 |
| نمو قوي للاقتصاد الجزائري سنة 2024 |
صندوق النقد: آفاق اقتصادية أكثر اعتدالاً بالجزائر سنة 2024
أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالجزائر، كريس غيرجات، بالجزائر العاصمة، أن آفاق الاقتصاد الجزائري قصيرة المدى "إيجابية بشكل عام"، وتتميز بنمو قوي وتضخم أكثر اعتدالا في سنة 2024.
وأدلى مسؤول صندوق النقد الدولي بهذا التصريح خلال ندوة صحفية جرت عقب المشاورات السنوية التي قامت بها هذه المؤسسة المالية الدولية بالجزائر، منذ 3 ديسمبر الجاري، في إطار المادة 4 من قوانين الصندوق.
كما أوضح غيرجات، أن "قيمة المعاملات الجارية لميزان المدفوعات ستسجل في سنة 2023، فائضا للسنة الثانية على التوالي رغم انخفاض أسعار المحروقات"، فيما بلغت الاحتياطات الدولية مستوى "مريحا" يعادل 14 شهرا من الواردات في نهاية أكتوبر.
لذلك -يضيف ذات المصدر-فإن الآفاق قصيرة المدى، "إيجابية بشكل عام"، مشيرا إلى أن "النمو سيظل قويا في سنة 2024 والتضخم سيكون أكثر اعتدالا".
وتابع يقول، إن الآفاق الاقتصادية للبلاد بإمكانها أيضا أن "تتحسن بفضل مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تنويع الاقتصاد (تقليص التبعية للمحروقات) وارساء نمو أكثر قوة وقابل للتعزيز وتنشيط خلق مناصب الشغل".
كما أوضح ممثل بعثة صندوق النقد الدولي بالجزائر، أن هذه الإصلاحات تتطلب "تجسيدا متواصلا لمخطط عمل الحكومة وزيادة الاستثمار الخاص وتحسين المناخ العام للأعمال، وتطور أكبر للأسواق المالية المحلية والبحث عن فرص جديدة للصادرات خارج المحروقات في إطار استمرارية العمل الذي تقوم به السلطات".
كما أكد أن "البعثة تشيد بالتقدم المستمر المسجل في مجال إصلاح المالية العمومية على غرار إدخال ميزانية البرنامج وإحداث عقود نجاعة للمسيرين والتي من شأنها تحسين الشفافية والمساءلة في مجال تنفيذ الميزانية".
كما تنوه البعثة -كما قال- بـ"المصادقة على القانون النقدي و البنكي الجديد الذي يهدف إلى تنشيط الابتكار و الادماج المالي (مثل إنشاء المؤسسات المالية الرقمية و الإسلامية), و تحديث أدوات البنك المركزي في مجال الإشراف المالي و تسيير الأزمات و إصلاح تنظيم البنك المركزي و عمليات السياسة النقدية".
و ذكر في ذات السياق، بأن "السلطات الجزائرية قد جسدت عديد المبادرات من أجل تحسين مناخ الأعمال و تنويع الاقتصاد و ترقية الاستثمارات الخاصة".
و أوضح في هذا الصدد، أن "قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى تعزيز المبادرة الخاصة و سيتم تجسيده من قبل وكالة جديدة لترقية الاستثمار (بما في ذلك عبر الشباك الوحيد و المنصات الإلكترونية المخصصة للمستثمرين)".
كما تطرق إلى قيام البنوك الجزائرية بإنشاء فروع بالخارج من أجل مرافقة المؤسسات المصدرة و كذا تطبيق السلطات "لاستراتيجية واسعة للرقمنة من أجل تحسين الخدمات و الحكامة و الشفافية".
