عبّر العديد من مهنيي الصحافة الإلكترونية والمنظمات النّقابية النّاشطة في قطاع الاتصال، عن ارتياحهم لقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلق بإدراج الصحافة الإلكترونية المعتمدة كآلية لإشهار الصفقات العمومية، والذي دخل مؤخرا حيّز التنفيذ، معتبرين إياه "مكسبا استراتيجيا يجسّد رؤيته الحكيمة بشأن دور الإعلام الرقمي في خدمة المجتمع والوطن".
وفي هذا الصدد نوّه محمد رابح، بوفاء رئيس الجمهورية بكافة التزاماته تجاه الأسرة الإعلامية، سيما ممارسي الإعلام الرقمي، وذلك "انطلاقا من أول خطاب وجهه للأمة سنة 2019، حين أبرز أهمية الصحافة الإلكترونية ليصدر بعد ذلك بأشهر، مرسوما ينظم آليات عمل الإعلام عبر الانترنت، ثم صدور القانون الخاص بالصحافة الإلكترونية لاحقا سنة 2023".
واعتبر أن تفعيل القرار المتعلق بالإشهار يعد "استكمالا لمسار شرعت فيه السلطات العمومية لتأطير عمل الصحافة الإلكترونية في البلاد"، كاشفا أنه تنفيذا لهذا القرار وبعد تعديل قانون الصفقات العمومية، شرعت الوكالة الوطنية للنشر والإشهار في توزيع الإعلانات على الصحف الإلكترونية، مبرزا أن هذه الخطوة تعد "تكريسا لمبدأ الدعم غير المباشر للصحافة، وستمكن النّاشرين من تمويل شفّاف وتنافسي يؤهلهم لتطوير مؤسساتهم عبر تحسين جودة المحتوى وترقية أداء الصحف الإلكترونية مع تغطية الجانب الاجتماعي للصحفيين".
ومن جهته، أشاد المدير العام معمر غاني، بدعم رئيس الجمهورية المستمر للصحافة الالكترونية، مشيرا إلى أنه "وضع الصحافة الرقمية في صميم الإصلاحات الشاملة لقطاع الإعلام، والتي بدأت بمراجعة شاملة للأطر القانونية ومواءمتها مع المعايير العالمية، فكانت النّتيجة قانونا عضويا تاريخيا للإعلام يمثل إضافة هامة لاستراتيجية الاتصال الوطنية الجزائرية".
كما أبرز أهمية تفعيل القرار المتعلق بالإشهار، والذي وصفه بـ«العلامة الفارقة التي ستسهم في تعزيز معايير الشفافية"، حيث أنه "وفر دعما ماليا حيويا للصحافة الرقمية الجزائرية، مما سيمكنها من تلبية احتياجاتها اللوجستية والتشغيلية بشكل أفضل، مع تحسين ظروف عمل موظفيها"، بالإضافة إلى "تحسين جودة محتواها وتعزيز قدرتها على تقديم الصورة الحقيقية للجزائر ومقاومة الحملات الإعلامية التي تستهدف بلادنا".
أما الجريدة الإلكترونية "شهاب برس" فقد اعتبرت في تعليق لها، أن "المشهد الإعلامي في الجزائر يشهد منذ تولي عبد المجيد تبون، رئاسة الجمهورية تحوّلا نوعيا عزّزه قراره التاريخي لفائدة الصحافة الإلكترونية، والذي لا يقتصر على فتح باب تمويل شفّاف فقط، بل يرسخ مكانة المواقع الإخبارية الإلكترونية كمساهم أساسي في خدمة الصالح العام".
وأضافت أنه من شأن هذا القرار "تعزيز مكانة الصحافة الإلكترونية كخط دفاع أول أمام الحملات المضللة التي تستهدف الرأي العام" ويمنحها "فرصة لتعزيز الابتكار وتطوير المحتوى، ما يجعل الإعلام الإلكتروني ركيزة أساسية في التنمية الوطنية وبناء وعي مجتمعي متقدم"، معتبرة أن هذا القرار التاريخي "ليس مجرد تعديل في القوانين، بل هو بداية مرحلة جديدة تعيد تعريف دور الإعلام في زمن الرقمنة وتمنحه أدوات أقوى للتأثير والتجدد".
ومن جانبها نوّهت عدة منظمات نقابية بدخول قرار رئيس الجمهورية، حيّز التنفيذ على غرار الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين، الذي أعرب عن فخره واعتزازه بدخول هذا "القرار الرئاسي التاريخي وغير المسبوق" حيّز التنفيذ، واصفا إياه بـ«الخطوة الرائدة التي تؤكد مرة أخرى الرعاية السامية التي يوليها رئيس الجمهورية، لقطاع الإعلام الوطني وإيمانه الراسخ بأهمية الإعلام الإلكتروني".
وأكد الاتحاد أن "هذه الخطوة المفصلية في مسار تطوير المنظومة الإعلامية الوطنية تجسّد الرؤية السياسية الواضحة والحكيمة لرئيس الجمهورية، الذي يؤمن بالدور الريادي للإعلام الرقمي في خدمة المجتمع والوطن".
وشدد على أن هذا القرار يمثل "مكسبا استراتيجيا طال انتظاره، كونه يمنح الصحافة الإلكترونية دفعة قوية لتكون في قلب التحوّلات الكبرى التي تعرفها الجزائر الجديدة ويضعها في موقع متقدم داخل المشهد الإعلامي"، كما يمنحها "قيمتها كوسيلة اتصال مؤثرة قادرة على مجابهة الحملات المضلّلة والمساهمة في ترسيخ الوعي المجتمعي".
وفي ذات السياق، دعا الاتحاد "جميع الفاعلين في القطاع الإعلامي إلى الانخراط الإيجابي والمسؤول في هذا المسار الإصلاحي بما يعزّز بناء إعلام وطني قوي، حر ومؤثّر يلتزم بخدمة الحقيقة والمصلحة العليا للوطن".
وبدورها دعت المنظمة الوطنية للصحفيين الجزائريين، كافة أفراد الأسرة الإعلامية الوطنية إلى "اغتنام هذه الفرصة التاريخية من خلال الالتزام بمعايير وأخلاقيات المهنة، والعمل الجاد على تطوير المحتوى الإعلامي وتعزيز الابتكار"، مؤكدة أن "نجاح هذه المرحلة يتطلب تكاتف جهود جميع الفاعلين وتنشيط دور الهيئات الرسمية والوطنية بما يضمن بيئة مهنية نظيفة وفعالة".
وبعد إشادتها بهذه "القفزة النّوعية في مسار تطوير الإعلام الوطني وتعزيز مكانة الصحافة الإلكترونية كصوت وطني مسؤول ودعامة أساسية للتنمية الشاملة، "اعتبرت المنظمة أن تفعيل قرار رئيس الجمهورية، "يعكس إرادة سياسية واضحة ورؤية شاملة تدعم مكانة الصحافة الإلكترونية وتوفر لها أدوات الدعم والتمويل الضرورية لضمان استدامة أدائها"
