‏إظهار الرسائل ذات التسميات اقتصاد. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات اقتصاد. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 17 ديسمبر 2025

رسميا.. إطلاق منصة رقمية لتسيير استيراد المواد الأولية

رسميا.. إطلاق منصة رقمية لتسيير استيراد المواد الأولية

 

تجارة
تجارة

رسميا.. إطلاق منصة رقمية لتسيير استيراد المواد الأولية

أشرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيڤ،  على الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية المخصصة لتسيير ومتابعة البرامج التقديرية لعمليات استيراد المواد الأولية الخاصة بالسداسي الأول من سنة 2026، في خطوة نوعية تعكس توجه القطاع نحو الرقمنة وتعزيز مبادئ الحوكمة في مجال التجارة الخارجية.

وأوضح بيان لوزارة التجارة، أن هذه المنصة تهدف "إلى تتبع عمليات استيراد المواد الأولية، بما يضمن مزيدًا من الشفافية والسرعة في معالجة الملفات، إلى جانب تحسين دقة المعطيات المتعلقة بالبرامج التقديرية للمؤسسات الاقتصادية الناشطة في مجال الإنتاج خلال السداسي الأول من سنة 2026".

وقالت الوزارة إن المنصة تم تخصيصها حصريا "لفائدة المؤسسات الاقتصادية الحائزة على رمز النشاط رقم 01 ورمز النشاط رقم 07 في السجل التجاري، بما يسمح بتوجيه عمليات الاستيراد نحو الاحتياجات الفعلية للإنتاج الوطني، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته".

وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن إطلاق هذه المنصة يندرج في إطار تنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى عصرنة تسيير التجارة الخارجية، والانتقال إلى إدارة رقمية فعالة تستجيب لانشغالات المتعاملين الاقتصاديين، وتدعم مسار الإنتاج الوطني.

كما أعلن رزيڤ عن برمجة إطلاق منصتين رقميتين إضافيتين خلال المرحلة المقبلة، الأولى مخصصة لمتابعة عمليات استيراد الخدمات، والثانية متعلقة بالبيع على الحالة، وذلك في إطار استكمال منظومة رقمية متكاملة لتنظيم مختلف أنماط التجارة الخارجية.

الأحد، 7 ديسمبر 2025

الجزائر تحقق نمواً قوياً خارج المحروقات

الجزائر تحقق نمواً قوياً خارج المحروقات

 

البنك الدولى
البنك الدولى


الجزائر تحقق نمواً قوياً خارج المحروقات

أكد تقرير متابعة الوضع الاقتصادي للجزائر، الصادر عن البنك الدولي، أن الاقتصاد الوطني واصل تسجيل نمو قوي وشامل في القطاعات غير النفطية خلال النصف الأول من سنة 2025، حيث بلغ معدل نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي 4.1 بالمائة على أساس سنوي، مدعوماً بانتعاش الاستثمار والاستهلاك الخاص.

وأوضح تقرير خريف 2025، أن هذا الأداء الإيجابي يعكس تنامي النشاط خارج المحروقات، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر، مشيراً إلى أن النمو كان واسع النطاق ومدعوماً بإنتاج زراعي معتبر.

وأبرز التقرير أن القطاعات غير الهيدروكربونية شكّلت القاطرة الرئيسية للنمو، بفضل الديناميكية المسجلة في قطاعي الخدمات والفلاحة، حيث تميز هذا النمو بطابعه الشامل واستمراريته طوال النصف الأول من السنة الجارية.

وعلى صعيد الأسعار، سجلت الجزائر تحسناً ملحوظاً في معدلات التضخم، الذي واصل تباطؤه ليبلغ 1.7 بالمائة على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، ويعود هذا الانخفاض أساساً إلى تراجع أسعار المواد الغذائية.

وفي سياق دعم النشاط الاقتصادي، قام بنك الجزائر، نهاية شهر أوت 2025، بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي من 3 بالمائة إلى 2.75 بالمائة، إلى جانب خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 3 بالمائة إلى 2 بالمائة.

