تبون

رسالة الرئيس تبون بمناسبة ذكرى تأميم المحروقات

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون،  رسالة بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات المصادفة لـ 24 فيفري من كل سنة.

وأكد رئيس الجمهورية، في نص الرسالة التي قرأها الوزير الأول سيفي غريب، أن في هذه المناسبة يحتفي الجزائريون بـ "أحد الأيام الخالدة في تاريخ الثورة التحريرية المباركة التي أعلن العاملات والعمال الجزائريون في خضمها الانضمام إلى الكفاح المسلح، وعبرت عن احتضان الشعب الجزائري برمته لثورته المجيدة، ومنهم رفاق الشهيد الرمز عيسات إيدير، وجيل العمال والنقابيين المؤسسين لإحدى قلاع ومدارس الالتزام الوطني، والذين تتوارث الأجيال نهجهم في الدفاع عن الجزائر".

وأشاد الرئيس تبون بمواقف المنظمة النقابية في أصعب المراحل، مضيفا: "لعل فيما دفعه الاتحاد العام للعمال الجزائريين من إطاراته وقيادييه من شهداء الواجب الوطني، وعلى رأسهم الشهيد عبد الحق بن حمودة، أبلغ معاني الوطنية وأصدق صور التضحية وأخلص تعبير عن الوفاء للرواد المؤسسين والمبادئ وقيم رسالة نوفمبر".

كما استحضر رئيس الجمهورية ما وصفه بـ "القرار السيادي التاريخي والحاسم" عندما "رفع مهندسون وتقنيون وفنيون بما أتيح لهم من إمكانيات التحدي لضمان استمرار الإنتاج في قطاع الطاقة، بعد الإعلان عن بسط السيادة على ثرواتنا الوطنية في 24 فيفري 1971".

وأضاف: "هؤلاء كانوا قدوة لمن خلفهم من كفاءات وإطارات وعاملات وعمال في قطاع الطاقة، وما زالوا يضطلعون -باقتدار - بمهام التحكم في مختلف حلقات سلسلة القيمة لصناعة النفط والغاز، من البحث والاستكشاف إلى الإنتاج والنقل والتسويق وبفضل جهودهم تمكنا من مضاعفة الإنتاج التجاري من الطاقة".

وأعرب الرئيس تبون عن "خالص التقدير لكافة النساء والرجال الذين يتفانون في تجسيد المشاريع الكبرى"، معتبرا أن "الإنجازات الموضوعة حيز الخدمة طيلة السنوات الأخيرة وتلك التي هي قيد الإنجاز والأخرى المدرجة على جدول المشاريع القريبة من إشارة الإطلاق دليل على ثقتهم في المسيرة التي تخوضها الجزائر".

وحسب رئيس الجمهورية فإن تدشين خط السكة الحديدية المنجمي الغربي "يشكل تأكيدا لارتكاز السياسات الوطنية الراهنة على معيار الجدوى والواقعية، وعلى سداد القرار السياسي السيادي"، مضيفا أن هذا التوجه يعبر عن "عقيدة الجزائر الجديدة المنتصرة، عقيدة وثيقة الارتباط بمرجعية نوفمبر وبإرث ثورة التحرير المباركة، وعقيدة براغماتية -إلى أبعد الحدود - في مد جسور التعاون والشراكة مع الجميع، وفي كل القارات، على قاعدة المصالح والمنافع المتبادلة".

أكمل القراءة

 

 الغاز المسال

الجزائر تحافظ على مركزها المتقدم في سوق الغاز المسال

حافظت الجزائر خلال سنة 2025 على مكانتها كثاني أكبر دولة إفريقية مصدرة للغاز الطبيعي المسال، محققة صادرات إجمالية بلغت 9.54 مليون طن، محتفظة بمركزها المتقدم في سوق الطاقة العالمي.

وأظهرت البيانات الصادرة عن وحدة أبحاث الطاقة المتخصصة بواشنطن أن إجمالي الصادرات الجزائرية من الغاز المسال خلال العام الماضي بلغ 9.54 مليون طن، مقابل 11.62 مليون طن في سنة 2024، و13.45 مليون طن في سنة 2023 الذي يُعتبر الأعلى خلال عقد كامل.

وسجلت الصادرات الجزائرية من الغاز المسال خلال العام الماضي أداءً متباينًا بين فصول السنة، حيث بلغت الكميات المصدرة في الربع الأول 2.23 مليون طن، والربع الثاني 2.55 مليون طن، بينما سجل الربع الثالث انخفاضًا ملحوظًا إلى 2.14 مليون طن، وهو المستوى الأدنى منذ سنوات، قبل أن تتعافى الصادرات في الربع الرابع مسجلة أعلى مستوى لها خلال العام بـ 2.62 مليون طن، في مؤشر إيجابي يعكس ديناميكية القطاع.

وعلى صعيد الأداء الشهري، تصدر شهر مارس قائمة أعلى الشهور أداءً بصادرات بلغت 1.15 مليون طن، يليه شهر أكتوبر بـ 1.08 مليون طن، مما يعكس القدرة على تحقيق مستويات تصدير مرتفعة رغم التحديات التقنية التي واجهت القطاع خلال العام.

5 دول أوروبية تمثل 96% من الصادرات الجزائرية

كشفت الإحصائيات أن 5 دول أوروبية استحوذت على نحو 96% من إجمالي صادرات الغاز المسال الجزائرية خلال العام الماضي، مؤكدة متانة العلاقات الطاقوية بين الجزائر والسوق الأوروبية.

وتصدرت تركيا قائمة أكبر الدول المستوردة للغاز المسال الجزائري في 2025 بحجم واردات بلغ 3.14 مليون طن، مما يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها الإمدادات الجزائرية في الأسواق الإقليمية والأوروبية.

وجاءت فرنسا في المرتبة الثانية بـ 2.31 مليون طن، تليها إيطاليا بـ 1.62 مليون طن، ثم إسبانيا بـ 1.44 مليون طن، والمملكة المتحدة بـ 0.64 مليون طن.

وسجل عام 2025 شحنة من الغاز المسال الجزائري إلى كل من الصين وكوريا الجنوبية بكميات بلغت 65 ألف طن و67 ألف طن على التوالي.

نيجيريا في الصدارة وموريتانيا تدخل نادي المصدرين

وعلى المستوى الإفريقي، واصلت نيجيريا تصدرها لقائمة أكبر الدول الإفريقية المصدرة للغاز المسال في 2025 للعام الثاني على التوالي، وفقًا لتقرير مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة.

وارتفعت صادرات إفريقيا من الغاز المسال بنسبة 2.3 % خلال العام الماضي، لتصل إلى 39.71 مليون طن، مقارنة بنحو 38.80 مليون طن في 2024

وشهد عام 2025 تحولات استراتيجية لصادرات إفريقيا من الغاز المسال، حيث برزت موريتانيا كلاعب جديد في قائمة الدول المصدرة بشحنات بلغت 1.38 مليون طن خلال العام الماضي، لتحتل المرتبة السابعة بين دول القارة، بعد الكاميرون التي حلّت في المركز السادس برفع صادراتها إلى 1.43 مليون طن خلال العام الماضي مقابل 1.38 مليون طن في 2024.

أكمل القراءة

أوابك تشيد بالجزائر

 

الهيدروجين

أوابك  تشيد بالجزائر

أبرزت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، في تقريرها الصادر  التقدم المحقق من طرف الجزائر في مجال تطوير الهيدروجين الأخضر، مؤكدة أن هذه الجهود من شأنها تعزيز دور الجزائر كشريك طاقوي موثوق لأسواق أوروبا خلال السنوات المقبلة.

وأشار التقرير، المعنون "مستجدات الطاقات الجديدة والمتجددة وقضايا تحولات الطاقة وتغير المناخ"، إلى التطورات الهامة التي تشهدها الدول العربية في قطاع الهيدروجين الأخضر، من بينها الجزائر، معتبرًا هذا المورد الطاقوي أحد الحلول الاستراتيجية لقيادة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.

