الجزائر تعرب عن انشغالها العميق إزاء المعايير المزدوجة في التوجهات داخل مجلس حقوق الإنسان

الجزائر

 الجزائر تعرب عن انشغالها العميق إزاء المعايير المزدوجة في التوجهات داخل مجلس حقوق الإنسان

أعربت الجزائر عن انشغالها العميق إزاء المعايير المزدوجة في التوجهات داخل مجلس حقوق الانسان بخصوص إثارة حقوق الانسان في بعض الدول مقارنة بعدم اتخاذه إجراءات ذات مصداقية لوقف الإبادة الجماعية الجارية ضد الفلسطينيين.

وجاء هذا في كلمة ألقاها المندوب الدائم للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، رشيد بلادهان، في الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، بخصوص تعليل التصويت قبل التصويت على مشروع قرار مقدم من المجموعة الغربية حول حالة حقوق الانسان.

 “انشغال الجزائر العميق إزاء المعايير المزدوجة في التوجهات داخل المجلس تجاه حقوق الإنسان، بخصوص إثارة حقوق الانسان في بعض الدول مقارنة بعدم اتخاذه إجراءات ذات مصداقية لوقف الإبادة الجماعية الجارية ضد الفلسطينيين. حيث يثير التفاوت في الاستجابة داخل المجلس مخاوف مشروعة بشأن صدق واتساق مواقف بعض هذه الدول في الدفاع عن حقوق الإنسان.

كد بلادهان على “أهمية معالجة قضايا حقوق الإنسان على المستوى العالمي من خلال نهج بناء وشامل وغير مسيس وغير انتقائي أو متحيز، وأن تعالج كذلك قضايا حقوق الإنسان بطريقة عادلة ومتساوية وموضوعية وذات مصداقية بخصوص حالة حقوق الانسان.

أكمل القراءة

رئيسة المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان: الرئيس الجزائري تعهد بمواصلة دعمنا

الرئيس عبد المجيد تبون يستقبل رئيسة المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان 

رئيسة المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان: الرئيس الجزائري تعهد بمواصلة دعمنا

 قالت رئيسة المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إيماني داود عبود إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون جدد دعمه الدائم للمحكمة، وتعهد بمواصلة تقديم الدعم لها.

جاء ذلك في تصريح أدلت به رئيسة المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، عقب استقبالها من قِبل الرئيس الجزائري، مساء الاثنين، بعد مشاركتها في أعمال الدورة الواحدة والسبعين لهذه الهيئة القضائية الأفريقية والتي استضافتها الجزائر على مدى شهر.

وأوضحت إيماني داود عبود أن المحادثات التي أجرتها مع الرئيس الجزائري كانت "ممتازة"، مشيدة باستضافة الجزائر لأعمال المحكمة الأفريقية، مضيفة أن أعمال المحكمة تكللت بالنجاح.

يذكر أن المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ومقرها في أروشا بتنزانيا، تتألف من أحد عشر قاضيا من مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي منتخبين بصفتهم الفردية، وتعقد المحكمة أربع دورات عادية في السنة ويجوز لها عقد دورات استثنائية.

واستضافت الجزائر هذه الدورة خلال الفترة من 8 نوفمبر الماضي إلى 4 ديسمبر الجاري، وتم النظر في القضايا المرفوعة أمامها والمبرمجة في هذه الدورة.

أكمل القراءة

الإمارات.. ريادة واستشراف لمستقبل حقوق الإنسان

جانب من ندوة «تحديات الريادة واستشراف المستقبل لحالة حقوق الإنسان بالإمارات» في جنيف

 سلط تحالف دولي لمنظمات حقوقية عربية وأوروبية معنية بحقوق الإنسان، في ندوة دولية عقدت بجنيف، الضوء على ريادة الإمارات وتجربتها الرائدة في مجال حقوق الإنسان، مشيداً بحرص الدولة على كفالة الحقوق كافة، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، للجميع بشكل عادل ومن دون تمييز. 

واستعرض التحالف، الذي يمثل 53 منظمة دولية، حجم الجهود الكبيرة التي تقوم بها الإمارات في سبيل تعزيز الوفاء والاحترام لحزمة الحقوق والحريات بالدولة، والتي تأتي في صدارتها الجهود والمبادرات النوعية الخاصة بضمان التمتع الكامل والعادل بالحقوق المدنية والسياسية. 