وبشأن الآفاق المستقبلية، توقع البنك الدولي استمرار وتيرة النمو القوي خارج قطاع المحروقات، مع تسجيل تسارع طفيف ليصل إلى 3.8 بالمائة خلال سنة 2025.

كما شدد البنك الدولي، على ضرورة مواصلة جهود تنويع الاقتصاد الوطني، ودمج التغيرات المناخية ضمن إستراتيجية التنمية، من خلال اعتماد سياسات تكيّف فعالة لحماية الإنتاج والأسر من مخاطر الجفاف ونقص الموارد المائية.

وفي هذا الإطار، وبتعليمات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تم رفع عدد محطات تحلية مياه البحر العاملة عبر الوطن إلى 19 محطة، بطاقة إنتاج إجمالية تفوق 3.7 مليون متر مكعب يومياً، ما يسمح بتزويد حوالي 15 مليون مواطن بالمياه الصالحة للشرب، لتصبح الجزائر الأولى إفريقياً والثانية عربياً من حيث الطاقة الإنتاجية لتحلية المياه.

ويأتي ذلك بعد استكمال البرنامج الأول الذي سمح بإنجاز خمس محطات كبرى دخلت حيز الخدمة خلال السنة الجارية بكل من الطارف (كدية الدراوش)، بومرداس (كاب جنات)، تيبازة (فوكة)، وهران (الرأس الأبيض)، وبجاية (تيغرمت–توجة)، بطاقة إنتاجية تقدر بـ300 ألف متر مكعب يومياً لكل محطة.

ومن المرتقب أن تتيح المحطات الست المبرمجة مستقبلاً إضافة 1.8 مليون متر مكعب يومياً من المياه، لترتفع نسبة الاعتماد على المياه المحلاة إلى أكثر من 60 بالمائة من إجمالي استهلاك مياه الشرب في الجزائر.


الأحد، 30 نوفمبر 2025

الجزائر أمام ثورة "الصيانة الذكية" للطرق

الجزائر أمام ثورة "الصيانة الذكية" للطرق

 

الطرق
الطرق

الجزائر أمام ثورة "الصيانة الذكية" للطرق

هل تساءلت يوما ونحن نجتاز طرقاتنا الشاسعة عن الثمن الحقيقي لـ "حفرة" تظهر فجأة في منتصف الطريق؟ في الجزائر، لدينا كنز حقيقي: شبكة طرق تزيد عن 144,000 كيلومتر، تعد من الأكبر في إفريقيا. لكن، للأسف، هذا الكنز يعاني، فكثير من المسافرين والسائقين يعيشون تجارب على مآسٍ يومية سببها تدهور كبير لمقاطع الطرق لاسيما على مستوى الطريق السيار "شرق ـ غرب"، وظهور "النقاط السوداء" لاسيما مقطع الجباحية - بودربالة، ومقطع بئر توتة - خميس الخشنة، ومقطع عين السمارة بقسنطينة. لقد حان الوقت لنترك أساليب الترميم والارتجال التقليدية ونحتضن المستقبل بالاعتماد على الصيانة الذكية.

 لماذا تخذلنا طرقنا رغم الميزانيات الكبرى؟

هنا يكمن مصدر الحيرة! الحكومة الجزائرية خصصت في عام 2024 نحو 60 مليار دينار لجهود الصيانة والتأهيل. لكن هذا الرقم، مع أهميته، يبدو ضئيلا مقارنة بما يوصي به خبراء البنك الدولي، الذين قدروا الحاجة السنوية لصيانة الشبكة (بحسب تقديرات 2016) بـ 200 مليار دينار، أي ثلاثة أضعاف المبلغ المخصص تقريباً.

نقص التمويل ليس وحده المشكلة، فالإهمال الإداري يفاقم الكارثة. يقول الخبراء إن تكاليف إصلاح الأضرار الناتجة عن الصيانة المعيبة أو المتأخرة يمكن أن تتجاوز10 أضعاف تكاليف الصيانة المنتظمة. بمعنى آخر: التأخير يكلفنا أموالا باهظة مع وقوع حوادث مرور مأساوية.

