صادرات الجزائر ترتفع بنحو 50 بالمئة

 

الاحصائيات الجديدة للجمارك الجزائرية  تؤكد ارتفاع قيمة صادرات الجزائر الى 25,922 مليار دولار خلال السداسي الأول من سنة 2022, أي بزيادة قدرها 48,3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة لسنة 2021 

فقد أظهرت المؤشرات أن بلغت قيمة 3,507 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات أي نحو 50 بالمائة من الهدف المسطر لسنة 2022 

 وتظهر ايضا الإحصائيات الجمركية اليوم  بالنسبة للسداسي الأول ل2022, واردات قيمتها 20,223 مليار دولار أي بزيادة قدرها 7,41 بالمائة, مقارنة بالسداسي الأول ل2021 18,829 مليار دولار 

كما بلغت قيمة الصادرات خلال نفس الفترة 25,922 مليار دولار أي بزيادة ب48,3 بالمائة مقارنة بالسداسي الأول ل2021.. 17,480 مليار دولار 

و بذلك سجل الميزان التجاري فائضا بالنسبة للسداسي الأول ل2022 ب5,689 مليار دولار بعد عجز في السداسي الأول ل2021, قدر ب -1,348 مليار دولار

أكمل القراءة

أنظار الجزائر تتجه نحو الاستثمارات العربية لتنويع اقتصادها

جانب من العاصمة الجزائرية

 يسعى الاقتصاد الجزائري إلى جذب استثمارات جديدة خارج القطاع النفطي الذي يشكل نحو 90 في المئة من مجمل إيرادات التصدير، وذلك بغية تدارك الفرص الضائعة في الأعوام الماضية، أو تحريك المشاريع المجمدة لاعتبارات سياسية وصحية مرتبطة بوباء كورونا، كما يرِد على لسان مسؤولين حكوميين يتحدثون عن "حتمية تنويع مصادر دخل الخزينة".

وتُشكل الاستثمارات العربية إحدى هذه الفرص، بحيث تم رصد انفتاحاً باشره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على الدول العربية، يستهدف تصحيح اختلالات وقعت خلال فترة الحكم السابقة التي عرفت احتباساً في الاستثمارات وانحصارها في نطاق ضيق جداً، ما دفع الجزائر إلى إعادة النظر في ملف شراكاتها.

ومنذ تسلمه السلطة بنهاية عام 2019، زار تبون خمس عواصم عربية هي، الرياض، وتونس، والقاهرة، والدوحة والكويت، وهي محطات تخللتها، إلى جانب الشق الأمني والسياسي، نقاشات عن المواضيع الاقتصادية وتوقيع شراكات واتفاقيات، يُرتقَب أن تشرف لجنة مُتخصصة على متابعتها.

أكمل القراءة

الجزائر: قانون المالية الجديد خصص نحو ٢٠ مليار دولار للدعم الاجتماعي

علم الجزائر

 

 أكد وزير التجارة الجزائري كمال رزيق أن بلاده لم تتخل عن سياسة الدعم الاجتماعي، مشيرا إلى أن قانون المالية الجديد الذي أصدره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خصص نحو 20 مليار دولار لتنفيذ سياسة الدعم، كما أوضح أنه من خلال هذا القانون الجديد سيتم ضبط سياسة الدعن ليذهب إلى مستحقيه.

 وأضاف أن السياسة المنتهجة فيما يخص التجارة الخارجية بدأت تعطي ثمارها، وهو ما تؤكده الأرقام التي تكشف عن تحقيق فائض في الميزان التجاري الذي بلغ 1.04 مليار دولار حتى 30 نوفمبر الماضي، مقارنة بعام 2020 ، حيث كان الميزان التجاري سالبا لنحو 10 مليارات دولار. 

وأشار وزير التجارة الجزائري إلى أن ذلك الفائض يرجع إلى تعزيز سياسة التصدير خارج قطاع المحروقات، وهو ما نتج عنه تصدير ما قيمته 4.6 مليار دولار بعدما كان لا يتجاوز المليارين دولار، حيث حقق الناتج الداخلي الخام نسبة فاقت 6 بالمائة خلال الثلث الثالث من عام 2021، بالرغم من الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة كورونا. 

أكمل القراءة

الجزائر تسجل فائض في الميزان التجاري بقيمة تجاوزت المليار دولار

رئيس الوزراء الجزائري أيمن عبد الرحمن

 

 أفاد رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، بأن الميزان التجاري لبلاده سجل فائضا بـ1.04 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر المنصرم. 

وقال خلال زيارته "معرض الإنتاج الجزائري" بالعاصمة: "تمكنا في 30 نوفمبر الماضي بفضل التحكم في السوق الوطني من تحقيق أرقام كانت سابقا بمثابة حلم". 

يذكر أن صندوق النقد الدولي كشف في الشهر المنصرم أن الاقتصاد الجزائري يتعافى تدريجيا من تداعيات جائحة كوفيد-19 والصدمات التي شهدتها أسواق النفط في 2020.

وكانت الحكومة اقترحت هذا العام سلسلة إصلاحات تهدف إلى مجابهة تحدي تراجع عائدات الطاقة وضعف القطاع الخاص.

أكمل القراءة

الجزائر: الحكومة لن نتخلى عن دورها الاجتماعى وستوجه الإعانات لمستحقيها

أيمن عبد الرحمن رئيس الحكومة الجزائرية

 

 أكد رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن، أن بلاده لن تتخلى عن دورها الاجتماعى ، وتوجيه الإعانات إلى مستحقيها الحقيقيين، ذلك خلال مشاركته فى جلسة عقدها البرلمان الجزائرى، لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022 بحضور أعضاء من الحكومة.

وشدد رئيس الحكومة على "عدم السماح بأن يوجه الدعم، الذى يعادل 17 مليار دولار لأشخاص لا يستحقونه وإلى وسطاء نخروا الاقتصاد الوطنى من خلال الاستفادة من هذه التحويلات" ، مضيفا أن "ما سيتم استرجاعه من فائض الدعم الإجتماعى للدولة بعد توجيهه لمستحقيه، سيوجه لقطاعات أخرى كالصحة والتعليم وتحسين الأجور".

وأوضح أنه جرى - منذ سنوات - الشروع فى دراسة معمقة لتحديد كيفية استهداف الأسر المؤهلة للدعم الإجتماعى للدولة، وذلك بمساهمة العديد من الوزارات، لاسيما الداخلية والمالية بجانب الديوان الوطنى للإحصاء، وكذلك "التضامن الوطني".

أكمل القراءة