‏إظهار الرسائل ذات التسميات افريقيا. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات افريقيا. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 3 ديسمبر 2024

الجزائر جسر يجمع الأفارقة ولا يفرق

الجزائر جسر يجمع الأفارقة ولا يفرق

 

تبون
تبون


الجزائر جسر يجمع الأفارقة ولا يفرق


أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون،  أن الجزائر التي كرست السنة الأولى من عهدتها بمجلس الأمن الدولي، بالتنسيق مع شقيقتيها موزمبيق وسيراليون، لتمثيل القارة خير تمثيل بهذه الهيئة المركزية، لم تدخر جهدا في سبيل تقوية تأثير القارة على عملية صنع القرارات، خاصة تلك التي تعنيها بشكل مباشر، استنادا إلى مواقفها المشتركة المبنية على المبادئ والمثل التي كرسها الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي، مجددا التزامها بمواصلة جهودها خلال السنة الثانية إلى جانب أشقائها من جمهوريتي سيراليون والصومال.


جدد السيد الرئيس في كلمته بمناسبة افتتاح الندوة الحادية عشرة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا المنعقدة بوهران ألقاها نيابة عنه وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، التزام الجزائر الثابت بدعم كل جهد يسهم في التعبير بصوت واحد وموحد عن مصالح القارة الإفريقية. وكذا تعهدها بأن تكون جسرا يجمع ولا يفرق، وسندا يدعم ولا يخذل، وصوتا يعلو ولا يخفت، في الدفاع عن هموم وقضايا وتطلعات دول القارة مجتمعة تحت قبة المنظمة القارية.


وأكد رئيس الجمهورية بأن "هذا الحدث لا يمثل مجرد اجتماع، بل يحمل رمزية الالتزام، ودلالة الوحدة، ورسالة للعالم أجمع بأن إفريقيا عازمة، إفريقيا موحدة، إفريقيا قادرة على إسماع صوت واحد، قوي، مدوٍ ومؤثر على مستوى أعلى سلطة في المنظومة الدولية"، مشددا على أن هذه المنظمة بحاجة ماسة اليوم إلى صوت الحكمة والعدالة ولالتزام، "وهي تعاني ما تعانيه من شلل شبه تام، يعكس الواقع المتأزم للعلاقات الدولية".وفي حين أشار إلى أن العالم اليوم يعيش على وقع تحولات عميقة وتوترات متزايدة، تدفع بالمنظومة الدولية نحو مفترق طرق حاسم، في ظل التداعيات الوخيمة لسياسة الاستقطاب بين القوى الكبرى، "التي باتت تلقي بظلالها العاتمة على استقرار العالم وأمنه، في تجاوز صارخ للشرعية الدولية والقيم التي بني عليها النظام الدولي"، ملاحظا بأن "الانتقائية في تحديد الأولويات الأممية والتلاعب بالمبادئ التي يفترض أن توحد البشرية، أضحت أمرا يعزز من تهميش قارتنا الإفريقية ويضعها في ذيل الاهتمامات الدولية"، لفت السيد الرئيس إلى أنه "لنا في فلسطين الجريحة خير كاشف عن الدوس على الشرعية الدولية وأحسن دليل على عمق الهوة الفاصلة بين المبادئ المعلنة والتطبيق الفعلي".


وأبرز رئيس الجمهورية بأن "هذا الواقع الخطير لا يهدد مصير دولة بعينها فحسب، بل يلقي بتبعاته على مستقبل المنظومة الدولية برمتها"، مشيرا إلى أن إفريقيا التي عانت تاريخيا من شتى أنواع الاضطهاد والظلم والتهميش لن تقبل بأن تكون ضحية لهذه الانتقائية الجديدة".


وأكد الرئيس تبون أن التجربة أثبتت أن الآلية التي كرستها هذه الندوة لتعزيز التنسيق الفعال بين مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي والأعضاء الأفارقة الثلاث بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، هو السبيل الأمثل لضمان انعكاس المواقف الإفريقية المشتركة في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالسلم والأمن، مثمنا اختيار المواضيع التي تتم مناقشتها خلال الندوة، "والتي تجسد حرص المنظمة القارية على مواكبة التحديات الحالية والاستجابة لأولويات القارة في مجالي السلم والأمن، وتعكس عمق وعيها بحجم هذه التحديات، وعلى رأسها التهديد الإرهابي ومسألة تمويل عمليات دعم السلام والآفاق التي يفتحها ميثاق المستقبل لمنظمة الأمم المتحدة أمام إفريقيا من أجل إنهاء الظلم التاريخي الواقع عليها، وتمكينها من الحصول على تمثيل عادل في مجلس الأمن الأممي".


