامجها التنموية ومشاريعها الكبرى، واضعة حدا لغيابها طيلة عقود منعتها من الاستفادة من مزايا الهيئة التي كانت ضمن مؤسّسيها الأوائل.

وباحتضانها للجلسات السنوية لثالث مرة، بعد 24 سنة من آخر جلسات نظّمت بالجزائر في عام 2001، والتي تلت تلك المنظمة لأول مرة في 1990، تعزّز الجزائر حضورها في سلاسل  التمويل الإسلامي التي تقدّر بمئات الملايير من الدولارات، من جهة، وتسعى إلى التعريف بمؤهّلاتها الاستثمارية في مجالات هامة كالطاقات المتجدّدة، الصناعات التحويلية، الفلاحة والتكنولوجيا الحديثة، من جهة أخرى.

وتعد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، شريكا مناسبا للجزائر، بالنظر إلى العلاقات الجيدة التي جمعت الطرفين وسمحت بمواكبة مسار التحوّلين الاقتصادي والاجتماعي للجزائر، من خلال تمويل مشاريع بنيوية كبرى وتقديم الدعم الفني والمعرفي الذي ساهم في تدعيم الاقتصاد الوطني في السابق، كما تعد شريكا مستقبليا مفضّلا ضمن إطار جديد للتعاون قائم على مقاربات تشمل الابتكار وتنويع الاقتصاد ودعم المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما في القطاع الخاص.

وتمّ بحث تفاصيل هذا الإطار الجديد للشراكة الذي سيعلن عنه خلال الاجتماعات السنوية، في اللقاء الذي جمع كلا من وزير المالية عبد الكريم بوالزرد ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر، بالجزائر العاصمة في أفريل الماضي. ويستند هذا الإطار على دعم القطاعات المحفّزة للتنافسية والتنويع الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز الشراكات لتنمية الموارد البشرية والتعاون الإقليمي. كما بحث الطرفان سبل استئناف التعاون في تمويل المشاريع الإستراتيجية، وتمّ التأكيد على أهمية تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية وتقليل التأثير البيئي، وتعزيز جودة الحياة والتكامل الإقليمي.

وفي لقاء مع محافظ بنك الجزائر صالح الدين طالب، أعرب مدير المجموعة عن استعداد البنك لتقديم مزيد من الدعم الفني، بهدف تعزيز قدرات بنك الجزائر في مجالات الصيرفة الإسلامية، والإشراف البنكي، والصكوك، وإمكانية الاستفادة من خبرة المؤسّسة لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في تخفيف المخاطر المرتبطة بتطوير الصكوك السيادية وشبه السيادية، المرتقب إطلاقها بالجزائر.

وينتظر أن تشهد الاجتماعات السنوية للبنك تنظيم عدة تظاهرات إقتصادية، أبرزها منتدى القطاع الخاص الذي يسلّط الضوء على مبادرات المجموعة وخدماتها وخبراتها في الاستثمار والتجارة والتأمين، مع العمل على تعزيز نمو القطاع الخاص والاستثمار والتجارة عبر الحدود بين الدول الأعضاء 57، لاسيما من خلال لقاءات ثنائية بين رؤساء الشركات. كما سيتم عقد المنتدى 13 لتنمية الشباب وتنظيم منتدى للتمويل الإسلامي تحت شعار التحوّل الرقمي والشمول المالي، ومنتدى تسهيل التجارة وآخر للاقتصاد الحلال وللشراكة، فضلا عن إطلاق منصّة "التوفيق" للتعاون جنوب – جنوب.

أكمل القراءة

 

وزير النقل

خط بحري يربط الجزائر بعدة دول عربية

كشف وزير النقل، سعيد سعيود،، أنه يجري العمل على فتح خط بحري يربط الجزائر بعدة دول عربية منها قطر، عمان، السعودية، مصر وتونس، بالموازاة مع تطوير النقل البحري مع دول جنوب أوروبا،

وأكد الوزير خلال لقاء وطني مع المصدرين نظمته وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، أن النقاش مفتوح مع المتعاملين الاقتصاديين بخصوص مراجعة أسعار الشحن.

