البرلمان الإفريقي

هذا هو مرشح الجزائر لرئاسة البرلمان الإفريقي

أعلن إبراهيم بوغالي، عن ترشيح عضو مجلس الأمة ورئيس حزب جبهة المستقبل، فاتح بوطبيڤ، لمنصب رئيس البرلمان الإفريقي، وهو ما أكده المعني لاحقا  قبيل حفل نظم على شرفه بمقر المجلس الشعبي الوطني.

 وأوضح بوغالي، في كلمة له خلال جلسة مناقشة مشروع تقسيم الدوائر الانتخابية، أن الجزائر تراهن على الظفر بهذا المنصب القاري، الذي تتنافس عليه مع مرشحين من مصر وليبيا، لخلافة شيف فورتشن شارومبيرا عن جمهورية زيمبابوي

وتجرى الانتخابات على مرحلتين، حيث سيتم في المرحلة الأولى، المقررة قبل نهاية الشهر الجاري، التنافس بين المرشحين الثلاثة، على أن يعرض اسم الفائز لاحقا من أجل التزكية النهائية في اجتماع المجلس

ويكتسي هذا الاستحقاق أهمية خاصة بالنسبة للجزائر، حسب بوغالي، في ظل سعيها لتعزيز حضورها داخل الهيئات الإفريقية، لاسيما وأنها لم يسبق لها تولي رئاسة البرلمان الإفريقي منذ إنشائه في عام 2000

أكمل القراءة

تجربة الجزائر في إزالة الألغام نموذج إنساني رائد

 

رئيسا غرفتي البرلمان

تجربة الجزائر في إزالة الألغام نموذج إنساني رائد

ثمّن كل من رئيس مجلس الأمة السيد عزوز ناصري ورئيس المجلس الشعبي الوطني السيد ابراهيم بوغالي،  الدوري الريادي للجيش الوطني الشعبي في تطهير التراب الجزائري من الألغام الاستعمارية وتأمين المواطنين من مخاطرها، مبرزين أهمية التجربة الجزائرية كنموذج إنساني رائد في مجال تأمين إزالة الألغام ودعم التعاون الدولي من أجل حظر استعمالها.

في هذا الإطار، حيا رئيس مجلس الامة عزوز ناصري، الدور الريادي للجيش الوطني الشعبي في تطهير أرض الجزائر من الألغام الاستعمارية، واستعادة أمنها وفاء الرسالة الشهداء وبناء للجزائر المنتصرة. وكتب ناصري في حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام نستحضر ما عانته بلادنا وشعبنا من مخلفات ألغام الاستعمار التي حصدت أرواح الأبرياء وخلفت جراحا عميقة”، مضيفا “تحية إجلال للدور الريادي للجيش الوطني الشعبي في تطهير أرض الجزائر واستعادة أمنها وفاء لرسالة الشهداء وبناء للجزائر المنتصرة".

من جهته، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، في تغريدة عبر حسابه على منصة “اكس”، “تستحضر الجزائر ماضيا أليما خلفته الألغام الاستعمارية.. وتؤكد ريادتها في الدعوة إلى حظرها وتجريمها، إذ تمكن الجيش الوطني الشعبي من إزالة ملايين الألغام وتطهير مساحات واسعة وتحويلها إلى فضاءات للحياة، في تجسيدٍ لالتزامها بحماية مواطنيها وصون أمنهم”.

وأوضح بوغالي أن التجربة الجزائرية تعد نموذجا إنسانيا رائدا في مجال إزالة الألغام، بفضل الجهود الكبيرة للجيش الوطني الشعبي الذي نجح في تطهير مساحات واسعة من الألغام التي زرعها الاستعمار، مؤكدا أنها تعكس التزام الجزائر بحماية مواطنيها وصون أمنهم، وتعزيز الوعي الدولي بخطورة هذه الأسلحة والدفع نحو عالم خال منها.

العالم أمام تحدي التعامل مع مخلفات الحروب

ويحيي العالم اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام، المصادف للرابع أفريل من كل عام، في مناسبة تبرز فيها أهمية الالتزام في التعامل مع هذه الأسلحة الرهيبة ومخلفات الحروب التي تهدد حياة الإنسان وسبل عيشه وتقوض التنمية، ما يتطلب مضاعفة الجهود الرامية إلى مكافحة هذه الآفة وخلق بيئات آمنة ومستدامة للمجتمعات المتأثرة بالنزاعات المسلحة.

