الأحد، 8 مارس 2026

الفيفا يوقف يوسف بلايلي سنة كاملة

الفيفا يوقف يوسف بلايلي سنة كاملة

 

يوسف بلايلي
 يوسف بلايلي

الفيفا يوقف يوسف بلايلي سنة كاملة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” عن توقيع عقوبة الإيقاف لمدة سنة كاملة على النجم الجزائري يوسف بلايلي، مهاجم نادي الترجي التونسي، على خلفية قضية قانونية متعلقة بالتزوير رفعها ضده نادي أجاكسيو الفرنسي.

تفاصيل القضية القانونية

تعود جذور القضية إلى اتهامات قدمها نادي أجاكسيو الفرنسي ضد بلايلي، تتعلق بتزوير بعض المستندات الرسمية أثناء انتقاله بين الأندية. 

وأثبتت التحقيقات الأولية تورط اللاعب، ما دفع الاتحاد الدولي إلى إصدار عقوبة صارمة ضده، تشمل الإيقاف عن المشاركة في أي نشاط كروي رسمي على مستوى الأندية أو المنتخبات لمدة عام كامل.

رد فعل الترجي التونسي

من جهته، أعرب نادي الترجي التونسي عن صدمته من قرار الفيفا، مؤكدًا دعمه الكامل للاعب، مشيرًا إلى أنه سيستعرض جميع الخيارات القانونية الممكنة للطعن في القرار أو التخفيف من العقوبة. وأكد النادي أن بلايلي لاعب مهم في صفوف الفريق، وأن غيابه لمدة عام سيكون له تأثير واضح على أداء الفريق في البطولات المحلية والقارية.

أثر القرار على مسيرة بلايلي

يعني قرار الإيقاف أن يوسف بلايلي لن يتمكن من المشاركة مع الترجي في جميع المنافسات الرسمية، كما سيغيب عن تمثيل المنتخب الجزائري في أي مباريات دولية خلال فترة العقوبة. 

وتعتبر هذه العقوبة من أقسى العقوبات التي يمكن أن تُفرض على لاعب بسبب مخالفات تتعلق بالأوراق الرسمية والتزوير، مما قد يؤثر على مستقبله الكروي بشكل كبير.

ردود الفعل الجماهيرية

تفاعل جمهور كرة القدم في الجزائر وتونس مع الخبر بشكل واسع، حيث انقسمت الآراء بين مؤيدين للعقوبة باعتبارها حماية للنزاهة في الانتقالات، وبين متعاطفين مع بلايلي، معتبرين أن العقوبة قاسية جدًا مقارنة بطبيعة المخالفة.

يبقى ملف يوسف بلايلي محل متابعة مستمرة من الإعلام الرياضي، حيث من المنتظر أن يحدد اللاعب وفريقه خطوات قانونية لاحقة، في محاولة لتخفيف العقوبة أو استئناف القرار أمام الهيئات المختصة للفيفا.

الجزائر تحتضن لقاء تنسيقيا للأطراف المشاركة قريبا

الجزائر تحتضن لقاء تنسيقيا للأطراف المشاركة قريبا

 

الجزائر والاتحاد الاوربي
الجزائر والاتحاد الاوربي

الجزائر تحتضن لقاء تنسيقيا للأطراف المشاركة قريبا

تحتضن الجزائر في الأشهر القليلة المقبلة، لقاء تنسيقيا للأطراف المشاركة في مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين "ساوث اتش 2 كوريدور"، والذي يهدف لنقل الهيدروجين الأخضر المنتج في الجزائر إلى دول أوروبية، حسب ما أفاد به أول أمس، مدير الإعلام والاتصال بوزارة الطاقة والطاقات المتجددة خليل هدنة.

