الخميس، 25 ديسمبر 2025

توطين 80 ألف مسكن بصيغة "عدل 3" في 26 ولاية

توطين 80 ألف مسكن بصيغة "عدل 3" في 26 ولاية

 

عدل 3
عدل 3

توطين 80 ألف مسكن بصيغة "عدل 3" في 26 ولاية

اكدت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، تجسيد برنامج السكن بصيغة "عدل3" عبر مختلف ولايات الوطن، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية الموطنة إلى غاية 22 ديسمبر الجاري، 80 ألف وحدة في 26 ولاية، ما يعكس حرص السلطات العمومية على تسريع وتيرة الإنجاز وضمان تجسيد المشاريع السكنية في آجالها المحددة. 

 وحسب بيان الوكالة، فإنه بفضل هذه الجهود المتواصلة، تمكنت الوكالة من تجاوز سقف الوعود والالتزامات المبرمجة، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية الموطّنة بصيغة "عدل3" 80 ألف وحدة إلى غاية أول أمس.

 وفي هذا الخصوص، أشارت  الوكالة، إلى زيارة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون إلى ولاية قسنطينة بتاريخ 20 نوفمبر المنصرم، حيث أعطى إشارة انطلاق عملية توطين برنامج عدل 3 عبر مختلف ولايات الوطن بحصة تقدر بـ 46 ألف وحدة سكنية من بينها 8050 وحدة سكنية بالقطب الحضري سيساوي بولاية قسنطينة، في خطوة أولى عكست الجاهزية الميدانية للبرنامج.


وأضافت الوكالة أن وتيرة الإنجاز عرفت تسارعا ملحوظا، بفضل توجيهات وزارة السكن والعمران والتهيئة العمرانية، والمتابعة المستمرة من طرف إطارات الوكالة، حيث تم توسيع عملية التوطين لتشمل ولايات إضافية، ما سمح برفع عدد السكنات الموطّنة إلى مستويات تفوق التوقعات الأولية.


وذكر البيان بإشراف وزير السكن والعمران والتهيئة العمرانية،  محمد طارق بلعريبي، في 15 ديسمبر الجاري، على وضع حجر أساس إنجاز 20 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل 3 بالقطب الحضري سيدي حلو بولاية بومرداس، في مشروع يعد من بين أكبر الأقطاب السكنية المبرمجة ضمن هذه الصيغة.يذكر أن قانون المالية لسنة 2025 تضمن برنامجا يقدر بـ 200 ألف وحدة سكنية، في حين ينص قانون المالية لسنة 2026 على إنجاز 300 ألف وحدة سكنية إضافية


هذا جديد برنامج الرقمنة والهوية الرقمية

هذا جديد برنامج الرقمنة والهوية الرقمية

 

تكنولوجيا
تكنولوجيا

هذا جديد برنامج الرقمنة والهوية الرقمية

انجزت المحافظة السامية للرقمنة عدة مشاريع استراتيجية لتسريع التحوّل الرقمي في الجزائر، بين أفريل 2024 وسبتمبر 2025، في سياق العمل على تحقيق السيادة الوطنية على الفضاء الرقمي واستضافت بيانات الجزائريين داخل التراب الوطني.

كشف بوزيد سفيان ولوعيل محمد، الإطاران بالمحافظة السامية للرقمنة، في عرض خلال يوم برلماني حول "التحوّل الرقمي في الجزائر.. خيار استراتيجي وتجسيد لرؤية رئيس الجمهورية"، عن المشاريع الاستراتيجية المنجزة من طرف المحافظة، إذ تم وضع الإطار التنظيمي والقانوني للاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي، والإطار المرجعي لتصنيف البيانات والإطار المرجعي لفهرسة البيانات وقانون الرقمنة المتواجد على مستوى الحكومة.

وبخصوص الأسس التكنولوجية الداعمة لتسريع الرقمنة، تم إنجاز مركزين للبيانات الوطنية عالية الموثوقية ومعتمدة، إلى جانب الشبكة السيادية المؤمّنة للدولة وطبقات الحماية، الحوسبة السحابية الحكومية وكذا العمومية، إضافة للنظام الوطني المعلوماتي بجميع مكوّناته والنظام الوطني للتشغيل البيني والمنظومة الوطنية لحوكمة البيانات، كما تم الانتهاء من تجسيد الخدمات الرقمية العرضية (مثل خدمة الدفع الإلكتروني والإمضاء الإلكتروني والهوية الرقمية)، ونظام وطني لدعم القرار موجه للسلطات والبوابة الوطنية للخدمات الرقمية. فيما يخص محور البنية التحتية الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، تم إنجاز مركزي بيانات وطنية ذوي موثوقية عالية وشبكة سيادية مؤمّنة للدولة "IRIES" سمحت بربط 52 وزارة وهيئة عمومية وإنجاز طبقات حماية إضافية لتعزيز أمن المعلوماتية.

