الرئيس تبون: احتياطي الصرف يفوق 70 مليار دولار

الرئيس عبد المجيد تبون

الرئيس تبون: احتياطي الصرف يفوق 70 مليار دولار

كشف رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون، أن احتياطي الصرف يفوق 70 مليار دولار، ذلك خلال خطاب أمام البرلمان بغرفتيه، أن بلدنا يتعافى اقتصاديًا واحتياطنا يفوق اليوم 70 مليار دولار وهو ضعف ما وجدناه تقريبًا.

وأضاف الرئيس تبون أنه "ملتزم دوما بعدم الذهاب إلى المديونية"، مضيفا أن نسبة التضخم في الجزائر تعرف تراجعًا، كما أن النمو الاقتصادي وصل إلى 4.2 بالمائة باعتراف من مؤسسات مالية دولية.

في نفس السياق، أكد رئيس الجمهورية أنه في السداسي الأول من 2024، تكون الجزائر قد انتهت من مشروع الرقمنة، مضيفا "أنهينا كابوس 26 ألف شركة وهمية كانت تنهب الخزينة العمومية".

كما أعلن الرئيس تبون أن الجزائر تطمح إلى تصدير 5 ملايين طن من الحديد، مضيفا أنه "عندما يعمل منجم غارا جبيلات بكل قدراته، سنكون أول بلد يصدّر الفوسفات".

من جهة أخرى، قال رئيس الجمهورية "ما زلت عند عهدي لإيصال السكة الحديدية إلى تمنغست وسترتبط المنيعة أيضا بها .. الجزائر تصنع اليوم 70 بالمائة من حاجياتها من الأدوية".

أكمل القراءة

رئيس الجمهورية يبرز حرص الدولة على مواصلة تحسين مناخ الاعمال ورفع مردودية المؤسسات

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

رئيس الجمهورية يبرز حرص الدولة على مواصلة تحسين مناخ الاعمال ورفع مردودية المؤسسات

 أكد رئيس الجمهورية، الخميس بالجزائر العاصمة، حرص الدولة على التحسين المتواصل لمناخ الاعمال والرفع من مردودية المؤسسات العمومية والخاصة، في اطار الإصلاحات الاقتصادية وهذا بالعمل بجهد لتحقيق التنمية الاقتصادية.

وخلال إشرافه على لقاء مع رواد الأعمال الاقتصاديين، جرى في ختام أيام المقاولاتية، التي نظمها مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال (الجزائر العاصمة)، أبرز رئيس الجمهورية أن سنة 2024 ستكون سنة اقتصادية على غرار السنة الجارية، مضيفا ان العام المقبل سيشهد المواصلة في تعزيز الاقتصادي الوطني، وهذا في سياق الإجراءات والترتيبات التي اتخذت خلال السنوات الثلاث الأخيرة والتي مست كافة قطاعات النشاط الاقتصادي.

كما ابرز رئيس الجمهورية، أن الغاء الرسم على النشاط المهني، المتضمن في مشروع قانون المالية لسنة 2024، يأتي "استجابة لطلبات المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والمستثمرين منذ عشرين سنة و هو ما من شأنه دفع الإنتاج"، مجددا حرص السلطات العمومية "على تشجيع القطاع المنتج".

وأكد رئيس الجمهورية ان الدولة تسعى كذلك الى توسيع الاجراءات المحفزة لصالح المستثمرين ورواد الاعمال بشكل يقلص بؤر العرقلة والبيروقراطية وإخراج المؤسسات من وضعية الشلل و الانسداد الذي تعيشه.

وذكر في ذات الخصوص انه تم في وقت سابق رفع العراقيل عن نحو 900 مؤسسة من خلال مؤسسة وسيط الجمهورية وهو الامر الذي سمح بخلق حوالي 22 الف منصب شغل.

وأضاف انه على الرغم من السياق الاقتصادي الدولي الصعب الذي شهد وضعيات في بعض البلدان بلغت الى حد غلق المؤسسات، فإن الجزائر التي تعمل على دعم انشاء المؤسسات تحقق نسب نمو تفوق 4 بالمائة، داعيا مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري الى المساهمة في حل المشاكل التي تواجه مجتمع الاعمال، مضيفا ان "الأبواب مفتوحة" لتلقي جميع الانشغالات سواء على مستوى رئاسة الجمهورية أو الحكومة.

