الغاز المسال

فرصة ذهبية أمام الجزائر وروسيا لزيادة صادرات الغاز المسال

تشكّل الحرب على إيران فرصة ذهبية أمام الجزائر وروسيا لزيادة صادرات الغاز المسال في ظل اضطرابات غير مسبوقة في الإمدادات، مع ارتفاع الأسعار العالمية.

وتأثرت أسواق الطاقة العالمية بتصعيد الحرب بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى، ما أدى إلى تعطّل صادرات دول الخليج من الغاز المسال وارتفاع الأسعار إلى إلى أعلى مستوياتها في نحو 3 أعوام.

دفع التصعيد -وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- الدول المصدّرة إلى البحث عن فرص جديدة لتعزيز حصتها السوقية من الغاز المسال، من بينها الجزائر التي تسعى لزيادة الإنتاج إلى أقصى طاقة متاحة وإتاحة أكبر عدد من الشحنات للبيع في السوق الفورية، للاستفادة من ارتفاع الأسعار ونقص إمدادات بعض دول الخليج.

ويلوح أمام الجزائر سيناريو عام 2022، عندما رفعت صادراتها استفادة من الأسعار القياسية خلال الحرب الأوكرانية، مدفوعة بنقص الإمدادات الأوروبية واعتماد السوق على مصادر بديلة.

وفي الوقت نفسه، تمتلك روسيا فرصة كبيرة لتعزيز صادراتها رغم العقوبات الغربية، خاصةً مع تقلّص بدائل الإمداد أمام أوروبا في ظل الاضطرابات، ما قد يعيد الحديث عن استئناف المناقشات الأوروبية حول استيراد الغاز من موسكو.

صادرات الجزائر من الغاز المسال

تسعى صادرات الجزائر من الغاز المسال إلى الاستفادة من ارتفاع الأسعار العالمية وقلة الإمدادات من بعض كبار الموردين، وعلى رأسهم قطر بعد توقُّف مؤقت لإمداداتها إثر هجمات استهدفت منشآتها الحيوية في رأس لفان ومسيعيد.

وتسعى شركة سوناطراك الجزائرية إلى رفع إنتاج الغاز المسال لأقصى قدرة ممكنة، للاستفادة من الأسعار المرتفعة وتعويض غياب الإمدادات من الخليج، خاصةً في ظل توقعات بموجة تقلبات حادّة في الأسواق العالمية.

وتمتلك الجزائر فرصة تاريخية لزيادة الإمداد خاصة إلى الأسواق الأوروبية، كون شحناتها لا تمرّ عبر مضيق هرمز، وتعدّ الأقرب للأسواق الأوروبية المطلة على البحر المتوسط، كما يمكنها إرسال شحنات إلى آسيا عبر رأس الرجاء الصالح بعيدًا عن توترات البحر الأحمر.

وفي هذا الإطار، تخطط الجزائر لزيادة إنتاجها إلى أقصي قدر ممكنة، إذ تتصدر البلاد قائمة أكبر 5 دول في أفريقيا من حيث قدرة الإسالة، من خلال منشآت يمكنها إنتاج نحو 25.3 مليون طن سنويًا.

وتسعى الجزائر من خلال زيادة القدرات إلى تعويض انخفاض صادراتها من الغاز المسال، التي تراجعت نحو 18% خلال 2025، ما يعادل 2.08 مليون طن، مسجلةً مستوى منخفضًا تاريخيًا.

وانخفضت صادرات الجزائر من الغاز المسال إلى 9.54 مليون طن في 2025، مقارنة بـ11.62 مليونًا في 2024، و13.45 مليونًا في 2023، وهو الأعلى خلال عقد كامل.

وبالعودة إلى تجربة 2022، عندما شهدت الجزائر زيادة في صادراتها استفادة من اختلالات السوق إثر الحرب الروسية–الأوكرانية، تعيد الظروف الحالية سيناريو مشابهًا مع ارتفاع الأسعار وطلب الأسواق على الغاز المتاح.

وبلغت صادرات الجزائر من الغاز المسال خلال عام 2022 نحو 10.2 مليون طن، واستقرت عند مستويات عالية مدعومة بارتفاع الأسعار جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ قفزت إيرادات البلاد من المحروقات لتبلغ ذروتها التاريخية مسجلة أكثر من 50 مليار دولار.

وتحافظ دول أوروبا على صدارة المستوردين للغاز الجزائري، إذ تصدرت تركيا قائمة أكبر الدول المستوردة خلال 2025 بـ3.14 مليون طن، تلتها فرنسا بـ2.31 مليون طن، ثم إيطاليا بـ1.62 مليون طن، ثم إسبانيا بـ1.44 مليون طن، ثم المملكة المتحدة بـ0.64 مليون طن، ما يعكس الثقة المتزايدة للأسواق الأوروبية والإقليمية في الإمدادات الجزائرية.

وتسعى الجزائر للاستفادة من الوضع لتعزيز صادراتها الفورية، إذ تتجه نحو زيادة وتيرة تحميل الشحنات خلال الأيام المقبلة، مع احتمال إعادة توجيه بعض الشحنات إلى دول عربية مستوردة مثل مصر والكويت والأردن والبحرين لتغطية أيّ فجوة محتملة في الإمدادات.

روسيا لاعب رئيس في سوق الغاز

ما تزال روسيا لاعبًا مهمًا في سوق الغاز المسال على الرغم من العقوبات الغربية المفروضة منذ بداية الحرب في أوكرانيا، ووفق بيانات حديثة، بلغ إنتاج موسكو من الغاز المسال نحو 32 مليون طن في 2025، ما يمثّل نحو 7% من السوق العالمية.

وفي بداية 2026، ارتفعت صادرات روسيا من الغاز المسال بنسبة 5.8% في الأشهر الأولى مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى نحو 5.5 مليون طن خلال يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، مع ارتفاع الشحنات إلى أوروبا بنحو 7%.

وكانت روسيا قد حققت رقمًا قياسيًا في صادرات الغاز المسال في 2024 بنحو 33.6 مليون طن، مع توجيه أكثر من نصف الكميات إلى أوروبا قبل أن تزداد الضغوط السياسية على استمرار استيراد الغاز الروسي.

وعلى الرغم من انخفاض صادرات روسيا من الغاز المسال في 2025 بنسبة 6% أو ما يعادل مليوني طن، ظلّت أوروبا أكبر منطقة مستوردة للغاز المسال الروسي، رغم استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وامتداد العقوبات المفروضة على موسكو للسنة الرابعة على التوالي.

وتوضّح القائمة التالية ترتيب أكبر الدول المستوردة للغاز المسال الروسي في 2025:

• الصين: 7.24 مليون طن.
• فرنسا: 6.33 مليون طن.
• اليابان: 5.80 مليون طن.
• بلجيكا: 4.27 مليون طن.
• إسبانيا: 2.69 مليون طن 
•  وتواجه موسكو تحديات متعددة، أبرزها العقوبات والتأثيرات الاقتصادية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا، ما دفعها إلى إعادة جدولة أهداف التوسع في إنتاج الغاز المسال من 90–105 ملايين طن سنويًا بحلول 2030.