ونظم التحالف الندوة في نادي الصحافة السويسري، تحت عنوان: «تحديات الريادة واستشراف المستقبل لحالة حقوق الإنسان بالإمارات»، وذلك في إطار استعراض تجربة الإمارات الرائدة في مجال حقوق الإنسان، وقبل تقديم الإمارات تقريرها الوطني المعني بحالة حقوق الإنسان بالدولة، وفق آلية الاستعراض الدوري الشامل بالأمم المتحدة الأسبوع المقبل.

شارك في أعمال الندوة عدد من الخبراء الدوليين المتخصصين والأكاديميين في مختلف المجالات المعنية بحقوق الإنسان، كما حضرها كثير من المختصين والمهتمين بحالة حقوق الإنسان بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى الإعلاميين والأكاديميين وممثلي المنظمات غير الحكومية، ومجموعة من طلبة الدراسات العليا بالجامعات والمعاهد العلمية والتعليمية بجنيف، والتي تم دعوتها لحضور الندوة والتفاعل معها، بما يعزز الانفتاح الدولي على تجربة الإمارات وريادتها في مجال حقوق الإنسان.

وخلال الندوة، التي أدارتها الدكتورة كريستين ميري المدير التنفيذي لمنظمة «التحالف من أجل حرية الضمير»، عرفت بأهمية الندوة في ضوء ما تمثله التجربة الإماراتية من تجربة دولية مهمة في تعزيز المكانة وتحقيق الريادة في العديد من الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان، والتفاعل مع التحديات الكبرى التي تواجهها الدول في سبيل تعزيز ريادتها وتطوير آلياتها الوطنية، وتعظيم جهودها الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وتحدث في بداية الندوة الدكتور خوسيه باولو مارتينز كاساكا، عضو البرلمان الأوروبي السابق المؤسس والمدير التنفيذي لمنتدى جنوب آسيا الديمقراطي، مشيداً بتجربة وجهود الإمارات وريادتها في مجال تحقيق العدالة المناخية وحماية البيئة والمناخ.

وتطرق كاساكا إلى ما تمثله استراتيجية الإمارات في مجال حماية المناخ ومبادراتها المعنية بحماية البيئة وتحقيق الحياد الصفري من ريادة عالمية، مؤكداً على أهمية استضافة دولة الإمارات لقمة المناخ كوب 28، وما تمثله من إضافة لجهود وريادة الإمارات في مجال تعزيز العدالة المناخية رغم ما تمثله قضايا التغير المناخي من تحديات كبيرة للإمارات والعديد من الدول الكبرى والمتقدمة بنفس الوقت.

من جهتها، استعرضت الدكتورة مينال مسالمي رئيسة «الجمعية الأوروبية للدفاع عن الحريات» حجم الجهود الكبيرة التي تقوم بها الإمارات في سبيل تعزيز الوفاء والاحترام لحزمة الحقوق والحريات بالدولة، والتي تأتي في صدارتها الجهود والمبادرات النوعية الخاصة بضمان التمتع الكامل والعادل بالحقوق المدنية والسياسية، وما تحرص عليه الإمارات من كفالة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للجميع بشكل عادل ومن دون تمييز. 

وسلطت الضوء على سعي الإمارات الدائم إلى تطوير وتعزيز التمتع بالحقوق النوعية كالحق في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وحقوق الأطفال وكبار السن، وحقوق المرأة والحقوق البيئية، التي تحرص الإمارات على تعزيز ريادتها فيه، إضافة إلى مواجهة كافة التحديات التي تواجهها الإمارات في سبيل تعزيز احترامها والتزامها بالقيم والمبادئ الإنسانية السامية.

وتطرقت الدكتورة مسالمي إلى ما توليه الإمارات من اهتمام بتعزيز الآليات والاستراتيجيات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، والتي تضمن المواءمة بين الحقوق الجماعية والفردية بالدولة، إضافة إلى ما توليه الإمارات من اهتمام بتعزيز حرية الرأي والتعبير ومكافحة الاتجار بالبشر ومحاربة العنف والتطرف والإرهاب. 

وأشادت مسالمي، بشكل خاص، بتطور بنية الإمارات التشريعية والمؤسساتية طوال مسيرتها المرتبطة بالحقوق والحريات، والقائمة على نهج يراعي القيم والمبادئ التي أرساها الدستور وتكرست في التشريعات الدولية، وهو ما تعزز بشراكتها مع المجتمع الدولي بعضويتها بمجلس حقوق الإنسان.

