السعودية تستهدف ريادة الاستثمار الأجنبي في الجزائر

تتجه المملكة العربية السعودية بخطى ثابتة نحو تعزيز حضورها الاقتصادي في الجزائر، سعيًا لأن تصبح المستثمر الأجنبي الأول فيها، وفق ما أوردته منصة «سعودي نيوز» المتخصصة في الشؤون السعودية. وكشفت المنصة أن هذا الهدف بات جزءًا من مناقشات رسمية على مستوى مجلس الوزراء السعودي الذي انعقد مؤخرًا بمدينة جدة.

■ ديناميكية جديدة بين الرياض والجزائر

وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا التوجه السعودي يندرج ضمن الديناميكية المتصاعدة للعلاقات الثنائية، مدعومًا بالإصلاحات التي باشرتها الجزائر مؤخرًا لتحفيز تدفق الاستثمارات الأجنبية وتنويع شراكاتها الاقتصادية بعيدًا عن الاعتماد المفرط على عائدات النفط والغاز.

■ اتفاقيات نوعية وخطوط نقل مباشرة

وتشهد العلاقات بين البلدين منذ عام 2023 نموًا لافتًا تُرجم على الأرض من خلال توقيع سلسلة اتفاقيات تعاون في قطاعات استراتيجية كالصناعة والسياحة والصادرات. ففي أفريل الماضي، احتضنت الجزائر منتدى الأعمال الجزائري-السعودي الذي أسفر عن اتفاقيات نوعية، فيما شهد شهر فيفري الماضي توقيع عقود جديدة لدعم الصادرات الجزائرية نحو السوق السعودية، مع تفعيل خط جوي مباشر لنقل المنتجات الزراعية والصيدلانية والإلكترومنزلية.

■ خط بحري ومجلس تنسيق مشترك

وفي خطوة إضافية لتعزيز الربط التجاري، انطلقت دراسة لإطلاق خط شحن بحري مباشر بين ميناء الجزائر العاصمة وميناء جدة. كما يجري التحضير لإطلاق مجلس أعلى للتنسيق الاقتصادي قبل نهاية 2025، بهدف توسيع قاعدة التعاون واستكشاف مجالات جديدة للشراكة.

■ مشاريع ضخمة على جدول الاستثمار

ويراهن المستثمرون السعوديون على قوانين الاستثمار الجزائرية الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ منتصف 2022، لتجسيد مشاريع عملاقة من بينها مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومجمع صناعي ضخم للصناعات الغذائية في المنيعة على مساحة 20 ألف هكتار.

■ أرقام تبشر بآفاق واعدة

وتشير البيانات إلى أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغ خلال السبعة أشهر الأولى من العام الماضي 536 مليون دولار، ما يعكس تسارع وتيرة التعاون التجاري. في المقابل، يُعوّل السعوديون على الجزائر كبوابة استراتيجية لتصدير منتجاتهم نحو السوق الإفريقية الواسعة، في ظل منافسة محتدمة من كبريات القوى الاقتصادية العالمية.

 وتبدو المملكة العربية السعودية مصرّة على أن تكون أكبر شريك استثماري للجزائر، مستفيدة من الإصلاحات الاقتصادية والفرص الواعدة التي تقدمها السوق الجزائرية، في إطار رؤية مشتركة لتنويع الموارد والدفع بالتعاون الثنائي نحو آفاق أرحب.