‏إظهار الرسائل ذات التسميات الجزائر.. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الجزائر.. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 28 أكتوبر 2025

الأسقف جون بول فيسكو: سياسة الجزائر في الحوار بين الأديان نموذج يحتذى به

الأسقف جون بول فيسكو: سياسة الجزائر في الحوار بين الأديان نموذج يحتذى به

 

 

تبون واسقف الجزائر

الأسقف جون بول فيسكو: سياسة الجزائر في الحوار بين الأديان نموذج يحتذى به

أكد أسقف الجزائر، جون بول فيسكو، أن سياسة الجزائر في مجال الحوار بين الأديان تعد نموذجا يحتذى به، مشيدا بالعلاقات المتميزة التي تربط الجزائر بالفاتيكان.

وأوضح فيسكو، في حوار نشرته يومية "أوريزون" أمس الأحد، أن اللقاء الأخير بين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والبابا ليو الرابع عشر في الفاتيكان أسقط العديد من الحواجز، مضيفا أن هذا اللقاء يحمل بعدا إنسانيا عميقا ويعكس مستوى الاحترام المتبادل بين الجانبين.

وأشار إلى أن البابا ليو الرابع عشر يعرف الجزائر جيدا بعد أن زارها مرتين قبل انتخابه، ويكن مودة خاصة للشعب الجزائري، بينما عبر الرئيس تبون دوما عن احترامه للكنيسة الكاثوليكية.

ولفت فيسكو إلى أن زيارة رئيس جزائري للفاتيكان لم تحدث منذ عشرين عاما، واعتبر أن لقاء جويلية الماضي كان حدثا مهما يجسد جودة العلاقات بين الجزائر والكرسي الرسولي، مذكرا بزيارة الأسقف غالاغر إلى الجزائر في أكتوبر 2022 التي عززت هذا التقارب.

وبمناسبة مرور خمسين سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، قال الأسقف إن هذه الذكرى تعكس تعميقا حقيقيا للتعاون المتبادل.

وفي حديثه عن الحوار بين الأديان، أوضح أسقف الجزائر أن الجزائر كبلد مسلم، لطالما خصت الأقليات، ومنها المسيحية، بمكانة معتبرة، مذكرا بأن الكنيسة الكاثوليكية موجودة في الجزائر منذ قرون، وأن القديس أوغسطين كان رمزا لها، فيما شجع الكاردينال دوفال رجال الدين على البقاء بعد استقلال البلاد سنة 1962 لتكريس مبدأ العيش المشترك.

وحول ظاهرة الإسلاموفوبيا في الغرب، أكد الأسقف فيسكو أنّها ظاهرة قائمة تتغذى من الخوف والجهل والانغلاق، مضيفا أن الجزائر، بحكم موقعها وتاريخها، قادرة على أن تكون جسرا للتواصل بين العالمين الغربي والعربي الإسلامي.

أما بخصوص الملف الاستعماري، فاعتبر فيسكو أن الذاكرة الاستعمارية في الجزائر جرح عميق لم يعترف به بالكامل، مشددا على ضرورة مصالحة الذاكرة بين الجزائر وفرنسا، ليس لإلقاء اللوم، بل لتحرير الأجيال القادمة من ثقل الماضي.

إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي يرتفع 890 مليون متر مكعب

إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي يرتفع 890 مليون متر مكعب

 
الغاز الطبيعي

إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي يرتفع 890 مليون متر مكعب

ارتفع إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي، خلال شهر أغسطس/آب الماضي، بمقدار 890 مليون متر مكعب وبنسبة 12% على أساس سنوي.

وبحسب بيانات حديثة لدى وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، سجّل إنتاج الغاز الجزائري نحو 8.36 مليار متر مكعب (9.52 مليار قدم مكعبة يوميًا) خلال شهر أغسطس/آب 2025، مقابل 7.47 مليار متر مكعب (8.5 مليار قدم مكعبة يوميًا) في الشهر نفسه من 2024.