وفي محور الحوكمة الرقمية، تم الانتهاء من إنجاز منظومة وطنية لحوكمة البيانات ونظام وطني للتشغيل البيني وقاعدة بيانات وطنية متوافقة 100 % مع قواعد البيانات القطاعية الأمامية، ورقمنة 41 خدمة عمومية و11 خدمة تستخدم تقنية تسجيل الدخول الموحد "SSO" وخدمات رقمية عرضية "خدمة أس أم أس والبريد الإلكتروني"، بالإضافة إلى إنجاز الهوية الرقمية وبوابة وطنية للخدمات الرقمية. أما عن محور الاقتصاد الرقمي، فتم توفير خدمات عمومية للحوسبة السحابية لتحقيق جاذبية أكثر للاستثمار واستضافة البيانات داخل التراب الوطني، بينما تم في محور المجتمع الرقمي توفير خدمات رقمية تعزز الشمول الرقمي.

وبلغة الأرقام، كشف المتحدثان أنه في إطار تجسيد المنظومة وطنية لحوكمة البيانات لتعزيز سيادة الدولة على بياناتها، تم إنجاز مرجع لتصنيف البيانات ومرجع لفهرسة مصادر البيانات وتحديد الأدوار والمسؤوليات للفاعلين وتصميم النظام الوطني للتشغيل البيني بنسبة 100 %.ويشكل الإطار الوطني لحوكمة البيانات، البنية التحتية الأساسية لضمان السيادة والتشغيل البيني والإدارة الفعالة للبيانات على المستوى الوطني، حيث يعتمد تشغيله على النظام الوطني للتشغيل البيني، ويسمح بتنظيم وهيكلة إدارة البيانات وتحسين جودة البيانات وموثوقيتها، مع تسهيل اتخاذ القرارات وبناء بيانات موثوقة ومنسجمة إضافة إلى ترشيد الإنفاق العام وتوجيه السياسات العمومية.

كما تم إنجاز مراكز بيانات وطنية عالية الموثوقية، تضم النظام المعلوماتي الوطني ومكوّناته، تسمح هذه الأخيرة باستضافة البيانات داخل التراب الوطني في بيئة عالية الأمان وتوفر حماية معززة، إضافة إلى استكمال إنجاز مركز بيانات التطوير والاختبار (المحافظة السامية للرقمنة) بنسبة 100%، وكذا "طبقات أمنية" من مراجع عالمية، وتجسيد مركز عمليات لأمن المعلوماتية ومركز عمليات الشبكة المعلوماتية بنسبة 100%، فيما دخلت الحوسبة السحابية الوطنية قيد التشغيل بنسبة 100% أيضا.

وعن ربط الهيئات بالشبكة السيادية المؤمّنة للدولة، فتم إنجاز شبكة موجهة لربط القطاعات ببعضها وبمراكز البيانات الوطنية، وبنية قابلة لتغطية وطنية متطورة، حيث تم في هذا الإطار، وفق العرض، وضع وإعداد 82 جدار حماية أمني وربط 52 مؤسسة وقطاع عمومي، والربط بخطوط ألياف بصرية احتياطية وآمنة لجميع المواقع.

تصميم وتجسيد إجراءات التحقق والمصادقة 

وفي إطار تجسيد المنظومة الوطنية لحوكمة البيانات، تم إنجاز النظام ووضع معايير تبادل البيانات وتجسيد المراجع الخاصة بتصنيف وفهرسة البيانات بنسبة 100%، بالإضافة إلى تصميم وتجسيد نظام التصريح والتفويض الآلي التابع للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من طرف المحافظة بنسبة 100%، وكذلك الأمر بالنسبة لتصميم وتجسيد إجراءات التحقق والمصادقة ووضع قواعد الأمن والتحكم في الوصول.

وفيما يتعلق بقاعدة البينات الوطنية، فتم تصميمها وإنجازها بنسبة 100%، وكذا تجسيد قواعد البيانات الموضوعايتة "خدمات عمومية، أفراد ومؤسسات" بنسبة 100%، ونفس الأمر بالنسبة لتجسيد قواعد البيانات الأمامية وواجهات البرمجة التطبيقية للخدمات العمومية والتبادلات الفعلية، مع توقيع الاتفاقيات مع 15 قطاعا وزاريا وتزويد قواعد البيانات الأمامية لهذه القطاعات ابتداء من 12 أكتوبر 2025، وتزويد قاعدة البيانات الوطنية ابتداء من نفس التاريخ.

