‏إظهار الرسائل ذات التسميات اقتصاد. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات اقتصاد. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 1 يناير 2024

الجزائر رابع أكثر الدول العربية حيازةً لاحتياطيات الغاز الطبيعي

الجزائر رابع أكثر الدول العربية حيازةً لاحتياطيات الغاز الطبيعي

احتياطات الغاز.. الجزائر في المركز الرابع عربيا خلال سنة 2023

 

الجزائر رابع أكثر الدول العربية حيازةً لاحتياطيات الغاز الطبيعي


 تعتبر احتياطيات الغاز من أهم الموارد الطبيعية في العالم، وتلعب دوراً حاسماً في تلبية حاجات الإنسان الحيوية والصناعية. وتتميز الجزائر بامتلاكها لإحتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي، حيث تحتل المركز الرابع عربيا في هذا المجال خلال سنة 2023. 


ويتوقع أن يستمر تطور صناعة الغاز في الجزائر، وذلك بفضل جهود الحكومة في تعزيز الاستثمار في هذا المجال، وفتح الباب للمزيد من الشركات العالمية للاستثمار فيها. وبذلك، ستصبح الجزائر إحدى الدول الرائدة في صناعة الغاز في المنطقة العربية.


وقال تقرير سنوي لمجلة “أويل آند غاز” المتخصصة، أنّ “ الجزائر احتلّت المرتبة الرابعة في قائمة أكثر 10 دول عربية امتلاكًا لاحتياطيات الغاز الطبيعي في عام 2023، والتي استقرت عند 159.05 تريليون قدم”


وجاءت الجزائر ضمن 20 بلداً في العالم الأكثر حيازةً على احتياطيات الغاز الطبيعي في عام 2021، متحصّلةً على المرتبة 11 عالمياً، بإجمالي احتياطيات مقدرة بحوالي 4,500 كيلومتر متر مكعب، بحسب تصنيف موقع “Insider Monkey” المتخصص.


وقال التقرير، أنّ “الجزائر دولة تقع في شمال إفريقيا، على حوض البحر الأبيض المتوسط. تمثل الطاقة (النفط والغاز) أكثر من 90٪ من صادراتها. مما يسمح للجزائر بالحصول على مليارات الدولارات من احتياطات النقد الأجنبي”


كما احتلّت الجزائر المرتبة السادسة من حيث احتياطي الغاز الطبيعي في قائمة منتجي منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك). وقدّر إجمالي احتياطاتها الغازية المؤكدة بنحو 4.500 مليار متر مكعب في عام 2022.


وكشفت نشرة خاصة لمنظمة “أوبك”، عن مستويات إنتاج الغاز الطبيعي على مستوى دول المنظمة، أنّ إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي بلغ 100.51 مليار متر مكعب برسم سنة 2022.


وكانت 4 دول فقط من المنطقة مراكز رئيسة لإنتاج الغاز الطبيعي: نيجيريا (بإجمالي احتياطيات غاز 5.8 تريليون متر مكعب)، الجزائر (4.5 تريليون متر مكعب)، ومصر (2.2 تريليون متر مكعب) وليبيا (1.5 تريليون متر مكعب)


كما توجد احتياطيات الغاز الطبيعي في إفريقيا في نصف دول القارة البالغ عددها 55، إذ تبلغ الاحتياطيات في جميع أنحاء المنطقة. نحو 17.5 تريليون متر مكعب، وتشكل نحو 9% من إجمالي احتياطيات الغاز في العالم، بحسب تقرير نشرته غرفة الطاقة الأفريقية.


وأشارت إلى أنّ احتياطيات الغاز في إفريقيا تشكل عنصرًا أساسيًا في توفير الطاقة لأفقر البلدان في القارة السمراء. وفي عملية تصنيع راسخة في جميع أنحاء المنطقة، وفي الحد بشكل كبير من الفقر.


كما تستحوذ دول شمال أفريقيا على 45% من الاحتياطيات الإفريقية، خاصة في الجزائر ومصر وليبيا. أما غرب القارة فتمتلك 32% من احتياطيات الغاز في أفريقيا، على وجه الخصوص.

