مبابي هداف ريال مدريد يروج للجزائر كوجهة سياحية

شارك الدولي الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد، مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي من الرحلة الأخيرة التي قام بها أعضاء جمعيته الخيرية إلى الجزائر.

ويروج مبابي للجزائر كوجهة سياحية من خلال منح 20 طفلًا فرصة زيارة بلد والدته

وبحسب المعلومات المتوفرة على الموقع الرسمي لجمعية "inspiredbykm"، فإن هذه الزيارة كانت جزءًا من برنامج لإعادة اكتشاف أصول عائلة كيليان مبابي.

ويملك نجم ريال مدريد أصولًا جزائرية من جهة والدته، فائزة العماري، التي تولت إدارة مسيرته الكروية خلال السنوات الأخيرة.

فبعد رحلة أولى إلى الكاميرون، موطن والده ويلفريد مبابي، في صيف 2024، كانت الجزائر، موطن والدته فايزة العماري، هذه المرة في دائرة الضوء.

أكمل القراءة

التأكيد على تعزيز الحوار السياسي وتوطيد الشراكة الاقتصادية الجزائرية السويدية

 

عطاف ومندوب الرئيس لبسويدى

التأكيد على تعزيز الحوار السياسي وتوطيد الشراكة الاقتصادية الجزائرية السويدية

استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف،  بهلسنكي، من قبل رئيس جمهورية فنلندا، السيد ألكسندر ستوب، حيث نقل له وزير الدولة تحيات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وأكد له تطلّعه لمواصلة العمل سويا معه في سبيل تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

أوضح بيان للوزارة أن الاستقبال تم في إطار الزيارة الرسمية التي قام به عطاف إلى هذا البلد الصديق، مشيرا إلى أن اللقاء سمح باستعراض السبل الكفيلة بتجسيد الإرادة المشتركة التي تحدو قائدي البلدين في تعزيز الحوار السياسي وتوطيد الشراكة الاقتصادية بين الطرفين، فضلا عن تبادل الرؤى حول التحديات المتعاظمة التي تواجه المجموعة الدولية وآفاق الإسهام في الجهود الرامية إلى صون المنظومة العالمية متعدّدة الأطراف.

وقبل ذلك أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، بهلسنكي، محادثات على انفراد مع وزيرة الشؤون الخارجية الفنلندية، إيلينا فالتونان، أعقبتها جلسة عمل موسّعة بمشاركة أعضاء وفدي البلدين.وسمحت هذه المحادثات، حسب بيان للوزارة،  باستعراض علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع الجزائر وفنلندا، وبحث السبل الكفيلة بالرقي بها إلى آفاق أرحب، على ضوء جودة الحوار السياسي القائم بينهما ونجاح التجارب الاستثمارية المشتركة التي جسّدها عدد من متعامليهما الاقتصاديين.

وتمّ في هذا الصدد،  التأكيد على "ضرورة وضع آليات مؤسّساتية تعنى بتطوير التعاون الثنائي، وإثراء الإطار القانوني الناظم للعلاقات البينية، فضلا عن تشجيع التفاعل والتواصل بين أوساط الأعمال في البلدين". 

كما بحث الوزيران "مستجدات الأوضاع الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي، لاسيما في الشرق الأوسط ومنطقة الساحل الصحراوي، إلى جانب الحرب الروسية - الأوكرانية"، وأكدا على "ضرورة مواصلة تنسيق الجهود الرامية إلى الإسهام في ترقية قيم السلم والعدالة والحرية وإعلاء مبادئ القانون الدولي ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة". 

