توقّع تجارة بينية بـ230 مليار دولار في 2026

 

تجارة

توقّع تجارة بينية بـ230 مليار دولار في 2026

تجاوزت اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف) مرحلة المفاوضات، وانتقلت إلى مرحلة التبادل التجاري الفعلي، حيث يتوقع لأن تتوسع التجارة البينية الإفريقية، بنسبة نمو تقارب 10% خلال العام الجاري، لتصل إلى حوالي 230 مليار دولار، بفضل الحصة المتزايدة للمنتجات الصناعية والغذائية الزراعية.

كشفت الأرقام المعلن عنها من طرف الأمانة العامة لاتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية، تطوّرا لافتا في استغلال هذه المنطقة من طرف الدول الأعضاء ومنها الجزائر، التي كانت سباقة للمصادقة على هذه الاتفاقية ووضعها حيز التنفيذ، حيث تشير الحصيلة التي تمّ أصدرتها إدارة "زليكاف"، إلى ارتفاع عدد شهادات المنشأ بصفة ملحوظة، منتقلة من 13 عام 2022 إلى أكثر من 8500 شهادة في نهاية 2025. كما تمّ إحصاء 50 عرضا للتعريفات الجمركية، نشر منها 26 عرضا وبدأ العمل بها في مجال التجارة التفضيلية.

كما بدأت الأدوات التشغيلية الرئيسية في العمل، حيث ساهم نظام المدفوعات والتسويات الإفريقي، الذي انضمت إليه الجزائر العام الماضي، في تسهيل التجارة بالعملات المحلية وخفض تكاليف المعاملات. وتشير الأرقام إلى تسجيل مشاركة أقوى للقطاع الخاص، حيث تساهم منصات مثل "بياشارا أفريكا" ومعرض التجارة البينية الإفريقية الذي نظم بالجزائر في سبتمبر الماضي، ومنصة القطاع الخاص، بما في ذلك حوار القطاع الخاص الإفريقي، في زيادة مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يعكس تحوّلا هاما من تكامل الذي تقوده الحكومات إلى تكامل يقوده قطاع الأعمال.

ويتم العمل على تحسين بيئة الاستثمار في أنحاء القارة، من خلال القواعد والأطر المنسقة، بما في ذلك بروتوكول اتفاقية التجارة الحرة بشأن الاستثمار، ويتوقع  إذا نفذت الدول الأطراف التزاماتها، أن تصبح سوق إفريقيا أكثر سلاسة في مجالات التجارة والاستثمار والخدمات والتجارة الرقمية. ويسمح ذلك على المدى القصير، بخفض الحواجز التجارية وتقليل تكاليف الامتثال وتعزيز ثقة قطاع الأعمال وتحسين أنظمة التجارة الرقمية.

أما على المدى البعيد، تعمق هذه الإصلاحات سلاسل القيمة الإقليمية وتعزز التصنيع وتزيد التجارة والاستثمار بين الدول الإفريقية وتدعم الابتكار والتكنولوجيا. ما يؤكد انتقال "زليكاف" من إطار قانوني إلى سوق قارية فاعلة، رغم بعض التحديات، لاسيما المتعلقة بالبنية التحتية والتمويل والخدمات اللوجستية والاستفادة الكاملة من المزايا التفضيلية

تجاوزت اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف) مرحلة المفاوضات، وانتقلت إلى مرحلة التبادل التجاري الفعلي، حيث يتوقع لأن تتوسع التجارة البينية الإفريقية، بنسبة نمو تقارب 10% خلال العام الجاري. pic.twitter.com/Z9PuCWMWKJ

— ツ stâtût dzツشكـوُبـيستـانْ ْ (@chkoubistan_st) May 12, 2026

أكمل القراءة

 

الطبعة الـ12 

الطبعة الـ12 لملتقى إفريقيا للاستثمار والتجارة: إبراز دور الجزائر كمحور للتكامل الاقتصادي الإفريقي

اختتمت، بالجزائر العاصمة، أشغال الطبعة الثانية عشرة لملتقى إفريقيا للاستثمار والتجارة، بإبراز الدور المحوري الذي تضطلع به الجزائر في دعم التكامل الاقتصادي الإفريقي وتعزيز الشراكات التنموية داخل القارة، وفق ما جاء في البيان الختامي للملتقى.