أوضح هدنة، خلال استضافته  في البرنامج الإذاعي "ضيف الصباح للقناة الأولى، أن هذا اللقاء الذي سينظم بالجزائر بمبادرة من وزارة الطاقة والطاقات المتجددة، سيبحث آليات تجسيد هذا المشروع الكبير والذي يمثل نقلة نوعية في هذا المجال، وسيجمع مختلف الأطراف المعنية في كل من الجزائر وتونس وإيطاليا والنمسا وألمانيا، للتنسيق بشأن الخطوات الواجب اتخاذها لإنجاز هذا المشروع الذي يعزّز الانتقال الطاقوي في المنطقة، ويؤكد مكانة الجزائر المحورية في الساحة الطاقوية.

ويضاف هذا المشروع إلى الخط البحري لتصدير الطاقة الكهربائية الجزائرية "منزوعة الكربون" نحو إيطاليا ـ حسب المتحدث ـ الذي لفت إلى أن الدراسات الخاصة بهذا المشروع الذي تديره كل من "سونلغاز" و"سوناطراك" وشركة "إيني" الإيطالية تعرف وتيرة متسارعة. 

وبخصوص برنامج الجزائر في القارة الإفريقية كشف ذات المسؤول، أن "سونلغاز" تحضّر لإطلاق مشاريع إنجاز محطات كهربائية في كل من بوركينا فاسو والموزمبيق، مؤكدا أنها ستنجز وفق رؤية مماثلة لتلك التي يجري بها حاليا إنجاز مشروع المحطة الكهربائية بنيامي (النيجر)، حيث سيضع المجمع الجزائري خبرته تحت تصرف الشركاء الأفارقة عن طريق التكوين المتخصص، مع إنشاء "مصرف عتاد" من شأنه تزويد هذه المشاريع بتجهيزات وقطع غيار منتجة محليا.

وبخصوص مشاريع الطاقة الشمسية بالجزائر، أكد المتحدث، أن تنفيذ برنامج إنجاز 15 ألف ميغاواط في غضون 2035، يتم "بخطى ثابتة"، حيث تم فعليا إطلاق الشطر الأول منه والمتضمن إنجاز محطات في ولايات عديدة بقدرة إجمالية تقدر بـ3200 ميغاواط، وستدخل عدة محطات حيز الخدمة خلال السنة الجارية، بقدرة 1480 ميغاواط.

في هذا السياق أوضح المسؤول، بأن نسبة الانجاز تجاوزت 93 بالمائة بمحطة تندلة (ولاية المغير) بقدرة 200 ميغاواط، و86 بالمائة بمحطة الغروس (بسكرة) بقدرة 200 ميغاواط، و76 بالمائة بمحطة فوليا (الوادي) بقدرة 300 ميغاواط، و62 بالمائة بمحطة خرقة سيدي ناجي (بسكرة) بقدرة 150 ميغاواط، و50 بالمائة في محطات أولاد جلال، العبادلة (بشار) والمسيلة

السبت، 7 مارس 2026

سفارات الجزائر في الخليج تصدر بلاغات هامة

سفارات الجزائر في الخليج تصدر بلاغات هامة

 

منفذ سلوى
منفذ سلوى

سفارات الجزائر في الخليج تصدر بلاغات هامة

أصدرت عدد من سفارات الجزائر في دول الخليج، بيانات هامة لفائدة أفراد الجالية الجزائرية، تتعلق بالوضعية الحالية في المنطقة التي تشهد تصعيدا عسكريا خطيرا منذ نحو أسبوع، على خلفية الهجوم الصهيو-أمريكي على إيران.

وأفادت سفارة الجزائر في مسقط، في بيان لها، أنها تعلم أفراد الجالية الوطنية المقيمين أو المواطنين الجزائريين المتواجدين بسلطنة عمان، أنه في إطار تمكينهم من العودة إلى مقرات إقامتهم خارج السلطنة، تم اتخاذ جملة من الترتيبات لتسهيل التنقل عبر المنفذ الحدودي البري الرابط بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية (منفذ الربع الخالي).

وأكدت السفارة أن مصالحها تعمل بالتنسيق المستمر مع سفارة الجزائر بالرياض لتسهيل إجراءات عبور الراغبين في المغادرة، من خلال مواكبة طلبات الحصول على تراخيص العبور البري.

