بنك الجزائر

الجزائر تواصل سياسة خفض الدين الخارجي

تشير أحدث البيانات الصادرة عن بنك الجزائر إلى اتجاه انخفاض مطّرد في إجمالي الدين الخارجي الجزائري خلال السنوات الست الماضية، حيث انخفض من 3.832 مليار دولار عام 2019 إلى 2.870 مليار دولار بنهاية العام 2024. ويعكس هذا الانخفاض سياسة مالية حذرة وإدارة استباقية للدين من قبل السلطات، مع التركيز على تقليل الاعتماد على التمويل الخارجي، خاصة في الشق طويل الأجل.

بالنسبة لاتجاهات الدين الرئيسية، يُلاحظ أن إجمالي الدين طويل الأجل شهد انخفاضاً ملحوظاً ومستمراً من 1.568 مليار دولار في 2019 إلى 1.114 مليار دولار في 2024، بينما بلغ إجمالي الدين قصير الأجل 1.756 مليار دولار في 2024 بعد أن كان 2.264 مليار دولار في 2019، وبذلك يكون الإجمالي العام للدين الخارجي قد انخفض من 3.832 مليار دولار إلى 2.870 مليار دولار لنفس الفترة، علماً أن بيانات 2024 هي بيانات أولية

في القراءة التفصيلية لهيكل الدين، يتبيّن أن الائتمانات أو القروض متعددة الأطراف (من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي) تشكل أكبر مكون في الدين طويل الأجل، حيث انخفضت من 1.009 مليار دولار في 2019 إلى 0.718 مليار دولار في 2024، مما يدل على جهود لتسديد هذه الديون أو تقليل اللجوء إليها. كما شهدت الائتمانات أو القروض الثنائية (قروض مباشرة من حكومات أخرى) انخفاضاً كبيراً من 0.385 مليار دولار في 2019 إلى 0.130 مليار دولار في 2024، مما يعكس تراجعاً في القروض المباشرة بين الحكومات. من ناحية أخرى، فإن دعم البيوت الأم لفروعها في الجزائر هو البند الوحيد الذي أظهر زيادة طفيفة ضمن الدين طويل الأجل، من 0.130 مليار دولار إلى 0.254 مليار دولار، مما قد يشير إلى استمرار الاستثمار الأجنبي المباشر بتمويل من الشركات الأم. ومن الملاحظ انعدام كلي لبند "الانبعاثات السنداتية" طوال الفترة، مما يؤكد عدم لجوء الجزائر إلى أسواق الدين الدولية لتمويل عجز الموازنة

أما بالنسبة للدين قصير الأجل، فيمثل النسبة الأكبر من إجمالي الدين الخارجي، حيث يشكل حوالي 61.2% من إجمالي الدين في 2024. وعلى الرغم من ارتفاعه في 2022 و2023، إلا أنه عاد للانخفاض في 2024 إلى 1.756 مليار دولار، ويعكس هذا النوع غالباً الديون التجارية المرتبطة بالاستيراد (ائتمانات أو قروض الموردين) والالتزامات المالية ذات الآجال القصيرة.

فيما يتعلق بالهيكل النسبي، يشهد هيكل الدين تحولاً ملحوظاً، يتمثل في تراجع نسبة الدين طويل الأجل من 40.9% من الإجمالي في 2019 إلى 38.8% في 2024، وهيمنة الدين قصير الأجل، حيث حافظ على حصته الأكبر مسيطراً على ما يزيد عن 60% من إجمالي الالتزامات الخارجية. كما انخفضت نسبة الائتمانات متعددة الأطراف من 26.3% إلى 25.0%، بينما انخفضت الائتمانات الثنائية بشكل حاد من 10.1% إلى 4.5% فقط، مما يؤكد تحول هيكل الدين.

من خلال التحليل والاستنتاجات، تتضح معالم سياسة مالية محافظة تؤكد نهج الجزائر الحذر في إدارة الدين الخارجي، مع السعي لتخفيضه تدريجياً وتجنب تحمل التزامات طويلة الأجل ذات تكلفة عالية أو شروط صارمة. كما أن عدم اللجوء إلى إصدار سندات دولية يعدّ خياراً استراتيجياً يحافظ على السيادة في القرار المالي، ويجنب البلاد تقلبات أسواق المال العالمية وأسعار الفائدة المرتفعة. ومع ذلك، فإن هيمنة الديون قصيرة الأجل قد تطرح مخاطر متعلقة بإدارة السيولة على المدى القريب وتحتاج إلى مراقبة دقيقة. أخيراً، فإن انخفاض مستوى الدين الإجمالي يمنح الحكومة هامشاً كبيراً للمناورة لمواجهة أي صدمات اقتصادية محتملة في المستقبل.