وذكر رئيس الجمهورية في ذات الصدد أن مشكل العقار الذي طالما اصطدم به أصحاب المشاريع عبر الوطن، وجد طريقه الى الحل "نهائيا" بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على نص قانون العقار الاقتصادي.

وشدد، من جهة اخرى، على حتمية تطبيق القرارات التي تتخذها الدولة في غضون شهر على اقصى تقدير بدءا من تاريخ صدورها.

كما جدد رئيس الجمهورية، بذات المناسبة، التأكيد على المسعى القاضي بالعمل على بناء اقتصاد منتج ومتنوع قائم على التصدير بدعم من قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع تقليص الاستيراد، في اطار "نموذج اقتصادي جديد متحرر من الذهنيات و الممارسات السابقة".

وقال في هذا الخصوص ''علينا بناء اقتصاد على أساس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لما لها من قدرات في الابتكار ومساهمتها الكبرى في التشغيل".

وفي استعراضه لأهم النشاطات الصناعية ذات الأولوية، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة الاستثمار في قطاع التعدين والصناعات الخفيفة التي لا تتطلب استثمارات مالية وتكنولوجية كبيرة، مبرزا أن الاقتصاد الوطني بحاجة الى مؤسسات تساهم في تعويض الواردات مع الرفع من نسبة الادماج الصناعي الوطني.

ولدى توقفه مطولا عند مساهمة المؤسسات الناشئة والشباب المبتكر، ثمن رئيس الجمهورية عمل قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي واقتصاد المعرفة في مجال تشجيع المقاولاتية والابتكار للمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية.

وقال رئيس الجمهورية ان الجامعة الجزائرية في الطريق الصواب كونها "ولأول مرة تساهم في خلق الثروة ودعم الاقتصاد"، عكس ما كان عليه الأمر في السابق حيث "كان الطالب يدخل الجامعة للحصول على شهادة ليقوي بعدها صفوف البطالين".

جدير بالذكر أنه قبل إشرافه على لقاء مع رواد الأعمال الاقتصاديين، قام رئيس الجمهورية بزيارة المعرض المنظم في إطار هذا الحدث والذي ضم عدة مؤسسات عمومية وخاصة من مختلف القطاعات، وكذا مؤسسات لشباب من حاملي المشاريع، ومن أبناء الجالية الجزائرية في الخارج، حيث تحدث معهم عن مشاريعهم وتطلعاتهم المستقبلية.

أكمل القراءة

الرئيس تبون يوقع على قانون المقاول الذاتي

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

 وقع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأحد، على قانون المقاول الذاتي الذي بادرت به وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، وهذا بعد مصادقته من طرف البرلمان بغرفتيه.

وحسب بيان الوزارة،  قانون المُقاول الذاتي يهدف إلى تنظيم الأنشطة الاقتصادية الجديدة التي ظهرت مع بروز اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي، والتي لا تخضع لأي إطار قانوني إلى يومنا هذا، فضلاً عن تحرير روح المُبادرة المقاولاتية وتسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل عن طريق التوظيف الذاتي، من أجل ضمان التغطية الاجتماعية لأكبر عدد ممكن من الأفراد الذين ينشطون في السوق الموازية وإدماجهم في القطاع الرسمي.

وأضاف البيان، أن هذا القانون يمنح  فرصة للشركات الناشئة لتخفيض أعباءها وتمكينهم الاستعانة بمُتعاملين مستقلين، والاستغلال المشترك لـ الموارد البشرية بين العديد من الشركات، وعلى مستوى آخر، يُعتبر قانون المُقاول الذاتي صيغة قانونية ملائمة من أجل تصدير بعض الخدمات الرقمية، مثل تطوير تطبيقات الويب والهاتف المحمول، والتسويق عبر الإنترنت، وإدارة منصات التواصل الاجتماعي والأنفوغرافيا، لا سيما في سياق اللوائح الجديدة التي أصدرها بنك الجزائر بخصوص الترخيص بتحويل كل عائدات تصدير الخدمات الرقمية من العملة الصعبة نحو الوطن.

كما  يتضمن القانون شروطاً للحصول على صفة المقاول الذاتي، مثل بلوغ سن العمل، الجنسية جزائرية، والإقامة في الجزائر، كما أنه سيتم تأسيس سجل وطني للمقاول الذاتي، وإنشاء مؤسسة عمومية تتكلف بمسك السجل الوطني للمقاول الذاتي لاستصدار بطاقة المُقاول الذاتي ومراقبة الأنشطة التي تندرج في إطار هذا القانون.

أكمل القراءة