ويأتي إحياء هذا اليوم الدولي هذا العام، ليبرز ضرورة دعم الجهود الرامية لمكافحة الذخائر غير المنفجرة والألغام الأرضية التي تلوث الكثير من المجتمعات ولتسليط الضوء على المخاطر الكبيرة التي تشكلها والدعوة إلى القضاء عليها وحماية المدنيين. وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 ديسمبر 2005 يوم 4 أفريل من كل عام يوما دوليا للتوعية بالألغام، يرمي لتعزيز الجهود الدولية في إزالة الألغام وتقديم الدعم للضحايا ونشر الوعي حول كيفية تجنب هذه الأخطار.

فالألغام غالبا ما تبقى مدفونة في الأرض لسنوات طويلة بعد انتهاء الحروب، مهددة حياة الأبرياء، خاصة الأطفال، ومعيقة للتنمية الاقتصادية والزراعية، حيث تصبح الأراضي الملوثة بالألغام غير صالحة للاستغلال. وبينما تتعالى الأصوات الدولية المناهضة لهذا السلاح، لازالت الألغام التي زرعها الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية على غرار تلك التي دجج بها الاحتلال الصهيوني الأراضي الفلسطينية، تحصد الأرواح، حيث يتمادى الاحتلال المغربي في جرائمه مستخدما هذه القنابل الموقوتة ضد الشعب الصحراوي وأرضه.

كما يواصل المغرب تحدي كل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ويرفض الانضمام إليها، حيث تعد الصحراء الغربية من أكثر المناطق تلوثا بالألغام، حيث تشير التقديرات إلى وجود نحو 10 ملايين لغم، وآلاف القنابل العنقودية وبقايا الذخائر الحربية المنتشرة عشوائيا، لا سيما على طول الجدار العسكري المغربي (جدار العار)، الذي يعد أطول حقل ألغام متواصل في العالم، وهذه الألغام خلفت أكثر من 6000 ضحية.

وفي تصريح لوكالة الأنباء، أكد منسق العمليات بالمكتب الوطني الصحراوي للألغام، غيثي النح، أن هذا اليوم هو مناسبة لحث الدول والحكومات والمنظمات ومختلف الشركاء على منع استخدام الألغام المضادة للأفراد والوقاية منها بكافة الأساليب. وأوضح أن الشعب الصحراوي يتعرض منذ 1975 إلى طريقة بشعة من الاستعمال العشوائي للألغام المضادة للأفراد والدبابات في مختلف الأراضي الصحراوية والتي زادت خطورتها سنة 1980 عندما بدأ المغرب ببناء الجدار العسكري الذي يفصل الأراضي الصحراوية من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

وبالمناسبة، أعاد المسؤول الصحراوي التذكير بأن هذا الجدار يعد أطول حقل للألغام في العالم ومن أكثر المناطق تلوّثا بها، مما يجعل الشعب الصحراوي معرض لخطر هذه الآفة، مشيرا إلى أن المغرب لا يزال يتمادى في استعمال الألغام المضادة للأفراد في الجدار وفي مختلف الأراضي الصحراوية. ومن قلب قطاع غزة، تبرز أيضا معاناة أهله جراء الخطر ومستوى التلوّث الذي تسببت فيه الألغام، هذا السلاح المدمر الذي أمعن الاحتلال الصهيوني في زرعها على مدار سنوات، حذر خبراء ومختصون من تهديده المباشر للمدنيين ونبهوا إلى أن عملية إزالة هذه الألغام تتطلب 20 إلى 30 عاما على الأقل، بالنظر إلى الحجم الكبير للدمار بغزة الذي يصعب استخراجها، إلى جانب الافتقاد للمعدات المطلوبة لإزالتها.

وقد زاد خطر هذه الذخائر مع عودة العديد من السكان، إلى المناطق التي نزحوا منها بعدما تعرضت لدمار واسع جراء العدوان الصهيوني، كما تشكل عائقا أمام أي جهود إنسانية أو مشاريع إعادة إعمار. ففي قطاع غزة المدمر، يتنقل السكان بين أنقاض منازلهم ودمار البنيات والمستشفيات وسط تهديد دائم بالانفجار، حيث تضررت أو دمرت أكثر من 90 من المائة من المنازل، وانهارت أنظمة المياه والكهرباء والصحة، بينما تنتشر الذخائر غير المنفجرة في كل زاوية، على الأرض، تحت الأنقاض، وفي باطن الأرض. وتشير تقديرات فلسطينية في القطاع إلى أن أزيد من 20 ألف قطعة ذخيرة غير منفجرة، أي بمعدل يقارب 58 قطعة في كل كيلومتر مربع، وهو معدل قياسي مقارنة بمناطق قتال أخرى وفق الأمم المتحدة.

