تجارة

الجزائر تسجل فائضا تجاريا في 2024

شهدت التجارة الخارجية الجزائرية في عام 2024 تطورات، وفقا للمعطيات المقدمة في تقرير الديوان الوطني للإحصائيات على مستوى الصادرات والواردات.

 ووفقًا للبيانات الصادرة عن الديوان، بلغت قيمة الصادرات 6,605.8 مليار دينار جزائري (ما يعادل حوالي 49.3 مليار دولار أمريكي)، بينما قدرت قيمة الواردات بـ6,352.1 مليار دينار جزائري (حوالي 47.4 مليار دولار أمريكي).

وحسب تقديرات الديوان، سجلت صادرات السلع والبضائع انخفاضًا بنسبة 11.6% مقارنة بعام 2023 الذي سجلت فيه الصادرات 7,468.5 مليار دينار جزائري. من جهة أخرى، سجلت قيمة الواردات، زيادة نسبتها 9.6% عن العام السابق

من جانب آخر، بلغ الفائض التجاري في عام 2024 نحو 253.7 مليار دينار جزائري أو ما يعادل 1.92 مليار دولار، وانتقل معدل تغطية الواردات بالصادرات من 128.9% في عام 2023 إلى 104% في عام 2024. وفيما يخص أطراف التبادل، فإنها بلغت في 2024، 95.9 بالمائة، مقابل 100.4 بالمائة في 2023.

وعلى مستوى الأسعار، شهدت القيم الوحدوية للصادرات والواردات انخفاضا؛ فقد انخفضت أسعار الصادرات بنسبة 7.4%، بينما انخفضت أسعار الواردات بنسبة 3.1%. 

وكان لانخفاض أسعار المحروقات، التي تشكل نسبة من الصادرات الجزائرية، تأثير مباشر على هذا التراجع، حيث سجلت أسعار المحروقات انخفاضًا بنسبة 7.4%، في حين انخفضت أسعار المنتجات غير النفطية بنسبة 6.7%. ومن ناحية الكميات، زادت كمية الواردات بنسبة 13.1% مقارنة بعام 2023، بينما انخفضت كمية الصادرات بنسبة 4.5%.

وبالنسبة للصادرات خارج المحروقات والمنتجات غير النفطية، فقد بلغ مؤشر الصادرات غير النفطية ذروته في 2022 عند 234.2 نقطة، وبلغ 177 نقطة في 2023 و165.2 نقطة في 2024.

 وسجلت بعض القطاعات أداءً إيجابيًا، على غرار المواد الغذائية التي ارتفع مؤشرها من 100 نقطة في 2011 إلى 194.4 نقطة في 2024، مع ذروة بلغت 219.4 نقطة في 2022. 

والمنتجات الكيماوية التي سجلت نموًا ملحوظًا، خاصة في 2022 (251.3 نقطة)، وبلغت 165.5 نقطة في 2024، مع ملاحظة توسع نطاق المواد والمنتجات المصدرة خارج المحروقات، على غرار المواد المصنعة كالإسمنت والحديد التي تشكل مع المواد الغذائية والصناعة الغذائية قطاعات واعدة للتنويع، وقدرت الصادرات غير النفطية بـ 648.9 مليار دينار في 2023، و476.6 مليار دينار

يشار إلى أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وضمن مخرجات مجلس الوزراء في 20 أفريل الجاري، أمر وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، بتقديم مقترحات جديدة لتنظيم عمليات الاستيراد، والشيء نفسه بالنسبة لعمليات التصدير التي تشجعها الدولة وفق رؤية شاملة متكاملة بعيدة المدى وليست مناسباتية.