وثمّنت "أوابك" المشاريع التي تعمل الجزائر على تطويرها، وعلى رأسها إنشاء محطة شبه صناعية لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بطاقة 50 ميغاواط في منطقة أرزيو، إلى جانب استكمال الإطار القانوني والمؤسسي الخاص بأنشطة الهيدروجين، بهدف استقطاب الاستثمارات عبر جميع مراحل سلسلة القيمة.

كما أشار التقرير إلى أن الجزائر تواصل تعزيز موقعها كشريك استراتيجي لأوروبا في مجال الطاقة النظيفة، مستفيدةً من توفر موارد كبيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إضافة إلى بنية تحتية حديثة وخطوط أنابيب مباشرة تربطها بالأسواق الأوروبية، ما يمنحها مؤهلات قوية لتصبح أحد الموردين الرئيسيين للهيدروجين الأخضر في المنطقة.

أكمل القراءة

دبلوماسية التأثير للجزائر تجسدها مصداقية الميدان

 

تبون وغوتيريس

دبلوماسية التأثير للجزائر تجسدها مصداقية الميدان

من دبلوماسية المبادئ إلى دبلوماسية التأثير، خطوات كبيرة قطعتها السياسة الخارجية للجزائر خلال السنوات الأخيرة، سواء على مستوى المحافل الدولية أو الهيئات والمنظمات الدولية التي تبنت مواقفها في القرارات التي تتضمنها مخرجات اشغالها، ما يعكس مصداقيتها وواقعيتها وتجاوبها الفعلي مع الراهن الاقليمي والدولي، خاصة في ظل المتغيرات الجيو استراتيجية التي يعيشها عالم  اليوم.

فأمام التعقيدات التي يفرزها النظام العالمي الجديد، لم تجد الجزائر بدا من اعتماد مقاربة تتماشى والمعطيات الجديدة دون التخلي عن مبادئها الثابتة التي زادتها وقارا، وذلك بتأكيد حضورها على المستوى القاري وتفعيل دورها في المنظمات متعددة الأطراف والدفاع عن القضايا العادلة وبناء علاقات متوازنة، سعيا منها لأن يكون لها مكان في هندسة النظام الجديد، من موقع عنصر فاعل يمتلك رؤية واضحة ويمتلك أدوات تجسيدها إلى واقع ملموس.

وكثيرا ما تأكد صواب النهج الدبلوماسي للجزائر في معالجة العديد من الملفات الإقليمية والدولية، في ظل رؤية استشرافية مكنتها من التمركز في مختلف هياكل الاتحاد الافريقي ومنظمة الأمم المتحدة، فضلا عن انخراطها في المنتديات والهيئات الدولية، من خلال المساهمة في بلورة وصياغة قرارات في مختلف القضايا السياسية، الاقتصادية والاجتماعية، ما جعل كلمتها مسموعة ومجسدة في الميدان.

ولا يختلف اثنان في كون العضوية غير الدائمة للجزائر في مجلس الأمن خلال العامين الماضيين، كانت بمثابة تأكيد على فعالية هذه المقاربة، حيث طرحت في هذا الصدد عدة قرارات محورية تم اعتمادها، أبرزها على سبيل المثال تعديل قرار مجلس الأمن بشأن خطة السلام في غزة لتعزيز الوقف الفوري للعدوان وإيصال المساعدات، والوساطة في نزاعات إقليمية على غرار الازمة الإثيوبية الاريتيرية، والدفاع عن حق تقرير مصير الصحراء الغربية. فقد تمكنت الجزائر بخصوص القضية الفلسطينية من إدخال تعديلات جوهرية على قرارات مجلس الأمن بشأن غزة، معتمدة أرضية ملزمة تدفع نحو إعادة الإعمار والوقف الفوري للعدوان، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه.

أما بخصوص القضية الصحراوية، فقد قادت الجزائر جهودا داخل مجلس الأمن لتمديد عهدة بعثة "المينورسو" لمدة عام كامل، متصدية لمحاولات تقليص الفترة ومدافعةً عن الشرعية الدولية وحق تقرير المصير. من جهة أخرى، ساهم انتخاب الجزائر في مجلس الأمن والسلم  للاتحاد الإفريقي للفترة الممتدة 2025-2028، في تفعيل آليات تعزيز الأمن الجماعي ومكافحة الإرهاب، حيث تبني الاتحاد في هذا الصدد  مقترح الجزائر باعتبارها نصير الوقاية من الإرهاب ومكافحته، في خطوة تعكس ثقلها الإقليمي والدولي في هذا المجال.

ولم تنته عهدة الجزائر على رأس منتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء دون ان تحقق العديد من الانجازات خاصة في مجال الحوكمة في افريقيا، بل شهدت عهدتها انضمام  دولتين جديدتين وهما جمهورية أفريقيا الوسطى التي التحقت بالآلية مع بداية رئاسة الجزائر للمنتدى وكذا جمهورية الصومال التي انضمت مؤخرا لتصبح العضو الـ45.

كما يشكل تبني الاتحاد الإفريقي لإعلان الجزائر حول تجريم الاستعمار في إفريقيا بمثابة اعتراف صريح بالدور الريادي للجزائر في الحفاظ على ذاكرة شهداء القارة، بل أجمع الأفارقة على إنها تبقى  أفضل حاضن لهذا المسار بالنظر الى تاريخها المشرف من أجل الجرية والاستقلال. ولم تكتف الجزائر بإدارة الأزمات، بل دفعت نحو إصلاح آليات الأمم المتحدة لبناء السلام، مطالبة بتجديد استراتيجيات المنظمة الدولية لمواكبة التحولات الجيوسياسية، حيث لفتت مواقفها الصريحة أنظار القوى الكبرى مثل روسيا والصين والولايات المتحدة، التي أبدت اهتماما متزايدا بتعزيز التعاون معها

أكمل القراءة

بورصة الجزائر من أحسن أسواق المال العربية أداء

 

بورصة الجزائر

بورصة الجزائر من أحسن أسواق المال العربية أداء

تعززت بورصة الجزائر بأنظمة جديدة خلال العام 2025، تسمح بتكييف عملها مع التطورات الرقمية التي تشهدها البلاد، وتتيح لها الاضطلاع بدورها في تطبيق الاجراءات المتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحته، ما يؤدي الى رفع تحفظات مجموعة العمل المالي "غافي"، وهي المؤشرات الايجابية التي أكدها صندوق النقد العربي. 

تشير النشرة الفصلية للسداسي الثاني من سنة 2025 التي أصدرتها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها "كوصوب"، إلى تدعيم المنظومة التشريعية والقانونية لنشاط البورصة بعدة أنظمة جديدة وتعليمات وخطوط توجيهية.

وفي هذا الاطار، تم  إصدار النظام رقم  01-25 المؤرخ في 22 جانفي 2025 الذي يحدد شروط وكيفيات الحضور والتصويت عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في البورصة، الذي يسمح للمساهمين في الشركات المدرجة من التسجيل والحضور بطريقة الكترونية حيث يسهل عمل الجمعيات العامة ويواكب التحولات الرقمية.

كما تم مؤخرا اصدار النظام المتعلق بالإفصاح عن المعلومات الواجب نشرها من طرف الشركات التي تكون قيمها مسعرة في بورصة القيم المنقولة، والذي يعوض النظام الصادر في سنة 2000  ويتلاءم اكثر مع ما هو معمول به في العالم، حيث يتضمن عدة اجراءات جديدة. وفي هذا السياق، تم تعزيز الاطار التنظيمي الخاص بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، لكوصوب  التي تعد هيئة مخولة بموجب القانون بالرقابة على الناشطين في مجال سوق القيم المنقولة،

واضطلعت كوصوب بدور هام في رفع تحفظات مجموعة العمل المالي خلال 2025 في اطار عمل كان تتمة للاجراءات المتخذة في 2024، من خلال اصدار عدة تعليمات وخطوط توجيهية لفائدة الخاضعين للجنة، تسمح بتعزيز الاطار الوطني وأيضا برفع تحفظات مجموعة العمل المالي في قطاع القيم المنقولة.