وتظهر إحصاءات بنك الجزائر صورة إيجابية لإدارة الدين الخارجي، تعكس إرادة قوية لتعزيز السيادة المالية وتقليل التبعية للمقرضين الخارجيين، بيد أن التحدي القائم يتمثل في إدارة تركيبة الدين لتحقيق توازن أمثل بين الآجال الطويلة والقصيرة لضمان أمان مالي مستدام.

أكمل القراءة

 

موانى

صادرات ميناء الجزائر ترتفع بأكثر من 42%

سجلت الصادرات عبر ميناء الجزائر ارتفاعا لافتا بأكثر من 42 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية 2025، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، مدفوعة بزيادة كبيرة في حركة البضائع المصدّرة خارج المحروقات.

وحسب آخر حصيلة لمؤسسة ميناء الجزائر فإن حجم البضائع المصدرة ارتفع من 307.823 طنّا بين مارس وجوان 2024 إلى 438.668 طنّا في الفترة نفسها من 2025، أي بزيادة نسبتها 42.51 بالمائة.

وسجلت البضائع المشحونة في الحاويات نموا بـ 31.69 بالمائة خلال الفترة نفسها.

وفي المقابل، ارتفعت حركة البضائع المفرغة بنسبة 15.99 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، لتنتقل من 1.703 مليون طن إلى 1.976 مليون طن، ويُعزى ذلك أساسا إلى استيراد أعداد معتبرة من الأغنام الموجهة للذبح خلال عيد الأضحى.

وبلغ الحجم الإجمالي للبضائع المعالجة على مستوى الميناء 2.414 مليون طن خلال الثلاثي الثاني 2025، مقابل 2.011 مليون طن في الفترة نفسها من 2024، أي بزيادة نسبتها 20 بالمائة.

كما شهدت الفترة الممتدة بين مارس وجوان تدفقا كبيرا للمسافرين، حيث ارتفع عددهم إلى 79.356 مسافرا مقابل 56.737 مسافرا العام الماضي، بزيادة قدرت بـ 39.87 بالمائة، ويرجع ذلك إلى الأسعار التنافسية لشركات النقل البحري الجديدة.

أما من حيث الأداء المينائي، فقد سجلت مؤسسة ميناء الجزائر انخفاضا ملحوظا في فترة رسو السفن على الأرصفة، من 4.49 أيام في 2024 إلى 3.44 أيام في 2025، أي بانخفاض قدره 1.05 يوم.

واعتبرت المؤسسة أن هذه النتيجة تعكس "تسريع وتيرة عمليات الشحن والتفريغ وحسن تسيير الموارد البشرية والمادية، خاصة بعد اعتماد نظام المناوبة المستمرة 24/24 ساعة و7/7 أيام ابتداء من فيفري 2025، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون".

أكمل القراءة

تجسيد ملموس لريادة الجزائر الاقتصادية في إفريقيا

 

تبون

تجسيد ملموس لريادة الجزائر الاقتصادية في إفريقيا

اكد خبراء اقتصاديون، أن قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بإطلاق صندوق استثماري لتمويل المؤسسات الناشئة والشباب المبتكر في إفريقيا، يشكل تجسيدا ملموسا للاهتمام الذي يوليه لدعم الابتكار وريادة الأعمال في القارة، ومبادرة استراتيجية تكرس الدور الرائد للجزائر في المشهد الاقتصادي الإفريقي.

 وفي هذا الإطار، أكد الخبير عبد القادر سليماني، أن هذه المبادرة تحمل "دلالة قوية على الأهمية القصوى التي يوليها رئيس الجمهورية، للشباب الإفريقي واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة كرافعة قوية لتنويع الاقتصاد الجزائري والقاري"، كما أنها "آلية استراتيجية لتمكين الشباب من دخول عالم المقاولاتية وريادة الأعمال".

