‏إظهار الرسائل ذات التسميات استثمار. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات استثمار. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 17 يوليو 2025

استثمار صيني جديد يضع الغاز الجزائري في الواجهة

استثمار صيني جديد يضع الغاز الجزائري في الواجهة

 

 

الجزائر والصين

استثمار صيني جديد يضع الغاز الجزائري في الواجهة

في خطوة تؤكد مجددًا مكانة الجزائر كلاعب محوري في معادلة الطاقة العالمية، أبرمت شركة سوناطراك عقدًا ضخمًا مع شركة «جيريه» الصينية لهندسة النفط والغاز، لتطوير حقل رورد النص، أحد أبرز مشاريع الغاز في البلاد. الصفقة التي تجاوزت قيمتها 855 مليون دولار، تعكس أكثر من مجرد مشروع بنية تحتية، فهي إشارة قوية إلى عودة قطاع الغاز الجزائري إلى واجهة المنافسة والاستقطاب الاستثماري.

■ مشروعٌ بقدرات عملاقة

حقل رورد النص، الذي اكتُشف قبل أكثر من أربعة عقود ويضم احتياطيات مؤكدة تُقدَّر بنحو 13 تريليون قدم مكعّبة، يُعد ثاني أكبر خزان غازي للجزائر بعد حاسي الرمل. وحسب تقرير منصة “الطاقة” المتخصصة، فإنّ أهمية هذا المشروع لا تقتصر على إنتاج الغاز فقط، بل تمتد إلى المكثفات والمنتجات المرتبطة به، ما يجعله ركيزة أساسية في استراتيجية تنويع الإيرادات وتقليص الاعتماد المفرط على الحقول القديمة.

العقد الموقع مع الشركة الصينية يقضي ببناء محطة ضغط جديدة وتعزيز شبكة خطوط الأنابيب، مما سيزيد من كفاءة الإنتاج ويرفع القدرة على معالجة الغاز من رورد النص ومن الحقول المجاورة مثل قاسي الطويل. هذا الاستثمار يعني أن الحقل سيحافظ على وتيرة إنتاج مستدامة تصل إلى منتصف القرن الحالي، وهي ميزة نادرة في صناعة الغاز التقليدي.

■ أبعاد اقتصادية تتجاوز الأرقام

قد يتساءل البعض: لماذا تتجه الجزائر مجددًا إلى شريك صيني في مشاريع حساسة كهذه؟ الإجابة في جزء منها واضحة؛ فشركات المقاولات الصينية مثل جيريه أثبتت كفاءة تنفيذية في بيئات صعبة وتنافسية، إضافة إلى مرونة التمويل والقدرة على التكيف مع شروط السوق المحلية.

لكن الوجه الأعمق لهذا التعاون هو ما يعكسه من رغبة الجزائر في تنويع شركائها الاستراتيجيين، خاصة في قطاع حيوي مثل الغاز الذي يكتسب أهمية متزايدة في ظل التحولات العالمية للطاقة. فمع ارتفاع الطلب الأوروبي والاضطرابات الجيوسياسية، تظل الجزائر ورقة رابحة لموردي الغاز الباحثين عن بدائل موثوقة بعيدًا عن خطوط الأزمات.

■ مؤشرات إيجابية للأسواق

على الجانب الآخر، تلقّت أسواق المال هذا الإعلان بترحيب واضح، حيث ارتفعت أسهم مجموعة جيريه بنسبة فاقت 3% فور الإعلان عن العقد، في إشارة إلى الثقة في جدوى المشروع وأثره المباشر على الأداء المالي للشركة الأم.

كما أن ضخّ هذا الاستثمار يعزز فرص الأعمال المحلية في الجنوب الشرقي للبلاد، عبر مشاريع البنى التحتية المصاحبة ونقل التكنولوجيا والخبرات، وهو ما يحتاجه الاقتصاد الجزائري في هذه المرحلة التي يسعى فيها لإحياء مشاريع استثمارية نوعية بعد سنوات من تأجيل بعض المخططات الكبرى.

