الذكاء الاصطناعي

الجزائر مرشحة لقيادة ثورة الذكاء الاصطناعي بشمال إفريقيا

كشف معهد أمريكي، في تقرير حديث، أن الجزائر مرشحة لتكون من أبرز القوى الصاعدة في مجال الذكاء الاصطناعي بشمال إفريقيا، بفضل إستراتيجيتها التكنولوجية واستقلاليتها الجيوسياسية.

وأوضح التقرير الصادر عن مركز الدراسات الإستراتيجية الأمريكي، نقله التلفزيون الجزائري،  أن الجزائر تشهد تحولا من قوة طاقوية إلى قطب إقليمي صاعد في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، اعتمادا على استراتيجية متعددة المحاور تشمل التعليم والبحث العلمي والأمن السيبراني والفلاحة الذكية والطاقة

وأشار التقرير إلى أن الجزائر تمتلك واحدة من أقوى القواعد التعليمية في إفريقيا في مجال علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي، حيث يدرس أكثر من 57 ألف طالب جزائري هذا التخصص عبر 74 برنامج ماستر موزعة على 52 جامعة.

كما صنف التقرير الجزائر ضمن أفضل خمس دول إفريقية في مجال النشر العلمي، مؤكدا وجود باحثين جزائريين ضمن أفضل 2 بالمئة عالميا في مجالات البحث العلمي.

وأضاف المصدر ذاته أن الجزائر تستهدف تكوين 500 ألف مختص في تكنولوجيا الإعلام والاتصال بحلول سنة 2030، مع توقعات بارتفاع سوق الذكاء الاصطناعي من 500 مليون دولار سنة 2025 إلى  1,7 مليار دولار بحلول 2030

وأكد التقرير أن استخدامات الذكاء الاصطناعي في الجزائر ستشمل تطوير قطاعات الفلاحة والصحة والطاقة، إلى جانب دعم الصادرات خارج قطاع المحروقات.

كما اعتبر المعهد الموقع الجغرافي الإستراتيجي للجزائر بين أوروبا وإفريقيا، أنه يؤهلها لتصبح مركزا إقليميا للذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة

وفي الجانب الأكاديمي، أظهر التقرير تحولا لغويا داخل الجامعات الجزائرية نحو تعزيز استخدام اللغة الإنجليزية في التعليم العالي، مشيرا إلى أن 94,3 بالمئة من المشاركين في استفتاء جامعي دعموا هذا التوجه

وتطرق التقرير أيضا إلى الشراكات الجزائرية الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، خاصة مع University of Notre Dame، إلى جانب توسع التعاون الرقمي مع كل من الصين وإيطاليا لبناء استقلالية تكنولوجية طويلة المدى

وختم المعهد تقريره بالتأكيد على أن الجزائر مرشحة لتكون الصوت التكنولوجي الأكثر تأثيرا في منطقة المغرب العربي والساحل خلال السنوات القادمة

أكمل القراءة

 

سيد زروقى

الجزائر تطلق برنامجا تكوينيا ضخما

أعلن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، عن إطلاق البرنامج الوطني للتمكين الرقمي "77.7"، والذي يهدف إلى "تأهيل المواطنين الجزائريين في مختلف الفئات العمرية وتزويدهم بالكفاءات الرقمية اللازمة لمواكبة متطلبات العصر ودعم مسيرة التحول الرقمي الوطني".

ووفق بيان الوزارة فإن هذه المبادرة الوطنية التي وصفها بـ"الطموحة" تحمل شعار "من سن 7 إلى 77 - مسار وطني نحو المهارات الرقمية"، إذ تستهدف سبع فئات عمرية متمايزة من خلال سبعة مسارات تعليمية مصممة بعناية لتلائم احتياجات كل مرحلة. تبدأ بمسار "مستكشفو التقنية" للأطفال بين 7 و10 سنوات، مروراً بمسارات "طبقات التقنية" و"المبتكرون" و"التقنية الاحترافية" للشباب والطلاب، وصولا إلى مسارات "التقنية للنمو" و"التمكين الرقمي" و"كبار التقنية" التي تستهدف البالغين وكبار السن حتى سن السابعة والسبعين.

وتتميز المناهج بـ "كونها معيارية ومتكيفة مع كل فئة عمرية، وتتدرج تدريجياً من مستوى الاكتشاف وصولاً إلى مستوى التمكن الكامل"، يضيف البيان ذاته.

ويُدمج البرنامج الوعي بالأمن السيبراني بوصفه "ركيزةً إلزامية في جميع المسارات السبعة دون استثناء، شاملاً التصدي للتصيد الاحتيالي والنصب والمعلومات المضللة وحماية البيانات الشخصية، مما يجعل منه برنامجاً رائداً في تحصين المجتمع الجزائري رقمياً على كافة المستويات".