بوابة وطنية للخدمات الرقمية.. وتطوير 39 خدمة عمومية 

كما تم، حسب ممثلي المحافظة، تصميم وتطوير البوابة الإلكترونية والتطبيق المحمول للبوابة الوطنية للخدمات الرقمية، وتطوير 39 خدمة عمومية بنسبة 100%، و4 خدمات أخرى تستخدم تقنية تسجيل الدخول الموحد و8 مطوّرة في مرحلة الاختبارات، مع تطوير ودمج الخدمات العرضية (مثل خدمة الدفع الإلكتروني والإمضاء الإلكتروني والهوية الرقمية)، بينما يتم العمل على إنجاز اختبار الاختراق من طرف القراصنة في المجال على البوابة.

وضع المخطط الوطني للهوية الرقمية 

وعن الهوية الرقمية، فقد تم استكمال وضع المخطط الوطني الخاص بها، وتصميمها وإنجازها بنسبة 100%، وهذا بالتنسيق مع وزارة الداخلية، في انتظار إجراء الاختبارات النهائية ودخولها حيز الخدمة.

منصة لمتابعة كبار مستهلكي الطاقة الكهربائية

وتطرق المتدخلان لقاعدة البينات الوطنية الجاهزة لدمج المؤشرات التي سيتم تحديده وفق توجيهات السلطات العليا، واستكمال إنجاز منصة "B1" حسب تعليمات رئيس الجمهورية لمتابعة استهلاك الغاز والبنزين والديزل وتوريد الأدوية، بالإضافة إلى جزء خاص بأدوية مكافحة السرطان، ومتابعة كبار مستهلكي الطاقة الكهربائية، مع دمج تدريجي لـ 100 خدمة إضافية في 2026 واستهداف 300 خدمة مترابطة لتحقيق التغطية الشاملة في 2027، بما يتيح التسيير والوصول إلى جميع الإجراءات الإدارية من خلال بوابة واحدة.

الأربعاء، 24 ديسمبر 2025

درون  جزائري للاستخدام العسكري والمدني

درون جزائري للاستخدام العسكري والمدني

 

درون  جزائري
درون  جزائري

درون  جزائري للاستخدام العسكري والمدني

انتجت مؤسسة تطوير وإنتاج أنظمة التكنولوجيات المتقدمة، تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني، طائرة بدون طيار صغيرة الحجم سداسية المروحيات موجهة للاستخدامات في المهام العسكرية الحساسة كرفع قنابل متفجرة بغرض تدمير أهداف في عمق العدو، وكذا للاستعمالات في مهام مدنية كالمجال الصحي والفلاحي، مثلما كشف عنه النقيب لرقم سلمان، ممثل المؤسسة في معرض الإنتاج الوطني.


أوضح ممثل مؤسسة تطوير وإنتاج أنظمة التكنولوجيات المتقدمة،  على هامش جولة بأجنحة الطبعة 33 لمعرض الإنتاج الجزائري، المنظمة بقصر المعارض الصنوبر البحري، إنه تنفيذا لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي تشارك المؤسسة في هذا المعرض تحت شعار "الجزائر تصنع مستقبلها" بغرض المساهمة في إنشاء قاعدة صناعية متينة ومستدامة والنهوض بالاقتصاد الوطني، وكذا تعريف الجمهور الجزائري بنشاطات المؤسسة العسكرية في المجال الاقتصادي والصناعي لإثراء الإنتاج الوطني.


ولفت إلى أن المؤسسة تشارك في هذه الطبعة بعرض 3 طائرات بدون طيار مطورة ومصنعة محليا، ويتعلق الأمر بطائرة بدون طيار صغيرة الحجم رباعية المروحيات "أوراس 700" ذات مهام متعددة، منها المراقبة والاستطلاع الجوي ليلا ونهارا، وتحديد الموقع الجغرافي للأهداف الثابتة والمتحركة، إضافة إلى المسح الطوبوغرافي وتتبع الأهداف المتحركة، وكذا طائرة بدون طيار صغيرة الحجم سداسية المروحيات تم تطويرها وتصنيعها بهدف رفع حمولة تقدر بـ7 كلغ، حيث يمكن استخدامها في مهام عسكرية حساسة كرفع قنابل بغرض تدمير أهداف في عمق العدو، وكذلك في مهام مدنية كالاستعمالات في المجال الصحي والفلاحي. 


ويخص الأمر كذلك، وفق النقيب لرقم سلمان، طائرة بدون طيار من نوع "VTOL" تمتاز بمزجها بين مهام طائرة بدون طيار ذات الشراع الدوار وأخرى ذات الشراع الثابت، مشيرا إلى أنها تعرف بمهامها التكتيكية المتمثلة في المراقبة والاستطلاع الجوي ليلا ونهارا لمدة طيران تصل إلى 3 ساعات ومدى طيران يصل إلى 40 كلم، ويتم استعمال هذه الطائرات في مراقبة الحدود.