 العدو الأكبر للطريق: المركبات الثقيلة والماء!

 الآن لنتوقف قليلاً ونتساءل: ما الذي يُدمر الطرق بهذه السرعة؟ على عكس ما يعتقد البعض، فإن المطر والرطوبة هما السبب الرئيسي لتدهور سطح الطريق. عندما تتسلل المياه إلى الرصيف المتشقق، تبدأ عملية التآكل السريع. والأدهى من ذلك يحدث عند التجمد، حيث تتبلور المياه داخل الشقوق وتُشرّخ الرصف لدرجة تفكيك هيكله. لا يمكن أن ننسى عامل حركة المرور.

فالطرق تخضع باستمرار لضغط المركبات ذات الوزن الثقيل، مما يسرّع من تدهور البنية التحتية. تخيل معي أن الأضرار التي يسببها تآكل طريق بسبب شاحنة ثقيلة واحدة تزن حوالي 30 طنا تعادل تلك التي تسببها 10000 مركبة خفيفة! هذا الرقم صادم، ويجعلنا نفهم لماذا تتشوه طرقنا بسرعة كبيرة

عندما يفشل الرصيف، تبرز عدة أشكال من التدهور أهمها فقدان الالتصاق والتخدد، حيث تفقد الحصى التصاقها وتتكون مسارات غائرة(التخدد) نتيجة "الزحف" تحت وطأة الحركة المرورية. كما تعرف بعض الطرق التشقق والتمزق، فتبدأ التشققات بالظهور (بسبب التآكل الحراري أو انفصال طبقة السطح عن الأساس).

وسرعان ما تتحول إلى التفجع والحفر بحيث تتطور شبكات الشقوق المتجمعة (Faïençage) لتصبح في النهاية حفرا (Nids-de-poule). وإذا لم يتم إصلاح هذه الحفر فورا، فإنها تؤثر بسرعة على طبقات الأساس الأعمق.

 ثورة "أوميكرون" والتوأم الرقمي

كيف يمكننا مكافحة هذا التدهور بذكاء؟ هنا يأتي دور التكنولوجيا الحديثة، التي طبقها مشروع "أوميكرون" الأوروبي (OMICRON) لتحويل طريقة إدارة الطرق. الهدف هو جعل الطرق أكثر أمانا وأكثر مقاومة للعوامل الطبيعية.

 وداعا للتفتيش اليدوي البطيء والمعرض للخطأ البشري

لقد أصبحت الصيانة الذكية تعتمد على التشخيص السري أو الخفي والفعال باللجوء إلى الطائرات بدون طيار (Drones) والتي تُستخدم لفحص الهياكل مثل الجسور، وتقييم أسطح الطرق دون تعريض العمال للخطر في حركة المرور.

كما تلجأ أيضا لاستعمال مركبات الاستشعار المتخفية وهي مجهزة بالرادارات وأجهزة الاستشعار لإجراء استكشافات "مندمجة في تدفق حركة المرور" للحصول على تشخيصات موثوقة ودقيقة بالإضافة لأنظمة WIM ، حيث يتم تعميم أنظمة الوزن أثناء الحركة (WIM) التي تعمل مثل رادارات السرعة، لقياس أحمال المحاور في الوقت الفعلي والتحكم في حمولات الشاحنات.

 الذكاء الاصطناعي وصناعة القرار

لكن البيانات وحدها لا تكفي، نحتاج إلى عقل مدبر لتغذية هذه البيانات الدقيقة لتحويلها إلى منصات متطورة مثل منصة التوأم الرقمي (Digital Twin)، التي تستخدم لإنشاء نموذج افتراضي للطريق. هذا النموذج المدمج بالصور ثلاثية الأبعاد وبيانات الحركة، يتيح للمخططين محاكاة السيناريوهات لتحديد استراتيجيات الصيانة الأكثر فعالية.

 الهدف الأسمى لهذا التحول هو تقليل المخاطر على عمال صيانة الطرق وضمان سلامة مستخدمي الطريق.