ويواجه السكان خطرا مميتا، إذ أطلق الكيان الصهيوني نحو 70 ألف طن من المتفجرات على القطاع، وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 10-12 من المائة منها لم تنفجر، ما يحول كل زاوية من غزة إلى حقل ألغام حي، ويأتي مخيم النصيرات والمغازي والبريج ودير البلح، في مقدمة المناطق غير الآمنة بسبب وجود ما يقارب 1500 طن ذخائر تسببت في استشهاد وإصابات مئات  الأشخاص. وتؤكد الأمم المتحدة أن معاهدة “أوتاوا” التي تعرف أيضا باسم “اتفاقية الأمم المتحدة لحظر استعمال أو تخزين أو إنتاج أو نقل الألغام التي تستهدف الأشخاص في كافة أنحاء العالم”، تعد إحدى أبرز المعاهدات في مسيرة المنظمة الأممية، وأحد أهم النجاحات التي حققتها الدبلوماسية الدولية.

أكمل القراءة

لا وجود لخلافات جادة بين الجزائر وروسيا في الساحل

 

سابلن 

لا وجود لخلافات جادة بين الجزائر وروسيا في الساحل

نفى ديمتري سابلن، منسق مجموعة النواب للتعاون مع برلمانات شمال إفريقيا والشرق الأوسط بمجلس الدوما الروسي ونائب رئيس لجنة الدفاع بالدوما، وجود خلافات جادة في علاقة الصداقة الحقيقية التي تربط الجزائر وروسيا في الساحل، مؤكدا في حوار مع "الخبر" أن الأمر يتعلق بالإرث الاستعماري الذي تخوض الجزائر بالذات معركة مستمرة ومنظمة ضده.

في اختتام أول زيارة لمجموعة برلمانية روسية للصداقة إلى الجزائر، كيف تقيّمون مستوى العلاقات البرلمانية بين البلدين؟!

بالنسبة لي ولأغلب أعضاء الوفد، تعتبر هذه أول زيارة لبلدكم الرائع، ولكن العلاقات بين برلمانيي بلدينا ليست وليدة اليوم، لها جدور متينة وهي في تطور مستمر، نحن على اتصال والحوار بيننا لا ينقطع. في الصائفة الماضية زار زملاؤنا الجزائريون نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري موسكو، أنا على قناعة بأنه باستطاعة الدبلوماسية البرلمانية الحل الناجح للعديد من المسائل وتطوير العلاقات بين الدول بحكم قربها الكبير من المواطنين وبحكم غياب البيروقراطية في نشاطها.

كيف تقيّمون مخرجات الزيارة وما هي أهم المواضيع والملفات التي تم طرحها؟

لقد التقينا خلال هذه الزيارة بنائبي رئيسي غرفتي البرلمان الجزائري، السيدين رابح بغالي ومحمد واكلي، التقينا بزملائنا النواب، أعضاء مجموعة الصداقة الجزائرية الروسية الذين تعرفنا عليهم وصاروا أصدقاء لنا خلال زيارتهم لموسكو الأخيرة، كما تجمع رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة عبد السلام بشاغة بالنواب الروس صداقة حقيقية وعمل مشترك من أجل تعزيز العلاقات الجزائرية الروسية.

 لقد أجرينا محادثات مع معالي وزير السياحة والصناعات التقليدية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيدة حورية مداحي ومع مديرة ديوان الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، وحظينا باستقبال طيب أيضا من طرف السيدة زهرة شويطر رئيسة جمعية "ذوي حقوق الشهيد"، كما سافرنا إلى مدينة جانت حيث تركت فينا هذه الرحلة انطباعات لا تنسى. الانطباع العام الذي تشكل لدينا يتمثل في كون شعبينا وبلدينا أصدقاء تاريخيين وشركاء موثوقين، وسيواصل نواب البلدين العمل على تقوية وتطوير هذه العلاقات الثنائية.

