الجزائر تطلق أول مناقصة للنفط والغاز منذ 10 سنوات

النفط

 الجزائر تطلق أول مناقصة للنفط والغاز منذ 10 سنوات

أعلنت الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “النفط”، إطلاق مناقصة الاثنين المقبل، بغرض استقطاب مستثمرين جدد إلى قطاع المحروقات (نفط وغاز)، ستشمل نحو عشر كتل (رقع جغرافية) بعضها به اكتشافات نفطية وغازية، وهذا بالتزامن مع انطلاق أكبر معرض بشمال إفريقيا وحوض المتوسط للطاقة والهيدروجين بمدينة وهران المعروف بـ “نايباك 2024-.

وأُجلت هذه المناقصة أكثر من مرة اعتباراً من 2020 بسبب انتشار جائحة كوفيد-19. وقال مصدر رفيع في وزارة الطاقة في تصريحات نقلها موقع “العربي الجديد” إن نحو عشر مناطق ستكون معنية بهذه المناقصة الكبرى، بعضها عبارة عن اكتشافات قابلة للتطوير مباشرة.

 وبعضها يحتاج إلى عمليات بحث واستكشاف معمقة باعتبارها تتوفر على مؤشرات أولية بوجود كميات من النفط والغاز قابلة للتطوير ومجدية من الناحية الاقتصادية وتعتبر هذه المناقصة الأولى من نوعها في الجزائر منذ العام 2014، كما لم تجلب إعلانات سابقة اهتماماً دولياً وصُنّفت بـ “غير المجدية”، بالنظر إلى قانون المحروقات السابق، الذي اعتبره متابعون “مقيّداً” وتسبب في نفور شركات الطاقة.

هذه المناقصة هي الأولى أيضاً في ظل قانون المحروقات الجزائري الجديد الذي دخل حيز التطبيق نهاية 2019، والذي يتضمن تدابير تحفيزية للمستثمرين الأجانب، ومن بينها إعفاءات ضريبية وجمركية فضلاً عن عقود تقاسم الإنتاج والأخطار كذلك وفي إطار النص الجديد المنظم لقطاع المحروقات في الجزائر، جرى توقيع عقود ثنائية فقط بين سوناطراك وشركات دولية عاملة في البلاد، على غرار”إيني” الإيطالية و”سينوبك” الصينية و”إيكوينور” النرويجية وغيرها، لتطوير اكتشافات نفطية وغازية.

أكمل القراءة

وزير الطاقة: إنتاج الجزائر من الغاز يرتفع 4 مليارات متر مكعب في 2023

ارتفاع انتاج الغاز بالجزائر

وزير الطاقة: إنتاج الجزائر من الغاز يرتفع 4 مليارات متر مكعب في 2023

 كشف محمد عرقاب، وزير الطاقة في البلاد أن حجم إنتاج الغاز في الجزائر سيتجاوز خلال 2023 مستويات 2022 بنحو 4 مليارات متر مكعب، في وقتٍ تعتزم سوناطراك استثمار 42 مليار دولار بين عامي 2023 و2027 لزيادة إنتاج النفط والغاز.

ولفت عرقاب إلى أنه تم تخصيص نحو 77% من هذا الاستثمار لتطوير نشاط الاستخراج، بهدف توسيع قاعدة الاحتياطيات وزيادة الإنتاج الأولي للوقود، لتلبية الطلب المحلي على المدى الطويل وضمان الالتزامات في مجال التصدير.

ووفقاً للتصريحات، فإن الشركة ستخصص 14 مليار دولار من أصل مجمل المبلغ، لتطوير مشاريع الغاز، بالإضافة إلى 3.5 مليار دولار لإنجاز مشاريع بتروكيماوية، ونحو نصف مليار دولار لإنجاز مشاريع خاصة بحماية البيئة.

كانت "سوناطراك" اتفقت في يوليو الماضي مع عملاق الطاقة "توتال إنرجيز" على استثمار أكثر من 700 مليون دولار لاستخراج نحو 55 مليار متر مكعب من الغاز من حقلين في الجزائر.

ووفقاً لمبادرة بيانات المنظمات المشتركة "جودي"، بلغ إنتاج الجزائر من الغاز نحو 96.7 مليار متر مكعب من الغاز في عام 2022، في حين أن الإنتاج وصل حتى سبتمبر الماضي نحو 79.6 مليار متر مكعب.

تلعب الجزائر دوراً بتعويض الغاز الروسي إلى أوروبا، لاسيما إلى إيطاليا، بعد أن خفّضت موسكو التدفقات رداً على العقوبات المتعلقة بغزو أوكرانيا. وتستند بذلك على أنَّها أكبر مورد للغاز لأوروبا في عام 2021 بعد روسيا والنرويج.

إلى ذلك، حث رئيس شركة "سوناطراك" الجزائرية توفيق حكار، الشركات الأوروبية على الاستثمار في قطاع الطاقة بالجزائر للحصول على المزيد من الغاز، وذلك في ضوء الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي.

حول إنتاج المحروقات، أشار عرقاب إلى أن البلاد تتوقع زيادة الإنتاج الأولي للمحروقات بنسبة 2% سنوياً خلال السنوات الأربع القادمة، لتصل إلى نحو 209 ملايين طن مكافئ بحلول عام 2027.