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

الرئيس تبون: احتياطي الصرف يفوق 70 مليار دولار

الرئيس تبون: احتياطي الصرف يفوق 70 مليار دولار

احتياطي الصرف يفوق 70 مليار دولار
الرئيس عبد المجيد تبون


الرئيس تبون: احتياطي الصرف يفوق 70 مليار دولار


كشف رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون، أن احتياطي الصرف يفوق 70 مليار دولار، ذلك خلال خطاب أمام البرلمان بغرفتيه، أن بلدنا يتعافى اقتصاديًا واحتياطنا يفوق اليوم 70 مليار دولار وهو ضعف ما وجدناه تقريبًا.


وأضاف الرئيس تبون أنه "ملتزم دوما بعدم الذهاب إلى المديونية"، مضيفا أن نسبة التضخم في الجزائر تعرف تراجعًا، كما أن النمو الاقتصادي وصل إلى 4.2 بالمائة باعتراف من مؤسسات مالية دولية.


في نفس السياق، أكد رئيس الجمهورية أنه في السداسي الأول من 2024، تكون الجزائر قد انتهت من مشروع الرقمنة، مضيفا "أنهينا كابوس 26 ألف شركة وهمية كانت تنهب الخزينة العمومية".


كما أعلن الرئيس تبون أن الجزائر تطمح إلى تصدير 5 ملايين طن من الحديد، مضيفا أنه "عندما يعمل منجم غارا جبيلات بكل قدراته، سنكون أول بلد يصدّر الفوسفات".


من جهة أخرى، قال رئيس الجمهورية "ما زلت عند عهدي لإيصال السكة الحديدية إلى تمنغست وسترتبط المنيعة أيضا بها .. الجزائر تصنع اليوم 70 بالمائة من حاجياتها من الأدوية".

السبت، 16 ديسمبر 2023

 صندوق النقد: آفاق اقتصادية أكثر اعتدالاً بالجزائر سنة 2024

صندوق النقد: آفاق اقتصادية أكثر اعتدالاً بالجزائر سنة 2024

آفاق اقتصادية إيجابية بالجزائر
نمو قوي للاقتصاد الجزائري سنة 2024

 

صندوق النقد: آفاق اقتصادية أكثر اعتدالاً بالجزائر سنة 2024


 أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالجزائر، كريس غيرجات، بالجزائر العاصمة، أن آفاق الاقتصاد الجزائري قصيرة المدى "إيجابية بشكل عام"، وتتميز بنمو قوي وتضخم أكثر اعتدالا في سنة 2024.


وأدلى مسؤول صندوق النقد الدولي بهذا التصريح خلال ندوة صحفية جرت عقب المشاورات السنوية التي قامت بها هذه المؤسسة المالية الدولية بالجزائر، منذ 3 ديسمبر الجاري، في إطار المادة 4 من قوانين الصندوق.


كما أوضح غيرجات، أن "قيمة المعاملات الجارية لميزان المدفوعات ستسجل في سنة 2023، فائضا للسنة الثانية على التوالي رغم انخفاض أسعار المحروقات"، فيما بلغت الاحتياطات الدولية مستوى "مريحا" يعادل 14 شهرا من الواردات في نهاية أكتوبر.


لذلك -يضيف ذات المصدر-فإن الآفاق قصيرة المدى، "إيجابية بشكل عام"، مشيرا إلى أن "النمو سيظل قويا في سنة 2024 والتضخم سيكون أكثر اعتدالا".


وتابع يقول، إن الآفاق الاقتصادية للبلاد بإمكانها أيضا أن "تتحسن بفضل مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تنويع الاقتصاد (تقليص التبعية للمحروقات) وارساء نمو أكثر قوة وقابل للتعزيز وتنشيط خلق مناصب الشغل".


كما أوضح ممثل بعثة صندوق النقد الدولي بالجزائر، أن هذه الإصلاحات تتطلب "تجسيدا متواصلا لمخطط عمل الحكومة وزيادة الاستثمار الخاص وتحسين المناخ العام للأعمال، وتطور أكبر للأسواق المالية المحلية والبحث عن فرص جديدة للصادرات خارج المحروقات في إطار استمرارية العمل الذي تقوم به السلطات".