ويعكس إطلاق هذا الصندوق "ريادة الجزائر على مستوى القارة ووعيها الكبير بأهمية الابتكار ودوره في تعزيز اندماج الاقتصاد الإفريقي لا سيما في ظل الثورة المعرفية والاقتصادية التي يشهدها العالم والتي تعتمد أساسا على الخدمات الرقمية"، يضيف الخبير الذي ذكر بالهدف المسطر من قبل رئيس الجمهورية، وهو بلوغ 20 ألف مؤسسة ناشئة في البلاد في غضون 2029.

من جهته أكد الخبير إسحاق خرشي، أن هذا القرار يشكل "خطوة تاريخية تدعم بها الجزائر بشكل ملموس ومباشر الشباب الإفريقي واقتصاديات القارة"، وهو يجسد بوضوح رؤية رئيس الجمهورية، التي تجعل الشباب في صميم الاهتمامات بالنّظر لدورهم المحوري في التنمية. وسيكون الصندوق أيضا منصة لربط الطاقات الشبابية الإفريقية بمنظومة الابتكار في الجزائر، وهو الأمر الذي سيجعل البلاد بوابة انطلاق حقيقية للمبتكرين الأفارقة نحو العالم.

وأضاف بأن وضع هذه الآلية التمويلية على مستوى الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي والتضامن والتنمية، يبرز أن الجزائر لا تنظر لهذا الصندوق كوسيلة تمويلية فحسب، بل كأداة ذات بعد دبلوماسي واقتصادي تعكس رؤية شاملة تجعل الابتكار رافعة للنّهضة الإفريقية.

وينتظر أن تكون قطاعات التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي الأكثر استفادة من تمويلات هذا الصندوق مستقبلا، بالنّظر إلى قدرتها على إحداث قفزة نوعية بأقل التكاليف، إلى جانب قطاعات أخرى على غرار الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر الذي بإمكانهما المساهمة بشكل مباشر في انتقال طاقوي ذكي ومبتكر للجزائر وإفريقيا ككل

أكمل القراءة

 

اقتصاد

الجزائر تحقق طفرة في تصدير الخدمات وبلوغ الناتج المحلي 270 مليار دولار عام 2024″..مراقبون يتحدثون

تدخل الجزائر معرض التجارة البينية الإفريقية 2025 بحسب الخبراء  بزخم اقتصادي ومعنوي لافت. فمن جهة، سجّل الاقتصاد نموًا اسميا قدره 7.2% في 2024، مع توسّع حقيقي بـ3.7% وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 36.103.5 مليار دينار  اي حوالي 270 مليار دولار.

ومن جهة ثانية، برزت صادرات الخدمات كقصة نجاح سريعة الإيقاع بارتفاعها 14.3%، وهو مؤشر نوعي على انتقال تدريجي من اقتصاد متمحور حول المحروقات إلى اقتصاد تحرّكه المعرفة والخدمات والقيمة المضافة.

سياسيا،  يرى المراقبون بأن هذا المسار يمنح للجزائر ورقة قوة تفاوضية داخل الفضاء الإفريقي: بلد يقدّم أرقام نمو متماسكة ويصعد بوزن قطاع الخدمات (الذي يساهم بـ47.2% من القيمة المضافة) يؤكد  ذات المراقبون بأن الجزائر تمتلك شروط لعب دور قطب ربط بين شمال القارة وعمقها الغربي–الساحلي.

استضافة المعرض، في هذا المعنى، ليست حدثا بروتوكوليًا بقدر ما هي منصة عملية لتحويل هذا الزخم إلى شراكات جنوب–جنوب وتموضعٍ استراتيجي في سلاسل القيمة القارية.

اقتصاديا، يحمل تزامن نموّ الاقتصاد خارج المحروقات إلى 4.8% مع قفزة صادرات الخدمات دلالتين: الأولى أنّ قاعدة الطلب والإنتاج المحليين تتسع بالفعل (صناعة +5.7%، زراعة +5.3%، خدمات +4.6%)، والثانية أنّ قنوات التصدير غير التقليدية بدأت تتشكل—من النقل والخدمات اللوجستية إلى الخدمات التقنية والمالية والسياحة والخدمات المهنية. هذه الديناميكية تخفف حساسية الدورة الاقتصادية لتقلبات الطاقة وتفتح منفذا أسرع لجلب العملة الصعبة عبر خدمات لا تتطلب آجالا استثمارية طويلة.