أكمل القراءة

الجزائر-الاتحاد الأوروبي.. شراكة برؤية جديدة متوازنة

 

الجزائر-الاتحاد الأوروبي

الجزائر-الاتحاد الأوروبي.. شراكة برؤية جديدة متوازنة

عبّر المشاركون في الندوة الختامية لمشروع "الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي من أجل استثمار مستدام"، المنعقدة أمس بالعاصمة، عن توافق تام لتصحيح الشراكة بما يحقّق توازنا في المصالح في ظل التحوّلات العالمية، حيث طالبت الجزائر بتشجيع الاستثمارات الأوروبية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، فيما أبدى الاتحاد الأوروبي عزمه على تطوير المبادلات وتعزيز العلاقات وفق مبدأ رابح-رابح.

أوضح المدير العام لأوروبا، بوزارة الشؤون الخارجية، توفيق جوامع، بالمناسبة، أن دعم الاندماج الفعلي للجزائر في سلاسل القيمة العالمية وبالأخص الأوروبية منها، هو أحد الأهداف الاستراتيجية التي تعمل عليها السلطات الجزائرية لتنويع الاستثمارات، وخاصة تلك الهادفة لإقامة مشاريع صناعية مربحة للطرفين، وتستجيب لتحديات التنمية المستدامة وتوفّر مناصب شغل ذات جودة وتساهم في نقل التكنولوجيا والخبرات. 

وحيّا جوامع الرؤية التي جاء بها "الميثاق الجديد من أجل المتوسط" للاتحاد الأوروبي الذي يضع الاستثمار المنتج وخلق فرص العمل والنمو المستدام في صميم علاقات الجوار، ما من شأنه أن يعزّز التكامل الاقتصادي بين الضفتين ويجعل من الضفة الجنوبية وعلى رأسها الجزائر شريكا فعليا وفاعلا للاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث، "نطمح أن يساهم البرنامج الجديد لتسهيل الاستثمارات المتفق عليه في إطار البرمجة المالية 2025 -2027 في مواصلة جهود تعزيز مناخ الأعمال وتحفيز الشراكات بين القطاع العام والخاص في مجالات استراتيجية ذات أولوية". وتابع "إنّ نجاح المشروع مرهون بعوامل أهمها استجابة وتوافق المشروع الجديد مع الأولويات الوطنية خصوصا فيما يتعلق بسياسة تنويع الاستثمار والأخذ بعين الاعتبار القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للجزائر، ومدى استفادتها من الدروس والنتائج المستخلصة من المشروع الذي نحن بصدد اختتامه، ويستهدف بالأساس تقوية القدرات المؤسّساتية الوطنية".

من جانبه، كشف المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج في المفوضية الأوروبية، ستيفانو سانينو، عن اهتمام 150 شركة أوروبية بالاستثمار في الجزائر. وأشار إلى أنه تمّ تشكيل فريق خبراء بين الطرفين للنظر في التوصيات لتطوير التعاون وتكثيفه، مبرزا وجود خطوات طموحة للتعاون ورسم خارطة طريق للاستثمار المشترك، ومبادرات لتحسين مناخ الأعمال وتسهيل التبادل التجاري الثنائي، "على اعتبار الجزائر والاتحاد الأوروبي كجيران وشركاء سيستفيدان من هذه الشراكة على قدم المساواة".

122 لقاء بالخارج مع مؤسّسات اقتصادية وصندوقان استثماريان

بدوره، أوضح المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أن المشروع كان على مدار سنة ونصف سنة فضاء مهما للحوار والتفكير الاستراتيجي والعمل الميداني لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار بين الجزائر ودول الاتحاد الأوروبي، معبرا عن إيمانه بأنّ هذه الشراكة يجب أن تنتقل من مرحلة التشخيص إلى مرحلة الإنجاز والاستثمار الفعلي، وأن يتحوّل الحوار إلى مشاريع ملموسة تسهم في خلق القيمة المضافة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الجزائري، وتعزّز مصالح شركائنا الأوروبيين. 