كما أكد أن "البعثة تشيد بالتقدم المستمر المسجل في مجال إصلاح المالية العمومية على غرار إدخال ميزانية البرنامج وإحداث عقود نجاعة للمسيرين والتي من شأنها تحسين الشفافية والمساءلة في مجال تنفيذ الميزانية".


كما تنوه البعثة -كما قال- بـ"المصادقة على القانون النقدي و البنكي الجديد الذي يهدف إلى تنشيط الابتكار و الادماج المالي (مثل إنشاء المؤسسات المالية الرقمية و الإسلامية), و تحديث أدوات البنك المركزي في مجال الإشراف المالي و تسيير الأزمات و إصلاح تنظيم البنك المركزي و عمليات السياسة النقدية".


و ذكر في ذات السياق، بأن "السلطات الجزائرية قد جسدت عديد المبادرات من أجل تحسين مناخ الأعمال و تنويع الاقتصاد و ترقية الاستثمارات الخاصة".


و أوضح في هذا الصدد، أن "قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى تعزيز المبادرة الخاصة و سيتم تجسيده من قبل وكالة جديدة لترقية الاستثمار (بما في ذلك عبر الشباك الوحيد و المنصات الإلكترونية المخصصة للمستثمرين)".


كما تطرق إلى قيام البنوك الجزائرية بإنشاء فروع بالخارج من أجل مرافقة المؤسسات المصدرة و كذا تطبيق السلطات "لاستراتيجية واسعة للرقمنة من أجل تحسين الخدمات و الحكامة و الشفافية".

الاثنين، 11 ديسمبر 2023

وزير الطاقة: إنتاج الجزائر من الغاز يرتفع 4 مليارات متر مكعب في 2023

وزير الطاقة: إنتاج الجزائر من الغاز يرتفع 4 مليارات متر مكعب في 2023

سوناطراك تعتزم ضخ 42 مليار دولار بين 2023 و2024 لتعزيز إنتاج النفط والغاز
ارتفاع انتاج الغاز بالجزائر


وزير الطاقة: إنتاج الجزائر من الغاز يرتفع 4 مليارات متر مكعب في 2023


 كشف محمد عرقاب، وزير الطاقة في البلاد أن حجم إنتاج الغاز في الجزائر سيتجاوز خلال 2023 مستويات 2022 بنحو 4 مليارات متر مكعب، في وقتٍ تعتزم سوناطراك استثمار 42 مليار دولار بين عامي 2023 و2027 لزيادة إنتاج النفط والغاز.


ولفت عرقاب إلى أنه تم تخصيص نحو 77% من هذا الاستثمار لتطوير نشاط الاستخراج، بهدف توسيع قاعدة الاحتياطيات وزيادة الإنتاج الأولي للوقود، لتلبية الطلب المحلي على المدى الطويل وضمان الالتزامات في مجال التصدير.


ووفقاً للتصريحات، فإن الشركة ستخصص 14 مليار دولار من أصل مجمل المبلغ، لتطوير مشاريع الغاز، بالإضافة إلى 3.5 مليار دولار لإنجاز مشاريع بتروكيماوية، ونحو نصف مليار دولار لإنجاز مشاريع خاصة بحماية البيئة.


كانت "سوناطراك" اتفقت في يوليو الماضي مع عملاق الطاقة "توتال إنرجيز" على استثمار أكثر من 700 مليون دولار لاستخراج نحو 55 مليار متر مكعب من الغاز من حقلين في الجزائر.


ووفقاً لمبادرة بيانات المنظمات المشتركة "جودي"، بلغ إنتاج الجزائر من الغاز نحو 96.7 مليار متر مكعب من الغاز في عام 2022، في حين أن الإنتاج وصل حتى سبتمبر الماضي نحو 79.6 مليار متر مكعب.


