3500 مليار ضمانات تمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 

صندوق ضمان قروض الاستثمار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

3500 مليار ضمانات تمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

كشف صندوق ضمان قروض الاستثمار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في حصيلته السنوية أنه منح خلال سنة 2024، خارج القطاع الفلاحي ضمانات لتمويلات مصرفية تجاوزت 35 مليار دينار مقابل حوالي 28 مليار دينار في سنة 2023.

أوضح الصندوق، أنه كفل خلال السنة الماضية، 561 عملية قرض استثماري بقيمة إجمالية فاقت 35 مليار دينار، مسجلا زيادة بنسبة 30 بالمائة في عدد الملفات مقارنة بسنة 2023 (431 ملف) وارتفاعا بنسبة 26 بالمائة من حيث القيمة.

ويعود تأسيس الصندوق إلى سنة 2006، حيث يختص في منح الضمانات المالية للبنوك مقابل دفع مبلغ 0.5 بالمائة من قيمة القرض، وذلك لتغطية جزء كبير من المخاطر المحتملة في حال عدم السداد، بما يساهم في تشجيع تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل وصولها إلى القروض.

ومنذ انطلاق نشاطه منح الصندوق ضمانات لصالح 5256 مشروع استثماري بقيمة إجمالية للقروض المضمونة تجاوزت 114 مليار دينار إلى غاية نهاية 2024، وبلغت قيمة التعويضات المسجلة في سنة 2024 نحو 2.3 مليار دينار، فيما بلغ المجموع الكلي للتعويضات 8.6 مليار دينار منذ تأسيس الصندوق.

وفي مجال الرقمنة واصل الصندوق خلال 2024، تطوير نسخته الجديدة من المنصة الإلكترونية "e-garantie" التي أُطلقت في 2023 بهدف تحسين فعالية الخدمات المقدمة للبنوك والمؤسسات المالية.

وتتيح هذه المنصة للشركاء البنكيين الاشتراك الفوري في الضمان مع تبادل جميع الوثائق التعاقدية إلكترونيا، بما في ذلك طلبات الضمان، جداول السداد، الفواتير واستمارات التصريح بالخسائر.

كما اتخذ الصندوق عدة إجراءات خلال سنة 2024، لضمان الامتثال للقانون رقم 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما يعزز أمن البيانات ويحمي خصوصية جميع الأطراف المعنية حسب ما تضمنته نفس الحصيلة

أكمل القراءة

 

 

شراكة رقمية جزائرية إيطالية.. مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى جمهورية إيطاليا لترؤس أشغال الدورة الخامسة للقمة الحكومية الجزائرية-الإيطالية الرفيعة المستوى تم التوقيع على مذكرة تفاهم هامة في مجال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

وقد جرى التوقيع على هذه المذكرة بين وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، ونظيره الإيطالي وزير المؤسسات والصناعة، أدولفو أورسو، بهدف تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين الجزائر وإيطاليا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتركز مذكرة التفاهم على عدة محاور استراتيجية، أبرزها تطوير البنية التحتية للاتصالات، لاسيما على مستوى عرض النطاق الترددي الدولي والشبكات البحرية، وتحسين جودة واستمرارية خدمات البريد والاتصالات، إلى جانب الارتقاء بكفاءة العاملين في القطاعين من خلال ورشات ودورات تكوينية متبادلة.

كما تشمل الاتفاقية دعم الشراكات بين المتعاملين في مجال الاتصالات بين البلدين، وتشجيع الابتكار في مجالات متقدمة مثل البيانات المتنقلة، الحوسبة السحابية، حلول الجيل الخامس، وإنترنت الأشياء، إضافة إلى توسيع التعاون في مجالات الأمن السيبراني، وأمن البيانات، والاتصالات الراديوية، وإدارة الطيف الترددي.

وفي لقاء جمعه بنظيره الإيطالي، أكد الوزير سيد علي زروقي أن العلاقات الجزائرية-الإيطالية تعرف تحولاً نوعياً، حيث تنتقل من شراكة تقليدية إلى شراكة مستقبلية تقوم على رؤية واضحة ومشتركة لبناء بيئة رقمية متكاملة وآمنة ومبتكرة.

