الخميس، 14 أغسطس 2025

ممر الهيدروجين الجنوبي: مستقبل الطاقة بين الجزائر وأوروبا

ممر الهيدروجين الجنوبي: مستقبل الطاقة بين الجزائر وأوروبا

 

 

الهيدروجين
الهيدروجين

ممر الهيدروجين الجنوبي: مستقبل الطاقة بين الجزائر وأوروبا

في ظل السباق العالمي نحو الطاقات المتجددة، يبرز “ممر الهيدروجين الجنوبي” كأحد أضخم المشاريع الإفريقية الواعدة، ليصبح بمثابة شريان استراتيجي يربط الجزائر بأوروبا، ويحوّل الإمكانات الطبيعية الهائلة لشمال إفريقيا إلى وقود نظيف يسيل لعاب الأسواق الأوروبية.

طاقة الشمس والرياح… ورقة رابحة لشمال إفريقيا

تقرير لموقع “أجي بي” أشار إلى أن منطقة المتوسط تعيش حراكًا متسارعًا لتسخير موارد الرياح القوية والإشعاع الشمسي المرتفع والمساحات الشاسعة، بما يخدم خطة الاتحاد الأوروبي لاستيراد 10 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030. الاستراتيجية تقوم على مزج خبرة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي القائمة مع تقنيات إنتاج الهيدروجين الأخضر، في معادلة تمنح شمال إفريقيا موقعًا متقدمًا في خريطة الطاقة العالمية.

رئيسة قسم الهيدروجين والتقنيات النظيفة في شركة “ريستاد إنرجي”، مينه خوي لي، أكدت أن هذه المشاريع يمكن أن تمنح أوروبا هيدروجينًا متجددًا بكلفة تنافسية، وفي الوقت نفسه تجذب استثمارات أجنبية، وتخلق قطاعات اقتصادية وفرص عمل جديدة لشعوب المنطقة.

مشروع عملاق بمسار عابر للقارات

يمتد ممر الهيدروجين الجنوبي على طول 3,300 كيلومتر، رابطًا الجزائر وتونس بإيطاليا والنمسا وألمانيا، لينقل نحو 40% من الكمية التي يستهدف الاتحاد الأوروبي استيرادها من الهيدروجين الأخضر بحلول 2030. ويعتمد المشروع بنسبة 65% على البنية التحتية لخطوط أنابيب الغاز المعدلة، ما يجعله مشروعًا يجمع بين المردودية الاقتصادية والجدوى البيئية.

تصاعد إنتاج النفط الجزائري في 2025

تصاعد إنتاج النفط الجزائري في 2025

 

 

نفط
نفط

تصاعد إنتاج النفط الجزائري في 2025

شهد إنتاج الجزائر من النفط الخام ارتفاعًا للشهر الثالث على التوالي خلال جويلية 2025، حيث وصل إلى 931 ألف برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2023 الذي سجل حينها نحو 957 ألف برميل يوميًا، وفق التقرير الشهري لمنظمة أوبك ووحدة أبحاث الطاقة في واشنطن. يأتي هذا الارتفاع رغم بقائه أقل قليلًا من المستوى المخصص للجزائر عند 936 ألف برميل يوميًا حسب سياسة تحالف أوبك+، الذي يعتمد خطة التخلّص التدريجي من التخفيضات الطوعية.

تخفيضات أوبك+ وتداعياتها على السوق

بدأت كميات التخفيضات الطوعية التي طبّقتها 8 دول من أوبك+، والتي بلغت 2.2 مليون برميل يوميًا، تعود تدريجيًا إلى السوق منذ أبريل 2025 عبر رفع سقف الإنتاج تدريجيًا. وخلال آخر اجتماع للتحالف، تم تحديد زيادة الإنتاج بمقدار 547 ألف برميل يوميًا، يُتوقع أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من سبتمبر المقبل.

