الشراكة مع ألمانيا دفع قوي للاقتصاد الوطني

 

توقيع الشراكة

الشراكة مع ألمانيا دفع قوي للاقتصاد الوطني

كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، عن إطلاق برنامج توأمة مؤسساتية موسع مع ووزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية، يهدف إلى تبادل الخبرات لدعم جذب الاستثمارات النوعية وتنمية الاقتصاد الوطني. 

تم إطلاق المشروع، المموّل من طرف الاتحاد الأوروبي، والممتد لـ8 أشهر، على أن يتبع لاحقا ببرنامج آخر موسع يمتد لعامين، بموجب اتفاقية وقعها المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، وسفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر، دييغو ميلادو باسكوا والوزارة الألمانية ممثلة بالسيدة غيرلاند هيكمان، بحضور ممثلة سفارة ألمانيا بالجزائر ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى.

وترتكز هذه التوأمة، التي تحمل عنوان “تعزيز قدرات الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار”، على تبادل المعارف والخبرات، في مجالات عصرنة أدوات التسيير، تحسين الحوكمة وتطوير آليات ترقية الاستثمار. كما يسمح البرنامج للوكالة بتعزيز قدراتها التقنية من خلال تبادل التجارب وأفضل الممارسات مع الجانب الألماني، فيما يتعلق بجذب ومرافقة المستثمرين وعصرنة أدوات الترويج والترقية، بالاعتماد على أساليب مبتكرة في الاتصال وتحليل الأسواق وتطوير مقاربات استباقية للاستكشاف وجذب الاستثمارات المولدة للقيمة المضافة ومناصب الشغل ونقل التكنولوجيا في القطاعات ذات الأولوية. 

وأشار ركاش إلى أن إطلاق هذا البرنامج يندرج ضمن تنفيذ رؤية الوكالة لتحديث آليات عملها، بما يمكنها من المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال، موضحا أن المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي، يعد أرضية هامة لتبادل الخبرات ونقل المعارف في مجالات التخطيط الاستثماري والتسويق الاقتصادي وتطوير أدوات الترويج، بما يعزز دور الوكالة كفاعل مؤثر في مسار التنويع الاقتصادي والتحوّل الإنتاجي الذي تعرفه الجزائر. واعتبر ركاش ترقية الاستثمار محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي المستدام ودعامة لسيادة القرار الاقتصادي.

من جهتها أبرزت نائب رئيس المهمة بسفارة ألمانيا بالجزائر صوفي ليق، أن البرنامج يعكس تعاونا أوروبيا قويا في دعم جهود الجزائر لتعزيز مناخها الاستثماري وترسيخ مكانتها في جلب الاستثمارات، مشيرة إلى أن العلاقات الاقتصادية الجزائرية – الألمانية عرفت حركية كبيرة في السنوات الأخيرة، وهي مبنية على التعاون والاحترام المتبادل وتبادل الخبرات خاصة في مجالات الطاقة، والصناعة، والرقمنة، والتنمية المستدامة، فيما أكد مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي بوزارة الخارجية محمد سوماني، من جهته، أن علاقات الجزائر مع الاتحاد الأوروبي متنوعة وذات أبعاد استراتيجية، تميزها حركية ناشطة، مشيرا إلى أن الجزائر تحرص دوما على إيلاء العناية اللازمة لبرامج التعاون المشتركة بهدف الاستفادة من مستوى التطوّر الذي وصلت اليه دول الاتحاد الأوروبي

أكمل القراءة

مشاورات جزائرية - ألمانية - أردنية لاستقطاب متعاملين اقتصاديين جُدد

 

مشاورات جزائرية - ألمانية - أردنية 

مشاورات جزائرية - ألمانية - أردنية لاستقطاب متعاملين اقتصاديين جُدد

أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أعمر تقجوت، أمس، عن عقد مشاورات رفيعة المستوى مع المركزيات النقابية الأردنية والألمانية، في إطار الدبلوماسية النقابية الاقتصادية، لاستهداف متعاملين اقتصاديين جُدد والترويح للانفتاح الاقتصادي الجزائري في قطاعات الطاقة المتجددة والمناجم.