وأضافت أنها ستمنح الأولوية في هذه الإجراءات للمواطنين العالقين من الزوار (الحائزين على تأشيرات سياحة)، ثم لبقية أفراد الجالية الراغبين في المغادرة برا.

كما دعت السفارة المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه الترتيبات إلى إرسال طلباتهم عبر البريد الإلكتروني المخصص للمصالح القنصلية، مؤكدة أنها ستتواصل مع المعنيين فور استكمال الترتيبات اللازمة مع الجهات المختصة، بما في ذلك تنسيق إصدار تراخيص العبور وترتيبات النقل البري لمن تستدعي وضعيتهم ذلك.

من جهتها، أعلنت سفارة الجزائر في الدوحة أنها تعمل بالتنسيق مع سفارة الجزائر بالرياض من أجل تسهيل الإجراءات لفائدة أفراد الجالية الجزائرية الراغبين في المغادرة عبر منفذ سلوى مع المملكة العربية السعودية، من خلال التقدم بطلب للحصول على تأشيرة عبور.

وشددت السفارة على أن الأولوية ستُمنح للعالقين من الزوار، ثم لبقية أفراد الجالية الراغبين في المغادرة، داعية المعنيين إلى إرسال طلب عبر البريد الإلكتروني للسفارة، على أن يتم التواصل معهم فور لاستكمال جميع الترتيبات اللازمة، بما في ذلك إصدار تأشيرة العبور وترتيب النقل البري للعالقين.

بدورها، كشفت القنصلية العامة للجزائر بدبي أنه في إطار التطورات التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط، أبلغت وزارة الخارجية الإماراتية البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة بإعفاء المتأثرين بإغلاق المجال الجوي من الغرامات المالية لمخالفة الإقامة المترتبة عليهم، وذلك ابتداءً من 28 فيفري 2026.

وأوضحت القنصلية أن هذا الإعفاء يشمل: حاملي تصاريح المغادرة الذين تجاوزوا المدة المحددة للمغادرة، وحاملي تصاريح الإقامة الملغاة الذين حالت الظروف دون مغادرتهم بعد الإلغاء، إضافة إلى حاملي تأشيرات الزيارة أو السياحة الذين انتهت مدة بقائهم في الدولة.

وألغت العديد من شركات الطيران العالمية رحلاتها إلى المنطقة، حيث تجاوز عدد الرحلات الجوية الملغاة في الشرق الأوسط 23 ألف رحلة منذ اندلاع الحرب على إيران، وفق بيانات شركة تحليلات الطيران "Cirium".

الفريق أول شنقريحة يتفقّد المصابين بمستشفى عين النعجة

الفريق أول شنقريحة يتفقّد المصابين بمستشفى عين النعجة

 

الفريق أول شنقريحة
الفريق أول شنقريحة

الفريق أول شنقريحة يتفقّد المصابين بمستشفى عين النعجة

تنقل الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد  شنقريحة، صبيحة أمس الجمعة، إلى المستشفى المركزي للجيش بعين النعجة، لتفقّد المصابين إثر حادث تحطّم طائرة نقل عسكرية صغيرة أول أمس، بمطار بوفاريك العسكري حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.


وجاء في البيان أنه "على إثر الحادث الأليم الذي أدى إلى تحطّم طائرة نقل عسكرية صغيرة من نوع (BE 1900)، أول أمس 5 مارس 2026، وذلك بعد إقلاعها مباشرة من مدرج القاعدة الجوية بوفاريك في النّاحية العسكرية الأولى، مما أسفر عن استشهاد إطارين (02) وإصابة باقي الطاقم بجروح متفاوتة الخطورة


 تنقل صبيحة اليوم 6 مارس 2026 (أمس)، السيّد الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، إلى المستشفى المركزي للجيش بعين النعجة في النّاحية العسكرية الأولى، من أجل تفقّد المصابين والإطلاع عن قرب على وضعهم الصحي، وكذا تقديم الدعم المعنوي لهم ولعائلاتهم متمنيا لهم الشفاء العاجل"


وفي وقت سابق


اعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الخميس، سقوط عسكريين اثنين بتحطم طائرة عسكرية صغيرة من نوع (BE 1900) بعد إقلاعها من مدرج القاعدة الجوية بوفاريك، وكان على متنها طاقم من 6 أفراد.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن الحادث، الذي وقع خلال مهمة، أسفر عن سقوط عسكريين اثنين، وإصابة باقي أفراد الطاقم بجروح متفاوتة الخطورة، حيث جرى نقلهم إلى المستشفى المركزي للجيش.

