مشاورات جزائرية - ألمانية - أردنية لاستقطاب متعاملين اقتصاديين جُدد

 

مشاورات جزائرية - ألمانية - أردنية 

مشاورات جزائرية - ألمانية - أردنية لاستقطاب متعاملين اقتصاديين جُدد

أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أعمر تقجوت، أمس، عن عقد مشاورات رفيعة المستوى مع المركزيات النقابية الأردنية والألمانية، في إطار الدبلوماسية النقابية الاقتصادية، لاستهداف متعاملين اقتصاديين جُدد والترويح للانفتاح الاقتصادي الجزائري في قطاعات الطاقة المتجددة والمناجم.

قال الأمين العام خلال الندوة الصحفية التي عقدها، أمس، على هامش اختتام أشغال الندوة الدولية حول "تمكين النقابات العربية في مواجهة تأثير الأتمتة والذكاء الاصطناعي في سوق العمل"، لقاءات ثنائية عقدت مع كل من وزير الدولة وزير المحروقات والمناجم محمد عرقاب، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الحق سايحي، لاستهداف المتعاملين الاقتصاديين الأردنيين والألمانيين، في قطاعات مختلفة، على رأسها الطاقات المتجدّدة والمناجم.

وذكر تقجوت، أن المركزية النقابية، وفي إطار التزامها بالدبلوماسية النقابية الاقتصادية، وتحوّل النقابات إلى الفعل الاقتصادي، باشرت سلسلة لقاءات مع وزيري العمل والمحروقات، بحضور ممثلي المركزية النقابية الأردنية والألمانية، من أجل التوصل إلى عقد شراكات تعاون رسمي، مشدّدا على دور العمال وممثليهم، في البحث عن مشاريع واستثمارات جديدة خارج الوطن.  كما أبرز الدور المحوري لممثلي العمال في الحفاظ على مناصب الشغل، وتكثيف النشاط الاقتصادي، وخلق مناصب جديدة، في ظل استخدامات الذكاء الاصطناعي، مشدّدا على أهمية الحوار الاجتماعي وعدم ربطه بالمناسبات فقط.

وفي حين استبعد تنظيم لقاء الثلاثية في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن اجتماعات بهذا المستوى لا بد أن تكون بمضمون اقتصادي واجتماعي، شدّد تقجوت على ضرورة عقد لقاءات ثنائية بين أرباب العمل وممثلي العمال لمناقشة أهم النقاط التي تهم الطبقة الشغيلة، مؤكدا الدور المحوري للنقابات العربية تجاه قضايا التحرر العادلة، وإيصال صوت الشعوب المستعمرة والمضطهدة خاصة الشعب الفلسطيني.

من جهتهم، أوصى ممثلو النقابات العربية، خلال الندوة الدولية، بالدفع نحو إصلاح الإطار التشريعي الوطني، بما يضمن حماية قانونية واضحة لعمال المنصات الرقمية، وتشجيع إنشاء شبكات نقابية وطنية وإقليمية، تعنى بحقوق عمال المنصات وتعزز التضامن بينهم. كما أكدوا على ضرورة تعزيز دور الإعلام النقابي، لتسليط الضوء، على الانتهاكات التي يتعرض لها عمال المنصات، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بقضاياهم وبناء خطاب إعلامي نقابي موحّد.

أكمل القراءة

نموذج اقتصادي جديد لتقديرات الاقتصاد الكلي

 

اقتصاد

نموذج اقتصادي جديد لتقديرات الاقتصاد الكلي

كد المدير العام للتقدير والسياسات بوزارة المالية، سيد أحمد لوهاج، أن الوزارة اعتمدت في إطار إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، نموذجا اقتصاديا جديدا لتقديرات الاقتصاد الكلي، تم تطويره بالشراكة مع البنك الدولي، بهدف رفع دقة التوقعات ومواكبة التحوّلات الاقتصادية والمالية.

استعرض لوهاج خلال جلسة استماع نظمتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2026، التوجهات الكبرى لتأطير الاقتصاد الكلي وتقديرات الميزانية للفترة 2026-2028، مبرزا أن المديرية العامة للتقدير والسياسات اعتمدت هذا النموذج الجديد لتحسين دقة التوقعات ومواكبة التطوّرات الاقتصادية والمالية.

