الأربعاء، 8 أكتوبر 2025

إصرار على جعل 2026 سنة الاستثمارات الكبرى

إصرار على جعل 2026 سنة الاستثمارات الكبرى

 

الجزائر
الجزائر

إصرار على جعل 2026 سنة الاستثمارات الكبرى

رحب الدكتور أحمد حيدوسي، الخبير في الشأن الاقتصادي، بالمضامين الأساسية التي تضمّنها مشروع قانون المالية لسنة 2026، مؤكداً أن التوجه الذي شدد عليه رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، والمتمثل في عدم فرض ضرائب جديدة تُثقل كاهل المواطن أو تمس قدرته الشرائية، يعكس تمسّك الدولة بطابعها الاجتماعي، "وهو ما دأب عليه الرئيس منذ توليه الحكم في 2019".

أوضح حيدوسي، خلال استضافته، أمس، في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، أن هذا التوجه لا يتعارض مع المسار الاقتصادي الحالي الذي يقوده رئيس الجمهورية، والقائم على دعم التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمارات، وزيادة الإنفاق العمومي، دون الإضرار بمستوى معيشة المواطن أو المساس بتوافر المواد الأساسية.

وأشار إلى أن إعداد مشروع قانون المالية لعام 2026 يأتي في سياق داخلي وخارجي مغاير لما كان عليه الحال في 2025، خصوصا مع التراجع الواضح في نسبة التضخم إلى 4% بعدما كانت 9% سنة 2022، ما يعد مؤشرا إيجابيا على عودة النشاط الاقتصادي الفعال، وارتفاع وعي المواطن بأهمية الاستهلاك الرشيد وضبط الأسعار.

وأضاف أن المشروع الجديد يأتي في ظل ظرف جيوسياسي واقتصادي معقد إقليميا ودوليا، مؤكدا أن الحكومة ستتمتع، في المقابل، بهامش أريحية خلال العام القادم، بفضل بعض المؤشرات الإيجابية، من بينها قرار بنك الجزائر خفض نسبة الفائدة من 3% إلى 2%، ما يسهل الحصول على القروض للأفراد والمؤسسات دون أعباء مالية ثقيلة، ويزيد من تدفق السيولة لتمويل الاقتصاد الوطني.

وتابع قائلا "إن الجزائر تراهن على تحويل سنة 2026 إلى عام الاستثمارات الكبرى، انسجاما مع توجهات رئيس الجمهورية، من خلال جذب مزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتوسيع النشاطات الاقتصادية، بما يتيح استمرار سياسة الإنفاق العمومي وتعزيز النمو الاقتصادي". كما أشار حيدوسي إلى أن زيادة وتيرة الإنتاج لدى المؤسسات الوطنية ساهمت في تراجع معدلات التضخم، مشيدا بوعي المواطن في ترشيد استهلاكه، وبجهود المتعاملين الاقتصاديين الذين رفعوا طاقة الإنتاج بشكل واضح.

وثمّن المتحدث قرار رئيس الجمهورية تحديث وعصرنة عمل الديوان الوطني للإحصاء، كون القطاع يحتاج إلى دفعة قوية في مجال الرقمنة، قائلا في هذا الصدد "ربما حان الوقت لاستحداث دواوين محلية للتشبيك بين البلديات ومهندسي الإحصاء التابعين للديوان، بما يسمح بتقديم المعلومة الآنية التي تمكن من بلورة سياسات عمومية اقتصادية، تضمن سرعة اتخاذ القرار على مستوى مؤسّسات الدولة.

الرئيس تبون حريص على ربط الجامعة بالواقع الاقتصادي

الرئيس تبون حريص على ربط الجامعة بالواقع الاقتصادي

 

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى

الرئيس تبون حريص على ربط الجامعة بالواقع الاقتصادي

اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري،أن الجامعة التي تتجه نحو جامعة الجيل الرابع، أصبحت تعتمد على التكنولوجيات الدقيقة في التكوين البيداغوجي لتحويل أفكار الطلبة إلى قيم اقتصادية تساهم في التنمية والرفاهية الاجتماعية، تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي يحرص على ربط الجامعة بالواقع الاقتصادي .

أكد الوزير خلال تدشينه للاستديوهات الرقمية الجديدة بكلية علوم الإعلام والاتصال ببن عكنون بالجزائر العاصمة، على التزام الدولة بتعزيز دور الجامعة ومنظومة التكوين الوطنية لمواكبة الواقع الاقتصادي ومسارات التحوّل نحو اقتصاد المعرفة، مشدّدا على أهمية الاستثمار في الشباب الجامعي وتمكينه من الانخراط الفعلي في بناء اقتصاد تنافسي وتحقيق أهداف الجزائر الناشئة .وأضاف أن "الجامعة اليوم تحرص على تكوين مواطن منتج ومبدع، يحترم القانون ويعتمد على التكنولوجيا الحديثة واللغات الأجنبية في تكوينه لتحويل أفكاره إلى قيم اقتصادية تساهم في بناء الاقتصاد الوطني والرفاهية الاجتماعية".

