اقتصاد جزائرى

النمو الاقتصادي.. توقعات "الأفامي" للجزائر في 2025

أصدر صندوق النقد الدولي، تقريره في أعقاب اختتام مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع الجزائر، والتي تمت عبر آلية "انقضاء المدة". تأتي هذه المشاورات في إطار الآلية الدورية التي ينفذها الصندوق مع جميع الدول الأعضاء لتقييم الأداء الاقتصادي والمالي ومراقبة السياسات الاقتصادية لكل بلد.

وثمّنت هيئة بروتون وودز "مرونة الاقتصاد الجزائري"، مع التأكيد على متانة التعافي في فترة ما بعد الجائحة، والذي يدعمه استمرار ارتفاع أسعار المحروقات والسياسة المالية التوسعية.

وذكر صندوق النقد الدولي في بيانه، أن النمو الاقتصادي بلغ 3.6٪ في عام 2024، بعد أن كان 4.1٪ في عام 2023، مشيرًا إلى أنه "بينما تراجع قطاع المحروقات تحت تأثير تخفيضات إنتاج "أوبك+"، حافظت الأنشطة غير النفطية على ديناميكية مستدامة، محفزة بالاستثمار العام والطلب المحلي". عنصر آخر جدير بالملاحظة: التضخم، الذي غذته الصدمات العالمية والجفاف المتكرر لفترة طويلة تراجع في عام 2024، وذلك أساسا بسبب انخفاض أسعار المواد الغذائية. وتشير المؤسسة أيضًا إلى أن "الاحتياطيات النقدية تظل قوية" وأن الدينار سجل تقدماً أمام اليورو، على الرغم من أنه أظهر ضعفًا أمام الدولار.

فيما يتعلق بعام 2025 تتوقع المؤسسة الدولية نموًا بنسبة 3.4٪، مدعومًا باستقرار إنتاج النفط، بينما من المتوقع أن يظل التضخم تحت السيطرة، وهي نتيجة تُعتبر مواتية في سياق عالمي لا يزال غير مستقر. ومع ذلك، تؤكد المؤسسة أن "الآفاق المتوسطة الأجل تبقى هشة بسبب الاعتماد المستمر على المحروقات والتعرض للصدمات الخارجية وزيادة القيود المالية"

وتشكل مشاورات المادة الرابعة الركيزة الأساسية لعمل صندوق النقد الدولي في مراقبة السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء. تنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق على إلزامية تعاون جميع الدول الأعضاء مع الصندوق لضمان استقرار النظام النقدي الدولي. وتتم هذه المشاورات سنوياً من خلال بعثات تقنية تقوم بزيارات ميدانية للدول الأعضاء لجمع البيانات وتحليل الأداء الاقتصادي ومناقشة السياسات مع المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.

أشارت تقييمات الصندوق إلى مرونة الاقتصاد الجزائري وتعافيه القوي بعد الجائحة، مدعوماً بأسعار المحروقات المرتفعة وزيادة الإنفاق العام، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6% في 2024 بعد أن كان 4.1% في 2023، مع تراجع قطاع المحروقات بسبب تخفيضات "أوبك+"، بينما حافظت الأنشطة غير النفطية على زخمها بدعم من الاستثمار العام والطلب المحلي.

حدد الصندوق عدة تحديات تواجه الاقتصاد الجزائري، حيث أدى انخفاض إيرادات المحروقات وزيادة الإنفاق العام إلى اتساع العجز المالي وانخفاض الاحتياطيات المالية. وتحول فائض الحساب الجاري إلى عجز طفيف بسبب انخفاض صادرات الطاقة وزيادة الواردات. ورغم أن الاحتياطيات الخارجية ظلت قوية، فإن الدينار الجزائري قوي مقابل اليورو وضعف أمام الدولار.

التوقعات المستقبلية والتحديات

يتوقع الصندوق نمواً بنسبة 3.4% في 2025 مع استقرار نشاط المحروقات بعد تخفيف تخفيضات "أوبك+"، لكن الأسعار المنخفضة للمحروقات وعدم اليقين العالمي يضعفان الآفاق وقد يحدان من الاستثمار العام والصادرات ويضغطان على الإيرادات المالية ومن المتوقع أن يظل التضخم معتدلاً.

وأوصى الصندوق بضرورة تحقيق الاستدامة المالية المتوسطة الأجل من خلال إصلاحات لترشيد الإنفاق غير الفعال وزيادة الإيرادات غير النفطية وتعزيز الإدارة المالية والاستثمارية العامة. ويمكن أن يُحقق إصلاح دعم الطاقة إيرادات إضافية سنوية  معتبرة على المدى المتوسط، مما يخلق مجالاً للإنفاق الأكثر استهدافاً

كما أوصى الصندوق بتبني مرونة أكبر لسعر الصرف لتعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات، وتعزيز تطبيق متطلبات القطاع المالي التنظيمية والاستمرار في مبادرات تحسين مناخ الأعمال وتعزيز تنمية القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد.