ويتعلق الأمر بخطوط توجيهية تخص إجراءات تحديد والتحقق من المستفيدين الحقيقيين، تدابير اليقظة الواجب اتخاذها اتجاه الزبائن، تدابير تجميد و/أو حجز الأموال والأصول في إطار العقوبات المالية المستهدفة، الاجراءات الخاصة بالأشخاص المعرضين سياسيا، التقييم الذاتي للخاضعين من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وكذا الدول عالية المخاطر.

وانعكست الاصلاحات التنظيمية على أداء البورصة، وهو ما أكدته النشرة الفصلية لأسواق الأوراق المالية العربية للثلاثي الرابع 2025، التي أصدرها صندوق النقد العربي، حيث أشارت الوثيقة الى  تحقيق بورصة الجزائر لارتفاع بنحو 295 مليون دولار في الربع الاخير من السنة الماضية، وارتفاع مؤشر أدائها بـ 187.12 نقطة وهو ما يمثل نسبة تغير ربع سنوي نسبتها 5.12 بالمائة، لتكون بذلك سابع أحسن بورصة من حيث أداء مؤشرات الأسواق المالية عربيا. 

وانتقلت القيمة السوقية من 5466 نقطة الى 5761 نقطة، بنسبة ارتفاع  5.40 بالمائة. وسجلت قيمة التداولات ارتفاعا بنحو 23.4 مليون دولار، من 28.8 مليون دولار الى 52.2 مليون دولار، وهو ما يمثل صعودا قويا نسبته تناهز 80 بالمائة، فيما تصاعد حجم التداول بنحو 1.8 مليون سهم، وهو ما يمثل نسبة تغير تتجاوز 90 بالمائة

أكمل القراءة

الجزائر ـ نيامي.. التقارب ينزل إلى الميدان

 

سيفى غريب

الجزائر ـ نيامي.. التقارب ينزل إلى الميدان

ترأس الوزير الأول السيّد سيفي غريب،  اجتماعا وزاريا مشتركا خصص لدراسة واقع وآفاق العلاقات الجزائرية ـ النيجرية تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، المتعلقة بمتابعة تنفيذ نتائج الزيارة التي قام بها مؤخرا رئيس جمهورية النيجر، رئيس الدولة، الفريق أول عبد الرحمن تياني، إلى الجزائر حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

أوضح المصدر ذاته، أنه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، المتعلقة بمتابعة تنفيذ نتائج الزيارة التي قام بها الفريق أول عبد الرحمن تياني، رئيس جمهورية النيجر، رئيس الدولة، إلى الجزائر يومي 15 و16 فيفري الجاري، ترأس الوزير الأول السيّد سيفي غريب، أول أمس، اجتماعا وزاريا مشتركا تم تخصيصه لدراسة واقع وآفاق العلاقات الجزائرية ـ النيجرية لا سيما في مجالات الطاقة والبنى التحتية والصناعة والصحة والتجارة والتكوين، فضلا عن سبل تجسيد مختلف المشاريع الثنائية المشتركة وأنشطة التعاون والتضامن التي أقرّها الجانبان بمناسبة هذه الزيارة الرئاسية.

وقد حضر الاجتماع السادة وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، وزير الدولة وزير المحروقات والمناجم، وزير المالية، وزير الصحة، وزير الصناعة، وزير الطاقة والطاقات المتجددة، وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، وكذا الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني والمدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية.

ومعلوم أن الرئيس تبون، كان قد أعلن في كلمته لدى استقبال رئيس النيجر، الذي قادته زيارة إلى الجزائر الأسبوع المنقضي، عن الإنطلاق في مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء على أراضي النيجر بعد شهر رمضان مباشرة، كما أشار إلى أهم المشاريع المشتركة بين الجزائر والنيجر، والتي تتعلق بعدة قطاعات على غرار الصحة، حيث أشار أنه سيتم في ذات الإطار إنشاء مصحة لتصفية الكلى، بالإضافة إلى دار للصحافة بالعاصمة نيامي، كما أكد أن الجزائر "لن تبخل على دولة النيجر الشقيقة بأي شيء يوجد بين يديها"

أكمل القراءة

 

الاكتشاف

اكتشاف "كنز أثري" في عين الدفلى

أعلنت وزارة الثقافة والفنون،  اكتشاف وحجز كنز نقدي يضم ما يقارب 10200 قطعة نقدية من مادة البرونز، تشير المعطيات الأولية إلى أنها تعود إلى الفترة الرومانية (القرن الرابع ميلادي)، إلى جانب ثلاثة ممتلكات ثقافية أخرى لا تزال قيد الدراسة والتحديد العلمي.

وتندرج هذه العملية الأمنية، حسب بيان الوزارة، في "سياق السياسة الوطنية الرامية إلى صون الممتلكات الثقافية وحمايتها من كل أشكال المساس أو الاتجار غير المشروع، بما يعكس مستوى اليقظة والتكامل القائم بين مختلف مؤسسات الدولة".

وقدمت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، عبارات الشكر والتقدير إلى فرقة الأبحاث للدرك الوطني بولاية عين الدفلى، نظير الاحترافية العالية والجاهزية الدائمة التي أبانت عنها، والدور المحوري الذي تضطلع به في حماية التراث الثقافي الوطني.

وجددت وزارة الثقافة والفنون "التزامها الثابت بمواصلة جهودها الرامية إلى صون التراث الثقافي الوطني وتثمينه، وتعزيز آليات التنسيق والتعاون مع مختلف الهيئات الأمنية، بما يخدم المصلحة العليا للبلاد ويحفظ الذاكرة الوطنية للأجيال القادمة"

أكمل القراءة

 

الوفد الجزائرى

انتقادات جزائرية في جلسة حول حقوق الإنسان والديمقراطية بالنمسا

شهدت جلسة مشتركة بين لجان الشؤون السياسية والأمن، والديمقراطية وحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، والشؤون الاقتصادية ضمن أشغال الدورة الخامسة والعشرين للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا الجارية في العاصمة فيينا بالنمسا، انتقادات جزائرية لها علاقة بـ"منطق الانتقائية" في التعامل مع القانون الدولي وبعلاقة حقوق الإنسان بالاصطفافات الجيوسياسية.

وشاركت الجزائر بوفد برلماني في الجلسة ، التي عرفت نقاشات معمقة،  أمس، حول الترابط العضوي بين الأمن الشامل، واحترام حقوق الإنسان، والتنمية الاقتصادية المستدامة، باعتبارها ركائز أساسية لا يمكن فصلها لضمان السلم والاستقرار، بحسب ما أفاد بيان للمجلس الشعبي الوطني.

وفي خضم تسليط النقاش على هذه المسائل، طالب متدخلون، وأبرزهم نواب جزائريون، بتصحيح "الاختلال الواضح في ترتيب الأولويات داخل أشغال الجمعية، داعين إلى إيلاء القضايا الإنسانية نفس القدر من الاهتمام، كما هو الشأن بالنسبة للقضية الفلسطينية، وعلى رأسها مأساة غزة، التي تعيش أوضاعًا إنسانية كارثية تمس أبسط حقوق الإنسان.

وضمن المداخلات، برزت مداخلة النائب طرباق عمر، ممثل الجزائر بصفته رئيس الوفد البرلماني الجزائري، الذي دعا إلى إعادة التوازن في النقاشات، والمساهمة في توجيه التركيز نحو القضايا الإنسانية التي لا تحظى بالاهتمام الكافي داخل الفضاء البرلماني الدولي على غرار القضية الفلسطينية ولاسيما الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في حق سكان قطاع غزة، بحسب المصدر نفسه.

