 |
| الجزائر |
خطوات جريئة قطعتها الجزائر لتحسين مناخ الأعمال
أكد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية الطيب زيتوني، بالجزائر العاصمة، أنّ الجزائر خطت خطوات جريئة ومهيكلة لتحسين مناخ الاستثمار، بفضل قانون جديد يوفّر رؤية واضحة ومستقرة للمستثمرين.
أوضح زيتوني في كلمة ألقاها نيابة عنه المدير العام لضبط وتنظيم السوق الوطنية بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق، أحمد مقراني، في افتتاح الندوة المنظمة حول "تعزيز الاستثمار المنتج"، على هامش معرض الجزائر الدولي، أنّ قانون الاستثمار الجديد يكرّس الحرية والشفافية ويمنح الأولوية للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مؤكدا رغبة الدولة في جعل الجزائر "قطبا استثماريا واعدا" بقلب المتوسط وبوابة حقيقية نحو العمق الإفريقي. في هذا الصدد، أوضح أنّ القطاع التجاري، يسعى إلى أن يكون رافعة حيوية للنمو الاقتصادي وضمان استقرار السوق الوطنية، من خلال إيلاء أهمية للاستثمارات الاستراتيجية في مجال المساحات التجارية الكبرى، معتبرا إياها أداة فعّالة لتنظيم شبكات التوزيع والحد من الممارسات غير القانونية، واعتبر الوزير أن تطوير هذه المساحات لا يقتصر على الجانب التجاري فقط، بل سيسهم في خلق بيئة اقتصادية حديثة وجاذبة ومنفتحة على المعايير الدولية.
بدوره، أكد عبد اللطيف هواري الذي ألقى كلمة وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق بالمناسبة، أن هناك ضرورة ملحة في الظروف العالمية الراهنة المتسمة بالمنافسة الشرسة، الاستثمار بشكل أكثر ذكاء والقيام بالتجارة بشكل أكثر مرونة، مذكرا بمجموعة التدابير والإجراءات التكميلية المتخذة من أجل تعزيز مناخ الاستثمار وجعله أكثر جاذبية. وقال رزيق إنّ الدولة تعتمد على إشراك المجتمع بكافة فئاته، في إطار "شراكة فعّالة شفافة وعادلة"، مع ضرورة تعزيز الثقة بين الإدارة والمتعاملين الاقتصاديين دعما للتصدير ولتنافسية منتجاتنا دوليا.
ركاش: توجيه الحوافز الاستثمارية نحو القطاعات ذات الأولوية
بدوره، أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أنّ الدولة تعمل على توجيه الحوافز الاستثمارية نحو القطاعات ذات الأولوية، مع تفعيل آليات لقياس الأثر الاقتصادي لكل مشروع استثماري، من حيث التشغيل، والقيمة المضافة، والإدماج المحلي.
وقال إنّ الاستثمار المنتج في بلادنا لا ينبغي أن يكون هدفا كميا فحسب، بل توجّها استراتيجيا يجعل الاقتصاد الوطني أكثر اندماجا ومصدرا للقيمة، لا مستوردا لها فقط.
وأوضح المسؤول أن الجزائر تسعى إلى ذلك من خلال سياسة استثمارية جديدة ترتكز على توطين الاستثمارات الأجنبية المنتجة، واستغلال المزايا التنافسية الوطنية بشكل موجّه وذكي.
وفي تصريح صحفي، على هامش الندوة، أوضح ركاش أن عدد المشاريع المرتبطة بالأجانب التي سجلتها الوكالة منذ الفاتح من نوفمبر 2022 (تاريخ بدء نشاطها) وإلى غاية يومنا هذا، بلغ 270 مشروع، منها استثمارات مباشرة ومنها بالشراكة مع متعاملين اقتصاديين محليين بقيمة إجمالية تقدر بـ 9 ملايير دولار.
