الجزائر رسميا في منطقة التجارة الحرة الإفريقية

 

ميناء تجارى

الجزائر رسميا في منطقة التجارة الحرة الإفريقية

منذ الفاتح نوفمبر الجاري أصبحت الجزائر عضوا كامل العضوية في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية المعروفة باسم ZLECAF، والتي تعتبر الأكبر في العالم، وكانت الجزائر قد صادقت على الاتفاق المتعلق بإنشاء هذه المنطقة التجارية الحرة في عام 2021.

وقد تعاونت الجزائر مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا من أجل إرساء إستراتيجية تسمح لها باستغلال إمكانات هذه المنطقة الحرة على أفضل وجه. في الوقت نفسه، عززت السلطات الجزائرية، علاقاتها مع مؤسسات الاتحاد الإفريقي ودوله الأعضاء، خاصة جنوب إفريقيا، أكبر اقتصاد في القارة.

وتمثل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي تضم 54 دولة موقعة، سوقًا يضم أكثر من 1.3 مليار شخص وناتج محلي إجمالي مجمع يقدر بنحو 3.4 تريليون دولار، ما يوفر فرصًا اقتصادية كبيرة لأعضائها، وهدفها هو إنشاء منطقة تجارة حرة واسعة من خلال التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية على أكثر من 90% من البضائع.

في الوقت الذي دخلت منطقة التبادل الحر الإفريقية حيز التنفيذ مطلع 2021 والتي انخرطت فيها الجزائر بعد المصادقة عليها في أوت 2020، على الاتفاقية المؤسسة للمنطقة الإفريقية للتبادل التجاري الحر، المصادقة على القانون المؤسس لمنطقة التجارة الحرة، الموقع بالعاصمة الرواندية كيغالي في 21 مارس 2018، يعاد إلى السطح مدى المزايا والمكاسب التي يمكن أن تجنيها الجزائر والقدرات المتاحة، خاصة في ظل النقائص التي سجلتها الجزائر مع تجارب اتفاقيات مناطق التبادل الحر واتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر التي واجهت فيها الجزائر عجزا واختلالا في أطراف التبادل، ناهيك عن المشاكل القائمة بخصوص قواعد منشأ المنتجات، وقد باشرت الجزائر خطوات لتوسيع دائرة انخراطها اقتصاديا وتجاريا في القارة السمراء.

الجزائر تشدد على التأكد من المنشأ الأصلي للسلع

عمدت الجزائر مبدئيا على التأكد من المنشأ الأصلي للسلع والبضائع المتداولة في المنطقة الإفريقية للتبادل الحر، وعلى وجوب ألا تقل نسبة إدماجها عن 50 بالمائة، حتى لا تتسرب إلى السوق المحلية مواد مصنوعة خارج القارة، فضلا عن توسيع دائرة المبادلات، إلا أن الملاحظ أن حجم المبادلات الكلية التجارية بين الجزائر والبلدان الإفريقية دون حساب دول شمال إفريقيا، بدأت خلال السنتين الماضيتين تشهد نموا، لا سيما من حيث الصادرات الجزائرية إلى غرب إفريقيا، بعد أن كانت المبادلات متواضعة بعدم تجاوزها سنة 2020 مستوى 0.5 بالمائة استيرادا و0.8 بالمائة تصديرا.

وتسعى الجزائر إلى رفع التبادل التجاري مع بقية الدول الإفريقية، وخاصة بلدان الساحل، عبر طرق برية صحراوية تربطها بمالي والنيجر وموريتانيا، وإرساء مناطق حرة، ومشاريع مثل فتح المعابر الحدودية على غرار معبري مصطفى بن بولعيد 2022، وتكثيف النشاط التجاري مع دول غرب إفريقيا لاسيما بالنسبة لعدد من المنتجات مثل الإسمنت والحديد، فضلا عن توسيع دائرة النشاط مع دول مثل موريتانيا والسنغال، مع فتح فروع بنكية في كل من موريتانيا والسنغال ولاحقا في كوت ديفوار.

وكانت القيمة الإجمالية ونسبة التبادل التجاري السنوي بين الجزائر والبلدان الإفريقية مجتمعة سنة 2020 حدود 3.3 بالمائة استيرادا و8.5 بالمائة تصديرا، وشهدت سنتي 2022 و2023 توسعا، حيث فاقت قيمة المبادلات التجارية سنة 2022 مستوى 3 مليار دولار، وتجاوزت سنة 2023 عتبة 4.5 مليار دولار.

وبادرت الجزائر في سياق تفعيل وتنشيط الحركية الاقتصادية في تجسيد مشاريع هيكلية، حيث يتم التركيز على ضمان تفعيل الطريق العابر للصحراء كأداة لتنشيط الحركية التجارية، ويمتد الطريق العابر للصحراء الذي تم الشروع في إنجازه في سنوات 1960، على مسافة تقارب 10.000 كلم ويربط محوره الرئيسي الجزائر العاصمة بلاغوس بنيجيريا على امتداد نحو 4100 كلم، مع عدة تفرعات تمتد إلى النيجر ومالي والتشاد وتونس.

كما أن هناك إطار البلدان الأعضاء في لجنة الاتصال لوصلة الألياف البصرية المحورية العابرة للصحراء، تقوم أيضا بتجسيد مشروع، وتضم اللجنة (الجزائر وتشاد وموريتانيا والنيجر ونيجيريا ومالي)، علما أن الجزائر استكملت أشغال إنجاز شطرها من الألياف البصرية على مسافة 2548 كلم والأمر يتعلق بكابل الألياف البصرية الرابط بين الجزائر العاصمة وإن قزام (الحدود مع النيجر) وشطر آخر يصل إلى تندوف (الحدود الموريتانية).

وتسمح وصلة الألياف البصرية المحورية العابرة للصحراء بربط وسط إفريقيا بغربها عبر المتوسط من خلال الجزائر، أما المشروع الثالث، فإنه يتعلق بأنبوب الغاز النيجيري الجزائري المار عبر النيجر "نيغال"، يبدأ خط الأنابيب من إقليم واري في نيجريا ويمر عبر النيجر إلى حاسي الرمل في الجزائر.

وفي حاسي الرمل يتم توصيل خط الأنابيب بمنظومة التصدير الجزائري لإمدادات أوروبا ويتم من خلالها نقل الغاز إلى المحاور في القالة وبني صاف على شاطئ البحر المتوسط عبر خطوط عبر المتوسط، ويقدر طول خط الأنابيب إلى 4،128 كلم والقطاع النيجيري طوله 1،037 كلم وفي النيجر 841 كلم، بينما أكبر وأطول جزء في الجزائر يقدر بـ2،310 كلم.

على صعيد آخر، تشير التقديرات الإحصائية المتوفرة إلى أن حجم المبادلات التجارية مع الدول الإفريقية لا يزال بعيدا عن المأمول خاصة مع إفريقيا جنوب الصحراء، رغم تسجيل سنة 2021 و2022 نوع من الحركية في مجال التصدير لعدد من البلدان الإفريقية.

ففي سنة 2020 مثلا بلغ حجم المبادلات التجارية بين الجزائر ومجمل دول إفريقيا 3.052 مليار دولار منها 1.998 مليار دولار صادرات و1.124 مليار دولار واردات جزائرية، بالمقابل، بلغت سنة 2019 مجموع المبادلات نحو 3.509 مليار دولار، إلا أن الملاحظ أن النسبة الغالبة من المبادلات تركزت مع دول شمال إفريقيا.

وتوضح التقديرات الإحصائية تواضع المبادلات التجارية البينية التي بلغت 3.50 مليار دولار في سنة 2019 مقابل 3.46 مليار دولار في 2018 مع كل الدول الإفريقية، أي مع حساب دول شمال إفريقيا التي تمثل النصيب الأكبر وهي قيمة متواضعة جدا، إذا ما قورنت مع مبادلات دولة واحدة مثل الصين وفرنسا بل وحتى تركيا.

