 |
| الشيخ منصور بن زايد آل نهيان |
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أعلن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، زيادة دعم رواتب المواطنين في كل من القطاع الخاص والمصرفي، وذلك بهدف الحفاظ واستقطاب أكبر عدد من الباحثين عن عمل من المواطنين وتشجيعهم على خوض تجارب العمل ضمن مؤسسات القطاع الخاص والمصرفي بكافة مجالاته.
وسيسهم التحديث في بناء شراكات ودعم أكثر من 170 ألف مواطن منتفع في كل من القطاع الخاص والمصرفي خلال الخمس أعوام القادمة.
ويشمل القرار جميع موظفي القطاع الخاص والمصرفي بغض النظر عن تاريخ التحاقهم في العمل سواء تم تعينهم قبل أو بعد إطلاق برنامج "نافس" والذي كان بتاريخ 13 سبتمبر 2021.
ويشمل التحديث أيضاً، توسيع نطاق دعم الرواتب ليضم المواطنين العاملين بكافة وظائفهم وتخصصاتهم ومؤهلاتهم الدراسية من غير استثناء على ألا يزيد الراتب الشهري عن 30 ألف درهم، كما تم رفع قيمة الدعم المالي بحيث تصل العلاوة المالية الشهرية إلى 7 آلاف درهم بحد أقصى لحاملي شهادة البكالوريوس و6 الاف درهم بحد أقصى لحاملي الدبلوم و5 الاف درهم بحد أقصى لحاملي الثانوية العامة وما دون، ويصرف الدعم عن الفرق بين الراتب الفعلي الإجمالي الذي يتقاضاه والراتب المستهدف حسب فئة الراتب المحددة له.
وكذلك تضمن القرار منح المواطن الذي يعمل في القطاع الخاص علاوة أبناء قدرها (600) درهم عن كل ابن على ألا يتجاوز الراتب الشهري الاجمالي (50,000) درهم، ويقدم الدعم بحد أقصى لأربعة أبناء، لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار.
كما تضمن القرار رفع قيمة الدعم المالي المؤقت لمن فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص وتمديد مدة الاستفادة القصوى خلال 5 سنوات لتصل الى (12) شهرا.
وشمل القرار أيضا توسيع برنامج "نافس" لكوادر التمريض ليشمل القطاع الطبي والصحي والصيدلاني بكافة تخصصاته ومستوياته بهدف تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي في الدولة، وسيتم تحديد برامج الدراسة ومدتها بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية والمراكز التخصصية المعتمدة في الدولة.
وصرح معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين: "يشهد سوق العمل المحلي انعكاسات رؤى وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والتي تضع المواطن في صدارة اهتماماتها وتؤكد أهمية مشاركته الفاعلة في القطاع الخاص، وخصوصا بالمستويات الوظيفية المهارية العليا التي تعمل فيها معظم كفاءاتنا الوطنية المسجلة في قوائم نافس، ومما لا شك فيه بأن رفع مستويات التوطين سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ويعود بفوائد جمة على القطاع الخاص تحديدا، إذ سيتحلى بمستويات مرونة أعلى وفرص أكبر لمواجهة التحديات العالمية والمحلية".
وأضاف معاليه: "نحن اليوم على أعتاب مرحلة جديدة ترتقي بتنافسية بيئة الأعمال من خلال زيادة مساهمة الكوادر الإماراتية في كتابة سطور جديدة من قصة نجاح دولة الإمارات، وسنرصد في وزارة الموارد البشرية والتوطين بشكل مباشر أثر البرامج الداعمة على تسريع دمج الكوادر الإماراتية في سوق العمل بالقطاع الخاص الذي يعتبر شريكاً فاعلاً في مسيرة التقدم والنماء".
