التمور الجزائرية تكتسح أسواق 90 دولة

تمكنت التمور الجزائرية بكل أنواعها من اكتساح أسواق أكثر من 90 دولة عبر مختلف القارات.

جاء ذلك في تصريح صحفي للأمين العام لوزارة الفلاحة، حميد بن ساعد، على هامش إشرافه على افتتاح فعاليات الطبعة الثانية للصالون الدولي للتمور، بقصر المعارض، تحت شعار: "تمورنا.. أصالة واقتصاد مستدام"، رفقة مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالتجارة والتموين والمراقبة والاستيراد والتصدير، كمال رزيق، والأمين العام لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق، الهادي بكير، بحضور سفراء وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد في الجزائر.

وأوضح بن ساعد أن التمور الجزائرية اكتسحت أسواق أكثر من 90 بلدا عبر مختلف القارات، بالنظر لجودتها العالية وأصنافها المتنوعة التي تتجاوز 1000 نوع. ولتعزيز هذه الصادرات، أكد الأمين العام جاهزية القطاع لمرافقة الفلاحين المنخرطين في هذه الشعبة، من خلال توفير وسائل السقي اللازمة ومجانية النخيل المراد غراستها عن طريق مديريات المصالح الفلاحية، إضافة إلى مرافقتهم في مجال مكافحة الأمراض التي تهدد مستثمراتهم.

ولتطوير وتنمية ثروة النخيل، أكد بن ساعد أن الوزارة انطلقت في تجسيد برنامج وطني (2023-2027) يهدف إلى توسيع المساحات الزراعية للنخيل، التي تمتد حاليا على أكثر من 174 ألف هكتار، من خلال غرس مليون نخلة من كل الأصناف المقاومة للتغيرات المناخية والأمراض.

من جهته، أكد الأمين العام لوزارة التجارة الداخلية، الهادي بكير، أن نوعية التمور الجزائرية عرفت "قفزة نوعية بفضل الإرادة الكبيرة للمنخرطين في هذه الشعبة"، مؤكدا "عزم الوزارة على مرافقة المنتجين والمصدرين، لاسيما في تعويضهم عبر صندوق ترقية الصادرات "

وتعرف الطبعة الثانية للصالون الدولي للتمور مشاركة أكثر من 180 عارضا ومختلف الفاعلين والمتدخلين في هذه الشعبة من منتجين، مخزنين، موضبين، مصدرين، محولين وحرفيين محليين، إلى جانب مشاركين من بلدان أجنبية على غرار تونس، ليبيا وتركيا.

وتسمح التظاهرة المنظمة من قبل الغرفة الوطنية للفلاحة، تحت رعاية وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، لكل الفاعلين بالتجمع واللقاء في فضاء واحد للتواصل والتفاعل ورفع تحدي تنمية هذه الشعبة أكثر، كما تمثل فرصة لعرض وتسويق التمور ومشتقاتها وكل ما يتعلق بها من طرف العارضين، إلى جانب تعريف المستهلك بالأصناف المختلفة للتمور التي تزخر بها الجزائر والتحسيس بضرورة الحفاظ عليه.

أكمل القراءة

الجزائر رسميا في منطقة التجارة الحرة الإفريقية

 

ميناء تجارى

الجزائر رسميا في منطقة التجارة الحرة الإفريقية

منذ الفاتح نوفمبر الجاري أصبحت الجزائر عضوا كامل العضوية في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية المعروفة باسم ZLECAF، والتي تعتبر الأكبر في العالم، وكانت الجزائر قد صادقت على الاتفاق المتعلق بإنشاء هذه المنطقة التجارية الحرة في عام 2021.

وقد تعاونت الجزائر مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا من أجل إرساء إستراتيجية تسمح لها باستغلال إمكانات هذه المنطقة الحرة على أفضل وجه. في الوقت نفسه، عززت السلطات الجزائرية، علاقاتها مع مؤسسات الاتحاد الإفريقي ودوله الأعضاء، خاصة جنوب إفريقيا، أكبر اقتصاد في القارة.