كما أكد ركاش التطلّع إلى مواصلة التعاون بما يخدم مصالح الطرفين في إطار البرمجة المالية 2025-2027، استغلالا للفرص الحقيقية التي تتيحها الشراكة بين الطرفين، مشيرا إلى عقد 122 لقاء شملت 76 مؤسّسة اقتصادية و34 هيئة مؤسّساتية للتجارة ومنظّمات مهنية وصندوقين استثماريين، في إطار 14 مهمة استطلاعية إلى الاتحاد الأوروبي للترويج للجزائر كوجهة استثمارية. وأضاف أن أهم القطاعات التي أبدت هذه الشركات رغبة للاستثمار فيها، تخصّ الطاقات والطاقات المتجدّدة والفلاحة والصناعة التحويلية، "وهي القطاعات التي وضعت كأولوية"، موضّحا أن الجزائر بحاجة إلى المؤسّسات الأوروبية للاستثمار لنقل التكنولوجيا وخلق القيمة المضافة، مقابل السماح لها بالاندماج في سلاسل القيم.

أرضية مشتركة برؤية متوازنة

من جانبه، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، أبرز ضرورة إيجاد أرضية مشتركة برؤية متوازنة قبل الشروع في العمل المشترك، مشيرا إلى وجوب أن تتم هذه الشراكة وفق قاعدة رابح-رابح بكل شفافية ودون إلحاق الضرر بأي طرف. وأوضح أن إقامة إطار أشمل مع الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يسمح بتعاون إقليمي أفضل .

وبخصوص اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أوضح، سفير هذا الأخير لدى الجزائر، دييغو مايادو، في تصريح لـ "المساء"، العمل حاليا على بحث الجوانب والنقاط التي يمكن مراجعتها، وتوقّع أن يتم الشروع في هذه المراجعة خلال سنة 2025، معبّرا عن رغبة الاتحاد في تطوير علاقته مع الجزائر خاصة وأن هناك فرصة أكبر للشراكة والتصدير ومزايا اقتصادية تتمتع بها مثل الطاقة المستدامة والزراعة.

أكمل القراءة

العلاقات الجزائرية-التركية استراتيجية شاملة ومتكاملة

 

الوفدين الجزائرى والتركى

العلاقات الجزائرية-التركية استراتيجية شاملة ومتكاملة

اكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، أن الدورة الثالثة للجنة التخطيط الجزائرية- التركية، المنعقدة أمس بالجزائر، حقّقت كافة الأهداف المرجوة منها بـ"امتياز"، مشدّدا على أن العلاقات بين البلدين لا يمكن اختزالها أو اختصارها، كونها شاملة استراتيجية ومتكاملة.

قال عطاف إنه على ضوء المخرجات القيّمة التي أفضت إليها أشغال هذه اللجنة والتوافقات السياسية الأكيدة التي تمخّضت عنها المشاورات التي أجراها مع نظيره  التركي، هاكان فيدان، فإن هذه الدورة قد "حققت بامتياز كافة الأهداف المرجوة منها". وأوضح أن الدورة "أثبتت مرة أخرى وجاهة القرار الذي اتخذه قائدا بلدينا الشقيقين، الرئيس عبد المجيد تبون وأخوه الرئيس رجب طيب أردوغان، بتأسيس لجنة التخطيط هذه كفضاء مؤسّساتي يجمع بين أهم القطاعات الوزارية والهيئات الوطنية المعنية للخوض في غمار الأولويات المشتركة وتذليل العقبات التي قد تعترض سبيل تحقيقها وتجسيدها واقعا ملموسا في ميدان الشراكة الجزائرية-التركية".

واعتبر وزير الدولة اختيار القطاعات الحاضرة والمشاركة في أشغال الدورة كان موفقا إلى حدّ بعيد، قائلا "إننا وفّقنا في إجراء تقييم شامل للتقدّم المحرز في تجسيد قرارات قائدي بلدينا، مع تسليط الضوء على ما حققناه من مكاسب وإنارة درب ما ينتظرنا من أشواط لبلوغ الأهداف في الآجال المطلوبة".