وبخصوص الاستخدامات المدنية للطائرات بدون طيار التي تنتجها وتطوّرها المؤسسة تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني، أوضح أن هذه "الدرونات" موجهة للاستعمال العسكري كما المدني (مؤسسات الدولة على وجه الخصوص) على غرار المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للغابات والحماية المدنية، إلى جانب الشركات الكبرى كـ "سوناطراك" و"سونلغاز"، وكذا المستثمرين في المجال الفلاحي.


وأوضح بأن مؤسسة تطوير وإنتاج أنظمة التكنولوجيات المتقدمة مختصة في إنتاج وتطوير الطائرات بدون طيار، وكذا ضمان الدعم التقني لوحدات قيادة القوات الجوية من حيث تصنيع وتسليح هياكل الطائرات المصنوعة من المواد المركبة، بالإضافة إلى سهرها على ضمان تكوين عالي للطيران عن بعد على الطائرات بدون طيار من الصنف 1 و2 لفائدة الهيئات العسكرية والمدنية، وذلك بالنسيق مع المركز الوطني للطائرات بدون طيار على المتن.


وتعتبر الصناعة العسكرية دعامة حقيقية للاقتصاد الوطني، مثلما تبرزه مشاركة مديرية الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع الوطني في الطبعة 33 لمعرض الإنتاج الجزائري، عبر مختلف مؤسساتها، على غرار مجمع ترقية الصناعة الميكانيكية وشركة تصنيع الطائرات التابعة للقطاع الاقتصادي ومؤسسة البناءات الميكانيكية بخنشلة ومؤسسة تجديد عتاد السيارات، والتي سجلت حضورا لافتا في هذه الطبعة، من خلال الموائمة بين متطلبات الأمن الوطني وتلبية حاجيات الجيش الوطني الشعبي من جهة وتلبية متطلبات السوق الوطنية والتنمية من جهة أخرى.

لا بديل عن الحلول السلمية للأزمة الليبية بالنسبة للجزائر

لا بديل عن الحلول السلمية للأزمة الليبية بالنسبة للجزائر

 

عطاف
عطاف

لا بديل عن الحلول السلمية للأزمة الليبية بالنسبة للجزائر

حافظ الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا على المنحى الإيجابي الذي رسمته الدول المغاربية بمباركة من الأمم المتحدة التي مازالت تبحث عن أفضل السبل لحلحلة الأزمة الليبية بعد فترة من الجمود، حيث لم تتردد الجزائر في الانخراط مجددا في هذا المسار لتطابقه مع  المبادئ التي تقوم عليها سياستها الخارجية، والتي تنص على عدم التدخل في الشأن الداخلي الليبي، مع اعتماد الحلول السلمية وفق رؤية ليبية محضة للخروج من الأزمة.

تجدّد موعد لقاء دول جوار ليبيا في اجتماع القاهرة على هامش منتدى الشراكة الإفريقية الروسية، ما يعكس الإرادة الحقيقية للدول الثلاث من أجل طي الملف الليبي في أقرب الآجال، بالنظر إلى إفرازاته الأمنية على دول المنطقة ككل، وما له من علاقة ترابطية مع الأوضاع المضطربة في منطقة الساحل. وتتسم هذه المساعي بالجدية بالنظر إلى مستوى التشاور والتنسيق الذي ميز نقاشات وزراء خارجية الدول الثلاث تحسبا للاجتماع المقبل لهذه الآلية الذي ستستضيفه تونس مطلع العام المقبل، حيث برز الانسجام وتطابق المواقف في حل الأزمة، خلافا لما كان عليه الوضع خلال الاجتماعات السابقة.


وتتمسك الجزائر وفق الآلية الثلاثية بأهمية ملكية وقيادة الليبيين للعملية السياسية، ودعوة جميع الأطراف الليبية إلى العمل على إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات السياسية والعسكرية وتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية، فضلا عن رفض التدخلات الخارجية التي عطلت العملية السلمية في هذا البلد بسبب تواجد المرتزقة والمقاتلين الأجانب  في الأراضي الليبية.


ولم تدخر الجزائر التي تشغل منصب غير دائم بمجلس الأمن جهودها من أجل تسليط الضوء على المسؤولية التي تقع على المجموعة الدولية في وقف إهدار مقدرات الشعب الليبي وضمان حسن إدارة أصوله المالية المجمدة، علاوة على بحث سبل الدفع بالعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، بما يعيد الأمن والاستقرار إلى هذا البلد الشقيق.


وتلتزم الجزائر بإشراك دول جوار ليبيا لتقديم الدعم للأطراف الليبية للوصول إلى التوافق المطلوب  وتغليب المصلحة العليا للبلاد والعمل على إنهاء حالة الانقسام، وتوحيد المؤسسات السياسية والعسكرية، تمهيدا لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة وشاملة في أقرب الآجال. وكثيرا ما نبّهت الجزائر لانعكاسات الأزمة الليبية على دول الجوار والساحل التي تعد أحد أكبر ساحات امتداداتها، ما يجعل التركيز على مصالحة ليبية - ليبية أكثر من ضرورة في المرحلة الراهنة، خاصة مع تأكيد الجزائر في كل مرة على أن منطقة الساحل  تمثل عمقها الاستراتيجي.

الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025

النعامة.. من بوابة الصحراء إلى قطب اقتصادي

النعامة.. من بوابة الصحراء إلى قطب اقتصادي

 

استصلاح اراضى
استصلاح اراضى

النعامة.. من بوابة الصحراء إلى قطب اقتصادي

الأجواء الآخذة في التشكل بولاية النعامة الواقعة على بعد نحو 700 كم إلى جنوب غربي البلاد، تشير إلى أن المنطقة تعيش حالة تحول اقتصادي بعدما راحت تكسر الصورة النمطية التي ألفتها منذ نصف القرن كولاية رعوية صحراوية، إلى ولاية تخلق الثروة وتسهم كواحدة من الوجهات الواعدة في صناعة الأمن الغذائي، وبالتالي تقديم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني بالنظر للمؤهلات الطبيعية التي تتوفر عليها؛ فالترتيبات الجارية حاليا تفيد أن شركات كبرى عمومية وأجنبية ومستثمرين كبارا جزائريين وأجانب ستحل قريبا بالنعامة، وسيتكامل ذلك مع انجاز مصنع خام الحديد وآخر لتحويل الورق، في ظل الترتيب لقيام صناعة تحويلية غذائية.

 بل هي منطقة تزخر بمؤهلات سياحية جعلت منها متحفا مفتوحا على الطبيعة، بالنظر لقصورها ومعالمها الدينية وبحيراتها المصنفة وجبالها، ما يستدعي الترويج لها لأجل ترقيتها إلى وجهة سياحية في الجنوب الغربي للبلاد.

تستوي الأراضي الفلاحية بالنعامة على أزيد من مليوني (2) هكتار، إلا أن الإنتاج النباتي يسهم بـ4 بالمائة فقط من القيمة المالية للإنتاج الفلاحي، بينما يساهم الإنتاج الحيواني بـ74 بالمائة من القيمة الإجمالية بعدد رؤوس ماشية يفوق المليون (1) ومائتي (200) ألف رأس.

الملتقى.. المنعرج

وتصب مساعي السلطات العليا القاضية بالمضي على نحو جدي في توفير الأمن الغدائي عبر كسر متلازمة الريع البترولي؛ بجعل الفلاحة بديلا استراتجيا لخلق الثروة، في مسعى إخراج المنطقة من حالة الفتور والجمود ضمن خطة تنمية الزراعة الصحراوية عبر 20 ولاية من جانب استصلاح الأراضي وتوسيع مساحاتها ودعم الفلاحين والمستثمرين.

وشكل الملتقى الوطني لتطوير الزراعات الإستراتجية المنعقد في 2023 بولاية النعامة، المنعرج الكبير في تدشين الولاية لقفزتها نحو قطاع الفلاحة. ويقول مدير المصالح الفلاحية للنعامة بوجمعة شروين، إنه "مباشرة بعد الملتقى الوطني الذي جاء تحت شعار "النعامة: آفاق واعدة لتطوير الزراعات الإستراتجية وتثمين السلالات المحلية" تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، وتحت إشراف وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية، حضره 7 وزراء ومتعاملون ومستثمرون فلاحيون من داخل الولاية وخارجها، تم تحديد ما يفوق 80 ألف هكتار من الأراضي في شكل محيطات موجهة لاستقطاب مشاريع ذات بعد استراتيجي، كالحبوب، الذرى، الزراعات العلفية، الزراعات الزيتية، زراعة البطاطا الموسمية وغير الموسمية، إنتاج اللحوم..".

إذ تم في إطار المرسوم التنفيذي 21/432 المؤرخ في 4 نوفمبر 2021 توزيع ما يفوق 37200 هكتار بعد أن تم وضعها تباعا على المنصة الرقمية للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، يضيف المدير.

ومن المساحات الموزعة هذه، تم تخصيص ما يفوق 3200 هكتار لزراعة البطاطا، وتحرص مصالح الولاية على انتقاء المستثمرين في هذا المحيط الفلاحي وتفضل منح الأولوية للمؤسسات المعتمدة من قبل وزارة الفلاحة لإنتاج بدور البطاطا.

نماذج استثمارات..

وقد وقفت "الخبر" أثناء زيارتها للنعامة على نماذج استثمارات، تكشف تواصل تدفق المستثمرين على النعامة، إذ بعد تنقلنا إلى مزرعة (سارل تيوت) الواقعة على بعد 15 كم عن بلدية تيوت، و100 كم إلى جنوب مدينة النعامة، وقفنا على الأشغال الجارية لتهيئة جانب من مساحة شاسعة تتربع على 1150 هكتار. إذ رغم تساقط الثلوج، كانت نحو 6 جرافات بصدد تهيئة مساحات لاحتضان الزراعات الإستراتجية.

"جئنا من العاصمة"

ويقول زكريا بوخاري، مهندس فلاحي بالمزرعة "جئنا من العاصمة للاستثمار في النعامة، مزرعتنا سارل تيوت تتربع على 1150 هكتار، ونحن نرتب للشروع هذا الشهر ديسمبر في الزراعات الإستراتجية كالقمح والشعير، البطاطا.. إلى جانب تربية الأغنام ونأمل مستقبلا الاستثمار في الزراعات الصناعية..".

وفي معرض إجابته على واحدة من الأسئلة التي مفادها، ما الذي شجعكم على اختيار ولاية النعامة للاستثمار في الفلاحة؟ قال "النعامة تتوفر على آفاق واعدة في الفلاحة بالنظر لتوفر التربة الخصبة والمياه ذات الجودة والمناخ الملائم...".

وتؤشر نوعية العتاد المتوفر في (سارل تيوت فلاحة) إلى أن المستثمر ماض على نحو جدي في تجسيد مشروعه الفلاحي، إذ تتوفر المزرعة على محورين للرش بمعدل 30 هكتارا للمحور الواحد، ومحور ثالث بمعدل 15 هكتارا، بالإضافة إلى أربعة (4) محولات كهربائية، فضلا عن أربعة (4) آبار وحوضين كبيرين وعديد الجرارات وجرافات.

وبوسع الزائر لمنطقة زبوجة نحو 10 كم عن بلدية تيوت، على مستوى الطريق الوطني رقم 76 باتجاه البيض، أن يلحظ مزرعة الهڤار المتربعة على 800 هكتار. وينظر عبد العالي مسير المزرعة إلى آفاق الصيرورة المستقبلية للمزرعة على أنها واعدة، ويقول "إننا نركز على الزراعات الإستراتجية كالقمح والشعير، إلى جانب البطاطا والأعلاف كالخرطال وتربية الأغنام..."، قبل أن يضيف "خصصنا 20 هكتارا لزراعة الزيتون، و20 هكتارا للبطاطا، و20 هكتار أعلاف، ونفكر في زيادة رؤوس الغنم والمساحة المخصصة للزراعات الإستراتجية، القمح والشعير الخرطال...". وتتوفر على 5 آبار وحوضين مائيين ومولدات كهربائية.

وتعكس عملية تجسيد هذه الاستثمارات جدية المستثمرين في تنفيذ بنود دفاتر الشروط مع المصالح الفلاحية، وساعد في استقطاب الاستثمارات الجادة، استعمال التكنولوجيا الجديدة كالمنصة الالكترونية للاستثمار على خلاف السنوات الفارطة التي طبعتها الآليات التي كانت تسمح بمنح العقار الفلاحي بالاعتماد على الكم بدل الكيف.

القصدير تولد من جديد

ومن أصل 37200 هكتار تم توزيع 23700 هكتار بالمنطقة الحدودية القصدير (بلدية القصدير) وهي مساحات في شكل محيطات تقع بكل من وادي الحرمل، حوض الـ70 والراشدية، مخصصة للزراعات الإستراتجية والبطاطا، ويؤشر هذا التوجه الهادف إلى الاستثمار في المناطق الحدودية إلى أن السلطات العليا للبلاد تحوز على خطة تنمية هذه المناطق عبر تجسيد إستراتجية زراعية، أبرزها تعزيز الأمن ألغدائي لتقليص فاتورة استيراد الغداء بالنظر لشساعة المساحات بهذه المناطق وقابليتها للاستصلاح، فضلا عن تثبيت السكان في مناطق إقامتهم والحد من نزوحهم نحو وجهات أخرى عبر توفير مناصب الشغل، وهي خطة تصب في خانة حماية الحدود وتعزيز الاستقرار.