قال الأمين العام خلال الندوة الصحفية التي عقدها، أمس، على هامش اختتام أشغال الندوة الدولية حول "تمكين النقابات العربية في مواجهة تأثير الأتمتة والذكاء الاصطناعي في سوق العمل"، لقاءات ثنائية عقدت مع كل من وزير الدولة وزير المحروقات والمناجم محمد عرقاب، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الحق سايحي، لاستهداف المتعاملين الاقتصاديين الأردنيين والألمانيين، في قطاعات مختلفة، على رأسها الطاقات المتجدّدة والمناجم.

وذكر تقجوت، أن المركزية النقابية، وفي إطار التزامها بالدبلوماسية النقابية الاقتصادية، وتحوّل النقابات إلى الفعل الاقتصادي، باشرت سلسلة لقاءات مع وزيري العمل والمحروقات، بحضور ممثلي المركزية النقابية الأردنية والألمانية، من أجل التوصل إلى عقد شراكات تعاون رسمي، مشدّدا على دور العمال وممثليهم، في البحث عن مشاريع واستثمارات جديدة خارج الوطن.  كما أبرز الدور المحوري لممثلي العمال في الحفاظ على مناصب الشغل، وتكثيف النشاط الاقتصادي، وخلق مناصب جديدة، في ظل استخدامات الذكاء الاصطناعي، مشدّدا على أهمية الحوار الاجتماعي وعدم ربطه بالمناسبات فقط.

وفي حين استبعد تنظيم لقاء الثلاثية في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن اجتماعات بهذا المستوى لا بد أن تكون بمضمون اقتصادي واجتماعي، شدّد تقجوت على ضرورة عقد لقاءات ثنائية بين أرباب العمل وممثلي العمال لمناقشة أهم النقاط التي تهم الطبقة الشغيلة، مؤكدا الدور المحوري للنقابات العربية تجاه قضايا التحرر العادلة، وإيصال صوت الشعوب المستعمرة والمضطهدة خاصة الشعب الفلسطيني.

من جهتهم، أوصى ممثلو النقابات العربية، خلال الندوة الدولية، بالدفع نحو إصلاح الإطار التشريعي الوطني، بما يضمن حماية قانونية واضحة لعمال المنصات الرقمية، وتشجيع إنشاء شبكات نقابية وطنية وإقليمية، تعنى بحقوق عمال المنصات وتعزز التضامن بينهم. كما أكدوا على ضرورة تعزيز دور الإعلام النقابي، لتسليط الضوء، على الانتهاكات التي يتعرض لها عمال المنصات، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بقضاياهم وبناء خطاب إعلامي نقابي موحّد.

أكمل القراءة

زيارة الرئيس إلى ألمانيا ستحمل أبعادا اقتصادية استراتيجية

 

تبون

زيارة الرئيس إلى ألمانيا ستحمل أبعادا اقتصادية استراتيجية

اعتبر الأستاذ في الاقتصاد بالمركز الجامعي لتيبازة نور الدين جليد الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى ألمانيا، فرصة لإعادة صياغة الشراكة الجزائرية– الألمانية من مجرد علاقة طاقوية قائمة على تصدير الغاز، إلى علاقة استراتيجية مبنية على الاستثمار في الطاقات المتجدّدة، والصناعات التحويلية، والرقمنة، والتكوين.

أوضح جليد في تصريح أن هذه الزيارة التي من المنتظر أن تبرمج مع نهاية السنة الجارية أو مطلع سنة 2026، مثلما أعلن عنه الرئيس خلال لقائه الأخير مع الصحافة، ستحمل بعدا اقتصاديا استراتيجيا، كونها تأتي في ظرف يتزايد فيه اهتمام أوروبا بأمنها الطاقوي وبالتحوّل نحو الطاقات النظيفة، ما يجعل الجزائر شريكا محوريا بفضل ما تزخر به من موارد طبيعية وطاقوية وموقع جغرافي قريب وسوق داخلية كبيرة. ويرى جليد أن نجاح هذه الأهداف يتطلب من الجزائر أن تجهز مشاريع، ورؤية واضحة وحوافز مقنعة، حتى تكون النتائج ملموسة وسريعة.

ويتوقع المختص في الاقتصاد أن تكون أهم الملفات الاقتصادية لتي ستتم مناقشتها خلال هذه الزيارة، ملف الغاز الطبيعي والغاز المميع، علما أن الجزائر صدّرت نحو 17 مليار متر مكعب من الغاز المميع في 2023، ثم تراجعت الكميات إلى نحو 14,5 مليار متر مكعب سنة 2024. حيث أوضح محدثنا أن هذا الحجم يجعلها من أبرز موردي أوروبا وبالتالي من المتوقع أن تطرح ألمانيا موضوع ضمان عقود توريد طويلة الأمد وتحديث البنية التحتية لأنابيب ومحطات الغاز. بالإضافة إلى ملف الهيدروجين الأخضر الذي من المنتظر أن يكون على رأس جدول الأعمال لأنه ينسجم مع الإستراتيجية الألمانية للانتقال الطاقوي، إلى جانب ملف الطاقات المتجدّدة، إذ يمكن أن تكون ألمانيا شريكا رئيسيا في التمويل والتجهيزات. كما أشار إلى الصناعات التحويلية والبتروكيماويات التي يمكن أن تحظى بعقود شراكة قوية تشمل إنشاء مجمعات لتحويل الغاز إلى مواد كيماوية وبلاستيكية ذات قيمة مضافة.

وأشار محدثنا إلى أن الشراكة مع ألمانيا تتوسع لمجالات جديدة مثل الميكانيك، التجهيزات الصناعية، والرقمنة، ما يخفف من الاعتماد على المحروقات. كما يمكن أن تساهم في جذب تمويل ميسر باعتبار أن المؤسسات المالية الألمانية قادرة على ضخ استثمارات معتبرة لمشاريع الطاقة والهيدروجين، حيث ذكر في هذا الخصوص بأن بناء شراكة قوية مع مجموعات ألمانية تمكن من ولوج السوق الأوروبية وتسمح للمنتجات الجزائرية المصنعة بدخول سلاسل التوريد الأوروبي. إلى جانب بناء القدرات البشرية من خلال برامج التكوين المشتركة التي تمكن من تأهيل آلاف الشباب للعمل في مجالات التكنولوجيا الصناعية والطاقة النظيفة. وأكد جليد أن الجزائر بإمكانها إعداد قائمة مشاريع جاهزة للتوقيع خلال هذه الزيارة مثل مشروع هيدروجين تجريبي بطاقة 50 ميغاواطا، مزرعة شمسية بقدرة 200–500 ميغاواط ومجمّع بتروكيماويات، مع وتقديم محفزات للمستثمر الألماني في شكل إعفاءات ضريبية مؤقتة، مع إمكانية إنشاء لجنة متابعة مشتركة جزائرية– ألمانية لتقييم المشاريع وفق آجال تتراوح من 6 إلى 24 شهرا. وإطلاق مشاريع نموذجية صغيرة لإثبات الجدية وجذب استثمارات أكبر لاحقا. 

أكمل القراءة

 

توقيع الاعلان

التوقيع على الإعلان المشترك لمشروع ممر الهيدروجين

وقّعت الجزائر، رفقة إيطاليا وألمانيا والنمسا وتونس، على الإعلان المشترك للنوايا السياسية، بشأن مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي بالعاصمة الإيطالية روما، حسبما أورده،  التلفزيون العمومي.

وحسب ذات المصدر، أكدت الأطراف الموقعة نيتها لتعزيز التعاون لتطوير هذا المشروع الاستراتيجي، الذي يربط مواقع الإنتاج في الجزائر بالاتحاد الأوروبي، حيث يشدد الاتفاق على تعزيز التعاون ضمن مجموعة عمل خماسية مشتركة، ويؤكد على الإمكانيات الكبيرة للجزائر وتونس في إنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وضرورة تعزيز أمن الطاقة بين المنطقة والاتحاد الأوروبي.

وأكدت الأطراف الـ5 على أهمية تطوير محطات الهيدروجين والبنية التحتية المرتبطة بها، وتسريع الانتقال الطاقوي المستدام، مع التركيز على جذب الاستثمارات في الجزائر وتونس لدعم السوق المحلية وخلق فرص عمل وتعزيز الابتكار.

وأضاف المصدر أن الاتفاق يؤكد على أهمية ممر الهيدروجين الجنوبي كبنية تحتية لنقل الهيدروجين بين الجزائر عبر تونس وأوروبا وتحديد احتياجات التمويل وآليات تقليل المخاطر.
وجدد وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، "التزام الجزائر بتطوير صناعة الهيدروجين الأخضر، انطلاقا من موقعها الجغرافي المتميز ومواردها الغنية من الطاقة الشمسية والرياح، وبنيتها التحتية المتقدمة في قطاع الطاقة".

وجزم عرقاب أن "الجزائر تسعى لتكون مركزاً إقليميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره إلى أوروبا، بما يساهم في تنويع إمدادات الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية".

أكمل القراءة

اتفاق إيطالي – ألماني – نمساوي على تسريع ممر الهيدروجين من الجزائر

الهيدروجين

 اتفاق إيطالي – ألماني – نمساوي على تسريع ممر الهيدروجين من الجزائر

وقعت حكومات كل من إيطاليا وألمانيا والنمسا على إعلان نوايا مشترك لتسريع تطوير ممر الهيدروجين الجنوبي الذي ينطلق من صحراء الجزائر وصولا إلى قلب القارة العجوز، مرورا بتونس وجنوب إيطاليا، وشددت مذكرة البلدان الأوربية الثلاثة على أنها تعترف بـ”إمكانات” هذا الممر كمصدر متجدد لهذا المورد الطاقوي النظيف بسبب “ظروف إنتاجه الممتازة جدا” في شمال إفريقيا.

وأقرت مذكرة النوايا المشتركة، بحسب ما أعلنته الوزارات الثلاث في إيطاليا وألمانيا والنمسا، بالحاجة إلى تطوير سوق الهيدروجين في الاتحاد الأوروبي من أجل إزالة البصمة الكربونية، ولاسيما تلك القطاعات التي يصعب تخفيضها، وشددت على أهمية شبكة الهيدروجين العابرة لأوروبا لتعزيز أمن الطاقة وتنويعها.

كما اعترف الإعلان المشترك بين روما وبرلين وفيينا بإمكانات ممر الهيدروجين الجنوبي الذي ينطلق من الجزائر مرورا بتونس وصولا إلى إيطاليا ثم النمسا وألمانيا، بالنسبة لواردات الهيدروجين المتجددة بسبب ظروف الإنتاج في المصدر والتي تعتبر ممتازة للغاية، في إشارة إلى التنافسية الكبيرة لإنتاج هذا المصدر الطاقوي في الصحراء الجزائرية، بالنظر لانخفاض تكلفة الكهرباء المتأتية من المحطات الشمسية، والتي تستخدم في التحليل الكيميائي للماء لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

ومن المنتظر أن تصل قدرة نقل هذا الممر 4 مليون طن من الهيدروجين في السنة، مجمله ينتج في الصحراء الجزائرية، ويمكن أن يلبي 40 بالمائة من حاجيات الاتحاد الأوربي، بالاعتماد على بنية النقل الحالية للغاز بعد عمليات تطوير ستخضع لها، وأيضا مع إدراج بنى تحتية أخرى جديدة.

أكمل القراءة