وأشار في نفس السياق إلى أن ملف البواخر المعطلة قيد الحل، حيث سيجري إدخال حيز الخدمة اثنتين منها الأسبوع الجاري، فيما يجري التفاوض لصيانة خمس بواخر أخرى مع اللجوء إلى الاستئجار كلما اقتضت الضرورة ذلك.

وبخصوص شحن وتفريع السفن، أوضح أن مصالحه تستهدف بلوغ 48 ساعة كمعدل لمدة العملية مقابل خمس أيام حاليا.

ولفت إلى شروع الموانئ الجزائرية في العمل بالنظام المستمر 7/7 أيام و24/24 ساعة، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، مما سمح --كما قال-- بتحقيق "نتائج ايجابية" وتسجيل "تحسن ملحوظ" في الخدمة.

من جهة أخرى، كشف سعيود أن شركة الخطوط الجوية للشحن ستتدعم بطائرة ثانية سيتم استئجارها ابتداء من نهاية ماي الجاري، مضيفا أن الشركة مستعدة لاستئجار طائرات أخرى إذا اقتضى الأمر ذلك.

وبخصوص السكك الحديدية، أكد سعيود أن المناقصات الدولية جارية لاقتناء قطارات جديدة ستخصص لنقل الأشخاص والبضائع مع السعي إلى إدماج مكونات محلية الصنع بالشراكة مع متعاملين دوليين.    

وفي تصريح للصحافة على هامش اللقاء، أكد سعيود أن مشروع توسعة "مترو الجزائر" نحو المطار يسير بوتيرة "متسارعة"، مضيفا أن مؤسسة "مترو الجزائر" قامت بإعداد دفتر الشروط الخاص بالمعدات والتجهيزات قصد وضعها للاستغلال فور انتهاء الأشغال.

أكمل القراءة

 

تبون

الجزائر ملتزمة بتحقيق التكامل الاقتصادي العربي

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن التنمية المستدامة في المنطقة العربية يجب أن تقوم على مبدأ التضامن مع الدول العربية التي تعاني من الأزمات والحروب، مبرزا حرص الجزائر على أن تكون طرفا فاعلا في مختلف المبادرات لتعزيز التعاون العربي تجسيدا للتكامل الاقتصادي.

وفي كلمة ألقاها نيابة عنه وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، خلال الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، المنعقدة ببغداد، قال رئيس الجمهورية: "إن الحديث عن التنمية المستدامة في المنطقة العربية يجب أن يستند إلى مبدأ التضامن مع الأقطار الجريحة من أمتنا، بدءا بفلسطين المحتلة ومرورا بباقي الدول العربية الشقيقة التي تعاني من ويلات الأزمات والنزاعات والحروب".

وأضاف رئيس الجمهورية أن "أمن وازدهار منطقتنا العربية لن يتحقق إلا بتعافي هذه الأقطار وزوال الغبن والظلم المسلط عليها، وعودتها إلى مسار الاستقرار والنماء والرخاء"، مجددا انخراط الجزائر والتزامها بالمساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.

كما شدد على أن "تحقيق التكامل الاقتصادي العربي يجب ألا يظل حلما مؤجلا تتوارثه الأجيال العربية جيلا بعد جيل، فالتجارة البينية العربية، وبالرغم من النمو الذي حققته في السنوات الأخيرة، لا تزال لا تتجاوز نسبة 8 بالمائة من إجمالي تجارة الدول العربية مع بقية دول العالم، والأمر ذاته ينطبق على الاستثمارات البينية، التي تشهد هي الأخرى تفاوتا مجحفا من بلد عربي لآخر بأرقامها المتدنية".

وأكد رئيس الجمهورية أن من المقومات الأساسية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي "التفعيل الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية، وتطوير شبكات النقل البيني، إضافة إلى إحداث الآليات البنكية والمصرفية والتأمينية"، معتبرا أن أهداف البناء الاقتصادي والتنمية المستدامة "ترتبط ارتباطا وثيقا بمقتضيات الأمن القومي العربي، وبما يقع علينا من مسؤولية تثمين مقدرات الشعوب العربية، بأجيالها الحالية والمستقبلية على حد سواء".