وسمحت الاستثمارات هذه، تبعا لأقوال الوالي، للنعامة بأن تحتل الريادة في الحبوب والبطاطا في ظرف عام ونصف العام بمحصول يقدر بـ70 قنطارا في الهكتار في مجال الحبوب، و600 قنطار في الهكتار في شعبة البطاطا غير الموسمية. و "بهذه البداية المشجعة يمكننا توفير أزيد من مليون قنطار في السنة كانطلاقة.. لذلك فالنعامة تساهم بقسط كبير في الاقتصاد الوطني على غرار الحبوب، الذرى، النباتات الزيتية، الأعلاف، الثروة الحيوانية..".

المناطق الحدودية هذه، رغم التكفل بها من جانب توفير كافة مستلزمات مرافق الحياة، بينها مناطق الظل، إلا أنها ظلت لسنوات مقصية من مشاريع خلّاقة للثروة ومناصب الشغل على نحو جعلها عرضة للآفات الاجتماعية.

لكن اليوم وفي غمرة مظاهر التحول التي راحت تغير وجه المناطق الحدودية نحو آفاق مستقبلية واعدة، لم يخف بعض من أبناء المنطقة ممن تحدثنا إليهم، استحسانهم للمشاريع الاستثمارية كونها أعادت لهم الأمل وأشعلت فيهم الإقبال على الحياة.

تلقيت كل التحفيزات...

وفي غمرة الحديث إلى مدير المصالح الفلاحية في مكتبه، دخل مستثمر فلاحي حاز على مساحة 1000 هكتار بمحيط فلاحي يتربع على 20 ألف هكتار بالمنطقة الحدودية القصدير، خصص للزراعات الإستراتجية والبذور الزيتية. هذا المستثمر، هو صاحب مصنع (شيبس) بولاية ميلة.

عندما سألناه عن أسباب ودوافع اختيار ولاية النعامة لخوض استثماراته الفلاحية، قال "في النعامة وجدت كل التحفيزات والترحيب والتشجيع، ففي غضون شهر ونصف حصلت على رخصة حفر خمسة (5) آبار على عمق 350 م ونحن حاليا بصدد القيام بدراسة جيولوجية للمساحة التي حزنا عليها.."، قبل أن يضيف "نطمح للاستثمار مستقبلا في غرف التبريد طالما أن الولاية مقبلة على مرحلة إقامة صناعة تحويلية.."

ويؤكد مدير المصالح الفلاحية؛ أن تواصل تدفق المستثمرين يعود إلى كون جميع المصالح المتداخلة مع قطاع الفلاحة بالولاية، تعمل بشكل متوافق ومتناسق فيما بينها تحت إشراف الوالي لوناس بوزڤزة.

احتياط مائي بـ33 مليون م3

وشكل عامل توفر المياه، كواحد من أهم مؤهلات الولاية على استقطاب المستثمرين لقطاع الزراعة، فهي تتوفر على احتياطي مائي يزيد عن الـ33 مليون متر مكعب من المياه الجوفية، أي تعتمد على المياه الجوفية 100 بالمائة، استنادا لما صرح به لنا مدير الري.

فبالنسبة لحوض النعامة، تبلغ المياه الجوفية به 19 مليون متر مكعب سنويا، يزود كلا من بلديتي النعامة والمشرية بماء الشرب، كما يمون فلاحيي المنطقة بمياه السقي، وعلى العموم تعتمد بلديات الجهة الشمالية الشرقية للولاية على المياه الجوفية الكائنة بالشط الشرقي والشط الغربي. أما الجهة الجنوبية التابعة جغرافيا لإقليم الأطلس الصحراوي، فتعتمد كليا على المياه الجوفية، بينها عين الصفراء، إذ بلغت المياه المستخرجة سنويا 14 مليون متر مكعب.

وبلغت رخص حفر الآبار 363 رخصة خلال عام 2025، بينما وصلت 319 رخصة عام 2024، وبإضافة الرخص التي منحت للمستثمرين ممن تم انتقاؤهم عبر المنصة الالكترونية للاستثمار، فإن العدد يصل 2076 رخصة، ما يعكس جدية السلطات في مرافقة قطاع الفلاحة ودفعه نحو تحقيق قفزة تنموية.

عرض 26 ألف هكتار قريبا

ويرتقب في غمرة مظاهر التحول الفلاحي التي تعرفها الولاية منذ نحو عامين، أن يشهد قطاع الري هو الآخر فصلا جديدا من التنمية لمرافقة المشاريع الاستثمارية الفلاحية والصناعية؛ فوفق ما صرح به لنا مدير الري، فإن الولاية تراهن على التوجه للاستفادة من مياه الشط الغربي لتموين ساكنة الولاية بالمياه الصالحة للشرب وتموين الاستثمارات الفلاحية والصناعية، خصوصا وأن عددا من المستثمرين الفلاحيين في مجال الزراعات الإستراتجية قد حازوا على 100 رخصة لحفر الآبار.