وفي ختام كلمته، عبر رئيس الجمهورية عن أمله في أن تكون أشغال هذا الاجتماع منطلقا لقرارات تعبد الطريق نحو مستقبل أفضل للقارة، "تحترم فيه مصالحها وتسمع فيه كلمتها وتحقق فيه طموحاتها"

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024

الأسطول البحري الجزائري الأقوى مغاربيا وإفريقيا

الأسطول البحري الجزائري الأقوى مغاربيا وإفريقيا

 

الأسطول البحري الجزائري
الأسطول البحري الجزائري


الأسطول البحري الجزائري الأقوى مغاربيا وإفريقيا


افتك الأسطول البحري الجزائري، المرتبة الأولى عربيا وإفريقيا كأقوى أسطول عسكري، فيما حل في المرتبة الـ 14 عالميا، وفق مؤشر “غلوبال فاير باور” لقوة أسطول البحرية لسنة 2024‪.‬‬

وأفاد التقرير أن التصنيف يأخذ بعين الاعتبار، جميع أنواع السفن الحربية التي تحوزها كل دولة، بما في ذلك حاملات الطائرات والغواصات وحاملات المروحيات والكورفيتات والفرقاطات وسفن الهجوم البرمائية وسفن الدعم والسفن المساعدة، في حين لم يأخذ التصنيف بعين الاعتبار، السفن قيد التطوير أو قيد الطلب. وتحوز الجزائر وفقا للمؤشر على 213 آلية عسكرية بحرية‪.‬‬

وتجاوزت البحرية الجزائرية، نظيراتها من فرنسا وإسبانيا والكيان الصهيوني والمملكة العربية السعودية والإمارات، والمغرب وألمانيا، وغيرها.

 في حين تصدرت القائمة، روسيا بـ781 آلية عسكرية بحرية، تلتها الصين في المركز الثاني بـ730 آلية، ثم كوريا الشمالية في المركز الثالث، فالولايات المتحدة الأمريكية في المركز الرابع، ثم السويد خامسا‪.‬‬

كما احتلت الجزائر المركز الثاني عربيا وإفريقيا، والأول مغاربيا من حيث مؤشر “غلوبال فاير باور” للفرقاطات‪.‬‬
‪ ‬وتصدرت مصر، عربيا وإفريقيا، محتلة المركز الخامس عالميا، بـ13 فرقاطة، وتلتها الجزائر في العالمين العربي والإفريقي، محتلة المركز العشرين دوليا، بمجموع 8 فرقاطات، حيث تعتبر سفنا متعددة الأدوار والأغراض، تُستخدم في المحيطات لحماية السفن السطحية للأسطول ضد السفن الحربية المعادية أو ضد التهديدات الجوية المحتملة‪.‬‬‬

وتجهّز الفرقاطات بأجهزة سونار متقدمة وأجهزة استشعار وأنظمة تتتبع تسمح بمطاردة الغواصات المعادية‪.‬‬
‪ ‬ووضع مؤشر “غلوبال فاير باور” قوة أسطول الغواصات الجزائري، في المركز السابع عشر دوليا. 

وجاء أسطول الغواصات الجزائري، في المركز الأول مغاربيا بـ6 غواصات، والثاني إفريقيا وعربيا بعد مصر، التي حلت في المركز الثالث عشر بـ8 غواصات.
 وتصدرت القائمة، روسيا بـ65 غواصة، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بـ64 غواصة، تلتها الصين بـ61 غواصة، ثم كوريا الشمالية في المركز الرابع بـ35 غواصة، اليابان في المركز الخامس بـ23 غواصة‪.‬‬‬

‪ ‬وتعتبر الغواصات من أهم الآليات العسكرية البحرية، بفضل قدرتها على الهجوم البحري والبري. كما تُستخدم الغواصات لدعم عمليات القوات الخاصة وكذا أعمال الاستطلاع

السبت، 23 نوفمبر 2024

رؤية الرئيس تبون تسهم في دعم التعاون الإفريقي

رؤية الرئيس تبون تسهم في دعم التعاون الإفريقي

 

الرئيس تبون
الرئيس تبون


رؤية الرئيس تبون تسهم في دعم التعاون الإفريقي


 أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلّفة بالشؤون الإفريقية، رئيسة لجنة نقاط اتصال للآلية الإفريقية  للتقييم من قبل النظراء، سلمة بختة منصوري، بالعاصمة، أن الجزائر تظل ملتزمة بالدفاع عن مبادئ الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء وضمان نجاحها باعتبارها أرضية للتعاون والشفافية والتقدّم.