وقد بلغ حجم الواردات الجزائرية من إفريقيا ما قيمته 1.273.86 مليار دولار في سنة 2018 بحصة قدرت بـ2.79 في المائة من إجمالي الواردات الجزائرية، كما قدرت سنة 2019 بـ1.339.57 مليار دولار وحصة بـ3.19 في المائة.

بالمقابل، بلغت الصادرات الجزائرية نحو إفريقيا بـ2.181.85 مليار دولار بحصة تقدر بـ5.22 بالمائة في سنة 2018 وبلغت سنة 2019 ما قيمته 2.169.65 مليار دولار وحصة بـ6.06 بالمائة وسعت الجزائر إلى دعم صادراتها باتجاه منطقة غرب إفريقيا بالنسبة لمنتجات مثل الحديد والإسمنت خلال سنوات 2019 و2020 و2021، كما سعت إلى دعم التجارة البينية بما في ذلك المقايضة مع دول الساحل.

وتمثل حصة الصادرات باتجاه إفريقيا جنوب الصحراء في 2020 نسبة 0.80 بالمائة مقابل 7.30 في المائة بالنسبة لشمال إفريقيا، بينما تمثل بالنسبة للواردات 0.47 بالمائة لإفريقيا جنوب الصحراء مقابل 2.79 بالمائة لإفريقيا الشمالية.

وبمقتضى الاتفاقية الإفريقية للتبادل الحر سيتم الإلغاء التدريجي للرسوم الجمركية للتجارة بين البلدان الإفريقية بنسبة 90% من بنود التعريفات الجمركية، على فترة تمتد إلى 5 سنوات للدول النامية، و10% للدول الأقل نموا وبدأ المسار من مطلع 2021.

وفي وقت تعلّق السلطات العمومية آمالا للاستفادة من حجم السوق الإفريقية المقدر بـ1.2 مليار نسمة ومبادلات تجارية بحدود 3 تريليونات دولار، مع ناتج داخلي قاري إجمالي لـ54 دولة إفريقية يقدر بـ2.7 تريليون دولار.

أكمل القراءة

الجزائر والهند توقعان اتفاقاً في المجال العسكري

 

وقّعت وزارتا الدفاع في الجزائر والهند، أمس الأحد، محضر اتفاق في المجال العسكري، بإشراف رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، ورئيس أركان الدفاع في الهند، الفريق أول أنيل شوهان.

وخلال الزيارة التي بدأها شوهان إلى الجزائر على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، عقد الجانبان لقاء حضره كل من الأمين العام لوزارة الدفاع الجزائرية، وقادة القوات المسلحة الجزائرية، وغيرهم، إلى جانب سفيرة الهند في الجزائر والوفد المرافق لرئيس أركان دفاع الهند، وفق ما ذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية.

ولفت البيان إلى أن الجانبين استعرضا مجالات التعاون العسكري الثنائي، وكذلك سبل تطوير وتعزيز التنسيق الأمني في المسائل ذات الاهتمام المشترك، كما تناولا التحديات الأمنية التي يشهدها العالم، وتبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا الراهنة.

وأضاف البيان أنه خلال الاستقبال أكد شنقريحة عراقة العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع الجزائر والهند، قائلاً "أغتنم هذه السانحة للتذكير بمتانة العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بلدينا، حيث دعمت الهند ثورتنا التحريرية ودافعت عن حق شعبنا في تقرير مصيره، ولا سيما من على منابر حركة دول عدم الانحياز".

وأضاف أن "الزيارة الرسمية الأخيرة التي قامت بها رئيسة الهند، دروبادي مورمو، إلى الجزائر أكبرَ دليل على الإرادة القوية لدى قيادتي البلدين لإعطاء نفس جديد للعلاقات الثنائية، وتطوير آفاق التعاون بين الطرفين في مختلف الميادين".