كما ترتب المصالح الفلاحية لتوسيع المساحات المسقية المستقرة حاليا في 14 آلف هكتار، خصوصا وأن الوالي لوناس بوزڤزة رفقة مدير المصالح الفلاحية بوجمعة شروين، يؤكدان عرض 26 آلف هكتار قريبا على المنصة الرقمية، وهي مساحات تمتد عبر بلديات الولاية، لتصل المساحة المستغلة فيها إلى عتبة 63 آلف هكتار.

وقد رصدت 1000 هكتار من أصل 26 ألف هكتار المعنية بالعرض، للشباب حاملي المشاريع، وذلك بعد أن انخرطت المصالح الولائية في تهيئة بعض المحيطات بفتح المسالك، وحفر الآبار وتجهيزها، وانجاز أحواض مائية وتزويدها بقنوات سقي.


الحالات المؤدية لتجريد الجنسية

الحالات المؤدية لتجريد الجنسية

 

جواز السفر
جواز السفر

الحالات المؤدية لتجريد الجنسية

أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، بالجزائر العاصمة، أن مقترح تعديل قانون الجنسية يتوفر على ضمانات كفيلة بتأطير إجراء التجريد مع تحديد الحالات المؤدية إلى ذلك.

وخلال جلسة علنية خصصت لمواصلة المناقشة حول مقترح تعديل قانون الجنسية، أبرز بوجمعة توفر هذا النص على العديد من الضمانات القانونية الكفيلة بتأطير إجراء التجريد من الجنسية مع تحديد الحالات المؤدية إلى ذلك.

وفي هذا الإطار، يشترط النص توفر أدلة وقرائن ثابتة عن ارتكاب هذه الأفعال، يضاف إلى ذلك إنشاء لجنة متخصصة توكل لها دراسة هذه الحالات دون حكم مسبق.

كما تطرق الوزير إلى المعايير المعتمدة ضمن هذا المقترح للفصل في عملية التجريد من عدمها، مذكرا بإمكانية استرداد الجنسية الجزائرية وفقا للآليات المنصوص عليها.

من جهته، أوضح صاحب المقترح، النائب هشام صفر، أن مقترح تعديل قانون الجنسية جاء انسجاما مع المادة 36 من الدستور مع ضبط أحكام واضحة لا تتعارض مع القانون الدولي.

وأفاد أن جميع التعديلات التي تم إدراجها "تؤكد الطابع الاستثنائي جدا لإجراء التجريد من الجنسية الجزائرية مع إرفاقه بضمانات قانونية إضافية لم تكن موجودة في النص ساري المفعول".

وأوضح في هذا الصدد أن عملية التجريد "تطبق فقط على كل جزائري تثبت في حقه دلائل قوية ومتماسكة على قيامه، خارج التراب الوطني، بأفعال خطيرة محددة في القانون، لم يتوقف عنها رغم توجيه إنذار رسمي له من قبل الحكومة الجزائرية".

كما أبرز بأن آلية الإنذار تم استحداثها لأول مرة كضمانة إضافية، الغاية منها "تمكين المعني من التراجع عن أفعاله"، مشيرا إلى أنه، علاوة على كل ما سبق، تمت إضافة شرط أساسي يقضي بـ"عدم تجريد أي شخص من جنسيته الأصلية إلا إذا كان يحوز جنسية أخرى، تفاديا لخلق حالات انعدام الجنسية، مع إقرار استثناءات خاصة تتعلق بجرائم خطرة، على غرار الخيانة والتخابر مع دولة أجنبية أو حمل السلاح ضد الجزائر".

ومن بين الضمانات الأخرى الجديدة، كشف النائب صفر عن استحداث لجنة خاصة تتكفل بدراسة ملفات التجريد من الجنسية والبت فيها، على أن يحدد تنظيمها وتشكيلتها وسير عملها عن طريق نص تنظيمي.

وبخصوص انعكاسات التجريد من الجنسية على أفراد عائلة المعني، ذكر النائب بأن "عملية التجريد لا تمس لا بزوج المعني ولا بأبنائه القصر"، فضلا عن أنه "في حالة إنجاب أبناء بعد عملية التجريد، بإمكانهم اكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق الأم".

بدورهم، أجمع النواب المتدخلون على ضرورة تعزيز الضمانات القانونية الكفيلة بتطبيق أنجع للمقترح الخاص بتعديل قانون الجنسية من خلال "تحديد دقيق وواضح لإجراءات التجريد" مع "ضبط المصطلحات ضمن مقترح القانون".