وأكد النائب أن مطالبه تأتي في إطار رؤية تدعو إلى "إعادة بناء نظام عالمي أكثر عدلاً وتوازنًا، يقوم على وحدة المعايير واحترام كرامة الإنسان دون انتقائية أو تمييز".

وفي نفس الاتجاه، تابع المتحدث بأن العديد من القضايا تزال لا تحظى بالوزن السياسي والأخلاقي والمؤسساتي نفسه الذي تحظى به أزمات أخرى، وهو واقع لا يمكن القبول به أو تبريره. وتساءل البرلماني عن خلفيات هذه الاختلالات، معتبرا أن هذا الصمت يكرس "منطق الانتقائية" في التعامل مع القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.

وأشار رئيس وفد الجزائر إلى أن الأمن "لا يمكن أن يُبنى على التجزئة، وأن الدفاع عن حقوق الإنسان لا يستقيم إذا كان خاضعًا للاصطفافات الجيوسياسية"، مؤكدًا أن تجاهل معاناة غزة لا يضعف فقط مصداقية الخطاب الدولي، بل يُفرغ مفهوم الأمن الشامل من محتواه الحقيقي.

وانتقد المتدخلون في الحدث الذي تختتم أشغاله اليوم "الانتقائية في التعاطي مع القضايا الدولية لكونها تُضعف مصداقية الخطاب الحقوقي والأخلاقي، وتتعارض مع مبدأ عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة".

وانطلق البرلمانيون في طروحاتهم من أن معاناة الشعوب يجب أن تحظى بالاهتمام ذاته "دون كيل بمكيالين، وأن الأمن الجماعي الحقيقي لا يتحقق في ظل تجاهل المآسي الإنسانية الكبرى"، يضيف البيان.

وانصبت المداخلات، أيضا، على التحديات الأمنية المتصاعدة في ظل الأزمات الجيوسياسية وتداعياتها الإنسانية، كما أُولي اهتمام خاص لمسائل تعزيز الديمقراطية، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات الأساسية، بوصفها شرطًا جوهريًا للأمن الجماعي، مع التشديد على الدور المحوري للبرلمانات الوطنية في التشريع والرقابة والمساءلة وترسيخ الحكم الرشيد.

وعلى الصعيد الاقتصادي، ناقش المشاركون انعكاسات الأزمات الاقتصادية العالمية، وارتفاع الأسعار، واضطراب سلاسل التوريد، والتحولات الطاقوية، مؤكدين أن اتساع الفوارق الاجتماعية وغياب العدالة الاقتصادية يشكلان تهديدًا مباشرًا للاستقرار السياسي والأمني.

أكمل القراءة

 

الأنبوب 

الأنبوب العابر للصحراء.. مشروع يعيد رسم خريطة الطاقة

يبرز مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، في ظل التحولات العميقة التي يعرفها سوق الطاقة العالمي واحتدام المنافسة على تأمين الإمدادات نحو أوروبا، كأحد أكبر الرهانات الاستراتيجية في القارة الإفريقية، فالمشروع لا يقتصر على نقل الغاز النيجيري نحو الضفة الأوروبية، بل يتعداه ليشكل منصة لتعزيز التعاون الإقليمي وتحفيز التنمية وترسيخ موقع الجزائر كمحور أساسي في معادلة الأمن الطاقوي بين إفريقيا وأوروبا.

في هذا الإطار، أكد الخبير في مجال الطاقة، أحمد طرطار، أن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء يُعد من أكبر المشاريع الاستراتيجية الواعدة في القارة الإفريقية، نظرا لما يحمله من أبعاد اقتصادية وتنموية وجيوسياسية، سواء بالنسبة لنيجيريا كدولة منبع، أو للنيجر كدولة عبور، أو للجزائر كبوابة نحو أوروبا

وأوضح طرطار أن هذا الأنبوب الذي يُنتظر أن ينقل نحو 32 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا على مسافة تقارب 4 آلاف كيلومتر عبر أراضي نيجيريا والنيجر والجزائر وصولا إلى أوروبا، لا يقتصر دوره على نقل الغاز فحسب، بل يتعداه إلى المساهمة في تطوير البنى التحتية وتعزيز الحركية الاقتصادية في الدول التي يمر بها.

وأشار في هذا السياق إلى أن نيجيريا، باعتبارها دولة المنبع، ستستفيد من تسويق غازها الطبيعي نحو السوق الأوروبية والحصول على العائدات المستحقة، بما يعزز مداخيلها ويدعم اقتصادها الوطني. أما النيجر، فستجني بدورها مكاسب مباشرة من حقوق العبور، فضلا عن إنشاء مرافق الصيانة والمراقبة والحراسة على طول مسار الأنبوب، ما يخلق مناصب شغل ويساهم في تنشيط المناطق التي يعبرها المشروع، ويدعم مسار التنمية المستدامة فيها.

وفيما يخص الجزائر، أوضح طرطار أن المشروع يكرّس مكانتها كفاعل محوري في معادلة الأمن الطاقوي الإقليمي، ويعزز مصداقيتها كشريك موثوق في تزويد أوروبا بالطاقة، كما يمنحها فرصة لتوسيع تعاونها مع الدول الإفريقية في إطار الانفتاح المتزايد على العمق الإفريقي بما يسمح بحسن استغلال الموارد الطبيعية للقارة في إطار شراكات متوازنة. وأضاف أن الجزائر ستستفيد كذلك من حقوق العبور، ومن إنشاء منشآت المراقبة والصيانة، إلى جانب دورها المحوري في إيصال الغاز إلى الضفة الأوروبية عبر بنيتها التحتية وخبرتها التقنية، ما يعزز ما يُعرف بالدبلوماسية الطاقوية.

وبخصوص تأثير المشروع على تحفيز الاستثمارات الموازية، لا سيما في قطاعات البتروكيمياء والصناعات التحويلية، أوضح طرطار أن وظيفة الأنبوب الأساسية تظل نقل الغاز من نيجيريا نحو أوروبا، وبالتالي فإن انعكاساته الصناعية المباشرة تبقى محدودة في هذا الإطار. غير أنه أشار إلى أن الجزائر، بحكم قدراتها الإنتاجية في مجال المحروقات، يمكنها توجيه جزء من استثماراتها نحو تطوير الصناعات البتروكيميائية والتحويلية، خاصة في مناطق مثل أرزيو، من خلال توسيع المجمعات القائمة وإطلاق مشاريع جديدة تستثمر في تحويل المواد الطاقوية إلى منتجات ذات قيمة مضافة أعلى، لاسيما في ظل التكامل بين القطاعين الطاقوي والمنجمي

وأضاف الخبير على أن السياق الدولي الراهن يمنح المشروع بعدا إضافيا، في ظل حاجة أوروبا المتزايدة إلى تنويع مصادرها الطاقوية، إذ يمكن أن يشكل أنبوب الغاز العابر للصحراء منفذا استراتيجيا يعزز التعاون بين إفريقيا وأوروبا، ويفتح المجال أمام استثمارات جديدة، ليس فقط في مجال الغاز الطبيعي، بل أيضا في الطاقات المتجددة، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر، فضلا عن إفراز ديناميكية تنموية شاملة، من خلال تحسين البنى التحتية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتكريس شراكات استراتيجية بين دول القارة الإفريقية ونظيراتها الأوروبية، بما يضمن استفادة متبادلة للدول المنتجة ودول الاستهلاك على حد سواء.

