الجزائر متمسّكة بتقييم الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

 

اللجنة البرلمانية

الجزائر متمسّكة بتقييم الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

شكل الاجتماع الثاني للجنة البرلمانية المشتركة "الجزائر-الاتحاد الأوروبي"، الذي انعقد أول أمس بالعاصمة البلجيكية بروكسل، فرصة لتجديد موقف الجزائر من العلاقات مع الجانب الأوروبي، حيث تم التذكير بأهمية التعاون بين الجانبين الذي يستدعي تقييما ومراجعة لاتفاق الشراكة الذي بلغ عامه العشرين هذه السنة.  

أوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني، أن رئيس الوفد الجزائري سيد أحمد تمامري جدد  خلال لقاء جمعه بروجيرو راز رئيس الوفد الأوروبي، التأكيد على "الأهمية الاستراتيجية التي توليها الجزائر لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، باعتبارها متميزة تستند إلى القرب الجغرافي والروابط التاريخية والثقافية والإنسانية والتجارية". وأشار إلى أنه بعد مرور أكثر من 20 سنة على دخول اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ، لابد من إجراء تقييم مشترك لهذه الاتفاقية، بهدف "معالجة الاختلالات المسجلة وإعادة التوازن للمصالح المتبادلة، وذلك عبر تفعيل آليات الحوار والتشاور وتعزيز التعاون الاقتصادي وتنويعه، مع ترقية العلاقات الإنسانية". 

وأبرز الوفد الجزائري أن "النهج المتبع في إعادة تنظيم تفكيك التعريفات الجمركية جاء نتيجة تقييم دقيق لمدى تنفيذ الاتفاقية، والذي أبان عن اختلالات متزايدة وعدم توازن واضح في المكاسب، ما استدعى اتخاذ إجراءات تهدف إلى دعم الإنتاج الوطني وضمان شراكة أكثر عدلا وتكافؤا".

كما عبرت الجزائر عن تطلعها لتطوير شراكة صناعية متقدمة مع الاتحاد الأوروبي، تقوم على نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتنويع الاقتصاد الوطني، بغية تحريره من التبعية للمحروقات وإرساء نموذج اقتصادي تنافسي يخلق الثروة وفرص العمل، مع تسجيل التزامها بدورها كمورد موثوق ومنتظم للطاقة، خاصة الغاز، نحو الاتحاد الأوروبي، بما يعكس مكانتها كشريك استراتيجي في مجال الأمن الطاقوي. كما سلط الجانب الجزائري الضوء على البيئة الجديدة التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد، بما يوفر الشفافية والضمانات للمستثمرين ويجعل من السوق الجزائرية وجهة واعدة للشراكات الاقتصادية ذات المنفعة المتبادلة.

من جانبه، أشار روجيرو راز أن الجانبين "يواجهان تحديات مشتركة في مجالات الأمن والاقتصاد والهجرة، ما يستدعي تعزيز الشراكة على أساس التفاهم والاحترام المتبادلين، وبما يخدم المصالح العليا للطرفين ويسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في الفضاء الأورو-متوسطي". كما أكد أن المنطقة "تمر بمرحلة حساسة تستدعي تعزيز التعاون أكثر من أي وقت مضى"، مشددا على ضرورة "مضاعفة الجهود، ليس فقط على المستوى الحكومي، بل أيضا على الصعيد البرلماني الذي يعد رافعة أساسية لدعم مسارات الحوار والتقارب". وأكد أن الجزائر "شريك محوري بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ولاعبا إقليميا مؤثرا في جنوب أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط"، مبرزا "المكانة المحورية للجزائر كمصدر أساسي للغاز والنفط الخام نحو أوروبا".

أكمل القراءة

 

 

عطاف يتلقى مكالمة هاتفية من الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي

تلقى وزير الدولة، وزير الخارجية، أحمد عطاف، مكالمة هاتفية من قبل نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس.

تركزت المحادثات بين الطرفين، حسب ما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية، حول واقع وآفاق العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي،

سواء في شقها الثنائي المتعلق باتفاق الشراكة الذي يجمع الطرفين أو في الإطار متعدد الأطراف الذي يشمل دول الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط.

في هذا السياق، وعلى الصعيد الثنائي، أكّد الوزير أحمد عطاف على ضرورة تفعيل الآلية الأساسية التي تُعنى بتنظيم الشراكة الجزائرية-الأوروبية، ألا وهي مجلس الشراكة الذي يظل الإطار الأمثل لمعالجة كافة المسائل ذات الاهتمام المشترك، السياسية منها والاقتصادية.