وأضافت الوزارة أن رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، أمر بفتح تحقيق معمق لمعرفة أسباب الحادث وملابساته.

وتقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس أركان الجيش الفريق أول السعيد شنقريحة بالتعازي والمواساة إلى "عائلة الشهيدين وأقاربهما"، مع تمنيات الشفاء العاجل للمصابين


الخميس، 5 مارس 2026

صدور الإستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية 2025-2029

صدور الإستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية 2025-2029

 

الأنظمة المعلوماتية
 الأنظمة المعلوماتية

صدور الإستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية 2025-2029


نشرت وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية لوزارة الدفاع الوطني،  الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية للفترة 2025-2029، في نسختها الأولى، مصادق عليها من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

و جاء اعداد الاستراتيجية، حسب بيان وزارة الدفاع الوطني، في إطار تحصين وحماية مؤسسات الدولة والهيئات الوطنية من كافة أشكال التهديدات التي قد تواجهها في فضائها السيبراني، حيث تمثل الإطار الشامل الذي يهدف إلى ضمان المرونة السيبرانية الوطنية وحماية البنية التحتية الرقمية للدولة وبياناتها

كما تهدف الى حماية المواطنين من التهديدات التي قد تواجههم في الفضاء السيبراني، خاصة في ظل توجه السلطات العليا للبلاد الرامي إلى التسريع من وتيرة التحول الرقمي،  على مستوى كافة مؤسسات الدولة، كما تعد ورقة طريق من شأنها المحافظة على السيادة الرقمية الوطنية وضمان الخدمات العمومية الأساسية وتعزيز ثقة المواطن في بيئته الرقمية

رئيس الجمهورية : الاستراتيجية  ستكون دون أدنى شك هدفا رئيسيا لأعداء البلاد

وفي تقديمه للاستراتيجية، وصف رئيس الجمهورية، إطلاق هذا الانجاز،  بالسياسة الطموحة، التي تهدف الى  تعميم استعمال الرقمنة على مستوى الإدارة،  بهدف تسهيل الحياة اليومية للمواطنين ومرافقة انتعاش اقتصادها على أسس صلبة ومستدامة.

و اكد بأن هذه السياسة ، ستكون دون أدنى شك هدفا رئيسيا لأعداء البلاد ، حيث بات حتميا ، يقول، وضع آليات ملائمة لحمايتها من هذا الاستهداف الخبيث

وبالارتكاز على هذه الرؤية الاستراتيجية، وضعت البلاد بموجب المرسوم الرئاسي رقم 20-05 المؤرخ في 20 جانفي سنة 2020، منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية،  حيث أتاحت إحداث وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية.

و اضاف ان النموذج المفاهيمي المعتمد ، لا يرتكز على روح التعاون بين قطاعات مختلف الهيئات المشاركة فقط، حيث يجب أن يكون البحث عن المعلومة المفيدة والموثوقة والفعالة،  مرفقا باستغلالها العملياتي الآني، وإنما يرتكز كذلك ، يضيف الرئيس، على أهمية توجيه كل الطاقت لوضع مقاربات مبتكرة تتماشى مع الأهداف المرجوة.

لذلك، شدد رئيس الجمهورية،  على ان الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية ، ليست غاية في حد ذاتها، ولا قيمة لها إن لم يتم تقييمها، قدر الإمكان، لإبقائها في توافق مع التطورات التكنولوجية والأهداف المرجوة.