ومن جهته، أكد الخبير في الشأن الطاقوي، عبد الرحمان مبتول، أن إطلاق الإجراءات العملية لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، عقب زيارة رئيس النيجر إلى الجزائر يومي 15 و16 فيفري 2026، يمثل خطوة سياسية مهمة، مذكرا بتصريحات رئيس الجمهورية حول الاتفاق على الشروع في إنجاز أنبوب الغاز العابر للأراضي النيجيرية، على أن تتولى سوناطراك مباشرة الأشغال فور استكمال الإجراءات العملية بعد شهر رمضان، معتبرا أن هذا الإعلان يعكس إرادة سياسية واضحة لإعادة بعث المشروع

ورجع مبتول إلى تفاصيل حول المشروع وأوضح أن طوله الإجمالي يقارب 4128 كلم، موزعة بين 1037 كلم في نيجيريا و841 كلم في النيجر و2310 كلم في الجزائر، وتتراوح كلفته التقديرية، بحسب الدراسات المختلفة، بين 14 و20 مليار دولار، على أن تمتد فترة إنجازه بين أربع وخمس سنوات. ومن المنتظر أن ينطلق من مدينة واري النيجيرية وصولا إلى حاسي الرمل، مع إمكانية ربطه بخط "ترانسميد" نحو أوروبا، ما يعزز قدرات التصدير الجزائرية.

وبناء على هذه المعطيات، أكد الخبير على أن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز مكانة الجزائر كممون موثوق لأوروبا، غير أنه شدد على أنّ الأمر يتطلب رؤية شاملة توازن بين الواقعية الاقتصادية والتحولات الجيوسياسية، وتُحسن قراءة معادلات السوق العالمية للطاقة، لاسيما في ظل المنافسة الشرسة من منتجي الغاز المسال والغاز الأمريكي واحتمالات عودة الإمدادات الروسية مستقبلا، فضلا عن بروز منتجين أفارقة جدد مثل موزمبيق وموريتانيا-السنغال، إضافة إلى ليبيا التي تملك احتياطات كبيرة غير مستغلة بالشكل الكافي.

أكمل القراءة

الجزائر تقود حراكا لتجريم الاستعمار في إفريقيا

 

سلمي حدادى

الجزائر تقود حراكا لتجريم الاستعمار في إفريقيا

اعتبرت نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، سلمى مليكة حدادي، سنة 2025، محطة مفصلية في مسار تجريم الاستعمار في إفريقيا، مشيدة بما حققته الجزائر في مسار تجريم الاستعمار وتصحيح المظالم التاريخية تجاه القارة الإفريقية.

 وفي تصريح بخصوص مخرجات الدورة العادية لقمّة رؤساء وحكومات دول الاتحاد الإفريقي (14-15 فيفري)، أكدت حدادي، أنه يمكن اعتبار سنة 2025 محطة مفصلية في مسار تجريم الاستعمار في إفريقيا، حيث قادت الجزائر حراكا دبلوماسيا وقانونيا مكثّفا توّج بقرارات تاريخية تربط بين الذّاكرة والعدالة الدولية".

وأوضحت أن "إعلان الجزائر" الذي تم تبنّيه بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي حول الجرائم الاستعمارية يومي 30 نوفمبر و1 ديسمبر 2025، في الجزائر العاصمة، يعد خطوة سياسية، قانونية ورمزية بالغة الأهمية لكونه اعتبر الاستعمار جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، ودعا إلى تعويضات مادية ومعنوية عن جرائم النّهب والانتهاكات المرتكبة، كما أدرج رسميا ملف التجارب النّووية لا سيما في الجنوب الجزائري جريمة بيئية وبشرية جسيمة تستوجب التطهير والتعويض.

ونوّهت في هذا السياق بالقرار التاريخي الذي تم اعتماده يوم 16 فيفري 2025، خلال الدورة العادية الـ39 لقمّة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقد بأديس أبابا، والذي صنّف بموجبه الاتحاد الإفريقي رسميا العبودية والترحيل القسري والاستعمار كجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية ارتكبت في حقّ شعوب إفريقيا.

وبخصوص المشهد العام في القارة عبّرت سلمى حدادي، عن قلقها إزاء التحديات الكبيرة التي تواجهها القارة على أكثر من مستوى، لا سيما في الجانب الأمني في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار والنّزاعات التي تشهدها بعض مناطق القارة، ومع ذلك فإن هناك ـ كما قالت ـ "فرصا حقيقية يمكن البناء عليها لتجاوز هذه الأزمات وتعزيز مسارات الاستقرار والتنمية".

الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية ضرورية

ولمواجهة هذه التحديات والحد من آثارها أفادت حدادي، بأن الاتحاد الإفريقي يواصل جهوده من أجل تسوية النّزاعات القائمة من خلال تبنّي مقاربة "الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية" وتفضيل الحلول السياسية والحوار، وشدّدت في هذا الإطار على أن دعم الدول الأعضاء ومساهمتها في تفعيل وتجسيد هذه الجهود أمر ضروري لحلحلة هذه الأزمات، ومجابهة التحديات المشتركة التي تهدد الاستقرار والأمن والسلم في القارة.

وفيما يتعلق بالقمّة الإفريقية ـ الإيطالية التي انعقدت بأديس أبابا يوم 13 فيفري الجاري، موازاة مع القمّة الإفريقية أبرزت سلمى حدادي، أهمية هذه القمّة التي تعتبر الأولى من نوعها في إفريقيا، والتي عرفت مشاركة القادة الأفارقة ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.وذكرت في هذا الصدد بشراكة الاتحاد الإفريقي مع دول ومنظمات دولية، والتي تتجلى من خلال القمم والاجتماعات الثنائية ومتعددة الأطراف، مستدلة بالشراكات مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وتركيا والهند.

وتشمل هذه الشراكات عدة مجالات منها دعم التنمية المستدامة والتجارة الحرّة، ومواجهة التحديات المشتركة مثل الهجرة وتغيّر المناخ، وكذا التعاون في مجالات التنمية والأمن والصحة، إلى جانب التعاون في مجالات والطاقة والبنية التحتية ودعم المشاريع الاقتصادية والاستثمارية وتعزيز التعاون في التكنولوجيا والتعليم والصحة. وخلصت نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، إلى أن هذه الشراكات مع مختلف الدول والمنظمات تظهر التزام الاتحاد الإفريقي بتعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف لصالح إفريقيا، لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في القارة

أكمل القراءة

 

الحماية المدنية

الحماية المدنية الجزائرية ضمن أفضل 10 أجهزة عالمياً

حلّت الحماية المدنية الجزائرية ضمن قائمة أفضل عشر هيئات حماية مدنية في العالم، وفق دراسة أكاديمية عالمية أعدّتها جامعة "هارفارد"، استنادًا إلى جاهزيتها للتعامل مع الكوارث الكبرى، عدد التدخلات السنوية، الخبرة العملياتية، وفق ما نشرته مصالح الحماية المدنية عبر حسابها على الـ"فيسبوك"،

ويُعد الترتيب إنجازاً كبيرا كون الجزائر هي الدولة الوحيدة في إفريقيا التي ظهرت ضمن أفضل 30 جهازاً للحماية المدنية عالمياً.

واعتمدت الدراسة التي أعدّها الخبيران الأمريكيان ألفريد ماكسيم وجيانا تومبسون على مجموعة من المعايير، أبرزها عدد التدخلات المعلنة سنوياً، حجم الموارد البشرية مقارنة بعدد السكان، الخبرة في العمليات الميدانية الكبرى، مساحة الدولة واتساعها الجغرافي، إضافة إلى المشاركة في عمليات الإغاثة خارج الحدود.

وتتصدّر الحماية المدنية في الولايات المتحدة القائمة، فيما ضمّ ترتيب العشرة الأوائل أجهزة كل من اليابان، ألمانيا، روسيا، كوريا الجنوبية، تركيا، كندا وفرنسا.

