 |
| مجموعة البنك الإسلامي للتنمية |
اتفاقيات بـ5 ملايير دولار.. ونجاح تجاوز التوقّعات
كلّلت أشغال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لسنة 2025 التي نظمت من 19 إلى 22 ماي الجاري، بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، بالجزائر العاصمة، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بنجاح كبير، حيث تمّ الإجماع على نوعية التنظيم وفعالية المنتديات المنعقدة طيلة 4 أيام من عمر الحدث.
أكد وزير المالية ورئيس مجلس المحافظين لدى مجموعة البنك، عبد الكريم بوالزرد، خلال ندوة صحفية مشتركة نشطها رفقة رئيس المجموعة محمد سليمان الجاسر، في ختام الأشغال، أول أمس، أن هذه الدورة تجاوزت سقف التوقّعات في مختلف الجوانب، لاسيما فيما يتعلق بالتنظيم ومحتوى الفعاليات والندوات ونوعية الجلسات الحوارية التي اقيمت على مدار أربعة أيام. واعتبر هذه الاجتماعات السنوية التي "حضرها أكثر من 4 آلاف مشارك يمثلون 89 بلدا و70 مؤسّسة"، بمثابة "ملتقى علمي، فكري ومالي ضخم عكس أهمية هذه المؤسّسة المالية متعدّدة الأطراف"، مبديا ارتياحه لمخرجات الاجتماعات، التي "على الرغم من تشعبها وتنوّع مجالاتها، فإنها قابلة للتجسيد من طرف البنك، باعتباره أحد المؤسّسات الرائدة في العالم في تمويل التنمية".
من جهته، وجّه الجاسر شكره العميق لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على رعايته لهذا الحدث الاقتصادي الدولي، منوّها بالظروف الجيدة التي عقدت فيها الاجتماعات والتي اتسمت "بالترحيب والطمأنينة والفاعلية". وأكد رئيس المجموعة أن مختلف الفعاليات المنظمة "شكّلت إطارا هاما لإجراء حوار مفتوح وعقد شراكات استراتيجية وإرساء تعاون مبتكر سواء في القطاع العام أو الخاص".، مجدّدا تطلّعه لتوطيد التعاون مع الجزائر ومواصلة دعمها بما يتماشى مع أهدافها الإنمائية الوطنية وطموحاتها في مجال تعزيز البنى التحتية الخاصة بها والنهوض بالقطاع الخاص.
وعرفت الاجتماعات السنوية إطلاق منصّة رقمية مخصّصة لتعزيز التعاون بين دول الجنوب، من خلال ربط مؤسّسات الدول الأعضاء 57، لتمكينها من تبادل الخبرات والمعرفة والحلول لمواجهة التحديات التنموية المشتركة. كما شهدت توقيع أكثر من 70 اتفاقية مع 26 بلدا عضوا وعدة مؤسّسات إقليمية، بقيمة إجمالية تناهز 5 ملايير دولار.
وفيما يخص علاقات التعاون بين الجزائر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، شهدت الاجتماعات السنوية التوقيع على اتفاقية-إطار استراتيجية للتعاون للفترة الممتدة من 2025 إلى 2027، لدعم القطاعات المعزّزة للتنافسية والتنويع الاقتصادي وتطوير البنى التحتية ودعم القطاع الخاص.
كما وقّعت مؤسّسات مالية وهيئات جزائرية اتفاقيات مع مؤسّسات تابعة لمجموعة البنك، بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنوية. إذ وقع البنك الوطني الجزائري مذكرة تفاهم مع المؤسّسة الإسلامية للتنمية القطاع الخاص، بينما وقع القرض الشعبي الجزائري على اتفاقية مع المؤسّسة الإسلامية لتأمين وائتمان الصادرات، كما وقّعت الشركة الجزائرية لضمان وتأمين الصادرات "كاجيكس" اتفاقية مع المؤسّسة ذاتها.
وأبرمت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسّسات المالية، والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، والمركز العربي الإفريقي الاستثمار والتطوير، مذكرات تفاهم مع منتدى الأعمال "ثقة" من أجل تعزيز الاستثمار والتعاون الاقتصادي في الجزائر. ويهدف البروتوكول الموقّع مع جمعية البنوك والمؤسّسات المالية إلى تعزيز الشراكة والتعاون في مجال الاستثمار وتبادل المعلومات حول فرص الأعمال والتنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات والورشات. والمساهمة في نمو القطاعات المالية والاستثمار في البلدان الأعضاء مع التأكيد الخاص على الجزائر".
أما فيما يخص الاتفاق مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة فيهدف إلى "تسهيل تبادل المعلومات حول التجارة وفرص الاستثمار وكذا ترقية المشاركة المتبادلة في الفعاليات الاقتصادية مع تشجيع تبادل الوفود"، وكذا "تحفيز التنمية الاقتصادية وتوسيع الشراكات بين القطاع الخاص الجزائري ونظرائه في البلدان الأخرى الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية".
وبخصوص الاتفاقية الموقّعة مع المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتنمية فتعنى بالتعاون في مجالات الاستثمار والتنمية، مع الالتزام بتنظيم مشترك لمؤتمرات إقليمية ودولية، وتبادل الخبرات، وتسهيل تبادل الوفود، بهدف تنشيط التعاون الاقتصادي مع الجهات الفاعلة في مجال الاستثمار على الصعيد العالمي.
وأعلنت المؤسّسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة من جهتها، عن توقيع اتفاقيات تمويلية جديدة بقيمة إجمالية بلغت نحو 2,6 مليار دولار، شملت، تسهيلات تمويلية للقطاعين العام والخاص وشراكات إقليمية جديدة ومبادرات استراتيجية تهدف إلى دعم الأمن الغذائي والطاقة وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد وتنمية المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة.
واستفادت الجزائر من اتفاقية لتسهيل اعتماد مستندي مشترك بقيمة 100 مليون دولار مع القرض الشعبي الجزائري، لدعم المعاملات التجارية للقطاعين العام والخاص، مع تركيز خاص على الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما وقّعت المؤسّسة اتفاقية منحة ضمن برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس 2) مع الحكومة الجزائرية لتعزيز التبادل التجاري الثنائي مع تونس.