وأوضح البيان الختامي، الصادر عن المنظمين، أن الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تواصل تكريس مكانتها كفاعل أساسي في دعم القضايا الإفريقية، وكذا من خلال تشجيع الاستثمار والتبادل التجاري، ودعم مشاريع الاندماج الاقتصادي القاري.

وأشاد المشاركون بالدور الذي تؤديه الجزائر في تطوير البنية التحتية القارية، ودعم منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، إلى جانب تشجيع الاستثمار والتصدير نحو الأسواق الإفريقية، بما يعزز مكانتها كبوابة استراتيجية بين إفريقيا والعالم.

وخلصت أشغال المنتدى إلى جملة من التوصيات، أبرزها تسريع تنفيذ مشاريع التكامل الاقتصادي الإفريقي، وتعزيز آليات التمويل الموجهة للمشاريع الإستراتيجية، ودعم التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية، إلى جانب تطوير سلاسل القيمة الصناعية والزراعية، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

كما دعا المشاركون إلى تعزيز الربط اللوجستي والنقل والتبادل التجاري بين الدول الإفريقية، مع تمكين الشباب والمؤسسات الناشئة من الولوج إلى الأسواق القارية والاستفادة من فرص الاستثمار والتجارة البينية.

وأكد البيان أن الملتقى شكل “محطة إفريقية استراتيجية” لتعزيز التكامل الاقتصادي وفتح الأسواق وتسريع وتيرة الاستثمار والتجارة البينية، فضلا عن تجسيد أهداف أجندة إفريقيا 2063 عبر مشاريع وشراكات عملية تخدم التنمية المستدامة في القارة.

وأشار المشاركون إلى أن الملتقى أصبح منصة إفريقية مرجعية تجمع صناع القرار والمستثمرين والمؤسسات المالية، وتسهم في دعم التصنيع الإفريقي وتطوير سلاسل القيمة المضافة وتشجيع الشراكات العابرة للحدود.

وسجلت التظاهرة، التي احتضنتها الجزائر يومي 9 و10 مايو الجاري، تنظيم أكثر من 550 لقاء ثنائيا، وإبرام أزيد من 70 اتفاقية إبداء اهتمام في مجالي التجارة والاستثمار، بينها 20 اتفاقية تخص الجزائر، فضلا عن تنظيم 17 زيارة ميدانية وتسجيل 12 طلبا مباشرا لاقتناء منتجات جزائرية.

وفي ندوة صحفية على هامش اختتام الأشغال، أوضح رئيس المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير، السيد بوطالبي، أن الاتفاقيات المبرمة خلال الملتقى تشكل “لبنة أساسية” لترسيخ مكانة الجزائر كبوابة للفرص الاقتصادية في إفريقيا، من خلال الترويج للمنتجات الجزائرية والفرص الاستثمارية المتاحة داخل القارة.

من جهته، اعتبر مدير قسم شمال إفريقيا ودول الساحل بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، أمانيول مبانغا، أن الطبعة الثانية عشرة للملتقى شكلت فرصة لتقييم إمكانات القارة ومناقشة التحديات المرتبطة بتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي انتقلت، حسبه، من مرحلة المفاوضات إلى مرحلة التجسيد الفعلي

أكمل القراءة

 

المعرض

معرض المنتوجات الجزائرية بنواكشط.. التوقيع على 52 اتفاقية

تم على هامش الطبعة الثامنة للمعرض الخاص بالمنتجات والخدمات الجزائرية بنواكشوط، التوقيع على 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم جديدة بين متعاملين اقتصاديين من البلدين، لترتفع بذلك حصيلة الاتفاقيات الموقعة منذ انطلاق المعرض إلى 52 اتفاقية في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدماتية، حسب ما أورده بيان لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات. 

وأضاف البيان أن مراسم التوقيع، جرت بمقر المعرض الدائم للمنتجات الجزائرية بنواكشوط، بحضور سفير الجزائر لدى موريتانيا أمين صيد، إلى جانب ممثلي الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، وجمعيات وهيئات المصدرين الجزائريين، وعدد من رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين من الجانبين.