ما هي أهم نقاط القوة التي تجمع البلدين ويمكن الاعتماد عليها في تطوير العلاقات بين البلدين في نظركم؟

تولي روسيا اهتماما كبيرا لتطوير علاقات متساوية في الحقوق مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتعود بالمنفعة على البلدين. خلال اللقاءات تحدثنا عن عدم انسجام مستوى العلاقات الاقتصادية التجارية والتعاون بيننا في بعض الأحيان مع مستوى الحوار السياسي الرفيع، ناقشنا سبل حل هذه المسائل وبالأخص إمكانية إنشاء "بيت تجاري روسي" من شأنه أن يجعل من الجزائر بوابة اقتصادية لإفريقيا، ناقشنا تطوير السياحة وتوسيع التعاون بين المجتمعين المدنيين لكلا البلدين. يكتسي بالنسبة لنا تقارب مواقف روسيا والجزائر حيال المسائل الدولية الأكثر حدة أهمية كبيرة، كما ناقشنا أيضا إمكانية فتح مركز ثقافي روسي في الجزائر.

أكمل القراءة

دعم الجزائر لمؤسسات القارة خيار استراتيجي والتزام تاريخي

 

عزوز ناصرى

دعم الجزائر لمؤسسات القارة خيار استراتيجي والتزام تاريخي

استقبل رئيس مجلس الأمة السيد عزوز ناصري  رئيس البرلمان الإفريقي السيد تشيف فورتين شرامبيرا، والوفد المرافق له في إطار زيارة عمل تندرج ضمن مساعي تعزيز روابط التعاون البرلماني بين الجزائر ومؤسسات الاتحاد الإفريقي حسب ما أفاد به بيان لمجلس الأمة.

في مستهل اللقاء أكد ناصري، أن هذه الزيارة “تعكس مستوى العلاقات المتينة التي تربط الجزائر بالمنظومة البرلمانية القارية”، مضيفا أن مجلس الأمة يعتبر التعاون مع البرلمان الإفريقي "خيارا استراتيجيا" يعكس التزام الجزائر التاريخي بدعم مسارات الوحدة والتضامن الإفريقي. وأوضح في هذا الإطار أن الجزائر تتطلع إلى تعزيز حضورها داخل البرلمان الإفريقي من خلال دعم عمله في مجالات السلم والأمن، التنمية المستدامة، الإصلاح المؤسسي، وترقية الحكم الراشد في إفريقيا، مشيرا إلى أن الزيارة تشكل كذلك "فرصة لتعزيز التنسيق التشريعي مع البرلمانات الوطنية الأخرى ومواكبة تنفيذ أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، بما يشمل الأمن والسلام، التكامل الاقتصادي، الانتقال الطاقوي وتمكين الشباب والمرأة".

من جهته نوّه السيد شرامبيرا، بـ"السياسة الإفريقية ذات البعد الاستشرافي للجزائر، والتي تسعى تحت إشراف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لتعزيز العمل الإفريقي ورفعة القارة وتبوأها المكانة التي تستحقها وفقا لمقدراتها البشرية والطبيعية”، مشيدا برؤية الجزائر التي لاتزال وفية لمبادئ مناهضة الاستعمار والساعية لأجل ضمان وحدة إفريقيا وتمكينها من تقرير مصيرها. 

كما ثمّن الدور الريادي الذي تضطلع به الجزائر في دعم مؤسسات الاتحاد الإفريقي، خصوصا دعمها الدائم للبرلمان الإفريقي منذ إنشائه، وكذا بمستوى مشاركة الجزائر في أشغال البرلمان الإفريقي، لاسيما خلال الدورة العادية الـ6 للولاية التشريعية الـ6. وأبرز الإسهام النوعي لأعضاء البرلمان الجزائري في النقاشات البرلمانية القارية، ومشاركتهم بفاعلية في صياغة السياسات والتوصيات التي تعزز العمل المشترك داخل البرلمان الإفريقي، وأكد أهمية تعزيز التعاون مع البرلمان الجزائري وتوسيع تبادل الخبرات والتجارب التشريعية وتكثيف التنسيق من أجل بلورة مواقف موحدة داخل مؤسسات الاتحاد الإفريقي

أكمل القراءة

الجزائر متمسّكة بتقييم الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

 

اللجنة البرلمانية

الجزائر متمسّكة بتقييم الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

شكل الاجتماع الثاني للجنة البرلمانية المشتركة "الجزائر-الاتحاد الأوروبي"، الذي انعقد أول أمس بالعاصمة البلجيكية بروكسل، فرصة لتجديد موقف الجزائر من العلاقات مع الجانب الأوروبي، حيث تم التذكير بأهمية التعاون بين الجانبين الذي يستدعي تقييما ومراجعة لاتفاق الشراكة الذي بلغ عامه العشرين هذه السنة.  

أوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني، أن رئيس الوفد الجزائري سيد أحمد تمامري جدد  خلال لقاء جمعه بروجيرو راز رئيس الوفد الأوروبي، التأكيد على "الأهمية الاستراتيجية التي توليها الجزائر لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، باعتبارها متميزة تستند إلى القرب الجغرافي والروابط التاريخية والثقافية والإنسانية والتجارية". وأشار إلى أنه بعد مرور أكثر من 20 سنة على دخول اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ، لابد من إجراء تقييم مشترك لهذه الاتفاقية، بهدف "معالجة الاختلالات المسجلة وإعادة التوازن للمصالح المتبادلة، وذلك عبر تفعيل آليات الحوار والتشاور وتعزيز التعاون الاقتصادي وتنويعه، مع ترقية العلاقات الإنسانية". 

وأبرز الوفد الجزائري أن "النهج المتبع في إعادة تنظيم تفكيك التعريفات الجمركية جاء نتيجة تقييم دقيق لمدى تنفيذ الاتفاقية، والذي أبان عن اختلالات متزايدة وعدم توازن واضح في المكاسب، ما استدعى اتخاذ إجراءات تهدف إلى دعم الإنتاج الوطني وضمان شراكة أكثر عدلا وتكافؤا".

كما عبرت الجزائر عن تطلعها لتطوير شراكة صناعية متقدمة مع الاتحاد الأوروبي، تقوم على نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتنويع الاقتصاد الوطني، بغية تحريره من التبعية للمحروقات وإرساء نموذج اقتصادي تنافسي يخلق الثروة وفرص العمل، مع تسجيل التزامها بدورها كمورد موثوق ومنتظم للطاقة، خاصة الغاز، نحو الاتحاد الأوروبي، بما يعكس مكانتها كشريك استراتيجي في مجال الأمن الطاقوي. كما سلط الجانب الجزائري الضوء على البيئة الجديدة التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد، بما يوفر الشفافية والضمانات للمستثمرين ويجعل من السوق الجزائرية وجهة واعدة للشراكات الاقتصادية ذات المنفعة المتبادلة.

من جانبه، أشار روجيرو راز أن الجانبين "يواجهان تحديات مشتركة في مجالات الأمن والاقتصاد والهجرة، ما يستدعي تعزيز الشراكة على أساس التفاهم والاحترام المتبادلين، وبما يخدم المصالح العليا للطرفين ويسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في الفضاء الأورو-متوسطي". كما أكد أن المنطقة "تمر بمرحلة حساسة تستدعي تعزيز التعاون أكثر من أي وقت مضى"، مشددا على ضرورة "مضاعفة الجهود، ليس فقط على المستوى الحكومي، بل أيضا على الصعيد البرلماني الذي يعد رافعة أساسية لدعم مسارات الحوار والتقارب". وأكد أن الجزائر "شريك محوري بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ولاعبا إقليميا مؤثرا في جنوب أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط"، مبرزا "المكانة المحورية للجزائر كمصدر أساسي للغاز والنفط الخام نحو أوروبا".

أكمل القراءة

وفد من مجلس الشورى العماني في دورة تكوينية بالجزائر

 

مجلس الشورى العماني

وفد من مجلس الشورى العماني في دورة تكوينية بالجزائر

شرع وفد إداري من مجلس الشورى العماني، في دورة تكوينية منظمة على مستوى مقر المجلس الشعبي الوطني وملحقته بـ"العناصر"

 وتمتد إلى غاية 3 أكتوبر القادم. وكان الوفد العماني قد حل بالجزائر أول أمس السبت لمتابعة هذه الدورة التي تؤطرها كفاءات من المجلس الشعبي الوطني في اختصاصات القانون، التسيير الإداري والمالي، الإعلام والإعلام الآلي.

