شراكة بين أكاديميتي ربدان وسوق أبوظبي العالمي

سوق أبوظبي العالمي

 وقعت أكاديمية ربدان، المتخصصة في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات، مذكرة تفاهم وتعاون استراتيجي مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، الذراع المعرفي لسوق أبوظبي العالمي، ضمن رؤية متكاملة تهدف الى تعزيز منظومة السلامة والأمن في القطاع المالي لإمارة أبوظبي.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية ضمن ندوة متخصصة بعنوان "تحديد المشاكل والمخاطر المرافقة" والتي يعقدها مركز أبحاث أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، وبحضور سعادة جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان، إلى جانب عدد من ممثلي الطرفين.

ويسهم هذا التعاون الاستراتيجي بين الأكاديميتين في تطوير منظومة البحث والتطوير والابتكار ذات الصلة بمجالات السلامة والأمن للقطاع المالي في إمارة أبوظبي.

ويعمل الطرفان من خلال فِرَق عمل مشتركة على تطوير وطرح برامج أكاديمية ومهنية متخصصة في الجرائم المالية ومكافحتها، وتحديدًا في مجالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار والأمن السيبراني، وغيرها من المجالات ذات الصلة.

وقال سعادة جيمس مورس : "نُرحب بهذه الشراكة الاستثنائية مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، والتي تخدم الاستراتيجيات الوطنية في مواجهة الجرائم المالية ومكافحة تمويل الإرهاب، ونحن على ثقة تامة أننا سنتمكّن من خلال التنسيق والعمل المشترك وتبادل الخبرات من تعزيز قدرات المؤسسات والأفراد في هذا الصدد، فضلاً عن تأهيل كوادر وطنية مُتخصصة لمواجهة الجرائم المالية على مستوى عالمي ".

من جانبه، قال حمد صياح المزروعي، رئيس مجلس إدارة أكاديمية سوق أبوظبي العالمي: "يسعدنا أن نتشارك مع أكاديمية ربدان لتعزيز تدابير السلامة والأمن على مستوى القطاع المالي في دولة الإمارات من خلال أنظمة تضمن تحقيق الأهداف المرجوة من جهود الأبحاث والابتكار، ونظرًا لأن استراتيجيات الدولة، تركز وبشكل مستمر على تعزيز مبادرات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فمن المهم تعزيز قدرات المؤسسات والأفراد في الدولة وتزويد العاملين في هذا المجال بالمهارات اللازمة، حتى يتمكنوا من النهوض بدورهم والمساهمة بجهود حقيقية وعملية لتنفيذ هذه الاستراتيجيات".

وتمتلك الأكاديميتان مراكز بحثية مُتخصصة في المجالات ذات الصلة، وكوادر بحثية عالمية رفيعة المستوى، حيث ستعمل هذه الشراكة الاستثنائية على توحيد الجهود البحثية والأكاديمية وتقديم بحوث استراتيجية تُسهم في تطوير الأدوات والتقنيات المُهمّة لكشف أكثر الجرائم المالية تعقيداً وردعها، وتبني أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.

ويعتزم الطرفان خلال الفترة القادمة على تنفيذ برامج ومشاريع ومؤتمرات وورش عمل مشتركة، وتقديم الاستشارات وأنشطة دراسات الحالة، فضلاً عن بحث السبل المتعلقة بتطوير الأعمال والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.