تكنولوجيا

إطلاق أول منصة وطنية رقمية للأبوستيل في الجزائر

أشرفت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، بالتنسيق مع كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، على تأطير 200 مكوّن من مختلف الجهات المعنية باستغلال منصة الأبوستيل الإلكترونية، وذلك في إطار التحضير لإطلاق أول منصة وطنية رقمية مخصصة لهذه الخدمة.

ويأتي هذا المشروع في سياق مواصلة تجسيد التحول الرقمي في الجزائر، من خلال ترسيخ إدارة عصرية قائمة على التبسيط والثقة والاعتراف المتبادل بالوثائق العمومية بين الدول الأطراف في اتفاقية لاهاي، مع الاستغناء عن إجراءات التصديق التقليدية.

وتم تصميم وتطوير المنصة من طرف إطارات المحافظة السامية للرقمنة، بالتنسيق مع كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج والقطاعات الخمسة المعنية بالمرحلة الأولى من المشروع. وتتيح المنصة رقمنة مختلف مراحل طلب ومعالجة وإصدار شهادات الأبوستيل، بعد أن كانت تتم عبر إجراءات ورقية وتقليدية منذ انضمام الجزائر إلى اتفاقية لاهاي الخاصة بالأبوستيل لسنة 1961.

وخلال الورشة التكوينية، تولت المحافظة السامية للرقمنة تقديم مختلف وظائف المنصة وآليات عملها وكيفيات استغلالها، بهدف تمكين المشاركين من التحكم في أدواتها وضمان الاستخدام الأمثل للخدمة، استعدادًا لدخولها حيز الخدمة ابتداءً من 9 جويلية 2026.

وأكدت الوزيرة أن الجزائر أنشأت لأول مرة سجلًا إلكترونيًا موحدًا للأبوستيل بفضل الربط البيني لأنظمة المعلومات القطاعية عبر الشبكة السيادية IRIES، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية وبالتعاون مع وزارات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والعدل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية الوطنية، والتكوين والتعليم المهنيين.

وأضافت أن المنصة تتيح التحقق الآني والآمن من هوية طالب الخدمة والاطلاع على الوثائق الصادرة عبرها، كما تعتمد شهادات الأبوستيل الإلكترونية على رقم تسلسلي فريد يضمن مصداقية الوثائق وسهولة التحقق من صحتها وفق المعايير الدولية المعتمدة.

وأوضحت أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل ربط خمسة قطاعات رئيسية بالمنصة الوطنية، على أن يتم توسيعها في مرحلة لاحقة لتشمل قطاعات وهيئات أخرى، بما يعزز التكامل الرقمي بين مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية.

من جانبه، أكد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، أن المشروع يندرج ضمن خطة عمل وزارة الشؤون الخارجية الرامية إلى تبسيط وعصرنة الإجراءات الإدارية والقنصلية، تنفيذًا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد الرامية إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين داخل الوطن وخارجه