وتمثل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي تضم 54 دولة موقعة، سوقًا يضم أكثر من 1.3 مليار شخص وناتج محلي إجمالي مجمع يقدر بنحو 3.4 تريليون دولار، ما يوفر فرصًا اقتصادية كبيرة لأعضائها، وهدفها هو إنشاء منطقة تجارة حرة واسعة من خلال التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية على أكثر من 90% من البضائع.

في الوقت الذي دخلت منطقة التبادل الحر الإفريقية حيز التنفيذ مطلع 2021 والتي انخرطت فيها الجزائر بعد المصادقة عليها في أوت 2020، على الاتفاقية المؤسسة للمنطقة الإفريقية للتبادل التجاري الحر، المصادقة على القانون المؤسس لمنطقة التجارة الحرة، الموقع بالعاصمة الرواندية كيغالي في 21 مارس 2018، يعاد إلى السطح مدى المزايا والمكاسب التي يمكن أن تجنيها الجزائر والقدرات المتاحة، خاصة في ظل النقائص التي سجلتها الجزائر مع تجارب اتفاقيات مناطق التبادل الحر واتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر التي واجهت فيها الجزائر عجزا واختلالا في أطراف التبادل، ناهيك عن المشاكل القائمة بخصوص قواعد منشأ المنتجات، وقد باشرت الجزائر خطوات لتوسيع دائرة انخراطها اقتصاديا وتجاريا في القارة السمراء.

الجزائر تشدد على التأكد من المنشأ الأصلي للسلع

عمدت الجزائر مبدئيا على التأكد من المنشأ الأصلي للسلع والبضائع المتداولة في المنطقة الإفريقية للتبادل الحر، وعلى وجوب ألا تقل نسبة إدماجها عن 50 بالمائة، حتى لا تتسرب إلى السوق المحلية مواد مصنوعة خارج القارة، فضلا عن توسيع دائرة المبادلات، إلا أن الملاحظ أن حجم المبادلات الكلية التجارية بين الجزائر والبلدان الإفريقية دون حساب دول شمال إفريقيا، بدأت خلال السنتين الماضيتين تشهد نموا، لا سيما من حيث الصادرات الجزائرية إلى غرب إفريقيا، بعد أن كانت المبادلات متواضعة بعدم تجاوزها سنة 2020 مستوى 0.5 بالمائة استيرادا و0.8 بالمائة تصديرا.

وتسعى الجزائر إلى رفع التبادل التجاري مع بقية الدول الإفريقية، وخاصة بلدان الساحل، عبر طرق برية صحراوية تربطها بمالي والنيجر وموريتانيا، وإرساء مناطق حرة، ومشاريع مثل فتح المعابر الحدودية على غرار معبري مصطفى بن بولعيد 2022، وتكثيف النشاط التجاري مع دول غرب إفريقيا لاسيما بالنسبة لعدد من المنتجات مثل الإسمنت والحديد، فضلا عن توسيع دائرة النشاط مع دول مثل موريتانيا والسنغال، مع فتح فروع بنكية في كل من موريتانيا والسنغال ولاحقا في كوت ديفوار.

وكانت القيمة الإجمالية ونسبة التبادل التجاري السنوي بين الجزائر والبلدان الإفريقية مجتمعة سنة 2020 حدود 3.3 بالمائة استيرادا و8.5 بالمائة تصديرا، وشهدت سنتي 2022 و2023 توسعا، حيث فاقت قيمة المبادلات التجارية سنة 2022 مستوى 3 مليار دولار، وتجاوزت سنة 2023 عتبة 4.5 مليار دولار.

وبادرت الجزائر في سياق تفعيل وتنشيط الحركية الاقتصادية في تجسيد مشاريع هيكلية، حيث يتم التركيز على ضمان تفعيل الطريق العابر للصحراء كأداة لتنشيط الحركية التجارية، ويمتد الطريق العابر للصحراء الذي تم الشروع في إنجازه في سنوات 1960، على مسافة تقارب 10.000 كلم ويربط محوره الرئيسي الجزائر العاصمة بلاغوس بنيجيريا على امتداد نحو 4100 كلم، مع عدة تفرعات تمتد إلى النيجر ومالي والتشاد وتونس.