وقال إن "المباحثات التي أجراها رئيسا البلدين أسهمت في رسم آفاق جديدة، وتبني استراتيجيات مستقبلية كفيلة بترقية مستوى التعاون الثنائي، وتحريك كل الآليات المشتركة والعمل في إطار اللجان الثنائية، المتمثلة في اللجنة المشتركة للتعاون وآلية التشاور السياسي، من أجل الارتقاء بالتعاون الثنائي المبني على الروابط التاريخية بين البلدين إلى مداه المنشود".

أكمل القراءة

توقعات إيجابية للاقتصاد الجزائري

 

توقع صندوق النقد الدولي بخصوص نمو الناتج الداخلي الخام الجزائري، تسجيل الجزائر نسبة نمو بـ3,8 بالمائة في 2024، فيما قدر البنك العالمي نسبة نمو الناتج الداخلي الخام الجزائري بنحو 3,1 بالمائة، وهو مستوى إيجابي بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

ووفقا لتقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي "خوض غمار المشهد الجغرافي-الاقتصادي المتغير"، الصادر عن صندوق النقد الدولي، "شهدت الجزائر انخفاضا في التضخم، ويعزى ذلك إلى قوة الدينار وانخفاض أسعار الأغذية الطازجة والواردات".

توقّع صندوق النقد الدولي نمو الناتج الداخلي الخام الجزائري بنسبة 3.8% خلال عام 2024، وهي نسبة تعكس أداء اقتصاديا إيجابيا للجزائر وسط تحديات اقتصادية وجغرافية محيطة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وجاءت هذه التوقعات في تقرير صندوق النقد بعنوان "آفاق الاقتصاد الإقليمي: خوض غمار المشهد الجغرافي-الاقتصادي المتغير"، الذي أكد على النمو المتوقع للجزائر في ظل عدة مؤشرات واعدة.

من جهته، قدّر البنك العالمي في تقريره حول النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نسبة النمو الاقتصادي في الجزائر بنحو 3.1%، ما يعكس توافقاً على تحسّن ملحوظ للاقتصاد الجزائري.

تحسن النمو الاقتصادي وسط بيئة إقليمية صعبة

استعرض صندوق النقد الدولي العوامل التي تدعم نمو الاقتصاد الجزائري، وأشار إلى أن الجزائر تمكنت من الاستفادة من الوضع الاقتصادي العالمي الصعب وتحقيق تقدم اقتصادي على الرغم من الظروف الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة.

ومن بين العوامل الرئيسية التي تدعم هذا النمو، تراجع معدلات التضخم بفضل قوة الدينار الجزائري وانخفاض أسعار الأغذية والواردات، ما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع القدرة الشرائية.

ويعتبر الاقتصاد الجزائري كدولة مصدّرة للنفط والغاز، من بين البلدان التي تأثرت إيجابيا بأسعار الغاز الطبيعي العالية، حيث ساهمت هذه الأسعار في تحقيق فوائض اقتصادية دعمت النمو المتوقع، وذلك وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي. ورغم التحديات التي تفرضها التقلبات في أسعار النفط، توفر الموارد الطبيعية للجزائر قاعدة متينة لدعم النمو الاقتصادي.

دعم القطاع الخاص كدافع رئيسي للإنتاجية

أشار تقرير البنك العالمي إلى أن الجزائر قد تستفيد بشكل كبير من تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث يمكن لإعادة تخصيص المواهب إلى القطاع الخاص أن تحقق مكاسب كبيرة في الإنتاجية الكلية قد تصل إلى 45%. وتعدّ هذه النقطة محورية لدعم الاقتصاد الجزائري في تحقيق الاستدامة والتنوع بعيداً عن الاعتماد على موارد الطاقة.

