 |
| صحة |
الجزائر تُطلق العمل بالملف الطبي الإلكتروني في المستشفيات
تحضّر حكومة الجزائر لإطلاق انتقال رقمي في قطاع الصحة مع نهاية الشهر الجاري، من خلال الشروع في العمل بنظام الملف الطبي الإلكتروني للمريض، الذي يتيح تخزين المعطيات والمعلومات الصحية بشكل موحّد يمكن الرجوع إليه عند تلقّي العلاج، خصوصاً في الحالات الاستعجالية.
كما يسمح النظام الجديد بربط المستشفيات بعضها ببعض لمعرفة حاجياتها والإمكانات المتوفرة لديها، في خطوة يُنتظر أن تسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدّمة للجزائريين.
وقال وزير الصحة محمد صديق آيت مسعودان، خلال اجتماع مع مديري الصحة في الولايات خُصّص لمناقشة تطوير المنظومة الصحية الوطنية، وفق بيان صدر الجمعة، إنّه يتعيّن استكمال مسار رقمنة القطاع الصحي والعمل بالأنظمة الرقمية قبل 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري، والبدء في تطبيق الملف الطبي الإلكتروني للمريض، بما من شأنه تسريع التكفّل بالمرضى وتخفيف الضغط على المستشفيات والفرق الطبية.
وتتضمن الخطة الحكومية رقمنة شاملة لأنشطة المؤسسات الصحية، تشمل تعميم العمل بالملف الطبي الإلكتروني للمريض، الذي يتيح تخزين جميع المعطيات الصحية في قاعدة بيانات مؤمّنة يمكن الولوج إليها من أي مرفق صحي عبر الوطن. ويسهم هذا النظام في تجنّب تكرار الفحوصات والتحاليل، وتحسين متابعة الحالات الصحية، وتسهيل حجز المواعيد والحصول على الخدمات العلاجية بسرعة وفعالية.
وتشير البيانات الرسمية إلى أنّه تمّت حتى الآن رقمنة نحو 90% من ملفات المرضى وإنشاء ملفات طبية إلكترونية لهم. وتتعلق الخطة أيضاً بتطوير نظام رقمي في الاستقبال والتوجيه والفحوصات، لتحسين عملية الفرز الطبي وتنظيم مسار المريض داخل المؤسسات الصحية، بما يسهم في تحسين الخدمات الاستشفائية والمسار الاستعجالي، إلى جانب ربط الهياكل الصحية بالألياف البصرية بإنشاء منصة مركزية لتسيير الأسرة الاستشفائية، تتيح معرفة عدد الأسرة الشاغرة والمشغولة في كل مستشفى، لتحديد المستشفيات التي يمكن أن يتم توجيه المرضى اليها، ربحاً للوقت، إضافة إلى متابعة المخزون الدوائي، وتحيين البيانات المتعلقة بتوفر المنتجات الصيدلانية ضمن الآجال المحددة، وتفعيل نظام اليقظة الدوائية.
وسيبدأ العمل قريباً بالشبكة الوطنية للمنصات الرقمية التي تشمل المنصة الخاصة بالملف الإلكتروني للمريض، ومنصة صيانة المعدات الطبية، ومنصة متابعة وفرة الأسرة على مستوى المؤسسات الصحية، ومنصة حجز المواعيد في مختلف التخصصات، دون التنقل إلى المستشفيات، وعددٍ آخر من المنصّات الرقمية التي تهدف إلى تخفيف العبء على المواطن وتسهيل حصوله على الخدمات الصحية والعلاج في أحسن الظروف، من بينها منصّة الصيدليات، ومنصّة الأمراض ذات التصريح الإجباري، ومنصّة التوجيه الاستشفائي، ومنصّة العلاج بالأشعة، إضافة إلى منصة التكوين الطبي التي تهدف بدورها إلى تحسين الأداء الطبي وتعزيز الكفاءات.
وفي 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، كانت وزراة الصحة قد وقّعت اتفاقية تعاون مع المحافظة السامية للرقمنة لتعزيز رقمنة القطاع الصحي، لتطوير الخدمات الصحية عبر التحول الرقمي، تأخذ بعين الاعتبار حماية المعطيات الصحية واحترام خصوصية وسرّية المعلومات الصحية، إذ لا يمكن الوصول إليها إلا بترخيص مسبق وباستعمال الرمز الخاص بالمريض، بما يضمن أمن المعطيات وحماية الحياة الخاصة للمواطن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق