فريد غزالى

جزائري على رأس منظمة إفريقية

أنتخب،  الجزائري فريد غزالي أمينا عاما جديدا لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط (APPO) بأغلبية أصوات الدول الأعضاء.

وجاء ذلك خلال الجلسة الختامية لأشغال الدورة العادية الثامنة والأربعين للمجلس الوزاري لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط، المنعقدة بالعاصمة برازافيل بجمهورية الكونغو.

ووفق بيان وزارة المحروقات والمناجم، يعتبر هذا الانتخاب "تتويجا مستحقا لمسيرة مهنية حافلة امتدت لأكثر من 33 سنة في قطاع الطاقة والمحروقات".

وشغل غزالي عدة مناصب عليا في مجمع سوناطراك، من أبرزها: مستشار الرئيس المدير العام منذ مارس 2020، نائب الرئيس المكلف بالاستراتيجية والدراسات الاقتصادية والتخطيط المؤسسي بين 2017 و2020، مدير الدراسات والتخطيط في نشاط نقل المحروقات عبر الأنابيب ومسؤول تنفيذي في نشاط التسويق، مكلف بملف أنبوب الغاز العابر للصحراء.

ويمتلك الأمين العام الجديد خبرة دولية واسعة في مجالات الغاز والنفط، والتحليل الاستراتيجي للأسواق، وإدارة المشاريع، والمفاوضات الدولية، كما ساهم في عدة ملفات داخل المنظمات الطاقوية العالمية، منها أوبك ومنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF). ويحمل شهادة مهندس كيميائي من المعهد الجزائري للبترول (IAP)، تخصص الغاز الطبيعي المسال (LNG).

وشارك وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، في أشغال الدورة وأكد في كلمته دعم الجزائر الثابت لأهداف المنظمة ومبادراتها الهادفة إلى تمكين إفريقيا من استغلال مواردها الطبيعية بفعالية وعدالة، مشددا على أهمية تفعيل مشاريع التعاون القاري، وفي مقدمتها البنك الإفريقي للطاقة، ودعم مبادرات التمويل المشترك لمشاريع البنية التحتية الطاقوية في إفريقيا.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط، التي تأسست سنة 1987 بمبادرة من الجزائر وعدد من الدول الإفريقية المنتجة للنفط، تُعد إطارا مؤسساتيا يعنى بتنسيق السياسات البترولية بين الدول الأعضاء، وتعزيز التعاون والتكامل في مجالات الاستكشاف والإنتاج والتكرير ونقل التكنولوجيا، فضلا عن دعم البحث العلمي والتكوين وتطوير الكفاءات. وتضم المنظمة حاليا ثماني عشرة دولة عضوا.

أكمل القراءة

 

 

مناقصات النفط في الجزائر... منح حرية اختيار مواقع التنقيب للشركات

تعكف السلطات الجزائرية، في الوقت الراهن، على إعادة النظر في طريقة طرح المناقصات الدولية الخاصة بقطاع الطاقة، بما في ذلك التنقيب، الاستكشاف، الإنتاج والنقل. ويأتي ذلك من خلال اعتماد أسلوب جديد يهدف إلى ضمان مشاركة فعالة من الشركات البترولية العالمية. الطريقة الجديدة، التي تسعى الجزائر – وتحديداً الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "النفط" باعتبارها الجهة المخولة طرح هذه المناقصات وتنظيمها – لتطبيقها، تقوم على منح الشركات الناشطة في مجال المحروقات فرصة اختيار المواقع التي ترغب في التنقيب فيها.