وأوضحت كاتبة الدولة في كلمة القتها خلال الدورة العادية 38 لاجتماع لجنة نقاط اتصال للآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء، أن "الجزائر تفخر بكونها واحدة من الأعضاء المؤسّسين الأربعة لهذه الآلية التي تعكس قيم التمكين والتعاون الإفريقي"، مؤكدة أن "إسهامات بلادنا في إنشاء آلية إفريقية للتقييم من قبل النظراء ودعم أهدافها منبثق عن قناعة راسخة بأن الحكامة هي حجر الأساس للتنمية المستدامة والتكامل الإقليمي".


وفي تصريح صحفي، أشارت المتحدثة، إلى أنه "تحت قيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي يترأس منتدى رؤساء الدول والحكومات لآلية التقييم الإفريقي من قبل النظراء، تعززت مكانة الآلية كأداة رئيسية لتقييم الحوكمة وتبادل أفضل الممارسات بين الدول الأعضاء".


وأضافت أن "رؤيته ساهمت في توجيه الجهود نحو تعزيز التعاون الإفريقي ومواجهة التحديات المشتركة بروح التضامن والعمل الجماعي، مما يعكس التزام الجزائر الراسخ بدعم التنمية والاستقرار في القارة".


من جانب آخر، تحدثت منصوري عن أعمال الدورة 38، مشيرة إلى أنها ركزت على مناقشة السبل لتعزيز الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية، كما استعرضت التقدّم المحرز في بعض الدول الأعضاء، بالإضافة إلى التحديات والفرص التي تتيح تعزيز فعالية الآلية على أرض الواقع.وشدّدت، على أن الآلية الإفريقية  للتقييم من قبل النظراء تعد أكثر من آلية للمراجعة بل هي أداة للتغيير، مشيرة إلى أن إحدى أكبر قواها تكمن في قدرتها على تسهيل تبادل التجارب وأفضل الممارسات بين البلدان الأعضاء.


وتابعت تقول، "يمكننا جماعيا تعزيز الحكامة عبر القارة وبناء أساس أكثر صلابة من أجل التقدّم، ولتحقيق ذلك، ينبغي علينا التركيز على أربع أولويات أساسية: أولا، ترجمة التقييمات إلى نتائج ملموسة، بحيث يجب أن تؤدي تقييمات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء إلى تغييرات سياسية ملموسة تستجيب مباشرة للاحتياجات الملحة لأممنا".


أما النقطة الثانية فتخص تعزيز الالتزام الجماعي، حيث "يجب على جميع البلدان الأعضاء المشاركة بفعالية في عمليات الآلية، عبر تعزيز الشعور المشترك بـ"التمكين والمسؤولية"، مضيفة أن الأولوية الثالثة تتمثل في تعبئة الموارد بفعالية، معتبرة أن الدعم المالي والتقني المناسب يعد أساسيا من أجل السماح للآلية بالوفاء بمسؤولياتها ومهمتها المتنامية.


أما بخصوص الأولوية الرابعة فقد شدّدت كاتبة الدولة على تعزيز إمكانيات الإنذار والاستجابة السريعة للآلية، مؤكدة أنه من خلال تحسين قدرتها على تحديد الأخطار وتجسيد الإجراءات الفعالة، يمكن للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء أن تلعب دورا أكثر أهمية في الحفاظ على استقرار القارة.


من جانبها، أكدت المديرة التنفيذية للأمانة القارية للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، السفيرة ماري أنطوانيت روز-كواتر، على التزامها بدعم قيم الحكامة والشفافية عبر مجموع قارتنا الافريقية، مشيرة إلى التزامها بتكريس مبادئ الديمقراطية والحكامة على مستوى جميع البلدان الأعضاء خلال عهدتها، وأوضحت أن رؤيتها المستقبلية تقوم على تعزيز التقارب بين الشعوب الإفريقية عبر العمل بكل شفافية ووفاء.وبالمناسبة، ثمّنت المتحدثة الجهود التي يوليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لإنجاح عمل الآلية وكذا لإنجاح خطة العمل الاستراتيجية للسنوات 2025-2028، بالإضافة إلى إنجاح جدول أعمال قمة منتدى رؤساء دول وحكومات الآلية المزمع عقدها شهر فيفري المقبل.