كما أن هناك إطار البلدان الأعضاء في لجنة الاتصال لوصلة الألياف البصرية المحورية العابرة للصحراء، تقوم أيضا بتجسيد مشروع، وتضم اللجنة (الجزائر وتشاد وموريتانيا والنيجر ونيجيريا ومالي)، علما أن الجزائر استكملت أشغال إنجاز شطرها من الألياف البصرية على مسافة 2548 كلم والأمر يتعلق بكابل الألياف البصرية الرابط بين الجزائر العاصمة وإن قزام (الحدود مع النيجر) وشطر آخر يصل إلى تندوف (الحدود الموريتانية).

وتسمح وصلة الألياف البصرية المحورية العابرة للصحراء بربط وسط إفريقيا بغربها عبر المتوسط من خلال الجزائر، أما المشروع الثالث، فإنه يتعلق بأنبوب الغاز النيجيري الجزائري المار عبر النيجر "نيغال"، يبدأ خط الأنابيب من إقليم واري في نيجريا ويمر عبر النيجر إلى حاسي الرمل في الجزائر.

وفي حاسي الرمل يتم توصيل خط الأنابيب بمنظومة التصدير الجزائري لإمدادات أوروبا ويتم من خلالها نقل الغاز إلى المحاور في القالة وبني صاف على شاطئ البحر المتوسط عبر خطوط عبر المتوسط، ويقدر طول خط الأنابيب إلى 4،128 كلم والقطاع النيجيري طوله 1،037 كلم وفي النيجر 841 كلم، بينما أكبر وأطول جزء في الجزائر يقدر بـ2،310 كلم.

على صعيد آخر، تشير التقديرات الإحصائية المتوفرة إلى أن حجم المبادلات التجارية مع الدول الإفريقية لا يزال بعيدا عن المأمول خاصة مع إفريقيا جنوب الصحراء، رغم تسجيل سنة 2021 و2022 نوع من الحركية في مجال التصدير لعدد من البلدان الإفريقية.

ففي سنة 2020 مثلا بلغ حجم المبادلات التجارية بين الجزائر ومجمل دول إفريقيا 3.052 مليار دولار منها 1.998 مليار دولار صادرات و1.124 مليار دولار واردات جزائرية، بالمقابل، بلغت سنة 2019 مجموع المبادلات نحو 3.509 مليار دولار، إلا أن الملاحظ أن النسبة الغالبة من المبادلات تركزت مع دول شمال إفريقيا.

وتوضح التقديرات الإحصائية تواضع المبادلات التجارية البينية التي بلغت 3.50 مليار دولار في سنة 2019 مقابل 3.46 مليار دولار في 2018 مع كل الدول الإفريقية، أي مع حساب دول شمال إفريقيا التي تمثل النصيب الأكبر وهي قيمة متواضعة جدا، إذا ما قورنت مع مبادلات دولة واحدة مثل الصين وفرنسا بل وحتى تركيا.

وقد بلغ حجم الواردات الجزائرية من إفريقيا ما قيمته 1.273.86 مليار دولار في سنة 2018 بحصة قدرت بـ2.79 في المائة من إجمالي الواردات الجزائرية، كما قدرت سنة 2019 بـ1.339.57 مليار دولار وحصة بـ3.19 في المائة.

بالمقابل، بلغت الصادرات الجزائرية نحو إفريقيا بـ2.181.85 مليار دولار بحصة تقدر بـ5.22 بالمائة في سنة 2018 وبلغت سنة 2019 ما قيمته 2.169.65 مليار دولار وحصة بـ6.06 بالمائة وسعت الجزائر إلى دعم صادراتها باتجاه منطقة غرب إفريقيا بالنسبة لمنتجات مثل الحديد والإسمنت خلال سنوات 2019 و2020 و2021، كما سعت إلى دعم التجارة البينية بما في ذلك المقايضة مع دول الساحل.

وتمثل حصة الصادرات باتجاه إفريقيا جنوب الصحراء في 2020 نسبة 0.80 بالمائة مقابل 7.30 في المائة بالنسبة لشمال إفريقيا، بينما تمثل بالنسبة للواردات 0.47 بالمائة لإفريقيا جنوب الصحراء مقابل 2.79 بالمائة لإفريقيا الشمالية.