استراتيجيا،  يعني ذلك بحسب ذات المصدر  أن أقصر طريق لتعميق الأثر الاجتماعي للنمو (قدرة شرائية، تشغيل الشباب) يمر عبر تسريع تحرير وتحديث أسواق الخدمات: لوجستيات وموانئ ذكية، بوابات دفع وتمويل تجاري، معايير رقمية عابرة للحدود، وتمكين المؤسسات الصغيرة للدخول في سلاسل التوريد الإفريقية. هنا يصبح المعرض رافعة تنفيذية: صفقات، منصات مطابقة، وخرائط فرص قطاعية يمكن ترجمتها بسرعة إلى عقود وخدمات قابلة للتصدير.

الخلاصة : أرقام 2024 تمنح الجزائر شرعية نمو، وطفرة الخدمات تمنحها اتجاها. الجمع بينهما—خلال نافذة المعرض—هو لحظة مواتية لتحويل الثقة إلى تجارة، والنمو إلى تنويع.

زرواطي: “فرصة تاريخية لترسيخ مكانة الجزائر كقطب اقتصادي إقليمي“

وتعتبر رئيسة حزب تاج، فاطمة الزهراء زرواطي، أن هذا التزامن “يشكل فرصة تاريخية لترسيخ مكانة الجزائر كقطب اقتصادي إقليمي”، مؤكدة ضرورة “تحويل هذه المكاسب إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن”.

• مؤشرات تعزز الثقة في الاقتصاد الوطني

أبرزت البيانات نموًا حقيقيا بـ3.7%، وارتفاع الناتج الاسمي من 33.678.7 إلى 36.103.5 مليار دينار منذ 2023( 270مليار دولار )، مع مسار تصاعدي تراكمي بـ43.5% منذ 2021. كما تسارع نموّ الاقتصاد خارج المحروقات إلى 4.8%، وحققت أنشطة التكرير والكوك نموًا بـ3.0%.

• قطاعات غير نفطية تحقق قفزات نوعية

سجلت الصناعة +5.7%، الزراعة +5.3%، والخدمات +4.6%. ويهيمن قطاع الخدمات على 47.2% من القيمة المضافة، فيما تراجعت حصة المحروقات إلى 17.9%. وترى زرواطي أن هذا التنوع “هو الضمانة الحقيقية لبناء اقتصاد متوازن وقادر على الصمود”.

• التجارة الإفريقية كرافعة تنويع

يرسّخ المعرض منصة لتسويق المنتجات الجزائرية وتنويع الصادرات، خاصة مع ارتفاع صادرات الخدمات بـ14.3% في السنة الماضية، ما يفتح مجالًا لتوسيع الحضور في أسواق القارة عبر اللوجستيات، والخدمات التقنية، والمالية، والسياحة.

• تحسين القدرة الشرائية وخلق فرص عمل

تؤكد زرواطي أن الهدف هو “تحسين القدرة الشرائية وخلق فرص عمل للشباب”، عبر مواصلة الإصلاحات ودعم المقاولات وتشجيع الاستثمار المنتج لتحقيق تنمية مستدامة في إطار التكامل الإفريقي.

• تفاؤل مدعوم بالأرقام

وتختم زرواطي حديثها هذه المؤشرات العامة ايجابية فرصة لتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، والمعرض الإفريقي قد يكون الانطلاقة الفعلية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام يخدم المواطن قبل كل شيء”.

أكمل القراءة

 

الجزائر

الجزائر تتربع على عرش القارة الإفريقية اقتصادياً

 حققت الجزائر إنجازاً اقتصادياً مهماً بحصولها على اعتراف البنك الدولي بموقعها كأكبر اقتصاد في القارة الإفريقية وثالث أقوى اقتصاد في العالم العربي.

النهضة الاقتصادية

هذا التصنيف الدولي المرموق يعكس النهضة الاقتصادية التي تشهدها البلاد والتي أهلتها للانضمام مجدداً إلى النخبة العالمية من الدول متوسطة الدخل في شريحتها المتقدمة.

استراتيجية شاملة تبنتها الحكومة الجزائرية

المؤسسة المالية العالمية أرجعت هذا التقدم الملموس إلى استراتيجية شاملة تبنتها الحكومة الجزائرية، ركزت على محورين أساسيين: الاستثمار المكثف في مشروعات البنية التحتية الحيوية، وتطبيق سياسات اجتماعية فعّالة تقوم على إعادة توزيع الثروة بطريقة عادلة

هذا النهج المتكامل أثمر نتائج ملموسة تجلت في تراجع ملحوظ لمعدلات الفقر وتحسن كبير في مؤشرات التنمية البشرية.