لقد ارتبطت العديد من حوادث الطرق المميتة في الجزائر، بالبنية التحتية المتقادمة وظروف الصيانة غير الآمنة للطرقات.

ويقوم المنهج الذكي على الاستباقية، فنحن بحاجة إلى التنبؤ بصيانة المعدات من خلال تحديد مستوى أدائها الفعلي وتوقع شيخوختها مسبقا، وذلك لتحسين التكاليف المستقبلية. فمن خلال التخطيط الأمثل، يمكننا أيضا تحسين استخدام المواد المستدامة والحد من النفايات والانبعاثات. الطريق الذكي الذي نتحدث عنه ليس رفاهية، بل ضرورة حيوية لتطور البلاد. الطريق الذي نستعد له يجب أن يكون جاهزا لاستقبال المركبات المتصلة وذاتية القيادة، والتي من المتوقع أن تنتشر على نطاق واسع نحو عام 2040

هذا يتطلب المزيد من التحليل والميزانية للبحث والتطوير لتهيئة الطرق لتلك المتطلبات الجديدة.

 تنظيم حركة المركبات الثقيلة كأولوية لمواجهة التآكل المتسارع، يجب على الوزارة الوصية التركيز على تحليل تكرار مرور المركبات الثقيلة، بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، بهدف تحديد أولويات المسارات وتكييف الصيانة بشكل أفضل مع القيود التي تتعرض لها. كما أن تنظيم وصول الشاحنات بشكل أفضل وفقا لأنواع الطرق، يمكن أن يقلل بشكل كبير من تآكل البنية التحتية.

 الجزائر أمام مفترق الطرق

لقد أثبتت التجارب الأوروبية، التي جرت في إسبانيا وإيطاليا، أن أدوات الصيانة الذكية تعمل بكفاءة حتى في ظل حركة المرور الكثيفة والظروف الجوية المتقلبة. وبما أن الجزائر تواصل تطوير شبكتها (مثل مشاريع الطرق السريعة قيد الإنجاز)، يجب عليها الآن التركيز على جودة عمليات الصيانة والمتابعة الميدانية.

علينا أن نضمن أن جميع الدراسات المتعلقة بهذه العمليات تخضع لفحص دقيق من قبل الهيئات المختصة ومكاتب دراسات ذات كفاءة عالية، كـالجهاز الوطني للرقابة التقنية للأشغال العمومية. إن البنية التحتية للطرق تعد بمثابة شرايين الاقتصاد الوطني

فإما أن نستمر في هدر الأموال على "الترقيعات" والصيانات المرتجلة السريعة التي تعيد العيوب مباشرة وبتكاليف باهظة وحوادث مرور مأساوية، أو أن نتبنى الصيانة الذكية القائمة على البيانات والخوارزميات ، والتي تحقق بالفعل نتائج باهرة واستدامة حقيقية. إنها ليست مجرد صيانة، بل هي استثمار في أمن ومستقبل الأجيال والبلاد

رهان الجزائر على برميل النفط الجديد

رهان الجزائر على برميل النفط الجديد

 

مركز البيانات
مركز البيانات

رهان الجزائر على برميل النفط الجديد

شبّه وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، مراكز البيانات بـ"برميل النفط الجديد"، بالنظر إلى أهميتها الاستراتيجية في الاقتصاد الرقمي.

وحث الوزير، في جلسة استماع، في لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، على أن إنشاء هذه المراكز وتطويرها يتطلب إمكانات كبيرة ورؤية بعيدة المدى.


وخُصصت الجلسة لعرض ومناقشة استراتيجية القطاع في مجال ترقية اقتصاد المعرفة وتطوير المنظومة الوطنية للبحث والابتكار والرقمنة، وهو المجال الذي صار يعد واحدا من البدائل الضرورية لتنويع الاقتصادات في البلدان والانعتاق من نموذج الريع.


وفيما يمكن اعتباره نداء إلى بقية القطاعات لتجسيد هذا التصور، دعا الوزير إلى تغيير النظرة النمطية تجاه هذا الملف، بقوله: "إذا خطت الجامعة خطوة في هذا الاتجاه، فينبغي على المؤسسات الاقتصادية، العمومية والخاصة، أن تخطو خطوتين، من خلال تخصيص أقسام للبحث العلمي ومخابر قادرة على خلق تفاعل حقيقي بين المعرفة والإنتاج".


