إطلاق مشروع توأمة في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

مجلس المحاسبة الجزائري

 أُطلق بالجزائر اليوم مشروع توأمة من أجل تعزيز القدرات المؤسساتية والمهنية لمجلس المحاسبة، لا سيما في مجال تصديق حسابات الدولة، وذلك في إطار الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.

وفي هذا الصدد أوضح رئيس  مجلس المحاسبة ، عبد القادر بن معروف، في مداخلته، أن مشروع التوأمة المبرم مع مجمع يتكون من مجلس المحاسبة الفرنسي و"مجلس المحاسبة" البرتغالي، يرمي الى تعزيز قدرات مجلس المحاسبة الجزائري في مجال تصديق حسابات الدولة، والتدقيق المحاسبي للأداءات، وتقييم السياسات العمومية، وذلك "في تناغم مع المعايير و مع أفضل الممارسات الدولية".

كما ذكر بأن القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية الذي سيطبق ابتداء من 2023، يجب أن يكرس مبدأ الأداء و ثقافة النتيجة في تسيير المال العام، مشيرا الى ان مجلس المحاسبة يعمل على التكيف مع هذه الإصلاحات المتميزة بالانتقال من محاسبة نقدية الى محاسبة على اساس الاستحقاق.

كما أكد رئيس مجلس المحاسبة، أن نجاح مشروع التوأمة سيسمح "لامحالة" لهذه الهيئة باكتساب التقنيات الحديثة للتدقيق المحاسبي ومن ثم "الاضطلاع كليا في آفاق 2025، بدوره كمحافظ حسابات الدولة".

من جانبه أكد ممثل الرئيس الأول لمجلس المحاسبة الفرنسي، جون بيار بايل، أن هذه التوأمة ستسمح لمجلس المحاسبة الجزائري بتحسين طرق التدقيق المحاسبي للأداءات وتقييم البرامج والسياسات العمومية في إطار السياق الجديد لتسيير الميزانية المتمحور حول الأداءات والنتائج.

وأضاف بايل، أن جزءا مهم سيخصص لنظام معلومات مجلس المحاسبة وذلك عبر تعزيز التدقيق المحاسبي لأنظمة المعلومات واستعمال تقنيات الإعلام الالي في المراقبة، مشيرا إلى أن هذه التوأمة ستشرك ثلاثين خبيرا.

 تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع المندرج في إطار برنامج تسهيل دعم أولويات الشراكة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي، سيستفيد من تمويل في حدود مليون أورو، أما مدته فقد حددت بـ24 شهرا، حسب المعطيات التي قدمت خلال حفل إطلاق هذا المشروع.