الجزائر تنضم إلى شبكة نظام الدفع والتسوية الأفريقية لتكون الدولة رقم 18

 أعلن البنك المركزي الجزائري الانضمام رسميا إلى شبكة نظام الدفع والتسوية الأفريقية "PAPSS" لتكون الجزائر الدولة رقم 18 بالشبكة، وهو ما يدعم تطور المدفوعات المحلية عبر الحدود، ويُعزز الإطار التنظيمي الذي يُنظم التجارة البينية الأفريقية.منصة "بابس" تابعة للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي (AUC) وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).

يأتي انضمام الجزائر إلى نظام PAPSS في وقت تستعد فيه البلاد لاستضافة معرض التجارة البينية الأفريقية 2025 (IATF2025) في الجزائر العاصمة، من 4 إلى 10 سبتمبر 2025.

ومن المتوقع أن يجمع هذا الحدث الرائد، وهو مبادرة رائدة أخرى من بنك التصدير والاستيراد الأفريقي ، أكثر من 35,000 مشارك من أكثر من 140 دولة، مما يُنشئ منصةً فريدةً للأعمال والاستثمار وتحقيق رؤية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

قال مايك أوغبالو الثالث، الرئيس التنفيذي لـ PAPSS،"يسعدنا الترحيب ببنك الجزائر في شبكة PAPSS إن انضمام الجزائر ليُعزز حضورنا في شمال أفريقيا فحسب، بل يُظهر أيضًا ثقة القارة المتزايدة في نظامنا كمحركٍ لتحوّل المدفوعات في أفريقيا".

خفّض PAPSS حتى الآن تكاليف المعاملات العابرة للحدود داخل أفريقيا بين الدول المشاركة، ومكّن من تحقيق وفوراتٍ تصل إلى 27% للمستخدمين النهائيين.

بينما ساعد بابس البنوك على تحقيق طفرةٍ في حجم المعاملات تزيد عن 1000% من خلال دمج القنوات الرقمية مع نمو شبكتنا، نجعل المدفوعات الأفريقية أسرع وأرخص وأكثر سهولةً في الوصول، مما يُحفّز النمو الاقتصادي ويفتح آفاقًا جديدةً للشركات والمجتمعات في جميع أنحاء أفريقيا.، وفق ما قاله مايك.

قال محمد بن بهان، نائب محافظ بنك الجزائر، "دعماً لالتزام الجزائر بالمساهمة في تسريع التكامل الاقتصادي الأفريقي، انضم بنك الجزائر إلى نظام المدفوعات والتسويات الأفريقي (PAPSS).".

وأَضاف هذه العضوية، التي تهدف تحديداً إلى تحسين كفاءة المدفوعات وتسهيل التجارة البينية الأفريقية، تمثل ركيزةً أساسيةً لتعزيز دور الجزائر في المنظومة المالية الأفريقية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة في أفريقيا.

منذ انطلاقه في غرب أفريقيا عام 2022، وسّع نظام PAPSS نطاقه بسرعة، محققاً زخماً ملحوظاً في شمال أفريقيا، بانضمام تونس ومصر والمغرب، والآن الجزائر. ويربط نظام PAPSS اليوم 18 دولةً عبر أربع مناطق أفريقية، وأكثر من 150 بنكاً تجارياً، و14 محوّلاً، مما يدل على تنامي الثقة في هذا الحل الذي يُحدث ثورةً في كيفية انتقال الأموال داخل أفريقيا وخارجها.

أكمل القراءة

 

 

مناقصات النفط في الجزائر... منح حرية اختيار مواقع التنقيب للشركات

تعكف السلطات الجزائرية، في الوقت الراهن، على إعادة النظر في طريقة طرح المناقصات الدولية الخاصة بقطاع الطاقة، بما في ذلك التنقيب، الاستكشاف، الإنتاج والنقل. ويأتي ذلك من خلال اعتماد أسلوب جديد يهدف إلى ضمان مشاركة فعالة من الشركات البترولية العالمية. الطريقة الجديدة، التي تسعى الجزائر – وتحديداً الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "النفط" باعتبارها الجهة المخولة طرح هذه المناقصات وتنظيمها – لتطبيقها، تقوم على منح الشركات الناشطة في مجال المحروقات فرصة اختيار المواقع التي ترغب في التنقيب فيها.