أكمل القراءة

 

رئيس البرلمان الإفريقي

رئيس البرلمان الإفريقي يهنئ الجزائر

هنأ رئيس البرلمان الإفريقي، تشيف فورتين شارمبيرا، الجزائر بعد انتخاب سلمى مليكة حدادي نائبة لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، خلال الدورة العادية الـ 38 لمنتدى رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، المنعقدة مؤخرًا بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك وفقًا لبيان صادر عن مجلس الأمة،

وجاء في البيان: "انعقد يوم السبت 22 فبراير 2025، بمقر البرلمان الإفريقي في ميدراند (جنوب إفريقيا)، اجتماع مكتب البرلمان الإفريقي الموسع لمكاتب اللجان الدائمة ومكاتب المجموعات الجيوسياسية، لضبط برنامج عمل اللجان والدورة العامة للبرلمان الإفريقي، بالإضافة إلى مناقشة مشروع ميزانية عام 2025."

وأضاف البيان أن رئيس البرلمان الإفريقي، شارمبيرا، "هنأ في كلمته الافتتاحية الجزائر على النجاح الذي حققته خلال أشغال الدورة العادية الـ 38 لمنتدى رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، بعد انتخاب سلمى مليكة حدادي نائبة لرئيس المفوضية."

كما أشاد بالدور البارز الذي تلعبه الجزائر في "حشد الدعم المادي لأجهزة الاتحاد الإفريقي، تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون."

جدير بالذكر أن البرلمان الإفريقي يعقد دورته الحالية تحت شعار "العدالة للأفارقة وللأشخاص من الأصول الإفريقية من خلال التعويضات"، وذلك في الفترة الممتدة من 18 إلى 28 فبراير الجاري بمدينة ميدراند، جنوب إفريقيا

أكمل القراءة

 

تبون

أهم ما جاء في خطاب الرئيس تبون أمام البرلمان

ألقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون،  خطابا موجها للأمة أمام البرلمان بغرفتيه، في قصر الأمم بنادي الصنوبر بالجزائر العاصمة.

وأكد الرئيس تبون، أن الخطاب هو "التزام يعبر عن الإرادة السياسية التي يبنى وفقها منهج جديد لإدارة الشأن العام وتكريس مبادئ الحكم الراشد"، مضيفا أن "هذا التقليد المؤسساتي يحيي ويعزز خدمة الرأي العام والمواطن والوطن ويعبر عن مكانة السلطة التشريعية ودور البرلمانيين الذين يحملون آمال المواطنات والمواطنين وانشغالاتهم".

وجاء في خطابه، عن مكافحة الفساد، قال رئيس الجمهورية: "لا زلنا نكافح الفساد وسنواصل مكافحته حتى آخر نفس". 

وأضاف قائلا: "أجرينا تغييرات في مجال العدالة لاستعادة ثقة المواطن في الدولة وإرساء مبدأ الفصل بين المال والسياسة ومكافحة الفساد".

وكشف الرئيس في ذات السياق أنه سيتم الشروع في "مراجعة قوانين الجماعات المحلية من أجل الانطلاق في إعادة بناء دولة الحق والديمقراطية الحقة".

من جهة، أكد رئيس الجمهورية، أن الجزائر تجاوزت "تحديات المرحلة عبر تجسيد تطلعات الشعب واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة ودخلنا مسار كسب رهان التنمية الوطنية"، مشيرا الى أن "التنمية الاقتصادية تتحقق عبر نموذج تنموي جديد قائم على تنويع الاقتصاد وتحرير المبادرة".

وعن النموذج الاقتصادي الجديد، أكد الرئيس تبون، أنه "بدأ يؤتي أكله" وذلك حسب الإحصائيات الايجابية، الصادرة عن "البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية"، مصيفا أن "هذا الأداء الاقتصادي الإيجابي ركيزته المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة".

كما أكد رئيس الجمهورية، أن الحوار الوطني الذي سيتم إطلاقه، تجسيدا لالتزاماته، سيكون في مستوى الرهانات الداخلية وسيعزز الحقوق الأساسية.

وقال رئيس الجمهورية إن "المرحلة ستشهد إطلاق الحوار السياسي، كما التزمت بذلك، وسيكون في مستوى الرهانات الداخلية".

كما أعرب رئيس الجمهورية عن أمله في أن يكون هذا الحوار الوطني "عميقا وجامعا، بعيدا عن الاستنساخ الخطابي"، مضيفا بأنه "سيعزز الحقوق الأساسية من خلال القوانين المكرسة في الدستور والقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية والجمعيات".

وأضاف الرئيس قائلا: "وعدت الطبقة السياسية بفتح حوار لتقوية الجبهة الداخلية وسيكون ذلك بصفة منظمة".