ويتمثل هذا الإجراء، الذي سيُدرج في المناقصات الدولية المقبلة، وفق ما أكدته مصادر مقربة من الملف لـ"العربي الجديد"، بعكس المسار التقليدي، إذ توضع المعلومات الأولية لعدد من المواقع النفطية والغازية تحت تصرف الشركات الاستثمارية، وتُترك لها حرية اختيار المواقع التي تثير اهتمامها بناءً على المعطيات المتاحة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الحكومة الجزائرية والقائمين على قطاع الطاقة يعولون على هذا الأسلوب لضمان مشاركة أوسع من قبل المتعاملين. فإبداء الرغبة يُعتبر موافقة أولية، ما يعزز المنافسة بينهم ويعود بالفائدة على الاقتصاد الجزائري، وقطاع الطاقة تحديداً. ويختلف ذلك عن الطريقة القديمة حين كانت وكالة "النفط" تحدد مواقع الاستثمار بشكل منفرد، من دون استشارة المعنيين، ما أدى إلى عزوف بعض الشركات عن المشاركة وضعف التنافسية في المناقصات السابقة.

وتندرج هذه التدابير، أيضاً، ضمن توجهات السلطات الجزائرية لتحفيز الشركات النفطية والغازية العالمية على الاستثمار في الحقول الوطنية والتنقيب عن أخرى جديدة، في إطار رفع القدرات الإنتاجية للبلاد. ويشمل ذلك ورشة إصلاح ومراجعة قانون المحروقات لجعله أكثر جاذبية، خصوصاً أن الجزائر تواجه تحدي الحفاظ على مستويات التصدير الحالية لضمان التوازن المالي، إضافة إلى تغطية الاستهلاك المحلي المتنامي بفعل الزيادة المطردة في عدد السكان.وكانت المناقصة الدولية الأخيرة التي أطلقتها الجزائر لاستكشاف المحروقات واستغلالها، والمعروفة باسم "ألجيريا بيد راوند 2024"، قد اعتبرتها وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية "تتويجاً للإصلاحات الهيكلية العميقة" التي بادرت بها الدولة، خصوصاً من خلال القانون 19-13 المنظم لنشاطات المحروقات، والقانون 22-18 المؤرخ في 24 يوليو/تموز 2022 المتعلق بالاستثمار، بهدف توفير إطار قانوني ومؤسساتي محفّز وجاذب للاستثمار قائم على الشفافية والتنافسية.وتضاف إلى ذلك الجهود التي تبذلها السلطات الجزائرية في التفاوض مع الشركاء وفق رؤية تهدف إلى تحقيق التوازن والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، وخصوصاً في القطاعات الاستراتيجية. ويبرز في هذا السياق قطاع النفط والمحروقات، الذي بدأت الشركات الأميركية العملاقة تدخله بشكل واضح، في مقابل قطاع المناجم الذي تستثمر فيه الشركات الصينية، وعلى رأسها مشروع استغلال منجم غار جبيلات للحديد والصلب في ولاية تندوف جنوب غربي البلاد.

أكمل القراءة

 

 

نفط

تصاعد إنتاج النفط الجزائري في 2025

شهد إنتاج الجزائر من النفط الخام ارتفاعًا للشهر الثالث على التوالي خلال جويلية 2025، حيث وصل إلى 931 ألف برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2023 الذي سجل حينها نحو 957 ألف برميل يوميًا، وفق التقرير الشهري لمنظمة أوبك ووحدة أبحاث الطاقة في واشنطن. يأتي هذا الارتفاع رغم بقائه أقل قليلًا من المستوى المخصص للجزائر عند 936 ألف برميل يوميًا حسب سياسة تحالف أوبك+، الذي يعتمد خطة التخلّص التدريجي من التخفيضات الطوعية.

تخفيضات أوبك+ وتداعياتها على السوق

بدأت كميات التخفيضات الطوعية التي طبّقتها 8 دول من أوبك+، والتي بلغت 2.2 مليون برميل يوميًا، تعود تدريجيًا إلى السوق منذ أبريل 2025 عبر رفع سقف الإنتاج تدريجيًا. وخلال آخر اجتماع للتحالف، تم تحديد زيادة الإنتاج بمقدار 547 ألف برميل يوميًا، يُتوقع أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من سبتمبر المقبل.

ورغم هذا التراجع التدريجي في التخفيضات الطوعية، ما تزال الجزائر ملتزمة بخفض إضافي طوعي منذ ماي 2023 بمقدار 48 ألف برميل يوميًا، ضمن تحالف أوبك+، بمجموع 1.65 مليون برميل يوميًا، على أن يستمر هذا الالتزام حتى نهاية ديسمبر 2026.

