‏إظهار الرسائل ذات التسميات الحكومة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الحكومة. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 10 فبراير 2026

اجتماع هام بشأن مشروع الفوسفات المدمج

اجتماع هام بشأن مشروع الفوسفات المدمج

 

الوزير الاول
الوزير الاول

اجتماع هام بشأن مشروع الفوسفات المدمج

تتواصل في الآونة الأخيرة اجتماعات العمل والزيارات الميدانية المرتبطة بمشروع الفوسفات المدمج، في إطار متابعة مدى تقدم الأشغال، وتذليل الصعوبات المسجلة، وضمان احترام الآجال المحددة لتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي.

وفي هذا السياق، ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اجتماعا للمجلس الوزاري المشترك خصص لدراسة مدى تقدم هذا المشروع المهيكل عبر ثلاث ولايات، هي تبسة وسوق أهراس وعنابة

وحسب بيان مصالح الوزير الأول، أسفر الاجتماع عن اتخاذ جملة من التدابير ِالرامية إلى تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات، وحشد كافة الوسائل الضرورية للوفاء بالآجال التي حددها رئيس الجمهورية، قصد استكمال المشروع في موعده المقرر نهاية سنة 2026.

ويعد هذا المشروع ركيزة أساسية لتطوير القطاعين المنجمي والصناعي الوطنيين، إذ تزخر الجزائر باحتياطيات قابلة للاستغلال تقدر بـ 840 مليون طن من الفوسفات، مع هدف بلوغ إنتاج سنوي يناهز 10.5 ملايين طن من الفوسفات الخام.

ويأتي هذا الاجتماع عقب زيارات ميدانية قام بها الوزير الأول إلى ورشات المشروع، شملت ولاية عنابة (أول أمس) لمعاينة توسعة الميناء وإنجاز رصيف منجمي، وولاية سوق أهراس (أمس) لمتابعة أشغال المقطع الثاني من مشروع السكة الحديدية الرابط بين منجمي بلاد الحدبة وجبل العنق بولاية تبسة وميناء عنابة.

وخلال لقائه الإعلامي الدوري، أول أمس، كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن تبقي نحو 175 كلم من أشغال الخط المنجمي الشرقي، الذي يبلغ طوله الإجمالي 422 كلم، مؤكدا أن الفوسفات سيصل إلى عنابة أواخر 2026 وبداية 2027.

وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر كانت قد دشنت، نهاية شهر جانفي الماضي، مشروعا استراتيجيا آخر في قطاع المناجم، يتمثل في الخط المنجمي الغربي بطول 950 كلم، الرابط بين بشار ومنجم خامات الحديد بغارا جبيلات بولاية تندوف، في إطار مساعي تنويع الاقتصاد الوطني وتقليص التبعية للمحروقات

السبت، 10 يناير 2026

المواطن على رأس الأولويات

المواطن على رأس الأولويات

 

الجزائر
الجزائر

المواطن على رأس الأولويات

ثمّنت أحزاب سياسية قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بدعم السوق الوطنية للماشية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عبر استيراد مليون رأس غنم، حماية للقدرة الشرائية للمواطن الذي يظل على رأس الأولويات.


في هذا الإطار، اعتبر حزب جبهة التحرير الوطني قرار رئيس الجمهورية "خطوة سيادية شجاعة،  تؤكد مرة أخرى أن الدولة الجزائرية، بقيادتها الرشيدة، تضع مصلحة المواطن وتحسين معيشته وتحقيق رفاهيته في طليعة الأولويات"، مضيفا بأن القرار يشكل "حلقة قوية ضمن سلسلة متكاملة من التدابير الجريئة، الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطن". وذكر في هذا السياق، بحرص الدولة المتواصل على "الحفاظ على كرامة المواطن وتجسيد البعد الاجتماعي".


وجدّد الحزب انخراطه الكامل في مسار الإصلاح والبناء، "تجسيدا لجزائر قوية، متطورة وعادلة، تضع مصلحة المواطن في صلب أولوياتها".