"...بإيجاز، إن استباق المواقف، وتحديد النقائص ونقاط الضعف، وفهم الأسباب، ثم التفكير في الإجراءات الممكنة، بغية الرفع من الفعالية، سواء بالنسبة للجانب التنظيمي أو حتى بالنسبة للمنظومة العملياتية، هي بالذات المقاربة المعتمدة من طرف بلادنا للتصدي لمختلف التهديدات السيبرانية المحيطة..".

قطاع المناجم.. الثورة الصناعية الجديدة بالجزائر

قطاع المناجم.. الثورة الصناعية الجديدة بالجزائر

 

مناجم
مناجم

قطاع المناجم.. الثورة الصناعية الجديدة بالجزائر

اكد خبراء وأكاديميون، على الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها القطاع المنجمي في تحقيق التنمية الاقتصادية الوطنية، مبرزين دوره في تعزيز السيادة الوطنية و تنويع الاقتصاد.

وجاءت تدخلات هؤلاء الخبراء والأكاديميين خلال ملتقى نظمه المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة تحت عنوان "من مخطط التحرير الوطني إلى التمكين والتنمية: استراتيجية التعبئة الشاملة و تأميم المناجم كحجر زاوية في المسار الوطني (1926-2026)"، بحضور باحثين ومؤرخين وإطارات في الدولة ومهنيين من القطاع.

وفي كلمته الافتتاحية، صرح المدير العام للمعهد، عبد العزيز مجاهد، أن هذا اللقاء يتزامن مع الذكرى المئوية لتأسيس حزب "نجم شمال إفريقيا" في 2 مارس 1926 الذي كان برنامجه السياسي يطالب باسترجاع الثروات الوطنية لا سيما المنجمية.

 في هذا الصدد، ذكر المدير العام للمعهد بأن المناجم تم تأميمها في 6 ماي 1966، معتبرا أن هذا القرار كرس سيادة الجزائر على مواردها الطبيعية، خاصة وأن القطاع المنجمي الجزائري قد ساهم أساسا خلال الفترة الاستعمارية في تلبية احتياجات الصناعة الفرنسية.

من جهته، أشار الأستاذ والمؤرخ بالمدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة، سعيدي مزيان، إلى أن برنامج نجم شمال إفريقيا أولى مكانة محورية لمسألة السيادة الوطنية على ثروات البلاد ووحدة التراب الوطني، معتبرا أن هذه المبادئ قد شكلت أحد أسس الحركة الوطنية.

 وخلال تقديم لمحة تاريخية حول القطاع، أشار المتدخل إلى أن الاستغلال المنجمي في الجزائر انطلق على نطاق واسع بدءا من سنة 1871 من خلال تصدير موارد نحو فرنسا مثل الفوسفات والحديد والرصاص والزنك والفحم والرخام.

بدوره، أكد الخبير في قطاع المناجم، رشيد تريدي، أن نجم شمال إفريقيا كان يطالب باسترجاع الدولة الجزائرية للمناجم و قطاعات استراتيجية أخرى.

 واعتبر المتدخل أن تأميم المناجم مكن الجزائر من التصرف الكامل في مواردها الطبيعية.من جانبه، أبرز الخبير في الاقتصاد الصناعي، رضا عمراني، الإمكانات المنجمية الوطنية، معتبرا أنها لا تزال غير مستكشفة بالشكل الكافي. وعليه، دعا إلى تعزيز التنسيق بين الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلال المنجمي (سوناريم) ومجمع سوناطراك من أجل تحسين استغلال المعطيات المتوفرة حول الحقول.

أما الخبير في الجيولوجيا، مسعود حوفاني، فقد تطرق إلى المشاريع الهيكلية التي تم اطلاقها في السنوات الأخيرة في القطاع، مشيرا إلى منجم غارا جبيلات للحديد والمشروع المدمج للفوسفات ببلاد الحدبة ومنجم الزنك والرصاص بتالة حمزة. وحسب قوله فان هذه المشاريع من شأنها الإسهام في تطوير الأنشطة المنجمية والحديد والصلب وتعزيز مكانة الجزائر في الأسواق الخارجية.