ويرتكز التصور على "استراتيجية شاملة" للانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة، قائمة بدورها على محاور رئيسية هي: إنشاء وتشجيع البحث والتطوير والابتكار داخل المؤسسات، ترقية وحماية الملكية الفكرية، تطوير النقل التكنولوجي بين الجامعة والقطاع "السوسيو- اقتصادي"، تعزيز التعليم والتكوين وبناء القدرات، وضع آليات فعالة لتمويل الابتكار، ترقية الاقتصاد الرقمي، وإرساء حوكمة متكاملة لاقتصاد المعرفة.


وتتضمن الاستراتيجية أيضا إعداد قانون إطاري لاقتصاد المعرفة، يقترح استحداث وكالة وطنية للابتكار، وذلك بغرض تجميع كل الجوانب المرتبطة بتشجيع اقتصاد المعرفة ضمن نص واحد، يشمل البحث والتطوير والابتكار، الملكية الفكرية، نقل التكنولوجيا، التكوين، التمويل، الحوكمة والاقتصاد الرقمي.


بالنسبة للعامل الزمني، عرض الوزير مخططا زمنيا ثلاثي المراحل، يهدف المدى القصير 2025/2026، إلى إدخال مبادئ اقتصاد المعرفة على المستوى القطاعي وعلى مستوى المؤسسات، مع ضرورة توفر استراتيجيات واضحة للرقمنة والبحث والتطوير والابتكار في كل قطاع نشاط، وإرساء حوكمة فعالة تضمن الانسجام بين مختلف الفاعلين، وإعطاء الأولوية لتثمين الإمكانات والإنجازات القائمة، والشروع الفعلي في تطبيق هذه المبادئ على أرض الواقع.


وعلى المدى المتوسط 2027/2030، تستهدف الاستراتيجية تحقيق "انطلاقة فعلية" عبر توفير التمويلات والهياكل المخصصة للبحث والتطوير والابتكار، والنشر الواسع لخدمات البحث والابتكار عبر الأنترنت، وبدء مساهمة هذه الأنشطة في رقمنة معاملات المؤسسات، وتقليص واردات المنتجات التكنولوجية الناتجة عن البحث والابتكار، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية في مجالات البحث والتطوير والابتكار.


أما على المدى الطويل، أي بعد 2030، التي وصفها الوزير بمرحلة "النضج"، فتتمثل في ضمان "صمود واستمرارية المؤسسات والهيئات التي تغطي الاحتياجات الحيوية للأمة"، وتحقيق مساهمة كبيرة للرقمنة ونتائج البحث والابتكار في الناتج الداخلي الخام.


بدورهم، اشترط النواب لنجاح الرؤية، ضرورة تجسيد استراتيجية الوزارة في إجراءات عملية تخدم الطلبة الباحثين وحاملي المشاريع الناشئة، وتحفيز البحث العلمي داخل الجامعات وربطه بشكل أوثق بالاقتصاد الوطني، إلى جانب تبسيط مسارات الحصول على التمويل من صندوق تمويل الابتكار، والتساؤل حول آجال دخوله حيز التنفيذ وكيفية تسييره.

الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025

الجزائر قاعدة مثالية للاقتصاد المستدام

الجزائر قاعدة مثالية للاقتصاد المستدام

 

عرقاب
عرقاب

الجزائر قاعدة مثالية للاقتصاد المستدام

اكد وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، امتلاك الجزائر لإمكانات هائلة في الطاقات المتجددة، بفضل موقعها وارتفاع معدل السطوع الشمسي، مما يجعلها قاعدة مثالية لتطوير اقتصاد مستدام يعتمد على الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.

شارك وزير الدولة، ممثلا للجزائر، في المؤتمر العام 21 لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو، المنعقد بالرياض من 23 إلى 27 نوفمبر الجاري، والذي يكتسي هذا العام طابعا استثنائيا لتحوّله إلى "قمة الصناعة العالمية(جيس) 2025"، بمشاركة وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى، إلى جانب كبار قادة المؤسسات الصناعية العالمية.