بدورها، أشارت حركة البناء الوطني إلى أنها ‘’تلقت بارتياح كبير هذا القرار الاستباقي" الذي يعكس، حسبها، حكمة الرئيس في التخطيط لعملية هامة تندرج ضمن مسؤولية الدولة في حماية التوازنات الاجتماعية، موضحة بأن هذا الإجراء يمثل "مقاربة عملية، كفيلة بمعالجة اختلالات السوق.. وكبح الارتفاع غير المبرر للأسعار، لصالح حماية القدرة الشرائية للعائلات الجزائرية، انطلاقا من كونه يتيح لها اقتناء الأضاحي في ظروف اجتماعية عادلة. وبعد أن لفتت إلى أهمية التنسيق الجيد بين مختلف القطاعات المعنية واعتماد آليات توزيع ورقابة فعالة، من أجل ضمان نجاح هذا المسعى النبيل، جددت حركة البناء الوطني التزامها بمرافقة كل السياسات العمومية التي تصب في مصلحة المواطن، داعية إلى جعل هذه الخطوات منطلقا لإصلاحات أعمق، تزيد من تكريس العدالة الاجتماعية.


 من جهتها، أكدت جبهة المستقبل، أن "هذا القرار المسؤول لرئيس الجمهورية، مثال عملي على تحوّل الدولة من منطق المعالجة الظرفية إلى التدخل الاقتصادي المنظم لحماية القدرة الشرائية ومحاربة المضاربة، واستمرار على هذا الخيار للسنة الثانية على التوالي". 


وحيا الحزب ما تحقق من "إنجازات معتبرة في عهد رئيس الجمهورية، لاسيما في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مشيدا بـ"حرصه الدائم على تعزيز الطابع الاجتماعي للدولة وحماية القدرة الشرائية للمواطن وتكريس العدالة الاجتماعية، وإعادة بعث الاستثمار الوطني وتثمين الثروات وتحسين مناخ الأعمال".


الأربعاء، 19 نوفمبر 2025

اجتماع الحكومة يناقش عدة ملفات

اجتماع الحكومة يناقش عدة ملفات

 

اجتماع الحكومة
اجتماع الحكومة 

اجتماع الحكومة يناقش عدة ملفات

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة عدة ملفات، وفق ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.

في البداية، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم رئاسي يحدد شروط وكيفيات إنجاز الأعمال الفنية في الفضاءات العمومية وصيانتها

ويأتي مشروع النص هذا لوضع إطار تنظيمي لإنجاز وتشييد الأعمال الفنية في الفضاءات العامة، المتمثلة في التماثيل والمعالم والنصب التذكارية، التي "تعكس الأهمية والأبعاد التاريخية والثقافية والاجتماعية للأمة الجزائري، وذلك من خلال تحديد شروط وكيفيات إنجازها وتشييدها، وكذا المعايير والمواصفات التقنية والفنية والجمالية المعمول بها"

كما استمعت الحكومة إلى عرض حول مخطط العمل الاستعجالي لتحسين نوعية تمدرس التلاميذ، لا سيما ما تعلق بالإطعام والصيانة والتدفئة والنقل وتوفير المستخدمين، للموسم الدراسي الحالي، خاصة لفائدة التلاميذ القاطنين في المناطق البعيدة أو الريفية.

وعلى صعيد آخر، استمعت الحكومة إلى عرض حول آليات تملّك التحويل التكنولوجي وبناء نموذج تنموي وطني قائم على الابتكار ونتائج البحث العلمي في إطار تعزيز الدور الاقتصادي للجامعة.

وشملت خارطة الطريق التي تم وضعها لهذا الغرض، إنشاء شبكة وطنية متكاملة، تجمع كافة المخابر والمنصات التكنولوجية في الجامعات ومراكز البحث، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للقدرات التقنية والبشرية، وبناء سيادة تكنولوجية مستدامة، وخلق ديناميكية جديدة للنمو الصناعي والاقتصادي.