فقد اعتمدت الجزائر سياسة تدريبية جديدة تقوم على تنظيم تمرين عملياتي شهري لمحاكاة مختلف الكوارث الطبيعية والصناعية، إضافة إلى إلزام الوحدات المحلية بإجراء تمارين مصغرة تخص حرائق الغابات، الكوارث البحرية، انهيارات المباني، حرائق المصانع، الفيضانات والسيول والزلازل.

وبحسب الدراسة، فإن جاهزية الحماية المدنية الجزائرية ووتيرة التدريبات ومستوى خبرتها الميدانية ساهمت في ارتقائها إلى مصاف أفضل عشر هيئات حماية مدنية في العالم، ما يعكس التطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع الحيوي في الجزائر

أكمل القراءة

دعم التعاون العسكري والتنسيق الجزائري- الإيطالي

 

الاجتماع الجزائرى الايطالي

دعم التعاون العسكري والتنسيق الجزائري- الإيطالي

استقبل الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة،  بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، رئيس أركان الجيش البري الإيطالي، الفريق مازيلو كارمين، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد عسكري، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

أوضح ذات المصدر أنه “خلال هذا اللقاء الذي حضره ألوية وعمداء بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي، إلى جانب أعضاء الوفد الإيطالي، استعرض الطرفان فرص التعاون العسكري الثنائي وكذا سبل تطوير وتعزيز التنسيق في المسائل ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا الراهنة".

وأشاد الفريق مازيلو كارمين بـ"حفاوة الاستقبال الذي خص به والوفد المرافق له، وكذا بالإرادة القوية التي لمسها لدى الطرف الجزائري في تقوية علاقات التعاون والتشاور بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك"، وفي ختام اللقاء، تبادل الطرفان هدايا رمزية.

 كما أشار نفس المصدر إلى أنه "بمقر قيادة القوات البرية، عقد اللواء مساهل أحسن رئيس أركان القوات البرية، جلسة عمل مع رئيس أركان الجيش البري الإيطالي، بحضور إطارات من قيادة القوات البرية وأعضاء الوفد الإيطالي، تبادل خلالها الطرفان وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون العسكري الثنائي في مختلف المجالات المتعلقة بالقوات البرية، كما أشادا بالعلاقات الثنائية الممتازة بين جيشي البلدين". 

وقد تنقل السيد الفريق مازيلو كارمين، رئيس أركان الجيش البري الإيطالي صبيحة أمس، إلى مقام الشهيد أين وضع إكليلا من الزهور ووقف وقفة ترحم على أرواح شهدائنا الأبرار"

أكمل القراءة

 

نونيز

وجها لوجه بين سعيود ونونيز

يبدأ وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، اليوم، زيارة عمل إلى الجزائر تدوم يومين، حيث سيجري مباحثات مع وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، وسط ترقب لما ستسفر عنه لقاءات المسؤول الفرنسي مع المسؤولين الجزائريين.

حسب مصادر إعلامية فرنسية، يرأس نونيز وفدا أمنيا يضم قادة الأجهزة الأمنية، وهم سيلين بيرثون، مديرة الاستخبارات الداخلية، ولويس لورجي مدير الشرطة، والجنرال هيبرت بونو مدير الدرك.

وصرح نونيز، عشية الزيارة، بأن هذا اللقاء "لم يكن وليد الصدفة"، موضحا أن "مرحلة تحضيرية مكثفة جرت بين مصالح البلدين شملت تبادلات تقنية مسبقة"، مؤكدا أن الهدف الآن هو الانتقال إلى "المرحلة السياسية الفعلية".

ويغلب الطابع الاستطلاعي على هذه الزيارة التي تهدف لبعث قنوات الاتصال على أعلى مستوى، والحوار "وجها لوجه"، حيث يعد الاتصال البصري المباشر ذا مفعول سحري في تذليل الحواجز النفسية والمؤسساتية المتراكمة ومناقشة الملفات الشائكة بكل صراحة وواقعية للوصول إلى تفاهمات عملية.

وتعد هذه الزيارة بالغة التعقيد وسط رغبة مشتركة في تجاوز حالة الخراب التي طالت العلاقات على يد الرئيس الحالي لحزب الجمهوريين والوزير السابق، برونو روتايو، الذي عمل كأداة في يد تيار معاد للجزائر محاولا تطويقها وضرب مصالحها الإستراتيجية في فرنسا وممارسة ابتزاز في ملفات الهجرة وفرض قيود مشددة وغير مسبوقة على التأشيرات، اعتقادا منه أن هذا الضغط الممنهج سيولد انفجارا داخليا يفرض تنازلات، غير أن هذه المراهنة منيت بفشل ذريع وأدت لنتائج عكسية تماما.

ومن المرتقب أن تتصدر اتفاقية 1968 المنظمة لتنقل وإقامة الجزائريين قائمة ملفات المباحثات، حيث تسعى الحكومة الفرنسية الحالية التي تواجه تهديدا وجوديا من صعود اليمين المتطرف واقترابه من سدة الحكم، إلى انتزاع موافقة جزائرية على إعادة النظر في هذه الاتفاقية لقطع الطريق على اليمين المتطرف الذي يطالب بإلغائها.

ويستهدف الجانب الفرنسي من وراء هذه المراجعة إلى تقويض البند المتعلق بحق التجمع العائلي الذي يتمتع به الجزائريون، وهي الاتفاقية التي يرى الخبراء أنها أفرغت فعليا من محتواها في محطات سابقة.

ويراهن الجانب الجزائري على طرح القضايا التي تخص أمنها القومي وخصوصا المطلوبين لديها والذين يحاولون زعزعة استقرارها انطلاقا من الأراضي الفرنسية، حيث يحظون بحماية هناك، بالإضافة إلى تفعيل اتفاقيات تسليم المطلوبين للقضاء الجزائري دون انتقائية.

أكمل القراءة

دعم الجزائر ثابت لسيادة جنوب السودان ووحدته

 

تبون

دعم الجزائر ثابت لسيادة جنوب السودان ووحدته

اكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، دعم الجزائر الثابت لسيادة جنوب السودان ووحدته وسلامة أراضيه، داعيا المجتمع الدولي والاتحاد الإفريقي وكافة الدول الأعضاء إلى تكثيف دعمهم لهذا البلد الشقيق بشكل جماعي وفاعل، ليس على المستوى السياسي فحسب، بل أيضا عبر الاستجابة للوضع الإنساني الملح. 

و ناشد الرئيس تبون الشركاء الدوليين والمانحين، تكثيف جهودهم وتوفير التمويل العاجل والكافي لوكالات الإغاثة،  للتصدي للأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها قطاع كبير من الشعب الجنوب سوداني، في كلمته إلى اجتماع رؤساء دول وحكومات اللجنة المتخصصة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول جنوب السودان (C5)، المنعقد على هامش أشغال الدورة العادية 39 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا،  قرأها نيابة عنه الوزير الأول سيفي غريب. وأشار الرئيس إلى أن التزام الجزائر تجاه جنوب السودان ليس وليد اللحظة، بل هو التزام مبدئي وراسخ تجسّد عمليا خلال رئاسة الجزائر لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في أوت 2025، حيث قادت بعثة ميدانية إلى جوبا خلال الفترة من 10 إلى 12من الشهر نفسه.

كما أوضح أن تلك المهمة أتاحت جمع معلومات مباشرة حول مسار الانتقال السياسي ونقل رسائل تضامن عميقة إلى الحكومة والشعب الجنوب سوداني، فضلا عن لقاء الوفد  بالرئيس سالفا كير، حيث تم بحث الوضع السياسي والأمني بعمق واستشراف الخطوات المستقبلية اللازمة لاستكمال المسار الانتقالي في آجاله المحدّدة. وانطلاقا من التزامها بمرافقة الجهود لخدمة مصلحة هذا البلد، قال رئيس الجمهورية إنّ الجزائر وانطلاقا من تجربتها الوطنية وموقعها الإقليمي، تؤكد أن التنفيذ الكامل والجاد لبنود الاتفاق المنشط يبقى النهج الأكثر ضمانا لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية وتذليل التحديات الأمنية والسياسية والإنسانية الراهنة. 