واستعرض عرقاب في المناقشة العامة، المشاريع الطاقوية والهيكلية الكبرى التي تعمل عليها الجزائر، لاسيما مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين، المخصص لتصدير الهيدروجين الأخضر نحو أوروبا، ومشروع الربط الكهربائي بين الجزائر وإيطاليا، إلى جانب برامج توسيع إنتاج الطاقات المتجددة وتطوير الهيدروجين والأمونيا الخضراء. كما رحّب بمقترح اليونيدو الإشراف على الأمانة العامة لمشروع الممر الجنوبي للهيدروجين، نظرا لأهميته الاستراتيجية في دعم التحوّل الطاقوي وتعزيز الشراكة جنوب–شمال، مؤكدا في كلمته أن التعاون بين الجزائر واليونيدو يشهد ديناميكية متنامية، حيث يجري تنفيذ عدة مشاريع في مجالات الاقتصاد الأخضر والدائري، والتحوّل الرقمي الصناعي، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز منظومة الابتكار، ودعم المؤسسات الناشئة والمصغرة، إضافة إلى تطوير القدرات التقنية والمهارات الصناعية. كما عبر عرقاب عن تطلع الجزائر إلى توسيع التعاون مع المنظمة في مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة، والابتكار الصناعي، وسلاسل القيمة، وتعزيز بيئة الاستثمار.

وشدّد وزير الدولة على أهمية مواءمة برامج اليونيدو مع أولويات القارة الإفريقية، لاسيما ما يتعلق بالطاقات المتجددة، والتحوّل الرقمي، والاقتصاد الدائري، وتطوير الكفاءات ونقل التكنولوجيا، مذكرا في هذا الصدد بتنظيم الجزائر مؤخرا لإحدى أنجح الطبعات لمعرض التجارة الإفريقية البينية، الذي عرف مشاركة فعالة للمنظمة، حيث أشار إلى المبادرة التاريخية لرئيس الجمهورية بتخصيص مليار دولار لدعم المشاريع التنموية في دول الجوار الإفريقي، وإلى استعداد الجزائر لاحتضان النسخة الرابعة للمنتدى الإفريقي للمؤسسات الناشئة، دعما لريادة الأعمال والابتكار وسط الشباب الإفريقي. كما دعا اليونيدو إلى إطلاق برامج فورية لإعادة إعمار فلسطين، لا سيما قطاع غزة الذي تعرض لتدمير واسع للبنى التحتية الحيوية، مؤكدا أن دعم الشعب الفلسطيني الشقيق يظل ركيزة ثابتة في السياسة الخارجية للجزائر.

 وسلّط عرقاب الضوء على الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز الصناعات التحويلية، ودعم الاقتصاد الأخضر والدائري، وترسيخ الرقمنة والابتكار الصناعي، إضافة إلى تطوير رأس المال البشري وتشجيع الاستثمار في المؤسسات الناشئة والمصغرة وتوطين الصناعات ذات القيمة التكنولوجية العالية.للإشارة، قاد وزير الدولة وفدا هاما يضم ممثلين عن قطاعات المحروقات والمناجم والصناعة، إلى جانب سفير الجزائر لدى النمسا والممثل الدائم لدى اليونيدو، السيد العربي لطروش، وسفير الجزائر لدى المملكة العربية السعودية، السيد الشريف وليد، ورئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، السيد مراد حنيفي، إضافة إلى إطارات سامية من مختلف الهيئات الوطنية ذات الصلة. وعكس هذا التمثيل الرفيع الإرادة القوية للجزائر في تعزيز حضورها الصناعي والدولي في هذا المحفل العالمي بالغ الأهمية، كما عكست هذه المشاركة الواسعة والتمثيل المتنوّع أهمية حضور الجزائر في هذا الحدث الدولي الهام وحرصها على تأكيد موقعها كشريك محوري في القضايا الصناعية والطاقوية العالمية.