وبمقتضى الاتفاقية الإفريقية للتبادل الحر سيتم الإلغاء التدريجي للرسوم الجمركية للتجارة بين البلدان الإفريقية بنسبة 90% من بنود التعريفات الجمركية، على فترة تمتد إلى 5 سنوات للدول النامية، و10% للدول الأقل نموا وبدأ المسار من مطلع 2021.

وفي وقت تعلّق السلطات العمومية آمالا للاستفادة من حجم السوق الإفريقية المقدر بـ1.2 مليار نسمة ومبادلات تجارية بحدود 3 تريليونات دولار، مع ناتج داخلي قاري إجمالي لـ54 دولة إفريقية يقدر بـ2.7 تريليون دولار.

أكمل القراءة

توقعات إيجابية للاقتصاد الجزائري

 

توقع صندوق النقد الدولي بخصوص نمو الناتج الداخلي الخام الجزائري، تسجيل الجزائر نسبة نمو بـ3,8 بالمائة في 2024، فيما قدر البنك العالمي نسبة نمو الناتج الداخلي الخام الجزائري بنحو 3,1 بالمائة، وهو مستوى إيجابي بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

ووفقا لتقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي "خوض غمار المشهد الجغرافي-الاقتصادي المتغير"، الصادر عن صندوق النقد الدولي، "شهدت الجزائر انخفاضا في التضخم، ويعزى ذلك إلى قوة الدينار وانخفاض أسعار الأغذية الطازجة والواردات".

توقّع صندوق النقد الدولي نمو الناتج الداخلي الخام الجزائري بنسبة 3.8% خلال عام 2024، وهي نسبة تعكس أداء اقتصاديا إيجابيا للجزائر وسط تحديات اقتصادية وجغرافية محيطة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وجاءت هذه التوقعات في تقرير صندوق النقد بعنوان "آفاق الاقتصاد الإقليمي: خوض غمار المشهد الجغرافي-الاقتصادي المتغير"، الذي أكد على النمو المتوقع للجزائر في ظل عدة مؤشرات واعدة.

من جهته، قدّر البنك العالمي في تقريره حول النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نسبة النمو الاقتصادي في الجزائر بنحو 3.1%، ما يعكس توافقاً على تحسّن ملحوظ للاقتصاد الجزائري.

تحسن النمو الاقتصادي وسط بيئة إقليمية صعبة

استعرض صندوق النقد الدولي العوامل التي تدعم نمو الاقتصاد الجزائري، وأشار إلى أن الجزائر تمكنت من الاستفادة من الوضع الاقتصادي العالمي الصعب وتحقيق تقدم اقتصادي على الرغم من الظروف الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة.

ومن بين العوامل الرئيسية التي تدعم هذا النمو، تراجع معدلات التضخم بفضل قوة الدينار الجزائري وانخفاض أسعار الأغذية والواردات، ما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع القدرة الشرائية.

ويعتبر الاقتصاد الجزائري كدولة مصدّرة للنفط والغاز، من بين البلدان التي تأثرت إيجابيا بأسعار الغاز الطبيعي العالية، حيث ساهمت هذه الأسعار في تحقيق فوائض اقتصادية دعمت النمو المتوقع، وذلك وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي. ورغم التحديات التي تفرضها التقلبات في أسعار النفط، توفر الموارد الطبيعية للجزائر قاعدة متينة لدعم النمو الاقتصادي.

دعم القطاع الخاص كدافع رئيسي للإنتاجية

أشار تقرير البنك العالمي إلى أن الجزائر قد تستفيد بشكل كبير من تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث يمكن لإعادة تخصيص المواهب إلى القطاع الخاص أن تحقق مكاسب كبيرة في الإنتاجية الكلية قد تصل إلى 45%. وتعدّ هذه النقطة محورية لدعم الاقتصاد الجزائري في تحقيق الاستدامة والتنوع بعيداً عن الاعتماد على موارد الطاقة.

وتعمل الحكومة الجزائرية على تحسين بيئة الأعمال بهدف جذب الاستثمارات الخاصة وتعزيز الإنتاجية، حيث أظهرت بيانات البنك العالمي أن الاقتصاد الجزائري يمكنه تحقيق مكاسب كبيرة من خلال تخفيف القيود البيروقراطية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص. ويعتبر هذا التوجه جزءا من إستراتيجية الجزائر لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط والغاز، خاصة في ظل التحديات العالمية وأسعار الطاقة المتذبذبة.

