الإمارات تشارك العالم الاحتفال بيوم التسامح

علم دولة الإمارات العربية المتحدة

 يحتفي العالم باليوم الدولي للتسامح في 16 نوفمبر من كل عام وسط اهتمام عالمي متزايد تعبر عنه عشرات المبادرات والمنتديات عالمياً، وفي ظل كل ذلك الزخم أخذ مفهوم التسامح يتسع ويميل حسب الأبعاد الدينية والسياسية والاجتماعية للمتحدثين، ما يؤكد الحاجة إلى إعادة التعريف بمبادئ التسامح التي أقرتها الدول المنضوية تحت مظلة الأمم المتحدة في المؤتمر العام ليونسكو في دورته الـ28 في باريس، يوم 16 نوفمبر 1995.

وتشكل مبادئ التسامح الدستور الأكثر شمولية وقانونية والأبعد عن التأويل والتحريف، ولخصت ديباجة القرار الأممي ذلك، حيث أكدت "إننا إذ نعقد العزم على اتخاذ كل التدابير الإيجابية اللازمة لتعزيز التسامح في مجتمعاتنا باعتباره مطلباً ضروريا للسلام والتقدم الاقتصادي والاجتماعي لكل الشعوب".

واشتملت المبادئ على 6 مواد، الأول للتعريف بالتسامح الذي يعني الاحترام والقبول والتقدير للتنوع الثري لثقافات عالمنا ولأشكال التعبير وللصفات الإنسانية لدينا، ويتعزز هذا التسامح بالمعرفة والانفتاح والاتصال وحرية الفكر والضمير والمعتقد، وأنه الوئام في سياق الاختلاف، وهو ليس واجبا أخلاقيا فحسب، وإنما هو واجب سياسي وقانوني، والتسامح، هو الفضيلة التي تيسر قيام السلام، وأن التسامح لا يعني المساواة أو التنازل أو التساهل بل التسامح هو اتخاذ موقف إيجابي فيه إقرار بحق الآخرين في التمتع بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية المعترف بها عالمياً، على أن يتحول التسامح إلى ممارسة يأخذ بها الأفراد والجماعات والدول.

دور الدول

وعنيت المادة الثانية بدور الدول في تعزيز التسامح بضمان العدل ومنع التحيز في التشريعات وفي إنفاذ القوانين والإجراءات القضائية والإدارية، وإتاحة الفرص الاقتصادية والاجتماعية لكل شخص دون تمييز، كما ينبغي عليها المصادقة على الاتفاقيات الدولية القائمة بشأن حقوق الإنسان، وأن تصوغ عند الضرورة تشريعات جديدة لضمان المساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص لكل فئات المجتمع وأفراده، إضافة إلى البعد عن مظاهر تهميش الفئات المستضعفة، واستبعادها من المشاركة الاجتماعية والسياسية.

الأبعاد الاجتماعية

وأكد الإعلان ضرورة التبني الفردي للتسامح في الأسرة والمجتمع المحلي، وتبني مناهج تعليمية تسهم في تكوين مواقف قائمة على الانفتاح وإصغاء البعض للبعض، وركز الإعلان على دور وسائل الإعلام والاتصال في تيسير التحاور والنقاش بصورة حرة ومفتوحة، وفي نشر قيم التسامح وإبراز مخاطر اللامبالاة بظهور الجماعات والأيديولوجيات غير المتسامحة.

وأكد إعلان يونسكو اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان التساوي في الكرامة والحقوق الفردية والجماعية حيثما اقتضى الأمر ذلك، وينبغي في هذا الصدد إيلاء اهتمام خاص للفئات المستضعفة التي تعاني الحرمان الاجتماعي أو الاقتصادي خاصة في المسكن، والعمل، والرعاية الصحية، وضمان احترام أصالة ثقافتها وقيمها، ومساعدتها على التقدم والاندماج الاجتماعي والمهني.

التعليم

واهتمت المادة الرابعة بدور التعليم في تعزيز التسامح باعتباره أنجع الوسائل لمنع اللاتسامح، عبر تعليم الناس الحقوق والحريات التي يتشاركون فيها فضلا عن تعزيز عزمهم على حماية حقوق وحريات الآخرين، مطالبة بالتشجيع على اعتماد أساليب منهجية وعقلانية لتعليم التسامح، ومساعدة النشء على تنمية قدراتهم على استقلال الرأي والتفكير النقدي والتفكير الأخلاقي.

وتعهدت الدول الموقعة بمساندة وتنفيذ برامج للبحوث الاجتماعية وللتعليم في التسامح وحقوق الإنسان واللاعنف، وإيلاء عناية خاصة لتحسين إعداد المعلمين، والمناهج الدراسية، ومضامين الكتب المدرسية بغية تنشئة مواطنين يقظين مسؤولين ومنفتحين على ثقافات الآخرين، يقدرون الحرية حق قدرها، ويحترمون كرامة الإنسان والفروق بين البشر.

الالتزام بالعمل

وتعهدت الدول الموقعة بالعمل على تعزيز التسامح واللاعنف عبر برامج ومؤسسات تعنى بمجالات التربية والعلم والثقافة والاتصال، وبالعودة إلى اليوم الدولي للتسامح وأصل الاحتفال به في هذا اليوم، أعلنت المادة السادسة يوم 16 نوفمبر من كل سنة يوما دوليا للتسامح، من منطلق إشراك الجمهور، والتشديد علي أخطار عدم التسامح، والعمل التزام ونشاط متجددين لصالح تعزيز نشر التسامح والتعليم في مجال التسامح.