أما فيما يخص التعاون على المستوى متعدد الأطراف، فقد تبادل الطرفان وجهات النظر حول مشروع “الميثاق من أجل المتوسط” الذي يتم حاليا التشاور بشأنه بين الإتحاد الأوروبي ودول الضفة الجنوبية.

وفي الختام، اتفق الطرفان على مواصلة وتكثيف الجهود الرامية لإضفاء التوازن المطلوب على الشراكة الاقتصادية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي،

بما يحفظ مصالح الجانبين وبما يساهم في تعزيز السلم والأمن والتنمية المستدامة في الفضاء الأورو-متوسطي.

أكمل القراءة

الجزائر-الاتحاد الأوروبي.. شراكة برؤية جديدة متوازنة

 

الجزائر-الاتحاد الأوروبي

الجزائر-الاتحاد الأوروبي.. شراكة برؤية جديدة متوازنة

عبّر المشاركون في الندوة الختامية لمشروع "الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي من أجل استثمار مستدام"، المنعقدة أمس بالعاصمة، عن توافق تام لتصحيح الشراكة بما يحقّق توازنا في المصالح في ظل التحوّلات العالمية، حيث طالبت الجزائر بتشجيع الاستثمارات الأوروبية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، فيما أبدى الاتحاد الأوروبي عزمه على تطوير المبادلات وتعزيز العلاقات وفق مبدأ رابح-رابح.

أوضح المدير العام لأوروبا، بوزارة الشؤون الخارجية، توفيق جوامع، بالمناسبة، أن دعم الاندماج الفعلي للجزائر في سلاسل القيمة العالمية وبالأخص الأوروبية منها، هو أحد الأهداف الاستراتيجية التي تعمل عليها السلطات الجزائرية لتنويع الاستثمارات، وخاصة تلك الهادفة لإقامة مشاريع صناعية مربحة للطرفين، وتستجيب لتحديات التنمية المستدامة وتوفّر مناصب شغل ذات جودة وتساهم في نقل التكنولوجيا والخبرات. 

وحيّا جوامع الرؤية التي جاء بها "الميثاق الجديد من أجل المتوسط" للاتحاد الأوروبي الذي يضع الاستثمار المنتج وخلق فرص العمل والنمو المستدام في صميم علاقات الجوار، ما من شأنه أن يعزّز التكامل الاقتصادي بين الضفتين ويجعل من الضفة الجنوبية وعلى رأسها الجزائر شريكا فعليا وفاعلا للاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث، "نطمح أن يساهم البرنامج الجديد لتسهيل الاستثمارات المتفق عليه في إطار البرمجة المالية 2025 -2027 في مواصلة جهود تعزيز مناخ الأعمال وتحفيز الشراكات بين القطاع العام والخاص في مجالات استراتيجية ذات أولوية". وتابع "إنّ نجاح المشروع مرهون بعوامل أهمها استجابة وتوافق المشروع الجديد مع الأولويات الوطنية خصوصا فيما يتعلق بسياسة تنويع الاستثمار والأخذ بعين الاعتبار القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للجزائر، ومدى استفادتها من الدروس والنتائج المستخلصة من المشروع الذي نحن بصدد اختتامه، ويستهدف بالأساس تقوية القدرات المؤسّساتية الوطنية".

من جانبه، كشف المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج في المفوضية الأوروبية، ستيفانو سانينو، عن اهتمام 150 شركة أوروبية بالاستثمار في الجزائر. وأشار إلى أنه تمّ تشكيل فريق خبراء بين الطرفين للنظر في التوصيات لتطوير التعاون وتكثيفه، مبرزا وجود خطوات طموحة للتعاون ورسم خارطة طريق للاستثمار المشترك، ومبادرات لتحسين مناخ الأعمال وتسهيل التبادل التجاري الثنائي، "على اعتبار الجزائر والاتحاد الأوروبي كجيران وشركاء سيستفيدان من هذه الشراكة على قدم المساواة".

122 لقاء بالخارج مع مؤسّسات اقتصادية وصندوقان استثماريان

بدوره، أوضح المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أن المشروع كان على مدار سنة ونصف سنة فضاء مهما للحوار والتفكير الاستراتيجي والعمل الميداني لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار بين الجزائر ودول الاتحاد الأوروبي، معبرا عن إيمانه بأنّ هذه الشراكة يجب أن تنتقل من مرحلة التشخيص إلى مرحلة الإنجاز والاستثمار الفعلي، وأن يتحوّل الحوار إلى مشاريع ملموسة تسهم في خلق القيمة المضافة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الجزائري، وتعزّز مصالح شركائنا الأوروبيين. 