وشدّد عطاف على ضرورة الإدراك بأن الشراكة الجزائرية-التركية اكتست صبغة استراتيجية كاملة ومتكاملة لا يمكن الحدّ من قيمتها ولا الانتقاص من وزنها"، مضيفا أن الجزائر "تمثل اليوم أول شريك تجاري لتركيا على مستوى القارة الإفريقية ومن جانبها، تركيا افتكت عن جدارة واستحقاق مكانتها كأول مستثمر أجنبي في الجزائر خارج قطاع المحروقات".

وبعد النقاشات الثرية التي شهدتها الأشغال، يضيف وزير الدولة، فإن "الأرقام المسجّلة في هذا الإطار مؤهّلة للارتفاع والنمو في المستقبل القريب والعاجل"، من خلال الأخذ بعين الاعتبار جملة من الاعتبارات، كعديد المشاريع الاستثمارية المشتركة، التي ستدشّن عن قريب مراحلها الإنتاجية، إلى جانب نتائج توسيع الاستثمارات التركية في ميادين الحديد والصلب والنسيج.

وفي كلمته الافتتاحية لأشغال الدورة، أعرب عطاف عن ارتياحه لمستوى التجارة البينية "التي حقّقت أرقاما لم يسبق لها مثيل في تاريخ علاقاتنا الثنائية ببلوغها قيمة 6 ملايير دولار أمريكي خلال العام المنصرم"، مبرزا طموح البلدين لتحقيق المزيد كون المطلوب هو بلوغ 10 ملايير دولار، وفقا لتوجيهات البلدين". وأكد أنه "بقدر حرصنا على تقوية هذه الشراكة الواعدة في مختلف أبعادها ومضامينها، فإننا نحرص على تعزيز تقاليد التشاور السياسي والتنسيق البيني حول مختلف القضايا الراهنة التي تندرج في صلب اهتمامات بلدينا الشقيقين".

وبعد أن أشار إلى أن العالم يشهد اليوم اضطرابات حادة لم تستثن أي ركن من أركان المنظومة الدولية المعاصرة، اعتبر وزير الدولة أن أوضاعا مثل هذه "تفرض دون أدنى شكّ تقوية ما يجمع بلدينا من توافقات سياسية، قوامها الالتزام الدائم بالمبادئ المكرّسة في الميثاق الأممي والسعي الدؤوب لتغليب منطق الحوار في فض الأزمات والنزاعات والحروب"، لافتا إلى أنه أكد خلال مباحثاته مع نظيره التركي على "أمرين أساسيين يتمثل أولهما في أن الجزائر وتركيا تظلان وفيتين لنضال الشعب الفلسطيني وكفاحه من أجل إحقاق حقوقه وإقامة دولته المستقلة والسيدة وعاصمتها القدس الشريف وهي الحقوق التي لا تسقط بالتقادم ولا تنقص من شرعيتها ومشروعيتها التحوّلات التي قد تطرأ على الظرف الدولي العام ولا يمكن أن تضيع مهما تعاظمت واستفحلت العراقيل والحواجز المنصوبة في وجهها". أما الأمر الثاني فيتعلق، بكون الجزائر وتركيا ستواصلان السعي من أجل تحقيق سلام شامل وعادل ودائم ونهائي في الشرق الأوسط، يضمن إنصاف الشعب الفلسطيني ويحافظ على الوحدة الوطنية والسلامة الترابية وسيادة كل من لبنان وسوريا. 