كما أشار إلى أن مفهوم السيادة في العصر الرقمي يتجاوز الحدود الجغرافية، ليشمل البيانات والتكنولوجيا، مما يستدعي تكاملًا رقميًا يعزز مصالح البلدين في ظل التحولات العالمية المتسارعة.

وفي ختام اللقاء، شدد الوزير الجزائري على التزام الجزائر بتجسيد مضامين مذكرة التفاهم عبر خطوات عملية مدروسة تضمن نتائج ملموسة تعود بالنفع المشترك على البلدين.

أكمل القراءة

 

 

استثمار صيني جديد يضع الغاز الجزائري في الواجهة

في خطوة تؤكد مجددًا مكانة الجزائر كلاعب محوري في معادلة الطاقة العالمية، أبرمت شركة سوناطراك عقدًا ضخمًا مع شركة «جيريه» الصينية لهندسة النفط والغاز، لتطوير حقل رورد النص، أحد أبرز مشاريع الغاز في البلاد. الصفقة التي تجاوزت قيمتها 855 مليون دولار، تعكس أكثر من مجرد مشروع بنية تحتية، فهي إشارة قوية إلى عودة قطاع الغاز الجزائري إلى واجهة المنافسة والاستقطاب الاستثماري.

■ مشروعٌ بقدرات عملاقة

حقل رورد النص، الذي اكتُشف قبل أكثر من أربعة عقود ويضم احتياطيات مؤكدة تُقدَّر بنحو 13 تريليون قدم مكعّبة، يُعد ثاني أكبر خزان غازي للجزائر بعد حاسي الرمل. وحسب تقرير منصة “الطاقة” المتخصصة، فإنّ أهمية هذا المشروع لا تقتصر على إنتاج الغاز فقط، بل تمتد إلى المكثفات والمنتجات المرتبطة به، ما يجعله ركيزة أساسية في استراتيجية تنويع الإيرادات وتقليص الاعتماد المفرط على الحقول القديمة.

العقد الموقع مع الشركة الصينية يقضي ببناء محطة ضغط جديدة وتعزيز شبكة خطوط الأنابيب، مما سيزيد من كفاءة الإنتاج ويرفع القدرة على معالجة الغاز من رورد النص ومن الحقول المجاورة مثل قاسي الطويل. هذا الاستثمار يعني أن الحقل سيحافظ على وتيرة إنتاج مستدامة تصل إلى منتصف القرن الحالي، وهي ميزة نادرة في صناعة الغاز التقليدي.

■ أبعاد اقتصادية تتجاوز الأرقام

قد يتساءل البعض: لماذا تتجه الجزائر مجددًا إلى شريك صيني في مشاريع حساسة كهذه؟ الإجابة في جزء منها واضحة؛ فشركات المقاولات الصينية مثل جيريه أثبتت كفاءة تنفيذية في بيئات صعبة وتنافسية، إضافة إلى مرونة التمويل والقدرة على التكيف مع شروط السوق المحلية.

لكن الوجه الأعمق لهذا التعاون هو ما يعكسه من رغبة الجزائر في تنويع شركائها الاستراتيجيين، خاصة في قطاع حيوي مثل الغاز الذي يكتسب أهمية متزايدة في ظل التحولات العالمية للطاقة. فمع ارتفاع الطلب الأوروبي والاضطرابات الجيوسياسية، تظل الجزائر ورقة رابحة لموردي الغاز الباحثين عن بدائل موثوقة بعيدًا عن خطوط الأزمات.

■ مؤشرات إيجابية للأسواق

على الجانب الآخر، تلقّت أسواق المال هذا الإعلان بترحيب واضح، حيث ارتفعت أسهم مجموعة جيريه بنسبة فاقت 3% فور الإعلان عن العقد، في إشارة إلى الثقة في جدوى المشروع وأثره المباشر على الأداء المالي للشركة الأم.