في إطار متصل، قال عرقاب إن دول "أوبك" والدول غير الأعضاء المشاركة في اتفاق "أوبك+"، متمسكة باتفاقها، مشيراً إلى أنها تواصل تقييم ظروف السوق ومعالجة تحدياته واتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب وحسب الحاجة، في محاولة منها لضمان استقرار السوق لصالح كل من المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.

كان عرقاب كشف في بيان سابق أن تحالف "أوبك+" قد يُمدِّد قيود الإنتاج الأخيرة على إمدادات النفط إلى ما بعد الربع الأول من العام المقبل، وهو ما يتماهى مع التعليقات السابقة التي أدلت بها السعودية، قائدة المجموعة.

أما عن القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات "منتدى البلدان المصدرة للغاز" المقررة شهر شباط 2024 بالجزائر، فأوضح عرقاب أنها ستناقش التنمية المستدامة لصناعة الغاز، وتحسين البنية التحتية لنقل وتصدير الغاز، وتعزيز التعاون التجاري بين الدول الأعضاء.

أكمل القراءة

سفير روسيا لدى الجزائر: موسكو والجزائر تلتزمان بنهج متشابه في قطاع الطاقة

 

علم الجزائر وروسيا

 أكد السفير الروسي لدى الجزائر، فاليريان شوفايف، بأن موسكو والجزائر تنتهجان رؤى متطابقة في قطاع الطاقة، بما في ذلك في إطار التعاون في منظمة أوبك+ ومنتدى الدول المصدرة للغاز.

وقال شوفايف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، حول التعاون بين البلدين في مجال الطاقة: " تلتزم روسيا والجزائر بنهج متشابه بشكل عام في قطاعي النفط والغاز، بما في ذلك في إطار التفاعل في منظمة أوبك + ومنتدى الدول المصدرة للغاز، حيث يتم هناك تبادل للآراء بشكل منتظم على مختلف المستويات، بما في ذلك في إطار الأحداث الدولية".

وأضاف السفير الروسي: "نتفهم مساعي الجزائر لزيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا ومع ذلك، فإن الجزائر وغيرها من منتجي النفط والغاز لها مصلحة في الحفاظ على الاستقلال لأسواق الطاقة العالمية، وبالتالي لا ينبغي انتظار أي خطوات "دراماتيكية" أحادية الجانب في هذا السياق".

وأشار شوفايف إلى أن هناك تعاون ثنائي في مجال الإنتاج، عبر شركة غازبروم الروسية التي تمتلك فرعا في الجزائر، والتي "قررت للانتقال من مرحلة التنقيب الجيولوجي إلى مرحلة الإنتاج، ويجري الآن اتخاذ مجموعة من التدابير لتكميل الجوانب القانونية لمشروعها".

أكمل القراءة

إكينور النرويجية مهتمة بالاستثمار في الجزائر

وزيرة البيئة والطاقة سامية موالفي مع وفد مجمع النفط النرويجي

 استقبلت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، سامية موالفي، وفدا عن المجمع النفطي النرويجي "إكينور"، حيث تم استعراض فرص التعاون المستقبلي في مجال البيئة والطاقات المتجددة، بالتعاون مع قطاع الطاقة.

وحسب بيان للوزارة، فإن اللقاء الذي جرى بين الوزيرة موالفي والوفد النرويجي، برئاسة نائب الرئيس التنفيذي المكلف بالتنقيب والإنتاج العالمي، آل كوك، وبحضور سفير النرويج بالجزائر، كان مناسبة "لاستعراض فرص التعاون المستقبلي في مجال البيئة والطاقات المتجددة، بالتعاون مع قطاع الطاقة، لاسيما في ما يتعلق بتقليص الغازات الدفيئة".

وبحث الطرفان أيضا "امكانيه إعادة استخدام وتحويل غاز ثاني أكسيد الكربون إلى مادة جديدة ذات قيمة مضافة غير مضرة بالبيئة".

وأضاف البيان أن اللقاء كان أيضا فرصة لاستعراض جهود الدولة الجزائرية في مجال مكافحة التغيرات المناخية باعتماد مشروع السد الأخضر في بداية سبعينيات القرن الماضي -- هذا المشروع الذي يشكل غطاء نباتيا هاما -- و الذي يجري إعادة بعثه بناء على تعليمة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضية بتوسيع مساحته من 3.7 مليون الى 4.7 مليون هكتار على طول 1.500 كلم، وتم التطرق إلى "اعتماد المخطط الوطني للمناخ الذي يشمل 155 عمل حول التكيف، التقليص والحوكمة المناخية".

كما تم التوافق بين الطرفين على "تطوير سبل التعاون في مجالات التثمين الطاقوي للنفايات، وبعث مشاريع في مجال الاقتصاد الدائري وتطوير شعب الطاقات المتجددة خصوصا الطاقة الشمسية وطاقه الرياح والاستفادة من تجربة المجمع النرويجي -إكينور- في معالجه الغازات الدفيئة"، يفيد ذات البيان.

أكمل القراءة