الرئيس تبون يؤمن إيمانا عميقا بشباب الجزائر

 

تبون وزرهوني

الرئيس تبون يؤمن إيمانا عميقا بشباب الجزائر

كد البروفيسور والباحث الجزائري إلياس زرهوني، أمس بوهران، أن البحث العلمي وانخراط الشباب في الابتكار هو المستقبل الحقيقي للجزائر. 

وأشاد بالتزام رئيس الجمهورية بدعم الشباب الذي وصفه بـ"رأس المال البشري”، مثمّنا المكانة التي يحظى بها الشباب وكذا مجالات الاستثمار وإصلاح التكوين العالي والبحث العلمي، لدى السيد الرئيس.

ذكر البروفيسور زرهوني خلال محاضرة بعنوان "مسيرة استثنائية" ألقاها أمام طلبة جامعة وهران 2 "محمد بن أحمد" أن "مستقبل الجزائر الحقيقي يكمن في تعزيز وتطوير البحث العلمي والابتكار كونها من العوامل الأساسية التي تعزز من جودة التعليم الجامعي وتساهم في تطوير الاقتصاد". ودعا الخبير العالمي في مجال التصوير الطبقي المحوري والرنين المغناطيسي، الطلبة إلى السعي إلى تجسيد أفكارهم الإبداعية ومشاريعهم الابتكارية في مشاريع اقتصادية قابلة للتطبيق، مضيفا أن “الجامعة ليست فقط فضاء للتحصيل العلمي، بل منصة لبناء قادة المستقبل ورواد الأعمال الذين يساهمون في تطوير الاقتصاد الوطني”.

وخلال عرض قدمه حول مسيرته المهنية، أبرز ذات المتحدث أهمية "الإيمان بالطموح والعمل الدؤوب رغم التحديات التي قد يواجهها كل شاب في مشواره"، قائلا في هذا الصدد "رسالتي للطالب الجزائري أن الطموح والعمل الجاد هما مفتاح النجاح.. فقد نواجه صعوبات عديدة، ولكن السعي المستمر يفتح آفاقا جديدة وأن التميز على الساحة الدولية ليس أمرا مستحيلا”.

وفي تصريح للصحافة على هامش المحاضرة تطرّق البروفيسور زرهوني إلى اللقاء الذي جمعه، أول أمس، برئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، حيث تم الحديث عن التعليم العالي والبحث العلمي في لقاء وصفه بأنه “مثمر ومتفائل ومشجع”، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية يؤمن إيمانا عميقا برأس المال البشري للجزائر وهو الشباب وقدرته على المضي قدما في الدفع بعجلة التنمية الوطنية.

وقال زرهوني “وجدت رئيسا منخرطا بعمق وخاصة في الاستثمار في رأس المال البشري للشباب الجزائري”، معتبرا هذه المقاربة تعبر عن رؤية طموحة ومسؤولة لمستقبل البلاد. كما أشاد بالإلمام الواسع لرئيس الجمهورية بالتحديات المرتبطة بالتعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا أن الجزائر تمتلك رصيدا بشريا هاما، من شأنه أن يلعب دورا حاسما، لاسيما من خلال إدماج الشباب في مجالات البحث العلمي والابتكار.

كما توقف البروفيسور زرهوني عند التحسن الملحوظ في مستوى إتقان اللغة الإنجليزية لدى الطلبة الجزائريين، معتبرا ذلك مؤشرا إيجابيا على جودة التعليم وقدرة المنظومة الجامعية على التكيف مع المعايير الدولية. 

وحول تقييمه للإصلاحات التي أدخلت على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ذكر البروفيسور بأن "التوجه صحيح" خاصة أمام حجم الاستثمارات التي خصصتها الجزائر لمنظومتها الجامعية والذي وصفه بـ"الضخم" مشيرا إلى الأرقام المتعلقة بعدد الطلبة المسجلين في الجامعات والذي يقدر حاليا بنحو 1,8 مليون طالب، حيث قال "لا توجد دول في العالم خصصت هذا الحجم من الموارد للتعليم وبالمجان"، مذكرا بأن نسبة الأمية غداة الاستقلال كانت 90% ولم يكن عدد الطلبة في الجامعات يتجاوز 300 طالب

أكمل القراءة

الجزائر قطب طاقوي مهم في إفريقيا

 

وزير الطاقة

الجزائر قطب طاقوي مهم في إفريقيا

اكد وزير الطاقة والطاقات المتجددة مراد عجال،  أن الجزائر أصبحت قطبا طاقويا مهما على المستوى الإفريقي، مبرزا سعيها نحو تجسيد "مشروع القرن الطاقوي"، والمتمثل في ربط شمال الوطن بجنوبه بشبكة كهربائية تمتد على مسافة تتعدى 1600 كلم، وذلك عبر عدة مراحل.