ويرى الرئيس تبون أن “نجاح جنوب السودان في تحقيق الاستقرار والازدهار هو نجاح لإفريقيا بأسرها، ومسؤوليتنا الجماعية تقتضي منا أن نقف صفا واحدا إلى جانب أشقائنا حتى يبلغوا برّ الأمان". وإذ جدّد تضامن الجزائر الكامل مع هذا البلد الشقيق في مسعاه لاستكمال بناء مؤسساته وتحقيق تطلّعات شعبه في العيش بسلام ورفاه، أوضح رئيس الجمهورية أن الاجتماع يأتي بعد فترة وجيزة من الزيارة الوزارية الهامة التي قام بها وفد مجموعة الدول الخمس إلى جوبا خلال الفترة من 14 إلى 16 جانفي الماضي .

وبالنسبة لرئيس الجمهورية، فإن هذه المحطة كانت حاسمة  للاطلاع المباشر على آخر تطوّرات المشهدين السياسي والأمني وتقييم مدى التقدم المحرز في تنفيذ بنود “الاتفاق المنشط لتسوية النزاع”، لاسيما ونحن على مشارف الاستحقاقات الانتخابية الهامة المقررة نهاية السنة الجارية. وانطلاقا من مخرجات تلك الزيارة وما تم تحقيقه ميدانيا، أكد الرئيس تبون على أهمية الركائز الأساسية التي تعد حتمية لضمان العبور الآمن لجنوب السودان الشقيق نحو المرحلة المقبلة، مركزا على ضرورة الحوار والشمولية باعتباره السبيل السياسي الوحيد والمجدي لإحلال سلام دائم في جنوب السودان. وأكد الرئيس على تشجيع جميع الأطراف الموقعة على الاتفاق المنشط وكذلك المجموعات غير الموقعة، على تبني نهج شامل في جميع العمليات التحضيرية للانتخابات.

واعتبر رئيس الجمهورية أن الحوار الشامل يمثل بوابة حيوية لجميع أصحاب المصلحة ويجب أن يكون تمثيليا وصادقا وبناء، يهدف إلى تجاوز الخلافات وتوحيد الرؤى حول مستقبل البلاد، مثمّنا في هذا الإطار المبادرة التي تقدمت بها جمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة بصفتها رئيسا لمجموعة الخمسة (C5)، لاستضافة حوار سياسي بين الأطراف الموقعة على الاتفاق المنشط، فيما دعا جميع الأطراف المعنية إلى الانخراط الفاعل والإيجابي في هذه المبادرة. كما أكد أهمية اعتماد خارطة طريق انتخابية واضحة في سياق التحضير للاستحقاقات المقبلة، حاثا حكومة جنوب السودان في هذا الصدد على وضع خارطة طريق عملية ودقيقة، تتضمن جداول زمنية محددة وواقعية لمراحل العملية الانتخابية. 

وبعد أن اعتبر أن نجاح هذا الاستحقاق التاريخي يتطلب حتما تهيئة الظروف الملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، تمكّن من التعبير الصادق عن الإرادة الحقيقية لشعب جنوب السودان، أضاف الرئيس تبون أن معالجة التحديات الأمنية وتوحيد القوات تكتسي أهمية، مبرزا أن مسار الترتيبات الأمنية لا يزال يشكل حجر الزاوية في بناء الثقة والاستقرار الدائمين، في حين عبر عن قلقه من أن عملية تشكيل وإعادة نشر “القوات الموحدة” لا تزال تواجه تحديات جسيمة.

وعليه، أشار إلى أن البطء في هذا المسار الحيوي يعرقل التنفيذ الفعلي للترتيبات الأمنية، مما يهدد مكتسبات السلام ويعيق تهيئة البيئة الملائمة للاستحقاقات السياسية، داعيا السلطات المختصة للإسراع في توفير الدعم اللوجستي والتمويلي اللازم لتسريع توحيد القوات ونشرها، لتمكينها من أداء مهامها في حفظ الأمن وحماية المدنيين وترسيخ سيادة القانون. وجدّد رئيس الجمهورية دعوته  لوقف جميع الأعمال العدائية فورا وفي كل أنحاء البلاد، كما حث جميع الأطراف على الانخراط في مسارات التهدئة ووضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.

أكمل القراءة

الاتحاد الإفريقي يعتمد "إعلان الجزائر" حول جرائم الاستعمار

 

الاتحاد الإفريقي 

الاتحاد الإفريقي يعتمد "إعلان الجزائر" حول جرائم الاستعمار

اعتمد الاتحاد الإفريقي، خلال قمته 39 أمس، بأديس أبابا، "إعلان الجزائر" حول جرائم الاستعمار في إفريقيا كمساهمة في الجهد القاري لتجريم الاستعمار والمطالبة بالتعويضات مع تكريس 30 نوفمبر يوما إفريقيا تكريما للشهداء الإفريقيين وضحايا تجارة الرقيق عبر الأطلسي والاستعمار والفصل العنصري (الأبارتيد)، معربا عن تقديره لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على هذه المبادرة.

يأتي اعتماد "إعلان الجزائر" الذي توّج أشغال المؤتمر الدولي حول جرائم الاستعمار في إفريقيا، الذي انعقد يومي 30 نوفمبر و1 ديسمبر 2025 بالجزائر العاصمة في إطار تنفيذ قرارات مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المتعلقة بموضوع الاتحاد الإفريقي لسنة 2025، الموسوم بـ "العدالة للأفارقة والمنحدرين من أصل إفريقي من خلال التعويضات"، كما تم اعتماد ذات الإعلان بوصفه مساهمة في الجهد القاري لتجريم الاستعمار والتعويض. 

كما تقرر اعتماد 30 نوفمبر يوما إفريقيا لإحياء ذكرى الشهداء الإفريقيين وضحايا تجارة الرقيق عبر الأطلسي والاستعمار والفصل العنصري (الأبارتيد)، تأكيدا على أهمية الذاكرة الجماعية كأحد مرتكزات الاعتراف والإنصاف وضمان عدم التكرار. ويدعو "إعلان الجزائر" القوى الاستعمارية السابقة إلى "تحمل مسؤولياتها التاريخية كاملة من خلال الاعتراف العلني والصريح بالمظالم المرتكبة" وإنشاء منصة إفريقية للعدالة البيئية مكلفة بتحديد المناطق المتضررة وتقييم الأضرار ومرافقة الدول المعنية وصياغة التوصيات القارية لإعادة التأهيل والتعويض.

الرق والترحيل والاستعمار جرائم ضد الإنسانية

واعتمد مؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، قرارا يصنف الرق والترحيل والاستعمار كجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية ضد شعوب إفريقيا، مشيدا بجهود الجزائر في هذا الإطار. وقد اعتمد الاتحاد الإفريقي هذا القرار، في اليوم الأخير من أشغال قمته العادية 39، مؤكدا على أهمية أن تعمل دوله معا، بتضامن وبشكل جماعي، من أجل الاعتراف بهذه الجرائم على المستوى الدولي، فيما قرر إبقاء هذه المسألة قيد نظره. 

وأشاد الاتحاد الإفريقي بالتقدم المحرز في تنفيذ المقرر 934 من قبل الدول الأعضاء ومفوضية الاتحاد الإفريقي وأجهزته، على غرار ما قامت به الجزائر من خلال تنظيم المؤتمر الدولي حول جرائم الاستعمار في إفريقيا يومي 30 نوفمبر و1 ديسمبر 2025 بالجزائر العاصمة.  ويذكر أن جمهورية الطوغو هي من تقدمت بمشروع القرار الذي يصنف الرقّ والترحيل والاستعمار كجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية ضد شعوب إفريقيا.