وتعمل الحكومة الجزائرية على تحسين بيئة الأعمال بهدف جذب الاستثمارات الخاصة وتعزيز الإنتاجية، حيث أظهرت بيانات البنك العالمي أن الاقتصاد الجزائري يمكنه تحقيق مكاسب كبيرة من خلال تخفيف القيود البيروقراطية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص. ويعتبر هذا التوجه جزءا من إستراتيجية الجزائر لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط والغاز، خاصة في ظل التحديات العالمية وأسعار الطاقة المتذبذبة.

بالمقابل، أفاد تقرير النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الصادر عن البنك العالمي، إلى أن توقعات النمو للناتج المحلي الحقيقي يقدر بـ3.1 بالمائة في 2024 و3.8 بالمائة في 2025، ولاحظ التقرير إلى أهمية تثمين دور القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه "يمكن أن يؤدي إعادة تخصيص المواهب إلى القطاع الخاص إلى تحقيق مكاسب كبيرة في الإنتاجية الكلية، إلى حوالي 45 % في الجزائر.

وعلى غرار صندوق النقد الدولي الذي سجل تراجعا في معدلات التضخم، فإن البنك العالمي قدر نسبة التضخم في 2024 بنحو 4.0 بالمائة وفي 2025 بنحو 4.9 بالمائة، وهو مستوى أقل من ذلك المسجل في 2023 و2022، والمقدر بنحو 9.3 بالمائة سنتي 2022 و2023 وفي بعض الحالات زيادة الإنفاق الحكومي في هيئة زيادة الأجور والتحويلات بالنسبة للجزائر.

وأفاد تقرير صندوق النقد الدولي إلى أنه "تمكنت البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمهارة من اجتياز المشهد الاقتصادي العالمي الصعب المحفوف بأجواء عدم اليقين. ولا يزال تأثير الصراعات الدائرة في المنطقة بوجه أعم على البلدان المصدرة للنفط قيد الاحتواء عموما نظرا لروابطها الاقتصادية المحدودة مع البلدان المتأثرة مباشرة بالصراعات ولأن استخدام الممرات التجارية البديلة وازن جزئيا أثر تراجع حجم تجارة البضائع. ومع ذلك، تسببت تخفيضات الإنتاج النفطي الطوعية التي أقرها تحالف "أوبك بلس" في كبح الإنتاج النفطي والأنشطة الاقتصادية ذات الصلة"، لاحظ صندوق النقد الدولي إلى أن الجزائر استفادت من مستويات أسعار عالية للغاز الطبيعي بالخصوص.

ووفقا للصندوق وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن تستمر مستويات المديونية العامة المعتدلة ومراكز الاحتياطي الكافية في معظم البلدان المصدرة للنفط في هذه المنطقة في توفير هامش وقائي مريح لتلك الاقتصاديات على غرار الجزائر.

وحدد صندوق النقد الدولي برسم عام 2024 الناتج المحلي الخام بالسعر الجاري بـ260.13 مليار دولار، كما قدر الناتج المحلي الخام حسب الفرد بـ5580 دولار للفرد، وفيما يخص الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية تعادل القوة الشرائية؛ فقد بلغ 826.14 مليار دولار دولي.

أكمل القراءة

عفو رئاسي عن 4 آلاف سجين في سبعينية الثورة

 

غادر سجون الجزائر، ليل الخميس، أكثر من 4 آلاف شخص، يوجد من بينهم الصحافي الشهير إحسان القاضي، المعروف بحدة كتاباته ضد الحكومة، وعدد كبير من نشطاء الحراك الشعبي الذي أجبر قبل أكثر من ست سنوات، الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة على التنحي.

وجاء الإفراج عن المساجين بناء على مرسومَين رئاسيين، صدرا الخميس، بمناسبة الاحتفالات بمرور 70 سنة على «ثورة التحرير» (01 نوفمبر/تشرين الثاني 1954)، أحدهما يخص المحكوم عليهم نهائياً في قضايا القانون العام، والآخر يتعلّق بالقضايا «المخلة بالنظام العام»، وفق ما ذكره بيان للرئاسة.