■ مستقبل الغاز الجزائري.. بين الفرص والتحديات

رغم المؤشرات المشجعة، يبقى نجاح هذا المشروع مرهونًا بعدة عوامل؛ أبرزها استمرار الاستقرار القانوني والسياسي، وفعالية الشراكة بين سوناطراك والشركات الأجنبية من حيث التسيير والرقابة والالتزام بالجداول الزمنية. كما أن المنافسة الإقليمية المحتدمة تجعل من الضروري الحفاظ على تنافسية الغاز الجزائري في الأسواق الأوروبية والآسيوية على حد سواء.

باختصار، عقد «جيريه – سوناطراك» لتطوير رورد النص ليس مجرد استثمار في محطة ضغط جديدة، بل هو ورقة اعتماد جديدة ترفع بها الجزائر سقف طموحاتها لتبقى ضمن الدول القادرة على تسويق الغاز بشكل آمن وموثوق لعقود قادمة.

الاثنين، 14 يوليو 2025

تطور متسارع في الشراكة العُمانية الجزائرية: مشاريع مشتركة وطموحات استثمارية بمليارات الدولارات

تطور متسارع في الشراكة العُمانية الجزائرية: مشاريع مشتركة وطموحات استثمارية بمليارات الدولارات

 

 

الجزائر وعمان

تطور متسارع في الشراكة العُمانية الجزائرية: مشاريع مشتركة وطموحات استثمارية بمليارات الدولارات

تشهد العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان والجزائر حراكًا نشطًا، مدفوعًا بالدعم المباشر من قيادتي البلدين. وأكد سيف بن ناصر البداعي، سفير سلطنة عُمان لدى الجزائر، أن الزيارات المتبادلة الأخيرة أرست أرضية صلبة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة، في مقدمتها إطلاق صندوق استثماري مشترك تُبنى عليه مشاريع استراتيجية واعدة.

■ الجزائر بوابة عُمان نحو شراكات نوعية

وأوضح البداعي أن السوق الجزائري بات يحظى باهتمام متزايد من المستثمرين العُمانيين، في حين تولي الجزائر اهتمامًا كبيرًا بالفرص المتاحة في سلطنة عُمان. وأشار إلى أن السفارة العُمانية تتابع عن قرب طلبات المستثمرين وتحيلها إلى منصة “استثمر في عُمان” لضمان توفير كل المعلومات والدعم اللازم.

■ شركات جزائرية في الطريق إلى مسقط

كشف السفير عن زيارات قامت بها شركات جزائرية خلال الفترة الماضية إلى عُمان، وأخرى مرتقبة تخص صناعة الأدوية، ما يمهد الطريق لإقامة مشاريع صناعية ذات قيمة مضافة، ويعكس حرص الجانبين على نقل التعاون من مستوى التفاهمات إلى شراكات عملية تخدم طموحات البلدين.

■ فرص استثمارية بدون قيود تملّك

بدوره، أوضح محمد بن علي اللواتي، مدير دائرة ترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُمانية، أن السلطنة تمنح المستثمرين الأجانب حق التملك الكامل لمشاريعهم في معظم القطاعات، ما يعزز جاذبية السوق العُمانية ويمنح المستثمر حرية أوسع في تسيير استثماراته.

وأضاف أن عُمان توفر حزمة من الحوافز الضريبية والجمركية تشمل إعفاءات من ضرائب الدخل قد تصل إلى عشر سنوات في قطاعات حيوية، مع إعفاءات على استيراد المعدات والمواد الخام، وهو ما يقلل التكاليف التشغيلية ويشجع على ضخ رؤوس أموال جديدة.