وأوضح ذات المسؤول أن توقعات صندوق النقد الدولي (تحديث جويلية 2025) تشير إلى نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3,5 % في 2026، مقابل 2,6% سنة 2025 ، و1,9% سنة 2024، في ظل تباطؤ التضخم نتيجة تراجع الطلب، وانخفاض أسعار الطاقة واستقرار نسبي لأسعار النفط.

وعلى الصعيد الوطني، أكد لوهاج تواصل تحسن النشاط الاقتصادي خلال الثلاثي الأول 2025، حيث تم تسجيل نمو بـ4,5%، مدفوع بالأداء الإيجابي للقطاع خارج المحروقات الذي بلغ 5,7%. وأضاف أن معدل التضخم تراجع إلى 3,25% نهاية جوان 2025، بعد أن بلغ 4,06% نهاية جوان 2024، وذلك بفضل انخفاض أسعار المواد الغذائية والتراجع الطفيف في أسعار الخدمات. 

وفيما يخص تأطير الاقتصاد الكلي والميزانية للفترة 2026-2028، أوضح لوهاج أنه تم اعتماد سعر مرجعي لبرميل النفط بـ70 دولارا وسعر سوق بـ60 دولارا، مع توقع تراجع في حجم صادرات المحروقات خلال نفس الفترة، مقابل تحسن أداء قطاعات الفلاحة، البناء، الصناعة والخدمات، بما يضمن نموا متوازنا وداعما للاستقرار المالي.

أكمل القراءة

 

ناباك 2025

إسدال الستار على دورة "ناباك 2025" بوهران

أُسدل الستار على الطبعة الثالثة عشرة من معرض ومؤتمر شمال إفريقيا والبحر المتوسط "ناباك 2025" المنعقد بمركز المؤتمرات محمد بن أحمد بوهران، بعد ثلاثة أيام من الفعاليات، بتسجيل مشاركة قياسية من كبريات الشركات العالمية المختصة في مجال المحروقات والطاقة الوافدة من 67 دولة، توّجت بإبرام كم هائل من الاتفاقيات والعقود والمفاوضات.

واعتبر جعفر ياسيني، المؤسس والمدير العام لمعرض ومؤتمر "ناباك "، في ندوة صحفية نشطها في ختام التظاهرة، بأن "دورة هذه السنة كانت استثنائية وناجحة بكل المقاييس"، معللا ذلك "بالمشاركة القياسية التي شهدتها الطبعة الثالثة عشرة، باعتبار أن إجمالي المؤسسات الدولية والوطنية المشاركة تضاعف ليصل إلى حدود 513 مؤسسة مقابل 217 مؤسسة فقط السنة الماضية. في حين ارتفع عدد البلدان التي حضرت هذه التظاهرة الاقتصادية الدولية الهامة إلى 67 دولة، مع تسجيل 22 ألف مشارك.

وحسب ذات المتحدث، فإن هذه الطبعة التي حملت شعار "تسريع طاقة الغد، وتحقيق مزيج طاقوي فعّال من خلال الشراكات والاستثمارات والابتكار والتقنيات"، "أثبتت مصداقية الجزائر والإمكانيات الاستثمارية الكبيرة التي تزخر بها، في ضوء الزخم الكبير والمشاركة المتزايدة للشركات العالمية الرائدة في مجالات الطاقة والمحروقات في معرض ومؤتمر "ناباك" الذي بات اليوم أكبر منصة احترافية للحوار والتفاوض بين الخبراء والمختصين في إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط".  

وفي معرض حديثه عن حوصلة هذه الطبعة، لخّص ذات المتحدث ذلك قائلا، "كل شيء يخص قطاع الطاقة والمناجم في المنطقة يتم هنا في وهران، من خلال المفاوضات وفضاءات الحوار التي تتم بين الخبراء وأهل الاختصاص لابتكار الحلول الجديدة وإبرام الصفقات المناسبة"، مضيفا بأن "الاتفاقيات والمفاوضات والعقود التي تحققت خلال هذه الطبعة عديدة، سيتم حصرها فيما بعد"، مثنيا في ذات الوقت على المجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة الجزائرية وكل السلطات الأخرى، من أجل إنجاح هذا الحدث الاقتصادي الهام.