توقعات الإنتاج المستقبلية والتزام الجزائر بسياسات أوبك+

تشير الخطط الأخيرة إلى أن إنتاج الجزائر النفطي سيواصل الارتفاع ليصل إلى 948 ألف برميل يوميًا خلال أوت 2025، ثم إلى 959 ألف برميل يوميًا في سبتمبر، وذلك ضمن استراتيجية التخلص التدريجي من التخفيضات الطوعية. ويأتي هذا ضمن التزام الجزائر بخفض إنتاج يبلغ مليونَي برميل يوميًا حتى نهاية 2026، حسب اتفاقيات أوبك+.

أداء إنتاج أوبك وأبرز الدول المنتجة

ارتفع إنتاج أوبك+ من النفط إلى 41.94 مليون برميل يوميًا في جويلية، مقارنة بـ41.6 مليونًا في جوان. كما ارتفع إنتاج منظمة أوبك إلى 27.54 مليون برميل يوميًا في جويلية مقابل 27.28 مليونًا في الشهر السابق، مدعومًا بزيادة إنتاج السعودية إلى 9.52 مليون برميل يوميًا، وروسيا إلى 9.12 مليون برميل يوميًا، إضافة إلى الإمارات والكويت اللتين وصل إنتاجهما إلى 3.16 و2.45 مليون برميل يوميًا على التوالي.

وعلى الجانب الآخر، شهد إنتاج العراق انخفاضًا إلى 3.9 مليون برميل يوميًا، وإيران إلى 3.24 مليونًا، وكذلك تراجع إنتاج كازاخستان إلى 1.82 مليون برميل يوميًا.

أكمل القراءة

الجزائر تتصدر قائمة الصفقات النفطية العالمية لشهر جويلية

 

منصة البترول

الجزائر تتصدر قائمة الصفقات النفطية العالمية لشهر جويلية

حازت الجزائر على المركز الأول في قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في شهر جويلية 2025، بفضل عقود استثمارية موسعة في قطاع المحروقات، شاركت فيها شركات عالمية، وأُبرمت بموجب قانون المحروقات الجديد، وفق ما ورد في التقرير الشهري لمنصة الطاقة المتخصصة التي مقرها واشنطن.

ويأتي هذا الإنجاز عقب توقيع عقود استثمارية كبرى شملت استكشاف وتطوير عدة حقول محروقات، ضمن سياسة طاقوية أكثر انفتاحا وتنافسية، حيث نذكر في هذا الصدد ابرام الجزائر لخمسة خمسة عقود تطوير جديدة مع ثماني شركات دولية ضمن الجولة التراخيصية الدولية "ألجيريا بيد راوند 2024"، التي أطلقتها الجزائر أواخر 2024.

وتشمل هذه العقود استكشاف وتطوير خمسة مربعات نفطية من أصل ستة مقترحة، باستثمارات دنيا تتجاوز 606 ملايين دولار، وتغطي هذه المشاريع احتياطات ضخمة تقدر بـ700 مليار متر مكعب من الغاز، 560 مليون برميل من النفط الخام، وهي أرقام تعزز موقع الجزائر كمصدر رئيسي ومستقر للطاقة في المنطقة، وتؤشر على انتعاش جديد في استثمارات الهيدروكربونات بفضل قانون المحروقات الجديد.

وبالإضافة إلى عقود الجولة التراخيصية، سجلت الجزائر صفقة نوعية أخرى مع شركة "إيني" الإيطالية، لتطوير حقل زمول الكبر في منطقة بركين، شرقي حاسي مسعود، ويمتد العقد إلى 30 عاما ويتضمن استثمارا إجماليا يقدر بـ1.35 مليار دولار، منها 110 ملايين دولار مخصصة لمرحلة الاستكشاف خلال السنوات السبع الأولى. ويمثل هذا العقد أحد أبرز نماذج عقود تقاسم الإنتاج التي أرساها الإطار القانوني الجديد، ما يعزز ثقة المستثمرين العالميين في البيئة الطاقوية الجزائرية.