أشرف وزير الطاقة والطاقات المتجددة، أمس بغرداية، على انطلاق أشغال إنجاز محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 82 ميغاواط، حيث ذكر خلال مراسم إعطاء إشارة الانطلاق الرسمي لإنجاز هذا المشروع الذي يتربع على مساحة إجمالية قوامها 200 هكتار بمنطقة كدية الشوف ببلدية القرارة (100 كلم شمال-شرق غرداية)، بأن ‘’هذه المنشأة ستساهم في تعزيز المنظومة الطاقوية الكهروضوئية بالولاية وخلق مناصب شغل لشباب المنطقة في مرحلتي الإنجاز والاستغلال". 

كما نوّه الوزير بالدور الريادي الطاقوي الذي تتمتع به ولاية غرداية باكتفاء طاقوي يفوق 1200 ميغاواط، إضافة لربط نحو 1600 مستثمرة فلاحية بالطاقة الكهربائية.

وبمنطقة واد نشو ببلدية غرداية، عاين عجال مشروع إنجاز مركز التحويل الكهربائي للتوتر العالي (60/30 كيلوفولط)، والذي يكتسي أهمية كبيرة، نظرا لدوره في تعزيز الشبكة الكهربائية بالمنطقة، وضمان تزويد منتظم بالطاقة للأحياء السكنية والمتعاملين الاقتصاديين (فلاحون وصناعيون)، بما يتماشى ومتطلبات التنمية المحلية.

 وشدد الوزير، بالمناسبة، على ضرورة تسريع وتيرة الأشغال والالتزام الصارم بمعايير الجودة التقنية، مبرزا أهمية استلام المشروع قبل نهاية السنة المقبلة

أكمل القراءة

 

تجارة

رسميا.. إطلاق منصة رقمية لتسيير استيراد المواد الأولية

أشرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيڤ،  على الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية المخصصة لتسيير ومتابعة البرامج التقديرية لعمليات استيراد المواد الأولية الخاصة بالسداسي الأول من سنة 2026، في خطوة نوعية تعكس توجه القطاع نحو الرقمنة وتعزيز مبادئ الحوكمة في مجال التجارة الخارجية.

وأوضح بيان لوزارة التجارة، أن هذه المنصة تهدف "إلى تتبع عمليات استيراد المواد الأولية، بما يضمن مزيدًا من الشفافية والسرعة في معالجة الملفات، إلى جانب تحسين دقة المعطيات المتعلقة بالبرامج التقديرية للمؤسسات الاقتصادية الناشطة في مجال الإنتاج خلال السداسي الأول من سنة 2026".

وقالت الوزارة إن المنصة تم تخصيصها حصريا "لفائدة المؤسسات الاقتصادية الحائزة على رمز النشاط رقم 01 ورمز النشاط رقم 07 في السجل التجاري، بما يسمح بتوجيه عمليات الاستيراد نحو الاحتياجات الفعلية للإنتاج الوطني، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته".

وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن إطلاق هذه المنصة يندرج في إطار تنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى عصرنة تسيير التجارة الخارجية، والانتقال إلى إدارة رقمية فعالة تستجيب لانشغالات المتعاملين الاقتصاديين، وتدعم مسار الإنتاج الوطني.

كما أعلن رزيڤ عن برمجة إطلاق منصتين رقميتين إضافيتين خلال المرحلة المقبلة، الأولى مخصصة لمتابعة عمليات استيراد الخدمات، والثانية متعلقة بالبيع على الحالة، وذلك في إطار استكمال منظومة رقمية متكاملة لتنظيم مختلف أنماط التجارة الخارجية.

أكمل القراءة

الجزائر ليست مجرد شريك استراتيجي بل صديق بأتم معنى الكلمة

 

تبون وسفير كوريا

الجزائر ليست مجرد شريك استراتيجي بل صديق بأتم معنى الكلمة

استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الجزائر سفير جمهورية كوريا بالجزائر السيد يوكي جون، الذي أدى له زيارة وداع إثر نهاية مهمته، وأكد بالمناسبة، بان الجزائر تعتبر شريك استراتيجي لبلاده، مشيدا بالمستوى الذي بلغته العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة.