■ طموحات جزائرية لمشاريع بمليارات الدولارات

من جانبه، أعلن عمر ركاش، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عن خطة طموحة تهدف إلى رفع حجم الاستثمارات العُمانية في الجزائر إلى أكثر من 10 مليارات دولار. وأوضح أن إطلاق الصندوق الاستثماري العُماني الجزائري يمثل باكورة خطوات تجسيد هذا الهدف.

وكشف ركاش عن مشاريع قيد التفاوض، من بينها خط شحن بحري بين البلدين، ومشروع مشترك لصيد الأسماك بمشاركة الجانب الموريتاني، إلى جانب مشاريع صناعية كبرى مثل إقامة مصنع سيارات هيونداي ومصهر للألمنيوم، فضلًا عن الاستثمار في القطاعين الدوائي والصيدلاني.

■ إصلاحات جزائرية لجذب رأس المال

وأكد ركاش أن الجزائر عززت بيئة الاستثمار عبر إصلاحات عميقة أوجدت منظومة قانونية جديدة تضمن الاستقرار التشريعي وحماية المشاريع الأجنبية. ولفت إلى تسجيل أكثر من 15 ألف مشروع جديد منذ تطبيق المنظومة الجديدة، من بينها أكثر من 270 مشروعًا باستثمارات أجنبية مباشرة.

السعودية تستهدف ريادة الاستثمار الأجنبي في الجزائر

السعودية تستهدف ريادة الاستثمار الأجنبي في الجزائر

 

 

الجزائر

السعودية تستهدف ريادة الاستثمار الأجنبي في الجزائر

تتجه المملكة العربية السعودية بخطى ثابتة نحو تعزيز حضورها الاقتصادي في الجزائر، سعيًا لأن تصبح المستثمر الأجنبي الأول فيها، وفق ما أوردته منصة «سعودي نيوز» المتخصصة في الشؤون السعودية. وكشفت المنصة أن هذا الهدف بات جزءًا من مناقشات رسمية على مستوى مجلس الوزراء السعودي الذي انعقد مؤخرًا بمدينة جدة.

■ ديناميكية جديدة بين الرياض والجزائر

وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا التوجه السعودي يندرج ضمن الديناميكية المتصاعدة للعلاقات الثنائية، مدعومًا بالإصلاحات التي باشرتها الجزائر مؤخرًا لتحفيز تدفق الاستثمارات الأجنبية وتنويع شراكاتها الاقتصادية بعيدًا عن الاعتماد المفرط على عائدات النفط والغاز.

■ اتفاقيات نوعية وخطوط نقل مباشرة

وتشهد العلاقات بين البلدين منذ عام 2023 نموًا لافتًا تُرجم على الأرض من خلال توقيع سلسلة اتفاقيات تعاون في قطاعات استراتيجية كالصناعة والسياحة والصادرات. ففي أفريل الماضي، احتضنت الجزائر منتدى الأعمال الجزائري-السعودي الذي أسفر عن اتفاقيات نوعية، فيما شهد شهر فيفري الماضي توقيع عقود جديدة لدعم الصادرات الجزائرية نحو السوق السعودية، مع تفعيل خط جوي مباشر لنقل المنتجات الزراعية والصيدلانية والإلكترومنزلية.

■ خط بحري ومجلس تنسيق مشترك

وفي خطوة إضافية لتعزيز الربط التجاري، انطلقت دراسة لإطلاق خط شحن بحري مباشر بين ميناء الجزائر العاصمة وميناء جدة. كما يجري التحضير لإطلاق مجلس أعلى للتنسيق الاقتصادي قبل نهاية 2025، بهدف توسيع قاعدة التعاون واستكشاف مجالات جديدة للشراكة.

■ مشاريع ضخمة على جدول الاستثمار

ويراهن المستثمرون السعوديون على قوانين الاستثمار الجزائرية الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ منتصف 2022، لتجسيد مشاريع عملاقة من بينها مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومجمع صناعي ضخم للصناعات الغذائية في المنيعة على مساحة 20 ألف هكتار.