  ومن المتوقع أن يشهد الطلب على الغاز الروسي تغييرات في السنوات المقبلة، خاصةً إذا استجابت أوروبا لضغوط إعادة النظر في القيود المفروضة على واردات الغاز الروسي في ظل الاضطرابات الجيوسياسية الراهنة.

  ووسط قفزات أسعار الغاز في أوروبا حاليًا، وجّه المبعوث الخاص للرئيس الروسي، كيريل دميترييف، رسالة حملت نبرة ساخرة، قال فيها: إن "الصدمة لم تكن مقتصرة على أسعار النفط فحسب، بل شملت أيضًا أسعار الغاز الطبيعي، فقد ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 22% منذ الهجوم على إيران، وقد تتضاعف قريبًا".

  وأضاف أن "الخطأ الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي في تجنُّب الغاز الروسي الرخيص والموثوق به يأتي بنتائج عكسية"، إذ يرى أن أوروبا "ستحتاج مرة أخرى إلى روسيا للبقاء".

  إعادة النظر في استيراد الغاز الروسي

  قال وزير الطاقة النرويجي تيري آسلاند، إن الاتحاد الأوروبي قد يستأنف المناقشات حول استيراد الغاز المسال من روسيا، على خلفية التصعيد العسكري في الشرق الأوسط وتأثيره بإمدادات الطاقة.

  وقال آسلاند: "لقد صرّح الاتحاد الأوروبي بوضوح بأنه يريد تحرير نفسه من النفط والغاز الروسيين، لكن أحداث الأيام الماضية كانت معقّدة أيضًا، بالنظر إلى الوضع الجيوسياسي الحالي، أعتقد أن النقاشات ستستأنف".

  ويأتي التصريح في وقت ارتفعت فيه أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 75% هذا الأسبوع، مسجلةً أعلى مستوياتها منذ سنوات، بسبب تأثير العمليات العسكرية الجارية في صادرات الغاز من منطقة الخليج العربية، وسط تصعيد غير مسبوق بين إيران والتحالف الأميركي الإسرائيلي.

• تأثير الحرب على إيران في أسواق الطاقة

  يؤدي تصعيد الحرب بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى إلى تعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يعدّ ممرًا لاستيعاب نحو 20% من الشحنات النفطية والغاز المسال عالميًا، الأمر الذي تسبَّب في ارتفاع الأسعار العالمية بشكل حادّ.

  وتشير بيانات وحدة أبحاث الطاقة إلى أن صادرات قطر، التي تُمثّل نحو 20% من صادرات الغاز المسال عالميًا، تعطلت جزئيًا بعد الضربات على منشآت الإنتاج في رأس لفان، ما يمنح الجزائر فرصًا لتغطية هذا النقص في السوق الآسيوية والأوروبية.

  ويؤدي الاضطراب إلى توجيه المشترين العالميين نحو مصادر أخرى، من بينها الجزائر وروسيا والولايات المتحدة، بحثًا عن شحنات الغاز المسال المتاحة مع تحديات أقل في الإمداد والتأمين البحري وسط المخاطر المتصاعدة حول الخليج ومضيق هرمز.

  وباتت صادرات دول الخليج من الغاز المسال بؤرة الاهتمام العالمي مع تعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز، ما يهدّد وصول أكثر من 20% من الإمدادات العالمية إلى الأسواق.

  وفي عام 2025، صدّرت دول الخليج (قطر وسلطنة عمان والإمارات) نحو 97.5 مليون طن من الغاز المسال، ما يعادل 22.7% من إجمالي الصادرات العالمية، إذ تحتاج صادرات قطر والإمارات البالغة صادراتهما معًا 86 مليون طن إلى عبور مضيق هرمز نحو الأسواق الآسيوية والأوروبية.

  وقبل بدء الحرب على إيران (28 فبراير/شباط 2026)، تشير بيانات وحدة أبحاث الطاقة إلى أن صادرات قطر قد ارتفعت إلى أعلى مستوى منذ 2021 على الأقل، خلال يناير/كانون الثاني 2026، عند 7.7 مليون طن، وهبطت إلى 6.5 مليون طن في فبراير/شباط، لكنها ظلت أعلى بنسبة 2.5% على أساس سنوي.

  وتُمثّل واردات الغاز المسال نحو 46% من إمدادات الغاز في أوروبا، وهي نسبة تضاعفت منذ عام 2020، ما يربط أمن الطاقة الأوروبي بشكل أكبر بأسواق الغاز المسال الخارجية.

  ويعزز الاعتماد المتزايد من أهمية الجزائر وروسيا بصفتهما مصدرَين محتملَين لتعويض نقص الإمدادات، خصوصًا مع تراجع إمدادات الغاز المسال القطري والعماني والإماراتي وتعطُّل المرور عبر مضيق هرمز، ما يدفع المشترين العالميين لإعادة ترتيب أولوياتهم.

أكمل القراءة

 

مراكب الصيد

صيد بحري.. إجراء جديد يدخل حيز التنفيذ قريبا

يرتقب أن يدخل قريبا حيز التنفيذ إجراء جديد يقضي بالسماح للناشطين في القطاع باستيراد المحركات التي يقل عمرها عن خمس سنوات، والموجهة لسفن الصيد الساحلي، حسب ما أفاد به المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ميلود تريعة.

وأفاد تريعة، بأن هذا الإجراء "سيسمح بتعزيز الأسطول البحري وإعادة السفن المتوقفة إلى الخدمة"، مشيرا إلى أن النص المتعلق بهذا التدبير سينشر قريبا في الجريدة الرسمية

ويتعلق الأمر بتسهيل ممنوح لفائدة مهنيي الصيد، سيضاف إلى جملة من التدابير الواردة في قانون المالية لسنة 2026، التي دخلت حيز التنفيذ مع بداية السنة الجارية، وعلى رأسها الترخيص باستيراد السفن التي يقل عمرها عن 15 سنة بما يسمح بتنشيط الاستثمار في الصيد في أعالي البحار، إلى جانب الإعفاء من الحقوق الجمركية وتطبيق المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة عند استيراد المواد الأولية التي تدخل في صناعة الأعلاف الموجهة لتربية المائيات

وبخصوص سفن الصيد الكبيرة، أكد أن العديد من المتعاملين يدرسون اقتناء سفن متخصصة موجهة للعمل لا سيما في مياه دول أخرى شريكة للجزائر، من بينها موريتانيا.

وفي هذا السياق، أعلن تريعة عن بروتوكول اتفاق للصيد مع موريتانيا من المرتقب استكماله قريبا، مشيرا إلى أن عدة جولات من المشاورات التي عقدت بين الجانبين الجزائري والموريتاني "سمحت بالتوصل إلى تخفيض في حقوق الولوج بنسبة 30 بالمائة، ثم إلى إبرام اتفاق في سبتمبر الماضي ينص على تخفيض إضافي بنسبة 50 بالمائة وهو ما من شأنه تعزيز جاذبية الاستثمارات وتشجيع المتعاملين على ممارسة الصيد في المحيط الأطلسي".

ووفق المسؤول ذاته، فإن الهدف يتمثل في بلوغ حجم قدره 20.000 طن من الموارد الصيدية المتأتية من الصيد في أعالي البحار، أساسا في المياه الموريتانية.

