 |
| تبون |
جيشنا مهاب وعصرنة كاملة للبلاد في 2026
اكد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلّحة، وزير الدفاع الوطني السيّد عبد المجيد تبون، أن الجزائر ستدخل سنة 2026 مرحلة العصرنة الإلكترونية الكاملة للبلاد وكذا للجيش الوطني الشعبي.
أعلن رئيس الجمهورية، في خطابه أمام إطارات ومستخدمي الجيش الوطني الشعبي خلال زيارته الخميس الماضي، إلى مقر وزارة الدفاع الوطني، أن "الجزائر ستدخل سنة 2026 في عصرنة إلكترونية كاملة للبلاد وكذا للجيش الوطني الشعبي من أجل تعزيز قدراته الدّفاعية"، مؤكدا أن "القوة الاقتصادية والقوة العسكرية متلازمتان" وأن "الدولة التي تريد صون سيادتها واستقلالية مواقفها يجب أن يكون لها اقتصاد قوي وجيش قوي".
وأشاد رئيس الجمهورية، بجهود المؤسسة العسكرية مثمّنا عاليا "تضحيات واحترافية القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في أداء مهامها السامية دفاعا عن وطننا وسيادته وحرمة ترابه". وأضاف أن هذه الجهود ساهمت في "قطع أشواط معتبرة على مسار بناء الجزائر الجديدة المنتصرة، والسير بخطى ثابتة وواثقة على طريق تعزيز موجبات الارتقاء الاستراتيجي لبلادنا بكل ما يتطلّبه ذلك من تفان وإخلاص وتضحية من قبل أبناء الجزائر البررة الذين سيبقون إلى أبد الدّهر أوفياء لرسالة أسلافنا الميامين، ولن يدّخروا أي جهد من أجل تحقيق حلم شهدائنا الأبرار، شهداء المقاومات الشعبية وشهداء ثورتنا التحريرية المظفّرة وشهداء الواجب الوطني الذين حافظوا على الدولة الجزائرية وطابعها الجمهوري".
ونوّه الرئيس، بالإنجازات التي تحقّقها الجزائر "والتي تبعث على الفخر والاعتزاز على كافة الأصعدة والمجالات"، مشيدا بـ"النّجاح الباهر" للطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية الذي احتضنته الجزائر مؤخرا. واعتبر أن هذه التظاهرة "تجسد مسعى الجزائر الصادق للمساهمة في تحقيق تكامل اقتصادي قوي للقارة الإفريقية". وأشاد رئيس الجمهورية، بمدى "الاحترافية التي بلغها الجيش الوطني الشعبي والمكانة الدولية التي يحظى بها"، مبرزا أن "الجيش أصبح مهاب الجانب لأنه تأقلم مع الحروب الهجينة والحروب السيبرانية ومع الذكاء الاصطناعي، وأصبح اليوم مدرسة عليا للوطنية والدّفاع الشرس عن حريتنا وحرمة التراب الوطني وعن الوفاء لرسالة أول نوفمبر 1954".
وتطرق الرئيس تبون، إلى الدور الكبير الذي يؤديه الجيش الوطني الشعبي من خلال الصناعة العسكرية في دفع عجلة التنمية، ما جعله محط إعجاب قادة عدة دول إفريقية زارت الجزائر، كما شدّد على أن "الأمن والاستقرار اللذان تنعم بهما الجزائر واللذان هما على عاتق الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن، ساهما في تعزيز الجاذبية الاقتصادية وجلب المستثمرين الوطنيين والأجانب".
وأعلن رئيس الجمهورية، أن "17 ألف مشروع استثماري يوجد حاليا على طاولة الشباك الموحد" الذي وصفه بـ"العدو اللّدود للرّشوة والبيروقراطية"، مشيرا إلى أن الاقتصاد الوطني أصبح محل ثناء المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، لا سيما وأنه حقّق أكبر نسبة نمو في البحر الأبيض المتوسط.
اقتصاد الجزائر الثالث إفريقيا رغم التكهنات السلبية
وقال في هذا الصدد "الاقتصاد الجزائري ورغم التكهنات السلبية ارتفع تصنيفه من قبل البنك العالمي، وأصبح ثالث اقتصاد في إفريقيا"، مؤكدا على سبيل المثال، أن الجزائر ستصبح على المدى القريب دولة منتجة للفوسفات بمعدل إنتاج 10 ملايين طن سنويا. وذكر رئيس الجمهورية، بالتزامه بتعزيز قدرات الصناعة الوطنية ورفع نسبة مشاركتها في الدخل القومي إلى 13 بالمائة على الأقل، مضيفا أن التنمية أصبحت اليوم تمسّ المواطن مباشرة لاسيما الشباب، مؤكدا أن 250 ألف شاب من خريجي الجامعات يتم توفير مناصب شغل لهم أو تمكينهم من الحصول على منحة البطالة لتفادي تجنيدهم من قبل أعداء الجزائر.