بالمقابل، أفاد تقرير النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الصادر عن البنك العالمي، إلى أن توقعات النمو للناتج المحلي الحقيقي يقدر بـ3.1 بالمائة في 2024 و3.8 بالمائة في 2025، ولاحظ التقرير إلى أهمية تثمين دور القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه "يمكن أن يؤدي إعادة تخصيص المواهب إلى القطاع الخاص إلى تحقيق مكاسب كبيرة في الإنتاجية الكلية، إلى حوالي 45 % في الجزائر.

وعلى غرار صندوق النقد الدولي الذي سجل تراجعا في معدلات التضخم، فإن البنك العالمي قدر نسبة التضخم في 2024 بنحو 4.0 بالمائة وفي 2025 بنحو 4.9 بالمائة، وهو مستوى أقل من ذلك المسجل في 2023 و2022، والمقدر بنحو 9.3 بالمائة سنتي 2022 و2023 وفي بعض الحالات زيادة الإنفاق الحكومي في هيئة زيادة الأجور والتحويلات بالنسبة للجزائر.

وأفاد تقرير صندوق النقد الدولي إلى أنه "تمكنت البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمهارة من اجتياز المشهد الاقتصادي العالمي الصعب المحفوف بأجواء عدم اليقين. ولا يزال تأثير الصراعات الدائرة في المنطقة بوجه أعم على البلدان المصدرة للنفط قيد الاحتواء عموما نظرا لروابطها الاقتصادية المحدودة مع البلدان المتأثرة مباشرة بالصراعات ولأن استخدام الممرات التجارية البديلة وازن جزئيا أثر تراجع حجم تجارة البضائع. ومع ذلك، تسببت تخفيضات الإنتاج النفطي الطوعية التي أقرها تحالف "أوبك بلس" في كبح الإنتاج النفطي والأنشطة الاقتصادية ذات الصلة"، لاحظ صندوق النقد الدولي إلى أن الجزائر استفادت من مستويات أسعار عالية للغاز الطبيعي بالخصوص.

ووفقا للصندوق وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن تستمر مستويات المديونية العامة المعتدلة ومراكز الاحتياطي الكافية في معظم البلدان المصدرة للنفط في هذه المنطقة في توفير هامش وقائي مريح لتلك الاقتصاديات على غرار الجزائر.

وحدد صندوق النقد الدولي برسم عام 2024 الناتج المحلي الخام بالسعر الجاري بـ260.13 مليار دولار، كما قدر الناتج المحلي الخام حسب الفرد بـ5580 دولار للفرد، وفيما يخص الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية تعادل القوة الشرائية؛ فقد بلغ 826.14 مليار دولار دولي.

أكمل القراءة

الجزائر رابع أكثر الدول العربية حيازةً لاحتياطيات الغاز الطبيعي

 

الجزائر رابع أكثر الدول العربية حيازةً لاحتياطيات الغاز الطبيعي

 تعتبر احتياطيات الغاز من أهم الموارد الطبيعية في العالم، وتلعب دوراً حاسماً في تلبية حاجات الإنسان الحيوية والصناعية. وتتميز الجزائر بامتلاكها لإحتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي، حيث تحتل المركز الرابع عربيا في هذا المجال خلال سنة 2023. 

ويتوقع أن يستمر تطور صناعة الغاز في الجزائر، وذلك بفضل جهود الحكومة في تعزيز الاستثمار في هذا المجال، وفتح الباب للمزيد من الشركات العالمية للاستثمار فيها. وبذلك، ستصبح الجزائر إحدى الدول الرائدة في صناعة الغاز في المنطقة العربية.

وقال تقرير سنوي لمجلة “أويل آند غاز” المتخصصة، أنّ “ الجزائر احتلّت المرتبة الرابعة في قائمة أكثر 10 دول عربية امتلاكًا لاحتياطيات الغاز الطبيعي في عام 2023، والتي استقرت عند 159.05 تريليون قدم”

وجاءت الجزائر ضمن 20 بلداً في العالم الأكثر حيازةً على احتياطيات الغاز الطبيعي في عام 2021، متحصّلةً على المرتبة 11 عالمياً، بإجمالي احتياطيات مقدرة بحوالي 4,500 كيلومتر متر مكعب، بحسب تصنيف موقع “Insider Monkey” المتخصص.