وعلى المستوى الوطني "تتجه أولويات قطاع الصيد نحو رفع الإنتاج بأكثر من 50.000 طن بالاعتماد على الصيد في أعالي البحار، وكذلك على تربية المائيات التي تمثل حاليا 7 بالمائة من إجمالي الإنتاج الصيدي، بحجم إنتاج بلغ 7000 طن سنة 2025"، حسب ما أكده المسؤول نفسه.

أما فيما يتعلق بشعبة التونة الحمراء، شدد مدير الصيد بالوزارة على اهتمام القطاع بتثمين هذا المورد من خلال تطوير نشاطات التسمين.

ففي الوقت الحالي تصدر الجزائر تقريبا كامل حصتها من التونة من أجل التسمين وإعادة البيع، غير أن عددا متزايدا من المستثمرين الوطنيين يرغبون في الولوج إلى هذه الشعبة، حسب ما أفاد به السيد تريعة، مضيفا بأن أول مزرعة نموذجية لتسمين التونة أنشأها متعامل خاص بتلمسان، مع ملحقة بولاية الطارف.

وأوضح أن الأمر يتعلق بمرحلة تجريبية، مبرزا أن التسمين يسمح بزيادة الكميات القابلة للتصدير مع رفع القيمة التجارية للمنتوج وتخصيص جزء من الإنتاج للسوق المحلية وضمان توفره خارج الموسم.

أكمل القراءة

 

 يوسف بلايلي

الفيفا يوقف يوسف بلايلي سنة كاملة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” عن توقيع عقوبة الإيقاف لمدة سنة كاملة على النجم الجزائري يوسف بلايلي، مهاجم نادي الترجي التونسي، على خلفية قضية قانونية متعلقة بالتزوير رفعها ضده نادي أجاكسيو الفرنسي.

تفاصيل القضية القانونية

تعود جذور القضية إلى اتهامات قدمها نادي أجاكسيو الفرنسي ضد بلايلي، تتعلق بتزوير بعض المستندات الرسمية أثناء انتقاله بين الأندية. 

وأثبتت التحقيقات الأولية تورط اللاعب، ما دفع الاتحاد الدولي إلى إصدار عقوبة صارمة ضده، تشمل الإيقاف عن المشاركة في أي نشاط كروي رسمي على مستوى الأندية أو المنتخبات لمدة عام كامل.

رد فعل الترجي التونسي

من جهته، أعرب نادي الترجي التونسي عن صدمته من قرار الفيفا، مؤكدًا دعمه الكامل للاعب، مشيرًا إلى أنه سيستعرض جميع الخيارات القانونية الممكنة للطعن في القرار أو التخفيف من العقوبة. وأكد النادي أن بلايلي لاعب مهم في صفوف الفريق، وأن غيابه لمدة عام سيكون له تأثير واضح على أداء الفريق في البطولات المحلية والقارية.

أثر القرار على مسيرة بلايلي

يعني قرار الإيقاف أن يوسف بلايلي لن يتمكن من المشاركة مع الترجي في جميع المنافسات الرسمية، كما سيغيب عن تمثيل المنتخب الجزائري في أي مباريات دولية خلال فترة العقوبة. 

وتعتبر هذه العقوبة من أقسى العقوبات التي يمكن أن تُفرض على لاعب بسبب مخالفات تتعلق بالأوراق الرسمية والتزوير، مما قد يؤثر على مستقبله الكروي بشكل كبير.

ردود الفعل الجماهيرية

تفاعل جمهور كرة القدم في الجزائر وتونس مع الخبر بشكل واسع، حيث انقسمت الآراء بين مؤيدين للعقوبة باعتبارها حماية للنزاهة في الانتقالات، وبين متعاطفين مع بلايلي، معتبرين أن العقوبة قاسية جدًا مقارنة بطبيعة المخالفة.

يبقى ملف يوسف بلايلي محل متابعة مستمرة من الإعلام الرياضي، حيث من المنتظر أن يحدد اللاعب وفريقه خطوات قانونية لاحقة، في محاولة لتخفيف العقوبة أو استئناف القرار أمام الهيئات المختصة للفيفا.

أكمل القراءة

الجزائر تحتضن لقاء تنسيقيا للأطراف المشاركة قريبا

 

الجزائر والاتحاد الاوربي

الجزائر تحتضن لقاء تنسيقيا للأطراف المشاركة قريبا

تحتضن الجزائر في الأشهر القليلة المقبلة، لقاء تنسيقيا للأطراف المشاركة في مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين "ساوث اتش 2 كوريدور"، والذي يهدف لنقل الهيدروجين الأخضر المنتج في الجزائر إلى دول أوروبية، حسب ما أفاد به أول أمس، مدير الإعلام والاتصال بوزارة الطاقة والطاقات المتجددة خليل هدنة.

أوضح هدنة، خلال استضافته  في البرنامج الإذاعي "ضيف الصباح للقناة الأولى، أن هذا اللقاء الذي سينظم بالجزائر بمبادرة من وزارة الطاقة والطاقات المتجددة، سيبحث آليات تجسيد هذا المشروع الكبير والذي يمثل نقلة نوعية في هذا المجال، وسيجمع مختلف الأطراف المعنية في كل من الجزائر وتونس وإيطاليا والنمسا وألمانيا، للتنسيق بشأن الخطوات الواجب اتخاذها لإنجاز هذا المشروع الذي يعزّز الانتقال الطاقوي في المنطقة، ويؤكد مكانة الجزائر المحورية في الساحة الطاقوية.

ويضاف هذا المشروع إلى الخط البحري لتصدير الطاقة الكهربائية الجزائرية "منزوعة الكربون" نحو إيطاليا ـ حسب المتحدث ـ الذي لفت إلى أن الدراسات الخاصة بهذا المشروع الذي تديره كل من "سونلغاز" و"سوناطراك" وشركة "إيني" الإيطالية تعرف وتيرة متسارعة. 

وبخصوص برنامج الجزائر في القارة الإفريقية كشف ذات المسؤول، أن "سونلغاز" تحضّر لإطلاق مشاريع إنجاز محطات كهربائية في كل من بوركينا فاسو والموزمبيق، مؤكدا أنها ستنجز وفق رؤية مماثلة لتلك التي يجري بها حاليا إنجاز مشروع المحطة الكهربائية بنيامي (النيجر)، حيث سيضع المجمع الجزائري خبرته تحت تصرف الشركاء الأفارقة عن طريق التكوين المتخصص، مع إنشاء "مصرف عتاد" من شأنه تزويد هذه المشاريع بتجهيزات وقطع غيار منتجة محليا.

وبخصوص مشاريع الطاقة الشمسية بالجزائر، أكد المتحدث، أن تنفيذ برنامج إنجاز 15 ألف ميغاواط في غضون 2035، يتم "بخطى ثابتة"، حيث تم فعليا إطلاق الشطر الأول منه والمتضمن إنجاز محطات في ولايات عديدة بقدرة إجمالية تقدر بـ3200 ميغاواط، وستدخل عدة محطات حيز الخدمة خلال السنة الجارية، بقدرة 1480 ميغاواط.