وجدّد الرئيس، حرصه على ترقية دور الشباب في تسيير الشأن العام، وإسهامه في ترقية الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع إنشاء المؤسسات النّاشئة والوصول إلى إنشاء 20 ألف مؤسسة ناشئة، مشيرا إلى أن إنشاء "المؤسسات النّاشئة ليس عملية اجتماعية بل اقتصادية بامتياز بالنّظر إلى ما تحقّقه من نتائج على أرض الواقع وخلق الآلاف من مناصب الشغل".
وثمّن رئيس الجمهورية، دور الجيش الوطني الشعبي ومختلف المؤسسات الأمنية في التصدّي لآفة المخدرات التي "أصبحت تستهدف البناء الاجتماعي خاصة الشباب"، من خلال "محاولة إغراق الجزائر بالمخدرات من أجل القضاء على مستقبل البلاد وركيزتها الأساسية المتمثلة في شبابها". ولدى استشرافه لمستقبل البلاد على ضوء التوقعات التي تشير إلى وصول عدد السكان إلى 50 مليون نسمة في غضون الثلاث سنوات المقبلة، أبرز رئيس الجمهورية، ضرورة خلق ثروات جديدة ودعم الاستقرار الوطني ومواصلة السعي لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في المواد الأساسية وتوفير السكن ومناصب الشغل.
كما أكد الرئيس، أن الدولة لن تتخلى عن طابعها الاجتماعي رغم الانعكاسات المالية المتزايدة، وستعمل على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين من خلال زيادات جديدة في الأجور وبعض المنح. وأضاف أن "الدولة لن تتوقف عن محاربة الفساد" و"استرجاع العقار المنهوب في زمن العصابة"، كاشفا أنها تمكنت من استرجاع حوالي 30 مليار دولار من الأموال والعقارات المنهوبة. وذكر السيّد الرئيس، أن الجزائر استلمت مؤخرا من إسبانيا فندقا تم شراؤه بالأموال المنهوبة، مشيرا إلى وجود تنسيق مع عديد الدول الأوروبية من أجل استرجاع أموال الجزائر المنهوبة.
التحلّي بأعلى درجات الوعي والتجنّد خدمة لمصالح الوطن
ولدى تطرقه إلى الشأن الدولي اعتبر رئيس الجمهورية، "التحوّلات المتسارعة التي تشهدها الساحتان الدولية والإقليمية، تفرض علينا أكثر من أي وقت مضى، أن نجدد العزم على رفع التحدّيات وكسب الرهانات من خلال التحلّي بأعلى درجات الوعي والتجنّد خدمة للمصالح العليا للوطن"، مجددا التأكيد على أن الحدود الوطنية مؤمّنة بفضل قوة ويقظة الجيش الوطني الشعبي.
وقال في ذات الشأن "الجزائر لم تصل إلى نقطة اللارجوع بالنسبة لعلاقتها مع بعض دول الساحل"، مبرزا أهمية "الوعي وصون الجوار والأخذ بعين الاعتبار علاقات التعاون التاريخية". أما بالنسبة للوضع في ليبيا، فقد جدد رئيس الجمهورية، التأكيد على أن الجزائر لا تتدخل في الشأن الداخلي الليبي ولا أطماع لها في هذا البلد الشقيق، داعيا إلى التمسّك بالوحدة الوطنية الليبية من خلال تنظيم الانتخابات.
الجزائر مدافع شرس على القضية الفلسطينية
من جهة أخرى قال رئيس الجمهورية، إن القضية الفلسطينية "وجدت لأول مرة، مدافعا شرسا في مجلس الأمن بفضل المواقف المشرّفة للجزائر" والتي تستدعي استقلالية سياسية واقتصادية. وأعرب عن أمله في تجسيد اتفاق وقف إطلاق النّار بغزّة لوقف الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مذكرا بأن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية يتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية في حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف. وبخصوص قضية الصحراء الغربية أعرب رئيس الجمهورية، عن أمله في أن يجد هذا الملف الحل على مستوى منظمة الأمم المتحدة، وأن يظفر الشعب الصحراوي بحقّه في تقرير المصير، مشددا على أن "الجزائر لن تتخلى عن الشعب الصحراوي.. ولن تدع أيّا كان يفرض على الشعب الصحراوي الحلول التي يرفضها".
وأشار الرئيس تبون، إلى أن العلاقات مع الشقيقة تونس على أحسن ما يرام، معربا عن ثقته في تمكنها من الخروج من الظرف الاقتصادي الذي تمر به حاليا، كما أشاد بمستوى العلاقات الثنائية الجيّدة التي تقيمها الجزائر مع دول الخليج، "ما عدا دولة وحيدة"، مؤكدا أن "الجزائر ترفض تدخل أي دولة في شؤونها الداخلية"، قبل أن يضيف في ذات الصدد، أن "الجزائر منعت دولا عظمى من التدخل في شأنها الداخلي"، مشيرا إلى أنها "تتعامل بكل حذر ويقظة من أجل صون علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة"