من جهته، أكد وزير الخارجية التركي، أن الجزائر هي أكبر شركاء تركيا في القارة الإفريقية، مشيدا بالعلاقات الجزائرية-التركية التي تتميز بالتعاون المشترك في عديد المجالات، بما فيها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعبر عن ارتياحه للمستوى الذي بلغته التجارة البينية بين البلدين، والذي يقدر بـ6 ملايير دولار، مضيفا أن البلدين يطمحان إلى "تحقيق المزيد ببلوغ قيمة 10ملايير دولار". كما كشف عن وجود 21 نصّا جاهزا للتوقيع بين البلدين، معربا عن أمله في أن يتمكن الطرفان من استكمال عملية التفاوض بشأن أكبر عدد ممكن من النصوص قبل انعقاد اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى

أكمل القراءة

 

شركة صينية تنفذ مصنعًا لإنتاج الألواح الشمسية في الجزائر

تستعد الجزائر نهاية الأسبوع الحالي، لإطلاق مشروع استثماري جديد في مجال الطاقة المتجددة بالتعاون مع الصين، وذلك في إطار الاستراتيجية الجديدة للحكومة لتعزيز وتوسيع مصادر إنتاج الكهرباء في الجزائر.

وقالت وزارة الصناعة الجزائرية، إن مجمع "إيلاك" الجزائري سيوقع بروتوكول اتفاق مع شركة "لونجي" الصينية نهاية الأسبوع الحالي، بهدف إطلاق مشروع شراكة لتصنيع الألواح الشمسية في الجزائر.

واستقبل وزير الصناعة الجزائري، سيفي غريّب، اليوم الاثنين، جين جيمس، المدير العام لشركة "لونجي" الصينية المتخصصة في صناعة الألواح الشمسية، حيث استمع الوزير إلى خطة الشركة للاستثمار بالسوق الجزائرية،

وأكد الوزير أن الجزائر ترحب بكل المشاريع التي من شأنها أن تخلق صناعة حقيقية في مختلف المجالات، خاصةً تلك التي تساهم في تحقيق التوطين المحلي للصناعة.

ويتضمن البرنامج الوطني الجزائري للطاقة إنتاج 15 ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية بحلول عام 2035، وتم البدء في تنفيذ أولى مراحل المشروع عبر 13 ولاية جزائرية بطاقة إجمالية قدرها 3200 ميغاواط.

أكمل القراءة

الجزائر ترسم مسارا جريئا لتنويع اقتصادها

 

البنك الدولى

الجزائر ترسم مسارا جريئا لتنويع اقتصادها

قال البنك الدولي، إن الجزائر التي اعتمدت منذ فترة طويلة على المحروقات ترسم الآن "مسارا جريئا" نحو تنويع الاقتصاد، حيث تشهد تحوّلا جذريا للحد من هذا الاعتماد وجذب الاستثمار الأجنبي، مشيرا إلى أن الإجراءات الأخيرة التي يدعمها البنك الدولي، بدأت تؤتي ثمارا ملموسة، وهو ما أكّده تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية للجزائر للنّصف الثاني من عام 2024.

نشر البنك الدولي، في موقعه الإلكتروني الرسمي موضوعا تحت عنوان "بناء اقتصاد ديناميكي للمستقبل"، ضمّنه قراءة لواقع الاقتصاد الجزائري وخاصة في الشّق المتعلق بالصادرات خارج المحروقات، والتي ذكر بأنها تضاعفت بثلاث مرات منذ عام 2017، لتصل إلى 5.1 ملايير دولار في عام 2023، وتشمل خصوصا الأسمدة ومنتجات الصلب والإسمنت، مما يؤكد "النّجاحات المبكرة في توسيع القاعدة الاقتصادية للجزائر".

ومن الأمور المحورية في هذا التحوّل خصّ البنك الدولي، بالذكر نظام المجتمع المينائي الجزائري الذي تم تدشينه في جويلية 2021، وتم تطويره بمشاركة منه، وهو عبارة عن منصّة رقمية تربط جميع أصحاب المصلحة في الموانئ وتقلّل من أوقات تخليص البضائع، من خلال ربط الجمارك وخطوط الشحن والمصدّرين في واجهة واحدة، إضافة إلى المساعدة الفنّية للبنك الدولي، لإنشاء إطار قانوني وتعزيز الحوار بين أصحاب المصلحة وتنظيم زيارات دراسية إلى موانئ عالمية مثل برشلونة. 

