 |
| الجزائر-الاتحاد الأوروبي |
الجزائر-الاتحاد الأوروبي.. شراكة برؤية جديدة متوازنة
عبّر المشاركون في الندوة الختامية لمشروع "الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي من أجل استثمار مستدام"، المنعقدة أمس بالعاصمة، عن توافق تام لتصحيح الشراكة بما يحقّق توازنا في المصالح في ظل التحوّلات العالمية، حيث طالبت الجزائر بتشجيع الاستثمارات الأوروبية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، فيما أبدى الاتحاد الأوروبي عزمه على تطوير المبادلات وتعزيز العلاقات وفق مبدأ رابح-رابح.
أوضح المدير العام لأوروبا، بوزارة الشؤون الخارجية، توفيق جوامع، بالمناسبة، أن دعم الاندماج الفعلي للجزائر في سلاسل القيمة العالمية وبالأخص الأوروبية منها، هو أحد الأهداف الاستراتيجية التي تعمل عليها السلطات الجزائرية لتنويع الاستثمارات، وخاصة تلك الهادفة لإقامة مشاريع صناعية مربحة للطرفين، وتستجيب لتحديات التنمية المستدامة وتوفّر مناصب شغل ذات جودة وتساهم في نقل التكنولوجيا والخبرات.
وحيّا جوامع الرؤية التي جاء بها "الميثاق الجديد من أجل المتوسط" للاتحاد الأوروبي الذي يضع الاستثمار المنتج وخلق فرص العمل والنمو المستدام في صميم علاقات الجوار، ما من شأنه أن يعزّز التكامل الاقتصادي بين الضفتين ويجعل من الضفة الجنوبية وعلى رأسها الجزائر شريكا فعليا وفاعلا للاتحاد الأوروبي.
وقال المتحدث، "نطمح أن يساهم البرنامج الجديد لتسهيل الاستثمارات المتفق عليه في إطار البرمجة المالية 2025 -2027 في مواصلة جهود تعزيز مناخ الأعمال وتحفيز الشراكات بين القطاع العام والخاص في مجالات استراتيجية ذات أولوية". وتابع "إنّ نجاح المشروع مرهون بعوامل أهمها استجابة وتوافق المشروع الجديد مع الأولويات الوطنية خصوصا فيما يتعلق بسياسة تنويع الاستثمار والأخذ بعين الاعتبار القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للجزائر، ومدى استفادتها من الدروس والنتائج المستخلصة من المشروع الذي نحن بصدد اختتامه، ويستهدف بالأساس تقوية القدرات المؤسّساتية الوطنية".
من جانبه، كشف المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج في المفوضية الأوروبية، ستيفانو سانينو، عن اهتمام 150 شركة أوروبية بالاستثمار في الجزائر. وأشار إلى أنه تمّ تشكيل فريق خبراء بين الطرفين للنظر في التوصيات لتطوير التعاون وتكثيفه، مبرزا وجود خطوات طموحة للتعاون ورسم خارطة طريق للاستثمار المشترك، ومبادرات لتحسين مناخ الأعمال وتسهيل التبادل التجاري الثنائي، "على اعتبار الجزائر والاتحاد الأوروبي كجيران وشركاء سيستفيدان من هذه الشراكة على قدم المساواة".
122 لقاء بالخارج مع مؤسّسات اقتصادية وصندوقان استثماريان
بدوره، أوضح المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أن المشروع كان على مدار سنة ونصف سنة فضاء مهما للحوار والتفكير الاستراتيجي والعمل الميداني لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار بين الجزائر ودول الاتحاد الأوروبي، معبرا عن إيمانه بأنّ هذه الشراكة يجب أن تنتقل من مرحلة التشخيص إلى مرحلة الإنجاز والاستثمار الفعلي، وأن يتحوّل الحوار إلى مشاريع ملموسة تسهم في خلق القيمة المضافة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الجزائري، وتعزّز مصالح شركائنا الأوروبيين.
كما أكد ركاش التطلّع إلى مواصلة التعاون بما يخدم مصالح الطرفين في إطار البرمجة المالية 2025-2027، استغلالا للفرص الحقيقية التي تتيحها الشراكة بين الطرفين، مشيرا إلى عقد 122 لقاء شملت 76 مؤسّسة اقتصادية و34 هيئة مؤسّساتية للتجارة ومنظّمات مهنية وصندوقين استثماريين، في إطار 14 مهمة استطلاعية إلى الاتحاد الأوروبي للترويج للجزائر كوجهة استثمارية. وأضاف أن أهم القطاعات التي أبدت هذه الشركات رغبة للاستثمار فيها، تخصّ الطاقات والطاقات المتجدّدة والفلاحة والصناعة التحويلية، "وهي القطاعات التي وضعت كأولوية"، موضّحا أن الجزائر بحاجة إلى المؤسّسات الأوروبية للاستثمار لنقل التكنولوجيا وخلق القيمة المضافة، مقابل السماح لها بالاندماج في سلاسل القيم.
أرضية مشتركة برؤية متوازنة
من جانبه، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، أبرز ضرورة إيجاد أرضية مشتركة برؤية متوازنة قبل الشروع في العمل المشترك، مشيرا إلى وجوب أن تتم هذه الشراكة وفق قاعدة رابح-رابح بكل شفافية ودون إلحاق الضرر بأي طرف. وأوضح أن إقامة إطار أشمل مع الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يسمح بتعاون إقليمي أفضل .
وبخصوص اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أوضح، سفير هذا الأخير لدى الجزائر، دييغو مايادو، في تصريح لـ "المساء"، العمل حاليا على بحث الجوانب والنقاط التي يمكن مراجعتها، وتوقّع أن يتم الشروع في هذه المراجعة خلال سنة 2025، معبّرا عن رغبة الاتحاد في تطوير علاقته مع الجزائر خاصة وأن هناك فرصة أكبر للشراكة والتصدير ومزايا اقتصادية تتمتع بها مثل الطاقة المستدامة والزراعة.