أما رئيسة مجموعة الشخصيات المرموقة للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، السفيرة إينونج ليوانيكا مبيكوسيتا، فقد اغتنمت هذه الدورة لتهنئة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لإعادة انتخابه لعهدة ثانية، معتبرة أن توجيهاته الاستراتيجية كرئيس لمنتدى رؤساء بلدان وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، قد أسهمت كثيرا في النجاح المستمر للآلية

الأربعاء، 6 نوفمبر 2024

الجزائر رسميا في منطقة التجارة الحرة الإفريقية

الجزائر رسميا في منطقة التجارة الحرة الإفريقية

 

تجارة
ميناء تجارى


الجزائر رسميا في منطقة التجارة الحرة الإفريقية

منذ الفاتح نوفمبر الجاري أصبحت الجزائر عضوا كامل العضوية في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية المعروفة باسم ZLECAF، والتي تعتبر الأكبر في العالم، وكانت الجزائر قد صادقت على الاتفاق المتعلق بإنشاء هذه المنطقة التجارية الحرة في عام 2021.

وقد تعاونت الجزائر مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا من أجل إرساء إستراتيجية تسمح لها باستغلال إمكانات هذه المنطقة الحرة على أفضل وجه. في الوقت نفسه، عززت السلطات الجزائرية، علاقاتها مع مؤسسات الاتحاد الإفريقي ودوله الأعضاء، خاصة جنوب إفريقيا، أكبر اقتصاد في القارة.

وتمثل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي تضم 54 دولة موقعة، سوقًا يضم أكثر من 1.3 مليار شخص وناتج محلي إجمالي مجمع يقدر بنحو 3.4 تريليون دولار، ما يوفر فرصًا اقتصادية كبيرة لأعضائها، وهدفها هو إنشاء منطقة تجارة حرة واسعة من خلال التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية على أكثر من 90% من البضائع.

في الوقت الذي دخلت منطقة التبادل الحر الإفريقية حيز التنفيذ مطلع 2021 والتي انخرطت فيها الجزائر بعد المصادقة عليها في أوت 2020، على الاتفاقية المؤسسة للمنطقة الإفريقية للتبادل التجاري الحر، المصادقة على القانون المؤسس لمنطقة التجارة الحرة، الموقع بالعاصمة الرواندية كيغالي في 21 مارس 2018، يعاد إلى السطح مدى المزايا والمكاسب التي يمكن أن تجنيها الجزائر والقدرات المتاحة، خاصة في ظل النقائص التي سجلتها الجزائر مع تجارب اتفاقيات مناطق التبادل الحر واتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر التي واجهت فيها الجزائر عجزا واختلالا في أطراف التبادل، ناهيك عن المشاكل القائمة بخصوص قواعد منشأ المنتجات، وقد باشرت الجزائر خطوات لتوسيع دائرة انخراطها اقتصاديا وتجاريا في القارة السمراء.

الجزائر تشدد على التأكد من المنشأ الأصلي للسلع

عمدت الجزائر مبدئيا على التأكد من المنشأ الأصلي للسلع والبضائع المتداولة في المنطقة الإفريقية للتبادل الحر، وعلى وجوب ألا تقل نسبة إدماجها عن 50 بالمائة، حتى لا تتسرب إلى السوق المحلية مواد مصنوعة خارج القارة، فضلا عن توسيع دائرة المبادلات، إلا أن الملاحظ أن حجم المبادلات الكلية التجارية بين الجزائر والبلدان الإفريقية دون حساب دول شمال إفريقيا، بدأت خلال السنتين الماضيتين تشهد نموا، لا سيما من حيث الصادرات الجزائرية إلى غرب إفريقيا، بعد أن كانت المبادلات متواضعة بعدم تجاوزها سنة 2020 مستوى 0.5 بالمائة استيرادا و0.8 بالمائة تصديرا.