ويتمثل هذا الإجراء، الذي سيُدرج في المناقصات الدولية المقبلة، وفق ما أكدته مصادر مقربة من الملف لـ"العربي الجديد"، بعكس المسار التقليدي، إذ توضع المعلومات الأولية لعدد من المواقع النفطية والغازية تحت تصرف الشركات الاستثمارية، وتُترك لها حرية اختيار المواقع التي تثير اهتمامها بناءً على المعطيات المتاحة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الحكومة الجزائرية والقائمين على قطاع الطاقة يعولون على هذا الأسلوب لضمان مشاركة أوسع من قبل المتعاملين. فإبداء الرغبة يُعتبر موافقة أولية، ما يعزز المنافسة بينهم ويعود بالفائدة على الاقتصاد الجزائري، وقطاع الطاقة تحديداً. ويختلف ذلك عن الطريقة القديمة حين كانت وكالة "النفط" تحدد مواقع الاستثمار بشكل منفرد، من دون استشارة المعنيين، ما أدى إلى عزوف بعض الشركات عن المشاركة وضعف التنافسية في المناقصات السابقة.

وتندرج هذه التدابير، أيضاً، ضمن توجهات السلطات الجزائرية لتحفيز الشركات النفطية والغازية العالمية على الاستثمار في الحقول الوطنية والتنقيب عن أخرى جديدة، في إطار رفع القدرات الإنتاجية للبلاد. ويشمل ذلك ورشة إصلاح ومراجعة قانون المحروقات لجعله أكثر جاذبية، خصوصاً أن الجزائر تواجه تحدي الحفاظ على مستويات التصدير الحالية لضمان التوازن المالي، إضافة إلى تغطية الاستهلاك المحلي المتنامي بفعل الزيادة المطردة في عدد السكان.وكانت المناقصة الدولية الأخيرة التي أطلقتها الجزائر لاستكشاف المحروقات واستغلالها، والمعروفة باسم "ألجيريا بيد راوند 2024"، قد اعتبرتها وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية "تتويجاً للإصلاحات الهيكلية العميقة" التي بادرت بها الدولة، خصوصاً من خلال القانون 19-13 المنظم لنشاطات المحروقات، والقانون 22-18 المؤرخ في 24 يوليو/تموز 2022 المتعلق بالاستثمار، بهدف توفير إطار قانوني ومؤسساتي محفّز وجاذب للاستثمار قائم على الشفافية والتنافسية.وتضاف إلى ذلك الجهود التي تبذلها السلطات الجزائرية في التفاوض مع الشركاء وفق رؤية تهدف إلى تحقيق التوازن والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، وخصوصاً في القطاعات الاستراتيجية. ويبرز في هذا السياق قطاع النفط والمحروقات، الذي بدأت الشركات الأميركية العملاقة تدخله بشكل واضح، في مقابل قطاع المناجم الذي تستثمر فيه الشركات الصينية، وعلى رأسها مشروع استغلال منجم غار جبيلات للحديد والصلب في ولاية تندوف جنوب غربي البلاد.

أكمل القراءة

 

 

الهيدروجين

ممر الهيدروجين الجنوبي: مستقبل الطاقة بين الجزائر وأوروبا

في ظل السباق العالمي نحو الطاقات المتجددة، يبرز “ممر الهيدروجين الجنوبي” كأحد أضخم المشاريع الإفريقية الواعدة، ليصبح بمثابة شريان استراتيجي يربط الجزائر بأوروبا، ويحوّل الإمكانات الطبيعية الهائلة لشمال إفريقيا إلى وقود نظيف يسيل لعاب الأسواق الأوروبية.

طاقة الشمس والرياح… ورقة رابحة لشمال إفريقيا

تقرير لموقع “أجي بي” أشار إلى أن منطقة المتوسط تعيش حراكًا متسارعًا لتسخير موارد الرياح القوية والإشعاع الشمسي المرتفع والمساحات الشاسعة، بما يخدم خطة الاتحاد الأوروبي لاستيراد 10 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030. الاستراتيجية تقوم على مزج خبرة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي القائمة مع تقنيات إنتاج الهيدروجين الأخضر، في معادلة تمنح شمال إفريقيا موقعًا متقدمًا في خريطة الطاقة العالمية.

رئيسة قسم الهيدروجين والتقنيات النظيفة في شركة “ريستاد إنرجي”، مينه خوي لي، أكدت أن هذه المشاريع يمكن أن تمنح أوروبا هيدروجينًا متجددًا بكلفة تنافسية، وفي الوقت نفسه تجذب استثمارات أجنبية، وتخلق قطاعات اقتصادية وفرص عمل جديدة لشعوب المنطقة.

مشروع عملاق بمسار عابر للقارات

يمتد ممر الهيدروجين الجنوبي على طول 3,300 كيلومتر، رابطًا الجزائر وتونس بإيطاليا والنمسا وألمانيا، لينقل نحو 40% من الكمية التي يستهدف الاتحاد الأوروبي استيرادها من الهيدروجين الأخضر بحلول 2030. ويعتمد المشروع بنسبة 65% على البنية التحتية لخطوط أنابيب الغاز المعدلة، ما يجعله مشروعًا يجمع بين المردودية الاقتصادية والجدوى البيئية.