تمثّل مشاورات المادة الرابعة مع الجزائر فرصة قيّمة لتقييم السياسات الاقتصادية وتقديم التوصيات الفنية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي. وتؤكد التقييمات الأخيرة على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، مع الحاجة إلى إصلاحات هيكلية طموحة لضمان النمو المستدام والتنويع الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل

أكمل القراءة

آفاق اقتصادية إيجابية للجزائر

 

صندوق النقد الدولى

آفاق اقتصادية إيجابية للجزائر

تظل الآفاق الاقتصادية للجزائر على المدى القصير إيجابية رغم حالة عدم اليقين السائدة على المستوى العالمي، حسب ما أفاد به ، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالجزائر، السيد شارالامبوس تسانغاريدس.

وأكد تسانغاريدس في تصريح له خلال ندوة صحفية جرت في ختام مهمة الوفد الذي قاده بالجزائر في إطار المادة الرابعة من النظام الأساسي للصندوق، أن "الآفاق الاقتصادية للجزائر على المدى القصير تبقى إيجابية بوجه عام رغم حالة عدم اليقين على الصعيد العالمي".

وأشار في هذا الصدد إلى أن معدل النمو الاقتصادي في الجزائر بلغ 3,6 بالمائة خلال سنة 2024، موضحا أن القطاعات خارج المحروقات ما تزال نشطة"في العام نفسه. 

وأضاف أن هذا التوجه تزامن مع "تراجع قوي" لمعدل التضخم، حيث انخفض من 9,3 بالمئة سنة 2023 إلى 4,1 بالمئة سنة 2024.في هذا السياق، نوّه ممثل صندوق النّقد الدولي، بالإصلاحات التي باشرتها الجزائر، لاسيما في مجالات تنويع الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، مشيرا على وجه الخصوص إلى الإصلاح المتعلق بإنشاء الشباك الوحيد المركزي المخصص للعقار الاقتصادي. 

أكمل القراءة

صندوق النقد: آفاق اقتصادية أكثر اعتدالاً بالجزائر سنة 2024

نمو قوي للاقتصاد الجزائري سنة 2024

 

صندوق النقد: آفاق اقتصادية أكثر اعتدالاً بالجزائر سنة 2024

 أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالجزائر، كريس غيرجات، بالجزائر العاصمة، أن آفاق الاقتصاد الجزائري قصيرة المدى "إيجابية بشكل عام"، وتتميز بنمو قوي وتضخم أكثر اعتدالا في سنة 2024.

وأدلى مسؤول صندوق النقد الدولي بهذا التصريح خلال ندوة صحفية جرت عقب المشاورات السنوية التي قامت بها هذه المؤسسة المالية الدولية بالجزائر، منذ 3 ديسمبر الجاري، في إطار المادة 4 من قوانين الصندوق.

كما أوضح غيرجات، أن "قيمة المعاملات الجارية لميزان المدفوعات ستسجل في سنة 2023، فائضا للسنة الثانية على التوالي رغم انخفاض أسعار المحروقات"، فيما بلغت الاحتياطات الدولية مستوى "مريحا" يعادل 14 شهرا من الواردات في نهاية أكتوبر.

لذلك -يضيف ذات المصدر-فإن الآفاق قصيرة المدى، "إيجابية بشكل عام"، مشيرا إلى أن "النمو سيظل قويا في سنة 2024 والتضخم سيكون أكثر اعتدالا".

وتابع يقول، إن الآفاق الاقتصادية للبلاد بإمكانها أيضا أن "تتحسن بفضل مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تنويع الاقتصاد (تقليص التبعية للمحروقات) وارساء نمو أكثر قوة وقابل للتعزيز وتنشيط خلق مناصب الشغل".

كما أوضح ممثل بعثة صندوق النقد الدولي بالجزائر، أن هذه الإصلاحات تتطلب "تجسيدا متواصلا لمخطط عمل الحكومة وزيادة الاستثمار الخاص وتحسين المناخ العام للأعمال، وتطور أكبر للأسواق المالية المحلية والبحث عن فرص جديدة للصادرات خارج المحروقات في إطار استمرارية العمل الذي تقوم به السلطات".

كما أكد أن "البعثة تشيد بالتقدم المستمر المسجل في مجال إصلاح المالية العمومية على غرار إدخال ميزانية البرنامج وإحداث عقود نجاعة للمسيرين والتي من شأنها تحسين الشفافية والمساءلة في مجال تنفيذ الميزانية".

كما تنوه البعثة -كما قال- بـ"المصادقة على القانون النقدي و البنكي الجديد الذي يهدف إلى تنشيط الابتكار و الادماج المالي (مثل إنشاء المؤسسات المالية الرقمية و الإسلامية), و تحديث أدوات البنك المركزي في مجال الإشراف المالي و تسيير الأزمات و إصلاح تنظيم البنك المركزي و عمليات السياسة النقدية".