أكمل القراءة

الرئيس تبون: احتياطي الصرف يفوق 70 مليار دولار

الرئيس عبد المجيد تبون

الرئيس تبون: احتياطي الصرف يفوق 70 مليار دولار

كشف رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون، أن احتياطي الصرف يفوق 70 مليار دولار، ذلك خلال خطاب أمام البرلمان بغرفتيه، أن بلدنا يتعافى اقتصاديًا واحتياطنا يفوق اليوم 70 مليار دولار وهو ضعف ما وجدناه تقريبًا.

وأضاف الرئيس تبون أنه "ملتزم دوما بعدم الذهاب إلى المديونية"، مضيفا أن نسبة التضخم في الجزائر تعرف تراجعًا، كما أن النمو الاقتصادي وصل إلى 4.2 بالمائة باعتراف من مؤسسات مالية دولية.

في نفس السياق، أكد رئيس الجمهورية أنه في السداسي الأول من 2024، تكون الجزائر قد انتهت من مشروع الرقمنة، مضيفا "أنهينا كابوس 26 ألف شركة وهمية كانت تنهب الخزينة العمومية".

كما أعلن الرئيس تبون أن الجزائر تطمح إلى تصدير 5 ملايين طن من الحديد، مضيفا أنه "عندما يعمل منجم غارا جبيلات بكل قدراته، سنكون أول بلد يصدّر الفوسفات".

من جهة أخرى، قال رئيس الجمهورية "ما زلت عند عهدي لإيصال السكة الحديدية إلى تمنغست وسترتبط المنيعة أيضا بها .. الجزائر تصنع اليوم 70 بالمائة من حاجياتها من الأدوية".

أكمل القراءة

رئيس الجمهورية يبرز حرص الدولة على مواصلة تحسين مناخ الاعمال ورفع مردودية المؤسسات

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

رئيس الجمهورية يبرز حرص الدولة على مواصلة تحسين مناخ الاعمال ورفع مردودية المؤسسات

 أكد رئيس الجمهورية، الخميس بالجزائر العاصمة، حرص الدولة على التحسين المتواصل لمناخ الاعمال والرفع من مردودية المؤسسات العمومية والخاصة، في اطار الإصلاحات الاقتصادية وهذا بالعمل بجهد لتحقيق التنمية الاقتصادية.

وخلال إشرافه على لقاء مع رواد الأعمال الاقتصاديين، جرى في ختام أيام المقاولاتية، التي نظمها مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال (الجزائر العاصمة)، أبرز رئيس الجمهورية أن سنة 2024 ستكون سنة اقتصادية على غرار السنة الجارية، مضيفا ان العام المقبل سيشهد المواصلة في تعزيز الاقتصادي الوطني، وهذا في سياق الإجراءات والترتيبات التي اتخذت خلال السنوات الثلاث الأخيرة والتي مست كافة قطاعات النشاط الاقتصادي.

كما ابرز رئيس الجمهورية، أن الغاء الرسم على النشاط المهني، المتضمن في مشروع قانون المالية لسنة 2024، يأتي "استجابة لطلبات المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والمستثمرين منذ عشرين سنة و هو ما من شأنه دفع الإنتاج"، مجددا حرص السلطات العمومية "على تشجيع القطاع المنتج".

وأكد رئيس الجمهورية ان الدولة تسعى كذلك الى توسيع الاجراءات المحفزة لصالح المستثمرين ورواد الاعمال بشكل يقلص بؤر العرقلة والبيروقراطية وإخراج المؤسسات من وضعية الشلل و الانسداد الذي تعيشه.

وذكر في ذات الخصوص انه تم في وقت سابق رفع العراقيل عن نحو 900 مؤسسة من خلال مؤسسة وسيط الجمهورية وهو الامر الذي سمح بخلق حوالي 22 الف منصب شغل.

وأضاف انه على الرغم من السياق الاقتصادي الدولي الصعب الذي شهد وضعيات في بعض البلدان بلغت الى حد غلق المؤسسات، فإن الجزائر التي تعمل على دعم انشاء المؤسسات تحقق نسب نمو تفوق 4 بالمائة، داعيا مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري الى المساهمة في حل المشاكل التي تواجه مجتمع الاعمال، مضيفا ان "الأبواب مفتوحة" لتلقي جميع الانشغالات سواء على مستوى رئاسة الجمهورية أو الحكومة.

وذكر رئيس الجمهورية في ذات الصدد أن مشكل العقار الذي طالما اصطدم به أصحاب المشاريع عبر الوطن، وجد طريقه الى الحل "نهائيا" بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على نص قانون العقار الاقتصادي.