وأخيراً، استمعت الحكومة إلى عرض حول المدونة الوطنية لشعب رسكلة وتثمين النفايات. وتم تسليط الضوء على الإستراتيجية المعتمدة من طرف السلطات العليا للبلاد، والـمتعلقة بالإنتقال نحو اقتصاد دائري، لاسيما من خلال تثمين النفايات كرافد استراتيجي للتنمية المستدامة، بما يسمح، في آن واحد، بالحفاظ على الموارد الطبيعية، والحد من التبعية إلى المواد الأولية المستوردة، واستحداث مناصب شغل محلية في الشعب الخضراء.

وتتمحور هذه الإستراتيجية حول نشر شعب مهيكلة للرسكلة والتثمين تغطي مجمل التراب الوطني، وتنفيذ المسؤولية الموسعة للمنتج، بغرض إشراك الصناعيين بشكل تام في تسيير وتمويل نهاية عمر المنتجات وتنمية المنشآت العصرية، بهدف تحويل النفايات إلى موارد وطاقة.

الأحد، 26 أكتوبر 2025

الوزير الأول يترأس اجتماعا هاما

الوزير الأول يترأس اجتماعا هاما

 

اجتماع الحكومة
اجتماع الحكومة

الوزير الأول يترأس اجتماعا هاما

ترأس الوزير الأول، سيفي غريّب،  اجتماع عمل مع المتعاملين الاقتصاديين الذين وقعوا عقودًا خلال المعرض الإفريقي للتجارة البينية (IATF)، الذي احتضنته الجزائر في الفترة من 4 إلى 10 سبتمبر 2025.

ووفق بيان مصالح الوزير الأول، خصص هذا اللقاء، الذي يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من أجل "وضع الآليات العملياتية لمتابعة تنفيذ هذه العقود، كما تبادل المشاركون وجهات النظر حول الآفاق الواعدة التي يتيحها السوق الإفريقي، وسبل تعزيز قدرات الجزائر التصديرية نحو مختلف بلدان القارة، في سياق ديناميكية متنامية للاندماج الاقتصادي الإقليمي".

وجدد الوزير الأول –حسب البيان- تأكيده على "الدعم الدائم الذي يقدمه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين، مبرزًا الأهمية البالغة لدورهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة وتنويع الاقتصاد الوطني"

الخميس، 23 أكتوبر 2025

ملفات هامة على طاولة الحكومة

ملفات هامة على طاولة الحكومة

 

الوزير الاول
الوزير الاول

ملفات هامة على طاولة الحكومة

درست الحكومة، في اجتماعها برئاسة الوزير الأول، سيفي غريب، عدة ملفات أبرزها المشروع التمهيدي للقانون المتضمن قانون المرور من أجل "تعزيز تدابير مكافحة ظاهرة حوادث السير" التي تحصد أرواح الجزائريين يوميا.

وحسب بيان مصالح الوزير الأول فقد "تمّ إدراج أحكام جديدة بهدف تعزيز السياسة المتعلقة بالسلامة المرورية"، تتعلق بـ "تحسين سلوك مستعملي الطريق وإدارة المخاطر المتعلقة بالبنية التحتية للطرق، بالإضافة إلى مراجعة العقوبات وتجريم بعض الأفعال الجديدة".

الملف الثاني المطروح على طاولة الحكومة –حسب البيان-  يتمثل في  مشروعي مرسومين تنفيذيين حول الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وحماية فئة الشباب من هذه الظاهرة.

 وفي هذا الإطار، يحدد مشروع المرسوم التنفيذي الأول شروط وكيفيات الكشف عن تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية، ويحدد الثاني شروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية عند التوظيف في القطاعين العام والخاص.

وحسب توضيح الحكومة فإن الأمر يتعلق بـ "نصين تطبيقيين للقانون المتعلق بالوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بها وقمعها، بما يعكس المقاربة الشاملة التي تدعو إليها الدولة في مجال مكافحة هذه الظاهرة، انطلاقا من الآليات الميدانية للحد من هذه الآفة عبر التحسيس والمتابعة والمعالجة إلى غاية الردع وتطبيق عقوبات أكثر شدة".