و ذكر في ذات السياق، بأن "السلطات الجزائرية قد جسدت عديد المبادرات من أجل تحسين مناخ الأعمال و تنويع الاقتصاد و ترقية الاستثمارات الخاصة".

و أوضح في هذا الصدد، أن "قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى تعزيز المبادرة الخاصة و سيتم تجسيده من قبل وكالة جديدة لترقية الاستثمار (بما في ذلك عبر الشباك الوحيد و المنصات الإلكترونية المخصصة للمستثمرين)".

كما تطرق إلى قيام البنوك الجزائرية بإنشاء فروع بالخارج من أجل مرافقة المؤسسات المصدرة و كذا تطبيق السلطات "لاستراتيجية واسعة للرقمنة من أجل تحسين الخدمات و الحكامة و الشفافية".

أكمل القراءة

وزير الطاقة والمناجم يستقبل وفدا من صندوق النقد الدولي

وزير الطاقة والمناجم يستقبل وفدا من صندوق النقد الدولي

 استقبل وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب, بالجزائر العاصمة, وفدا عن صندوق النقد الدولي يقوده كريس جيريغات, رئيس بعثة الصندوق إلى الجزائر, حسبما جاء في بيان للوزارة.

ويأتي هذا اللقاء الذي جرى بمقر وزارة الطاقة والمناجم بحضور اطارات من الوزارة وممثل بنك الجزائر, في إطار المشاورات السنوية لصندوق النقد الدولي بموجب المادة الرابعة, يضيف ذات المصدر.

وبالمناسبة, عرض عرقاب, المحاور الرئيسية لبرنامج تطوير قطاع الطاقة والمناجم, وكذلك الأطر التنظيمية الجديدة التي تحكم أنشطة المحروقات والمناجم.

كما ذكر بجهود القطاع لتنويع الاقتصاد الوطني وتنفيذ الاصلاحات الواردة في خطة عمل الحكومة المنبثق من خلال البرنامج الاقتصادي لرئيس الجمهورية.

وفي هذا الصدد, أشار الوزير إلى التدابير المتوخاة لتعزيز النمو الاقتصادي والدور الذي يلعبه قطاع الطاقة والمناجم في العديد من الجوانب من تلبية الحاجيات الوطنية من الطاقة (كهرباء, غاز ومواد بترولية), وكذا العمل على تأمين التغطية الطاقوية في البلاد على المدى الطويل, والمساهمة في أمن الطاقة العالمي (النفط والغاز وغيرها), لاسيما من حيث الانتظام والاستقرار والموثوقية ومن خلال زيادة قدرات الانتاج وتطوير الصناعات التحويلية للمحروقات والمناجم, على غرار تطوير البتروكيماويات وتحويل الموارد المعدنية، يضاف إلى ذلك, العمل على تحقيق انتقال طاقوي سلس عبر تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة في الجزائر.

أكمل القراءة

مباحثات بين الجزائر وتونس لتطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات

الوزير الأول أيمن عبد الرحمان ورئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن

 تحادث الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، مع رئيس الحكومة للجمهورية التونسية الشقيقة نجلاء بودن، حيث تطرق معها إلى "واقع العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها في جميع المجالات".

وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول، أنه في إطار تقاليد الحوار المستمر والمشاورات الثنائية بين الجزائر وتونس التي كرسها قائدا البلدين، تحادث الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، مع نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة للجمهورية التونسية، التي تطرق معها إلى واقع العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها في شتى المجالات.

كما كانت المحادثات فرصة للتطرق إلى سبل تعزيز الدعم للشقيقة تونس من أجل تمكينها من استعادة استقرارها الاقتصادي الذي تعكف السلطات التونسية على تحقيقه  حيث أطلعت رئيسة الحكومة والوزير الأول على آخر المستجدات ذات الصلة بالمفاوضات الجارية بين تونس وصندوق النقد الدولي بخصوص الاتفاق المالي في إطار آلية تسهيل الصندوق الممدد، والرامي إلى دعم السياسات الاقتصادية في تونس.

كما أبرز نفس البيان أنه وانطلاقا من علاقات الأخوة والتضامن التاريخية والوطيدة التي تربط الجزائر وتونس وشعبيهما الشقيقين، وبتوجيهات سامية من رئيس الجمهورية، أعرب الوزير الأول عن تضامن الجزائر التام مع الشقيقة تونس في إطار مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي.

وأكد البيان ذاته، أنه بمناسبة هذه المحادثات حرص الجانبان على التأكيد على عزمهما المشترك للعمل سويا على المضي قدما نحو المزيد من التكامل الاستراتيجي والتنمية المتضامنة والمندمجة، إعمالا لتوجيهات قائدي البلدين.

أكمل القراءة