تلعب الجزائر دوراً بتعويض الغاز الروسي إلى أوروبا، لاسيما إلى إيطاليا، بعد أن خفّضت موسكو التدفقات رداً على العقوبات المتعلقة بغزو أوكرانيا. وتستند بذلك على أنَّها أكبر مورد للغاز لأوروبا في عام 2021 بعد روسيا والنرويج.


إلى ذلك، حث رئيس شركة "سوناطراك" الجزائرية توفيق حكار، الشركات الأوروبية على الاستثمار في قطاع الطاقة بالجزائر للحصول على المزيد من الغاز، وذلك في ضوء الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي.


حول إنتاج المحروقات، أشار عرقاب إلى أن البلاد تتوقع زيادة الإنتاج الأولي للمحروقات بنسبة 2% سنوياً خلال السنوات الأربع القادمة، لتصل إلى نحو 209 ملايين طن مكافئ بحلول عام 2027.


في إطار متصل، قال عرقاب إن دول "أوبك" والدول غير الأعضاء المشاركة في اتفاق "أوبك+"، متمسكة باتفاقها، مشيراً إلى أنها تواصل تقييم ظروف السوق ومعالجة تحدياته واتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب وحسب الحاجة، في محاولة منها لضمان استقرار السوق لصالح كل من المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.


كان عرقاب كشف في بيان سابق أن تحالف "أوبك+" قد يُمدِّد قيود الإنتاج الأخيرة على إمدادات النفط إلى ما بعد الربع الأول من العام المقبل، وهو ما يتماهى مع التعليقات السابقة التي أدلت بها السعودية، قائدة المجموعة.


أما عن القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات "منتدى البلدان المصدرة للغاز" المقررة شهر شباط 2024 بالجزائر، فأوضح عرقاب أنها ستناقش التنمية المستدامة لصناعة الغاز، وتحسين البنية التحتية لنقل وتصدير الغاز، وتعزيز التعاون التجاري بين الدول الأعضاء.

الأحد، 10 ديسمبر 2023

وزير الداخلية: الجزائر لديها إمكانيات كبيرة بقيادة رئيس الجمهورية

وزير الداخلية: الجزائر لديها إمكانيات كبيرة بقيادة رئيس الجمهورية

وزير الداخلية إبراهيم مراد أثناء زيارة ولاية تندوف


وزير الداخلية: الجزائر لديها إمكانيات كبيرة بقيادة رئيس الجمهورية


 أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أن الجزائر بخير، وأن لديها امكانيات كبيرة بقيادة رئيس الجمهورية للنهوض بها بفضل ارادته لتغيير الأمور ومواجهة الصعاب داخليا وخارجيا.


وأوضح مراد في كلمة له خلال زيارته لولاية تندوف أن، مجهودات كبيرة مبذولة من طرف الدولة للدفع بالوتيرة التنموية بولاية تندوف، إلا أنها تبقى أقل مستوى مما نسعى أن تكون عليه هذه الولاية الهامة.


وقال مراد، إن إقرار رئيس الجمهورية للبرنامج التكميلي لولاية تندوف هو مكسب هام سيسمح بالتكفل بانشغالات المواطنين في مجالات التكفل الصحي، التزويد بالمياه وتطهيرها، السكن، التهيئة الحضرية كما أكد الوزير أنه يتم العمل وفق مقاربة تشاركية تجمع كل الإطارات المحلية وخاصة ممثلي الشعب وفعاليات المجتمع المدني لنضبط محاور البرنامج التكميلي، بصفة تستجيب لأولويات للساكنة


وأشار الوزير، إلى أن المشاريع الاستراتيجية التي أشرف على إطلاقها رئيس الجمهورية الأسبوع المنصرم ستغير وجه الولاية والمنطقة ككل، المشاريع الاقتصادية المهيكلة لاستغلال غارا جبيلات، السكة الحديدية على مدى 950كم، فتح المعبر الحدودي الجزائري الموريتاني، وإقرار منطقة التبادل الحر، تمت وفق مقاربة متكاملة ستسمح بخلق حركية اقتصادية هامة وخلق آلاف فرص العمل. كما أنها تستجيب للتوجه الجديد لدعم التصدير خارج المحروقات وتعزيز البعد الإفريقي.