كما أكد ركاش التطلّع إلى مواصلة التعاون بما يخدم مصالح الطرفين في إطار البرمجة المالية 2025-2027، استغلالا للفرص الحقيقية التي تتيحها الشراكة بين الطرفين، مشيرا إلى عقد 122 لقاء شملت 76 مؤسّسة اقتصادية و34 هيئة مؤسّساتية للتجارة ومنظّمات مهنية وصندوقين استثماريين، في إطار 14 مهمة استطلاعية إلى الاتحاد الأوروبي للترويج للجزائر كوجهة استثمارية. وأضاف أن أهم القطاعات التي أبدت هذه الشركات رغبة للاستثمار فيها، تخصّ الطاقات والطاقات المتجدّدة والفلاحة والصناعة التحويلية، "وهي القطاعات التي وضعت كأولوية"، موضّحا أن الجزائر بحاجة إلى المؤسّسات الأوروبية للاستثمار لنقل التكنولوجيا وخلق القيمة المضافة، مقابل السماح لها بالاندماج في سلاسل القيم.

أرضية مشتركة برؤية متوازنة

من جانبه، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، أبرز ضرورة إيجاد أرضية مشتركة برؤية متوازنة قبل الشروع في العمل المشترك، مشيرا إلى وجوب أن تتم هذه الشراكة وفق قاعدة رابح-رابح بكل شفافية ودون إلحاق الضرر بأي طرف. وأوضح أن إقامة إطار أشمل مع الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يسمح بتعاون إقليمي أفضل .

وبخصوص اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أوضح، سفير هذا الأخير لدى الجزائر، دييغو مايادو، في تصريح لـ "المساء"، العمل حاليا على بحث الجوانب والنقاط التي يمكن مراجعتها، وتوقّع أن يتم الشروع في هذه المراجعة خلال سنة 2025، معبّرا عن رغبة الاتحاد في تطوير علاقته مع الجزائر خاصة وأن هناك فرصة أكبر للشراكة والتصدير ومزايا اقتصادية تتمتع بها مثل الطاقة المستدامة والزراعة.

أكمل القراءة

الاتحاد الأوروبي يلتزم بإعطاء زخم جديد للتعاون مع الجزائر

 

الاتحاد الأوروبي والجزائر

الاتحاد الأوروبي يلتزم بإعطاء زخم جديد للتعاون مع الجزائر

يطمح الاتحاد الأوروبي إلى إعطاء زخم جديد للتعاون مع الجزائر، حسبما أكده فلوريان أرماكورا، رئيس قسم "شمال إفريقيا" في الإدارة العامة للجوار بالمفوضية الأوروبية.

وفي تصريح له خلال زيارة عمل إلى الجزائر من 27 إلى 30 جانفي الماضي، شدّد أرماكورا على التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز الشراكة بين الطرفين في إطار تطوير "ميثاق جديد من أجل المتوسط"، وفق بيان نُشر على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي.

الزيارة وحسب البيان هدفها إجراء، مشاورات لتحديد أولويات التعاون بين الاتحاد الأوروبي والجزائر للفترة 2025-2027، وضمّت البعثة الأوروبية ممثلين عن الأقسام المعنية بشؤون الجوار والطاقة والشؤون الداخلية والهجرة والشؤون الخارجية.

وعقدت البعثة لقاءات مع مسؤولين في عدة وزارات، لا سيما وزارات الشؤون الخارجية والطاقة والمناجم والري والصناعة والتجارة والمالية، كما استقبل الوفد من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. وشملت النقاشات عدة مجالات، من بينها الاستثمار وتسهيل التجارة والطاقات المتجدّدة والهجرة والثقافة وخلق فرص العمل. 

أكمل القراءة

الرئيس تبون يستقبل رئيس مفوّضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر

الرئيس عبد المجيد تبون ورئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر

الرئيس تبون يستقبل رئيس مفوّضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر

 استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس الثلاثاء، رئيس مفوّضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر توماس إيكارت، حسب ما أفاد به بيان للرئاسة.

وقال إيكارت في تصريح عقب اللقاء إنه “أجرى محادثات جدّ ثرية مع الرئيس الجزائري. وكانت حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بين الجزائر وأوروبا”.

وتابع المسؤول الأوروبي يقول:”لقد اتفقنا على تكثيف علاقاتنا في كل المجالات، سواء التجارية أو الاجتماعية أو الأمنية أو السياسية”.

قبل أن يضيف:”اتفقنا أيضا بأن الأجندة الجزائرية والأوروبية، تطرح الكثير من الفرص لبلوغ علاقات معمّقة أكثر في المستقبل. لبحث سبل إضافية لمشاريع جديدة في الميادين المذكورة”.

أكمل القراءة