أكدت رئيسة مجلس الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أن العلاقات بين الجزائر وإيطاليا لم تكن يوماً بهذه المتانة وبهذا القدر من الفاعلية كما هي عليه الآن، وفق ما نقل التلفزيون العمومي.
وأشادت ميلوني، خلال تصريح إعلامي مشترك مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمستوى العلاقات الثنائية التي وصفتها بـ "القوية والاستثنائية"، لا سيما في ظرف دولي يتسم بتزايد عدم الاستقرار، مضيفة أن "إيطاليا والجزائر ساندتا بعضهما البعض مرات عديدة، وكان كل منهما حاضراً دائماً في مختلف الأوقات".
وعبرت رئيسة مجلس الوزراء الإيطالية عن خالص امتنانها لحفاوة الاستقبال الذي حظيت به رفقة الوفد الإيطالي، في ثاني زيارة رسمية إلى الجزائر في أقل من أربع سنوات، مضيفة أن زيارتها الأولى كانت أول مهمة ثنائية لها إلى بلد من بلدان شمال إفريقيا، ما يوضح – حسبها – مدى الأهمية التي توليها للعلاقات مع الجزائر، التي "تمثل بالنسبة لإيطاليا شريكاً ذا أهمية استراتيجية بالغة"
وقالت المتحدثة ذاتها إنه خلال العمل المشترك مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في السنوات الأخيرة، حرص الطرفان على جعل هذه الصداقة أكثر قوة، مضيفة: "نحن مقتنعون بأن التعاون بين إيطاليا والجزائر أصبح أكثر فأكثر نموذجاً يُحتذى به".
وفيما يخص مجالات التعاون، أوضحت ميلوني أنها عديدة ومتنوعة، ويأتي في مقدمتها قطاع الطاقة، كاشفة أن الطرفين اتفقا على "تعزيز التعاون القوي والمتين"، الذي يشمل أيضاً الشركتين الوطنيتين الرائدتين "إيني" و"سوناطراك"، وذلك من خلال العمل على آفاق جديدة مثل الاستكشاف البحري، وهو ما سيسمح، على المدى المتوسط والبعيد، بتعزيز تدفق إمدادات الغاز من الجزائر إلى إيطاليا
وأفادت ميلوني أن "التعاون يشمل مجالات أخرى يعمل عليها منذ فترة، من بينها تطوير الطاقات المتجددة وإنجاز البنى التحتية الاستراتيجية، وهي مشاريع تزداد قدرتها على ربط ضفتي البحر المتوسط من خلال تعزيز الترابط البيني، وبالتالي تعزيز الأمن الطاقوي بفضل ترانسمد، المعروف بخط أنابيب الغاز ماتي الذي يربط إيطاليا بالجزائر، مع مواصلة هذا العمل في إطار رؤية أوسع"
وأضافت أن "الطاقة تمثل فرصة وأداة لتحقيق تنمية مشتركة، سواء بالنسبة للدول المنتجة التي تستفيد من مواردها لتحقيق الازدهار، أو بالنسبة للدول المستهلكة التي يمكنها الاعتماد على سلاسل إمداد أقرب وأكثر صلابة في مواجهة الصدمات الخارجية، وهي رؤية تشكل جوهر الأنشطة والمشاريع التي يجري تنفيذها معاً في إطار خطة ماتي لإفريقيا".
كما تطرقت ميلوني إلى التعاون الثنائي في المجال الفلاحي، حيث أكدت أن المحادثات اطلعت على مستوى تقدم المبادرة العمومية-الخاصة الرامية إلى استصلاح أكثر من 36 ألف هكتار من الأراضي الصحراوية لإنتاج الحبوب والبقوليات. وأوضحت أن المشروع يسير بوتيرة متسارعة، إذ ستنتقل حملة البذر في عام 2026 من 7 آلاف إلى 13 ألف هكتار من الأراضي الموضوعة حيز الإنتاج
وفي السياق ذاته، توقف الجانبان عند المشاريع الجاري إنجازها، منها إقامة مركز للتكوين المهني في المجال الفلاحي مخصص لتخليد اسم "إنريكو ماتي". وأضافت أن هناك تكاملاً واضحاً بين اقتصادي البلدين، مشيرة إلى أن الشركات الإيطالية قادرة على تقديم مساهمة أساسية للجزائر، ليس فقط من خلال توفير السلع والخدمات، بل أيضاً عبر جذب الاستثمارات والمساهمة في تنويع النسيج الاقتصادي والإنتاجي والصناعي، لا سيما في الصناعات الزراعية والدفاعية والصيدلانية، إضافة إلى النقل واللوجستيك والبنية التحتية والابتكار الرقمي.
وكشفت المتحدثة أن البلدين قررا العمل على إنشاء غرفة تجارة إيطاليا-الجزائر، كآلية دائمة تهدف إلى تحرير الإمكانات التي لا تزال غير مستغلة في العلاقات الثنائية.
وفي الشأن السياسي والأمني، أكدت ميلوني أنه تم مناقشة العديد من الملفات الدولية، وعلى رأسها الأزمة في الشرق الأوسط، التي "تمس الجميع، وإذا طال أمدها فقد تخلف تداعيات اقتصادية واجتماعية ستؤثر بشكل أكبر على الدول الأكثر هشاشة، وفي مقدمتها دول القارة الإفريقية".
كما عبرت عن قلقها إزاء "التصعيد العسكري في لبنان، الذي يجب أن يتوقف فوراً نظراً للوضع الداخلي الصعب للغاية"، مؤكدة أهمية مواصلة العمل الذي يتعين على المجتمع الدولي القيام به من أجل استقرار المنطقة والتوصل إلى حل الدولتين.
وأضافت: "لا يمكن الحديث عن الاستقرار دون التطرق إلى منطقة الساحل، فالدور الذي تضطلع به الجزائر تاريخياً تجاه هذه المنطقة الهامة والحساسة يعد استثنائياً، وهي منطقة تتعرض بشكل متزايد لتهديدات الإرهاب والتطرف، وتعزيز الاستقرار يظل صعباً دون التنسيق والتعاون مع الأصدقاء الجزائريين".
ووجهت رئيسة مجلس الوزراء الإيطالية الشكر إلى رئيس الجمهورية نظير "النجاح المحقق خلال السنوات الأخيرة في خفض الهجرة غير الشرعية وحالات الوفاة في عرض المتوسط"، والذي يعود إلى "تعاون قوي ومتين مع الجزائر".
كما أكدت ميلوني للرئيس تبون دعم إيطاليا للمفاوضات الجارية من أجل إيجاد حل لقضية الصحراء الغربية، على أن يكون هذا الحل مستداما ودائما ومقبولا من جميع الأطراف ومتوافقا مع قرارات الأمم المتحدة.
وفي الأخير، تحدثت عن الحدث الذي تستعد الجزائر لاحتضانه خلال الأسابيع المقبلة، والمتمثل في أول زيارة للبابا ليون الرابع عشر إلى إفريقيا، حيث ستكون الجزائر المحطة الأولى، واصفة الزيارة بـ "الهامة"، ومؤكدة أنها "تعكس المكانة الطبيعية للجزائر كجسر يربط بين أوروبا وبقية القارة الإفريقية، وهو الدور الذي لطالما اعترفت به إيطاليا"