أكمل القراءة

دعم حقوق الإنسان.. مبادرات إماراتية تلهم العالم

 

علم دولة الإمارات وأبرز معالمها

 إشادة جديدة بجهود دولة الإمارات الرائدة في دعم حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي، تتوج إنجازات ومبادرات ملهمة في هذا الصدد.

الإشادة صدرت من عدد من الخبراء الدوليين في مجال حقوق الإنسان خلال ندوة رفيعة المستوى عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي من جنيف ، بمناسبة إطلاق تقرير الظل عن حقوق الإنسان في الإمارات تمهيدا لمراجعة التقرير الرسمي للدولة الذي ستقدمه الإمارات رسميا إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في مايو المقبل وتقرير الظل، هو التقرير الذي تعده جهات غير حكومية تعقيباً على التقرير الرسمي الذي تقدمه كل دولة عضو في المجلس، دورياً بمعدل مرة كل 4 أعوام تقريباً، لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة

وقبل عرض التقرير الرسمي، الذي تتحدث فيه كل دولة عن ملف حقوق الإنسان فيها، تتقدم الجهات الرسمية الراغبة في ذلك بعرض تقريرها عن تطور هذه الوضعية والمسألة، في ما يعرف بتقرير الظل، أي التقرير الموازي للتقرير الرسمي للدول المعنية

وقد شاركت أكثر من 13 منظمة حقوقية عربية وأوروبية ودولية، و17 خبيراً من حول العالم في وضع هذا التقرير، الذي يعد أقرب للقراءة المستقلة في الورقة الرسمية التي ستقدمها دولة الإمارات قريبا

تأتي الإشادة بالتزامن مع إنجازات ومبادرات إماراتية تبرز جهود الدولة الخليجية الرائدة والملهمة في دعم حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي والتي نرصدها في التقرير التالي:

نشر التسامح والأخوة.. بيت العائلة الإبراهيمية نموذجا

تتويجا لجهود دولة الإمارات بنشر التسامح والأخوة الإنسانية، افتتح في أبوظبي، 16 فبراير الماضي، بيت العائلة الإبراهيمية الذي يضم كنيسة ومسجداً وكنيساً

ويعد "بيت العائلة الإبراهيمية" الذي يجمع الديانات السماوية الرئيسية الثلاث تحت سقف صرح واحد، ترجمة على أرض الواقع لأهداف وثيقة "الأخوة الإنسانية" التاريخية التي وقعها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرانسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبوظبي فبراير 2019، برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات

ويجسد هذا البيت رسالة الإمارات للإنسانية بأهمية التعايش والأخوة بين الجميع بغض النظر عن الأديان والمعتقدات واللغات والجنسيات

حقوق المرأة.. إنجازات محلية ودولية

أيضا جاءت الإشادة بالتزامن مع استضافة الإمارات "القمة العالمية للمرأة 2023"، التي تتوج جهودها الرائدة في مناصرة حقوق نساء العالم.

وتقف دولة الإمارات في مقدمة دول العالم المناصرة لحقوق المرأة على المستوى الدولي عبر مبادرات وبرامج نوعية تستهدف دعم وتمكين المرأة، مستندة في ذلك إلى تجربتها المحلية الرائدة التي باتت محل إشادة وتقدير إقليمي ودولي.

ريادة إنسانية.. زلزال تركيا وسوريا

كما تأتي الإشادة فيما تتواصل جهود دولة الإمارات لدعم ومساعدة تركيا وسوريا، للتخفيف من آثار الزلزال الذي ضرب البلدين، 6 فبراير الماضي، مجسدة أسمى صور التضامن والأخوة الإنسانية.

جهود رسمت عبرها دولة الإمارات ملحمة إغاثية إنسانية، قادها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وجعلتها في صدارة دول العالم الداعمة للشعبين التركي والسوري، بحجم تبرعات هو الأضخم حتى الآن، إذ تجاوز 100 مليون دولار، وجسر إنساني هو الأكبر أيضا حتى الآن تم تسيير 136 طائرة منه حتى الآن، حملت 3772 طن مساعدات إغاثية وما زال الدعم متواصلا.

التغير المناخي

إشادة تتزامن أيضا مع استضافة دولة الإمارات نهاية العام الجاري مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، الذي يستهدف مواجهة تغير المناخ، الذي يهدد التمتع الكامل والفعلي بمجموعة متنوعة من حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة، والحق في الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي.