في هذا السياق أوضح المسؤول، بأن نسبة الانجاز تجاوزت 93 بالمائة بمحطة تندلة (ولاية المغير) بقدرة 200 ميغاواط، و86 بالمائة بمحطة الغروس (بسكرة) بقدرة 200 ميغاواط، و76 بالمائة بمحطة فوليا (الوادي) بقدرة 300 ميغاواط، و62 بالمائة بمحطة خرقة سيدي ناجي (بسكرة) بقدرة 150 ميغاواط، و50 بالمائة في محطات أولاد جلال، العبادلة (بشار) والمسيلة

أكمل القراءة

 

منفذ سلوى

سفارات الجزائر في الخليج تصدر بلاغات هامة

أصدرت عدد من سفارات الجزائر في دول الخليج، بيانات هامة لفائدة أفراد الجالية الجزائرية، تتعلق بالوضعية الحالية في المنطقة التي تشهد تصعيدا عسكريا خطيرا منذ نحو أسبوع، على خلفية الهجوم الصهيو-أمريكي على إيران.

وأفادت سفارة الجزائر في مسقط، في بيان لها، أنها تعلم أفراد الجالية الوطنية المقيمين أو المواطنين الجزائريين المتواجدين بسلطنة عمان، أنه في إطار تمكينهم من العودة إلى مقرات إقامتهم خارج السلطنة، تم اتخاذ جملة من الترتيبات لتسهيل التنقل عبر المنفذ الحدودي البري الرابط بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية (منفذ الربع الخالي).

وأكدت السفارة أن مصالحها تعمل بالتنسيق المستمر مع سفارة الجزائر بالرياض لتسهيل إجراءات عبور الراغبين في المغادرة، من خلال مواكبة طلبات الحصول على تراخيص العبور البري.

وأضافت أنها ستمنح الأولوية في هذه الإجراءات للمواطنين العالقين من الزوار (الحائزين على تأشيرات سياحة)، ثم لبقية أفراد الجالية الراغبين في المغادرة برا.

كما دعت السفارة المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه الترتيبات إلى إرسال طلباتهم عبر البريد الإلكتروني المخصص للمصالح القنصلية، مؤكدة أنها ستتواصل مع المعنيين فور استكمال الترتيبات اللازمة مع الجهات المختصة، بما في ذلك تنسيق إصدار تراخيص العبور وترتيبات النقل البري لمن تستدعي وضعيتهم ذلك.

من جهتها، أعلنت سفارة الجزائر في الدوحة أنها تعمل بالتنسيق مع سفارة الجزائر بالرياض من أجل تسهيل الإجراءات لفائدة أفراد الجالية الجزائرية الراغبين في المغادرة عبر منفذ سلوى مع المملكة العربية السعودية، من خلال التقدم بطلب للحصول على تأشيرة عبور.

وشددت السفارة على أن الأولوية ستُمنح للعالقين من الزوار، ثم لبقية أفراد الجالية الراغبين في المغادرة، داعية المعنيين إلى إرسال طلب عبر البريد الإلكتروني للسفارة، على أن يتم التواصل معهم فور لاستكمال جميع الترتيبات اللازمة، بما في ذلك إصدار تأشيرة العبور وترتيب النقل البري للعالقين.

بدورها، كشفت القنصلية العامة للجزائر بدبي أنه في إطار التطورات التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط، أبلغت وزارة الخارجية الإماراتية البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة بإعفاء المتأثرين بإغلاق المجال الجوي من الغرامات المالية لمخالفة الإقامة المترتبة عليهم، وذلك ابتداءً من 28 فيفري 2026.

وأوضحت القنصلية أن هذا الإعفاء يشمل: حاملي تصاريح المغادرة الذين تجاوزوا المدة المحددة للمغادرة، وحاملي تصاريح الإقامة الملغاة الذين حالت الظروف دون مغادرتهم بعد الإلغاء، إضافة إلى حاملي تأشيرات الزيارة أو السياحة الذين انتهت مدة بقائهم في الدولة.

وألغت العديد من شركات الطيران العالمية رحلاتها إلى المنطقة، حيث تجاوز عدد الرحلات الجوية الملغاة في الشرق الأوسط 23 ألف رحلة منذ اندلاع الحرب على إيران، وفق بيانات شركة تحليلات الطيران "Cirium".

أكمل القراءة

الفريق أول شنقريحة يتفقّد المصابين بمستشفى عين النعجة

 

الفريق أول شنقريحة

الفريق أول شنقريحة يتفقّد المصابين بمستشفى عين النعجة

تنقل الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد  شنقريحة، صبيحة أمس الجمعة، إلى المستشفى المركزي للجيش بعين النعجة، لتفقّد المصابين إثر حادث تحطّم طائرة نقل عسكرية صغيرة أول أمس، بمطار بوفاريك العسكري حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه "على إثر الحادث الأليم الذي أدى إلى تحطّم طائرة نقل عسكرية صغيرة من نوع (BE 1900)، أول أمس 5 مارس 2026، وذلك بعد إقلاعها مباشرة من مدرج القاعدة الجوية بوفاريك في النّاحية العسكرية الأولى، مما أسفر عن استشهاد إطارين (02) وإصابة باقي الطاقم بجروح متفاوتة الخطورة

 تنقل صبيحة اليوم 6 مارس 2026 (أمس)، السيّد الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، إلى المستشفى المركزي للجيش بعين النعجة في النّاحية العسكرية الأولى، من أجل تفقّد المصابين والإطلاع عن قرب على وضعهم الصحي، وكذا تقديم الدعم المعنوي لهم ولعائلاتهم متمنيا لهم الشفاء العاجل"

وفي وقت سابق

اعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الخميس، سقوط عسكريين اثنين بتحطم طائرة عسكرية صغيرة من نوع (BE 1900) بعد إقلاعها من مدرج القاعدة الجوية بوفاريك، وكان على متنها طاقم من 6 أفراد.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن الحادث، الذي وقع خلال مهمة، أسفر عن سقوط عسكريين اثنين، وإصابة باقي أفراد الطاقم بجروح متفاوتة الخطورة، حيث جرى نقلهم إلى المستشفى المركزي للجيش.

وأضافت الوزارة أن رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، أمر بفتح تحقيق معمق لمعرفة أسباب الحادث وملابساته.

وتقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس أركان الجيش الفريق أول السعيد شنقريحة بالتعازي والمواساة إلى "عائلة الشهيدين وأقاربهما"، مع تمنيات الشفاء العاجل للمصابين

أكمل القراءة

 

 الأنظمة المعلوماتية

صدور الإستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية 2025-2029

نشرت وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية لوزارة الدفاع الوطني،  الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية للفترة 2025-2029، في نسختها الأولى، مصادق عليها من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

و جاء اعداد الاستراتيجية، حسب بيان وزارة الدفاع الوطني، في إطار تحصين وحماية مؤسسات الدولة والهيئات الوطنية من كافة أشكال التهديدات التي قد تواجهها في فضائها السيبراني، حيث تمثل الإطار الشامل الذي يهدف إلى ضمان المرونة السيبرانية الوطنية وحماية البنية التحتية الرقمية للدولة وبياناتها

كما تهدف الى حماية المواطنين من التهديدات التي قد تواجههم في الفضاء السيبراني، خاصة في ظل توجه السلطات العليا للبلاد الرامي إلى التسريع من وتيرة التحول الرقمي،  على مستوى كافة مؤسسات الدولة، كما تعد ورقة طريق من شأنها المحافظة على السيادة الرقمية الوطنية وضمان الخدمات العمومية الأساسية وتعزيز ثقة المواطن في بيئته الرقمية

رئيس الجمهورية : الاستراتيجية  ستكون دون أدنى شك هدفا رئيسيا لأعداء البلاد

وفي تقديمه للاستراتيجية، وصف رئيس الجمهورية، إطلاق هذا الانجاز،  بالسياسة الطموحة، التي تهدف الى  تعميم استعمال الرقمنة على مستوى الإدارة،  بهدف تسهيل الحياة اليومية للمواطنين ومرافقة انتعاش اقتصادها على أسس صلبة ومستدامة.