إشادة بدور الجزائر الريادي في التكامل القاري

وأشاد مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، بالدور الريادي للجزائر في التكامل القاري، مهنّئا رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون ، على الاستضافة الناجحة لمعرض التجارة البينية الإفريقية شهر سبتمبر الماضي. ويتجلى الدور الريادي للجزائر، حسبما أكده القادة الأفارقة في أشغال اليوم الأخير من القمة الإفريقية 39، من خلال تنفيذ مشاريع كبرى تربط الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، بما في ذلك الطريق العابر للصحراء والوصلة المحورية للألياف الضوئية العابرة للصحراء ومشاريع السكك الحديدية عبر الصحراء الكبرى، بما يتماشى تماما مع تطلّعات أجندة إفريقيا 2063. 

أكمل القراءة

 

تبوون ورئيس النيجر

زيارة تياني إلى الجزائر في نظر الشارع النيجري

يرى المحلل السياسي النيجري، والمتخصص في استراتيجيات التنمية، الحاج معلم عومارو، أن زيارة "الأخوة والعمل" التي يقوم بها رئيس بلاده الفريق عبد الرحمن تياني إلى الجزائر على رأس وفد هام، ليومين، ابتداء من اليوم، بعد فترة جفاء وتوتر دامت أكثر من سنة، تبيّن أن ما يربط البلدين والتحديات المشتركة بينهما، لا يمكن أن يوقفه توتر أو أزمة دبلوماسية، مؤكدا في حوار مع "الخبر" بأن طبيعة أعضاء الوفد تؤشر على "مخرجات هامة منتظرة".

سبقت زيارة رئيس جمهورية النيجر، عبد الرحمن تياني "زيارة أخوة وعمل" إلى الجزائر، فترة جفاء وبرودة دامت قرابة العام على خلفية أزمة طائرة درون مع مالي، ماهي أبعاد الزيارة المفاجئة وما يُستشف من توقيتها، خاصة أنها تأتي بعد الأزمة المذكورة؟
نعم، زيارة الرئيس تياني إلى الجزائر تأتي بعد فترة فتور العلاقات، كما ذكرتَ، والمرتبطة بأزمة الطائرة المسيّرة بين الجزائر ومالي.

لكن يتعين ألا ننسى أن قبل أزمة الطائرة المسيّرة، ثم اتفاقيات والتزامات وتعاون وتحديات مشتركة قائمة بين البلدين، كمشروعي الطريق العابر للصحراء وأنابيب الغاز القادم من نيجيريا، إضافة إلى عدة جوانب من التبادل الاقتصادي والأمني مع الجزائر.
وهو ما جعل أي أزمة لا تتطور ولا تتعقد.
وبالرغم من أن نيامي بدت، بعد حادثة الطائرة المسيّرة، قد اتخذت موقفًا متحفظا إلى حد ما، لكن تبين اليوم أن ما يجمع البلدين يفرض ويدفع العاصمتين إلى تجاوز كل جمود وكل الإشكاليات الطارئة وإدارتها ببراغماتية وعقلانية وعدم تجاهلها وتركها للاستغلال والتوظيف.
وعليه، ما نشاهده اليوم هو شكل من أشكال هذا المسار، الذي يتضمن إعادة إطلاق التعاون، وتفعيل التبادلات التقنية والصناعية والزراعية والأمنية بالنسبة للنيجر، بينما الجوانب الممكنة والمهمة بالنسبة للجزائر، فهي تبقى مرتبطة أساسًا بالقضايا الأمنية، وكذلك بالتعاون الصناعي.

هل يمكن أن تعد الزيارة خطوة لطي الخلاف نهائيا؟ رغم استمرار توتر العلاقات مع مالي، باعتبارها الباعث الأساسي للأزمة بين الجزائر ونيامي؟
نعم، بالنظر إلى طبيعة الوفد النيجري الذي يرافق الرئيس، وبعث العاصمتين إشارات بعودة السفيرين إلى منصبيهما. كما أنه ليس من السهل تفسير أو تحليل الأحداث التي ستلي الزيارة، بسبب عدم توفر المعيطات اللازمة، لكن ما يمكنني تأكيده أن الجنرال تياني لا يمكنه التنقل إلى الجزائر، ما لم يكن متأكداً من أن الجزائر جادة جداً فيما يتعلق بالعودة بالعلاقات إلى طبيعتها، واستئناف مسيرة التقدم السياسي والثقافي والاقتصادي والصناعي.

الاضطراب الأمني والإرهاب في منطقة الساحل يؤثران سلبا على بلدان الجوار كالجزائر، ما هي المقاربات التي تراها مناسبة لمعالجة هذه المسائل؟
الرأي العام النيجري سعيد اليوم برؤية زيارة الجنرال تياني إلى الجزائر، والأمر لا يحتاج إلى كثير من التوضيح، فقد شاهدنا تنقلات تياني مع وفد قوي يضم وزير الدفاع، ما يعني أنه ستكون قريبًا استراتيجيات ومقاربات جديدة في معالجة العديد من المسائل وسيكون هناك تعاون أمني جديد بين البلدين.
وفي هدا الصدد، لا ينبغي نسيان طول الحدود المشتركة بين الجزائر والنيجر وتحريك الملف التجاري بين بلدينا. كذلك لا يجب أن ننسى المشاريع التي سترى النور، مثل الطريق العابر للصحراء ومشاريع أنابيب الغاز، مع تحركات وزير التجارة وسيكون ذلك تبادلًا جيدًا ومفيدًا.

النيجر تتجه إلى إنهاء مظاهر التدخل والتواجد الفرنسي في شؤونها، وهو ما يتقاطع مع تصور جزائري داعي إلى حل الأزمات الإفريقية بوسائل ومقاربات إفريقية، كيف ترى ذلك؟
التدخلات الفرنسية أمر مألوف ومعروف، ولا يمكننا وقفها بسهولة وبسرعة مثلما يعتقد البعض، لكن مع ذلك، فإن الجنرال تياني قام بواجبه، وبكل ما كان ينتظره الشعب النيجري منذ أحداث 26 جويلية، وهو طرد القواعد الأجنبية من أراضينا.
لقد بذل حكم الجنرال تياني ما في وسعه لإنهاء هذا الوضع كما قام بطرد جميع القواعد الجوية والعسكرية التابعة للدول الغربية، لذا اعتقد أن هذه هي الحرية، وهذا هو الاستقلال التدريجي، بخلاف التجربة الجزائرية التي نالت استقلالها بالقوة..
اليوم، ومع وصول الجنرال تياني إلى سدة الحكم، يمكن القول إنه منذ أحداث 26 جويلية بدأت النيجر تستعيد سيادتها الكاملة وحريتها واستقلالها المعنوي، لأننا اليوم لدينا مهندسين وإطارات، ولدينا وسائل لإقامة تبادلات تقنية وفكرية في مجالات التكنولوجيا، والأمن، والزراعة، والصناعة.
وهذا لا يعني أن النيجر مكتفي، بل نحن بحاجة كبيرة إلى الجزائر على جميع المستويات، ونأمل أن تثمر هذه الزيارة إلى مخرجات ترقى إلى التطلعات. وبعد عودة الحكومة إلى نيامي، ننتظر وفداً جزائرياً قوياً يزور النيجر لبحث قضايا التبادل المهمة والإيجابية.
كما أن النيجر بحاجة إلى الصناعة، وإلى تكوين مهندسين وطلبة، خاصة في المجالات الأمنية مثل الشرطة والدرك والجيش والجمارك، وكلها أجهزة ينبغي أن تتعاون أيضاً في إطار الأمن الاستراتيجي لإفريقيا ولمنطقة الساحل، لأن النيجر اليوم بلد ذو موقع استراتيجي مهم، وهو في موقع جيد لمرافقة الجزائر في مسارها الاقتصادي ودعمها المتبادل

أكمل القراءة