أكمل القراءة

إصرار على جعل 2026 سنة الاستثمارات الكبرى

 

الجزائر

إصرار على جعل 2026 سنة الاستثمارات الكبرى

رحب الدكتور أحمد حيدوسي، الخبير في الشأن الاقتصادي، بالمضامين الأساسية التي تضمّنها مشروع قانون المالية لسنة 2026، مؤكداً أن التوجه الذي شدد عليه رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، والمتمثل في عدم فرض ضرائب جديدة تُثقل كاهل المواطن أو تمس قدرته الشرائية، يعكس تمسّك الدولة بطابعها الاجتماعي، "وهو ما دأب عليه الرئيس منذ توليه الحكم في 2019".

أوضح حيدوسي، خلال استضافته، أمس، في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، أن هذا التوجه لا يتعارض مع المسار الاقتصادي الحالي الذي يقوده رئيس الجمهورية، والقائم على دعم التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمارات، وزيادة الإنفاق العمومي، دون الإضرار بمستوى معيشة المواطن أو المساس بتوافر المواد الأساسية.

وأشار إلى أن إعداد مشروع قانون المالية لعام 2026 يأتي في سياق داخلي وخارجي مغاير لما كان عليه الحال في 2025، خصوصا مع التراجع الواضح في نسبة التضخم إلى 4% بعدما كانت 9% سنة 2022، ما يعد مؤشرا إيجابيا على عودة النشاط الاقتصادي الفعال، وارتفاع وعي المواطن بأهمية الاستهلاك الرشيد وضبط الأسعار.

وأضاف أن المشروع الجديد يأتي في ظل ظرف جيوسياسي واقتصادي معقد إقليميا ودوليا، مؤكدا أن الحكومة ستتمتع، في المقابل، بهامش أريحية خلال العام القادم، بفضل بعض المؤشرات الإيجابية، من بينها قرار بنك الجزائر خفض نسبة الفائدة من 3% إلى 2%، ما يسهل الحصول على القروض للأفراد والمؤسسات دون أعباء مالية ثقيلة، ويزيد من تدفق السيولة لتمويل الاقتصاد الوطني.

وتابع قائلا "إن الجزائر تراهن على تحويل سنة 2026 إلى عام الاستثمارات الكبرى، انسجاما مع توجهات رئيس الجمهورية، من خلال جذب مزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتوسيع النشاطات الاقتصادية، بما يتيح استمرار سياسة الإنفاق العمومي وتعزيز النمو الاقتصادي". كما أشار حيدوسي إلى أن زيادة وتيرة الإنتاج لدى المؤسسات الوطنية ساهمت في تراجع معدلات التضخم، مشيدا بوعي المواطن في ترشيد استهلاكه، وبجهود المتعاملين الاقتصاديين الذين رفعوا طاقة الإنتاج بشكل واضح.

وثمّن المتحدث قرار رئيس الجمهورية تحديث وعصرنة عمل الديوان الوطني للإحصاء، كون القطاع يحتاج إلى دفعة قوية في مجال الرقمنة، قائلا في هذا الصدد "ربما حان الوقت لاستحداث دواوين محلية للتشبيك بين البلديات ومهندسي الإحصاء التابعين للديوان، بما يسمح بتقديم المعلومة الآنية التي تمكن من بلورة سياسات عمومية اقتصادية، تضمن سرعة اتخاذ القرار على مستوى مؤسّسات الدولة.

أكمل القراءة

 

اقتصاد جزائرى

النمو الاقتصادي.. توقعات "الأفامي" للجزائر في 2025

أصدر صندوق النقد الدولي، تقريره في أعقاب اختتام مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع الجزائر، والتي تمت عبر آلية "انقضاء المدة". تأتي هذه المشاورات في إطار الآلية الدورية التي ينفذها الصندوق مع جميع الدول الأعضاء لتقييم الأداء الاقتصادي والمالي ومراقبة السياسات الاقتصادية لكل بلد.

وثمّنت هيئة بروتون وودز "مرونة الاقتصاد الجزائري"، مع التأكيد على متانة التعافي في فترة ما بعد الجائحة، والذي يدعمه استمرار ارتفاع أسعار المحروقات والسياسة المالية التوسعية.