و اكد بأن هذه السياسة ، ستكون دون أدنى شك هدفا رئيسيا لأعداء البلاد ، حيث بات حتميا ، يقول، وضع آليات ملائمة لحمايتها من هذا الاستهداف الخبيث

وبالارتكاز على هذه الرؤية الاستراتيجية، وضعت البلاد بموجب المرسوم الرئاسي رقم 20-05 المؤرخ في 20 جانفي سنة 2020، منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية،  حيث أتاحت إحداث وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية.

و اضاف ان النموذج المفاهيمي المعتمد ، لا يرتكز على روح التعاون بين قطاعات مختلف الهيئات المشاركة فقط، حيث يجب أن يكون البحث عن المعلومة المفيدة والموثوقة والفعالة،  مرفقا باستغلالها العملياتي الآني، وإنما يرتكز كذلك ، يضيف الرئيس، على أهمية توجيه كل الطاقت لوضع مقاربات مبتكرة تتماشى مع الأهداف المرجوة.

لذلك، شدد رئيس الجمهورية،  على ان الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية ، ليست غاية في حد ذاتها، ولا قيمة لها إن لم يتم تقييمها، قدر الإمكان، لإبقائها في توافق مع التطورات التكنولوجية والأهداف المرجوة.

"...بإيجاز، إن استباق المواقف، وتحديد النقائص ونقاط الضعف، وفهم الأسباب، ثم التفكير في الإجراءات الممكنة، بغية الرفع من الفعالية، سواء بالنسبة للجانب التنظيمي أو حتى بالنسبة للمنظومة العملياتية، هي بالذات المقاربة المعتمدة من طرف بلادنا للتصدي لمختلف التهديدات السيبرانية المحيطة..".

أكمل القراءة

قطاع المناجم.. الثورة الصناعية الجديدة بالجزائر

 

مناجم

قطاع المناجم.. الثورة الصناعية الجديدة بالجزائر

اكد خبراء وأكاديميون، على الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها القطاع المنجمي في تحقيق التنمية الاقتصادية الوطنية، مبرزين دوره في تعزيز السيادة الوطنية و تنويع الاقتصاد.

وجاءت تدخلات هؤلاء الخبراء والأكاديميين خلال ملتقى نظمه المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة تحت عنوان "من مخطط التحرير الوطني إلى التمكين والتنمية: استراتيجية التعبئة الشاملة و تأميم المناجم كحجر زاوية في المسار الوطني (1926-2026)"، بحضور باحثين ومؤرخين وإطارات في الدولة ومهنيين من القطاع.

وفي كلمته الافتتاحية، صرح المدير العام للمعهد، عبد العزيز مجاهد، أن هذا اللقاء يتزامن مع الذكرى المئوية لتأسيس حزب "نجم شمال إفريقيا" في 2 مارس 1926 الذي كان برنامجه السياسي يطالب باسترجاع الثروات الوطنية لا سيما المنجمية.

 في هذا الصدد، ذكر المدير العام للمعهد بأن المناجم تم تأميمها في 6 ماي 1966، معتبرا أن هذا القرار كرس سيادة الجزائر على مواردها الطبيعية، خاصة وأن القطاع المنجمي الجزائري قد ساهم أساسا خلال الفترة الاستعمارية في تلبية احتياجات الصناعة الفرنسية.

من جهته، أشار الأستاذ والمؤرخ بالمدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة، سعيدي مزيان، إلى أن برنامج نجم شمال إفريقيا أولى مكانة محورية لمسألة السيادة الوطنية على ثروات البلاد ووحدة التراب الوطني، معتبرا أن هذه المبادئ قد شكلت أحد أسس الحركة الوطنية.

 وخلال تقديم لمحة تاريخية حول القطاع، أشار المتدخل إلى أن الاستغلال المنجمي في الجزائر انطلق على نطاق واسع بدءا من سنة 1871 من خلال تصدير موارد نحو فرنسا مثل الفوسفات والحديد والرصاص والزنك والفحم والرخام.

بدوره، أكد الخبير في قطاع المناجم، رشيد تريدي، أن نجم شمال إفريقيا كان يطالب باسترجاع الدولة الجزائرية للمناجم و قطاعات استراتيجية أخرى.

 واعتبر المتدخل أن تأميم المناجم مكن الجزائر من التصرف الكامل في مواردها الطبيعية.من جانبه، أبرز الخبير في الاقتصاد الصناعي، رضا عمراني، الإمكانات المنجمية الوطنية، معتبرا أنها لا تزال غير مستكشفة بالشكل الكافي. وعليه، دعا إلى تعزيز التنسيق بين الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلال المنجمي (سوناريم) ومجمع سوناطراك من أجل تحسين استغلال المعطيات المتوفرة حول الحقول.

أما الخبير في الجيولوجيا، مسعود حوفاني، فقد تطرق إلى المشاريع الهيكلية التي تم اطلاقها في السنوات الأخيرة في القطاع، مشيرا إلى منجم غارا جبيلات للحديد والمشروع المدمج للفوسفات ببلاد الحدبة ومنجم الزنك والرصاص بتالة حمزة. وحسب قوله فان هذه المشاريع من شأنها الإسهام في تطوير الأنشطة المنجمية والحديد والصلب وتعزيز مكانة الجزائر في الأسواق الخارجية.

أكمل القراءة

 

تجارب

قسنطينة تعزز مكانتها كقطب صناعي صيدلاني

أطلق وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، من ولاية قسنطينة،  مشروع إنشاء فرع لتربية الحيوانات التجريبية بمخبر ملحقة الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، من أجل تدعيم السيادة الدوائية والبحث العلمي الدقيق، وكذا تسخير الإمكانيات البحثية لتطوير أدوية مبتكرة تحمل علامة "صنع في الجزائر".