وأوضحت الوزارة أن "البرنامج يعتمد نموذجا هجينا يجمع بين التعلم الحضوري والتعلم عن بعد وتشكل سبعة مراكز للمهارات موزعة على ولايات الجزائر العاصمة ووهران وعنابة وسطيف والشلف وسعيدة وأدرار العمود الفقري للتكوين الميداني، بطاقة استيعابية تصل إلى ألف متدرب لكل مركز سنويا"

وتتطلع الوزارة في السنة الأولى من التشغيل إلى تأهيل ما بين 25,000 و30,000 مواطن سنوياً، وتنظيم ما بين 550 و850 ورشة عمل وجلسة تدريبية، مع ضمان حصول 100% من المشاركين على تكوين في مجال الأمن السيبراني

وتنفذ هذه المبادرة -حسب البيان- في إطار "شراكة وطنية تجمع بين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ومؤسستَي اتصالات الجزائر وموبيليس، فضلاً عن التحاق متعاملين آخرين في الفترة المُقبلة"

أكمل القراءة

توسيع استعمال الرقمنة لعصرنة العملية الانتخابية

 

الانتخابات

توسيع استعمال الرقمنة لعصرنة العملية الانتخابية

اعتمدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات استراتيجية عمل تقوم على توسيع استعمال الرقمنة بهدف عصرنة العملية الانتخابية وتعزيز الشفافية وتيسير الإجراءات، وذلك تحسّبا للانتخابات التشريعية ليوم 2 جويلية المقبل حسبما أفاد به رئيس السلطة بالنيابة كريم خلفان.

وأوضح خلفان على أمواج الإذاعة الوطنية، أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات انخرطت ضمن مسعى الدولة في تسريع مسار التحوّل الرقمي، حيث قامت باستحداث عدة منصات رقمية من أجل تنظيم ومراقبة الانتخابات التشريعية المقبلة، بهدف تعزيز الشفافية وتيسير الإجراءات للمواطنين.

وتطرق بهذا الصدد إلى بوابة الخدمات الإلكترونية التي تسمح بالاستفادة من عدة خدمات على غرار التسجيل في القوائم الانتخابية والشطب منها أو تصحيح المعطيات الشخصية وتغيير مقر الإقامة وغيرها من الخدمات. وسعيا منها لتثمين استغلال البيانات الرقمية لضمان نزاهة العملية الانتخابية، قامت السلطة المستقلة - يضيف خلفان- بإنشاء مركز بيانات مركزي يسمح بالمتابعة الآنية لمختلف أطوار العملية الانتخابية، على غرار المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي انطلقت يوم 12 أفريل الجاري وتستمر إلى غاية 26 أفريل.

وأكد بهذا الخصوص أن هذه العملية تتم عبر 1541 بلدية وعلى مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، حيث تشرف على تنظيمها لجان يترأسها قضاة. مشيرا إلى أن التسجيل في القوائم الانتخابية مسألة جوهرية بالنسبة للمواطن الذي يشارك بصفة فعلية وفعالة في العملية الانتخابية وفي بناء مؤسسات الدولة. وفي ذات السياق أشار المسؤول إلى أن الهيئة تتعامل مع انشغالات الأحزاب السياسية ومختلف الفاعلين بشكل مستمر، وأنها قامت لأجل ذلك بإنشاء الرابط الإلكتروني legislatives2026@ina-elections.dz الذي يتم من خلاله الإجابة بصفة آنية عن كل التساؤلات والانشغالات التي تخص العملية الانتخابية.

وفي سياق ذي صلة تطرّق خلفان إلى البيانات التي أصدرتها السلطة المستقلة منذ استدعاء الهيئة الناخبة، لافتا إلى أن الهيئة قامت من خلال هذه البيانات التي مصدرها الأساسي هو الدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، بنقل قواعد العملية الانتخابية وتبسيطها وشرحها وربطها بكل مرحلة أو إجراء لكي تكون واضحة لدى مختلف الشركاء.

وضمن مهامها المتعلقة بالتوعية والتحسيس بأهمية العملية الانتخابية، قامت السلطة المستقلة - وفقا المسؤول- بتنظيم عديد الدورات التكوينية والندوات والملتقيات لفائدة الشباب والصحفيين ومختلف الفاعلين. كما ذكر رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة بتعداد الهيئة الناخبة إثر المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية التي جرت في الفترة ما بين 20 أكتوبر و18 نوفمبر 2025، حيث بلغ التعداد 24.503.060 ناخب من بينهم 23.633.818 ناخب داخل الوطن و869.242 ناخب على مستوى الجالية الوطنية بالخارج.