ورغم هذا التراجع التدريجي في التخفيضات الطوعية، ما تزال الجزائر ملتزمة بخفض إضافي طوعي منذ ماي 2023 بمقدار 48 ألف برميل يوميًا، ضمن تحالف أوبك+، بمجموع 1.65 مليون برميل يوميًا، على أن يستمر هذا الالتزام حتى نهاية ديسمبر 2026.

توقعات الإنتاج المستقبلية والتزام الجزائر بسياسات أوبك+

تشير الخطط الأخيرة إلى أن إنتاج الجزائر النفطي سيواصل الارتفاع ليصل إلى 948 ألف برميل يوميًا خلال أوت 2025، ثم إلى 959 ألف برميل يوميًا في سبتمبر، وذلك ضمن استراتيجية التخلص التدريجي من التخفيضات الطوعية. ويأتي هذا ضمن التزام الجزائر بخفض إنتاج يبلغ مليونَي برميل يوميًا حتى نهاية 2026، حسب اتفاقيات أوبك+.

أداء إنتاج أوبك وأبرز الدول المنتجة

ارتفع إنتاج أوبك+ من النفط إلى 41.94 مليون برميل يوميًا في جويلية، مقارنة بـ41.6 مليونًا في جوان. كما ارتفع إنتاج منظمة أوبك إلى 27.54 مليون برميل يوميًا في جويلية مقابل 27.28 مليونًا في الشهر السابق، مدعومًا بزيادة إنتاج السعودية إلى 9.52 مليون برميل يوميًا، وروسيا إلى 9.12 مليون برميل يوميًا، إضافة إلى الإمارات والكويت اللتين وصل إنتاجهما إلى 3.16 و2.45 مليون برميل يوميًا على التوالي.

وعلى الجانب الآخر، شهد إنتاج العراق انخفاضًا إلى 3.9 مليون برميل يوميًا، وإيران إلى 3.24 مليونًا، وكذلك تراجع إنتاج كازاخستان إلى 1.82 مليون برميل يوميًا.

الأربعاء، 13 أغسطس 2025

الجزائر قوة إقليمية وصوت محترم على الساحة الدولية

الجزائر قوة إقليمية وصوت محترم على الساحة الدولية

 

عطاف ووزير خارجية الصومال
عطاف ووزير خارجية الصومال

الجزائر قوة إقليمية وصوت محترم على الساحة الدولية

تم أول أمس، بالجزائر العاصمة، تدشين المقر الجديد لسفارة جمهورية الصومال الفدرالية بالجزائر، بحضور كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي، عبد السلام عمر عبدي علي.

وأوضحت منصوري، في كلمة لها بالمناسبة أن هذا المقر الذي "يحمل تدشينه في طياته رمزية كبيرة ودلالات عميقة، ليس مجرد مبنى دبلوماسي بل هو جسر جديد للتواصل ومنبر لتعزيز التعاون، ورمز حي على متانة الروابط الأخوية التي تجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين".

وأضافت أن هذه المحطة البارزة تأتي في إطار زيارة رسمية لوزير الخارجية الصومالي، والتي أجرى خلالها محادثات مثمرة مع عدد من كبار المسؤولين الجزائريين، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشارك خاصة في سياق عضوية كل من الجزائر 

والصومال في مجلس الأمن الدولي، وما يتيحه ذلك من فرص إضافية للتشاور والتنسيق حول القضايا المدرجة في جدول أعمال المجلس.

وفي السياق ذاته، أكدت منصوري، أن الجزائر والصومال جمعتهما عبر التاريخ روابط أخوية صادقة وتضامن في السرّاء والضرّاء، وتعاون في المحافل الإقليمية والدولية دفاعا عن القضايا العادلة.