استهل وزير الصناعة الصيدلانية برنامجه الميداني بتفقد سلسلة من المنشآت الحيوية التي تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تحقيق السيادة الدوائية، حيث تعكس هذه الزيارة، حسب الوزير، إرادة الدولة الجزائرية في جعل البحث العلمي والابتكار ركيزتين أساسيتين للتنمية، وخلق القيمة المضافة وتعزيز السيادة الوطنية، خاصة في قطاع الصناعة الصيدلانية، وهو ما اليوم، في سياق تعزيز الابتكار العلمي وربط وحدات الإنتاج بالبحث والتطوير، التي تقع جميعها في المقاطعة الإدارية "علي منجلي"، التي باتت تشكل القلب النابض للصناعات الدقيقة في المنطقة

ويهدف مشروع فرع لتربية الحيوانات التجريبية، الذي تم إطلاقه إلى توفير البيئة الضرورية لإجراء التجارب المخبرية والتأكد من نجاعة الأدوية محليا وفق المعايير الدولية، مما يقلل الاعتماد على المخابر الأجنبية ويسرع من وتيرة التصنيع الوطني للأصناف الدوائية المعقدة.

كما شهدت الزيارة الميدانية لعاصمة الشرق إمضاء مذكرة تفاهم استراتيجية بين الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية ومركز البحث والتطوير التابع لمجمع "صيدال" العمومي، لتعزيز التعاون في مجال البحوث التجريبية.

وتفتح هذه الاتفاقية، حسب الوزير، آفاقا جديدة للتنسيق بين الهيئات الرقابية والوحدات الإنتاجية، حيث سيعمل الطرفان على تبادل الخبرات التقنية وتسخير الإمكانيات البحثية لتطوير أدوية مبتكرة تحمل علامة "صنع في الجزائر"، بما يخدم المريض الجزائري ويعزز القدرات التصديرية للمجمع العمومي.

وقد دشن الوزير خلال زيارته أيضا ملحقة الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بمقاطعة "علي منجلي"، والتي تهدف إلى تقريب الإدارة من المتعاملين الاقتصاديين وتسهيل إجراءات المراقبة التقنية في شرق البلاد، حيث تضمن حفل التدشين عرضا مرئيا مفصلا حول نشاطات الوكالة ودورها المحوري في ضبط السوق الوطنية، حيث عاين الوزير التجهيزات الحديثة التي تضمن دقة النتائج المخبرية ومطابقتها للمقاييس العالمية.

واختتم الوفد الوزاري نشاطه بتأكيد الوزير على الأهمية الاستراتيجية لولاية قسنطينة كقطب صيدلاني بامتياز، وهذا  من خلال ربط مراكز البحث بالواقع الصناعي، مشددا على أن التكامل بين البحث التجريبي، والرقابة الصارمة، والإنتاج المكثف، هو السبيل الوحيد لبناء صناعة صيدلانية قوية قادرة على مجابهة التحديات الصحية والاقتصادية الراهنة

أكمل القراءة

رئيس الجمهورية يهنّئ المنتخب العسكري لألعاب القوى

 

رئيس الجمهورية

رئيس الجمهورية يهنّئ المنتخب العسكري لألعاب القوى

هنّأ رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، المنتخب الوطني العسكري لألعاب القوى إثر تألقه في البطولة العسكرية للعدو الريفي في اليونان، حيث احتل المرتبة الأولى في ترتيب المنتخبات والمرتية الثانية في الترتيب الفردي. 

وكتب السيد الرئيس تبون، في حسابه الخاص على منصة "x" قائلا "تهانيّ الحارة لمنتخبنا الوطني العسكري الألعاب القوى على افتكاكه المرتبة الأولى والثانية في اختصاصين من بين 38 دولة مشاركة في البطولة العسكرية للعدو الريفي باليونان". وأضاف "مزيدا من التتويجات إن شاء الله.. تحيا الجزائر".

الفريق أول السعيد شنقريحة يهنّئ المنتخب العسكري

 تقدم الفريق أول، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بتهانيه الحارة للوفد الرياضي العسكري على إثر تتويج الفريق الوطني العسكري للعدو الريفي بالمرتبة الأولى عالميا حسب الفرق في الطبعة الـ60 للبطولة العالمية العسكرية للعدو الريفي للمجلس الدولي للرياضة العسكرية التي جرت فعالياتها بمدينة تريكالا باليونان، خلال الفترة الممتدة من 25 فيفري إلى 2 مارس 2026

 وبعد أن أشاد بهذه النّتائج المشرّفة التي حققها الوفد الرياضي العسكري الجزائري، عبّر السيّد الفريق أول ـ وفقا لبيان وزارة الدفاع الوطني ـ عن تمنياته لكل الرياضيين المزيد من النّجاحات وتشريف الجزائر في المحافل الدولية.

أكمل القراءة

 

الجزائر

الجزائر تؤكد تضامنها مع الدول العربية

استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف،  بمقر الوزارة سفراء الدول العربية التى تعرضت لاعتداءات عسكرية في سياق موجة التصعيد الراهنة في المنطقة، وذلك بتوجيه من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وفي أعقاب التطورات الخطيرة والمتسارعة التي تشهدها منطقة الخليج العربي، وفق ما أورده بيان لوزارة الخارجية.

وأعرب الوزير خلال هذا اللقاء، عن تضامن الجزائر الكامل مع الدول العربية الشقيقة التي طالتها الاعتداءات العسكرية، مؤكداً رفض بلادنا القاطع لأي مساس بالسيادة الوطنية لهذه الدول الشقيقة ووحدتها الترابية، وكذا أمن شعوبها.

وفي ذات السياق، شدد عطاف على وقوف الجزائر الدائم إلى جانب أشقائها العرب أمام ما تعرضوا له من انتهاكات غير مقبولة وما نجم عنها من أضرار بشرية ومادية

كما جدد الوزير تأكيد موقف الجزائر الداعي إلى الوقف الفوري لكل أشكال التصعيد وتغليب منطق الحوار وضبط النفس، بما يجنّب المنطقة مزيداً من التوتر ويحول دون اتساع رقعة النزاع وتداعياته الخطيرة على الأمن الإقليمي والدولي

أكمل القراءة

 

وزير الرى

تندوف تتدعم بمشاريع مائية هامة

أشرف وزير الري، طه دربال، مرفوقا بالسلطات المحلية لولاية تندوف، على إعطاء إشارة انطلاق مشروع إنجاز محطة جديدة لنزع المعادن بطاقة إنتاجية تبلغ 10 آلاف متر مكعب يوميا.

كما تدعمت الولاية بمشروع توسعة المحطة القديمة، لرفع قدرتها الإنتاجية من 15 ألف متر مكعب يوميًا إلى 20 ألف متر مكعب يوميًا، حيث أشرف الوزير على انطلاق الأشغال الخاصة بها.

وباستكمال هذين المشروعين، سترتفع القدرة الإجمالية للإنتاج إلى 30 ألف متر مكعب يوميا، ما سيسهم في "تحسين نوعية المياه الموزعة وضمان خدمة عمومية ذات جودة تستجيب لتطلعات سكان الولاية"، وفق بيان وزارة الري.

وأسدى الوزير جملة من التعليمات المتعلقة بآجال الإنجاز ونوعية الأشغال، مؤكدا أن مؤسسات وطنية ذات خبرة وكفاءة ستتولى تنفيذ هذه المشاريع الهيكلية، بما يضمن احترام المعايير التقنية المعتمدة

كما شدد على ضرورة الالتزام الصارم بمعايير الجودة وتقليص آجال الإنجاز، قصد وضع هذه المشاريع حيز الخدمة في أقرب وقت، بما يسمح باستفادة المواطنين منها ودعم مسار التنمية المحلية بالولاية.