عام الاستدامة

كما تأتي الإشادة في عام الاستدامة، بعد أن أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات 2023 "عام الاستدامة" في دولة الإمارات، في مبادرة ملهمة تتوج جهود بلاده الرائدة لتعزيز الاستدامة محليا ودوليا وترسم عبرها خارطة طريق لمستقبل أفضل للعالم.

يعني مفهوم الاستدامة "تلبية حاجات الحاضر دون المساس بقدرات الأجيال المستقبلية على تلبية حاجاتها الخاصة"، وهو أمر يجسد الأخوة الإنسانية في أسمى معانيها من خلال حفظ حقوق أجيال المستقبل.

تجربة ملهمة

ومنذ تأسيسها أولت دولة الإمارات أولوية قصوى لقيم احترام حقوق الإنسان، مستمدة ذلك من تراثها الثقافي ودستورها الذي يكفل الحريات المدنية للجميع، ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح، واحترام الحقوق، ودعم العمل الإنساني والإغاثي تماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وتوجت تلك الجهود بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في أغسطس 2021، واستبقتها باستحداث وزارة للتسامح ووضع سياسات وقوانين لحماية حقوق العمال والطفل، والمرأة، وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والسجناء، كما تساهم على الصعيدين الإقليمي والدولي في تعزيز حقوق الإنسان.

ولم تكتفِ دولة الإمارات بدعم حقوق الإنسان على مدار 51 عاما منذ تأسيسها وحتى اليوم، بل رسخت الالتزام بها على مدار الـ50 عاما المقبلة، لتكون نهجا أبديا لها عبر وثيقة "مبادئ الخمسين".

وتتويجا لتجربتها الرائدة، فازت دولة الإمارات في أكتوبر 2021 بعضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي للفترة 2022-2024، في إنجاز يعبر عن حجم التقدير والاحترام الدولي للإمارات ومكانتها ودورها وسجلها الحقوقي.

وسبق لدولة الإمارات أن شغلت عضوية مجلس حقوق الإنسان لولايتين متتاليتين على مدار 6 سنوات في الفترة (2013-2018)، حيث إن فترة ولاية أعضاء المجلس ثلاث سنوات، ولا تجوز إعادة انتخابهم مباشرة بعد شغل ولايتين متتاليتين.

وعملت دولة الإمارات خلال عضويتها في تلك الفترة على دعم أجندة المجلس لا سيما في مجالات تمكين المرأة وحقوق الطفل وحقوق أصحاب الهمم إلى جانب الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وشاركت دولة الإمارات بفعالية في عمل المجلس من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

أكمل القراءة

الجرمن يترأس وفد الإمارات إلى الدورة الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان

الإمارات

 تشارك دولة الإمارات في اجتماعات الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان التي بدأت 27 فبراير الماضي، وتستمر حتى الرابع من أبريل المقبل، ويلقي خلالها رئيس وفد الدولة المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أحمد عبدالرحمن الجرمن، كلمة يستعرض فيها أهم إنجازات الدولة، والدور البارز الذي تقوم به في مجال حقوق الإنسان على الصعيد العالمي.

وسيعقد الجرمن، خلال أعمال هذه الدورة، التي يشارك فيها رؤساء حكومات ووزراء دول مختلفة، لقاءات مع رؤساء الوفود لتبادل الآراء حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما سيشارك وفد دولة الإمارات في حلقات النقاش التي ستطرح خلال الدورة، حيث يسلط الضوء على جهود الدولة في مجالات تعزيز حقوق الطفل وأصحاب الهمم، وحرية الأديان، وحماية البيئة.

وكان الجرمن قد صرح قبيل مشاركته بأن دولة الإمارات سنّت سلسلة من القوانين واللوائح التي كرست الحقوق الأساسية التي تنص على معاملة عادلة لجميع مواطنيها والمقيمين على أرضها، ولاسيما النساء والأطفال والعمال وأصحاب الهمم على النحو المبين في دستور الدولة. كما أشار إلى أن دولة الإمارات تعد طرفاً في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وأنها تعمل عن كثب مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على الصعيد العالمي.

وستنظم البعثة الدائمة للدولة لدى جنيف، بالتعاون مع مكتب المبعوث الخاص بالتغير المناخي لدولة الإمارات، إحاطة حول مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغيُّر المناخ COP28، الذي ستستضيفه دولة الإمارات في دبي، خلال نوفمبر 2023.

كما سيفتتح رئيس الوفد معرضاً فنياً حول التنوع البيئي في الدولة في مقر الأمم المتحدة في جنيف، سيحضره ممثلو الوفود ومسؤولو الأمم المتحدة.

أكمل القراءة