وأشار بداري إلى أن اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا الدقيقة أصبح من بين الشواهد التي تتحكم في التكوين البيداغوجي، وذلك بغية تعزيز دور الجامعة في الاقتصاد الوطني من خلال حضانات الأعمال التي يجسد فيها الطلبة مشاريعهم الابتكارية. على هذا الأساس، يضيف الوزير، فإن معظم الجامعات أصبحت مجهزة بالوسائل التكنولوجية الحديثة، ما يترجم الجهد الكبير الذي تبذله الدولة من أجل تعليم نوعي يواكب متطلبات العصر لاسيما ما تعلق بسوق الشغل .

وكشف بداري خلال اللقاء الذي جمعه مع الأسرة الجامعية بـ"جامعة الجزائر 3"، أن طلبة هذه الأخيرة تمكّنوا خلال سنة من إنشاء 80 مؤسسة مصغّرة، 30 منها تنشط في السوق المحلية و6 منها تنشط وطنيا ودوليا، حيث وظفت هذه المؤسّسات 30 إطارا، حسب الوزير، الذي أكد أن "هذا هو الجيل الذي ترتكز عليه الجزائر الجديدة لقيادتها نحو دولة ناشئة بحلول 2027"، لافتا إلى لن جامعة "الجزائر 3" ستعرف هذه السنة تخرج أول دفعة من الصحفيين الذين تلقوا تكوينا مائة بالمائة باللغة الإنجليزية 6 منهم وقعوا على عقود عمل مع مؤسسات إعلامية رسمية وطنية، وذلك في إطار مسعى تكوين جيل يتحكّم في أكثر من لغتين على الأقل . وبهذا يكون قطاع التعليم العالي، حسب بداري، قد حقق أهداف برنامج الحكومة الأول 2020/2024، مع تسجيل مؤشرات إيجابية في برنامجها الثاني 2024-2029. 

للاشارة، فقد تمّ بالمناسبة تكريم بعض الطلبة أصحاب المؤسسات الناشئة، منهم الطالب الذي تحصل على عقد شراكة بـ6 ملايين دولار مع نيجيريا خلال الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية المنظم بالجزائر مؤخرا

شدّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على أن 5 غيابات مبررة أو غير مبررة في الأعمال التطبيقية أو الموجّهة تؤدي إلى إقصاء الطالب من المادة.

أوضحت الوزارة من خلال القرار الوزاري المحدّد لكيفيات التسجيل وإعادة التسجيل لنيل شهادتي الليسانس والماستر، للسنة الجامعية 2026/2025، أن التقييم في التكوينات للحصول على شهادتي الليسانس والماستر، يخضع  للمواظبة خلال التكوين حيث يعد حضور الطالب، في المحاضرات ضروريا وتترك إجبارية الحضور لتقدير الفرقة البيداغوجية، أما حضور الطلبة في الأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية، وأعمال الورشات والتربصات الميدانية وفي الوسط المهني، يعد إجباريا على مدار السداسي. وألزم النص الجديد، الأساتذة الباحثين المكلفين بالأعمال الموجهة الأعمال التطبيقية وأعمال الورشات والتربصات الميدانية وفي الوسط المهني، بالقيام بمراقبة الحضور في كل حصة، قصد حساب الغيابات التي تؤخذ بعين الاعتبار أثناء عملية التقييم.

ويفقد الطالب المقصى حقه في الاستفادة من أي امتحان تعويضي للمراقبة المستمرة في الأعمال الموجهة أو الأعمال التطبيقية أو أعمال الورشات أو التربصات الميدانية وفي الوسط المهني للمادة المعنية، ولا يسمح الإقصاء من مادة معينة الاستفادة من التعويض بين المواد المشكلة للوحدة التعليمية، كما لا يسمح الإقصاء من مادة الاستفادة من التعويض بين الوحدات التعليمية المشكلة للسداسي.ويتم إعداد تقارير الغيابات في الأعمال الموجهة أو الأعمال التطبيقية أو أعمال الورشات أو التربصات الميدانية وفي الوسط المهني من الأساتذة الباحثين المكتفين بهذه الدروس وإرسالها إلى إدارة القسم قبل تنظيم امتحانات نهاية السداسي.