وفي نفس السياق، أعطى وزير الري إشارة انطلاق لمشروع إنجاز مركب الضخ للمياه الصالحة للشرب بمناطق النشاطات (105 هـ، 10 هـ، 08 هـ) بحي الحكمة

ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز تزويد مناطق النشاطات بالمياه الصالحة للشرب، بما يضمن توفير المورد المائي الضروري لدعم الأنشطة الاقتصادية وتحسين ظروف الاستثمار، إلى جانب تدعيم الخدمة العمومية لفائدة المواطنين.

يذكر أن الوزير كان قد أشرف، الخميس الماضي، على إطلاق مشروع إنجاز محطة نزع المعادن ضمن مشروع تحويل المياه الكبير إن صالح - تمنراست، بطاقة إنتاجية تقدر بـ 60 ألف متر مكعب يوميًا

وتندرج هذه المشاريع في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 10 فيفري الماضي، والقاضية بإنجاز محطتين لنزع المعادن بولايتي تندوف وتمنراست

أكمل القراءة

الجزائر والسعودية من ركائز النّظام الإقليمي العربي

 

الجزائر والسعودية 

الجزائر والسعودية من ركائز النّظام الإقليمي العربي

أشادت جريدة "الشرق الأوسط" في عددها الصادر بالعلاقات الجزائرية ـ السعودية، مشيرة إلى أن البلدين يعتبران من ركائز النّظام الإقليمي العربي وذلك استنادا إلى جملة من ثوابت الإرث التاريخي السليم وقواعد الاحترام المتبادل التي شكلت مرجعية تاريخية، رسمت معالم العقيدة السياسية الراسخة في إدارة حدود التوافق والتباين ضمن هذه الثنائية.

 جاء في مقال بالجريدة المذكورة لصاحبه عبد الرزاق غراف، وهو باحث بمركز الخليج للأبحاث بالعاصمة السعودية الرياض، أن العلاقات بين الجزائر والمملكة العربية السعودية، تشهد تنسيقا متسارعا لتعزيز التقارب الاستراتيجي وتكثيف التنسيق المتبادل في ظل "تصاعد نسق التوافقات الإقليمية ضمن الفضاء العربي والإسلامي المتسع للنّطاق الأفرو ـ آسيوي".

وعرّج الكاتب، على زيارة وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود مؤخراً إلى الجزائر، حيث وصفها بالاستثنائية في توقيتها وظروفها، في ظل ما تشهده المنطقة من تحوّلات متسارعة تمسّ جوهر التوازنات الجيوسياسية "على النّحو الذي تصاعد معه رهان الطرفين على تعزيز مسارات التقارب الأمني، الذي لم يكن وليد اللحظة وظروفها، بل لطالما شهد أنساقا عالية سابقا، ومن المنتظر أن تعزّز الظروف الراهنة من ذلك". وفي معرض حديثه عن السياقات الإقليمية والدولية الراهنة أكد الكاتب، أن الجزائر والسعودية تعتبران من أكثر الفواعل المستأثرة بمقومات أداء الدور المانع للتفكّك، في ظل الوضع الراهن للنّظام الإقليمي العربي المتأزّم وما يكتنف بعض مكوّناته من أزمات قُطرية طال تأثيرها.

وحول النّهوض بالشراكة الاستراتيجية استناداً إلى نهج "التكامل" تطرق الباحث، إلى تصريح رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، عندما أشار إلى أن "أمن المملكة من أمن الجزائر"،  مضيفا أن ذلك يعبّر عن وجود قناعة راسخة متبادلة بحتمية الرفع من نسق التعاون الثنائي، انطلاقا مما يفرضه الواقع الدولي والإقليمي الراهن من تحديات تقع ضمن صميم أمنهما الوطني والإقليمي، توازيا مع تصاعد نسق الضغوط على القرار السيادي للدول، في ظل نمو أنماط جديدة من التفاعل الدولي خارج نطاق الأطر التقليدية.

ويرى الباحث، أن المسار العقلاني لإعادة هندسة آفاق الشراكة الجزائرية ـ السعودية يتطلب مقاربات تكاملية بعيدة عن نمط اصطفاف المحاور وما تفرزه من استقطابات حادة، من خلال التأسيس لتوازن إقليمي أكثر استقرارا وسط بيئة إقليمية ودولية سريعة التحوّل، وعبر الاستناد إلى العمق التاريخي للعلاقات بين البلدين وتعزيز الوعي المشترك بالتحديات.

كما أبرز التوافقات الإقليمية بين البلدين، والتي تجلّت ـ حسبه ـ بداية بالأزمة الليبية التي تكاد تتطابق مقاربتا الدولتين لسبل تسويتها، وكذلك مقاربتا الدولتين تجاه الأزمة في السودان، حيث يعتبر كلا الطرفين أن المؤسسات الرسمية في السودان هي الجهات الشرعية الوحيدة الواجب التعامل معها بل ودعمها في مواجهة مشاريع تفكيك الدولة، وكذا في الملف اليمني الذي يشهد تطورات متسارعة وإعادة هيكلة جذرية لتوازنات كل الفواعل المؤثّرة فيه، إضافة للقرن الإفريقي والموقف من ملف "أرض الصومال".

والأمر نفسه بالنّسبة لمنطقة الساحل، حيث أشار المقال إلى أنها فضاء مرشّح لتوسع الشراكة الجزائرية ـ السعودية، خاصة على ضوء وقوع منطقة الساحل ضمن دائرة أوسع، تشهد مسارا لإعادة هندسة حدود النفوذ، كنتيجة لحالة الفراغ النّاجم عن تراجع النفوذ الفرنسي الكولونيالي التقليدي، مضيفا أن خيارات الجزائر قد تمتد لتشكيل شبكة من التفاعلات الإقليمية المساندة التي تمتلك السعودية مقومات التفاعل معها.

كما أشار إلى أن القضية الفلسطينية "تبقى من المسلّمات التي لا يمكن الاجتهاد فيها فيما تعلق بسقف التوافق الثنائي"، مذكّرا بأن الجزائر والسعودية أعلنتا بشكل صريح أنه لا تطبيع دون قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة، أما فيما يتعلق بالتنسيق في سوق الطاقة العالمية، فهو ـ حسب الكاتب ـ "ملف راسخ في علاقات البلدين اللذين يسعيان للحفاظ على موقع "أوبك" كمرجعية للتنسيق بين الدول المصدّرة للنّفط".

أكمل القراءة

6 علامات لصناعة الألبسة ترغب في الاستثمار بالجزائر

 

وزير التجارة

6 علامات لصناعة الألبسة ترغب في الاستثمار بالجزائر

اكد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق،  في مستغانم، أنه يتم "التوجه الآن شيئا فشيئا إلى تأمين اللباس الجزائري المصنّع محليا بما يتماشى مع التطورات العصرية وأذواق مختلف الزبائن، بالموازاة مع استقطاب علامات كبرى سترتفع في السنوات المقبلة، من 27 حاليا إلى ما بين 40 أو 50 علامة عالمية كمصنّعة ومصدّرة في نفس الوقت"، مشيرا إلى أن 6 علامات تجارية جديدة في مجال الألبسة والصناعات النّسيجية أبدت رغبتها مؤخرا في الولوج إلى الجزائر.

