الجزائر تدعو لموقف إفريقي موحّد لرفع التحديات المناخية

 

الاتحاد الافريقي

الجزائر تدعو لموقف إفريقي موحّد لرفع التحديات المناخية

اكد سفير الجزائر ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، محمد خالد، أنّ الجزائر كرست مجموعة من السياسات والبرامج المخصّصة لمعالجة تحديات المناخ، وعيا منها بالعواقب الوخيمة التي قد تنعكس سلبا على خطط التنمية المسطرة والمنتهجة، داعيا للدفع قدما نحو صياغة موقف إفريقي مشترك بشأن العلاقة بين تغير المناخ والسلم والأمن، ووضع حلول موحّدة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ وتوحيد الصف الإفريقي ترقبا لانعقاد مؤتمر الأطراف 30 COP. 

شكّل الاجتماع الذي عقده مجلس السلم والأمن الإفريقي، تحت رئاسة جمهورية أنغولا، حول موضوع "العلاقة بين تغير المناخ والسلم والأمن في إفريقيا"، فرصة لتسليط الضوء على تأثير التغيرات المناخية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة وتداعياتها على السلم والأمن وكذا لدراسة سبل ضمان تمويل مستدام من أجل التكيف مع هذه التغيرات، بالإضافة إلى متابعة التقدّم المحرز بخصوص الموقف الإفريقي المشترك بشأن العلاقة بين تغير المناخ والسلم والأمن، الذي سيشكل الوثيقة المرجعية لإفريقيا في المنتديات الدولية المتعلقة بالمناخ.

وخلال الجلسة، أكدت الدول الأعضاء على أهمية تطوير آليات إفريقية مبتكرة للتمويل متاحة خصيصا للدول التي تواجه تحديات أمنية أو تمر بمرحلة انتقالية وعلى ضرورة دعم الانتقال العادل وتكثيف المبادرات الإفريقية في مجال الأمن المناخي، إضافة إلى تعزيز التعاون المستمر بين الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية من أجل استجابة منسقة، شاملة ومتكاملة.

في السياق، أكد محمد خالد، سفير الجزائر ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي خلال مداخلته، على أن التغير المناخي هو عامل أساسي يساهم في زيادة وتيرة وحدة التوترات في القارة، وأن الجزائر بدورها، كرّست مجموعة من السياسات والبرامج المخصّصة لمعالجة تحديات المناخ، وعيا منها بالعواقب الوخيمة التي قد تنعكس سلبا على خطط التنمية المسطرة والمنتهجة.  

كما نوّه بالحاجة الماسة لإفريقيا للحصول على الدعم الدولي لضمان التكيف والصمود ومواجهة تحديات التغيرات المناخية من خلال تمويل عادل ومستدام، داعيا للدفع قدما نحو صياغة موقف إفريقي مشترك بشأن العلاقة بين تغير المناخ والسلم والأمن، ولوضع حلول موحّدة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بغية توحيد الصف الإفريقي وذلك ترقبا لانعقاد مؤتمر الأطراف 30 COP. 

ومن المتوقع أن يصدر مجلس السلم والأمن الإفريقي بيانه الذي تمّ اعتماده بهذا الخصوص

أكمل القراءة

مبادرات نوعية ضمن استعدادات «كوب 28»

اعتمدت وزارة التغير المناخي والبيئة مبادرات فنية، ضمن منظومة استعداد الدولة لمؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، في دورتها الثامنة والعشرين «COP28»، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن تكليف وزارة التغير المناخي والبيئة لإعداد خطة، لتقديمها خلال المؤتمر، وخلال مرحلة ما قبل الاستضافة.

وقال عيسى الهاشمي الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة: إن اللجنة الوطنية للاستعداد لمشاركة الدولة في مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية للتغير المناخي «COP28» تضم ممثلين عن الوزارات والحكومات المحلية، مشيراً إلى أن أولى الجلسات النقاشية عقدت في فبراير الماضي مع ممثلين من القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي في الدولة، بشأن الاطلاع على النطاق العام لأولويات رئاسة مؤتمر«COP28»، وأولويات الدولة في المجال البيئي والعمل المناخي، والذي عقد على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023، وذلك لتجهيز الجهات وتحفيزها، لتطوير مبادراتها المتكاملة مع أجندة المؤتمر.

كما عقدت اللجنة «مبادرة الخلوة الخضراء» في أبريل الماضي، وشاركت فيها وزارة تنمية المجتمع، بحضور ممثلي فئة الشباب، حيث عُقدت 7 طاولات نقاش حول المبادرات، التي يمكن تنظيمها قبل انعقاد مؤتمر الأطراف، كما شاركت المكاتب الإعلامية للاطلاع على المبادرات، وتجهيز الخطط الإعلامية بهذا الشأن.

وأوضح الهاشمي أنه تم تطوير سجل أولي عن مبادرات استعداد الدولة، للمشاركة في مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغير المناخي في دورتها الثامنة والعشرين، متضمناً 78 مبادرة، من خلال مخاطبة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بشأن مبادرتها الحالية والمستقبلية، كما أطلقت اللجنة الحوار الوطني بشأن الطموح المناخي، من أجل رفع مستوى الطموح الوطني لتغير المناخ، وضمان مشاركة فعالة لأصحاب المصلحة والقطاعات في تحقيق أهداف المناخ.

وأشار إلى أن الحوار الوطني بدأ كونه اجتماعاً شهرياً للمعنيين، وسوف يستمر كونه منصة وطنية، لتعزيز الجهود القطاعية لتغير المناخ، لافتاً إلى أنه عقد حتى الآن 7 اجتماعات للحوار الوطني للطموح المناخي للقطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الأسمنت، والطاقة، والإدارة المتكاملة للنفايات، والضيافة، والتأمين، والتمويل، والحلول الطبيعية لإزالة الكربون.

وأوضح أن هناك العديد من القضايا الضرورية والملحة والشراكات الدولية، التي سوف تعمل الوزارة عليها مع المشاركين في المؤتمر، والتي تعد استكمالاً لجهود الدولة في قضية التغير المناخي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات قدمت 1.5 مليار دولار، للمساعدة في بناء محطات توليد طاقة متجددة في أكثر من 40 دولة، منها 30 من الدول الجزرية الصغيرة النامية، كما تسعى من خلال مبادرة «الشراكة الإماراتية- الأمريكية للاستثمار في الطاقة النظيفة» إلى تخصيص 100 مليار دولار للتمويل والاستثمار، وغير ذلك من أشكال الدعم لإنتاج 100 غيغاواط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2035، وذلك من أجل تعزيز تحول الطاقة، ومضاعفة الفوائد المناخية.

وأشار إلى أنه خلال أعمال مؤتمر الأطراف COP26 أعلنت الإمارات عن إطلاق مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ، بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتحظى بدعم أكثر من 275 شريكاً حكومياً وغير حكومي، حيث أثمرت هذه المبادرة عن تسجيل التزامات من 23 دولة حول العالم، وتوجيه استثمارات بقيمة تجاوزت 8 مليارات دولار في نظم الزراعة الذكية مناخياً، ومؤخراً أعلنت المبادرة خلال انعقاد قمة «مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ» في واشنطن عن نمو التزامات الدول إلى أكثر من 13 مليار دولار لاستثمارها في أنظمة الزراعة الذكية مناخياً، بالإضافة إلى نمو الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين إلى أكثر من 500. 

أكمل القراءة