الثلاثاء، 7 أكتوبر 2025

672 ألف متربص.. وتخصّصات تكوينية جديدة رافعة للتنمية

672 ألف متربص.. وتخصّصات تكوينية جديدة رافعة للتنمية

 

تكوين مهنى
تكوين مهنى

672 ألف متربص.. وتخصّصات تكوينية جديدة رافعة للتنمية

يلتحق 672 ألف متربص ومتمهن، منهم 385 ألف متكوّن جديد بالمؤسّسات التكوينية عبر ولايات الجزائر للاستفادة من مختلف أنماط التكوين، في إطار الدخول الخاص بدورة أكتوبر 2025، الذي يتميز بمواصلة الإصلاحات لتطوير منظومة التكوين والتعليم المهنيين، وفق خارطة طريق تراهن على تحسين حوكمة القطاع وتعزيز دوره كرافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

اتخذت وزارة التكوين والتعليم المهنيين التدابير اللازمة لضمان دخول ناجح، بتوفيرها لـ385 ألف منصب تكويني جديد، يضاف إلى ما يقارب 287 ألف متربص يواصلون تكوينهم.

ويأتي هذا الدخول التكويني في سياق يتميز بمواصلة مسار الإصلاحات التي باشرتها الوزارة من أجل تحديث وتطوير منظومة التكوين والتعليم المهنيين، وفق خارطة طريق "تراهن على تحسين حوكمة القطاع وترقية مخرجات التكوين وتعزيز دوره كرافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة"، حسبما أشارت إليه الوزارة.

ضمن هذا المسعى، حرص القطاع على تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية لضمان استقبال المتكوّنين والتلاميذ في أحسن الظروف، من خلال إعداد مخطط عروض ثري يقوم على تنويع التخصّصات ومواءمتها مع حاجيات سوق العمل.

وتتضمن هذه العروض إدراج تخصّصات جديدة في شعب ذات أولوية، لا سيما تلك المرتبطة بالرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والكيمياء والصناعات البلاستيكية وكذا الكهرباء والالكترونيك مع الانفتاح على مجالات أخرى ذات بعد استراتيجي.

ومن بين هذه التخصّصات الجديدة، محلل بيانات، مصمّم غرافيك ثلاثي الأبعاد، التجارة الإلكترونية، التسويق الرقمي، تقني سام في مراقبة نوعية المنتوجات الصيدلانية وشبه الصيدلانية، الإلكترونيك المدمجة والأنظمة الذكية.

ومن المنتظر أن يتعزز القطاع بعدد من الأكاديميات الرقمية عبر التراب الوطني، إلى جانب تدعيمه بمعهد إفريقي بولاية بومرداس، فضلا عن تعزيز هياكله بـ 26 مؤسسة جديدة و300 مقعد بيداغوجي إضافي في مراكز التكوين، ومثلها على مستوى المعاهد الوطنية، وفقا لمعطيات الوزارة.

وتعزيزا لدور التكوين المهني كقاطرة أساسية لدمج الكفاءات في عالم الشغل وترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار، تعتزم وزارة التكوين والتعليم المهنيين تنظيم الصالونات الجهوية للتشغيل عبر مختلف مناطق الوطن خلال شهر أكتوبر الجاري.

وتهدف هذه الصالونات إلى خلق فضاءات تفاعلية تجمع خريجي التكوين المهني ومسؤولي المؤسسات والقطاعات الاقتصادية، بما يفتح آفاقا مهنية جديدة أمام الشباب وتسهيل اندماجهم في سوق العمل من خلال لقاءات مباشرة مع مسؤولي التوظيف وجلسات تعريف بالفرص المتاحة وبرامج مرافقة لدعم المشاريع الريادية

بريد الجزائر يطلق النظام التجريبي لتوقيت العمل الجديد

بريد الجزائر يطلق النظام التجريبي لتوقيت العمل الجديد

 

بريد الجزائر
بريد الجزائر 

بريد الجزائر يطلق النظام التجريبي لتوقيت العمل الجديد

شرع "بريد الجزائر"،  في تطبيق النظام التجريبي الجديد لتوقيت العمل، وذلك على مستوى 7 مكاتب بريدية نموذجية موزعة عبر الوطن

 حيث تكون المكاتب المعنية مفتوحة أمام المواطنين من الثامنة صباحاً إلى السادسة مساء خلال 6 أيام في الأسبوع. وتخضع لمتابعة يومية، وفق معايير حسن الاستقبال ونوعية الخدمة، مع التدابير الخاصة بضمان استمرارية الخدمة والسير الحسن لمكاتب البريد.

 وتتمثل الولايات المعنية في تمنراست (القباضة الرئيسية)، سطيف (عين أزال)، البيض (بوقطب)، تلمسان (الكرز)، وهران (أرزيو)، باتنة (عين التوتة) والنعامة (عسلة)

الاثنين، 6 أكتوبر 2025

تدشين الرصيف رقم 18 بميناء الجزائر

تدشين الرصيف رقم 18 بميناء الجزائر

 

تدشين الرصيف
تدشين الرصيف

تدشين الرصيف رقم 18 بميناء الجزائر

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود،  على تدشين الرصيف رقم 18 بميناء الجزائر، إلى جانب الأرضية التابعة له، في إطار جهود عصرنة وتطوير البنية التحتية للميناء.