قال رزيق، في تصريح للصحافة خلال إشرافه على افتتاح المعرض الوطني للألبسة والصناعات النّسيجية الذي يقام تحت شعار "بأيدينا ننسج الثقة وللعالم نهدي التميّز"، إن هذه التظاهرة الاقتصادية التي تتواصل فعالياتها إلى غاية 2 مارس المقبل، تعرف مشاركة زهاء 70 متعاملا اقتصاديا وطنيا من بينهم 27 علامة تجارية عالمية مصنّعة في الجزائر.

وذكر الوزير، أن الهدف الذي سطّره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، هو صناعة اللباس الجزائري محليا بنسبة 100 بالمائة "وفقا لمسار بدأنا نجني ثماره شيئا فشيئا من خلال الصالونات الوطنية المتخصصة في الألبسة والأفرشة والصناعات النّسيجية".

واعتبر أن المنتجات الجزائرية تضاهي من حيث الجودة المنتجات المستوردة، قائلا إن الهدف الأساسي لمثل هذه التظاهرات هي إحلال المنتجات الوطنية محل المنتجات المستوردة، ودعم التصدير وتقريب المتعاملين الاقتصاديين فيما بينهم، وإبرام اتفاقيات التعاون والتقليص من فاتورة استيراد المواد الأولية ورفع الإدماج. وأردف المتحدث "لقد حقّقنا المبتغى وأوضحنا للجميع أن هناك لباسا جزائريا لمختلف الفئات وعلامات تجارية عالمية تصنع على المستوى المحلي، وتمون السوق المحلية باحتياجاتها وتقوم بالتصدير".

بالمقابل أعطى رزيق، خلال تفقّده لجناح تجمع صناعيي النّسيج لغرداية على مستوى المعرض، إشارة انطلاق عملية تصدير أول شحنة من ملابس الأطفال الجاهزة المصنّعة محليا إلى السوق الموريتانية.وأوضح بالمناسبة أن هذه العملية التي تعتبر "سابقة" في مجال تصدير هذا النّوع من المنتجات محلية الصنع (ملابس الأطفال) إلى موريتانيا، ستتبعها عمليات أخرى "في الأيام المقبلة"، ونوّه بمجهودات المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين، مؤكدا أن الكثير من المنتجات الوطنية أصبحت تصدّر إلى دول أوروبية وآسيوية وإفريقية نظرا لتميّزها بالجودة واحترامها للمواصفات العالمية.

ومن جهته ذكر رئيس تجمع صناعيي النّسيج غرداية، عبد الوهاب بابا إسماعيل، أن الشحنة الأولى (7 طن) من ملابس الأطفال ذات الجودة العالية المصنّعة محليا ستتبعها شحنة أخرى (7 طن) في بحر الأسبوع المقبل"، متابعا أن "المجمع الصناعي شارك في معرض المنتجات الجزائرية في نواكشوط، وقام بدراسة السوق الموريتانية وتصدير أول شحنة إلى هذا البلد الذي يعوّل عليه ليكون بوابة لغرب إفريقيا". وبخصوص قدرات الإنتاج والتصدير ذكر بابا إسماعيل، أن "الـ50 متعاملا اقتصاديا وطنيا (مصنع) الذين يضمهم المجمع الصناعي للنّسيج غرداية، يستحوذ في المرحلة الحالية على 50 في المائة من احتياجات السوق الوطنية لملابس الأطفال"

أكمل القراءة

من إن صالح إلى تمنراست.. مشروع مائي استراتيجي ينطلق

 

وزير الرى

من إن صالح إلى تمنراست.. مشروع مائي استراتيجي ينطلق

اعطى وزير الري طه دربال، في ولاية إن صالح، إشارة الانطلاق الرسمي لمشروع إنجاز محطة تحلية المياه (نزع المعادن) بطاقة إنتاجية تقدر بـ60 ألف متر مكعب يوميا.

أوضح دربال، بالمناسبة بحضور السلطات المحلية لولايتي إن صالح وتمنراست، أن من بين الأهداف الاستراتيجية لهذا المشروع الذي يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تعزيز تزويد ساكنة ولاية تمنراست بالمياه الصالحة للشرب، انطلاقا من مشروع تحويل المياه الكبير إن صالح–تمنراست على مسافة 750 كلم، بما من شأنه تحسين الخدمة العمومية للمياه ودعم مسار التنمية في المنطقة.

وأفاد أن انجاز محطة جديدة لنزع المعادن في ظرف 13 شهرا بمحاذاة المحطة القديمة، جاء لدعم تحقيق هدف تحويل المياه نحو تمنراست بمقدار 100 ألف متر مكعب يوميا، حيث جنّدت لإنجازها شركات وطنية ذات خبرة عالية مع الأخذ بعين الاعتبار كافة المعايير التقنية. وسيسمح هذا المشروع المهيكل بتحسين نوعية المياه الصالحة للشرب، فضلا عن حشد كميات إضافية من المياه، مما يساهم في تدعيم وتأمين المنطقة بهذا المورد الحيوي وفقا للشروحات المقدمة. 

بالمقابل تم بولاية تندوف، إطلاق مشروع انجاز محطة ثانية لنزع المعادن في إطار استراتيجية وطنية ترمي إلى دعم الأمن المائي، وتحسين الخدمة العمومية في مجال التزوّد بالمياه الصالحة للشرب. وأوضح المدير الولائي للقطاع بالنّيابة محمد باعالي، في تصريح لوكالة الأنباء، أن طاقة إنتاج هذه المنشأة تقدر بـ10 ألاف متر مكعب يوميا، حيث تم الانطلاق في إنجازها مرفوقة بحفر 10 آبار وانجاز قناتي الإمداد والجمع بما يسمح بتعزيز قدرات الإنتاج وتحسين نوعية المياه الموزعة.

وقد أسندت أشغال تجسيد المشروع إلى مؤسسة (كوسيدار) تحت إشراف الجزائرية للمياه ـ وفق ذات المسؤول ـ مضيفا أن المصالح المعنية قد باشرت اختيار الأرضية. ويتضمن المشروع تجهيزات حديثة لمعالجة المياه الجوفية وإزالة نسبة الأملاح والمعادن الزائدة، إلى جانب ربط المنشأة الجديدة بشبكات التحويل والتوزيع، وتهيئة المرافق التقنية الملحقة بها وفق المعايير المعتمدة.

وفي السياق ذاته، أفاد باعالي، أن قطاع الري بولاية تندوف يشهد تجسيد مشروع توسعة محطة نزع المعادن الحالية الذي يندرج ضمن البرنامج التكميلي الذي أقرّه رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، لفائدة الولاية حيث يتم رفع طاقتها الإنتاجية من 15 ألف حاليا إلى 20 ألف متر مكعب يوميا بهدف  تدعيم عملية التزويد بالمياه الصالحة للشرب وتحسين نوعية الخدمة. ومن جهة ثانية أشار المسؤول، إلى تسجيل دراسة مشروع تحويل المياه جنوب ـ جنوب انطلاقا من تيميمون مرورا ببني عباس والعبادلة وصولا إلى تندوف ثم غارا جبيلات.

أكمل القراءة