كما أن ضخّ هذا الاستثمار يعزز فرص الأعمال المحلية في الجنوب الشرقي للبلاد، عبر مشاريع البنى التحتية المصاحبة ونقل التكنولوجيا والخبرات، وهو ما يحتاجه الاقتصاد الجزائري في هذه المرحلة التي يسعى فيها لإحياء مشاريع استثمارية نوعية بعد سنوات من تأجيل بعض المخططات الكبرى.

■ مستقبل الغاز الجزائري.. بين الفرص والتحديات

رغم المؤشرات المشجعة، يبقى نجاح هذا المشروع مرهونًا بعدة عوامل؛ أبرزها استمرار الاستقرار القانوني والسياسي، وفعالية الشراكة بين سوناطراك والشركات الأجنبية من حيث التسيير والرقابة والالتزام بالجداول الزمنية. كما أن المنافسة الإقليمية المحتدمة تجعل من الضروري الحفاظ على تنافسية الغاز الجزائري في الأسواق الأوروبية والآسيوية على حد سواء.

باختصار، عقد «جيريه – سوناطراك» لتطوير رورد النص ليس مجرد استثمار في محطة ضغط جديدة، بل هو ورقة اعتماد جديدة ترفع بها الجزائر سقف طموحاتها لتبقى ضمن الدول القادرة على تسويق الغاز بشكل آمن وموثوق لعقود قادمة.

أكمل القراءة

 

 

تطور متسارع في الشراكة العُمانية الجزائرية: مشاريع مشتركة وطموحات استثمارية بمليارات الدولارات

تشهد العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان والجزائر حراكًا نشطًا، مدفوعًا بالدعم المباشر من قيادتي البلدين. وأكد سيف بن ناصر البداعي، سفير سلطنة عُمان لدى الجزائر، أن الزيارات المتبادلة الأخيرة أرست أرضية صلبة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة، في مقدمتها إطلاق صندوق استثماري مشترك تُبنى عليه مشاريع استراتيجية واعدة.

■ الجزائر بوابة عُمان نحو شراكات نوعية

وأوضح البداعي أن السوق الجزائري بات يحظى باهتمام متزايد من المستثمرين العُمانيين، في حين تولي الجزائر اهتمامًا كبيرًا بالفرص المتاحة في سلطنة عُمان. وأشار إلى أن السفارة العُمانية تتابع عن قرب طلبات المستثمرين وتحيلها إلى منصة “استثمر في عُمان” لضمان توفير كل المعلومات والدعم اللازم.

■ شركات جزائرية في الطريق إلى مسقط

كشف السفير عن زيارات قامت بها شركات جزائرية خلال الفترة الماضية إلى عُمان، وأخرى مرتقبة تخص صناعة الأدوية، ما يمهد الطريق لإقامة مشاريع صناعية ذات قيمة مضافة، ويعكس حرص الجانبين على نقل التعاون من مستوى التفاهمات إلى شراكات عملية تخدم طموحات البلدين.

■ فرص استثمارية بدون قيود تملّك

بدوره، أوضح محمد بن علي اللواتي، مدير دائرة ترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُمانية، أن السلطنة تمنح المستثمرين الأجانب حق التملك الكامل لمشاريعهم في معظم القطاعات، ما يعزز جاذبية السوق العُمانية ويمنح المستثمر حرية أوسع في تسيير استثماراته.

وأضاف أن عُمان توفر حزمة من الحوافز الضريبية والجمركية تشمل إعفاءات من ضرائب الدخل قد تصل إلى عشر سنوات في قطاعات حيوية، مع إعفاءات على استيراد المعدات والمواد الخام، وهو ما يقلل التكاليف التشغيلية ويشجع على ضخ رؤوس أموال جديدة.

■ طموحات جزائرية لمشاريع بمليارات الدولارات

من جانبه، أعلن عمر ركاش، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عن خطة طموحة تهدف إلى رفع حجم الاستثمارات العُمانية في الجزائر إلى أكثر من 10 مليارات دولار. وأوضح أن إطلاق الصندوق الاستثماري العُماني الجزائري يمثل باكورة خطوات تجسيد هذا الهدف.

وكشف ركاش عن مشاريع قيد التفاوض، من بينها خط شحن بحري بين البلدين، ومشروع مشترك لصيد الأسماك بمشاركة الجانب الموريتاني، إلى جانب مشاريع صناعية كبرى مثل إقامة مصنع سيارات هيونداي ومصهر للألمنيوم، فضلًا عن الاستثمار في القطاعين الدوائي والصيدلاني.

■ إصلاحات جزائرية لجذب رأس المال

وأكد ركاش أن الجزائر عززت بيئة الاستثمار عبر إصلاحات عميقة أوجدت منظومة قانونية جديدة تضمن الاستقرار التشريعي وحماية المشاريع الأجنبية. ولفت إلى تسجيل أكثر من 15 ألف مشروع جديد منذ تطبيق المنظومة الجديدة، من بينها أكثر من 270 مشروعًا باستثمارات أجنبية مباشرة.

أكمل القراءة

 

 

السعودية تستهدف ريادة الاستثمار الأجنبي في الجزائر

تتجه المملكة العربية السعودية بخطى ثابتة نحو تعزيز حضورها الاقتصادي في الجزائر، سعيًا لأن تصبح المستثمر الأجنبي الأول فيها، وفق ما أوردته منصة «سعودي نيوز» المتخصصة في الشؤون السعودية. وكشفت المنصة أن هذا الهدف بات جزءًا من مناقشات رسمية على مستوى مجلس الوزراء السعودي الذي انعقد مؤخرًا بمدينة جدة.

■ ديناميكية جديدة بين الرياض والجزائر

وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا التوجه السعودي يندرج ضمن الديناميكية المتصاعدة للعلاقات الثنائية، مدعومًا بالإصلاحات التي باشرتها الجزائر مؤخرًا لتحفيز تدفق الاستثمارات الأجنبية وتنويع شراكاتها الاقتصادية بعيدًا عن الاعتماد المفرط على عائدات النفط والغاز.

■ اتفاقيات نوعية وخطوط نقل مباشرة

وتشهد العلاقات بين البلدين منذ عام 2023 نموًا لافتًا تُرجم على الأرض من خلال توقيع سلسلة اتفاقيات تعاون في قطاعات استراتيجية كالصناعة والسياحة والصادرات. ففي أفريل الماضي، احتضنت الجزائر منتدى الأعمال الجزائري-السعودي الذي أسفر عن اتفاقيات نوعية، فيما شهد شهر فيفري الماضي توقيع عقود جديدة لدعم الصادرات الجزائرية نحو السوق السعودية، مع تفعيل خط جوي مباشر لنقل المنتجات الزراعية والصيدلانية والإلكترومنزلية.

■ خط بحري ومجلس تنسيق مشترك

وفي خطوة إضافية لتعزيز الربط التجاري، انطلقت دراسة لإطلاق خط شحن بحري مباشر بين ميناء الجزائر العاصمة وميناء جدة. كما يجري التحضير لإطلاق مجلس أعلى للتنسيق الاقتصادي قبل نهاية 2025، بهدف توسيع قاعدة التعاون واستكشاف مجالات جديدة للشراكة.

■ مشاريع ضخمة على جدول الاستثمار

ويراهن المستثمرون السعوديون على قوانين الاستثمار الجزائرية الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ منتصف 2022، لتجسيد مشاريع عملاقة من بينها مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومجمع صناعي ضخم للصناعات الغذائية في المنيعة على مساحة 20 ألف هكتار.

■ أرقام تبشر بآفاق واعدة

وتشير البيانات إلى أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغ خلال السبعة أشهر الأولى من العام الماضي 536 مليون دولار، ما يعكس تسارع وتيرة التعاون التجاري. في المقابل، يُعوّل السعوديون على الجزائر كبوابة استراتيجية لتصدير منتجاتهم نحو السوق الإفريقية الواسعة، في ظل منافسة محتدمة من كبريات القوى الاقتصادية العالمية.

 وتبدو المملكة العربية السعودية مصرّة على أن تكون أكبر شريك استثماري للجزائر، مستفيدة من الإصلاحات الاقتصادية والفرص الواعدة التي تقدمها السوق الجزائرية، في إطار رؤية مشتركة لتنويع الموارد والدفع بالتعاون الثنائي نحو آفاق أرحب.

أكمل القراءة