ذكرى انتخاب تبون.. الجزائر تحقق ثلاثية المؤسسات والحق والقانون

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

 عشية الذكرى الثالثة لانتخابه، أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، أن بلاده حققت بناء المؤسسات، وإرساء دولة الحقِ والقانون.

تبون الذي كان يتحدث في رسالة إلى الجزائريين بمناسبة إحياء ذكرى مظاهرات 11 ديسمبر 1960 (مظاهرات حاشدة للتأكيد على حق تقرير المصير والاستقلال عن فرنسا) أكد أنه ماض في الوفاء بما تعهد به أمام الشعب الجزائري.

وشدد تبون الذي سكن قصر المرادية الرئاسي قبل 3 سنوات على ضرورة امتلاكِ الإرادة والشجاعة لانتزاع حق الشعب الجزائري "غير القابل للتقادم والذي لا مساومة فيه، ولا تنازل عنه".

وأضاف تبون "إننا ونحن نحيي هذه الذكرى التاريخية، عشية مرور 3 سنوات على الانتخابات الرئاسية التي منحتموني فيها ثقتكم الغالية، أجدد التزامي الكامل بأن يظل حرصي على التاريخ والذاكرة من بين أهم الأولويات".

ومضى الرئيس الجزائري قائلا إن "الجزائر الجديدة التي نتطلع إليها جميعا، هي تلك التي تجعل من أيامها الخالدة منارات تضيء الطريق الصحيح الذي رسمه وسار عليه الشهداء الأبرار والمجاهدون الميامين".

وأوضح أن بلاده حققت خلال السنوات الثلاثة الماضية بناء المؤسسات، وإرساء دولة الحقِ والقانون، وتوفرت بها شروط الإنعاش الاقتصادي والتنمية الاجتماعية من خلال استراتيجيات وبرامج، يجري تنفيذها في كل أنحاء البلاد بصرامة، ويتم متابعتها بشكل مستمر.

وانتخب تبون في 12 ديسمبر 2019 رئيسا للجزائر، عقب احتجاجات شعبية أدت إلى استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وتطرق تبون إلى ملف الأرشيف المشترك بين الجزائر وفرنسا الذي يخص فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر (1830 – 1962)، قائلا "إن المسار الذي نمضي فيه بصدق وحزم، استوجب استحداث آلية تم تأسيسها في إطار مشاورات سياسية على أعلى مستوى، وتتمثل في إنشاء لجنة مشتركة من المؤرخين الجزائريين والفرنسيين، يوكل إليها التعاطي مع ملف التاريخ والذاكرة بما يتيحه لها، التخصص في البحث التاريخي، والتمرس في التمحيص، والدقة في التحري لإجلاء الحقيقة".

وما زال ملف الأرشيف المشترك عقبة في طريق تطبيع العلاقات الجزائرية الفرنسية بشكل كامل، وتعد "اللجنة المشتركة للذاكرة" أحد الملفات التي تسعى الجزائر لحسمها مع باريس، في خطوة ستؤدي إلى كتابة موحدة للتاريخ المشترك بين البلدين.