وجاء التحسن في ظل جهود تنفذها البلاد نحو زيادة إنتاجها من النفط والغاز؛ ومنها توقيع عقود جديدة مؤخرًا مع 8 شركات فائزة في جولة تراخيص النفط والغاز الأخيرة نهاية 2024، بهدف استغلال بعض الاحتياطيات المقدرة بـ330 مليار متر مكعب من الغاز، و349 مليار متر مكعب من الغاز المصاحب، إضافة إلى 562 مليون برميل من النفط.

وفي مقابل ذلك، تراجع استهلاك الجزائر من الغاز في توليد الكهرباء والتدفئة إلى 1.6 مليار متر مكعب (1.82 مليار قدم مكعبة يوميًا) خلال شهر أغسطس/آب 2025، مقابل 2.85 مليار متر مكعب (3.24 مليار قدم مكعبة يوميًا) في الشهر نفسه من عام 2024.

* مليار متر مكعب يعادل 35.3 مليار قدم مكعبة.

إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي في 2025

بدأ إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي في 2025 عند مستويات مرتفعة عند 9.74 مليار متر مكعب خلال شهر يناير/كانون الثاني 2025، بزيادة 530 مليون متر مكعب، عند المقارنة بمستوى إنتاج الشهر نفسه من العام الماضي البالغ 9.21 مليار متر مكعب.

وخلال مايو/أيار 2025، تراجع إنتاج الغاز على أساس سنوي بمقدار 200 مليون متر مكعب، ليصل إلى 7.85 مليار متر مكعب مقارنة بمعدل الشهر نفسه من العام الماضي البالغ 8.05 مليار متر مكعب.

وعاد إنتاج الجزائر من الغاز للارتفاع في يونيو/حزيران إلى 8.2 مليار متر مكعب، مقارنة بمستوى إنتاج الشهر نفسه من العام الماضي المسجل 7.81 مليار متر مكعب، قبل أن يبلغ 8.36 مليارًا في أغسطس/آب 2025، بحسب بيانات المنظمات المشتركة (جودي)، التي اقتصرت على الأشهر الـ4 المذكورة فقط.

وكان إنتاج الجزائر من الغاز قد تراجع خلال العام الماضي على أساس سنوي بمعدل 6.82 مليار متر مكعب، ليسجل 98.41 مليار متر مكعب،

صادرات الجزائر من الغاز

ارتفعت صادرات الجزائر من الغاز عبر الأنابيب والمسال خلال شهر أغسطس/آب الماضي إلى 3.9 مليار متر مكعب، مقابل 3.82 مليار متر مكعب خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وجاء ذلك مع صعود صادرات الجزائر من الغاز عبر الأنابيب خلال شهر أغسطس/آب الماضي إلى 3.1 مليار متر مكعب، مقابل 2.89 مليار متر مكعب في الشهر نفسه من العام الماضي.

وفي مقابل ذلك، يظهر تقرير مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في الربع الثالث من 2025، الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة، انخفاض صادرات الجزائر من الغاز المسال إلى 2.13 مليون طن خلال المدّة من يوليو/تموز حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2025، مقابل 2.61 مليون طن في الربع المقارن من 2024.

وفي الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري، هبطت صادرات الجزائر من الغاز المسال إلى 6.92 مليون طن، مقابل 8.86 مليون طن في المدة المقابلة من العام الماضي، بانخفاض 1.94 مليون طن.

الاثنين، 27 أكتوبر 2025

الجزائر توقّع المعاهدة الأممية لمكافحة الجريمة السيبرانية

الجزائر توقّع المعاهدة الأممية لمكافحة الجريمة السيبرانية

 

 

لوناس قرقمان

الجزائر توقّع المعاهدة الأممية لمكافحة الجريمة السيبرانية 

وقّع الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، لوناس مقرمان، باسم الجزائر  في العاصمة الفيتنامية هانوي، على معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون.