■ أرقام تبشر بآفاق واعدة

وتشير البيانات إلى أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغ خلال السبعة أشهر الأولى من العام الماضي 536 مليون دولار، ما يعكس تسارع وتيرة التعاون التجاري. في المقابل، يُعوّل السعوديون على الجزائر كبوابة استراتيجية لتصدير منتجاتهم نحو السوق الإفريقية الواسعة، في ظل منافسة محتدمة من كبريات القوى الاقتصادية العالمية.

 وتبدو المملكة العربية السعودية مصرّة على أن تكون أكبر شريك استثماري للجزائر، مستفيدة من الإصلاحات الاقتصادية والفرص الواعدة التي تقدمها السوق الجزائرية، في إطار رؤية مشتركة لتنويع الموارد والدفع بالتعاون الثنائي نحو آفاق أرحب.

الخميس، 10 يوليو 2025

إيني الإيطالية ترفع استثماراتها في الجزائر إلى 8 مليارات دولار لتشمل الطاقة النظيفة

إيني الإيطالية ترفع استثماراتها في الجزائر إلى 8 مليارات دولار لتشمل الطاقة النظيفة

 

 

الطاقه

إيني الإيطالية ترفع استثماراتها في الجزائر إلى 8 مليارات دولار لتشمل الطاقة النظيفة

ترفع شركة الطاقة الإيطالية العملاقة “إيني” (Eni) سقف استثماراتها في الجزائر إلى ما يزيد عن 8 مليارات دولار، في خطوة تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين روما والجزائر، وتفتح آفاقًا جديدة تتجاوز قطاع النفط والغاز التقليدي لتشمل الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر. وقد أعلن الرئيس التنفيذي للشركة، كلاوديو ديسكالزي، عن هذا التوجه الاستثماري الضخم عقب مباحثات أجراها مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مؤكدًا أن المحادثات تناولت سبل تحقيق التنمية الشاملة في البلاد.

تعزيز إنتاج المحروقات بعقد تاريخي
أبرمت “إيني” عقدًا جديدًا مع شركة “سوناطراك” الجزائرية يهدف إلى استكشاف واستغلال المحروقات في المحيط التعاقدي المعروف بـ “زمول الكبر” في ولاية ورقلة. يمتد هذا العقد الاستراتيجي على مدى 30 عامًا، مع إمكانية تمديده لعشر سنوات إضافية، ويتضمن فترة استكشاف وبحث تمتد لسبع سنوات. يُنتظر أن يسهم هذا المشروع، الذي تصل قيمته الاستثمارية إلى نحو 1.3 مليار دولار، في تحقيق زيادة فورية في الإنتاج، ويعمل الطرفان على تطوير مشاريع إضافية من شأنها رفع القدرة الإنتاجية من الغاز الطبيعي بما يتراوح بين 5 إلى 7 مليارات متر مكعب سنويًا، مما يعزز أمن الطاقة ويوفر كميات إضافية موجهة للتصدير.

الطاقة النظيفة ترسم مستقبل الشراكة
تتجه الشراكة بين “إيني” و”سوناطراك” بقوة نحو المستقبل الأخضر، حيث تشمل المشاريع الجديدة تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة، مع تركيز خاص على الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر. كما يستهدف التعاون أيضًا إطلاق مشاريع متقدمة لإزالة الكربون من الصناعات القائمة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في استراتيجية الطاقة الجزائرية.

يعكس هذا التوجه المشترك التزامًا جادًا بالتحول الطاقوي ومواكبة التطورات العالمية في قطاع الطاقة النظيفة، ويضع الجزائر على خريطة اللاعبين الأساسيين في مجال الهيدروجين الأخضر مستقبلاً..