وذكر صندوق النقد الدولي في بيانه، أن النمو الاقتصادي بلغ 3.6٪ في عام 2024، بعد أن كان 4.1٪ في عام 2023، مشيرًا إلى أنه "بينما تراجع قطاع المحروقات تحت تأثير تخفيضات إنتاج "أوبك+"، حافظت الأنشطة غير النفطية على ديناميكية مستدامة، محفزة بالاستثمار العام والطلب المحلي". عنصر آخر جدير بالملاحظة: التضخم، الذي غذته الصدمات العالمية والجفاف المتكرر لفترة طويلة تراجع في عام 2024، وذلك أساسا بسبب انخفاض أسعار المواد الغذائية. وتشير المؤسسة أيضًا إلى أن "الاحتياطيات النقدية تظل قوية" وأن الدينار سجل تقدماً أمام اليورو، على الرغم من أنه أظهر ضعفًا أمام الدولار.

فيما يتعلق بعام 2025 تتوقع المؤسسة الدولية نموًا بنسبة 3.4٪، مدعومًا باستقرار إنتاج النفط، بينما من المتوقع أن يظل التضخم تحت السيطرة، وهي نتيجة تُعتبر مواتية في سياق عالمي لا يزال غير مستقر. ومع ذلك، تؤكد المؤسسة أن "الآفاق المتوسطة الأجل تبقى هشة بسبب الاعتماد المستمر على المحروقات والتعرض للصدمات الخارجية وزيادة القيود المالية"

وتشكل مشاورات المادة الرابعة الركيزة الأساسية لعمل صندوق النقد الدولي في مراقبة السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء. تنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق على إلزامية تعاون جميع الدول الأعضاء مع الصندوق لضمان استقرار النظام النقدي الدولي. وتتم هذه المشاورات سنوياً من خلال بعثات تقنية تقوم بزيارات ميدانية للدول الأعضاء لجمع البيانات وتحليل الأداء الاقتصادي ومناقشة السياسات مع المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.

أشارت تقييمات الصندوق إلى مرونة الاقتصاد الجزائري وتعافيه القوي بعد الجائحة، مدعوماً بأسعار المحروقات المرتفعة وزيادة الإنفاق العام، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6% في 2024 بعد أن كان 4.1% في 2023، مع تراجع قطاع المحروقات بسبب تخفيضات "أوبك+"، بينما حافظت الأنشطة غير النفطية على زخمها بدعم من الاستثمار العام والطلب المحلي.

حدد الصندوق عدة تحديات تواجه الاقتصاد الجزائري، حيث أدى انخفاض إيرادات المحروقات وزيادة الإنفاق العام إلى اتساع العجز المالي وانخفاض الاحتياطيات المالية. وتحول فائض الحساب الجاري إلى عجز طفيف بسبب انخفاض صادرات الطاقة وزيادة الواردات. ورغم أن الاحتياطيات الخارجية ظلت قوية، فإن الدينار الجزائري قوي مقابل اليورو وضعف أمام الدولار.

التوقعات المستقبلية والتحديات

يتوقع الصندوق نمواً بنسبة 3.4% في 2025 مع استقرار نشاط المحروقات بعد تخفيف تخفيضات "أوبك+"، لكن الأسعار المنخفضة للمحروقات وعدم اليقين العالمي يضعفان الآفاق وقد يحدان من الاستثمار العام والصادرات ويضغطان على الإيرادات المالية ومن المتوقع أن يظل التضخم معتدلاً.

وأوصى الصندوق بضرورة تحقيق الاستدامة المالية المتوسطة الأجل من خلال إصلاحات لترشيد الإنفاق غير الفعال وزيادة الإيرادات غير النفطية وتعزيز الإدارة المالية والاستثمارية العامة. ويمكن أن يُحقق إصلاح دعم الطاقة إيرادات إضافية سنوية  معتبرة على المدى المتوسط، مما يخلق مجالاً للإنفاق الأكثر استهدافاً

كما أوصى الصندوق بتبني مرونة أكبر لسعر الصرف لتعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات، وتعزيز تطبيق متطلبات القطاع المالي التنظيمية والاستمرار في مبادرات تحسين مناخ الأعمال وتعزيز تنمية القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد.

تمثّل مشاورات المادة الرابعة مع الجزائر فرصة قيّمة لتقييم السياسات الاقتصادية وتقديم التوصيات الفنية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي. وتؤكد التقييمات الأخيرة على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، مع الحاجة إلى إصلاحات هيكلية طموحة لضمان النمو المستدام والتنويع الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل

أكمل القراءة