وتسعى الجزائر إلى رفع التبادل التجاري مع بقية الدول الإفريقية، وخاصة بلدان الساحل، عبر طرق برية صحراوية تربطها بمالي والنيجر وموريتانيا، وإرساء مناطق حرة، ومشاريع مثل فتح المعابر الحدودية على غرار معبري مصطفى بن بولعيد 2022، وتكثيف النشاط التجاري مع دول غرب إفريقيا لاسيما بالنسبة لعدد من المنتجات مثل الإسمنت والحديد، فضلا عن توسيع دائرة النشاط مع دول مثل موريتانيا والسنغال، مع فتح فروع بنكية في كل من موريتانيا والسنغال ولاحقا في كوت ديفوار.

وكانت القيمة الإجمالية ونسبة التبادل التجاري السنوي بين الجزائر والبلدان الإفريقية مجتمعة سنة 2020 حدود 3.3 بالمائة استيرادا و8.5 بالمائة تصديرا، وشهدت سنتي 2022 و2023 توسعا، حيث فاقت قيمة المبادلات التجارية سنة 2022 مستوى 3 مليار دولار، وتجاوزت سنة 2023 عتبة 4.5 مليار دولار.

وبادرت الجزائر في سياق تفعيل وتنشيط الحركية الاقتصادية في تجسيد مشاريع هيكلية، حيث يتم التركيز على ضمان تفعيل الطريق العابر للصحراء كأداة لتنشيط الحركية التجارية، ويمتد الطريق العابر للصحراء الذي تم الشروع في إنجازه في سنوات 1960، على مسافة تقارب 10.000 كلم ويربط محوره الرئيسي الجزائر العاصمة بلاغوس بنيجيريا على امتداد نحو 4100 كلم، مع عدة تفرعات تمتد إلى النيجر ومالي والتشاد وتونس.

كما أن هناك إطار البلدان الأعضاء في لجنة الاتصال لوصلة الألياف البصرية المحورية العابرة للصحراء، تقوم أيضا بتجسيد مشروع، وتضم اللجنة (الجزائر وتشاد وموريتانيا والنيجر ونيجيريا ومالي)، علما أن الجزائر استكملت أشغال إنجاز شطرها من الألياف البصرية على مسافة 2548 كلم والأمر يتعلق بكابل الألياف البصرية الرابط بين الجزائر العاصمة وإن قزام (الحدود مع النيجر) وشطر آخر يصل إلى تندوف (الحدود الموريتانية).

وتسمح وصلة الألياف البصرية المحورية العابرة للصحراء بربط وسط إفريقيا بغربها عبر المتوسط من خلال الجزائر، أما المشروع الثالث، فإنه يتعلق بأنبوب الغاز النيجيري الجزائري المار عبر النيجر "نيغال"، يبدأ خط الأنابيب من إقليم واري في نيجريا ويمر عبر النيجر إلى حاسي الرمل في الجزائر.

وفي حاسي الرمل يتم توصيل خط الأنابيب بمنظومة التصدير الجزائري لإمدادات أوروبا ويتم من خلالها نقل الغاز إلى المحاور في القالة وبني صاف على شاطئ البحر المتوسط عبر خطوط عبر المتوسط، ويقدر طول خط الأنابيب إلى 4،128 كلم والقطاع النيجيري طوله 1،037 كلم وفي النيجر 841 كلم، بينما أكبر وأطول جزء في الجزائر يقدر بـ2،310 كلم.

على صعيد آخر، تشير التقديرات الإحصائية المتوفرة إلى أن حجم المبادلات التجارية مع الدول الإفريقية لا يزال بعيدا عن المأمول خاصة مع إفريقيا جنوب الصحراء، رغم تسجيل سنة 2021 و2022 نوع من الحركية في مجال التصدير لعدد من البلدان الإفريقية.

ففي سنة 2020 مثلا بلغ حجم المبادلات التجارية بين الجزائر ومجمل دول إفريقيا 3.052 مليار دولار منها 1.998 مليار دولار صادرات و1.124 مليار دولار واردات جزائرية، بالمقابل، بلغت سنة 2019 مجموع المبادلات نحو 3.509 مليار دولار، إلا أن الملاحظ أن النسبة الغالبة من المبادلات تركزت مع دول شمال إفريقيا.

وتوضح التقديرات الإحصائية تواضع المبادلات التجارية البينية التي بلغت 3.50 مليار دولار في سنة 2019 مقابل 3.46 مليار دولار في 2018 مع كل الدول الإفريقية، أي مع حساب دول شمال إفريقيا التي تمثل النصيب الأكبر وهي قيمة متواضعة جدا، إذا ما قورنت مع مبادلات دولة واحدة مثل الصين وفرنسا بل وحتى تركيا.