وفي سياق متصل، أكد أن "الجزائر تحرص كل الحرص على أن تكون طرفا فاعلا في مختلف المبادرات الاقتصادية التي تستهدف تعزيز التقارب والتعاون بين الدول العربية"، مشيرا إلى انضمامها لمنطقة التجارة الحرة العربية منذ عام 2009، ومساهمتها في بناء مختلف مؤسسات التمويل والاستثمار العربية، إضافة إلى دعمها لمشاريع الربط البري والبحري والجوي، بل وحتى الطاقوي.

وأضاف رئيس الجمهورية أن "بلادي تشدد على ضرورة ألا تتخلف الدول العربية مجتمعة عن ركب الثورات المشهودة حاليا، لا سيما في مجالات الطاقات المتجددة، الرقمنة، الذكاء الاصطناعي، الروبوتية، والنانوتكنولوجيا"

أكمل القراءة

سوناطراك توقع اتفاقية مع الشركة السلوفينية جيوبلين

 

سوناطراك 

سوناطراك توقع اتفاقية مع الشركة السلوفينية  جيوبلين

وقعت شركة سوناطراك،  بمقر رئاسة جمهورية سلوفينيا، على اتفاق مع الشركة السلوفينية جيوبلين. وقد جرت مراسم التوقيع تحت إشراف السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، و روبرت غولوب، الوزير الأول لجمهورية سلوفينيا.

وحسب بيان لشركة سوناطراك فيتضمن هذا الاتفاق عقد بيع وشراء الغاز الطبيعي، والذي ينص على نقل كميات من الغاز الطبيعي إلى سلوفينيا عبر أنبوب الغاز الذي يربط الجزائر بإيطاليا، ليشكّل هذا الاتفاق بذلك خطوة إضافية نحو تعزيز الروابط الطاقوية بين الجزائر وسلوفينيا.

كما يعكس هذا الاتفاق رغبة الطرفين في ترسيخ علاقاتهما من أجل تطوير فرص جديدة للشراكة في المستقبل.

وتجدر الإشارة إلى أنّ سوناطراك ستُعزّز، بموجب هذا الاتفاق، مكانتها في السوق السلوفينية، في ذات الوقت الذي تستجيب فيه للطلب المتزايد على الغاز الطبيعي في السوق الأوروبية.

إنّ هذه الشراكة ستسهم، ليس فقط، في ترسيخ حضور الجزائر في الساحة الطاقوية الدولية، بل تُترجم أيضًا التزام الجزائر بتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي الثنائي ورفعها إلى مستويات أعلى.

أكمل القراءة

 

 قمة الاستثمار في ميريلاند

وفد اقتصادي جزائري رفيع يشارك في قمة الاستثمار في ميريلاند الأمريكية

 تشارك الجزائر بوفد اقتصادي بارز في قمة الاستثمار Select USA 2025، المقرر انعقادها بين 10 و14 ماي في ولاية ميريلاند الأمريكية، وفقًا لبيان صادر عن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري.

ويضم الوفد الجزائري 35 رجل أعمال يقوده كمال مولى، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي، ويشمل كبار نواب الرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للمجلس (CREA). وتم تنظيم هذه المشاركة بالتعاون مع السفارة الجزائرية في واشنطن، والسفارة الأمريكية في الجزائر، بالإضافة إلى القسم التجاري للسفارة الأمريكية.

إلى جانب حضورهم الفعّال في القمة، سيشارك رجال الأعمال الجزائريون في سلسلة من الأنشطة والاجتماعات مع شركات ومنظمات أمريكية. ومن أبرز هذه الأنشطة، اجتماع عمل جزائري-أمريكي يتم تنظيمه بالتعاون مع USA-BC في واشنطن، حيث سيسلط الضوء على الجزائر كوجهة جاذبة للاستثمار.

كما سيعقد الوفد لقاء عمل مع السفير الجزائري في واشنطن، صبري بوقادوم.

وتعتبر المشاركة الجزائرية في هذا الحدث فرصة هامة للشركات الجزائرية الراغبة في توسيع آفاقها الدولية، والتعرف على أفضل الخبرات العالمية في مجال الاستثمار، بما يتماشى مع أهداف مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري (CREA).