وشدد، من جهة اخرى، على حتمية تطبيق القرارات التي تتخذها الدولة في غضون شهر على اقصى تقدير بدءا من تاريخ صدورها.

كما جدد رئيس الجمهورية، بذات المناسبة، التأكيد على المسعى القاضي بالعمل على بناء اقتصاد منتج ومتنوع قائم على التصدير بدعم من قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع تقليص الاستيراد، في اطار "نموذج اقتصادي جديد متحرر من الذهنيات و الممارسات السابقة".

وقال في هذا الخصوص ''علينا بناء اقتصاد على أساس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لما لها من قدرات في الابتكار ومساهمتها الكبرى في التشغيل".

وفي استعراضه لأهم النشاطات الصناعية ذات الأولوية، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة الاستثمار في قطاع التعدين والصناعات الخفيفة التي لا تتطلب استثمارات مالية وتكنولوجية كبيرة، مبرزا أن الاقتصاد الوطني بحاجة الى مؤسسات تساهم في تعويض الواردات مع الرفع من نسبة الادماج الصناعي الوطني.

ولدى توقفه مطولا عند مساهمة المؤسسات الناشئة والشباب المبتكر، ثمن رئيس الجمهورية عمل قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي واقتصاد المعرفة في مجال تشجيع المقاولاتية والابتكار للمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية.

وقال رئيس الجمهورية ان الجامعة الجزائرية في الطريق الصواب كونها "ولأول مرة تساهم في خلق الثروة ودعم الاقتصاد"، عكس ما كان عليه الأمر في السابق حيث "كان الطالب يدخل الجامعة للحصول على شهادة ليقوي بعدها صفوف البطالين".

جدير بالذكر أنه قبل إشرافه على لقاء مع رواد الأعمال الاقتصاديين، قام رئيس الجمهورية بزيارة المعرض المنظم في إطار هذا الحدث والذي ضم عدة مؤسسات عمومية وخاصة من مختلف القطاعات، وكذا مؤسسات لشباب من حاملي المشاريع، ومن أبناء الجالية الجزائرية في الخارج، حيث تحدث معهم عن مشاريعهم وتطلعاتهم المستقبلية.

أكمل القراءة

الرئيس تبون يوقع على قانون المقاول الذاتي

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

 وقع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأحد، على قانون المقاول الذاتي الذي بادرت به وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، وهذا بعد مصادقته من طرف البرلمان بغرفتيه.

وحسب بيان الوزارة،  قانون المُقاول الذاتي يهدف إلى تنظيم الأنشطة الاقتصادية الجديدة التي ظهرت مع بروز اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي، والتي لا تخضع لأي إطار قانوني إلى يومنا هذا، فضلاً عن تحرير روح المُبادرة المقاولاتية وتسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل عن طريق التوظيف الذاتي، من أجل ضمان التغطية الاجتماعية لأكبر عدد ممكن من الأفراد الذين ينشطون في السوق الموازية وإدماجهم في القطاع الرسمي.

وأضاف البيان، أن هذا القانون يمنح  فرصة للشركات الناشئة لتخفيض أعباءها وتمكينهم الاستعانة بمُتعاملين مستقلين، والاستغلال المشترك لـ الموارد البشرية بين العديد من الشركات، وعلى مستوى آخر، يُعتبر قانون المُقاول الذاتي صيغة قانونية ملائمة من أجل تصدير بعض الخدمات الرقمية، مثل تطوير تطبيقات الويب والهاتف المحمول، والتسويق عبر الإنترنت، وإدارة منصات التواصل الاجتماعي والأنفوغرافيا، لا سيما في سياق اللوائح الجديدة التي أصدرها بنك الجزائر بخصوص الترخيص بتحويل كل عائدات تصدير الخدمات الرقمية من العملة الصعبة نحو الوطن.

كما  يتضمن القانون شروطاً للحصول على صفة المقاول الذاتي، مثل بلوغ سن العمل، الجنسية جزائرية، والإقامة في الجزائر، كما أنه سيتم تأسيس سجل وطني للمقاول الذاتي، وإنشاء مؤسسة عمومية تتكلف بمسك السجل الوطني للمقاول الذاتي لاستصدار بطاقة المُقاول الذاتي ومراقبة الأنشطة التي تندرج في إطار هذا القانون.

أكمل القراءة