![]() |
الجزائر والكويت |
![]() |
الجزائر والكويت |
![]() |
الفريق أول السعيد شنڨريحة |
البداية كانت من معرض أحمد الجابر للنفط والغاز بمدينة الأحمدي، الذي يعد أحد أحدث وأرقى المعارض العالمية المتخصصة في مجال النفط، كما يمثل متحفا حضاريا يوثق تاريخ النفط، ويوفر تجربة تفاعلية غنية بالمعلومات حول تاريخ هذه الصناعة الاستراتيجية في دولة الكويت.
خلال هذه الزيارة، طاف الفريق أول بمختلف الأجنحة ، أين قدمت له شروحات وافية من قبل مسؤولي المعرض عن مختلف مراحل انتاج النفط والتقنيات المستخدمة في الاستخراج والتكرير، منذ اكتشاف هذه المادة الحيوية بدولة الكويت سنة 1936 إلى يومنا هذا.
عقب ذلك، قام الفريق أول، والوفد المرافق له، بزيارة اللواء مبارك المدرع 15، التابع للقوات البرية الكويتية، حيث وبعد مراسم الاستقبال من قبل قيادة اللواء، إستمع الفريق أول إلى شروحات وافية، قدمها قادة التشكيلات، عن طبيعة المهام الموكلة للواء والبرامج التدريبية المعتمدة، وكذا منظومات الأسلحة الموجودة في الحوزة.
في ختام الزيارة، أشاد الفريق أول بما عاينه على مستوى هذا اللواء المدرع، سواء على مستوى الكفاءات البشرية الموجودة أو التجهيزات والأسلحة المتوفرة، كما تمنى كل التوفيق والنجاح لقيادة وإطارات ومستخدمي هذه الوحدة الهامة ضمن القوات البرية الكويتية
![]() |
السودان |
وأعربت الإمارات عن استنكارها الشديد لتلك الأعمال الإجرامية التي تستهدف زعزعة الأمن والنظام في السودان، مؤكدة على أهمية تكثيف الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار والعودة إلى الإطار السياسي والحوار.
ودعت الإمارات إلى العمل على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني المنشود في السودان، في إطار العمل الدبلوماسي والمواثيق التي تحكمه.
وأكدت الإمارات تمسكها الدائم بالمبادئ الإنسانية والقيم الأخلاقية، معربة عن رفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تخرج عن الإطار المألوف والمعتاد.
ولا زالت الأمور في السودان غير مستقرة، ويتعين على الدول والشعوب العربية جميعا العمل سويا لإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي، من خلال التعاون والحوار والعمل الهادف.
![]() |
وزير العدل الجزائرى عبد الرشيد طبى |
وقعت الجزائر والكويت، على برنامج تنفيذي للتعاون في مجال العدل بهدف تبادل التجارب القانونية والخبرات بين البلدين، ووقع على البرنامج كل من وزير العدل الجزائرى عبد الرشيد طبى، والمستشار جمال هاضل الجلاوي وزير العدل الكويتي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر، لمدة 5 أيام منذ الأحد الماضى.
وأوضح طبي، في تصريحات صحفية عقب التوقيع، أن هذا التوقيع يأتي تعزيزا لعلاقات التعاون بين وزارتي العدل في البلدين، ويضع حيز النفاذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين في أبريل 2015، فضلا عن كونه يؤسس تبادل الخبرات بين الوزارتين، وكذلك التدريب لأعضاء السلطتين القضائيتين.
وأكد الوزير الجزائري أن هذا البرنامج التنفيذي يوضح أيضا المجالات التي يكون فيها التعاون مهما، ولاسيما تعزيز التعاون القانوني، والقضائي في المجال الضريبي، والمدني، وترسيخ المبادئ الدستورية، وحماية حقوق الإنسان، فضلا عن حماية البيانات ذات الطابع الشخصي في مجال التعاون القضائى الدولى.
كما سيسمح هذا البرنامج، بحسب وزير العدل الجزائري، بتعزيز التعاون بين المركز الجزائري للبحوث القانونية والقضائية، ونظيره معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية؛ من أجل الوصول إلى وضع اتفاق ثنائي بين المؤسستين وتبادل الدراسات القانونية والقضائية.
ولفت طبي، إلى أن هذا البرنامج خصص حيزا هاما لتدريب القضاة؛ ما سيسمح للطرفين بتبادل الخبرات والتجارب بشأن المناهج الدراسية، والتدريبية للمعاهد والمدارس، التي تعنى بتأهيل القضاة لدى الطرفين، وبرامجها التدريبية، وكذلك إيجاد آليات مشتركة تصبو إلى تطوير هذا المجال، نوه الوزير بالمستوى الذي بلغته العلاقات الجزائرية - الكويتية، ولاسيما في مجال العدالة، معربا عن استعداده الدائم للعمل سويا من أجل قطع أشواط جديدة للتعاون المُشترك.
من جانبه أكد وزير العدل الكويتي حرص بلاده على اتباع السبل المثلى في تحقيق كافة مجالات التعاون مع الجزائر، بما فيها التعاون في المجالين القانوني والقضائي؛ إيمانا منها بأن أنماط التعاون باتت تمثل الدعامة الرئيسية في مكافحة أنواع الجرائم؛ بما فيها الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وجرائم الفساد، كما أكد الوزير الكويتي حرص قيادتي البلدين على توطيد أسس العلاقة الثنائية المميزة، وإنجاح كافة السبل الكفيلة بتحقيق التعاون الأمثل بين البلدين والشعبين الشقيقين.