أكمل القراءة

 

 الأنظمة المعلوماتية

صدور الإستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية 2025-2029

نشرت وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية لوزارة الدفاع الوطني،  الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية للفترة 2025-2029، في نسختها الأولى، مصادق عليها من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

و جاء اعداد الاستراتيجية، حسب بيان وزارة الدفاع الوطني، في إطار تحصين وحماية مؤسسات الدولة والهيئات الوطنية من كافة أشكال التهديدات التي قد تواجهها في فضائها السيبراني، حيث تمثل الإطار الشامل الذي يهدف إلى ضمان المرونة السيبرانية الوطنية وحماية البنية التحتية الرقمية للدولة وبياناتها

كما تهدف الى حماية المواطنين من التهديدات التي قد تواجههم في الفضاء السيبراني، خاصة في ظل توجه السلطات العليا للبلاد الرامي إلى التسريع من وتيرة التحول الرقمي،  على مستوى كافة مؤسسات الدولة، كما تعد ورقة طريق من شأنها المحافظة على السيادة الرقمية الوطنية وضمان الخدمات العمومية الأساسية وتعزيز ثقة المواطن في بيئته الرقمية

رئيس الجمهورية : الاستراتيجية  ستكون دون أدنى شك هدفا رئيسيا لأعداء البلاد

وفي تقديمه للاستراتيجية، وصف رئيس الجمهورية، إطلاق هذا الانجاز،  بالسياسة الطموحة، التي تهدف الى  تعميم استعمال الرقمنة على مستوى الإدارة،  بهدف تسهيل الحياة اليومية للمواطنين ومرافقة انتعاش اقتصادها على أسس صلبة ومستدامة.

و اكد بأن هذه السياسة ، ستكون دون أدنى شك هدفا رئيسيا لأعداء البلاد ، حيث بات حتميا ، يقول، وضع آليات ملائمة لحمايتها من هذا الاستهداف الخبيث

وبالارتكاز على هذه الرؤية الاستراتيجية، وضعت البلاد بموجب المرسوم الرئاسي رقم 20-05 المؤرخ في 20 جانفي سنة 2020، منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية،  حيث أتاحت إحداث وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية.

و اضاف ان النموذج المفاهيمي المعتمد ، لا يرتكز على روح التعاون بين قطاعات مختلف الهيئات المشاركة فقط، حيث يجب أن يكون البحث عن المعلومة المفيدة والموثوقة والفعالة،  مرفقا باستغلالها العملياتي الآني، وإنما يرتكز كذلك ، يضيف الرئيس، على أهمية توجيه كل الطاقت لوضع مقاربات مبتكرة تتماشى مع الأهداف المرجوة.

لذلك، شدد رئيس الجمهورية،  على ان الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية ، ليست غاية في حد ذاتها، ولا قيمة لها إن لم يتم تقييمها، قدر الإمكان، لإبقائها في توافق مع التطورات التكنولوجية والأهداف المرجوة.

"...بإيجاز، إن استباق المواقف، وتحديد النقائص ونقاط الضعف، وفهم الأسباب، ثم التفكير في الإجراءات الممكنة، بغية الرفع من الفعالية، سواء بالنسبة للجانب التنظيمي أو حتى بالنسبة للمنظومة العملياتية، هي بالذات المقاربة المعتمدة من طرف بلادنا للتصدي لمختلف التهديدات السيبرانية المحيطة..".

أكمل القراءة

امتيازات فريدة للفلاحين والرقمنة لتصويب الاختلالات

 

فلاحين

امتيازات فريدة للفلاحين والرقمنة لتصويب الاختلالات

اكد مهنيون وخبراء في المجال الفلاحي، أهمية تنفيذ التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، لمعالجة الاختلالات المسجلة في القطاع، مشيرين إلى أن الدولة وفرت كل الإمكانيات ووضعت آليات تسمح بتطوير الفلاحة وتحقيق الأمن الغذائي، لكن بعض الممارسات البيروقراطية تحول دون تجسيد التعليمات الرئاسية في الميدان ويمكن للرقمنة أن تقضي عليها.

قال الخبير الفلاحي لعلى بوخالفة،  إن رئيس الجمهورية، أولى القطاع الفلاحي أهمية قصوى منذ توليه مقاليد الحكم، إدراكا منه للتحديات التي يواجهها القطاع بفعل عدة عوامل بيئية وجيوسياسية، لاسيما الصراع بين روسيا وأوكرانيا اللذين يعدان من أكبر الدول المصدرة للقمح، ودفعت هذه الأوضاع الدولة ـ يضيف محدثنا ـ إلى العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الفلاحية الأساسية والاستراتيجية والاعتماد أكثر فأكثر على القدرات المحلية، وهو ما ترجمه ميدانيا برنامج رئيس الجمهورية، المتعلق بالزراعات الاستراتيجية والتي تشمل القمح والسكر والبذور الزيتية ومسحوق الحليب.