وقال التقرير، أنّ “الجزائر دولة تقع في شمال إفريقيا، على حوض البحر الأبيض المتوسط. تمثل الطاقة (النفط والغاز) أكثر من 90٪ من صادراتها. مما يسمح للجزائر بالحصول على مليارات الدولارات من احتياطات النقد الأجنبي”

كما احتلّت الجزائر المرتبة السادسة من حيث احتياطي الغاز الطبيعي في قائمة منتجي منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك). وقدّر إجمالي احتياطاتها الغازية المؤكدة بنحو 4.500 مليار متر مكعب في عام 2022.

وكشفت نشرة خاصة لمنظمة “أوبك”، عن مستويات إنتاج الغاز الطبيعي على مستوى دول المنظمة، أنّ إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي بلغ 100.51 مليار متر مكعب برسم سنة 2022.

وكانت 4 دول فقط من المنطقة مراكز رئيسة لإنتاج الغاز الطبيعي: نيجيريا (بإجمالي احتياطيات غاز 5.8 تريليون متر مكعب)، الجزائر (4.5 تريليون متر مكعب)، ومصر (2.2 تريليون متر مكعب) وليبيا (1.5 تريليون متر مكعب)

كما توجد احتياطيات الغاز الطبيعي في إفريقيا في نصف دول القارة البالغ عددها 55، إذ تبلغ الاحتياطيات في جميع أنحاء المنطقة. نحو 17.5 تريليون متر مكعب، وتشكل نحو 9% من إجمالي احتياطيات الغاز في العالم، بحسب تقرير نشرته غرفة الطاقة الأفريقية.

وأشارت إلى أنّ احتياطيات الغاز في إفريقيا تشكل عنصرًا أساسيًا في توفير الطاقة لأفقر البلدان في القارة السمراء. وفي عملية تصنيع راسخة في جميع أنحاء المنطقة، وفي الحد بشكل كبير من الفقر.

كما تستحوذ دول شمال أفريقيا على 45% من الاحتياطيات الإفريقية، خاصة في الجزائر ومصر وليبيا. أما غرب القارة فتمتلك 32% من احتياطيات الغاز في أفريقيا، على وجه الخصوص.

أكمل القراءة

الرئيس تبون: احتياطي الصرف يفوق 70 مليار دولار

الرئيس عبد المجيد تبون

الرئيس تبون: احتياطي الصرف يفوق 70 مليار دولار

كشف رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون، أن احتياطي الصرف يفوق 70 مليار دولار، ذلك خلال خطاب أمام البرلمان بغرفتيه، أن بلدنا يتعافى اقتصاديًا واحتياطنا يفوق اليوم 70 مليار دولار وهو ضعف ما وجدناه تقريبًا.

وأضاف الرئيس تبون أنه "ملتزم دوما بعدم الذهاب إلى المديونية"، مضيفا أن نسبة التضخم في الجزائر تعرف تراجعًا، كما أن النمو الاقتصادي وصل إلى 4.2 بالمائة باعتراف من مؤسسات مالية دولية.

في نفس السياق، أكد رئيس الجمهورية أنه في السداسي الأول من 2024، تكون الجزائر قد انتهت من مشروع الرقمنة، مضيفا "أنهينا كابوس 26 ألف شركة وهمية كانت تنهب الخزينة العمومية".

كما أعلن الرئيس تبون أن الجزائر تطمح إلى تصدير 5 ملايين طن من الحديد، مضيفا أنه "عندما يعمل منجم غارا جبيلات بكل قدراته، سنكون أول بلد يصدّر الفوسفات".

من جهة أخرى، قال رئيس الجمهورية "ما زلت عند عهدي لإيصال السكة الحديدية إلى تمنغست وسترتبط المنيعة أيضا بها .. الجزائر تصنع اليوم 70 بالمائة من حاجياتها من الأدوية".

أكمل القراءة