وقد بلغ حجم الواردات الجزائرية من إفريقيا ما قيمته 1.273.86 مليار دولار في سنة 2018 بحصة قدرت بـ2.79 في المائة من إجمالي الواردات الجزائرية، كما قدرت سنة 2019 بـ1.339.57 مليار دولار وحصة بـ3.19 في المائة.

بالمقابل، بلغت الصادرات الجزائرية نحو إفريقيا بـ2.181.85 مليار دولار بحصة تقدر بـ5.22 بالمائة في سنة 2018 وبلغت سنة 2019 ما قيمته 2.169.65 مليار دولار وحصة بـ6.06 بالمائة وسعت الجزائر إلى دعم صادراتها باتجاه منطقة غرب إفريقيا بالنسبة لمنتجات مثل الحديد والإسمنت خلال سنوات 2019 و2020 و2021، كما سعت إلى دعم التجارة البينية بما في ذلك المقايضة مع دول الساحل.

وتمثل حصة الصادرات باتجاه إفريقيا جنوب الصحراء في 2020 نسبة 0.80 بالمائة مقابل 7.30 في المائة بالنسبة لشمال إفريقيا، بينما تمثل بالنسبة للواردات 0.47 بالمائة لإفريقيا جنوب الصحراء مقابل 2.79 بالمائة لإفريقيا الشمالية.

وبمقتضى الاتفاقية الإفريقية للتبادل الحر سيتم الإلغاء التدريجي للرسوم الجمركية للتجارة بين البلدان الإفريقية بنسبة 90% من بنود التعريفات الجمركية، على فترة تمتد إلى 5 سنوات للدول النامية، و10% للدول الأقل نموا وبدأ المسار من مطلع 2021.

وفي وقت تعلّق السلطات العمومية آمالا للاستفادة من حجم السوق الإفريقية المقدر بـ1.2 مليار نسمة ومبادلات تجارية بحدود 3 تريليونات دولار، مع ناتج داخلي قاري إجمالي لـ54 دولة إفريقية يقدر بـ2.7 تريليون دولار.

الخميس، 17 أكتوبر 2024

الجزائر ملتزمة بتعزيز التعاون العربي الافريقي

الجزائر ملتزمة بتعزيز التعاون العربي الافريقي

قال وزير المالية، لعزيز فايد، ان الجزائر دائما ملتزمة
الجزائر وافريقيا

 الجزائر ملتزمة بتعزيز التعاون العربي الافريقي

قال وزير المالية، لعزيز فايد، ان الجزائر دائما ملتزمة بتعزيز التعاون والتكامل العربي الإفريقي من أجل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المشتركة، وذلك من خلال التركيز على المشاريع التنموية الكبرى وتمويلها لاسيما في مجالات الطاقة، النقل والاتصالات.

وجاءت تصريحات الوزير فايد خلال كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد الاجتماع الخامس لسنة 2024 لمجلس إدارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، والذي يتزامن مع الذكرى ال 50 لتأسيسه، وهذا بحضور رئيس مجلس إدارة المصرف، فهد بن عبد الله الدوسري، الرئيس المدير العام للمصرف، سيدي ولد التاه، الأمين العام للاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية، عبد المنعم محمد محمود، وكذا المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش.

وأكد فايد بأن الجزائر ملتزمة بتعزيز التعاون والتكامل العربي-الإفريقي من خلال مشاريع ملموسة تهدف إلى تحسين البنية التحتية، وتعزيز القدرات الإنتاجية، فضلا عن النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة للقارة الإفريقية حيث تحرص الجزائر على الاستثمار في المشاريع التنموية لاسيما في مجالات الطاقة، النقل والاتصالات، بهدف تحقيق الاستقرار والأمن وتعزيز التنمية المستدامة المنشودة”.

وهنا لفت إلى جملة من المشاريع التي تعكف الجزائر على إنجازها كمشروع الطريق العابر للصحراء، ومشروع شبكة الألياف البصرية العابرة للصحراء، ومشروع الطريق الرابط بين تندوف ومدينة الزويرات الموريتانية، ومشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء بين نيجيريا والجزائر عبر النيجر وصولا إلى أوروبا، وكذا شبكة السكك الحديدية نحو مدن الجنوب لتمتد بعدها نحو دول الجوار الإفريقية، فضلا عن إنشاء مناطق حرة بين الجزائر والدول الشقيقة.