ويعود تشديد رئيس الجمهورية، مجددا على ضرورة رفع مردودية الإنتاج ـ وفقا لبوخالفة ـ إلى عدم انعكاس مجهودات الدولة ودعمها المتواصل للقطاع على النتائج المحقّقة وهو ما تظهره الأرقام، حيث لا تتعدى المساحة المزروعة للحبوب حاليا المليون هكتار ولا تتجاوز المردودية 17 قنطارا في الهكتار الواحد، بينما تشير الدراسات إلى ضرورة استصلاح 3 ملايين هكتار على الأقل وبمردودية لا تقل عن 40 قنطارا للهكتار من أجل إنتاج 120 مليون طن من الحبوب التي تمثل حاجيات البلاد السنوية.

لتحقيق ذلك ـ حسب الخبير ـ يتطلب الأمر قيام مصالح وزارة الفلاحة، بتشخيص دقيق للوضع من أجل تحديد نقاط القوة والحفاظ عليها وتحديد نقاط الضعف ومعالجتها، معربا عن اقتناعه بأن الخلل الأكبر يكمن في استمرار بعض الممارسات البيروقراطية غير المقبولة من طرف الإدارة، والتي تعترض الوصول إلى الأهداف المسطّرة، ضاربا المثل بالمشاكل المتعلقة بالحصول على رخص حفر الآبار، وأكد الخبير في سياق متصل، أنه "لا توجد دولة في العالم تمنح هذه الامتيازات للفلاحين سواء تعلق الأمر بتوفير البذور أو الأسمدة أو توفير سبل استعمال الري الذكي ودعمه بنسبة 70 بالمائة، ناهيك عن الدعم المقدم في مجالات النّقل والتخزين ورفع أسعار استرجاع الحبوب"، معتبرا أن الرقمنة يمكنها أن تساهم بفعالية في الاستجابة لإرادة الدولة، ولانشغالات الفلاحين لما لها من قدرة على تحديد كل المعطيات المتعلقة بالقطاع وتسهيل الوصول إلى مصادر الخلل ومعالجتها.

وبخصوص إشكالية العقار الفلاحي أكد المتحدث، أن أكثر من 75 بالمائة من الملفات المطروحة تمت معالجتها، متوقعا أن تتم تسوية المسألة نهائيا خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، داعيا إلى ضرورة الإسراع في تزويد الفلاحين بالعتاد العصري لاسيما في مشاريع الزراعات الاستراتيجية.

من جهته بارك رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين منيب أوبيري، في تصريح لـ"المساء" التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية، للحكومة لاسيما تلك المتعلقة بضرورة اعتماد الطرق العلمية في كل مراحل الزراعة وفق استراتيجية متكاملة، وبمشاركة الخبراء والمهندسين الفلاحيين، مشيرا إلى أن الرئيس تبون، كان دوما مستجيبا لمطالب الاتحاد من أجل تثمين مساهمة هذه الفئة في خطط واستراتيجيات تطوير القطاع. 

وقال أوبيري، إن رئيس الجمهورية، مؤمن بالدور الذي تلعبه النّخبة الفلاحية في التغيير وتطبيق برنامجه، وهو ما جعله ينادي في كل مرة بإشراك هذه الفئة التي بدورها تطمح إلى إعطاء قيمة مضافة للقطاع، رغم أنها تصطدم بعراقيل ميدانية بسبب ممارسات إدارية بائدة، وبسبب تهميشها في بعض الأحيان على حد قوله.

وأكد محدثنا، أن المهندسين الفلاحيين يمكنهم تقديم الكثير من الأفكار في مجالات عدة، لاسيما شُعب اللحوم البيضاء والحمراء والمزارع النموذجية والاستثمارات الفلاحية الكبرى، معتبرا أن تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية، يتطلب تنظيم المهنة من خلال إصدار النّصوص التطبيقية للمرسوم التنفيذي المتعلق باعتماد مكاتب الدراسات والاستشارات الفلاحية وإنشاء مجلس وطني للمهندسين الزراعيين، وكذا تجسيد قرار الرئيس، بإعادة النّظر في قانون التوجيه الفلاحي وتحيينه وتخصيص باب لمهنة المهندس الزراعي يحدد صلاحيات هذه الفئة بدقّة، بما يمكنها من العمل في الاتجاه الذي يريده رئيس الجمهورية

أكمل القراءة