وتابعت قائلة "ونحن نحتفل بافتتاح هذا المقر الدبلوماسي الجديد، فإننا نؤكد عزمنا المشترك على مواصلة هذا النّهج وتوسيع آفاق التعاون بما يخدم مصالح شعبينا ويسهم في استقرار وازدهار منطقتنا، ويعزّز العمل الإفريقي المشترك في الدفاع عن قضايا قارتنا وتحقيق تطلعاتها نحو السلم والتنمية".

من جهته أكد الوزير عبد السلام عبدي علي، أن هذه المناسبة "تمثل معلما هاما في العلاقة الأخوية الدائمة بين الصومال والجزائر، وهي تدل على التزامنا الثابت بالارتقاء بعلاقاتنا الثنائية إلى مستويات غير مسبوقة"، مشيرا إلى أن هذا "أكثر بكثير من مجرد افتتاح بعثة دبلوماسية، إنه تجسيد مادي لقرابة عميقة الجذور وتاريخ ومصير مشترك بين بلدينا وشعبينا".

كما يأتي هذا التدشين -يقول- الوزير عبد السلام عبدي "في وقت تخطو فيه الصومال بقيادة الرئيس حسن شيخ محمود، خطوات كبيرة في بناء الدولة والأمن والانتعاش الاقتصادي"، مضيفا أن الجزائر بصفتها "قوة إقليمية وصوتا محترما على الساحة العالمية شريك لا غنى عنه".

واستذكر وزير الخارجية الصومالي، بالمناسبة دعم الجزائر الثابت للصومال في أوقات التحدّي، مبرزا أن هذا التضامن لم يكن دبلوماسيا فحسب، بل كان تعبيرا عن الروابط الأخوية العميقة بين شعبي البلدين. يذكر أن مراسم التدشين جرت بحضور أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في الجزائر. 

3500 مليار ضمانات تمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

3500 مليار ضمانات تمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 

صندوق ضمان قروض الاستثمار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
صندوق ضمان قروض الاستثمار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

3500 مليار ضمانات تمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

كشف صندوق ضمان قروض الاستثمار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في حصيلته السنوية أنه منح خلال سنة 2024، خارج القطاع الفلاحي ضمانات لتمويلات مصرفية تجاوزت 35 مليار دينار مقابل حوالي 28 مليار دينار في سنة 2023.

أوضح الصندوق، أنه كفل خلال السنة الماضية، 561 عملية قرض استثماري بقيمة إجمالية فاقت 35 مليار دينار، مسجلا زيادة بنسبة 30 بالمائة في عدد الملفات مقارنة بسنة 2023 (431 ملف) وارتفاعا بنسبة 26 بالمائة من حيث القيمة.

ويعود تأسيس الصندوق إلى سنة 2006، حيث يختص في منح الضمانات المالية للبنوك مقابل دفع مبلغ 0.5 بالمائة من قيمة القرض، وذلك لتغطية جزء كبير من المخاطر المحتملة في حال عدم السداد، بما يساهم في تشجيع تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل وصولها إلى القروض.

ومنذ انطلاق نشاطه منح الصندوق ضمانات لصالح 5256 مشروع استثماري بقيمة إجمالية للقروض المضمونة تجاوزت 114 مليار دينار إلى غاية نهاية 2024، وبلغت قيمة التعويضات المسجلة في سنة 2024 نحو 2.3 مليار دينار، فيما بلغ المجموع الكلي للتعويضات 8.6 مليار دينار منذ تأسيس الصندوق.

وفي مجال الرقمنة واصل الصندوق خلال 2024، تطوير نسخته الجديدة من المنصة الإلكترونية "e-garantie" التي أُطلقت في 2023 بهدف تحسين فعالية الخدمات المقدمة للبنوك والمؤسسات المالية.

وتتيح هذه المنصة للشركاء البنكيين الاشتراك الفوري في الضمان مع تبادل جميع الوثائق التعاقدية إلكترونيا، بما في ذلك طلبات الضمان، جداول السداد، الفواتير واستمارات التصريح بالخسائر.