واستشهد المقال بتصريح مريم آيات علي سليمان، وهي أخصائية اقتصادية أولى بالبنك الدولي، قالت إن هذا النظام يمثل "نقطة تحوّل لقطاع التجارة الجزائري".

وتطرق الموضوع إلى قانون الاستثمار لعام 2022، واصفا إيّاه بـ«العنصر الأساسي" في هذه الجهود لكونه يهدف إلى جذب المستثمرين المحليين والأجانب ويقدم حوافز كالإعفاءات الضريبية، والإعفاء من الرسوم الجمركية وتبسيط الإجراءات الإدارية. وذكّر البنك الدولي، بدعمه لوكالة ترقية الاستثمار، من خلال التدريب وتقديم التوصيات المتعلقة بالسياسات بما في ذلك إرشادات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتطوير القطاعات الموجّهة للتصدير.

وقال البنك الدولي، إن قطاع الفلاحة في الجزائر قطع خطوات واسعة لاسيما في تصدير المنتجات الغذائية الطازجة، مبرزا المساعدة الفنّية التي قدمها لإجراء دراسات السوق وتقييمات سلاسل القيمة والحوار بين القطاعين العام والخاص.كما ركّزت جهود مماثلة في القطاع الصناعي على سلاسل القيمة في مجالات أخرى مثل الفلين والميكانيك الدقيقة، حيث أدّت مبادرات بناء القدرات بما في ذلك الجولات الدراسية وبرامج التدريب، إلى تعزيز المعرفة والتنسيق بين الجهات الفاعلة في هذا القطاع، حسب المصدر ذاته.

ولضمان استيفاء المنتجات الجزائرية للمعايير الدولية، تمت الإشارة إلى قيام الهيئة الجزائرية للاعتماد، التي تعد لاعبا رئيسيا في ضمان جودة المنتجات التصديرية بتوسيع نطاق عملها، مستفيدة من مساعدة البنك الدولي لوضع خطة استراتيجية خماسية وبناء خبرات الموظفين من خلال التدريب الفعلي وكذلك التدريب عبر الإنترنت. ومن أبرز النتائج التي ذكرها المقال في هذا المجال، ارتفاع عدد المختبرات المعتمدة من 77 في 2021 إلى 135 مختبر في جويلية 2024، بزيادة نسبتها 75 بالمائة خلال ثلاث سنوات فقط.

بالمقابل، تطرق المقال إلى أهم التحدّيات التي تواجه الجزائر لتحسين الإنتاجية ومكافحة بعض مظاهر البيروقراطية وكذا التحدّيات البيئية، لاسيما بالنّسبة للصادرات كثيفة الانبعاثات الكربونية مثل الأسمدة والإسمنت في إطار آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل حدود الكربون.وفي هذا الإطار اعتبر البنك، أن الحفاظ على استدامة نمو الصادرات الجزائرية يتطلّب تعزيز الإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحضير العمليات الصناعية، إضافة إلى اعتماد تسعير الكربون وتنويع أسواق الصادرات وتعزيز سلاسل القيمة في القطاعات ذات الإمكانات العالية مثل الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد البنك العالمي، استمرار تعاونه مع الجزائر لإثراء تحوّلها الاقتصادي، خاصة من خلال رقمنة العمليات التجارية وتدعيم القدرات المؤسسية وتنويع محافظ الصادرات لتضع البلاد الأساس لتحقيق النّمو المستدام. وقال "مع شروق الشمس فوق ميناء الجزائر، يرمز مشهد الحاويات المليئة بالصلب والإسمنت والمنتجات الزراعية - وليس النّفط والغاز فقط - إلى فصل جديد في مسيرة الجزائر الاقتصادية".

أكمل القراءة