وحسب ما جاء في الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، يعدّ الرصيف الجديد "إضافة نوعية ترفع من قدرات الميناء التشغيلية، إذ ينضم إلى الأرصفة 19 و20 و21 التي تم وضعها حيز الخدمة يوم 5 جويلية الماضي، تزامنا مع احتفالات عيد الاستقلال الوطني"

وبحسب توضيحات تقنية، يمتد الرصيف رقم 18 على مسافة 265 مترا طوليا، بعمق غاطس يبلغ 9,5 أمتار، وفق معايير دولية حديثة، ما يسمح باستقبال بواخر يزيد طولها عن 220 مترا، سواء كانت مخصصة لشحن الحاويات أو نقل البضائع المختلفة.

وأضاف المصدر ذاته، أن المؤسستين الوطنيتين "كوسيدار" و"ميديترام" تكفلتا بإنجاز أشغال التدعيم، بالتعاون مع مخبر الدراسات البحرية (LEM) والمخبر المركزي للأشغال العمومية (LCTP)، مع الاعتماد على مواد وأياد عاملة جزائرية بالكامل. ذ

وأشار البيان إلى أن ميناء الجزائر يواصل تنفيذ مشروعه الطموح لتهيئة وعصرنة الأرصفة، من بينها الرصيف رقم 17 الذي سيُستكمل ضمن المرحلة الثانية، لتشمل أيضا الأرصفة 23 و34 و35، ما من شأنه تعزيز مكانة الميناء كمركز تنافسي في الحوض المتوسطي.

وفي السياق ذاته، تستعد مؤسسة ميناء الجزائر لاستلام ست منضدات مرتفعة للشحن (Cavaliers Gerbeurs) في الفترة القادمة، وهو ما سيسمح بتقليص مدة مكوث السفن بالمرفأ، وزيادة مساحة استقبال الحاويات والبضائع، استجابة للنمو المتزايد في الحركة البحرية.

عرقاب يفتتح غدا ناباك 2025

عرقاب يفتتح غدا ناباك 2025

 

عرقاب
عرقاب

عرقاب يفتتح غدا ناباك 2025

سيشرف  الإثنين وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، على افتتاح الطبعة الـ13 لمعرض ومؤتمر الطاقة والهيدروجين لإفريقيا وحوض المتوسط "ناباك 2025"، الذي تحتضنه مدينة وهران بمركز المؤتمرات “محمد بن أحمد”.

الفعالية تُقام تحت شعار: "تسريع طاقة الغد وتحقيق مزيج طاقوي فعال عبر الشراكات، الاستثمار، الابتكار، والتكنولوجيا”، بحضور كبار مسؤولي قطاع الطاقة، من بينهم وزير الطاقة والطاقات المتجددة مراد عجال، والرئيس المدير العام لشركة سوناطراك رشيد حشيشي، ورؤساء الهيئات الوطنية المكلفة بضبط وتثمين موارد المحروقات.

ويُرتقب أن يُجري الوزير عرقاب سلسلة من اللقاءات الثنائية مع ممثلي الشركات العالمية الكبرى في مجالات النفط والغاز والهيدروجين، لبحث فرص التعاون والاستثمار وتعزيز الشراكات التقنية والاقتصادية.

كما سيُخصص المؤتمر جلسات نقاش وورش عمل حول تطوير مكامن النفط والغاز، وسلسلة قيمة الهيدروجين من الإنتاج إلى الاستخدام الصناعي، بالإضافة إلى محاور حول الانتقال الطاقوي، الذكاء الاصطناعي، الرقمنة، والابتكار في الصناعة الطاقوية.

ويشارك في "ناباك 2025" أكثر من 500 عارض من نحو 60 دولة، من شركات نفط وطنية ودولية، ومؤسسات هندسية وتكنولوجية، ومراكز بحث وأكاديميين، ما يجعله من أهم المواعيد الطاقوية في إفريقيا وحوض المتوسط

الطبعة الحالية تركز أيضًا على الاستراتيجيات الرامية لخفض الانبعاثات الكربونية وتقنيات احتجاز الكربون، إلى جانب تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والشركات الدولية، في إطار بناء منظومة طاقوية أكثر مرونة واستدامة.

ويواصل معرض ومؤتمر "ناباك" ترسيخ مكانته كـمنصة إقليمية رائدة للحوار حول الطاقة، تعكس الثقة المتجددة في الجزائر ودورها المحوري في ضمان الأمن والتحول الطاقوي العالمي.