 وشملت الاتفاقيات الموقعة قطاعات الصناعة، التعدين، الكوابل الكهربائية، الصناعات التحويلية، والخدمات الصحية، الصناعة الميكانيكية، المستلزمات الطبية، خدمات وحلول خاصة بالمؤسسات الناشئة إلى جانب مشاركة المؤسسات الفرعية الاقتصادية التابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والهيئات تحت الوصاية لقطاع الري، حيث سجلت عدة مؤسسات جزائرية حضوراً قوياً عبر إبرام اتفاقيات تعاون وشراكات تجارية مع متعاملين موريتانيين.

أكمل القراءة

تسجيل أكثر من 90 مشروعا تركيا بالجزائر

 

المنتدى

تسجيل أكثر من 90 مشروعا تركيا بالجزائر

سجلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أكثر من 90 مشروعا تركيا منذ صدور قانون الاستثمار الجديد، حسبما أفاد به، المدير العام للوكالة، عمر ركاش، بأنقرة، معتبرا هذه الحصيلة تعكس "الديناميكية المتصاعدة" للشراكة بين البلدين.

أوضح ركاش في كلمة ألقاها خلال أشغال منتدى الأعمال الجزائري- التركي المنظم في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى تركيا، أن هذه المشاريع تضاف إلى التجارب الناجحة المحققة، فضلا عن وجود نحو 30 شركة تركية بصدد تجسيد مشاريع جديدة قيد الدراسة، بما يعكس الثقة المتزايدة في السوق الجزائرية.

واعتبر الحضور القوي والمتنامي للشركات التركية في الجزائر "يعكس مستوى الثقة المتبادلة بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين، كما يؤكد جاذبية السوق الجزائرية وقدرتها على استقطاب الاستثمارات التركية، لاسيما في القطاعات الإنتاجية والصناعية والبناء والخدمات". 

وأضاف بأن هذا الحضور "يشكل قاعدة صلبة لتعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية والارتقاء بها نحو مستويات أعلى من التكامل، من خلال مشاريع استثمارية مشتركة ذات قيمة مضافة"، مسلّطا الضوء على الديناميكية الاقتصادية التي تشهدها الجزائر والإرادة القوية لبناء اقتصاد تنافسي ومنفتح يقوم على تشجيع الاستثمار المنتج وتطوير النسيج الصناعي والفلاحي وترقية الابتكار والتكنولوجيا مع ترسيخ دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية.  

وبخصوص المنتدى الذي نظم بمشاركة أكثر من 300 متعامل اقتصادي من البلدين، فقد اعتبره ركاش "خطوة إضافية لترسيخ الشراكة الجزائرية التركية والانطلاق نحو آفاق أوسع من التعاون القائم على التكامل وخلق القيمة المضافة".

أكمل القراءة

 

تندوف

تندوف.. بوابة الجزائر نحو غرب إفريقيا

تتجه الأنظار بشكل متزايد نحو ولاية تندوف، التي بدأت تفرض نفسها كقطب تجاري ناشئ في الإستراتيجية الجزائرية للتوجه نحو الأسواق الإفريقية. هذا التموقع تعزز مع افتتاح معرض الخدمات والمنتجات الجزائرية الموجهة للتصدير، تحت شعار "تندوف بوابة التصدير نحو دول إفريقيا الغربية"، بمشاركة واسعة لمتعاملين اقتصاديين وممثلين عن عدة دول إفريقية.

ولم يكن الحدث مجرد تظاهرة اقتصادية، بل عكس توجها هيكليا لإعادة رسم خريطة التصدير الجزائرية، من خلال استغلال العمق الإفريقي كامتداد طبيعي للأسواق الوطنية. ولعلّ مشاركة 104 مؤسسة جزائرية و45 مؤسسة حرفية، في مجالات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية، ومواد البناء، والطاقات المتجددة والخدمات اللوجستية، تؤكد تنوع العرض التصديري الوطني وقدرته على الاستجابة لاحتياجات الأسواق الخارجية.

وفي هذا الإطار، اعتبر المستشار في التجارة الخارجية، علي باي ناصري، أن معرض تندوف الذي انتظم في الفترة بين 24 و27 أفريل المنقضي، يُعد معرضا تقليديا، لكنه يحظى برواج واسع لدى المتعاملين القادمين من موريتانيا، خاصة في ظل مشاركة معتبرة للمؤسسات الوطنية التي تجاوز عددها 100 مؤسسة.