كما اتخذ الصندوق عدة إجراءات خلال سنة 2024، لضمان الامتثال للقانون رقم 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما يعزز أمن البيانات ويحمي خصوصية جميع الأطراف المعنية حسب ما تضمنته نفس الحصيلة

الثلاثاء، 12 أغسطس 2025

الجزائر تعزز صادراتها غير النفطية وتوسع تنويعها الاقتصادي

الجزائر تعزز صادراتها غير النفطية وتوسع تنويعها الاقتصادي

 

صادرات
صادرات

الجزائر تعزز صادراتها غير النفطية وتوسع تنويعها الاقتصادي

سجلت صادرات الجزائر من السلع غير النفطية خلال السنوات الأخيرة أداءً قوياً، حيث حافظت على مستويات متقدمة مقارنة بفترة ما قبل عام 2019، رغم ما شهدته الأسواق العالمية من تقلبات في الأسعار وتباطؤ ملحوظ في حركة التجارة الدولية.

نمو ملحوظ في قيمة الصادرات بين 2019 و2022

ارتفعت قيمة صادرات الجزائر غير النفطية بشكل كبير، إذ انتقلت من 249.1 مليار دينار في 2019 إلى مستوى قياسي بلغ 826.4 مليار دينار في 2022، وذلك بفضل توسيع قاعدة المنتجات الموجهة للأسواق الخارجية، والتي تضم مواد غذائية وزيوت ودهون، إضافة إلى منتجات كيميائية، وصناعات متنوعة تشمل الآلات ومعدات النقل.

استمرار التنويع رغم تراجع الأسعار العالمية

مع انخفاض أسعار المواد الأساسية في الأسواق العالمية خلال عامي 2023 و2024، واصلت الجزائر جهودها في تنويع سلة صادراتها، معززة وجودها في الأسواق الدولية من خلال تطوير منتجات متعددة، ما ساهم في المحافظة على تنافسيتها.

مؤشرات إيجابية للربع الأول من 2025

سجلت الصادرات غير النفطية في الربع الأول من 2025 قيمة تصل إلى 116.9 مليار دينار (حوالي 885 مليون دولار)، مع زيادة في متوسط الأسعار بنسبة 5.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. هذا النمو في القيمة السعرية جاء رغم تراجع حجم الصادرات العالمية بنسبة 16%. وبيّنت البيانات أن معظم فئات المنتجات غير النفطية شهدت ارتفاعاً في أسعارها، مع استثناء المواد الغذائية والمشروبات والتبغ، في حين استمرت فئة الآلات ومعدات النقل في تحقيق معدلات نمو ملحوظة بنسبة 16.1% منذ العام الماضي.

نجاح الاستراتيجية الوطنية للتنويع الاقتصادي

يرى خبراء الاقتصاد أن هذه النتائج تعكس نجاح السياسات الوطنية في التنويع الاقتصادي، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على صادرات المحروقات، وتنمية قطاعات صناعية وزراعية وخدمية قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، مما يسهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.

الجزائر تستعرض استراتيجيتها الطاقوية في قمة كيب تاون 2025

الجزائر تستعرض استراتيجيتها الطاقوية في قمة كيب تاون 2025

 

قمة كيب تاون

الجزائر تستعرض استراتيجيتها الطاقوية في قمة كيب تاون 2025

تتجه الجزائر نحو كيب تاون بجنوب إفريقيا للمشاركة في مؤتمر أسبوع الطاقة الإفريقي، المزمع عقده من 29 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2025، حيث ستعرض خطة استثمارية ضخمة تصل قيمتها إلى 50 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من 2024 حتى 2028.

تمثل هذه المشاركة دفعة قوية تعكس إرادة الجزائر في تعزيز تواجدها على الخارطة الدولية للطاقة، عبر تطوير مشاريع الاستكشاف والإنتاج في قطاع المحروقات، في إطار رؤية استراتيجية متكاملة يقودها الرئيس عبد المجيد تبون، تهدف إلى جعل البلاد منصة طاقوية رائدة على المستوى الإقليمي والدولي.