وفي تصريح للصحافة، قال يوكي جون "كان لي الشرف تمثيل جمهورية كوريا في بلد له مكانة خاصة"، معتبرا أن الجزائر "ليست مجرد شريك استراتيجي لبلده في القارة الافريقية فحسب، بل صديق بأتم معنى الكلمة". وشكل اللقاء، حسب الدبلوماسي الكوري، "فرصة ثمينة لاستعراض المشوار الذي قطعته الجزائر وجمهورية كوريا، مع استشراف أفق التعاون بينهما"، مشيرا بالمناسبة، إلى أن فترة عمله بالجزائر شهدت "بعث الشراكة الثنائية"، مرجعا الفضل في ذلك إلى رئيس الجمهورية، الذي "أولى عناية خاصة لتعزيز المجهودات المشتركة مع جمهورية كوريا".

ولدى تطرقه إلى أوجه التعاون الثنائي، ذكر السفير أنه تجاوز الجانب الاقتصادي ليشمل الدفاع والأمن والتبادل الثقافي، الأمر الذي "عزز بقوة، علاقاتنا الأخوية"، موضحا بأن حجم المبادلات الثنائية الذي بلغ 3,9 مليار دولا في 2024 "يعكس، وبكل وضوح، مدى توسع وحيوية تعاوننا". ولفت إلى السعي الحثيث لحكومتي البلدين إلى بعث نشاطات اللجنة المشتركة الجزائرية-الكورية.

 كما أبرز في سياق ذي صلة، استعداد الشركات الكورية "للمساهمة بصورة فعالة في البرنامج الطموح للجزائر في مجال التنمية الصناعية". وفي الشأن الدولي، أشاد السفير بـ"الدور الفعال للجزائر في المحافل الدولية ودعمها لبلاده"، مثمنا العمل الوثيق الذي قام به البلدان في مجلس الأمن الأممي.

أكمل القراءة

 

غاز

الجزائر تتربع على عرش الموردين لإسبانيا

حافظت الجزائر على موقعها الريادي كأكبر وأهم مورد للغاز الطبيعي إلى السوق الإسبانية، خلال الفترة من جانفي إلى أكتوبر من العام الجاري 2025، مسجلة حصة سوقية بلغت 35,0% من إجمالي الواردات الإسبانية.

 وكشفت البيانات الصادرة عن مؤسسة "إيناغاز" الإسبانية، اليوم الأحد، أن حجم الإمدادات الجزائرية خلال الأشهر الـ10 من السنة الجارية، بلغ 119.510 جيغاوات ساعي، مقابل نحو105.940 جيغاوات ساعي، خلال نفس الفترة من العام الماضي، متقدمة بذلك على منافسيها الرئيسيين، الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا

وجاءت هذه الإمدادات عبر خط أنبوب الغاز ميدغاز (98.185 جيغاوات/ساعة) ومن خلال شحنات الغاز الطبيعي المسال (21.325 جيغاوات/ساعة).

 وفي نفس السياق، بلغت صادرات الولايات المتحدة، في نفس الفترة، أي 10 أشهر من 2025، نحو 105.577 جيغاوات ساعي، ممثلة بالغاز الطبيعي المميع، وقدرت حصة الولايات المتحدة بـ31,0 بالمائة، بينما بلغت صادرات روسيا ب 36.020 جيغاوات ساعي وحصة بـ 10,6بالمائة، مقابل 25.277 جيغاوات ساعي لنيجيريا وحصة بـ7,6 بالمائة، بينما قدرت إمدادات أنغولا بـ18.605 جيغاوات ساعي وحصة بـ5,5 بالمائة.

أكمل القراءة

 

الخارطة

إعادة رسم الخارطة السياسية والتمثيلية للولايات

لا يعتبر التقسيم الإقليمي الجديد، مجرد تعديل جغرافي أو إداري، بل ستكون له انعكاسات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة، إذ سيؤثر حتما في الخارطة السياسية والاقتصادية للبلاد خلال السنوات المقبلة، خصوصا في مناطق الهضاب العليا التي عانت تاريخيا من التهميش والغياب النسبي عن مركز القرار.