وتعد هذه الاتفاقية أول صك يعنى بمكافحة الجريمة الإلكترونية على المستوى الدولي، والتي كان للجزائر دور محوري في صياغتها من خلال رئاسة اللجنة المتخصصة بإعدادها وقيادة المسار التفاوضي منذ ماي 2021، والذي توّج باعتمادها خلال الدورة الـ79 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2024، وقد شهدت هذه المراسم توقيع 64 دولة وهيئة اقليمية على الاتفاقية. وتم افتتاح هذه التظاهرة من قبل رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، السيّد لونغ كونج، بحضور وفود عالية المستوى والأمين العام للأمم المتحدة السيّد أنطونيو غوتيريش.

الخميس، 21 أغسطس 2025

الجزائر تنضم إلى شبكة نظام الدفع والتسوية الأفريقية لتكون الدولة رقم 18

الجزائر تنضم إلى شبكة نظام الدفع والتسوية الأفريقية لتكون الدولة رقم 18

 

 

محمد بن بهان

الجزائر تنضم إلى شبكة نظام الدفع والتسوية الأفريقية لتكون الدولة رقم 18

 أعلن البنك المركزي الجزائري الانضمام رسميا إلى شبكة نظام الدفع والتسوية الأفريقية "PAPSS" لتكون الجزائر الدولة رقم 18 بالشبكة، وهو ما يدعم تطور المدفوعات المحلية عبر الحدود، ويُعزز الإطار التنظيمي الذي يُنظم التجارة البينية الأفريقية.منصة "بابس" تابعة للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي (AUC) وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).

يأتي انضمام الجزائر إلى نظام PAPSS في وقت تستعد فيه البلاد لاستضافة معرض التجارة البينية الأفريقية 2025 (IATF2025) في الجزائر العاصمة، من 4 إلى 10 سبتمبر 2025.

ومن المتوقع أن يجمع هذا الحدث الرائد، وهو مبادرة رائدة أخرى من بنك التصدير والاستيراد الأفريقي ، أكثر من 35,000 مشارك من أكثر من 140 دولة، مما يُنشئ منصةً فريدةً للأعمال والاستثمار وتحقيق رؤية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

قال مايك أوغبالو الثالث، الرئيس التنفيذي لـ PAPSS،"يسعدنا الترحيب ببنك الجزائر في شبكة PAPSS إن انضمام الجزائر ليُعزز حضورنا في شمال أفريقيا فحسب، بل يُظهر أيضًا ثقة القارة المتزايدة في نظامنا كمحركٍ لتحوّل المدفوعات في أفريقيا".

خفّض PAPSS حتى الآن تكاليف المعاملات العابرة للحدود داخل أفريقيا بين الدول المشاركة، ومكّن من تحقيق وفوراتٍ تصل إلى 27% للمستخدمين النهائيين.

بينما ساعد بابس البنوك على تحقيق طفرةٍ في حجم المعاملات تزيد عن 1000% من خلال دمج القنوات الرقمية مع نمو شبكتنا، نجعل المدفوعات الأفريقية أسرع وأرخص وأكثر سهولةً في الوصول، مما يُحفّز النمو الاقتصادي ويفتح آفاقًا جديدةً للشركات والمجتمعات في جميع أنحاء أفريقيا.، وفق ما قاله مايك.

قال محمد بن بهان، نائب محافظ بنك الجزائر، "دعماً لالتزام الجزائر بالمساهمة في تسريع التكامل الاقتصادي الأفريقي، انضم بنك الجزائر إلى نظام المدفوعات والتسويات الأفريقي (PAPSS).".

وأَضاف هذه العضوية، التي تهدف تحديداً إلى تحسين كفاءة المدفوعات وتسهيل التجارة البينية الأفريقية، تمثل ركيزةً أساسيةً لتعزيز دور الجزائر في المنظومة المالية الأفريقية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة في أفريقيا.

منذ انطلاقه في غرب أفريقيا عام 2022، وسّع نظام PAPSS نطاقه بسرعة، محققاً زخماً ملحوظاً في شمال أفريقيا، بانضمام تونس ومصر والمغرب، والآن الجزائر. ويربط نظام PAPSS اليوم 18 دولةً عبر أربع مناطق أفريقية، وأكثر من 150 بنكاً تجارياً، و14 محوّلاً، مما يدل على تنامي الثقة في هذا الحل الذي يُحدث ثورةً في كيفية انتقال الأموال داخل أفريقيا وخارجها.

