الإمارات تناقش آثار التكنولوجيا الحديثة على حقوق الملكية الفكرية

التطور التكنولوجي

 أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، أهمية تطوير أنظمة وتشريعات الملكية الفكرية، لمواكبة التطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم، والاستفادة من التقنيات الحديثة التي ظهرت مؤخراً ومن بينها الذكاء الاصطناعي والميتافيرس وتطبيقاتهما في دعم أدوات حقوق الملكية الفكرية ووضع سياسات أكثر مرونة وفعالية من أجل تعزيز بيئة الإبداع والابتكار.

جاء ذلك في كلمة ألقاها عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، خلال مشاركته ممثلاً لدولة الإمارات في اجتماع الدورة السابعة لمحادثة المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" والتي عقدت يومي 29 و30 مارس الماضي، في مقر المنظمة بمدينة جنيف، حيث تركزت مناقشات الدورة الحالية حول آثار عالم "الميتافيرس" الافتراضي على إدارة الملكية الفكرية.

وقال: إن عالم "ميتافيرس" الافتراضي يحمل العديد من الفرص الواعدة، ويمكن من خلاله تدشين اقتصاد رقمي عالمي موحد عبر جميع الأسواق العالمية ونماذج الأعمال المختلفة، وهو ما سيخلق فرصاً تجارية جديدة في عدة قطاعات مثل العقارات والإعلانات الافتراضية والأزياء الرقمية وغيرها من أنشطة الاقتصاد الجديد".

وأضاف: "سيساهم (الميتافيرس) بشكل كبير في تسهيل عملية إدارة الملكية الفكرية، وذلك عن طريق رقمنة الخدمات، كما يمكن الاستفادة من تطبيقاته في إنشاء منصة عالمية موحدة لتسجيل وإدارة الملكية الفكرية، كما وأن من شأن إتاحة البيانات في العوالم الافتراضية تحفيز الابتكار العابر للحدود، والمساهمة كذلك في تعزيز بيئة حماية الملكية الفكرية التقليدية، وذلك من خلال زيادة التعاون بين دول العالم".

وأكد أن دولة الإمارات حققت نقلة نوعية في تطوير منظومة متكاملة للملكية الفكرية، باعتبارها ركناً أساسياً لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والحضاري، ومحركاً رئيسياً للابتكار في التكنولوجيا، وذلك من خلال ما توفره من حماية قانونية لنتاج الفكر الإبداعي للإنسان، وحماية ابتكارات واختراعات الأفراد والشركات، عبر مجموعة من القوانين من أهمها حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وقانون الملكية الصناعية، وقانون العلامات التجارية، والتي ستسهم جميعها في تعزيز تنافسية وتنوع الاقتصاد الإبداعي، ودعم مكانة الدولة في مؤشرات الابتكار العالمية.

واستعرض أبرز المبادرات التي أطلقتها الدولة مؤخراً من أجل مواكبة الاتجاهات الاقتصادية العالمية الجديدة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وبما ينسجم مع مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، الرامية إلى بناء نموذج اقتصادي معرفي أكثر مرونة واستدامة، وسلط الضوء في هذا الصدد على مجموعة من الاستراتيجيات الوطنية بشأن تمكين قطاعات الاقتصاد الجديد في الاقتصاد الوطني ومن بينها استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، واستراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021 "بلوك تشين"، والبرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي.

كما استعرض مبادرات الدولة وتوجهاتها المستقبلية لتطوير منظومة "الميتافيرس"، ومن أبرزها استراتيجية دبي للميتافيرس، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي ضمن أفضل 10 مدن في مجال "الميتافيرس"، وترسيخ موقعها كمركز رئيسي لمجتمع "الميتافيرس" العالمي، إضافة إلى مضاعفة عدد شركات البلوك تشين والميتافيرس، والمساهمة في خلق نحو 40 ألف وظيفة افتراضية تسهم في الازدهار الاقتصادي في الدولة بحلول عام 2030.

وسلط الضوء على إطلاق دولة الإمارات القرية التعاونية العالمية في فضاء "الميتافيرس"، بالتعاون مع منتدى الاقتصاد العالمي "دافوس" وبالشراكة مع مجموعة من المنظمات والحكومات العالمية، حيث تستهدف هذه القرية تعزيز الجهود العالمية من أجل الوصول إلى حلول للتحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

كما تناول مجموعة من المبادرات التي أطلقتها عدة جهات حكومية مؤخراً لتعزيز حضورها الافتراضي في عالم "الميتافيرس" ومن أبرزها إطلاق وزارة الاقتصاد مقرها الافتراضي في عالم الميتافيرس، إضافة إلى عقد أول مؤتمر صحفي عالمي عبر فضاء "الميتافيرس" خلال أعمال المؤتمر الأول لمنصة الاستثمار العالمية "إنفستوبيا" في 2022، ومناقشة التحديات الحالية والحلول المحتملة لأنشطة الملكية الفكرية المرتبطة بـ "الميتافيرس" خلال المؤتمر الثاني للمنصة والذي انعقد بأبوظبي في 2023.

وأكد أهمية التعاون الدولي من أجل إعداد لوائح تنظيمية تكون أكثر مرونة وفعالية مع أنشطة الملكية الفكرية المرتبطة بالتقنيات الحديثة، خاصة وأنه ومع سرعة وتيرة التحول الرقمي ستكون الملكية الفكرية أحد المحركات الرئيسية المعززة للابتكار في البيئات الافتراضية التي تتمتع بنظام لا مركزي.

وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقدر الجهود التي تقودها "الويبو" لتطوير إطار مناسب لحقوق الملكية الفكرية، والذي يمكن من خلاله حماية حقوق الملكية الفكرية في فضاء الميتافيرس، وغيرها من التقنيات المتقدمة.