توقيع 8 اتفاقيات تجارية واستثمارية على هامش ملتقى الأعمال السعودي الجزائري

ملتقي الأعمال السعودي الجزائري

توقيع 8 اتفاقيات تجارية واستثمارية على هامش ملتقى الأعمال السعودي الجزائري

 شهدت فعاليات ملتقى الأعمال السعودي الجزائري، الذي ينظمه اتحاد الغرف السعودية، الخميس، توقيع 8 اتفاقيات تجارية واستثمارية، بين اتحاد الغرف السعودية ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري وبين شركات سعودية وجزائرية في قطاعات التجارة والاستثمار وتقنية المعلومات وحاضنات ومسرعات الأعمال والخدمات السياحية والمصاعد وقطع الغيار.

وأوضح وزير التجارة وترقية الصادرات بجمهورية الجزائر الطيب زيتوني، خلال الملتقى أن قانون الاستثمار الجزائري الجديد يزيح كل العقبات الاستثمارية التي واجهت المستثمرين في السابق، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري والمقدر بنحو 837 مليون دولار لا يعكس التطلعات والفرص الاستثمارية المتاحة بكل الدولتين.

فيما ذكر بدر بن سليمان الرزيزاء، نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية، أن إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري وتشكيل اللجنة السعودية الجزائرية ومجلس الأعمال المشترك يعد نقلة نوعية ودفعاً لمسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين لزيادة التعاون التجاري والاستثماري، مضيفاً أنه في العام 2010 صدر أول ترخيص لشركة جزائرية بالمملكة ليصل عدد التراخيص الاستثمارية الجزائرية اليوم إلى 18 ترخيصاً.

وأفاد كمال مولى، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، أن محفزات الاستثمار في الجزائر تتمثل في القوى العاملة والتكلفة المنخفضة للطاقة والبنية التحتية المتطورة والتسهيلات الضريبية.

وبين رئيس مجلس الأعمال السعودي الجزائري، رائد المزروع، أن أصحاب الأعمال السعوديين لديهم مشاريع صناعية وسياحية وزراعية وخدمية تناسب الجزائر، وأن دخول المستثمرين السعوديين للسوق الجزائري سيضيف تجارب وخبرات جديدة وكبيرة في ظل وجود العديد من الفرص الاستثمارية.

وأشار عزالدين عدول، رئيس مجلس الأعمال الجزائري السعودي، إلى أن المقومات الاقتصادية الهائلة والفرص المتاحة للمملكة والجزائر عامل داعم للشراكة والتجارة البينية، لافتاً النظر إلى أن الجزائر باشرت إصلاحات اقتصادية واسعة لإرساء نموذج اقتصادي متنوع ومحصن بإطار تشريعي وقانوني محفز على الاستثمار.

أكمل القراءة

الجزائر توقع 7 اتفاقيات اقتصادية مع مؤسسات موريتانية

اتفاقيات اقتصادية

 أعلن وزير التجارة الجزائري، كمال رزيق، التوقيع على سبع اتفاقيات في مختلف المجالات الاقتصادية بين مؤسسات جزائرية وموريتانية، في إطار منتدى رجال الأعمال المُشترك المنظم على هامش معرض المنتجات الجزائرية في نواكشوط.

وأوضح رزيق أنه بمناسبة معرض المنتجات الجزائرية، الذي افتتحت فعالياته يوم الخميس الماضي، والمنتدى الاقتصادي الجزائري- الموريتاني المنظم، اليوم، تم إبرام سبع اتفاقيات بملايين الدولارات بين شركات جزائرية وموريتانية في مجال الأسمنت والبطاريات والنوافذ والأبواب والمواد الغذائية.

وأشار إلى أن التبادلات التجارية بين الجزائر وموريتانيا كانت تقتصر في السابق على المواد الغذائية، لكن بفضل هذا المعرض، الذي تشارك فيه 166 شركة جزائرية (حكومية خاصة)، تم إبراز حجم الاقتصاد الجزائري للموريتانيين.

وأوضح، أن النقاشات متواصلة بين الجانبين لإبرام المزيد من الاتفاقيات في كل القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذا المعرض كان فرصة للتعريف بالتسهيلات التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد في الجزائر من حيث تهيئة مناخ الأعمال وتقديم التحفيزات للمستثمرين.

أكمل القراءة

قانون الاستثمار: عاقلي يستعجل إصدار النصوص التطبيقية

رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل سامي عاقلي

 أكد رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين سامي عاقلي، على أهمية الإسراع في إصدار النصوص التطبيقية لقانون الاستثمار الجديد، من منطلق أنها الكفيلة في ضمان تجسيده على أرض الواقع واستفادة المتعاملين والمنظومة الاقتصادية الوطنية من التعديلات والبنود الذي احتواها.

