الإمارات تصدر رخصة تجريبية لطائرة شحن كهربائية

وزير الإقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري

 أصدر مختبر التشريعات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الإماراتي، رخصة لطائرة شحن تعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة، تهدف إلى تعزيز نهج الاستدامة، وتبني أفضل الممارسات والوسائل الحديثة للمساهمة في الحد من البصمة الكربونية عبر تشجيع العمل بالطاقة النظيفة وتسخير التكنولوجيا المبتكرة.

وأفاد بيان صادر، بأن إصدار الرخصة التجريبية، يأتي في إطار التزام المختبر برفد البيئة التشريعية في الدولة بالقوانين والتشريعات التجريبية اللازمة، والتي تواكب التطورات والمتغيرات المتسارعة في مختلف القطاعات الحيوية، مثل التنقّل والصحة وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال نهج مبتكر يعمل على تجريب وتطبيق التقنيات المتقدمة التي ترسم ملامح الحياة في المستقبل.

ويستهدف إصدار الرخصة، نقلة نوعية لتشغيل جيل جديد من طائرات الشحن التي تعمل بالطاقة النظيفة ومن دون أي انبعاثات بما يدعم جهود الدولة في إطلاق المبادرات الرامية إلى دعم المنظومة الاقتصادية ورفع تنافسيتها، حيث تأتي هذه الخطوة بالتعاون مع شركة يو بي إس فلايت فورورد، وشركة بيتا تكنولوجيز.

وأكد وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة، عبدالله بن طوق المري، أهمية إصدار هذه الرخصة التجريبية وما تشكله من خطوة متقدمة تضاف إلى إنجازات دولة الإمارات في تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050، مشيراً إلى أن الدولة ومن خلال إعلان 2023 عاماً للاستدامة، تؤكد المضي قدماً في تحفيز العمل الدولي والتنسيق والتعاون مع مختلف الحكومات والمنظمات في سبيل الحد من التغير المناخي، وخفض البصمة الكربونية على المستوى الدولي.

كما لفت إلى أهمية طائرة الشحن الكهربائية «ALIA 250»، موضحاً أنه «من المقرر أن يتم استخدام نظام العمل بدون طيار في طائرة الشحن الكهربائية، بعد انتهاء الفترة التجريبية لعمل الطائرة، والتأكد من استيفائها لكل المعايير والمزايا المطلوبة».

من جهتها، قالت وزيرة الدولة الأمين العام لمجلس الوزراء، مريم الحمادي، إن «مختبر التشريعات يعمل مع مجموعة كبيرة من الخبراء تضم مشرعين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية إلى جانب القطاع الخاص وروّاد الأعمال، لاستحداث تشريعات جديدة تسهم في تحقيق ريادة الدولة وتصميم بيئة تشريعية مرنة تواكب متطلبات الاستدامة، وتوائم بين سرعة التشريع وسرعة الابتكار بهدف دعم التكنولوجيا الناشئة».

وأكدت أن دور مختبر التشريعات ينسجم مع توجهات دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز مكانتها وجهة عالمية لتبني التكنولوجيا الناشئة، وتهيئة البيئة الداعمة لنمو القطاعات الجديدة التي تعتمد على الابتكار.