الخميس، 26 يونيو 2025

خطوات جريئة قطعتها الجزائر لتحسين مناخ الأعمال

خطوات جريئة قطعتها الجزائر لتحسين مناخ الأعمال

 

الجزائر
الجزائر

خطوات جريئة قطعتها الجزائر لتحسين مناخ الأعمال

أكد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية الطيب زيتوني، بالجزائر العاصمة، أنّ الجزائر خطت خطوات جريئة ومهيكلة لتحسين مناخ الاستثمار، بفضل قانون جديد يوفّر رؤية واضحة ومستقرة للمستثمرين.

أوضح زيتوني في كلمة ألقاها نيابة عنه المدير العام لضبط وتنظيم السوق الوطنية بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق، أحمد مقراني، في افتتاح الندوة المنظمة حول "تعزيز الاستثمار المنتج"، على هامش معرض الجزائر الدولي، أنّ قانون الاستثمار الجديد يكرّس الحرية والشفافية ويمنح الأولوية للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مؤكدا رغبة الدولة في جعل الجزائر "قطبا استثماريا واعدا" بقلب المتوسط وبوابة حقيقية نحو العمق الإفريقي. في هذا الصدد، أوضح أنّ القطاع التجاري، يسعى إلى أن يكون رافعة حيوية للنمو الاقتصادي وضمان استقرار السوق الوطنية، من خلال إيلاء أهمية للاستثمارات الاستراتيجية في مجال المساحات التجارية الكبرى، معتبرا إياها أداة فعّالة لتنظيم شبكات التوزيع والحد من الممارسات غير القانونية، واعتبر الوزير أن تطوير هذه المساحات لا يقتصر على الجانب التجاري فقط، بل سيسهم في خلق بيئة اقتصادية حديثة وجاذبة ومنفتحة على المعايير الدولية.

بدوره، أكد عبد اللطيف هواري الذي ألقى كلمة وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق بالمناسبة، أن هناك ضرورة ملحة في الظروف العالمية الراهنة المتسمة بالمنافسة الشرسة، الاستثمار بشكل أكثر ذكاء والقيام بالتجارة بشكل أكثر مرونة، مذكرا بمجموعة التدابير والإجراءات التكميلية المتخذة من أجل تعزيز مناخ الاستثمار وجعله أكثر جاذبية. وقال رزيق إنّ الدولة تعتمد على إشراك المجتمع بكافة فئاته، في إطار "شراكة فعّالة شفافة وعادلة"، مع ضرورة تعزيز الثقة بين الإدارة والمتعاملين الاقتصاديين دعما للتصدير ولتنافسية منتجاتنا دوليا.  

ركاش: توجيه الحوافز الاستثمارية نحو القطاعات ذات الأولوية

بدوره، أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أنّ الدولة تعمل على توجيه الحوافز الاستثمارية نحو القطاعات ذات الأولوية، مع تفعيل آليات لقياس الأثر الاقتصادي لكل مشروع استثماري، من حيث التشغيل، والقيمة المضافة، والإدماج المحلي.

وقال إنّ الاستثمار المنتج في بلادنا لا ينبغي أن يكون هدفا كميا فحسب، بل توجّها استراتيجيا يجعل الاقتصاد الوطني أكثر اندماجا ومصدرا للقيمة، لا مستوردا لها فقط.

وأوضح المسؤول أن الجزائر تسعى إلى ذلك من خلال سياسة استثمارية جديدة ترتكز على توطين الاستثمارات الأجنبية المنتجة، واستغلال المزايا التنافسية الوطنية بشكل موجّه وذكي.

وفي تصريح صحفي، على هامش الندوة، أوضح ركاش أن عدد المشاريع المرتبطة بالأجانب التي سجلتها الوكالة منذ الفاتح من نوفمبر 2022 (تاريخ بدء نشاطها) وإلى غاية يومنا هذا، بلغ 270 مشروع، منها استثمارات مباشرة ومنها بالشراكة مع متعاملين اقتصاديين محليين بقيمة إجمالية تقدر بـ 9 ملايير دولار.