ومن شأن هذا التوزيع الجديد تعزيز حضور أبناء هذه المناطق في المجلس الشعبي الوطني بواقع ثلاثة أعضاء على الأقل عن كل ولاية، بغض النظر عن عدد السكان، كما ستضاف للولايات الجديدة اثنان وعشرون مقعدا في مجلس الأمة خلال العهدة 2028–2031، ما يسمح لها بإسماع صوتها والعمل على تلبية مطالب السكان في حدود ما هو متاح من صلاحيات لعضو البرلمان. ووفق أرضية حصلت عليها اللجنة القانونية بمجلس الأمة حول توزيع مقاعد البرلمان بعد التقسيم الإداري الجديد، يتم تخصيص مقعد واحد لكل 120 ألف نسمة، مع إضافة مقعد آخر إذا تجاوزت الحصة المتبقية من السكان 60 ألف نسمة، على ألا يقل تمثيل الولايات التي يقل عدد سكانها عن 200 ألف نسمة عن ثلاثة مقاعد في المجلس الشعبي الوطني.

وعلى المستوى المحلي، من شأن هذا التوجه تفكيك الهيمنة السياسية لنخب الولايات الأم، من خلال خلق أكثر من 400 مقعد جديد في المجالس الشعبية الولائية للولايات المستحدثة، حيث يأخذ توزيع المقاعد بعين الاعتبار عدد سكان الولاية، ابتداء من 35 عضوا للولايات التي يقل عدد سكانها عن 250 ألف نسمة، و39 مقعدا للولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 250 ألفا و650 ألف نسمة، و43 مقعدا للولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 650 ألفا و950 ألف نسمة، وصولا إلى 55 عضوا كحد أقصى للولايات التي يفوق عدد سكانها مليونا و250 ألف نسمة.

وتبعا لذلك لا تقل أفلو وبريكة عن 35 مقعدا، في حين ستتراجع عدد مقاعد ولاية باتنة من 47 إلى 43 مقعدا، والجلفة من 47 إلى 39 مقعدا.

ووفق هذا النظام، ستتمكن ولايات مثل بريكة من حيازة مجلس ولائي خاص بها، يضم بدل التنافس الشاق سابقا ضمن ولاية باتنة ذات الثقل السكاني الأكبر، وينسحب هذا السيناريو على ولايات بوسعادة المنبثقة عن المسيلة، وأفلو المتفرعة عن الأغواط، والعريشة والقنطرة المنبثقتين عن ولايتي تلمسان وبسكرة على التوالي. وفي اتجاه عكسي، يسمح هذا التقسيم بتحرر نخب الولايات الأم من ضغط المناطق المستحدثة التي كانت تشكل مراكز ثقل وتأثير حقيقي داخل ولاياتها الأم، كما هو الحال بالنسبة لأفلو في ولاية الأغواط، حيث كانت النخب المحلية تمارس نفوذا سياسيا واضحا.

وعلى المستوى الاقتصادي والإداري، يضمن المشروع توزيعا أكثر عدالة للموارد وتقاسم الريع، كما سينبثق عن التقسيم الإداري استحداث ما لا يقل عن 17 مديرية وإدارة متخصصة في كل ولاية جديدة، ما يفتح مئات المناصب أمام الإطارات المحلية

وحسب الحكومة، فإن هذا القانون يندرج في إطار تجسيد مخطط عملها الهادف إلى تعزيز الحوكمة الإقليمية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنصاف الإقليمي، تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية. وأوضحت أن هذا القرار يجسد إرادة الدولة في تمكين السلطات المحلية من القيام بمهامها وصلاحياتها الكاملة لدفع التنمية على نحو جاد وتحسين الإطار المعيشي للسكان.

إلى جانب تطوير التنظيم الإداري بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خلال العقد الأخير، ما سيتيح نمطا جديدا ومقاربة فعالة لتنمية هذه الأقاليم وإدماجها على المدى المتوسط والبعيد، محققا أهدافا وطنية تشمل أساسا تحسين الخدمة العمومية وتقريب الإدارة من المواطن، وتهيئة مناخ جاذب وتحفيز الشروط الضرورية للتنمية الاقتصادية، وإنجاز مشاريع استثمارية وتنموية في المناطق وترقية جاذبية الأقاليم، بما يسهم في إلغاء الاستثمارات غير المنتجة وخلق الثروة.

أكمل القراءة