احكام بالسجن لوزيرين سابقين بتهمة الفساد في الدولة

 

القضاء الجزائري يصدر حكم بسجن وزير المالية السابق محمد لوكال كما اصدر حكم بسجن وزير التضامن السابق جمال ولد عباس، بعد إدانتهما بقضايا فساد 

و ذلك بحسب قرار صادر من محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد الاقتصادية و المالية بسيدي امحمد بالجزائر فقد تم إيقاع عقوبة السجن 6 سنوات  مع غرامة مليون دينار للوزير السابق لوكال حيث يلاحَق لوكال قضائيًّا بصفته المدير العام الأسبق لبنك الجزائر الخارجي 

واحتفظ  الوزير السابق بطريقة مخالفة للقانون مقرًّا لمركز العمليات التقنية للبنك بحيدرة بحسب قرار المحكمة  كما وجهت له تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد برفقة متهمين آخرين  ومنها تهمة تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة للغير 

كما أصدرت المحكمة ذاتها حكما يقضي بإدانة متهم ثان في هذه القضية بالسجن 3 سنوات وغرامة مالية بمليون دينار جزائري مع الأمر برفع الحجز عن ممتلكاته العقارية والمنقولة، فيما أدين متهم فار غيابيا بالعقوبة ذاتها باستثناء مصادرة ممتلكاته  

أما  القضية الثانية  فقد أصدرت المحكمة أيضا حكما يقضي بإدانة الوزير الأسبق ولد عباس، ومعاقبته بالسجن 3 سنوات، ومليون دينار جزائري غرامة مالية حيث تم تبرئة ولد عباس من جنحة إساءة استغلال الوظيفة مع إلزامه بدفع مليوني دينار جزائري للخزينة العمومية ووزارة التضامن والأمر بمصادرة جميع ممتلكاته العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية 

وحضرت الأحكام بعد متابعة وزير التضامن السابق بتهم فساد تتعلق باختلاسه أموال ضحايا الإرهاب التي تم تقديمها من طرف أمير الكويت للجزائر، والأموال السعودية لإعانة عائلات وضحايا الإرهاب كما وجهت لولد عباس، جنح تتعلق باختلاس أموال عمومية وتبديدها وإساءة استغلال الوظيفة 

وقد التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا وغرامة مالية نافذة قدرها 3 ملايين دينار مع مصادرة جميع الممتلكات والأرصدة البنكية بحق لوكال حيث تراوحت جميع العقوبات التي طالب بها وكيل الجمهورية في حق بقية المتهمين بين 5 و 10 أعوام مع مصادرة جميع المحجوزات