وتداول صحافيون وناشطون سياسيون، عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، صور الصحافي الستيني، القاضي، وهو يغادر سجنه بالعاصمة، في حدود منتصف الليل، حيث كان في استقباله زوجته وابنته، والكثير من العاملين في مؤسسته الإعلامية التي حُظرت، بعد اعتقاله وسجنه عام 2022.

كما جرى تداول صور نشطاء بارزين وهم يغادرون السجون، بعد أن قضوا فيها شهوراً طويلة، بسبب مواقفهم المعارضة للحكومة، بعضهم تابعهم القضاء على أساس منشورات في «فيسبوك»، عُدّت «مسّاً بأمن البلاد واستقرارها». ومن أشهر الذين استعادوا حريتهم: محمد تاجديت، الذي عُرف بـ«شاعر الحراك»، وعثمان محمد، وعمر فرحات، وسفيان غيروس، وسمير خنتوش، والعلوي محمد، بالإضافة إلى سعدي أحمد، وسفيان ربيعي، ورابح محروش، وعيدوني ماسينيسا.

وقال نائب رئيس «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، سعيد صالحي، تعليقاً على هذا التطور اللافت في ملف معتقلي الحراك: «نتمنى إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي، فالجزائر بحاجة إلى رصّ الصف داخلياً، وإلى استعادة الطمأنينة».

ولا يُعرف بالتحديد عدد نشطاء الحراك الذين غادروا السجون، في حين يفوق الذين أدانتهم المحاكم بسبب مواقفهم السياسية الـ200 حسب محامين، علماً بأن مراسيم العفو الرئاسية تستثني المساجين الذين أودعوا طعوناً في الأحكام. كما يُشار إلى أن السلطات ترفض إطلاق صفة «سجين رأي»، أو «سجين سياسي» على الناشط الذي انخرط في الحراك لمعارضتها، لأنه في نظرها «مصدر لإثارة الفوضى، وجالب للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد»، بحكم تركيز المنظمات الحقوقية الدولية على هذه القضايا.

واعتقل الأمن القاضي في 24 من ديسمبر (كانون الأول) 2022 بمنزله في شرق العاصمة، وأودعه قاضي التحقيق الحبس الاحتياطي في 29 من الشهر نفسه، بناء على تهمة «تلقي مبالغ مالية، وامتيازات من أشخاص ومنظمات في البلاد وخارجها، من أجل الانخراط في أنشطة، من شأنها تقويض أمن الدولة واستقرارها». وجاء ذلك في إطار تحقيق حول تمويل شركته الإعلامية، التي كانت تنشر مقالات، وتبث برامج على النت، شديدة الانتقاد لأعمال السلطة. وتضم الشركة صحيفة إلكترونية وإذاعة، أغلقتهما السلطات وشمّعت مقرهما، بعد أيام قليلة من اعتقال مديرها.

وأدانت المحكمة الابتدائية الصحافي بالسجن خمس سنوات، منها ثلاث سنوات موقوفة التنفيذ. ثم رفعت محكمة الاستئناف الحكم في 18 يونيو (حزيران) 2023 إلى السجن بسبع سنوات، منها خمس سنوات من دون تنفيذ. وثبتت «المحكمة العليا» الأحكام في وقت لاحق.

وفي أثناء المرافعات، أكد محامو الصحافي أن تهمة «تلقي أموال من الخارج لا تعدو مبلغاً قيمته 27 ألف جنيه إسترليني، حوّلته ابنته من بريطانيا حيث تقيم إلى حسابه البنكي، لحل مشكلات مالية واجهت المؤسسة الإعلامية، التي كانت تشغّل عدداً محدوداً من الصحافيين والفنيين».وصرّح الصحافي أمام القاضي بأن تعاطيه مع الشأن العام في إطار مهنته هو ما تسبّب في سجنه، واحتج بشدة على الرئيس عبد المجيد تبون، لما وصفه في حوار تلفزيوني بـ«الخبارجي»، وكان يقصد أنه «يتنقل بين سفارات غربية (في الجزائر) لإمدادها بالأخبار»، وهي «تهمة» مشحونة بالسلبية محلياً.