أكمل القراءة

 

 

نفط

تصاعد إنتاج النفط الجزائري في 2025

شهد إنتاج الجزائر من النفط الخام ارتفاعًا للشهر الثالث على التوالي خلال جويلية 2025، حيث وصل إلى 931 ألف برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2023 الذي سجل حينها نحو 957 ألف برميل يوميًا، وفق التقرير الشهري لمنظمة أوبك ووحدة أبحاث الطاقة في واشنطن. يأتي هذا الارتفاع رغم بقائه أقل قليلًا من المستوى المخصص للجزائر عند 936 ألف برميل يوميًا حسب سياسة تحالف أوبك+، الذي يعتمد خطة التخلّص التدريجي من التخفيضات الطوعية.

تخفيضات أوبك+ وتداعياتها على السوق

بدأت كميات التخفيضات الطوعية التي طبّقتها 8 دول من أوبك+، والتي بلغت 2.2 مليون برميل يوميًا، تعود تدريجيًا إلى السوق منذ أبريل 2025 عبر رفع سقف الإنتاج تدريجيًا. وخلال آخر اجتماع للتحالف، تم تحديد زيادة الإنتاج بمقدار 547 ألف برميل يوميًا، يُتوقع أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من سبتمبر المقبل.

ورغم هذا التراجع التدريجي في التخفيضات الطوعية، ما تزال الجزائر ملتزمة بخفض إضافي طوعي منذ ماي 2023 بمقدار 48 ألف برميل يوميًا، ضمن تحالف أوبك+، بمجموع 1.65 مليون برميل يوميًا، على أن يستمر هذا الالتزام حتى نهاية ديسمبر 2026.

توقعات الإنتاج المستقبلية والتزام الجزائر بسياسات أوبك+

تشير الخطط الأخيرة إلى أن إنتاج الجزائر النفطي سيواصل الارتفاع ليصل إلى 948 ألف برميل يوميًا خلال أوت 2025، ثم إلى 959 ألف برميل يوميًا في سبتمبر، وذلك ضمن استراتيجية التخلص التدريجي من التخفيضات الطوعية. ويأتي هذا ضمن التزام الجزائر بخفض إنتاج يبلغ مليونَي برميل يوميًا حتى نهاية 2026، حسب اتفاقيات أوبك+.

أداء إنتاج أوبك وأبرز الدول المنتجة

ارتفع إنتاج أوبك+ من النفط إلى 41.94 مليون برميل يوميًا في جويلية، مقارنة بـ41.6 مليونًا في جوان. كما ارتفع إنتاج منظمة أوبك إلى 27.54 مليون برميل يوميًا في جويلية مقابل 27.28 مليونًا في الشهر السابق، مدعومًا بزيادة إنتاج السعودية إلى 9.52 مليون برميل يوميًا، وروسيا إلى 9.12 مليون برميل يوميًا، إضافة إلى الإمارات والكويت اللتين وصل إنتاجهما إلى 3.16 و2.45 مليون برميل يوميًا على التوالي.

وعلى الجانب الآخر، شهد إنتاج العراق انخفاضًا إلى 3.9 مليون برميل يوميًا، وإيران إلى 3.24 مليونًا، وكذلك تراجع إنتاج كازاخستان إلى 1.82 مليون برميل يوميًا.

أكمل القراءة

 

 

الجزائر تقر تعديلات على قانون تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

أصدرت الجزائر التعديلات النهائية على القانون الخاص بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.

وجاء في العدد 48 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 24 يوليو الحالي، أن الأحكام المعدلة في القانون رقم 25-10، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، تنص على أن يتم اتخاذ "التدابير المناسبة لتحديد وتقييم وفهم مخاطر تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي تتعرض لها الجزائر".

كما تنص هذه الأحكام على ضرورة "وضع نتائج التقييمات الوطنية والقطاعية تحت تصرف السلطات المختصة، عبر آليات مناسبة، مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي"، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

وقال وزير المالية الجزائري، عبدالكريم بو الزرد، إن الجزائر اتخذت خطوات هامة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار إلى ضرورة رفع الوعي بأهمية مواصلة العمل في مجال الوقاية والمكافحة على حد سواء، وهذا من خلال السلطات الرقابية والمؤسسات المالية.

كما أشار وزير المالية إلى جهود المؤسسات البنكية والرقابية التي قامت بإعداد التقارير القطاعية حول مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والتي ساهمت في "إعطاء صورة كاملة بخصوص جهود مكافحة تبييض الأموال".

وقال إنه سيتم قريبًا تنظيم جلسات مع جميع العاملين بالقطاع لإعطاء "صورة حقيقية عن القواعد الجديدة في النظام الدولي التي تفرض بعض الإجراءات على البلدان في مجال محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".

أكمل القراءة