وأشار المتحدث، خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الكونفدرالية، إلى أنّ القانون في نسخته الجديدة تضمن العديد من المقترحات التي قدمتها المنظمة، لمعالجة العديد من القضايا والمسائل التي رفعها المتعاملون الاقتصاديون في وقت سابق، الأمر الذي اعتبره أمرا إيجابيا، قبل أن يدعو من جهة ثانية على ضرورة ضمان الاستقرار القانوني بالنسبة للأطر التي تسير النشاط الاقتصادي، بناء على التوجهات التي أكد عليها رئيس الجمهورية في هذا الإطار.

وذكر عاقلي بأنّ بنود قانون الاستثمار الجديدة تنسجم مع التوجهات التي تتبناها الكونفدرالية، في سياق حماية المنتوج الوطني وإعادة بعث الاقتصاد الوطني وتحقيق الشفافية في العمل الاستثماري، مؤكدا على أنّ منظمته أشركت في الإعداد والتحضير للقانون.

وبالموازاة مع هذا، أكد رئيس الكونفدرالية على ضرورة تسوية مسألة العقار الصناعي، في انتظار ما ستقوم به الهيئة الجديدة المكلفة بتسييره، وهي الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، بالإضافة إلى ذلك شدد على تطهير كل مراحل إنشاء المؤسسات، ومحاربة البيروقراطية في المجال الاقتصادي ونشاط الاستثمار. 

أكمل القراءة

وزير الصناعة الجزائري: سنكون قبلة للمستثمرين بفضل تحفيزات قانون الاستثمار الجديد

وزير الصناعة الجزائري أحمد زغدار

 أكد وزير الصناعة الجزائري أحمد زغدار أن بلاده ستكون" قبلة للمستثمرين المحليين و الأجانب" بفضل التحفيزات المختلفة التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد، وأوضح عقب المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون الاستثمار الجديد من قبل المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان)، الإثنين، أن هذا القانون اعتمد على مبادئ حرية الاستثمار، ويستفيد من خلاله المستثمرون من مرافقة ودعم من قبل الوكالة الجزائرية لتعزيز الاستثمار، وكذلك المجلس الوطني للاستثمار الذي تم تحديد صلاحياته من خلال القانون.

وأضاف أنه سيكون هناك، إلى جانب قانون الاستثمار الجديد، قوانين أخرى تدعمه، وإصلاحات في المنظومات البنكية والمالية، كما سيتم العمل على تحسين مناخ الأعمال، مضيفا أن كل هذه الإجراءات ستعطي تحفيزا أكبر للمستثمر المحلي و الأجنبي على حد سواء.

وأشار وزير الصناعة الجزائري إلى أن قانون الاستثمار جاء بمنظومة تتميز بالاستقرار التشريعي إلى جانب توفر حافز الاستقرار السياسي، علاوة على التحفيزات في مجال الطاقة، والموقع الجغرافي التي تتميز به الجزائر باعتبارها بوابة أفريقيا، وأضاف أن المنصة الرقمية التي ينص القانون على إنشائها ستسمح بالمعالجة اللحظية لكل الملفات وكذلك تذليل جميع العقبات التي قد يتعرض لها المستثمر.

يذكر أنه عقب مصادقة الغرفة الأولى من البرلمان الجزائري (المجلس الشعبي)، يتم إحالة القانون إلى الغرفة الثانية (مجلس الأمة) للمصادقة عليه، علما بأن هذا المجلس ليس من صلاحياته إجراء أي تعديل عليه عقب إقراره من قبل المجلس الشعبي، وعقب المصادقة عليه من قبل الغرفة الثانية، يصدر القانون في الجريدة الرسمية ويكون جاهزا للتطبيق.

أكمل القراءة

الجزائر: المصادقة على مشروع قانون الاستثمار

المجلس الشعبي الوطني

 صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس الإثنين، بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالاستثمار، ويتضمن قانون الاستثمار الجديد ثمانية نصوص تطبيقية سيتم نشرها قريبا، حسبما أفاد به وزير الصناعة أحمد زغدار.

وأوضح زغدار في عرض قدمه أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة علنية مخصصة لمناقشة مشروع قانون الاستثمار والتصويت عليه، أن هذا النص الجديد "يتضمن ثمانية نصوص تطبيقية، من خلال أحكام 16 مادة تحيل تطبيقها عن طريق التنظيم، منها سبعة جديدة، وواحد تعديلي".

وأكد الوزير أن هذه النصوص "سوف تنشر في الآجال الفورية". ويرمي مشروع هذا القانون -حسب الوزير-  إلى تطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية وذات قيمة مضافة عالية، ضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة، تثمين الموارد الطبيعية والموارد الأولية المحلية، إعطاء الأفضلية للتحويل التكنولوجي وتطوير الابتكار واقتصاد المعرفة.

كما يهدف إلى تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة، تفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة وترقية الكفاءات والموارد البشرية، تدعيم وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير، يضيف زغدار.

ويتطلب تجسيد هذه الأهداف إعادة دراسة ومعالجة للقواعد التي تشكل إطارا لبناء مشروع هذا القانون في ثلاث عناصر أساسية وهي المستثمر، والإطار المؤسساتي المكلف بالاستثمار، وحماية مصالح الدولة، حسب الشروح التي قدمها الوزير.

أكمل القراءة