أكمل القراءة

معرض للمنتجات الجزائرية بأوغندا

 

أعلنت الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "ألجكس" عن تنظيم معرض خاص بالمنتوجات الجزائرية بأوغندا، في الفترة الممتدة من 26 إلى 30 سبتمبر الجاري، يتزامن وزيارة وفد من رجال الأعمال إلى هذا البلد الافريقي.

وأوضح بيان للوكالة أن هذه التظاهرة التي تشرف عليها وزارة التجارة وترقية الصادرات، تهدف إلى دعم ولوج المنتجات الجزائرية للأسواق الإفريقية، “تجسيدا لاستراتيجية ومخطط الدولة للتعريف بالقدرات الإنتاجية المتنوعة والقوية التي أحرزها اقتصادنا الوطني، من أجل دفع حركية ووتيرة التصدير خارج المحروقات، كجزء من المجهودات المبذولة للنهوض بالمنتوج الوطني”.

وشدّدت “ألجكس” التي دعت المتعاملين الاقتصاديين الى المشاركة بقوة في هذا المعرض، على أهمية هذا الموعد الاقتصادي، معتبرة إياه فرصة لكل الفاعلين والمتعاملين الاقتصادين الناشطين في مختلف القطاعات من أجل “اقتحام وولوج الأسواق الإفريقية عامة والاوغندية خاصة، وكذا عقد اتفاقيات وإبرام عقود شراكة مع رجال أعمال أفارقه”، لافتة إلى أن المعرض ينظم على هامش زيارة وفد من رجال الأعمال الجزائريين رفيعي المستوى إلى هذه الدول الإفريقية.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أعلن في مارس الماضي عن تنظيم زيارة لـ150 رجل أعمال جزائري إلى أوغندا، بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الأوغندي فرانسيس مويبيسا للجزائر وتوّجت بتوقيع اتفاقيتين وخمس مذكرات تفاهم شملت مجالات الطاقة، السياحة، التجارة، الفلاحة، الصحة الحيوانية والتعليم العالي والبحث العلمي. وأكد الرئيس حرص الجزائر على تطوير علاقاتها مع جمهورية أوغندا ومع عمقها الإفريقي، معتبرا ذلك “توجها استراتيجيا” ومذكرا بالمشاريع الهيكلية التي أطلقتها  الجزائر في إطار التكامل القاري وسعيها مع “الأشقاء” الأفارقة إلى تحقيق  الاندماج من خلال منطقة التجارة الافريقية الحرة”.

كما أبدى رئيس الجمهورية استعداد الجزائر لتقاسم التجارب والخبرات مع أوغندا في عدة مجالات، كاشفا عن تنقل 150 رجل أعمال جزائري إلى كامبالا للتباحث مع نظرائهم الأوغنديين حول سبل تعزيز التبادل والاستثمار.

ويأتي تنظيم هذه التظاهرة أسابيع فقط بعد زيارة قام بها وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني الى أوغندا في إطار مشاركته بأشغال القمة الثانية للمؤتمر الافريقي للبن، حيث استقبل خلالها بالعاصمة كامبالا من طرف الرئيس الأوغندي الذي تناول معه العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتم كذلك استعراض المواد التي ستشملها المبادلات التجارية بين البلدين في إطار تشجيع التجارة البينية.

في هذا الصدد، أوضح زيتوني خلال لقاء مع نظيره الأوغندي، أن الجزائر بإمكانها تلبية حاجيات السوق الأوغندية من مواد البناء، المواد الغذائية، المواد الصيدلانية وعدة مواد أخرى، مؤكدا بالمقابل استعدادها  لاستيراد البن واللحوم الحمراء وبودرة الحليب من أوغندا بالنظر لأسعارها التنافسية.

أكمل القراءة