تجدر الإشارة إلى أن قمة Select USA للاستثمار، التي انطلقت في 2014، تعد حدثًا اقتصاديًا مهمًا يجمع أكثر من 4500 مشارك دولي من خلال مؤتمرات، ورش عمل، ومعارض، ومنصات للتواصل، حيث يتم اختيار الشركات بعناية للمشاركة في هذا الحدث البارز

أكمل القراءة

الإنتاج الصناعي بالقطاع العمومي.. مؤشرات بالأخضر

 

الإنتاج الصناعي

الإنتاج الصناعي بالقطاع العمومي.. مؤشرات بالأخضر

سجل الإنتاج الصناعي في القطاع العمومي الوطني ارتفاعا بنسبة 4,8 % في الثلاثي الأخير من عام 2024، مما يضع متوسط النّمو السنوي عند 3,7 % وفقا لأرقام نشرها الديوان الوطني للإحصائيات. 

واصل الإنتاج الصناعي العمومي توجهه التصاعدي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، بدفع من عدة قطاعات شهدت زيادة كبيرة في إنتاجها.

ومن بين القطاعات التي أبلت بلاء حسنا أشار تقرير الديوان الوطني للإحصائيات، في المقام الأول إلى قطاع الطاقة الذي سجل زيادة بنسبة 5,6%، لم تختلف كثيرا عن مستوى الزيادة المسجل في نفس الفترة من العام 2023، وذلك بالرغم من التراجع الطفيف في إنتاج المحروقات بنسبة لم تتجاوز 0,1%، مما يؤكد وجود استقرار في إنتاج هذا القطاع.

وشمل الارتفاع في الإنتاج الطاقوي كل شهور السنة بما في ذلك الربع الثاني الذي سجل أعلى معدل بـ10,2%، فيما بلغت الزيادات +2,9% و+4,8% و+5,6% في الربع الاول والثالث والرابع، وبالتالي وضع متوسط المعدل السنوي عند 5,8%..

بالمقابل شهد إنتاج النّفط الخام والغاز الطبيعي ارتفاعا في عام 2024 بمعدل 0,8%، وهو أقل من ذلك المسجل في العام السابق (1,7%)، من ناحية أخرى فإن تكرير النّفط الخام سجل زيادة كبيرة عند 5,5% على أساس سنوي، بعيدا عن النّسبة المسجلة في 2023 والتي لم تكن تتجاوز 0,4%.

وواصل قطاع التعدين والمحاجر نموه خلال عام 2024، بمعدل 9,3% بفضل ارتفاع إنتاج فرع استخراج الحجر والطين والرمل وهو فرع رئيسي من القطاع، حيث تم تأكيد الزيادات الكبيرة على طول السنة، كما سجل انتعاش واضح في استخراج الخامات والمواد المعدنية بمعدل 52,1% وهو ما يتجاوز بكثير ما تم رصده في عام 2023 (9,3%).

علاوة على ذلك تزايد استخراج خام الفوسفات بنسبة 0,9 %، فميا تراجع إنتاج خام الحديد على أساس سنوي بنسبة 10,8%، لكن شهد الربع الأخير انتعاشا بنسبة 20,3%. وشهد إنتاج المناجم والمحاجر تعافيا ملحوظا مسجلا معدل نمو بنسبة 14,9%، بعد انخفاض في معدل الزيادة في الربعين الثاني والثالث من نفس السنة.

من جهة أخرى سجل قطاع الصناعات الإلكترومنزلية والكهربائية والإلكترونية والميكانيكية وصنّاع الصلب ارتفاعا ملحوظا في نتاجه بنسبة 25,1 %، فيما سجلت مواد البناء هي الأخرى ارتفاعا في الإنتاج بنسبة 15,5%، وهي أفضل من تلك المسجلة منذ الربع الثاني من عام 2023. في نفس الاتجاه التصاعدي تميّز إنتاج صناعة المنسوجات والجلود بمعدلات ملحوظة بلغت 11,5% و9,3% على التوالي، فيما ظل إنتاج الصناعات الكيميائية مستقرا عند نسبة 0,5 %.

أكمل القراءة