للإشارة، تصدرت الجزائر قائمة أكبر 5 صفقات نفطية، تمّ إبرامها بداية سنة 2024، بأهم صفقتين في قطاع النفط عالميا. وتتعلق الصفقة الأولى بعودة الشركة الوطنية "سوناطراك" إلى ليبيا، وحلت الصفقة التي كانت مرتقبة بين وزارة الطاقة الجزائرية و«إكسون موبيل" في المركز الثاني. من جهتها، حافظت الدول العربية على حضورها القوي ضمن قائمة أكبر 5 صفقات نفطية خلال الشهر الماضي، من خلال اتفاقيات ضخمة الجزائر ومصر والعراق، وسط زخم واضح لمشروعات التطوير والاستكشاف خلال النصف الثاني من العام.

واستحوذت أوروبا على أحد مراكز قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في جويلية الماضي عبر صفقة جديدة تتعلق بحقل يوهان سفيردروب النرويجي، الذي يعد من أكبر الحقول النفطية في غرب القارة، عبر استثمارات ضخمة لتوسعة قدراته الإنتاجية. كما تميزت قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في شهر جويلية المنصرم بتنوع في الأطراف المشاركة بين حكومات وشركات دولية مثل إيني الإيطالية و« ك اش آن" الأمريكية، ومطورين أوروبيين كبار، في دلالة على عودة زخم الاستثمار في قطاع النفط بعد مدة من التباطؤ.

أكمل القراءة

الجزائر تطلق أول مناقصة للنفط والغاز منذ 10 سنوات

النفط

 الجزائر تطلق أول مناقصة للنفط والغاز منذ 10 سنوات

أعلنت الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “النفط”، إطلاق مناقصة الاثنين المقبل، بغرض استقطاب مستثمرين جدد إلى قطاع المحروقات (نفط وغاز)، ستشمل نحو عشر كتل (رقع جغرافية) بعضها به اكتشافات نفطية وغازية، وهذا بالتزامن مع انطلاق أكبر معرض بشمال إفريقيا وحوض المتوسط للطاقة والهيدروجين بمدينة وهران المعروف بـ “نايباك 2024-.

وأُجلت هذه المناقصة أكثر من مرة اعتباراً من 2020 بسبب انتشار جائحة كوفيد-19. وقال مصدر رفيع في وزارة الطاقة في تصريحات نقلها موقع “العربي الجديد” إن نحو عشر مناطق ستكون معنية بهذه المناقصة الكبرى، بعضها عبارة عن اكتشافات قابلة للتطوير مباشرة.

 وبعضها يحتاج إلى عمليات بحث واستكشاف معمقة باعتبارها تتوفر على مؤشرات أولية بوجود كميات من النفط والغاز قابلة للتطوير ومجدية من الناحية الاقتصادية وتعتبر هذه المناقصة الأولى من نوعها في الجزائر منذ العام 2014، كما لم تجلب إعلانات سابقة اهتماماً دولياً وصُنّفت بـ “غير المجدية”، بالنظر إلى قانون المحروقات السابق، الذي اعتبره متابعون “مقيّداً” وتسبب في نفور شركات الطاقة.

هذه المناقصة هي الأولى أيضاً في ظل قانون المحروقات الجزائري الجديد الذي دخل حيز التطبيق نهاية 2019، والذي يتضمن تدابير تحفيزية للمستثمرين الأجانب، ومن بينها إعفاءات ضريبية وجمركية فضلاً عن عقود تقاسم الإنتاج والأخطار كذلك وفي إطار النص الجديد المنظم لقطاع المحروقات في الجزائر، جرى توقيع عقود ثنائية فقط بين سوناطراك وشركات دولية عاملة في البلاد، على غرار”إيني” الإيطالية و”سينوبك” الصينية و”إيكوينور” النرويجية وغيرها، لتطوير اكتشافات نفطية وغازية.

أكمل القراءة