وأكد علي باي ناصري، في تصريح لـ "الخبر"، أن تندوف مرشحة لتكون منطقة حرة ذات دور مهم في تعزيز الصادرات خارج المحروقات، بالنظر إلى ما تتوفر عليه من أرضية وإمكانات لوجستية تؤهلها لاستقطاب الاستثمارات وتطوير الأنشطة التجارية والصناعية في المنطقة. كما أشار محدثنا إلى أن قرب تندوف من الحدود الموريتانية من شأنه أن يوفر تسهيلات كبيرة للمنتجين الجزائريين، بما يعزز تواجدهم في السوق الموريتانية.

وفي الإطار نفسه، قال الخبير في مجال الصادرات بأن المنصة والإمكانات اللوجستية التي تتوفر عليها تندوف ستسمح للسلع الجزائرية بأن تكون حاضرة بقوة في الأسواق الموريتانية، مع توفر العرض بشكل يومي ومنتظم، ما يسهّل عمليات التصدير والبيع، ويمنح المرونة للزبون الموريتاني دون إلزامه باقتناء كميات كبيرة من المنتجات.

وفي السياق نفسه، يلفت المتحدث ذاته إلى أهمية مشروع الطريق الرابط بين تندوف وزويرات، حيث انطلقت أشغال إنجازه، وهو مشروع من شأنه أن يؤدي دورًا محوريًا في ترقية الصادرات خارج المحروقات بين الجزائر وموريتانيا.

ويخلص الخبير إلى أن هذا المشروع اللوجستي سيجعل المنتجات الوطنية أكثر تنافسية مقارنة بالدول الأخرى، مع تقليص مدة نقل السلع إلى نواكشوط إلى أسبوع كحد أقصى، بدلًا من شهرين في حال الاعتماد على النقل البحري، إضافة إلى تحسين انسيابية حركة السلع وتسهيل عمليات التسويق والتبادل التجاري بشكل أكثر كفاءة.

من جهة أخرى، يحتاج المصدر، حسب علي باي، إلى تسهيلات ومرافقة لتوصيل السلع والمنتجات الوطنية، وهوما تقوم به الجزائر التي تدعم عمليات الشحن بنسبة تصل إلى 50 بالمائة، ما يجعل تكلفة النقل أكثر تنافسية ومناسبة للمصدرين.

وفيما يتعلق بتطوير التبادل في إطار الاتفاقيات التجارية، أكد الخبير على أهمية تعزيز التعاون بين المخابر المعتمدة في مجال منح شهادات تحليل المنتجات، بما يضمن تسريع الإجراءات وتفادي أي تعطيل محتمل في مسار التصدير.كما يضيف الخبير ذاته أنه في حال التوجه نحو الاستثمارات، يصبح من الضروري إبرام اتفاقيات تخص ضمان الاستثمارات، وهو ما يجري العمل عليه حاليًا مع موريتانيا، باعتبارها وجهة إستراتيجية مهمة للجزائر.

وفي هذا السياق، شدد الخبير ذاته على أهمية تحديد القدرات الإنتاجية المحلية في مختلف القطاعات الموجهة للتصدير، بما يسمح ببناء رؤية أوضح تمكّن من تعزيز تواجد المنتجات الوطنية في الأسواق الإفريقية.

ويشير الخبير إلى أن الجزائر مرشحة لتطوير نموذج شراكة اقتصادي وصناعي وثقافي مع كل من النيجر وموريتانيا وتشاد، معتبرًا أن القارة الإفريقية تعاني ضعفا في البنية التحتية ونقصا في الموارد الطاقوية، وهو ما تمتلكه الجزائر، الأمر الذي يفسر توسع نشاط مؤسسات جزائرية مثل سونلغاز الدولية التي تنشط حاليًا في النيجر.

وعلى المستوى القاري، يوضح المستشار ذاته أن الجزائر قطعت خطوات مهمة في بناء رؤية إستراتيجية، تم وضعها من قبل رئيس الجمهورية، مكنت ولأول مرة من تعزيز حضور المنتجات الجزائرية في الأسواق الإفريقية من خلال تكثيف تواجد فروع البنوك الجزائرية في الدول الإفريقية.

أكمل القراءة