مناقصات النفط في الجزائر... منح حرية اختيار مواقع التنقيب للشركات

مناقصات النفط في الجزائر... منح حرية اختيار مواقع التنقيب للشركات

 

 

معامل تكرير

مناقصات النفط في الجزائر... منح حرية اختيار مواقع التنقيب للشركات

تعكف السلطات الجزائرية، في الوقت الراهن، على إعادة النظر في طريقة طرح المناقصات الدولية الخاصة بقطاع الطاقة، بما في ذلك التنقيب، الاستكشاف، الإنتاج والنقل. ويأتي ذلك من خلال اعتماد أسلوب جديد يهدف إلى ضمان مشاركة فعالة من الشركات البترولية العالمية. الطريقة الجديدة، التي تسعى الجزائر – وتحديداً الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "النفط" باعتبارها الجهة المخولة طرح هذه المناقصات وتنظيمها – لتطبيقها، تقوم على منح الشركات الناشطة في مجال المحروقات فرصة اختيار المواقع التي ترغب في التنقيب فيها.

ويتمثل هذا الإجراء، الذي سيُدرج في المناقصات الدولية المقبلة، وفق ما أكدته مصادر مقربة من الملف لـ"العربي الجديد"، بعكس المسار التقليدي، إذ توضع المعلومات الأولية لعدد من المواقع النفطية والغازية تحت تصرف الشركات الاستثمارية، وتُترك لها حرية اختيار المواقع التي تثير اهتمامها بناءً على المعطيات المتاحة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الحكومة الجزائرية والقائمين على قطاع الطاقة يعولون على هذا الأسلوب لضمان مشاركة أوسع من قبل المتعاملين. فإبداء الرغبة يُعتبر موافقة أولية، ما يعزز المنافسة بينهم ويعود بالفائدة على الاقتصاد الجزائري، وقطاع الطاقة تحديداً. ويختلف ذلك عن الطريقة القديمة حين كانت وكالة "النفط" تحدد مواقع الاستثمار بشكل منفرد، من دون استشارة المعنيين، ما أدى إلى عزوف بعض الشركات عن المشاركة وضعف التنافسية في المناقصات السابقة.

وتندرج هذه التدابير، أيضاً، ضمن توجهات السلطات الجزائرية لتحفيز الشركات النفطية والغازية العالمية على الاستثمار في الحقول الوطنية والتنقيب عن أخرى جديدة، في إطار رفع القدرات الإنتاجية للبلاد. ويشمل ذلك ورشة إصلاح ومراجعة قانون المحروقات لجعله أكثر جاذبية، خصوصاً أن الجزائر تواجه تحدي الحفاظ على مستويات التصدير الحالية لضمان التوازن المالي، إضافة إلى تغطية الاستهلاك المحلي المتنامي بفعل الزيادة المطردة في عدد السكان.وكانت المناقصة الدولية الأخيرة التي أطلقتها الجزائر لاستكشاف المحروقات واستغلالها، والمعروفة باسم "ألجيريا بيد راوند 2024"، قد اعتبرتها وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية "تتويجاً للإصلاحات الهيكلية العميقة" التي بادرت بها الدولة، خصوصاً من خلال القانون 19-13 المنظم لنشاطات المحروقات، والقانون 22-18 المؤرخ في 24 يوليو/تموز 2022 المتعلق بالاستثمار، بهدف توفير إطار قانوني ومؤسساتي محفّز وجاذب للاستثمار قائم على الشفافية والتنافسية.وتضاف إلى ذلك الجهود التي تبذلها السلطات الجزائرية في التفاوض مع الشركاء وفق رؤية تهدف إلى تحقيق التوازن والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، وخصوصاً في القطاعات الاستراتيجية. ويبرز في هذا السياق قطاع النفط والمحروقات، الذي بدأت الشركات الأميركية العملاقة تدخله بشكل واضح، في مقابل قطاع المناجم الذي تستثمر فيه الشركات الصينية، وعلى رأسها مشروع استغلال منجم غار جبيلات للحديد والصلب في ولاية تندوف جنوب غربي البلاد.