صمود اقتصادي رغم التحديات العالمية

رغم التحديات التي واجهت القطاع النفطي والغازي، تمكن الاقتصاد الجزائري من الحفاظ على زخمه النمائي منذ انتهاء جائحة كوفيد-19.

البنك الدولي يشيد بهذا الأداء القوي

البنك الدولي يشيد بهذا الأداء القوي الذي تحقق بالرغم من تراجع إنتاج المحروقات، وإن كان يسجل في الوقت نفسه ارتفاعاً في مستويات التضخم نتيجة الزيادات العالمية في أسعار المواد الغذائية.

مسار نمو متصاعد ومستقر

الأرقام الرسمية تكشف عن مسار نمو متصاعد ومستقر، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.8% في عام 2021، تبعه نمو بنسبة 3.6% في 2022، ليقفز إلى 4.1% في 2023.

سياسة مالية توسعية حكيمة

هذا الأداء المتميز جاء مدعوماً بسياسة مالية توسعية حكيمة، تمثلت في زيادة الإنفاق العام بأكثر من 60% خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2023.

استراتيجية التنويع الاقتصادي تحقق أهدافها

من العاصمة اليابانية طوكيو، قدم وزير اقتصاد المعرفة نور الدين واضح شهادة مهمة حول الإنجازات الاقتصادية الوطنية.

ثمرة طبيعية لبرنامج إصلاحات

الوزير أكد أن معدلات النمو المتصاعدة التي يسجلها الاقتصاد الجزائري تأتي كثمرة طبيعية لبرنامج إصلاحات هيكلية عميقة وشاملة، ترافقت مع تطبيق سياسة اقتصادية طموحة تستهدف بالأساس تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية.

تنويع مصادر الصادرات والتقليل من الاعتماد على المحروقات

هذه الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة تركز بشكل خاص على تنويع مصادر الصادرات والتقليل من الاعتماد على قطاع المحروقات، مما مكّن الجزائر من تعزيز اندماجها في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

هذا التوجه الاستراتيجي ساهم بقوة في ترسيخ مكانة الجزائر كثالث أكبر اقتصاد في القارة الإفريقية.

استقلالية اقتصادية وتحرر من المديونية

الوزير واضح سلط الضوء على خصوصية فريدة يتميز بها النهج الاقتصادي الجزائري، والمتمثلة في السعي نحو تحقيق الاستقلالية الاقتصادية الكاملة والتحرر من أعباء المديونية الخارجية.

فلسفة اقتصادية

هذا التوجه يعكس فلسفة اقتصادية تقوم على الاعتماد على الذات وتعزيز القدرات الداخلية، مما يضمن للبلاد مرونة أكبر في اتخاذ قراراتها الاقتصادية والسياسية.

تبون يرسم خارطة طريق للصدارة الإفريقية

الرئيس عبد المجيد تبون لم يكتف بالإنجازات المحققة، بل رسم رؤية أكثر طموحاً لمستقبل الاقتصاد الجزائري.

ثقة الرئيس تبون

في تصريحات متكررة، أعرب رئيس الجمهورية عن ثقته في قدرة البلاد على الوصول إلى المركز الأول أو الثاني اقتصادياً على مستوى القارة الأفريقية خلال السنوات الثلاث القادمة.

رسالة وفاء للشهداء وثقة في الشباب

في تصريح مؤثر، عبر الرئيس تبون عن الدوافع العميقة وراء هذا الطموح الاقتصادي قائلاً: “بفضل شبابنا ومتعاملينا الاقتصاديين، وبوفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار، نطمح لأن نصبح في مقدمة اقتصادات القارة ونلبي طموحات مواطنينا.”

الوفاء للتاريخ والتطلع للمستقبل

هذا التصريح الرئاسي يكشف عن رؤية تجمع بين الوفاء للتاريخ والتطلع للمستقبل، حيث يربط النهضة الاقتصادية المعاصرة بتضحيات الأجيال السابقة، ويضع الثقة في طاقات الشباب والقطاع الخاص كمحرك

أكمل القراءة