الغاز والهيدروجين الأخضر: أولويات استراتيجية

تعطي الخطة الوطنية أولوية واضحة لرفع إنتاج الغاز الطبيعي، مع إطلاق استثمارات واسعة في مجال الهيدروجين الأخضر، إلى جانب تطوير البنية التحتية الإقليمية الداعمة لهذا التحول، مما يؤسس لمسار نمو اقتصادي مستدام وطويل الأمد.

وفي فعاليات مؤتمر AEW، الذي يحمل شعار “الاستثمار في الطاقات الإفريقية”، ستعرض الجزائر استراتيجيتها الوطنية محورها، مع إبراز فرص الاستثمار المتاحة، إضافة إلى الإصلاحات التشريعية التي ساهمت في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبيتها للمستثمرين.

منح امتيازات جديدة وتعزيز خطط الاستكشاف

خلال الفترة 2024-2025، منحت شركة سوناطراك 11 امتيازًا نفطيًا بريًا بمساحات واسعة تتراوح بين 4,740 و50,000 كيلومتر مربع، في مناطق تتمتع بإمكانات نفطية عالية.

وشملت هذه الامتيازات مواقع جديدة بالكامل (Greenfield)، بالإضافة إلى حقول سبق استثمارها (Brownfield)، ضمن خطة خمسية تستهدف زيادة الإنتاج المحلي وجذب استثمارات أجنبية نوعية.

إصلاحات قانونية لتحفيز الاستثمار

شهد عام 2019 إصدار قانون جديد للمحروقات يقدم حوافز ضريبية محسنة مقارنة بقانون 2013، ما ساعد في تثبيت إنتاج الغاز الطبيعي عند 10 مليارات قدم مكعب يوميًا، مع وضع هدف رفع الإنتاج إلى 200 مليار متر مكعب خلال خمس سنوات قادمة.

شراكات عالمية مع كبرى شركات الطاقة

نجحت الجزائر في استقطاب تعاون شركات عملاقة في قطاع الطاقة، من بينها:

ـ إكسون موبيل وشيفرون لتطوير حقول أهنت وقورارة وبركين.

ـ إيني وإكوينور لإعادة تأهيل حقول إن صالح وإن أميناس.

ـ توتال إنرجيز لتطوير حقل تيميمون.

وفي الوقت نفسه، عززت سوناطراك استثماراتها في حقول زرزاتين ومجمع الغاز العرار، محققة ثمانية اكتشافات جديدة خلال عام 2024، مع تحديد هدف إنتاج يبلغ 1.2 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2025.

الهيدروجين الأخضر: مستقبل الطاقة حتى 2030

تضع الجزائر الهيدروجين الأخضر في صلب استراتيجيتها الطاقوية، عبر مشاريع كبرى منها مشروع “SoutH2 Corridor”، وهو خط أنابيب يمتد لمسافة 3,300 كيلومتر بالشراكة مع أوروبا، بهدف نقل أربعة ملايين طن من الهيدروجين سنويًا بحلول عام 2030، مع الاستناد إلى تحديث وتطوير البنى التحتية القائمة للغاز.

نحو مركز طاقوي إفريقي متقدم

تسعى الجزائر، من خلال الجمع بين جهود الاستكشاف المتقدمة، والإصلاحات الجاذبة للاستثمار، والتعاون الدولي، إلى ترسيخ مكانتها كمحور طاقوي محوري في إفريقيا. وقد وصف إن جاي آيوك، رئيس غرفة الطاقة الإفريقية، هذا التحول بأنه ثمرة مباشرة للقيادة الحكيمة للرئيس تبون ورؤيته الواضحة التي تجعل من السوق الجزائرية بيئة تنافسية وجاذبة للاستثمارات.