سجل الإنتاج الصناعي في القطاع العمومي الوطني ارتفاعا بنسبة 4,8 % في الثلاثي الأخير من عام 2024، مما يضع متوسط النّمو السنوي عند 3,7 % وفقا لأرقام نشرها الديوان الوطني للإحصائيات.
واصل الإنتاج الصناعي العمومي توجهه التصاعدي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، بدفع من عدة قطاعات شهدت زيادة كبيرة في إنتاجها.
ومن بين القطاعات التي أبلت بلاء حسنا أشار تقرير الديوان الوطني للإحصائيات، في المقام الأول إلى قطاع الطاقة الذي سجل زيادة بنسبة 5,6%، لم تختلف كثيرا عن مستوى الزيادة المسجل في نفس الفترة من العام 2023، وذلك بالرغم من التراجع الطفيف في إنتاج المحروقات بنسبة لم تتجاوز 0,1%، مما يؤكد وجود استقرار في إنتاج هذا القطاع.
وشمل الارتفاع في الإنتاج الطاقوي كل شهور السنة بما في ذلك الربع الثاني الذي سجل أعلى معدل بـ10,2%، فيما بلغت الزيادات +2,9% و+4,8% و+5,6% في الربع الاول والثالث والرابع، وبالتالي وضع متوسط المعدل السنوي عند 5,8%..
بالمقابل شهد إنتاج النّفط الخام والغاز الطبيعي ارتفاعا في عام 2024 بمعدل 0,8%، وهو أقل من ذلك المسجل في العام السابق (1,7%)، من ناحية أخرى فإن تكرير النّفط الخام سجل زيادة كبيرة عند 5,5% على أساس سنوي، بعيدا عن النّسبة المسجلة في 2023 والتي لم تكن تتجاوز 0,4%.
وواصل قطاع التعدين والمحاجر نموه خلال عام 2024، بمعدل 9,3% بفضل ارتفاع إنتاج فرع استخراج الحجر والطين والرمل وهو فرع رئيسي من القطاع، حيث تم تأكيد الزيادات الكبيرة على طول السنة، كما سجل انتعاش واضح في استخراج الخامات والمواد المعدنية بمعدل 52,1% وهو ما يتجاوز بكثير ما تم رصده في عام 2023 (9,3%).
علاوة على ذلك تزايد استخراج خام الفوسفات بنسبة 0,9 %، فميا تراجع إنتاج خام الحديد على أساس سنوي بنسبة 10,8%، لكن شهد الربع الأخير انتعاشا بنسبة 20,3%. وشهد إنتاج المناجم والمحاجر تعافيا ملحوظا مسجلا معدل نمو بنسبة 14,9%، بعد انخفاض في معدل الزيادة في الربعين الثاني والثالث من نفس السنة.
من جهة أخرى سجل قطاع الصناعات الإلكترومنزلية والكهربائية والإلكترونية والميكانيكية وصنّاع الصلب ارتفاعا ملحوظا في نتاجه بنسبة 25,1 %، فيما سجلت مواد البناء هي الأخرى ارتفاعا في الإنتاج بنسبة 15,5%، وهي أفضل من تلك المسجلة منذ الربع الثاني من عام 2023. في نفس الاتجاه التصاعدي تميّز إنتاج صناعة المنسوجات والجلود بمعدلات ملحوظة بلغت 11,5% و9,3% على التوالي، فيما ظل إنتاج الصناعات الكيميائية مستقرا عند نسبة 0,5 %.
